تكييف العقد : 

قد يثار الخلف  نحو نوع العقد وقد لا يثار هذا الخل فيما بين الخصوم ، وفي الحالتين يلتزم القاضي بإعطاء العقد  وصفة القانوني الصحيح دون أن يتقيد وفي ذلك بما وصفه الخصوم ، وسبيله هو تكييف العقد باحثاً عن الأركان التي توافرت فية وبعد ان يقف عليها يبحث عن نوع العقد الذي تتكون منه تلك الأركان وبعد ذلك يعطي  العقد محل هذة الأبحاث اسمة الذي عرفة به القانون ثم يفصل في النزاع وفقاً لأحكام هذا العقد ، مثل ذلك أن يرفع شخص دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع ، فيدفع ورثة البائع بأن العقد في حقيقتة وصية ، حينئذ يتعين علي القاضي أن يبحث أركان هذا العقد فإن وجد انه ينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وهو ما تتحقق به أركان الوصية ، قضى بإعتبار العقد وصية بصحته ونفاذه في حدود ثلث التركة .

وإذا كان التكييف على هذا النحو يتناول تطبيق النصوص القانونية الموضحة لأركان العقد ، ومن ثم يكون من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض انظر أحكام النقض المتعلقة بالتكييف فيما يلي .

تفسير العقد :

تفسير العقد مرحلة سابقة على تكييفه ، و يلجأ  القاضي إلى التفسير لمعرفة الإرادة المشتركة للمتعاقدين في التصرفات الملزمة لجانبين أو الإرادة الملزمة للملتزم في التصرفات الملزمة لجانب واحد ويختلف الأمر بحسب ما اذا كانت إرادة المتعاقدين المشتركة واضحة من العقد أم كانت غير واضحة .

أولاً : ارادة المتعاقدين واضحة : 

المراد بأن تكون عبارة العقد واضحة على ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 150 هو أن تكون إرادة المتعاقدين المشتركة واضحة ، إذ قد تكون ألفاظ العقد واضحة ومع ذلك لا تدل على إرادة المتعاقدين عن النظر إلى طبيعة العقد أو الظروف التي لا بسته .

ففي الحالة الأولى ، عندما تكون الإرادة واضحة وضوح اللفظ الدال عليها ، تعين على القاضي أن يلتزم بذلك ويقضي بموجب تلك الأرادة التي وضحت أمامه بجلاء ولا يكون حينئذ في حاجة إلى تفسير لأ الواضح لا يفسر ، ويكفيه في التسبيب ان يورد العبارة الواضحة دون أن يلتزم ببيان الأسباب التي أدت به إلى الأخذ بها ذلك لأن إقتضاء الأسباب محلة ان تكون المحكمة قد عدلت عن المعنى الظاهر لغيره ، ولا يخضع حكمة في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض والأخذ بالإرادة الواضحة في هذة الحالة لا يقوم على سند من نظرية الإرادة الظاهرة وإنما على افتراض بأن تلك الإرادة تمثل الإرادة الباطنة وتدل على النية المشتركة للعاقدين وهو افتراض قابل لإثبات العكس ، وهو ما تعرضت له الحالة الثانية مؤداها أنه بالرغم من وضوح الإرادة من العقد ، فقد يجد القاضي أن تلك الأرادة رغم وضوحها لا تمثل ارادة المتعاقدين الحقيقية بسبب عدم توخي الدقة عند صياغة العقد ، ويستدل القاضي على ذلك بطبيعة العقد والظروف التي اكتنفته وطريقة تنفيذه إن كان العقد دخل دور التنفيذ  ، وحينئذ فإنه يطرح الإرادة الظاهرة ويأخذ بالإرادة الحقيقة لكلا المتعاقدين ويلتزم حين يفعل ذلك بأن يبين في أسباب حكمه لماذا عدل عن المعنى الظاهر للعقد وأخذ بمعنى آخر ،  ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

إرادة المتعاقدين غامضة : 

قد تكون عبارة العقد غير واضحة للبس فيها أو غموض ، فقد تحتمل العبارة أكثر من معنى وقد لا يفهم المراد بها ، وحينئذ يجب اللجوء إلى قواعد التفسير لاستجلاء الحكم الذي قصدت إليه النية المشتركة للمتعاقدين معاً لا للوقوف علي ما قصدت كل متعاقد على حدة إذا تم العقد بتلاقي ارادتي المتعاقدين فكانت تلك الإرادة المشتركة هي محل البحث في التفسير عند غموض وإبهام العبارة . 

ولما كان من المتعذر على القاضي أن يغوص في أعماق نفس كل من المتعاقدين لاستخلاص نيتها المشتركة ، ومن ثم كان سبيله إلى هذا الاستخلاص هو اللجوء إلى معايير مادية نذكر منها :

طبيعة التعامل ، فإذا جاءت عبارات العقد عامة فإن الذي يحددها هو الموضوع الذي تم عليه التعامل ، ففي عبارة الإستعمال إذا اشترط المعير ان يرد المستعير الشئ او مثله ، فإن ذلك لا يدل على تخويل المستعير إستهلاك الشئ ورد قيمته ، إنما يدل على أنه في حالة الهلاك يلتزم المستعير بأن يرد مثل الشئ إذا تخارج أحد الورثة عن حصتة الميراثية ، دل ذلك على تنازله عن جميع حقوقه في الشركة المعروف منها وغير المعروف ، دون أن يمتد ذلك لحقوقه في التركة أخرى . 

ومعيار آخر يتمثل فيما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، ويظهر ذلك عند التفاوض على العاقد  ويخلص المتعاقدان الى صيغة محددة لشرط معين يدل ظاهره على حكم معين هو ما تلاقت الأرادتان عنده إلا أن هذه الصيغة يمكن تأويلها إلى حكم آخر كان احد المتعاقدين على بينة منه اثناء الصياغة فسكت عليه حتى يتمسك به فيما بعد ، إلا ان القاضي عند تفسيره للعقد يتعين عليه الأخذ بالمعنى القريب الظاهر ويطرح المعني البعيد استناداً إلى ما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين .

وإذا انطوت عبارة العقد علي اكثر من معني تعين حملها على المعنى الذي ينتج أثرا قانونيا وفقاً للقاعدة الشرعية في التفسير والتي تقرر أن أعمال االخير من إهماله فإن كان من شأن كل معنى من المعاني المتعددة التي تضمنتها عبارة العقد إنتاجاً قانونياً كانت العبرة بالأثر الذي يتفق وطبيعة التعامل مع الاستعانة في ذلك بمعايير التفسير الأخرى ، فالمدين الذي يسلم أرضه الي دائنة الذي اشترط قبض ريعها نظير الفوائد بإستمرار حتي الوفاء بالدين ، فإن مثل هذا العقد يجمع خصائص الغارقة خصائص الرهن الحيازي ، ولما كانت الغارقة قد ألغيت على نحو ما أوضحناه بالمادة 1105 ومن ثم كان العقد ينتج أثراً قانونياً بإعتباره رهن حيازة فيلتزم الدائن الدائن وفقاً للمادة 1105 بألا يقبض ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة .

وايضاً عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً ، ولذلك يجب على القاضي أن يلم بكل بند من بنود العقد ، فإن وجد بنداً مطلقاً فلا يأخذه على إطلاقه إلا إذا لم يجد في بند آخر ما يقيد هذا الإطلاق اذ يتعين في حالة وجود التقييد أن يفسر البندين معاً فقد يرد في عقد البيع انصرافه إلى ثمار الحديقة ثم يرد بعد ذلك بند يستثني من البيع جزء من الحديقة أو نوع معين من ثمارها وحينئذ لا يمتد البيع إلى ما تناوله الاستثناء . 

وتخصيص حالو بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم فإن تعددت توابع البيع وخص المتعاقدان تابعا منة بالذكر في العقد ، فلا يدل ذلك على أن هذا التابع وحده هو الذي يشملة العقد مع المبيع ، بل ينصرف العقد الي جميع التوابع الأخرى ، فبيع العزبة ينصرف إلى كل توابعها من مساكن ومواشي وآلات ولو ذكر في العقد إحداها فقط وكذلك بيع السيارة ينصرف إلى كل توابعها من رخصة وتأمين وآلة الرفع والإطار الاحتياطي وما يعتبر من مستلزماتها ولو لم تذكر في العقد او اكتفي المتعاقدان بذكر إحداها .

والعبارة الغامضة يفسرها عرف الجهة التي تم فيها العقد ، ولا يجوز اللجوء إلى العرف إلا إذا جاء القانون خلواً من نص يحكم النزاع أو سكت المتعاقدان عن ذكر الحكم الواجب اتباعه او كانت العبارة غامضة ، ويؤخذ بالعرف العام ما لم  يوجد عرف خاص فيكون الأخير بالإتباع ، ويجب ألا يكون العرف مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب ويقتضي العرف بتحديد أجر السمسار بمبلغ 2.5 % من قيمة الصفقة والعرف كمعيار للتفسير غير ملزم للقاضي فلة مخالفته دون أن يكون حكمة عرضة للنقض خلافا للتصرف كمصدر من مصادر القانون فإن القاضي يلتزم به وإن خالفه كان حكمه مشوباً بمخالفة القانون .

وإذا كان العقد دخل دور التنفيذ ، أمكن الاستدلال على النية المشتركة للمتعاقدين من الطريقة التي تم بها التنفيذ . 

وقد تظهر النية المشتركة للمتعاقدين من ورقة الضد أو من قرائن او دلائل تحصلها المحكمة من ظروف الدعوى ، فإن ثار الشك سرت المادة 151  .

الإستناد للبينة والقرائن لتفسير غموض العقد : 

المقرر في قواعد الإثبات ، أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بدليل كتابي ، وبالتالي لا يجوز إثبات ما يجاوز نطاق العقد المكتوب إلا بالكتابة او ما يقوم مقامها ، ولما كان التفسير العقد يتطلب الوقوف على نطاق العقد بالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ومن ثم لا يؤدي هذا التفسير إلى إثبات ما يخالف ما  تضمنه العقد أو ما يجاوز نطاقة انما التعرف على حقيقة ما قصد كل متعاقد أن يلتزم به وهو ما يجيز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لأزاحة ما اكتنف العقد من غموض ، كمل لها ان تستعين بالقرائن وصولاً إلى هذه الغاية .

رقابة محكمة النقض :

تحديد عبارة العقد بأنها واضحة او غامضة ، هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، ذلك أن القانون لا يجيز التفسير في حالة العبارة الواضحة بينما يجيزه في حالة العبارة الغامضة ، فإن أخذ القاضي بالعبارة الواضحة على اساس انها تدل على النية المشتركة للمتعاقدين ، كان حكمه غير خاضع لرقابة محكمة النقض ، أما إن خالف العبارة الواضحة وأخذ بها يخافها ، كان حكماً خاضعاً لرقابة محكمة النقض إذ يجب عليه أن يبين السبب الذي أدي به إلي العدول عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر ، فإن وجدت محكمة النقض أن المعنى الذي أخذ به قاضي الموضوع هو الذي قصد إليه المتعاقدان واجتمعت نيتهما عليه أبرمت حكمة ، ويلزم لذلك أن يكون القاضي قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة وله أصله الثابت فى الأوراق إما أن إقامة على  دليل لا وجود له أو كان موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته أو كان غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص ما حصله منه ، كان حكمه معيباً . 

أما إن كانت العبارة غامضة ، فإن استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين من واقع الدعوى ، يكون من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض .

واستخلاص النية المشتركة ، يكون في التصرفات الملزمة للجانبين ، اما التصرفات الملزمة لجانب واحد ، كالوصية والهبة ، فينصرف الاستخلاص إلى نية الملتزم فيها وحدة ، إذ لم يوجب التفسير في هذه التصرفات التعرف على النية المشتركة . 

تكييف جهة الإدارة للعقد :

 تكييف جهة الإدارة للعقد الخاضع لأحكام القانون المدني يخرج عن نطاق القرارات الإدارية وينعقد الاختصاص للمحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن هذا التكييف . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث،  الصفحة/62 )    

تفسير العقد :

أولاً : حالة وضوح عبارة العقد :

تنص الفقرة الأولى من المادة على أنه: "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين". 

والشارع بهذه القاعدة قنن ما جرى به قضاء محكمة النقض في ظل التقنين القديم.

ومن هذا تجب التفرقة بين فرضين :

الغرض الأول :

أن تكون عبارة العقد فيه واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، وفي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة إلى التفسير فيجب على القاضي أن يأخذ بما دل به عبارة العقد، فإذا انحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر بحجة التفسير كان هذا تحريفاً لما قصده المتعاقدان، الأمر الذي يؤدي إلى نقض الحكم .

وهذا الحكم من المشرع يتفق والقاعدة الشرعية التي تضمنتها المادة 14 من المجلة والتي تقول إنه: "لا مساغ للإجتهاد في مورد النص".

الفرض الثاني:

أن تكون عبارة العقد فيه واضحة، ولكنها بالرغم من ذلك لا تعبر تعبيراً صادفاً عن إرادة المتعاقدين في الفرض الأول يشمل الوضوح اللفظ والإرادة، أما في هذا الفرض فيقتصر الوضوح على اللفظ دون الإرادة ولما كانت العبرة بوضوح الإرادة كان للقاضي أن يزاول عملية التفسير بالرغم من وضوح العبارة، فقد تكون كل عبارة من عبارات العقد واضحة في ذاتها لكنها قد تتعارض فيما بينها بحيث يصبح المعنى المستخلص منها في مجموعة غير واضح.

ومثال ذلك أن يذكر بالعقد أن الثمن الذي يلتزم به المشترى هو مائة، ثم يجئ في مكان آخر منه أن الثمن هو ثمانون فالعبارتان السابقتان واضحتان، لو نظرنا إلى کر منهما على حده ولكن بتقريب إحداهما من الأخرى، يظهر غموض في حقيقة المقصر منهما، وهنا نكون في حاجة إلى تفسيرها للتعرف على حقيقة ما ارتضته الإرادة المشتركة.

كما أن العبارة الواضحة قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها القاضي حمل معناها على معنی مغاير لظاهرها، أو أن ظروف العقد وملابساته تدل على المتعاقدين قصدا معنى غير الذي يفيده التعبير.

وحينئذ يجوز للقاضي أن يترك المعنى الظاهر الذي تفيده عبارة العقد إلى معنی در يحصل إليه عن طريق التفسير ويراه أكثر اتفاقاً مع إرادة المتعاقدين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يبين في حكمه الأسباب التي دعته إلى العدول عن المعنى الظاهر للعب الواضحة في العقد إلى المعنى الذي رجحه، بحيث يتضح من هذا البيان أنه أخذ بإعتباراً مقبولاً تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا نقض الحكم لقصور في التسبيب.

ثانياً : حالة غموض عبارة العقد

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه :

أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة تتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى .

وعلى ذلك فإنه إذا لم تكن نصوص العقد واضحة بأن كانت غامضة أو متناقضة، و تنطوي على لبس أو يمكن تأويلها على أكثر من معنى، فلا يمكن القول بأن الإرادة عاهرة تعبر عن إرادتهما الحقيقية إذ لا يمكن افتراض أن الطرفين قد قصدا الغموض والتناقض واللبس، بل يجب جلاء هذا الغموض وقطع ذاك التناقض على اعتبار أن إرادة الطرفين الحقيقية إنما هي إرادة محددة واضحة.

ويكون ذلك عن طريق تفسير العقد وتفسير العقد يناط أصلاً بالقاضي، والقاضي حينما يفسر العقد يستهدف البحث عما قصدته الإرادة المشتركة لطرفيه.

وينبغي على القاضي وهو في مجال التفسير، ألا يقف بالضرورة عند المعنى المعرفي لألفاظ العقد وعبارته فالعبرة في العقود - كما في غيرها- بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

ولا سلطان لمحكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسيره للعقد واستجلاء نية الطرفين، مادام الرأي الذي انتهى إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بناها عليها.

العوامل التي يسترشد بها القاضي في تفسير العقد :

أشارت المادة إلى بعض العوامل التي يسترشد بها القاضي في تفسير العقد، غير أن هناك عوامل أخرى لم يرد عليها النص ويستطيع القاضي الاسترشاد بها في تفسيره .

ونعرض لذلك بالتفصيل فيما يلي  :

أولاً : العوامل التي ورد النص عليها بالمادة :

1- طبيعة التعامل

يقصد بطبيعة التعامل، طبيعة العقد وموضوعه، أو نوع المشارطة، طبقاً للتكييف الصحيح للعقد أو المشارطة إذ من المنطق الطبيعي أن تنصرف إرادة الطرفين إلى استنى الذي يتفق مع نوع العقد طالما لم يوجد ما يؤكد أخذهما بالمعنى المخالف.

فإذا كان غموض عبارة من عبارات العقد يرجع إلى احتمالها أكثر من معنی يتمسك كل طرف بمعنى منها مختلف، كان الأجدر بالاتباع في التفسير هو حمل سول العبارة على المعنى الذي يلائم طبيعة التعامل أكثر من غيره فإذا اشترط المعير على المستعير أنه في حالة هلاك الشيء فإن المستعير يرد مثله، فلا يؤخذ هذا الشرط على أن العقد عارياً إستهلاك، بل يؤخذ على أنه عارياً استعمال، ولكن بدلاً من التزام المستعير بالتعويض في حالة هلاك الشيء فهو يلتزم برد شیء مماثل للشيء محل العقد .

وإذا تخارج أحد الورثة عن نصيبه الذي آل إليه من التركة دون تحديد عناصر هذه التركة في عقد التخارج، حمل هذا على أن التخارج يشمل جميع أموال التركة حتى لو كان بعض عناصرها مجهولاً، لأن هذا هو الذي يتفق مع طبيعة التخارج. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/559)

ومؤدى ذلك أنه إذا كانت ارادة العاقدين المشتركة واضحة من العقد، لم يكن ثمة محل اجتهاد أو تفسير : وتعين الأخذ بهذه الإرادة دون غيرها طالما أنه ليس فيها ما يخالف القانون .

و لمحكمة الموضوع تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد الواضحة (5 مكرر) : مستهدية بالظروف التي أحاطت به وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد بالذات وبكيفية تنفيذ العاقدين للعقد إذا كان قد حصل تنفيذه ولو جزئياً ويفرض في عبارة العقد الواضحة أنها تمثل ارادة الطرفين المشتركة ما لم يثبت عكس ذلك (8 مكرر) .

ولا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ فسر عبارات العقد قد التزم في تفسيره المعنى الظاهر لمدلولها ، فإنه لا معقب عليه في هذا التفسير .

وقررت في أحدث أحكامها عدم جواز الإنحراف عن عبارات العقد الواضحة عن طريق تفسيرها ، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات، وعرفت الانحراف بأنه حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها (14 مكرر)، أما اذا انحرفت محكمة الموضوع عن ارادة العاقدين الصريحة الواضحة، إلى أي معنى آخر رأت امكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد والتفسير، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ومتعين النقض، وقضت مراراً بأن الإنحراف عن المعنى الظاهر للعقد مسخ له، وأن تخصيص النص العام المطلق في العقد من غين مخصص ينطوي على فسخ العقد  .

ويلاحظ أن المقصود من هذا النص بكون عبارة العقد واضحة، هو وضوح إرادة العاقدين لا مجرد استعمال ألفاظ واضحة المعنى، لأن العبرة هي بوضوح الإرادة لا بوضوح الألفاظ، اذ قد يكون اللفظ المستعمل واضحا ولكن طبيعة العقد أو ظروف إبرامه تشعر بأنه قصد به معنى غير معناه الظاهر فيحتاج الأمر إلى استجلاء إرادة العاقدين ويجوز الإلتجاء الى التفسير ، والقول بغير ذلك مؤداه تغليب الإرادة الظاهرة على الأرادة الحقيقية، أو تغليب الألفاظ والمباني على المقاصد والمعاني أو رجوع الى قواعد الشكلية أو اللفظية في العقود، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية التي بني عليها المشرع أحكام نظرية العقد .

الحالة الثانية - وضوح اللفظ وعدم وضوح الإرادة - فإذا كان اللفظ واضحاً ولكن طبيعة العقد أو ظروفه تشكك في أن يكون معناه الظاهر هو الذي قصده الطرفان، جاز للقاضي أن يعدل عن هذا المعنى الظاهر إلى غيره من المعاني اذا وجد من ظروف الدعوى ما يبرر الأخذ بالمعنى الآخر ولا يجوز له في هذه الحالة أن يعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها ، بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها بإعتباره وحدة متصلة متماسكة على أن يبين في حكمه الأسباب التي تبرر العدول عن المعنى الظاهر إلى غيره ، ويخضع في تسبيب ذلك لرقابة محكمة النقض، فإذا وجدت هذه المحكمة أن قاضي الموضوع عدل عن المعنى الواضح للفظ المستعمل الى معنى آخر دون أن يسبب ذلك تسبيباً كافياً ، كان لها أن تنقض حكمه .

ويرجع اشتراط التسبيب في هذه الحالة وعدم اشتراطه في الحالة -السابقة إلى أن "المعنى الظاهر للفظ الواضح يفرض فيه أنه يمثل إرادة العاقدين ، فلا يحتاج الأخذ به إلى تسبيب، ولا يسوغ العدول عنه إلى غيره إلا بناء على أسباب سائغة معقولة ، وقد قالت محكمة النقض في ذلك أنه «إذا كانت المحكمة في تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك، لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد صرحت اللفظ عن ظاهر معناه ، فيكون عليها أن تبين ما حملها على هذا التصرف». 

وبمقارنة هذه الحالة بالحالة السابقة يبين أنه إذا كان المشرع قد أوجب على القاضي أن يأخذ في الحالة الأولى بالإرادة الظاهرة من اللفظ الواضح ، فليس ذلك لأنه يغلب الارادة الظاهرة على الارادة الحقيقية وإنما لأنه افترض فقط : مطابقة الإرادة الظاهرة للإرادة الحقيقية فرضاً قابلاً لإثبات العكس فإذا، قام الشك في صحة هذا الفرض، جاز إثبات عکسه وعندئذ يتعين على القاضي أن يطرح الإرادة المظاهرة التي ثبت عدم مطابقتها للإرادة الحقيقية وأن يأخذ بهذه الأخيرة.

و يتعين على القاضي في هذه الحالة أن يلتزم في استنباط الإرادة الحقيقية المعايير التي نصت عليها المادة 150/3 مدني المشار إليها في النبذة التالية .

ومؤدى ذلك أن التفسير يجب أن يستهدف الكشف عن النية المشتركة للعاقدين، فلا يجوز أن يكتفي القاضي في ذلك بإستجلاء إرادة كل منهما على حدة ، بل يجب أن يصل الى تعيين ما انعقدت عليه إرادتهما وهو في هذا البحث يمتنع عليه الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، ويتعين عليه أن ينفذ من خلال اللفظ إلى حقيقة المعنى الذي قصد إليه كلا الطرفين  .

وقد بين المشرع للقاضي بعض العوامل التي ينبغي له أن يستهدي بها في الكشف عن إرادة العاقدين، وهي كلها عوامل موضوعية أو مادية يستطيع القاضي الإعتماد عليها دون حاجة به إلى البحث في دخيلة نفسه كل من العاقدين ، كطبيعة التعامل، والعرف الجاري في المعاملات ، ومقدار الأمانة التي يجب أن يتحلى بها كل من العاقدين في تبادل إرادتهما، ومقدار ما يحق لكل منهما من ثقة في تعبير الآخر عن إرادته . 

ويلاحظ أن بيان هذه العوامل ليس وارداً على سبيل الحصر، فيجوز أن يلجأ القاضي إلى غيرها كلما وجد إلى ذلك سبيلاً فاذا كان العقد قد بدء تنفيذه مثلاً أمكن القاضي أن يستهدى على النية المشتركة للطرفين بطريقة تنفيذهما اياه .

وقد وضع القانون الفرنسي بعض قواعد لتفسير عبارات النقد يمكن اتباعها في القانون المصري بالرغم من عدم النص عليها، من ذلك أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضا ( المادة 1161 فرنسي)، وأنه إذا كانت عبارة العقد تحتمل أكثر من معنى واحد، وجب حملها على المعنى والذي يترتب عليه أثر قانوني دون غيره ( المادة 1157 فرنسي)، وأن تخصیص حالة بالذكر لا يتعين معه أن تنفرد هذه الحالة بالحكم ( المادة 1164 فرنسي ) (27 مكرر ).

فإذا استطاع القاضي من طريق هذه العوامل والقواعد المختلفة كلها أو بعضها أن يستخلص من عبارات العقد غير الواضحة حقيقة إرادة الطرفين، كانت هذه الإرادة هي الواجبة الاتباع وهي التي تحدد مضمون العقد، ولكن لا يجوز للقاضي أن ينسب إلى العاقدين إرادة لا تحتملها عبارات العقد بعد معالجتها بوسائل التفسير المختلفة، لأن القانون إذا كان يعول على الإرادة الحقيقية للعاقدين، فإنه لا يعول عليها إلا في حدود التعبير عنها (27 مکرر)، فإذا جاء التعبير غامضاً، لم يجز صرف النظر عنه والإنطلاق للبحث عن الإرادة الحقيقية من دونه ، بل يتعين اتخاذه أساساً لذلك ومعالجة غموضه بوسائل التفسير المختلفة ، فإن أدى هذا إلى وضوح الإرادة الحقيقية دون شك، وجب الأخذ بها ، وإلا كان لابد في تبديد الشيك من مرجح آخر كما سيجيء في النبذة التالية . 

ويعتبر استخلاص القاضي النية الحقيقية المشتركة للعاقدين من عبارات العقد الغامضة مسألة موضوعية لا يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض لأنها أدخل في تحصيل الواقع منها في تحصيل القانون أو تطبيقه بل الراجح أن ليس على القاضي أن يبين العوامل والأسباب التي اعتمد عليها في تحصيل المعنى الذي أخذ به من واقع العبارات الغامضة .

غير أن تكييف عبارات العقد بأنها واضحة أو غامضة يعتبر مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض إذ يتوقف عليه التزام القاضى ببيان الأسباب التي اعتمد عليها في تحصيل المعنى الذي حصله من عبارات العقد أو عدم التزامه بذلك . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني ، الصفحة/ 482)

تفسير البيع في القانون المصري - القاعدة في تفسير العقود في القانون المصري لا تختلف عنها في القانون الفرنسي فقد نصت المادة  150 مدني على أنه يجب في تفسير العقد "البحث النية المشتركة  للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات" ويدخل أستخلاص نية المتعاقدين المشتركة من عبارات العقد وضيعته في سلطة المحكمة  الموضوعية .

 فإذا لم يؤد هذا البحث إلى استظهار نية المتعاقدين المشتركة ويبقى الشك يحوم هذه النية، وجب وفقا للمادة 151 مدني أن ( يفسر الشك في مصلحة المدين ) (وكانت المادة 201/140 مدني قدیم تقضي بمثل ذلك أيضاً) ، ومن المسلم أنه لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تطبيق هذه القاعدة إلا اذا لم يجد سبيلاً إلى استظهار نية العاقدين الحقيقية .

وقد اكتفى المشرع المصري بهذه القاعدة العامة ولم يشأ الخروج عليها في شأن البيع بنص استثنائي يقابل نص المادة 1602 مدنی فرنسي، فوجب الأخذ بهذه القاعدة في تفسير البيع كما في سائر العقود . 

غير أنه قد خرج علي هذه القاعدة ذاتها بحكم استثنائی آخر يتعلق بتفسير طائفة من العقود قد يدخل فيها البيع أحياناً تلك هي عقود الإذعان أي العقود التي يقتصر فيها القبول على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 100 مدني) إذ نص في المادة 151 فقرة ثانية على أن "لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن"، فإذا تم البيع بطريق الإذعان  كما في بيع غاز البوتاجاز ووقع الخلاف في شأن قصد العاقدين فيما يتعلق  بالتزام الشركة البائعة بضمان عيوب الغاز المبيع أو عيوب الأنات التي تحتوي هذا الغاز، فان هذا الشك يفسر لمصلحة المشتري بإعتباره الطرف المذعن ، لا لمصلحة الشركة البائعة بإعتبارها الطرف المدين ، وعلة ذلك أن الطرف المذعن لا يد له في وضع شروط العقد، وأن الطرف الآخر هو الذي يملي شروطه فيتحمل مغبة ما يقع من لبس أو غموض . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع ، الصفحة/ 169)

المقصود بالتكييف : هو استخلاص الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين حجازی بند 286 - السنهورى هامش ص 804 وما بعدها - مرقس بند 260 مكرر - الشرقاوي ص 406 ) أو هو بتفصيل أكبر ، اعطاء الوصف القانوني للآثار الاساسية التي يبغى العاقدان تحقيقها بواسطة العقد فالعاقدان لهما كامل الحرية - في الحدود التي يسمح بها القانون - في تحديد الغايات العملية التي يرغبان في تحقيقها بواسطة العقد ، وعلى القاضي أن يكشف عن طريق تفسير العقد عن تلك الغايات بغض النظر عن أية تسمية يطلقها الطرفان على مقصدهما من العقد أو على العقد نفسه ، فان حدد القاضي تلك الغايات على هذا النحو فإنه يكون قد حدد الآثار الأساسية التي يقصد المتعاقدان إلى تحقيقها ، ومن ثم يتصدى لرد هذه الأثار إلى النظام القانوني الذي يحكمها أي يعطيها وصفها القانوني وهذا هو التكييف ( يراجع في هذا المعنى الشرقاوي بند 80 ) ، ويتضح من ذلك أنه إذا كان التفسير كأصل علم هو مسألة واقع لأنه يدور حول الكشف عن مقاصد الطرفين من العقد والغايات العملية التي يبغيان تحقيقها من جراء إبرامه أي الآثار الأساسية التي التقت إرادتهما إلى تحقيقها عن طريق العقد ، فإن التكييف مسألة قانون محض لأنها تقوم على إعطاء تلك الآثار وصفها القانوني تمهيدا لا نزال حكم القانون عليها ، وإذا كان القاضي ملزماً بتطبيق صحيح القانون فانه يكون ملزماً بإعطاء الوصف القانوني الصحيح لمشارطات الخصوم وآثارها بغض النظر عما يخلعانه عليها من أوصاف أو کيوف ودون نظر لما إذا كان الخصوم قد أثاروا التكييف الصحيح أو لم يثيروه ، ودون التفات كذلك إلى اتفاقهم على تكييف لمشارطاتهم وآثارها وإن كان يمكن الاستهداء بموقف الخصوم في هذا الصدد في تفسير العقد إن كان هناك محل للتفسير ، كما يتضح مما تقدم أن دور القاضي في التفسير يسبق دوره في التكييف ويرتبط به ( يراجع في ذلك كله السنهورى هامش ص 804 وما بعدها - مرقس في المصادر بند 260 مكرر – الشرقاوي في المصادر ص 406 - حجازی بند 86 - في المصادر بند 284 ).

عدم جواز إخلال سلطة القاضي في التكييف بحق الدفاع : اذا كان من المقرر على ما سلف أن التكييف مسألة قانون يستقل بها القاضي الذي يجب عليه التصدي لها الا أنه من المقرر كذلك أن مبدأ احترام القاضي لحقوق الدفاع مبدأ أساسي في نظام التقاضي ، وان كان تصدى القاضى للتكييف الصحيح قد يفاجئ الخصوم بتطبيق قانوني بعيد عما دار دفاعهم حوله بما قد يصطدم مع مبدأ ضرورة احترام القاضي لحقوق الدفاع فقد ذهب البعض إلى أن هذا المبدأ يقوم قيداً على سلطة القاضي في التكييف بحيث يمتنع عليه أن يبدع تكييفاً لم يعرض له الخصوم ولو بطريقة عرضية في مذكراتهم ، ولكن الصحيح أن لا تصادم بين واجب القاضي في تطبيق القانون ، وواجبه في احترام حقوق الدفاع وإنما هما میدان متكاملان ، ومن ثم يكون للقاضي أن يعمد إلى التكييف الصحيح ولو لم يسبق أن عرض  له الخصوم ولكنه يلتزم بتنبيه الخصوم إلى الأساس القانوني الذي يرى احتمال التكيف على أساسه ، فان هو لم يفعل لم يكن مخطئاً في تطبيق القانون وإنما كان مخلاً بحق الدفاع (يراجع في تفصيل ذلك الدكتور هشام صادق في رسالته القيمة عن مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني طبعة 1968 بند 76 وما بعده - الدكتور عزمي عبد الفتاح في بحثه عن واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع ص 65 وما بعدها - الدكتور نبيل اسماعيل عمر في النظرية العامة للطعن بالنقض طبعة 1980 ص 359- وراجع أحكام محكمة النقض الفرنسية المشار إليها في تلك المراجع وراجع تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه للمؤلف الجزء الأول طبعة 1995 ص 961 وما بعدها) .

والقاضي ملزم دائماً بتكييف الدعوى إذ يتوقف على ذلك معرفة أحكام القانون التي تتطبق عليه ، ولا يعتبر ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى ما دام لم يضف إلى الوقائع المطروحة عليه جديداً إذ هو يلتزم بعدم الخروج على هذه الوقائع .

والعبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها وما عناه المدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى ، دون النظر إلى حرفية عباراته أو ما يطلقه عليها الطرفان من وصف قانونی  .

ولكن محكمة الموضوع تتقيد في تكييف الدعوى بالوقائع والطلبات المطروحة عليها كما تلتزم بسبب الدعوي . 

والقاضي ملزم دائما كذلك بتكييف العقود المطروحة عليه بتحديد نوعها من خلال إنزال أحكام القانون على الآثار التي يستخلص التقاء ارادة طرفي العقد على تحقيقها من وراء ابرامه . 

والعبرة في تكييف العقد بحقيقة ما عناه العاقدان حسبما تستخلصه المحكمة عن حقيقة الواقع والنية المشتركة دون أن تتقيد في ذلك بما يضمنه الأطراف في العقود أو يطلقونه عليها من أوصاف أو كيوف .

ويخضع القاضي في تكييفه لما استخلصه من قصد العاقدين ، لرقابة محكمة النقض .

سلطة القاضي في التفسير :

(1) عند وضوح العبارة : 

يرى البعض أن عبارة الفقرة الأولى من المادة تكشف عن أن المشرع أراد العدول عما كان مستقرة في ظل المادتين  138 ، 199، من التقنين الملغي من أن للقاضي رغم وضوح العبارة الخروج عن معناها متى اتضح له عدم مطابقتها للنية المشتركة للعاقدين ، وأن المشرع أراد بصياغته الفقرة الأولى إلزام القاضي عند وضوح العبارة بعدم الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها بما يفيد أنه اعتد في هذه الحالة بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة ( جمال زکی بند 163 ) ولكن الرأي السائد في الفقه على أن نص الفقرة الأولى لم يخرج عنها مستقراً قبل التقنين الحالي في شأن سلطة القاضي إزاء العبارة الواضحة لأن المقصود بالوضوح الذي يقيد القاضي هو وضوح الإرادة وليس وضوح العبارة ، وإذا كان الأصل أن تكشف العبارة الواضحة عن الإرادة إلا أنه متى ثبت أن النية المشتركة الحقيقية تخالف محلول العبارة وجب عليه الإعتداد بالنية المشتركة غير أنه يلتزم في هذه الحالة بأن يضمن حكمه الأسباب التي دعته إلى الإنحراف عن معنى العبارة الظاهر ( يراجع في ذلك السنهوري بند 190 وما بعده - الشرقاوي في المصادر بند 80 - مرقس في المصادر بندی 257 و 208 – حجازی بند 273 - البدراوى بند 303 - الصدة بند 281 - عبد الحكم فوده بندی 138 و 139 - حسن جمیعی بند 131 وما بعده - حمدى عبد الرحمن ص 427 - شوقي عبد الرحمن بند 8 حتى 11) .

والمقصود بالمعنى الواضح :

المعنى الذي جرت العادة عليه في فهم اللفظ فلا ينظر إلى إدعاء المتعاقد انه كان يقصد غيره ( شوقي عبد الرحمن بند 13 وقارن الدكتور أحمد زكي الشيني في بحثه عن تكوين العقد وتفسيره المنشور بمجلة القانون والاقتصاد س 19 فقرة 51 و 52 حيث يرى أن العبرة بالمعنى الذي يعطيه للفظ من وجه إليه التعبير عن الإرادة على أن يوضع في الاعتبار كافة الظروف الخارجية التي كان يعلم بها أو كان يتعين علمه بها - وراجع عبد الحكم فوده بند 42 ) وإذا جاز الأخذ بمعنى آخر غير المعنى الواضح متى ثبت أنه يمثل النية المشتركة للمتعاقدين فإنه يشترط في هذه الحالة أن يستمد هذا المعنى من عناصر داخلية في العقد أي من عباراته المختلفة إذ يتعين في التفسير الاستعانة بعبارة العقد ومن ثم يتعين أن تحتمل عبارة العقد المعنى الذي أخذ به القاضي أي يتعين استخراج الارادة المشتركة للعاقدين من عناصر العقد الداخلية ( شوقي عبد الرحمن بند 10 وقارن عبد الحكم فوده بند 139 ).

والأصل أن يلتزم القاضي بالمعنى الواضح للعبارة :

والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ فاذا لم يتخير العاقدان اللفظ المعبر عن قصدهما أو أحاط بعبارتهما الواضحة ملابسات ترجح حملها على معنى مغاير حملها القاضي على ما يراه أدنى إلى قصدهما على أن يبين في حكمه الأسباب التي تبرر مسلكه .

ولكن لا يجوز للقاضي تحت ستار التفسير أن ينحرف عن المعنی الواضح للعبارة لأن الأصل أنها تعبر بصدق عن إرادة الطرفين ، وإلا كان في انحرافه عن ذلك المعنى مسح وتشويه للعبارة الواضحة.

وإذا التزم القاضى المعنى الواضح للعبارة فلا يلتزم بإيراد أسباب للتفسير ولا يخضع لرقابة محكمة النقض .

وإذا حمل القاضي عبارة العقد على غير معناها الظاهر وجب عليه بيان الأسباب المقبولة .

عند غموض العبارة : قد يتحقق الغموض رغم وضوح كل عبارات العقد إذا كانت لا تتسق فيما بينها بحيث يغم قصد المتعاقدين  .

و يتعين على القاضي في هذه الحالة تفسير العقد بحثاً عن النية المشتركة للعاقدين : ( يراجع في نقد ذلك حجازی بند 277 حيث يرى أن البحث عن النية المشتركة يقوم على التفسير الشخصي ، في حين أن المعايير التي عددتها الفقرة الثانية هي معايير موضوعية تقوم على التفسير الموضوعي فتستهدف الاستعانة بها الكشف عن النية المفترضة لا الحقيقة ).

وسائل التفسير :

وتنقسم وسائل الإستدلال على النية المشتركة إلى وسائل داخلية وتضم المعايير التشريعية التي أوردها النص وهي طبيعة التعامل ، والأمانة ، والثقة ، والمعايير غير التشريعية وتضم الإعتداد بروح العقد والغرض منه ، وإعمال القاعدة التي تقضي بأن إعمال الكلام خير من اهماله والقاعدة التي تقضي بأن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم ، ومراعاة العقد في مجموعة ، وإلى وسائل خارجية وتضم بدورها المعيار التشريعي الذي أورده النص وهو العرف الجاري في المعاملات ومعايير غير تشريعية تتمثل في الظروف الشخصية لكل من المتعاقدين وقت إبرام العقد وفي الظروف الموضوعية التي أحاطت التعاقد سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية وسواء كانت سابقة أم معاصرة أم لاحقة للعقد ، وفي طريقة تنفيذ العقد (عبد الحكم فوده بند 150 وما بعده - شوقي عبد الرحمن بند 24 وما بعده وراجع فيه أثر تعارض الشرط المألوف الذي يشيع وروده في العقود ذات الطبيعة الواحدة ، مع النية المشتركة - السنهوري بندی 396 و 397  - مرقس فى البنود 257  حتی 259 حيث يقسم حالات تفسير النص إلى ثلاث حالات أولها حالة وضوح الإرادة ، وثانيها حالة وضوح اللفظ مع غموض الارادة حيث يتعين على القاضي الكشف عن النية الحقيقية مع إلزامه بتسبيب انحرافه عن اللفظ الواضح ، وثالثها غموض اللفظ أو ابهامه مع إمكان تفسيره) .

فلا يجوز الوقوف عند عبارة معينة وإنما يتعين الأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد .

ويجب الاعتداد بمجموع الأوراق المتبادلة .

وتستعين المحكمة بظروف الدعوى وملابساتها ، و بالظروف التي أحاطت بتحرير العقد ، وما قد يكون سبقه أو عاصره من اتفاقات تتصل بموضوع التعاقد.

الاستعانة بكيفية تنفيذ العقد : ويشترط للاستعانة في التفسير بطريقة التنفيذ توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون التنفيذ لاحقاً على إبرام العقد وثانيها علم المتعاقد الآخر بطريقة التنفيذ التي يتبعها غريمه وثالثها مضى مدة معقولة دون اعتراض أو تحفظ من جانب المتعاقد الأخر ( شوقي عبد الرحمن بند 85 - عبد الحكم فوده بند 166 وراجع فيه تحليلاً لأحكام محكمة النقض في هذا الصدد).

الاستعانة بالبينة : يجوز استجلاء نية الطرفين من خارج العقد بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن دون اشتراط دليل كتابی متى كانت الوسائل الداخلية لا تسعف في الكشف عنها (عبد الحكم فوده بند 178 وما بعده - وقارن شوقي عبد الرحمن بند 9).

ويمكن الإستعانة بالوسائل التي عرفها الفقه الإسلامي في تفسير النصوص وبما هو متبع في شأن تفسير النصوص التشريعية مما أشرنا إلى بعضه في التعليق على المادة الأولى ، كما يمكن الاستعانة ببعض الوسائل المنصوص عليها في القانون الفرنسي ولا تتعارض مع الأصول العامة للقانون المصري ، ومن ذلك قاعدة أنه إذا احتملت العبارة أكثر من معنى وجب حملها على المعنى الذي ينتج أثراً قانونياً وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بقاعدة إعمال الكلام خير من إهماله ، ومنها قاعدة أن تخصيص حالة معينة بالذكر لا يفترض قصر الحكم عليها إذ قد يكون س بب الذكر التمثيل أو الأهمية فلو بيعت أرض زراعية وذكر انه يلحق بها آلات زراعية فإن ذلك لا يعني عدم وجود ملحقات أخرى ( يراجع في تفصيل ذلك السنهوري بند 396 وفي نظرية العقد بند 940) .

و تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع فلا تخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراته وكان ما انتهت إليه سائغاً ومحمولاً على أسباب تحمله . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة : 970).