العقد شريعة المتعاقدين :

العقد شريعة المتعاقدين ، بمعنى أن العقد هو القانون الخاص الذي سنة المتعاقدان ليحكم علاقتها ، فتكون بنود هذا العقد بمثابة مواد القانون ، بحيث ان تعارضت  تلك البنود مع نصوص القانون المكملة او المفسرة ، سرت الأولى دون الثانية  ذلك ان إعمال النصوص المكملة لا يكون إلا حيث سكت المتعاقدان عن تنظيم الحكم الوارد بها باعتبارها مكملة أو مفسرة لارادتيهما فأن وضحت تلك الإرادة فإنها لا تكون في حاجة إلى تكملة او تفسير .

ولما كانت نصوص القانون لا تجوز الغاؤها او تعديلها إلا بمعرفة السلطة التي سنتها ، كذلك العقد ، لا يجوز الغاؤه او تعديله الا باتفاق جميع أطرافه ، فأن لم يتم  هذا الاتفاق ، ظلت للعقد قوته الملزمة وجاز تنفيذه جبراً بالطرق التي حددها القانون ، ما لم يجيز القانون الإنهاء بالإرادة المنفردة في حالات كنص المواد 601 ، 608 ، 609 من القانون المدني .

وتنصرف القوة الملزمة للعقد الي جميع أطرافه على نحو ما سلف وايضاً إلي القاضي عندما يتولى الفصل في النزاع المتولد عن العقد ، فيتولي القاضي تكييف العقد وتفسيره إذ كانت بنود العقد غير واضحة ثم يطبق أحكامه بعد ذلك على النزاع دون ان يكون له تعديلة بما يخرج عن نطاقة ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

إلا أن المشرع أجاز القاضي , على سبيل الاستثناء تعديل العقد في حالات معينة ، منها الحالة  التي يصبح فيها تنفيذ إلتزام المدين مرهقاً بسبب حادث طارئ لم يكن متوقعاً عند التعاقد ، فأجاز له رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول وفقاً لنظرية الظروف الطارئة . 

الظروف الطارئة : 

الأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل العقد باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين فلا يملك غيرهم تعديله ،إلى أن المشرع أجاز للقاضي علي سبيل الاستثناء أن يحل إرادته محل إرادة المتعاقدين الإجراء تعديل في العقد إذا ما توافرت الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة حتى يمكن رد الإلتزام الذي أصبح مرهقا إلى حد المعقول ، كما اجازت له المادة 658 من القانون المدني فسخ عقد المقاولة ولم يرد مثل هذا النص في مواضع أخرى ومن ثم لا يجوز للقاضي فسخ أي عقد آخر . 

التمسك بالظروف الطارئة :

غالبا ما يتم التمسك بالظروف الطارئة عن طريق الدفع ،  يثيره المدين عن رجوع الدائن عليه بتنفيذه الألتزام و بالتعويض أيضاً ولكن لا يوجد ما يحول دون التمسك بها عن طريق الدعوى المبتدأة يرفعها المدين على الدائن طالباً رد إلتزامه إلى الحد المعقول ، وفي كلتا الحالتين يتحمل المدين عبء أثبات الظروف الطارئة  إثبات الظروف الطارئة والشروط اللازمة لتطبيقها ، فإن كان دافعها ، تتحمل بأثبات دفعة وإن كان مدعياً تحمل بإثبات دعواه ، ويكون الإثبات بكافة الطرق المقررة قانوناً لانه يرد علي واقعة مادية ، مفاد ذلك أن المحكمة لا تطبق نظرية الظروف الطارئة من تلقاء نفسها وإنما بموجب طلب من المدين  ، ولكن يقع الإتفاق علي عدم خضوع إلتزام المدين لهذه النظرية باطلاً بطلاناً مطلقاً طالما تم ذلك قبل توافر شروطها ، اما بعدها فيجوز التنازل عن تطبيقها .

شروط التمسك بالظروف الطارئة : 

يجب للتمسك بالظروف الطارئة ، توافر الشروط الآتية : 

أولاً : ألا يكون العقد قد  تم تنفيذه ، بأن يختلف وقت إبرام العقد عن وقت تنفيذه ، سواء أرجئ تنفيذ العقد كلة ، أو كان التنفيذ يتم على مراحل او بصفة دورية فإن تحقق الظرف الطارئ  قبل تنفيذ العقد كان للمدين ان يتمسك بهذا الظرف ، فإن كان التنفيذ يتم على مراحل او بصفة دورية ، وتحقق الظرف الطارئ اثناء تنفيذ العقد , كان للمدين أن يتمسك به بالنسبة لمراحل التنفيذ التي تحل طوال الفترة التي يظل الظرف الطارئ قائماً خلالها , ذلك أن المراحل التي تم تنفيذها انقضت بالوفاء فلا يجوز للمدين نقض هذا الوفاء بإرادته المنفردة ، أما المراحل الباقية بعد انتهاء الظرف الطارئ فيعود العقد في شأنها إلي سيرتة الأولي ومن ثم لا يملك القاضي تعديله . 

علي انه اذا توافرت شروط الظروف الطارئة ومع ذلك قام المدين بتنفيذ إلتزامه ، فأن هذا الإلتزام ينقضي بالوفاء ، فلا يكون للمدين بعد ذلك ان يرجع في هذا الوفاء ويطلب تعديل إلتزامه ما لم يكن قد اضطر للوفاء درءاً لخطر بتهديده إن لم يقم بالوفاء وحينئذ يحق لة التمسك بالظروف الطارئة ويتم التسوية وفقاً للحكم في الدعوى .

اما ان كان العقد مما يجب تنفيذه فور صدوره وقام أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه بينما لم يفعل الأخر بغير سبب قانوني يجيز له عدم التنفيذ ، ثم طرأت ظروف طارئة ، فإن المتعاقد الممتنع عن التنفيذ لا يجوز لة التمسك بها لأن عدم التنفيذ راجع إلى خطأه ، أما إن كان امتناعه عن التنفيذ يستند إلى نص في القانون ، جاز له ان يتمسك بالظروف الطارئة .

ويجوز التمسك بالظروف الطارئة بالنسبة لجميع العقود فيما عدا العقود الاحتمالية فتلك من عقود الغرر كالمقامرة والرهان والمضاربة والمرتب مدى الحياة والتأمين لأنها بطبيعتها تحتمل الكسب الكبير كما تحتمل الخسارة الفادحة .

ثانياً : أن يقع بعد الحادث استثنائي عام ، ويقصد بالحادث الاستثنائي، الحادث غير المألوف نادر الوقوع ، كالزلزال او حرب او إضراب مفاجئ او وباء او وصول اسراب جراد أو فرض تسعير جبري او الغائة او شرق للحقول غير مألوف او ارتفاع باهظ في الأسعار او هبط فاحش فيها .

ويقصد بالعموم ، أن ينصرف الحادث إلى عدد كبير من الناس ، كسكان محافظة او مدينة او قرية او طائفة معينة كالتجار أو الزراع في جهة معينة ، فأن كان الحادث خاص بالمدين وحدة كما لو أفلس أو احترق محصوله او مرض هو أو مساعديه فليس له أن يتمسك بالظروف الطارئة .

واعتبار الظرف عاماً أو خاصاً ، هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض .

ثالثاً : ألا يكون الحادث متوقعاً ، فأن كان المدين قد توقع الحادث الطارئ او كان في وسعه ان يتوقعه ، فليس له التمسك بالظروف الطارئة ، كذلك الأمر اذا كان الحادث لا يمكن توقعه ولكن يمكن تحاشي وقوعة فحينئذ لا يجوز للمدين التمسك بالظروف الطارئة ذلك ان المدين ملزم بتحاشي الحوادث التي تحول دون تنفيذ إلتزامه ولو كانت مما لا يمكن توقعه ، ومن ثم يجب ألا يكون الحادث متوقعاً وألا يكون في ألا مكان دفعة .

ومن الحوادث المتوقعة ارتفاع أسعار السلع الدارجة وانتشار دودة القطن والمعيار الذي يستند لمعرفة ما إذا كان الحادث متوقعاً أو غير متوقع ، هو معيار الشخص العادي إذا وضع في ذات الظروف المحيطة بالمدين .

رابعاً : أن يصبح تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين ، اي يهدده بخسارة فادحة وحينئذ يظل الإلتزام قائماً إنما يرد إلى الحد المعقول ، أما إن أصبح التنفيذ مستحيلاً بسبب الحادث الطارئ الذي لم يمكن توقعه أو دفعة فأن الإلتزام ينقضي بالقوة القاهرة التي تشترك مع الحادث الطارئ في عدم امكان توقعها او دفعها " انظر م 165 و 217 " .

فإن كان الحادث لا يؤدي إلى الخسارة الفادحة وإنما الى خسارة أدنى من ذلك فلا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 147 لأن الخسارة في هذة الحالة لا تصل إلى حد الإرهاق ، ومعيار الإرهاق هنا موضعي وليس شخصياً ، فينظر إليه وفقاً لقدر الخسارة التي سببها الحادث بالنسبة للصفقة فأن كانت الخسارة فادحة تحقق الإرهاق بصرف النظر عن مدى ثراء المدين أو عن اي عامل آخر يتصل به فقد يحقق أرباحاً كبيرة من صفقات اخري ومع ذلك يظل له الحق في التمسك بالظروف الطارئة بالنسبة للصفقة التي لحقتة منها خسارة فادحة .

ما يترتب على الظروف الطارئة :

متي توافرت الشروط السابقة ، كان للقاضي أن يتناول العقد بالتعديل ، بأن ينقص من إلتزامات المدين ، او يزيد من إلتزامات الدائن ، او يوقف تنفيذ العقد لمدة محددة إذا كان هناك احتمال لزوال الحادث الطارئ كما لو كانت الأسعار قد ارتفعت كثيراً بسبب وقف الإستيراد لمدة محددة .

ويجب على القاضي وهو يرد الإلتزام إلى الحد المعقول ، ألا يرفع كل الخسارة  عن المدين إذا رأى أن ينقض من إلتزاماته وأيضاً لا يحمل الدائن كل آثار الظرف الطارئ إذا رأى أن يزيد من إلتزاماته ، فالخسارة المتوقعة يضيفها إلى جانب المدين وما زاد عنها بقسمة ما بين المدين والدائن ، فأن رفض الدائن أن يتحمل بذلك كان له أن يطلب فسخ العقد وحينئذ يجيبة القاضي إلى هذا الطلب ولو لم يطلبه المدين ، ولكن ليس للقاضي ان يفسخ العقد من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدين اذ يقتصر هذا الطلب على الدائن وحدة . 

وانقاض الإلتزام إلى الحد المعقول ، سواء بالنقص او الزيادة او الوقف , من مسائل النظام العام فيقع باطلاً كل اتفاق يسلب المدين الحق في التمسك بالظروف الطارئة ، أنظر بند " مدى المسئولية عند تحقق السبب الأجنبي بالمادة 165 " 

سريان الظروف الطارئة من حيث الزمان : 

لما كانت نظرية الظروف الطارئة متعلقة بالنظام العام من ناحية عدم جواز الاتفاق عند التعاقد على عدم تطبيقها على نحو ما تقدم ، فأن النص الخاص بها يسري فور نفاذها وبدون أثر رجعي ، ومفاد ذلك سريان النظرية على العقود التي أبرمت في ظلها ، أما العقود التي ابرمت قبل ذلك ، فإن تنفيذها إذا كان معاصراً للنظرية سرت عليها أحكامها ، فإن كان تنفيذ تلك العقود يتم على مراحل فأن مراحل التنفيذ التي تمت قبل نفاذ القانون المدني الحالي لا تخضع لأحكامه ، أما المراحل التي يتم تنفيذها بعد نفاذه فتخضع أحكامه فيما يتعلق بالظروف الطارئة . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث ، الصفحة/ 21)

العقد شريعة المتعاقدين :

تنص الفقرة الأولى من المادة 147 على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون".

فالقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وقد عبر الشارع الفرنسي عن هذه القاعدة في المادة 1134 فرنسي بقوله إن الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديه فيما بين المتعاقدين يكون مضمون العقد واجب التنفيذ، فهما يحترمانه ويلتزمان به كما هو الشأن بالنسبة إلى قاعدة ينص عليها القانون وهذه القاعدة ليست سوى نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان الإرادة، فما دام أن الشارع  يعترف للإرادة بسلطان في حدود النظام العام أو الآداب، فإن ما تنعقد عليه إرادة الطرفين يكون بالنسبة إليهما بمثابة قانون واجب الاحترام.

وقانون العقد إنما يستمد قوته من قانون الدولة، وكل منهما يستند أخيراً إلى فكرة العدل.

والعقد لا يكون شريعة للمتعاقدين إلا إذا توافرت له شروط انعقاده وشروط صحته .

وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة بل تقبل بعض الاستثناءات لأنه إذا كان العقد يستند في أساسه إلى فكرة العدل وإلى قوة القانون فإنه يخضع أيضاً في حياته لتأثير فكرة العدل، وتطور غايات القانون.

ومن ثم يرد على هذه القاعدة استثناءان، نعرض لهما في البند التالي.

استثناءان على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين :

الاستثناء الأول :

نقض العقد أو تعديله باتفاق الطرفين :

يجوز للطرفين الاتفاق على نقض العقد أو تعديله، يقوم ذلك على أساس أنه ماداء العقد قد انعقد بالتراضي، فإنه يمكن تعديله بالتراضي ولما كان تعديل العقد بالتراضي يخضع لما اتفق عليه المتعاقدان فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً جديداً تطبق عليه القواعد العامة للعقد، شأنه في ذلك شأن أي عقد من العقود ومثل ذلك أن يتفق البائع والمشتري على اعتبار البيع الذي سبق لهما إبرامه كأن لم يكن، أو على منح المشترى أجلاً للوفاء بالثمن.

بل إنه في بعض الأحيان يتضمن العقد نفسه شرطاً يمنح عاقديه أو أحدهما حق الرجوع عنه أو إجراء تعديل في أحكامه ومثال ذلك : التعاقد بالعربون (المادة 103/1 مدنی)، وتضمن عقد الإيجار شرطاً يخول المستأجر إنهاءه قبل فوات مدته أو على منح المشترى أجلاً للوفاء بالثمن .

الاستثناء الثاني نقض العقد أو تعديله لسبب من الأسباب التي يقررها القانون :

العقد في هذا الاستثناء قد انعقد صحيحاً ملزماً لأطرافه منتجاً لآثاره وبالرغم من ذلك  يسمح القانون للقاضي أن يتدخل لتعديل هذا العقد ويجب عدم الخلط بين تعديل العقد الصحيح لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، وبين تعديل العقد الباطل نتيجة لبطلانه، كما هو الشأن في حالة تخفيض الفوائد أو الأجرة المتفق عليها إلى الحد الأقصى الذي فرضه القانون .

كذلك لا يجب الخلط بين تعديل العقد الصحيح لسبب من الأسباب التي يقررها القانون ، وتعديل العقد القابل للإبطال بدلا من إبطاله، كما هو الشأن مثلاً إذا أنقص القاضي إلتزامات المتعاقد المغبون.

تعديل العقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة :

نظرية الحوادث الطارئة من الأمثلة الهامة التي خول المشرع القاضي فيها سلطة تعديل العقد.

وهذه النظرية نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 147 بقوله.

1- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

فكرة نظرية الحوادث الطارئة :

نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدنى نص مستحدث أخذ فيه الشارع بنظرية الحوادث الطارئة وتتلخص فكرة هذه النظرية في أن هناك عقوداً يتراخى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال، ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعاً، فيصبح تنفيذ الإلتزام شاقاً على المدين ومرهقا له إلى الحد الذي يجعله مهددا بخسارة فادحة، الأمر الذي يجيز للقاضي أن يتدخل ليوزع تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين وبذلك يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول مثل ذلك أن يتعهد شخص بتوريد سلعة، ثم يحصل قبل حلول ميعاد التوريد أن يرتفع ثمن هذه السلعة إلى ثمانية أضعاف ثمنها وقت العقد، وذلك بسبب قيام حرب فجائية أدت إلى تعذر ورودها من الخارج، فيصبح هذا الشخص مهدداً بخسارة جسيمة تجاوز الحد المألوف في مثل هذه الحالة، وحينئذ يجوز للقاضي أن يعدل إلتزام المدين بحيث يقف به عند الحدود المعقولة.

والنظرية على هذا النحو تعالج اختلال التوازن عند تنفيذ العقد فهي تؤدي وظيفة تقابل الوظيفة التي تقوم بها نظريتا الاستغلال والإذعان عند تكوين العقد غير أن هاتين الأخيرتين تواجهان استغلال من طرف قوى لطرف ضعيف، ولهذا كان الجزاء فيهما أن يرفع عن الطرف الضعيف كل ما لحق من غبن أما نظرية الحوادث الطارئة فتعالج عاقبة حادث لا يد فيه لأي من المتعاقدين، ولهذا كان أثرها توزيع هذا الحادث على عاتق الطرفين.

كما أنها تحقق توازناً إلى حد ما بين التنفيذ العيني للعقد وتنفيذه بطريق التعويض ففي هذا النوع الأخير من التنفيذ لا يلزم المدين إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه وقت التعاقد وهذه النظرية تقرب المدين في التنفيذ العيني من القدر الذي كان يمكن توقعه وقت العقد.

وقد اختلف الرأي في أساس هذه النظرية فقيل إنه المبدأ الذي يقضي بأن العقد يجب أن تنفذ بحسن نية، وقيل إنه المبدأ الذي يقضي بأن المدين في الإلتزام التعاقدي لا يدفع تعويضاً إلا عن الضرر المتوقع، وقيل إنه مبدأ الإثراء بلا سبب، وقيل أنه نظرية السبب، وقيل إنه نظرية التعسف في استعمال الحق وعلى كل من هذه الأرض مآخذ ويبدو في نظر البعض الآخر - وهو ما نؤيده - أن الأساس هو العدالة .

شروط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة :

يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة توافر ستة شروط هي :

 1- أن يقع حادث استثنائي.

2- أن يكون الحادث عاماً.

3- أن يكون الحادث غير متوقع الحصول عند إبرام العقد.

4- أن يكون الحادث غير ممكن تفاديه أو دفعه.

5- أن يقع الحادث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه.

6- أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ الإلتزام بالغ الإرهاق للمدين.

 ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل فيما يلي :

الشرط الأول:

أن يقع حادث استثنائي :

يجب التطبيق النظرية أن يقع حادث استثنائي والمقصود بالحادث الاستثنائي ذلك الذي يندر حصوله.

ومن الحوادث الطارئة ما يعتبر استثنائيا بمجرده، وذلك لندرة وقوعه كحرب أو زلزال أو وباء أو فرض تسعيرة جبرية أو إلغائها أو إستيلاء إداري.

ومنها ما يكثر وقوعه فلا يكون استثنائياً بحيث لا يؤدي إلى انطباق النظرية إلا إذ بلغ حداً يجاوز المألوف، كفيضان عال إلى درجة يندر وقوعها أو ارتفاع في الأسعار إلى حد كبير أو غارة لأسراب هائلة من الجراد تزيد على القدر المألوف بدرجة كبيرة.

والعاصفة الغير منتظرة يصح أن تكون ظرفا استثنائياً .

والمادة 2/147 لم تقيد الحادث بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ومن ثم يجوز أن يكون الحادث تشريعاً وبالتطبيق لذلك يعتبر صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي حادثاً طارئاً، إذ ترتب عليه انخفاض أثمان الأراضي الزراعية عامة، ومن ثم تطبق نظرية الحوادث الطارئة على كافة الأراضي المبيعة، التي ينطبق عليها شروط النظرية ولو لم تكن من الأراضي التي استولى عليها الإصلاح الزراعي .

الشرط الثاني :

أن يكون الحادث عاماً :

لا يكفي أن يكون الحادث استثنائياً، بل يجب أن يكون عاماً .

والمقصود بكون الحادث عاماً ألا يكون الحادث خاصا بالمدين، بل شاملاً لعدد كبير من الناس.

ومثل الحادث العام الذي يجب وجوده، الفيضان العالي غير المنتظر الذي يغرق مساحة واسعة من الأرض أو غارة غير منتظرة للجراد أو انتشار وباء أو تسعيرة جبرية .

ومثل الحادث الذي يتعلق بالمدين وحده ولا يصدق علیه وصف الحادث العام، إفلاس المدين أو موته أو اضطراب أعماله أو حريق محصوله .

وكانت المادة (213/2) من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المقابلة للمادة (147/2 )  مدني تنص على أنه: "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية"، إلا أن لجنة المراجعة أضافت كلمة "عامة" بعد عبارة "حوادث استثنائية" وجاء بالأعمال التحضيرية أن "المراد بإضافة هذا الوصف أن الحوادث الاستثنائية ينبغي ألا تكون خاصة بالمدين، بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس كفيضان عال غير منتظر يكون ق أغرق مساحة واسعة من الأرض... الخ ) .

الشرط الثالث :

 أن يكون الحادث غير متوقع الحصول عند إبرام العقد :

يجب أن يكون الحادث غير متوقع الحصول عند إبرام العقد فنظرية الظروف الطارئة، كنظرية القوة القاهرة تماماً، لا تكون إلا بالنسبة للأحداث التي لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد.

فإذا كان المدين قد توقع الحادث، أو لم يتوقعه ولكن كان في استطاعة الشخص المعتاد في مثل ظروف المدين أن يتوقعه، فإن الشرط لا يتحقق.

والمعيار هنا موضوعي وليس معياراً ذاتياً قوامه نفس المتعاقد الذي يتمسك بالنظرية وهذا واضح من التعبير الذي اختاره الشارع فلو أن حرباً مثلاً كانت وشيكة الوقوع عند إبرام العقد، بحيث كان الرجل المعتاد يتوقع حينئذ إندلاعها، ما اعتبرت ظرفاً طارئاً إذا ما اندلعت، إلا بالنسبة إلى ما ترتبه من نتائج غير متوقعة، وذلك حتي لو كان المدين نفسه لم يتوقع نشوبها ولكن إذا بلغ المدين من الفطنة حداً جعله بخلاف غيره من سواد الناس، يتوقع حصول الحادث عند إبرام العقد، ما استطاع أن يفيد من تطبيق نظرية الظروف الطارئة، بحجة أن الرجل المعتاد لم يتوقع الحادث لأنه لا يسوغ له أن يتأذى من حصول أمر كان يتوقع هو وقوعه ودخل بذلك في اعتباره حينما ارتضى العقد .

وكون الحادث متوقعاً أو غير متوقع مسألة واقع، تخضع في تقديرها لقاضي الموضوع، بدون معقب عليه في تقديره لمحكمة النقض، مادام يبني حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تحمله .

الشرط الرابع :

أن يكون الحادث غير ممكن تفاديه أو دفعه :

يجب أن يكون الحادث غير ممكن تفاديه أو دفعه.

فإذا وقع حادث استثنائی عام، ولكنه كان من الممكن تفاديه أو كان من الممكن درء النتائج المترتبة عليه ببذل الجهد المعقول، ما جاز سبباً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة شأنها في ذلك شأن نظرية القوة القاهرة تماماً إذ أن المدين هنا يعتبر مقصراً، ولا يستطيع أن يحمل دائنه نتائج تقصيره.

ومعيار إمكان تفادي الحادث أو دفعه هو معیار موضوعي مجرد أساسه الرجل العادي وليس معياراً ذاتياً قوامه المدين نفسه وهذه المسألة هي مسألة واقع تدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع التقديرية.

 الشرط الخامس :

أن يقع الحادث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه :

يجب أن يقع الحادث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه فالسمة الأساسية التي يتصف بها الحادث الذي يخول تطبيق نظرية الحوادث الطارئة هو أن يكون طارئاً بمعنى أن يقع بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه.

فإذا كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد، ما نهض سبباً لتعديل آثاره إذ المفروض هنا أن المتعاقدين قد علما به وارتضينا العقد على اعتبار وجوده على أنه إذا كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد، على غير علم من المتعاقد، كان لهذا أن يفيد من تطبيق نظرية حروف الطارئة لوجود المبرر الذي دعا إليها.

وكذلك لا تنطبق النظرية إذا كان الحادث قد وقع بعد تنفيذ العقد بالنسبة إلى كل آثاره فإن كان العقد عند وقوع الحادث، قد تنفذ بالنسبة إلى بعض آثاره دون بعضها الآخر، سرت النظرية بالنسبة إلى القدر الذي لم ينفذ منه، دون ذاك الذي تنفذ.

غير أنه إذا كان تراخي المدين في الوفاء بإلتزامه إلى ما بعد طروء الحادث راجعا إلى تقصيره، فإنه لا يفيد بالضرورة من نظرية الظروف الطارئة لأنه لا يحق للمدين أن يفيد على حساب دائنه من خطأ يكون قد ارتكبه إزاءه وكذلك لا يجوز إعمال النظرية إذا كان وقوع الحادث الطارئ بعد منح نظرة الميسرة من القاضي .

وإذا كان شرط إعمال نظرية الظروف الطارئة أن يكون إلتزام المدين قائما في کله أو في بعضه عند طروء الحادث  باستثناء حالتي التقصير ونظرة الميسرة ، فإنه لا يهم بعد ذلك أن يكون الإلتزام المقابل متراخياً تنفيذه بدوره أم أنه قد تنفذ بالفعل .

ولئن كان المشرع قد أطلق التعبير بالإلتزام التعاقدي في الفقرة الثانية من المادة 147 مدني دون أن يخصص نوعًا من الإلتزام التعاقدي بعينه، فإن النص يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين  تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائی عام، فتطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض إلتزامات العاقدين .

غير أنه يستثنى من ذلك العقود الاحتمالية فتلك من عقود الضرر کالمقامرة والرهان والمضاربة والمرتب مدى الحياة والتأمين لأنها بطبيعتها تحتمل الكسب الكبير كما تحتمل الخسارة الفادحة.

ومجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة قيام الإلتزام بين الطرفين، فلا تطبق إذا تسيير الإلتزام الأصلي.

الشرط السادس :

أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ الإلتزام بالغ الإرهاق للمدين :

يجب أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ الإلتزام بالغ الإرهاق للمدين، بحيث يهدد تنفيذ الإلتزام المدين بخسارة فادحة.

فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي فإن التعامل مکسب وخسارة.

إنما لا يشترط أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ إلتزام المدين مستحيلاً فهذا الذي يميز بين القوة القاهرة وبين الحادث الطارئ فبينما تؤدى الأولى إلى استحالة التنفيذ، فإن الثاني لا يؤدي إلا الإرهاق في تنفيذه.

ويلاحظ أن الوقائع المشكلة للقوة القاهرة تتفق غالباً في طبيعتها مع الوقائع المشكلة للحوادث الطارئة كالحروب والزلازل والفيضانات.. الخ، ولكن الفارق بينهما يظهر في أثر هذه الوقائع على تنفيذ الإلتزام ويتوقف هذا بصفة عامة على محل الإلتزام.

فإذا كان محل الإلتزام هو إعطاء شيء قيمى كنقل ملكية شيء معين بالذات، فإنه من المتصور أن يصبح تنفيذه مستحيلاً، أما إذا كان محل الإلتزام هو إعطاء شيء مثلى وهو الذي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كالنقود وغيرها فإنه لا يتصور في هذ الحالة أن يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً في ذاته ، بل من المتصور فقط أن يصبح مرهقاً للمدين، وفي هذا المعنى تقول مذكرة المشروع التمهيدي أنه : ".... والطارئ غير المتوقع تنظمه مع القوة القاهرة، فكرة المفاجأة والحتم، ولكن يفترق عنها في أثره في تنفيذ الإلتزام فهو لا يجعل هذا التنفيذ مستحيلاً، بل يجعله مرهقاً يجاوز السعة دون أن يبلغ به حد الاستحالة.

وفكرة الإرهاق هي فكرة موضوعية، يؤخذ فيها بمعيار موضوعی، ينظر فيه  إلي ظروف الصفقة ذاتها وليس إلى ظروف المدين الخاصة، ولا إلى ما قد يسعفه من ظروف مواتية لا تمت إلى الصفقة بصلة، كأن يكون المدين قد احتفظ بمقادير كبيرة من مثل الشيء الذي تعهد به ثم يرتفع سعره أضعافاً مضاعفة بسبب الحادث الطارئ.

ويتحقق الإرهاق بهذا المعيار حتى لو كانت الخسارة لا تعد شيئاً كبيراً بالنسبة إلى مجموع ثروة المدين وإن كانت ثروة المدين تكون إلى حد معين محل اعتبار في تقدير الخسارة الفادحة، فمن كان فقيراً كانت خسارته فادحة ولو لم تبلغ أضعاف الخسارة المألوفة، ومن كان ثرياً وجب أن تبلغ الخسارة الفادحة بالنسبة له أضعاف الخسارة المألوفة.

كما يجب ألا يعتد بظروف الدائن من العسر أو اليسر فلو أن شركة مثلاً التزمت بإنارة مدينة بالكهرباء، في مقابل ثمن معين تتقاضاه من الجمهور ثم طرأ حدث استثنائی عام غير متوقع أدى إلى ارتفاع باهظ في التكلفة، كان للشركة أن تطلب رد إلتزامها إلى الحد المعقول، تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة، حتى لو كانت قد بلغت من الثراء حداً يمكنها من الاستمرار في تنفيذ إلتزامها دون تخفیف.

وبالتالي يجوز للحكومة التمسك بنظرية الحوادث الطارئة إذا توافرت شروطها بالنسبة إليها، ولا يعتد بأن الحكومة لا يرهقها أن تحتمل هذه الخسارة باعتبارها شيئاً هيناً بالنسبة إلى ميزانيتها الضخمة.

وتقدير مدى ما يرتبه الحادث من إرهاق للمدين مسألة موضوعية، يستقل بها قاضى الموضوع من غير تعقيب عليه من محكمة النقض، طالما استند في حكمه على أسباب تسويغه عقلاً ومنطقاً .

أثر الحادث الطارئ :

بعد أن عرضت الفقرة الثانية من المادة 147 الشروط الحوادث الاستثنائية العامة أردفت: "جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

ومفاد ذلك أن القانون قد خول القاضي سلطة تجاوز حدود مهمته العادية وهي التفسير، فأجاز له في هذه الحالة أن يعدل العقد، وذلك بأن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

وفي هذا يختلف الحادث الطارئ عن القوة القاهرة فهذه تؤدي إلى انقضاء الإلتزام وبذلك تقع تبعاً للهلاك على عاتق واحد من الطرفين فحسب، وهو المدين في العقود الملزمة للجانبين، والدائن في العقود الملزمة لجانب واحد أما الحادث الطارئ يجيز رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وبذلك تتوزع الخسارة على عاتق الطرفين.

وسلطة القاضي في هذا الشأن مطلقة: بمعنى أن له الحرية في اختيار الطريقة التي بها يحد من الإرهاق في تنفيذ الإلتزام.

وقد كان المشروع النهائي للمادة (151) من المشروع التمهيدي (المقابلة للمادة 174 مدنی) تجيز القاضى "أن ينقص الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول" إلا أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ استبدلت كلمة "يرد "بكلمة" ينقص".

والقاضي هو بصدد رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول لا يرفع عن المدين كل ما طرأ عليه من عنت وضيق، وبعبارة أخرى كل ما يتهدده من خسارة فنظرية الظروف الطارئة لا تستهدف إلا مجرد التخفيف عن المدين رحمة به ولا تتغيا إبعاد كل خسارة عنه وهي إذ تفعل ذلك، تقصر التخفيف على العباء الاستثنائي الذي وقع، ولا تمس العبء العادي المألوف في التعامل فالخسارة العادية المألوفة في التعامل يتحملها المدين وحده، ولا يحق له أن يطلب من القاضي تخفيف عبئها عنه.

والمادة تنص على أن: "جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول"، ولكنها لم تحدد نسبة معينة لتوزيع تلك الخسارة الاستثنائية بين الطرفين.

غير أن الفقه وقضاء محكمة النقض يسيران على توزيعها بالسوية بين الطرفين أي مناصفة بينهما .

ويمكن تصور ثلاثة طرق يستطيع القاضي بها أن يعدل الإلتزام، وهي زيادة الإلتزام أو عمله المقابل للإلتزام المرهق، أو إنقاص الإلتزام المرهق، أو وقف التنفيذ.

فقد يرى القاضي زيادة الإلتزام المقابل للإلزام المرهق ، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يبقى على عاتق المدين ما يعتبر زيادة مألوفة في عبء الإلتزام، فلا يوزع على عاتق الطرفين سوى الزيادة غير المألوفة مثل ذلك أن يتعهد شخص بتوريد كمية من القمح بسعر ثلاثة جنيهات للأردب، ثم يرتفع السعر بسبب حادث طارئ إلى تسعة جنيهات، ففي هذه الحالة تعتبر الزيادة المألوفة في سعر القمح جنيها وهذه تبقى على عاتق المدين وما زاد على ذلك وقدره خمسة جنيهات يعتبر زيادة مألوفة وهذه توزع مناصفة على عائق الطرفين، فيكون السعر الذي يقف عنده القاضي هو خمسة جنيهات ونصف .

وقد يرى القاضي إنقاص الإلتزام المرهق ... وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يراعى ما ذكرناه في الحالة السابقة فلا يوزع على عاتق الطرفين سوى الزيادة غير المألوفة في عبء الإلتزام.

مثل ذلك أن يتعد شخص بتوريد كمية من الخشب ثم يرتفع سعره ارتفاعاً فاحشاً بسبب قيام حرب أدت إلى وقف الاستيراد فنقص القدر الموجود منه في السوق إلى حد كبير ، ففي هذه الحالة يجوز القاضي أن ينقص الكمية التي التزم المدين بتوريدها وذلك بالقدر الذي يجعل الإلتزام في الحدود المعقولة مع مراعاة الاعتبار الذي ذكرناه.

ويستطيع القاضي أن يجمع بين هاتين الوسيلتين في وقت واحد، يزيد من إلتزام الدائن وينقص من إلتزام المدين.

وقد يرى القاضي وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتيا  بقدر له الزوال في وقت قصير و يوجد ضرر كبير على الدائن مثل ذلك أن تتعهد شركة للحكومة بإقامة كوبرى على النيل وتلتزم بتسليمه في وقت معين، ثم يرتفع ثمن الحديد اللازم لإقامة الكوبرى ارتفاعا كبيرا بسبب حادث طارئ أدى إلى وقف الاستيراد ففي هذه الحالة يستطيع القاضي أن يوقف إلتزام الشركة بالتسليم في الموعد المتفق عليه إذا بان له قرب إمكان الاستيراد.

لا يجوز للقاضي فسخ العقد :

إن جاز للقاضى إعمالا لنظرية الظروف الطارئة أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن ينقص من مداه أو يزيد في مقابله، أو يوقف العقد.

 إلا أنه يمتنع عليه فسخ العقد ذلك أن النص لا يجعل له إلا أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول فالإلتزام المرهق يبقى ولا ينقص ولكن يرد إلى الحد المعقول بالتفصيل السابق ويؤيد ذلك ما قيل في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عند مناقشة المادة 2/147 من أن أساس النظرية هو تضحية من الجانبين وليس إخلاء أيهما من إلتزامه بل يتحمل كل منهما شيئاً من الخسارة لا أن يتحملها أحدهما بإبطال العقد .

ولا يقضي بالفسخ أيضا ولو طلب المدين ذلك، لأن في القضاء بالفسخ تحميل للدائن وحده تبعة الحادث وهو ما لا يجوز .

رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول قاصر على ما يراد تنفيذه بعد وقوع الحادث القهري :

رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول - بالتفصيل السابق - لا يكون إلا بالنسبة إلى ما يراد تنفيذه بعد وقوع الحادث الطارئ.

مع استثناء ما يكون المدين قد تقاعس عن تنفيذه بخطئه قبل ذلك، إذا كان الدائن قد أعذر المدين بأدائها، لأن عدم إعذاره، يجعله متسامحاً، وكأنه مد للمدين أجل الوفاء بها  .

فما وقع وفاؤه من الإلتزام، أو حل أجله وقصر المدين في أدائه فيه قبل طروء الحادث رغم إعذار الدائن له، لا يدخل في الاعتبار عند إعمال نظرية الظروف الطارئة، فإذا أبرم بيع مثلاً بثمن مجزأ على أقساط، ووقع الحادث الطارئ بعد حلول أجل بعض تلك الأقساط، فإن ما دفع بالفعل منها، أو لم يدفع بتقصير المشترى رغم إنذاره لا تطبق النظرية في شأنه ويقتصر إعمالها على باقي الأقساط، سواء ما حل أجلها منها بعد وقوع الحادث الطارئ، وما حل أجلها قبل ذلك ولم يعذر الدائن المدين بأدائها.

وليس كل ما يجئ من تنفيذ الإلتزام بعد وقوع الحادث الطارئ يخضع بالضرورة سرية، وإنما يقتصر أثرها على ما يتوافر في شأنه شرط الإرهاق فحسب أقساط من المستقبلة التي يتبين للقاضي أن هناك إحتمالاً لزوال أثر الطارئ عند استحقاقها  ينبغي أن تبعد من دائرة إعمال نظرية الظروف الطارئة فلا يتناولها التخفيف وإن و يمكن بطبيعة الحال إجراء التخفيف عليها بعد ذلك إذا استمر الإرهاق في شأنها .

إعمال أثر الظروف الطارئة واجب على القاضي إذا توافرت شروطها :

لا يفهم من عبارة "جاز للقاضى" الواردة في نص الفقرة الثانية من المادة (147) أن القاضي سلطة تقديرية في إعمال أثر النظرية أو عدم إعماله، برغم توافر شروطها، بل يتعين عليه هذا الإعمال.

وجوب طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة :

إعمال أثر نظرية الظروف الطارئة، منوط بطلب المدين ذلك، فلا يجوز للقاضي أن يعمل هذه النظرية من تلقاء نفسه، ذلك أن إعمالها رخصة للمدين له أن يفيد منها أو يحجم عنها .

زوال الحادث الطارئ بعد تعديل العقد :

إذا زال الحادث الطارئ الذي قضى برد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول بسيبه، وجب الحكم بانتهاء هذا التعديل والرجوع بالتالي إلى ما كان يقضي به العقد من قبله، وذلك بالنسبة إلى ما يرتفع عنه أثر الظرف الطارئ من تنفيذ الإلتزام ويعزى ذلك إلى تطبيق قاعدة أن العلة تدور مع المعلول وجوداً أو عدماً، غير أنه لا يوجد ثمة ما يمنع من أن يعود المدين مرة أخرى للقاضي، ويطلب منه إجراء تعديل جديد في عبء إلتزامه ، إذا نشأ ظرف طارئ أخر صعب عليه تنفيذ الإلتزام أكثر من الأول، وذلك  كله مع مراعاة حجية الأمر المقضي بطبيعة الحال .

لا يجوز التمسك بنظرية الحوادث الطارئة لأول مرة أمام محكمة النقض :

لا يجوز التمسك بنظرية الحوادث الطارئة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن ، الادعاء بقيام حادث طارئ جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً هو دفاع يخالطه واقع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

سلطة القاضي في تعديل العقد مما يتعلق بالنظام العام :

سلطة القاضي في تعديل العقد، في حالة الحوادث الطارئة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز في أي عقد من العقود الاتفاقية على أنه لا يجوز تعديله بواسطة القاضي ولو تحققت شروط نظرية الحوادث الطارئة فمثل هذا الشرط يقع باطلاً وهو ما يقرره نص الفقرة الثانية من المادة 147 في عبارته الأخيرة "ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" ويراعى أن بطلان هذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعة، بل يحذف الشرط الباطل وحده طبقاً لنظرية انتقاص العقد.

وهذا فارق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة فضلا عن الفوارق التي تقدم ذكرها .

إذ أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة (م 217/1 مدنی).

ويرى البعض أن علة هذه التفرقة، بالرغم من كون الحادث الطارئ أقل خطر من القوة القاهرة، أن الأول أكثر وقوعاً في الحياة العملية من الثانية، وهذا يجعر المتعاقد القوى يتجه إلى الاحتياط ضد الحادث الطارئ أكثر مما يتجه إلى ذلك ضد القوة القاهرة.

غير أنه لا مانع يمنع من أن يقبل المدين كل نتيجة الحادث بعد وقوعه، لأنه يكون قد رفض حماية القانون في وقت يستطيع أن يقدر مصلحته دون مؤثر خارجي.

سريان نظرية الحوادث الطارئة من حيث الزمان :

ذكرنا سلفاً أن نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 147 مدني مستحدثة في التقنين المدني الجديد.

وبداهة لا تسري هذه النظرية على عقد أبرم ونفذ مثل سريان القانون المدني الجديد (15 أكتوبر سنة 1949) حيث يخضع العقد للقانون القديم.  

وبداهة أيضاً تسري هذه النظرية على العقود التي تبرم ابتداءً من تاريخ العمل بالتقنين الجديد.

أما الحالة التي تثير خلافاً فهي الحالة الوسطى، بأن يكون العقد قد تم في ظل القانون القديم وتراخي تنفيذه إلى ما بعد صدور القانون الجديد.

فقد ذهب رأي إلى خضوع الأحكام التي يجري تنفيذها بعد العمل بالقانون الجديد، لهذا القانون، تأسيساً على أن أحكام النظرية من النظام العام ومن ثم تسري بأثر فوري على وقائع التنفيذ التي تستجد منذ نفاده.

بينما يذهب رأي آخر إلى عدم سريان النظرية على وقائع التنفيذ المذكور، لأن النص وإن تعلق بالنظام العام إلا أنه يقوم في الواقع على حماية مصلحة الأفراد وهی على أي حال تهدف إلى توفير الحماية لمن يتعاقد لتخفيف العبء عمن سبق أن تعاق ولذا فالأولى إنفاذ قانون العقد وعدم تطبيق النظرية على العقود السابقة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/503)

ومؤدى هذه القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان – أو بعبارة أدق ما يدخل في نطاق العقد وفقا لما تقدم - يكون ملزما إياهما كما لو كان القانون قد نص عليه ، أي أن الحقوق والإلتزامات التي ينشئها العقد في ذمة كل من العاقدين تكون واجبة الاحترام والتنفيذ كما لو كان القانون هو الذي أنشأها .

فلا يملك أحد من العاقدين أن يتنصل مما التزم به في العقد، ولا أن يغير أو يبدل فيه بإرادته المنفردة ، بل يجب على كل منهما أن ينفذ ما التزم به ، ويجب على القاضي أيضا أن يحترم اتفاق العاقدين وأن يلتزم تطبيقه ، ويمتنع عليه أن يغير أو يبدل فيه ما قد يراه هو أنه مناف للعدالة ، وذلك لأن العقد ليس من شأنه أن يلزم العاقدين بتنفيذ ما تضمنه فحسب ، بل من شأنه أن يلزم القاضي أيضاً بتطبيق أحكامه ، اذ هو شريعة المتعاقدين، بمعنى أنه يفرض عليهما الإلتزامات كما يفرضها القانون، وأنه يكون في العلاقة التي ينظمها بين عاقديه هو قانونهما الخاص الواجب التطبيق عليهما دون غيره والذي يمتنع مع وجوده الرجوع إلى قواعد العدالة كما يمتنع ذلك عند وجود نص قانوني .

غير أن إلتزام العاقدين بما ارتضاه في العقد ، لأنه نتيجة توافق إرادتهما على ذلك ، فإنه يبقى لإرادتيهما أن تتوافق من جديد على تغيير أحكام العقد التي ارتضياه أو على إنهاء العقد وينفذ في حقهما ما ارتضيا باتفاقهما الجديد .

تقييد تنفيذ العقد بحسن النية - أن التسليم بأن العقد . شريعة المتعاقدين بوجوب تنفيذ جميع آثاره قد يحمل العاقد أحياناً على التمسك بالعقد ومحاولة المغالاة في الإفادة منه على حساب العاقد الآخر بأن يختار من طرق تنفيذه الطريق الأكثر اجحافاً بذلك العاقد الآخر، كأن يتفق الراكب مع سائق سيارة الأجرة على نقله إلى جهة معينة، فيختار السائق، أطول طريق لذلك أو يتعمد اطالة المسافة بسلوك طرق غير لازمة حتى يزيد على الراكب أجر الركوب ، أو أن يتعهد مقاول بتوصيل الكهرباء من مكان إلى آخر نظير أجر معين فوق التكاليف الفعلية، فيستعمل في ذلك مواد غالية أو غير ضرورية ليتخلص من المخزون منها لديه ، ولا شك في أن مثل هذا المسلك تأباه قواعد الأخلاق والعدالة .

الأحوال الاستثنائية التي يجوز فيها الخروج على القوة الملزمة للعقد - تضمنت المادة 147، بعد أن قررت أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله، اشارة إلى طرق أو أسباب تجيز استثناء نقض العقد أو تعديله ، ثم استحدثت حكماً جديداً يجيز للقاضي في حالات خاصة تتوافر فيها شروط معينة أن يعدل في الإلتزامات الناشئة من العقد لظروف طارئة تجعل إلتزام المدين مرهقا له ومهدداً إياه بخسارة فادحة ، ذلك هو حكم الظروف الطارئة الذي سنعرض لتفصيله بعد قليل .

أما الطرق والأسباب الأخرى التي وردت عنها الاشارة في المادة 147 إلى أنها تجيز نقض العقد أو تعديله استثناء من القاعدة العامة، فهى اتفاق الطرفين وطبيعة العقد ومقتضيات العدالة .

أما جواز نقض العقد أو تعديله باتفاق الطرفين، فهو أمر طبيعي ولو أن المشرع قد نص عليه صراحة، لأنه مادام توافق الإرادتين هو الذي ينشىء العقد، فهو يكون أيضاً قادراً على أن يحل الرابطة العقدية التي سبق له انشاؤها أو أن يعدل فيها، وكما أن القانون القائم يمكن أن ينسخه أو يعدله قانون جديد، كذلك يكون ممكناً نقض العقد القائم أو تعديله باتفاق الطرفين، وإذا خول العقد منذ إبرامه أحد العاقدين أن يستقل بنقضه أو بتعديله بعد مدة معينة، فيكون حق هذا العاقد في النقض أو التعديل مستندا إلى الاتفاق عليه في العقد الأصلي (ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 607 فيما يتعلق بعقد الإيجار)  .

أما عن طبيعة العقد والعدالة فهما لا تجيزان نقض العقد أو تعديله الا في الحالات التي نص فيها القانون على ذلك.

فالعقود الزمنية غير معينة المدة اقتضت طبيعتها أن ينص المشرع في شأن كل منها على أن يكون لأحد عاقديها أن يستقل بنقضها بإرادته المنفردة، ومن هذا القبيل نص المادة 529 فيما يتعلق بعقد الشركة والمادة 653 فيما يتعلق بالإيجار والمادة 694 فيما يتعلق بعقد العمل (انظر أيضاً المادة 722 فيما يتعلق بعقد الوديعة والمادتين 715 و 716 فيما يتعلق بالوكالة).

ومقتضيات العدالة هي التي أملت على المشرع أن ينص في حالات معينة على تخويل القاضي أو أحد العاقدين سلطة نقض العقد أو تعديله وفي مقدمة هذه الحالات ما نصت عليه المادة 346 فقرة ثانية من تحويل القاضي سلطة منح المدين نظرة الميسرة إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من تأجيل حقه ضرر جسيم ومن هذا القبيل السلطة التي تخولها المادة 224 القاضي في خفض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة والسلطة التي تمنحه إياها المادة 709 فقرة أولى في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه بين الطرفين، و حق الواهب في الرجوع في الهبة في أحوال معينة ( المادة 500 فقرة ثانية ) ، و حق ورثة المستأجر في أن يطلبوا إنهاء العقد بشروط معينة (المادتان 601 و 602) ، وحق المستأجر نفسه أو المؤجر أحياناً في ذلك (المواد 603 و 608 و 609 )، وأخيراً حالة الظروف الطارئة التي نص عليها المشرع بصفة عامة في المادة 147 فقرة ثانية  .

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة - يبين من هذا النص أنه يفترض أن عقداً قد أبرم في ظروف معينة وأن هذه الظروف تغيرت قبل أن يتم تنفيذه أى أنه يفترض وجود فترة زمنية تفصل ما بين إبرام العقد وتنفيذه، وأن هذه الفترة طويلة نسبياً بحيث تتسع لتغير الظروف تغيراً لم يكن متوقعاً وقت إبرام العقد، وبعبارة أخرى فإنه يفترض عقدا متراخي التنفيذ أو مؤجله ووقوع حادث جديد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه، كما يبين أنه يشترط في هذا الحادث (أولاً) من حیث منشؤه وطبيعته أن يكون حادثا استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه وقت العقد، و ( ثانياً) من حيث أثره أن يترتب عليه جعل إلتزام المدين مرهقا له .

العقود التي يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها - لم يرد في نص المادة 147 فقرة ثانية ما يقصر تطبيق حكمها على نوع من العقود دون غيره ، فينطبق هذا الحكم على كل عقد تفصل ما بين إبرامه وما بين تنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة منه فترة زمنية طويلة نسبياً بحيث تسمح بتغير الظروف في خلالها بوقوع حوادث لم تكن متوقعة، وقد تقدم أن المادة 1467 من التقنين المدني الإيطالي الجديد قد عنيت بالنص على تطبيق حكمها في العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدورى أو التنفيذ المؤجل ، وهذا البيان يشمل جميع العقود التي يوجد فيها فاصل زمني بين إبرامها وتنفيذها وإذا كان القانون المصري لم يورد مثل هذا البيان ، فإن عدم نصه على تخصيص حكمه بطائفة من العقود يقتضى بقاء المطلق على إطلاقه واعتبار الحكم شاملاً جميع العقود التي لا يتم تنفيذها فور انعقادها، سواء كانت عقوداً مستمرة كالإيجار وعقد العمل ، أو دورية التنفيذ كعقد التوريد ، أو فورية مؤجلة التنفيذ كالبيع بأجل أو بثمن منجم (بالتقسيط)، بشرط ألا يكون تراخي التنفيذ الى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعا إلى خطأ المدين  .

وقد أثار صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مسألة تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود بيع الأراضي الزراعية التي أبرمت قبل أن يصدر ذلك القانون أو يمكن توقعه والتي لم يتم تنفيذها، حتى صدوره سواء لعدم اتمام اجراءات الشهر أو لاتفاق الطرفين على تأجيل بعض الثمن أو تقسيطه، حيث قد ترتب على تطبيق أحكام هذا القانون تحديد أجرة الأطيان الزراعية وخفض أثمانها خفضا كبيرا جعل التزامات المشترين بأثمان مؤجلة أو منجمة شديدة الارهاق لهم، فذهب البعض الى عدم جواز إفادة هؤلاء المشترين من حكم الظروف الطارئة الأن عقد البيع عقد بطبيعته فوری ولأن نظرية الظروف الطارئة لا تنطبق الا على العقود المستمرة أو الدورية التنفيذ .

وقد ذهبنا نحن مع فريق آخر من الشراح إلى عكس ذلك استناداً إلى عموم نص المادة 147 فقرة ثانية وإلى توافر حكمة تشريع هذا النص في عقود البيع مؤجلة الثمن توافرها في العقود المستمرة أو دورية التنفيذ، وهي تحقيق العدالة ورفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق .

وقد أيدت محكمة النقض أخيراً الرأي الذي انتصرنا له في حكمها الصادر بتاريخ 3 يناير 1963 مجموعة أحكام النقض 14 - 37 - 3 في الطعن رقم 263 سنة 26 ق  المنشور أيضاً في المحاماة 44 - 16 -16 ، حيث قررت أنه يبين من نص المادة 147 فقرة ثانية مدنی ، أن المشرع في إطلاقه التعبير بالإلتزام التعاقدي لم يخصص نوعاً من الإلتزام التعاقدي بعينه، بل أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائی عام غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين يجاوز حدود السعة (14 مكرر).

ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى، كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين، وذلك لتحقق حكمة التشريع في الحالتين وهي إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة الظروف الاستثنائية التي طرأت خلال هذه الفترة، وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير وهذا الاختلال  كما قد يحدث في الإلتزامات التي تنفذ بصفة دورية أو مستمرة ، فإنه يحدث أيضاً في الإلتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الإلتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين وأن الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارىء قد توافرت في قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً عاماً، وهو بعد حادث استثنائي لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً ، ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني قد أطلق في التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ... ".

ومن قبل أن تستقر أحكام المحاكم على ذلك رأى المشرع مبكراً في العام التالي لصدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ، أن يتدخل في خصوص المسألة التي تقدم أنها أثارت هذا الجدل، فأصدر القانون رقم 452 لسنة 1953 الذي نص في مادته الأولى على أنه «إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له ، على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن، وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة الى باقي الصفقة» ، وقالت محكمة النقض أن هذا القانون صورة واضحة لتطبيق نظرية الظروف، الطارئة على عقود البيع، وليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون، قد أبقى زمام تطبيق النظرية على عقود البيع بين يديه ، وأنه لم ير حماية عقود البيع الأخرى التي تأثرت بصدور قانون الإصلاح الزراعي ذلك لأن تدخل المشرع في هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التي أخضعت للاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي ، حتى لا تختلف معايير التقدير في شأنها (15 مكرر) .

على أن عموم النص لا يحول دون استبعاد بعض العقود من حكم نظرية الظروف الطارئة، وهي العقود الأحتمالية لأنها بطبيعتها تعرض كلاً من العاقدين لاحتمال الكسب الكبير أو الخسارة الفادحة وأهم مثل لذلك عقود المضاربة في بورصة الأوراق المالية أو في بورصة البضائع ، فان المضارب لا يجوز له أن يطلب تعديل التزاماته استناداً إلى تغير الظروف ، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة عقد المضاربة .

ما يشترط في الحادث الطارئ : (أ) من حيث طبيعته ومنشؤه - يشترط في الحادث الذي يطرأ على العقد فيما بين إبرامه وتنفيذه والذي يترتب عليه جواز تعديل العقد أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه  .

والمقصود بكون الحادث استثنائياً أن يكون خارجا عن المألوف أي نادر الوقوع  کزلزال أو حرب أو وباء أو زحف جراد أو انتشار دودة القطن انتشاراً يفوق المالوف أو فرض تسعير جبري أو الغائه أو فيضان أو شرق غير عادي أو ارتفاع باهظ في الأسعار أو نزول فاحش فيها ويلاحظ أن بعض الحوادث تعتبر استثنائية بطبيعتها كالحروب والزلازل والأوبئة وفرض التسعير والغائه، وأن البعض الآخر يكون بطبيعته مألوفاً ولا يعتبر استثنائياً إلا إذا بلغ حداً من الجسامة غير مألوف كإرتفاع الأسعار ونزولها والفيضان والشراقي والإصابة بدودة القطن .

والمقصود بالعموم أن لا يكون الحادث الاستثنائي خاصاً بالمدين الذي يطلب تعديل العقد، بل يجب أن يشمل أثره عدداً كبيراً من الناس كأهل بلد أو اقليم معين أو طائفة معينة منهم كالزارع في جهة ما، أو منتج سلعة بذاتها أو المتجرين فيها الخ، فلا يجوز أن يتذرع المدين بمرض أصابه أو بموت ولد له كان يعاونه في تنفيذ إلتزاماته أو بحريق أمواله أو اضطراب أحواله، لأن هذه الحوادث وأمثالها خاصة بشخصه وليست عامة ، ولذلك أيضاً لا يجوز للمستأجر أن يتذرع باصابة محصوله بالدودة اذا كان أثر الدودة البالغ حدا غير مألوف قد اقتصر على محصوله ولم يتعده إلى غيره بشكل تتوافر فيه صفة العموم  .

وليس يكفي أن يكون الحادث استثنائياً عاماً بل يجب أن لا يكون المدين قد توقعه وقت ابرام العقد، لأنه إذا كان قد توقعه فليس له أن يتظلم من تحققه غير أنه لأن اثبات توقع المدين فعلاً حادثاً معيناً إثبات الأمر باطني يدور في أعماق النفس الإنسانية ، ويصعب بالتالي على القاضي استقصاؤه ، رأى المشرع أن يوفر على القاضى هذا العناء بوضع معيار موضوعى للتثبت من توقع المدين حادثاً معيناً أو عدم توقعه اياه وذلك بأن نص على أن يكون الحادث لم يكن في الوسع توقعه .

ومؤدى ذلك أنه لا يلزم أن يكون المدين قد توقع الحادث فعلاً وقت إبرامه العقد، بل يكفي أن يكون الحادث بحيث كان يستطيع الرجل المعتاد أن يتوقعه، لو وجد في مثل ظروف المدين الموضوعية وقت إبرام العقد، فليس يكفي أن يكون المدين لم يتوقع وقت العقد إمكان قيام الحرب مثلاً قبل الانتهاء من تنفيذه إذا كانت الحرب في ذلك الوقت قريبة الاحتمال بحيث كان في وسع الرجل المعتاد أن يتوقع حدوثها وقد حكم بأنه إذا حصل التعاقد بعد وقوع الحرب على أن يستمر مفعوله، لسنة واحدة، فإن اشتداد أثر الحرب خلال هذه السنة وتأثيره على الأسعار نحو الصعود بحيث يجعل إلتزام المدين مرهقاً لا يبرر انقضاء إلتزام المدين ولا تعديله لأن هذا الأثر كان متوقعاً عند التعاقد .

ولا يكفي أن يكون الحادث غير ممكن توقعه إذا كان ممكناً تحاشى وقوعه ، لأن المدين ملزم بتفادي الحوادث التي تعجزه عن الوفاء أو ترهقه، مادام ذلك في وسعه ولو لم تكن من الحوادث المتوقعة أو الممكن توقعها، فليس له أن يدع مثل هذا الحادث يقع اعتماداً على أنه لم يكن متوقعاً، وان فعل فلا يكون له أن يستند إليه لطلب تعديل العقد، وقد حكم بأن بقانون الإصلاح الزراعي رقم 1952/178 يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع وأن القانون رقم 1953/452 يعتبر تطبيقاً تشريعياً لنظرية الظروف الطارئة ، وهو لا ينطبق إلا على الأطيان التي تستولى عليها الحكومة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي  (26 مکرر).

من حيث نتيجة الحادث الاستثنائي غير المتوقع - لا يشترط في الحادث الاستثنائي غير المتوقع الذي يراد الإستناد إليه لتعديل العقد أن يترتب عليه جعل التزامات المدين مستحيلة استحالة تامة ، لأن تحقق هذه الإستحالة لا يشترط إلا في القوة القاهرة التي ينقضي بها الإلتزام وينفسخ العقد ، وإنما يكفي في نظرية الظروف الطارئة أن يترتب على الحادث الاستثنائي جعل الوفاء مرهقاً للمدين إرهاقاً يهدده بخسارة فادحة، أي أنه إذا كان لا يشترط فيها أن يصير الوفاء مستحيلاً ، فإنه لا يكفي أن يصبح أكثر كلفة ، بل يجب أن تبلغ هذه الكلفة حد الإرهاق الذي يصبح معه من الظلم إجبار المدين على الوفاء بما التزم به كاملاً أي أن يسبب له الحادث خسارة فادحة تجاوز حد الخسارة المألوفة التي تنشأ من هبوط الأسعار هبوطاً عادياً (28 مکرر) .

ويقدر الإرهاق تقديراً موضوعياً لا شخصياً فلا ينظر إلى درجة إمكان المدين شخصياً تحمل الخسارة الناشئة من تغير الظروف، بل ينظر إلى مدى الخسارة الناشئة من ذلك ومجاوزتها قدر الخسارة المحتملة عادة في مثل الصفقة المعقودة أو بعبارة أخرى يعول في تقدير الأرهاق على مدى اختلال التوازن الاقتصادي بين التزامات الطرفين ، بقطع النظر عن ثروة المدين وعن أي ظرف آخر من شأنه أن یساعد المدين على تحمل الخسارة الفادحة المترتبة على الحادث الطارئ فليس ينفي الارهاق عن المدين أن يكون هذا واسع الثراء، كما لو كان المدين مصرفاً مالياً كبيراً أو دولة ، ولا أن يكون لديه قدر من السلعة التي التزم بتوريدها : يسمح له بالوفاء بالتزاماته بالرغم من الحادث الطارئ الذي رفع سعر هذه السلعة رفعاً باهظاً إذا كان العقد لم يلحظ فيه توافر هذا القدر لدي المدين .

على أنه إذا قام المدين بتنفيذ إلتزامه المرهق فعلاً، فليس له بعد ذلك أن يتمسك بحكم هذه النظرية لأنه رضى بالوفاء على تلك الحالة إلا اذا كان قد اضطر إلى التنفيذ كي يدرأ عن نفسه مسئوليات جسيمة تترتب على عدم التنفيذ فيما لو لم يثبت حقه في تعديل التزاماته وفقا لنظرية الظروف الطارئة وكان، قد قرن التنفيذ بالاحتفاظ بحقه في تعديل التزاماته، فحينئذ يكون له هذا الحق حتى بعد حصول التنفيذ .

الحكم الذي يرتبه القانون على الحادث الطارئ- فرق القانون في الحكم بين ما يترتب على القوة القاهرة التي تسبب استحالة الوفاء بالإلتزام استحالة مطلقة وبين الظرف الطاريء الذي يقتصر على أن يجعل الوفاء مرهقاً دون أن يبلغ حد الاستحالة، فجعل حكم الحالة الأولى انقضاء الإلتزام الذي صار مستحيلاً، وحكم الثانية تخويل القاضي سلطة تعديل العقد لرد الإلتزام الذي صار مرهقا إلى الحد المعقول .

وليس المقصود بذلك كما في حالة الإستغلال أن للقاضي أن ينقض فقط الإلتزام الذي صار مرهقاً، بل أن له أيضاً أن يستعيض عن نقص هذا الإلتزام بزيادة الإلتزام المقابل له كما أن له أن يقف تنفيذ العقل كله مؤقتاً إذا كان أثر الظرف الطاريء قريب الزوال .

ويلاحظ أن حكم القانون فيما يتعلق بالاستحالة المطلقة أنه يرفع تبعة الهلاك عن أحد العاقدين ويضعها كلها على عاتق العاقد الآخر (المدين في العقود الملزمة للجانبين أو الدائن في العقود الملزمة لجانب واحد)، أما حكمه فيما يتعلق بالظروف الطارئة فهو رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وليس معنى ذلك رفع الارهاق كله عن المدين ، بل تخفيضه فقط الى الحد المعقول، فينبغي أن يتوخى القاضي توزيع زيادة العبء الناشئة من الظرف الطاريء على العاقدين، فإذا نقض إلتزامات المدين فلا ينبغي أن يذهب في ذلك الى الحد الذي يرفع عن المدين كل عبء الظرف الطاريء لأن العدالة تأبى أن يوضح كل هذا العبء على عاتق الدائن الذي لا يلزمه العقد بشيء من ذلك ، وكذلك إذا اختار القاضي زيادة إلتزامات الدائن فلا ينبغي أن يزيدهما بما يعوض على المدين كل العبء الناشيء من الظرف الطاريء ، بل يزيدها بما يوازي بعض هذا العبء فقط، وفي هذه الحالة يجبر الدائن على زيادة التزاماته إلا إذا آثر أن يفسخ العقد دون تعويض ، فيقبل منه ذلك دون توقف على رضا المدين لأنه أصلح للأخير إذ يرفع عنه كل عبء الظرف الطاريء في حين أن زيادة إلتزامات الدائن لم يكن يترتب عليها الأ رفع بعض هذا العبء فقط.

وعلى أي حال يجب أن لا يحسب في ضمن العبء الذي ينبغي توزيعه بين الطرفين قدر الخسارة العادية التي كان يحتمل حدوثها للمدين في الظروف المعتادة  .

فإذا كانت تقلبات الأسعار في الظروف العادية لا تجاوز العشرين في المائة من الثمن المتفق عليه زيادة أو نقصاً، ثم ارتفع سعر السلعة المتعهد بتوريدها بسبب الظرف الطاريء ثلاثة أضعاف مثلاً وجب أن يتحمل المدين وحده زيادة ال 20% ، ثم يوزع باقي الزيادة بينه وبين الدائن سواء من طريق نقص التزامات الأول أو من طريق زيادة التزامات الثاني .

واذا كان العقد من العقود المستمرة أو دورية التنفيذ وعدل القاضي آثاره، ثم زال الظرف الطارئ الذي اقتضى هذا التعديل قبل إنتهاء مدة العقد، تعين الغاء التعديل من وقت زوال ذلك الطارئ والعودة الى حكم العقد كما اتفق عليه الطرفان ( 36 مكرر) .

وإذا كان العقد من عقود البيع التي يكون فيها الثمن مؤجلاً أو مقسطاً، فان ذلك لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 2/147  مدني - وهو رد الإلتزام إلى الحد المعقول .. على الوجه الذي يتطلبه القانون ، ذلك أن القاضي - كما تقول محكمة النقض - لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت أن أداء المشتري لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة و أما باقي الأقساط المستقبلة ، فإن القاضي لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالاً بزوال أثر هذا الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .

ولا يكفي أن تتوافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، بل يجب أن يتمسك بها المدين وأن يطلب تطبيقها، وإذا لم يتمسك بها أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

عدم جواز الإتفاق على استبعاد نظرية الظروف الطارئة  

 ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز الإتفاق على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث تتوافر شروطها ، وأن المشرع يعتبر حكم هذه النظرية حكماً آمراً ، ويعلل الشراح ذلك بأن هذا الحكم اقتضته العدالة ، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالف العدالة .

سريان الحكم الخاص بالظروف الطارئة من حيث الزمان - إزاء ما تقدم من انعدام النص في التقنين الملغي على حكم الظروف الطارئة ومن استحداث التقنين الجديد هذا النص ، تعيين التساؤل عن مدى سريان هذا النص الجديد من حيث الزمن .. يقتصر تطبيقه على ما أبرم من عقود بعد العمل بالتقنين الجديد، أم يسري حتى على ما تم قبل ذلك من عقود ؟  

لا شك في أن العقود التي أبرمت وتم تنفيذها في ظل التقنين الملغي لا يسري عليها حكم التقنين الجديد، كما أنه لا نزاع أيضاً في أن هذا الحلم يسري على جميع العقود التي أبرمت بعد العمل به.

وينحصر الخلاف في دائرة العقود التي أبرمت في ظل التقنين الملغي مع استمرار تنفيذها في ظل التقنين الجديد .

وقد تشعبت الآراء في شأن هذه الطائفة من العقود، فذهب فريق إلى أن آثار العقود يحكمها القانون الذي أبرمت في ظله ، فلا يسري عليها حكم القانون الجديد حتى بالنسبة إلى آثارها اللاحقة لهذا القانون ( الدكتور حشمت أبو ستيت )، وذهب فريق آخر إلى أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء فيما يخص القوانين الجديدة المتعلقة بالنظام العام، فيكون لها أثر فوری وتسري على كافة الوقائع والتصرفات التي لم تتم آثارها، فيسرى بناءً على ذلك حكم الظروف الطارئة على كافة العقود الجاري تنفيذها ولو كان إبرامها قد تم قبل العمل بهذا التحكم (الدكتور السنهوري والدكتور أنور سلطان )، وهناك رأي ثالث يفرق بين ما إذا كان الحادث الاستثنائي غير المتوقع الذي نشأ عن ارهاق في التنفيذ قد طرأ قبل العمل بالقانون الجديد أو بعده ففي المائة الأولى لا يسري على العقد حكم الظروف الطارئة، وفي الثانية يسرى عليه ( الدكتور حجازی ) .

 ونحن نؤيد الرأي الأول من الناحية القانونية البحتة لأن حكم الظروف الطارئة - بالرغم من أن المشرع قد جعله حكماً أمراً لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه - لا يصح اعتباره متعلقاً بالنظام العام بالمعنى الذي يسوغ الاستثناء من قاعدة استمرار تطبيق القانون القديم على العقود التي أبرمت في ظله، ولو أننا من الناحية العملية لا يسعنا ألا أن نعترف بأن الحكم الجديد قد اقتضته دواعي العدالة التي شعرت بها المحاكم في ظل التقنين الملغي، وأن ما يستحدثه المشرع من أحكام تقتضيها العدالة ينبغي أن يكفل تطبيقه على أوسع مدي، وأنه كان يجدر بالمشرع أن ينص على سريان هذا الحكم الجديد على العقود السابقة . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني  الصفحة  507 ).

العقد شريعة المتعاقدين : 

تحسم هذه القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى مبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم القاعدة أنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهاؤه أو تعديله على غير مقتضى شروط العقد ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك على القاضي .. وذلك كله مالم يخول القانون لأحد المتعاقدين أو للقاضى شيئاً من ذلك .

فلا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بتعديل العقد .

و إخلال أحد الطرفين بإلتزامه الناشئ عن العقد يبرر تحلل الطرف الآخر من إلتزامه .

ولا يجوز للقاضي إغفال تطبيق أحد نصوص العقد وإلا كان الحكم مخطئاً في تطبيق القانون .

 مبدأ سلطان الإرادة ووسائل مواجهة اختلال التوازن العقدي : يعني مبدأ سلطان الإرادة الذي يسود المعاملات المدنية ، أن الارادة كما هي أساس الإلتزام العقدي فإنها كذلك أساس عدالة التعاقد ، ومن هنا اعتبر العقد قانون المتعاقدين فيكون لهم إبرام ما شاءوا من عقود وتضمينها ما شاءوا من شروط ويلتزمون من عقود وشروط فلا يملك أحدهم الانفراد بتعديله كما لا يملك القاضي التدخل لتعديل الإلتزامات إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، ولكن إزاء التطورات الاقتصادية المتلاحقة ونشوء الكيانات الاقتصادية الضخمة بما يتوافر لها من إمكانيات حرفية وفنية وقانونية قد لا تتوافر للمتعاقدين معها مع انتشار ظاهرة إفراغ التعاقدات في عقود نموذجية معدة سلفا فقد أدى ذلك كله إلى اختلال التوازن العقدي على نحو لا تجدي في مواجهته الأحكام المتعلقة بالإكراه أو الغلط أو الاستغلال أو التدليس أو أحكام عقود الإذعان التي تستلزم توافر المقصود بالاحتكار ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مواجهة الشروط التعسفية خاصة في عقود الإستهلاك والعقود النمطية ذات الشروط العامة ومن خلال التوسع  في المقصود بالغين مجرداً عن الاستغلال يراجع في تفصيل ذلك الدكتور حسن عبد الباسط جميعى في بحثه عن أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد  .

ثانيا : 

شروط إعمال نظرية الحوادث الطارئة : يشترط لذلك توافر أربعة شروط: أولها أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخي التنفيذ ، وثانيها أن تجد بعد أبرام العقد وقبل حلول أجل التنفيذ حوادث استثنائية عامة ، وثالثها أن تكون هذه الحوادث ليس في الوسع توقعها ، ورابعها أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الإلتزام مرهقاً ولكن ليس مستحيلاً (السنهوري بند 40).

العقود المتراخية التنفيذ تتصدرها العقود الزمنية أو عقود المدة وهي العقود التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها سواء كانت من العقود ذات التنفيذ المستمر كعقد الإيجار أو من العقود ذات التنفيذ الدورق كعقد التوريد أو عقد العمل ( يراجع في هذه العقود الدكتور عبد الحي حجازي في رسالته عن نظرية عقد المدة ) كما تشمل العقود المتراخية التنفيذ العقود القورية ما دام تنفيذها متراخياً بالإتفاق إلى أجل أو آجال متتابعة كعقد البيع إذا اتفق فيه على تأجيل الثمن أو تقسيطه وسواء كان التأجيل اجبارياً أم اختيارياً ، بل أنه يمكن أعمال النظرية في شأن العقود الفورية غير المؤجلة التنفيذ إذا ما طرأ الحادث فور إبرامها ، غير أنه لا مجال لإعمالها بالنسبة إلى العقود الاحتمالية وهي العقود التي لا يستطيع كل من المتعاقدين فيها أن يحدد وقت إبرام العقد القدر الذي أخذ و القدر الذي أعطى لأن تحديد ذلك مرهون بحدوث أمر مستقبل غير محقق ، أو غير معروف وقت حصوله ، كالبيع بثمن هو مرتب مدى الحياة (راجع في هذه العقود السنهوري بند 62 - الفزاري ص 268 وما بعدها - البحراوي بند 73 - مرقس في نظرية العقد بند 54)، فإذا كان العقد متراخي التنفيذ على النحو السالف فإنه لا يلزم أن تكون الإلتزامات المتبادلة متراخية بالتقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ ، وانما يكفي أن يكون الإلتزام الذي لحقه الحادث متراخي التنفيذ إلى ما بعد حصوله ولو كان الإلتزام المقابل قد تم تنفيذه ولكن يشترط الايكون تراخي تنفيذ إلتزام المدين راجعاً إلى خطأه (يراجع في تفصيل ذلك جمال کی بند 174 - السنهوری بند 420 - الشرقاوي بند 60 - مرقص بند 271 - على عبد المولى ص 148 وما بعدها – الفزاري ص 205 منها وما بعدها) . 

ولا يمنع من تطبيق المادة على عقد البيع أن يكون الثمن مقسطاً :

والحادث الاستقد يكون تشريعاً أو عملاً قانونياً أو واقعة مادية ، ولكنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون نادر الوقوع وأن يكون عاماً أي غير قاصر على المدين كإفلاسه أو موته أو حريق متجره .. بل يجب أن يكون شاملاً في اثره لطائفة كبيرة كأهل بلد أو اقليم أو طائفة ومن أمثلة الحوادث الاستثنائية العامة الحرب والاستيلاء الإداري والارتفاع أو الهبوط الفاحش في الأسعار أو انتشار وباء ، ويجب أن يطرأ الحادث بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه ( السنهوري بند 420 - الفزاري ص 290 وما بعدها ويراجع فيه تقسيم الحوادث الاستثنائية أو الظروف الطارئة إلى ظروف بسيطة ومركبة ، إيجابية وسلبية - حادثة و غير حادثة - ودائمة و مؤقتة و أعمال التشريع - مرقس بندی 273 و 274 - البدراوى بند 327 - علی عبد المولی ص 283 وما بعدها ) .

ويجب أن يصبح تنفيذ الإلتزام بسبب ذلك الحادث مرهقاً ولكن ليس مستحيلاً : 

وهذا ما يميز الحادث الاستثنائي العام عن القوة القاهرة إذ أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً ، أما الحادث الاستثنائي العام فهو لا يؤدي إلى ذلك وأن جعل التنفيذ مرهقاً للمدين ، والإرهاق الذي يعتد به هو الإرهاق الشديد الذي يجاوز الخسارة المالوفة في التعامل ويقدر بالنظر إلى الصفقة فتنسب إليها وحدها الخسارة التي تصيب المدين دون النظر إلى مجموع ثروة المدين ، وتقدر الخسارة بمعيار مادي وموضوعي دون الإعتداد بالظروف الشخصية للمدين ( المراجع السالفة ويراجع الفزاري ص 535 وما بعدها مقارنة بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة وبينهما وبين فعل الأمير ، والصعوبات المادية والعقد اللاحق، والاستغلال والإذعان ، و الخسارات البحرية المشتركة - على عبد المولی ص 216 ).

سلطة القاضي إزاء العقد : 

تتمثل هذه السلطة في رد الإلتزام إلى الحد المعقول دون أن تجاوز ذلك إلى فسخ العقد أو انهائه أو إعفاء المدين من الإلتزام ويرد القاضي الإلتزام إلى الحدود المعقولة بالطريقة التي يراها مناسبة لذلك سواء بإنقاص إلتزام المدين المرهق أو برفع الإلتزام المقابل له أو إعفاء المدين من بعض الإلتزامات القانونية كأن يجعل نفقات النقل على عاتق الدائن بدلاً من المدين أو تأجيل تنفيذ إلتزام المدين إن لم يكن في ذلك تفويت للغرض من الصفقة ، وقد يجمع بين هذه الوسائل ، ولكنه يلتزم بعدم إلقاء عبء الإرهاق على الجانب الآخر أو إعفاء الدين من الزيادة المألوفة كما يلتزم بتوزيع عبء الإرهاق الناجم عن الحادث الاستثنائي بين طرفي العقد فاذا كان مقاول قد باع إحدى شقق عمارته التي كانت تحت الإنشاء بعشرة آلاف جنيه مع إلتزامه بالتسليم بعد سنتين ، فارتفعت تكلفة الشقة طبقاً للزيادة المألوفة أي نتيجة عوامل لا ترقى إلى اعتبارها حادثاً استثنائياً إلى خمسة عشر ألف جنيه فلا ينقص القاضي من إلتزام المقاول شيئاً ولا يرفع من إلتزام المشتري شيئاً ، ولكن إذا طرأ حادث استثنائي ارتفع بتكلفة الشقة إلى خمسة وعشرين ألف جنيه فان القاضي يحتسب الزيادة التي كانت وليدة الحادث الاستثنائي بخصم الزيادة المألوفة وهي خمسة آلاف جنيه من الزيادة الكلية وهي خمسة عشر ألف جنيه فتكون الزيادة التي تسبب فيها الحادث الاستثنائي عشرة آلاف جنيه فيقوم بتقسيمها بين الطرفين ويتحمل كل منهما خمسة آلاف جنيه ويمكنه لرد الإرهاق إلى الحد المعقول ان يرفع الثمن إلى خمسة عشر الف جنيها بدلا من عشرة آلاف جنيه فإذا قام القاضي بتعديل التزامات أحد الطرفين اندمج ما قضی به من تعديل ضمن أحكام العقد بحيث إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه المعدل أمكن للطرف الآخر فسخ العقد. (السنهوري بند 421 - مرقس بند 275 - البدراوى بند 329 - حمدي عبد الرحمن ص 496 - الفزاري ص 691 حتی 707).

وإعمال نظرية الحوادث الطارئة يتعلق بالنظام العام ويبطل أي اتفاق يحوم المتعاقد من إعمالها إذا توافرت شروطها ولكن لا يجوز إعمالها بغير طلب .

لايجوز التمسك بإعمال النظرية لأول مرة أمام محكمة النقض . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة / 929 )