الوعدة بجائزة : 

وقد أنشأ نص المادة 162 التزاماً قانونياً بناه على الإرادة المنفردة فالنص إذن هو الذي يعين أركان هذا الإلتزام القانوني ، وهو الذي يبين أحكامه .

 أركان إلتزام الواعد بالجائزة : ويتبين من النص أن إلتزام الواعد بجائزة يقوم بتوافر الأركان الآتية : 

 (1) أن تصدر من الواعد إرادة باتة ، وهذه هي الإرادة المنفردة فيجب أن تصل الإرادة مرحلة البتات كما في الإيجاب البات ويجب أيضاً أن يكون الواعد ذا أهلية كاملة للإلتزام بما وعد به ، وأن تخلو إرادته من العيوب فلا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه أو إستغلال ويجب أن تقوم الإرادة على محل مستوف لشرائطه ، وأن تتجه إلى سبب مشروع .

 (2) أن توجه الإرادة إلى الجمهور فإذا وجهت إلى شخص معين أو أشخاص معينين ، خرجت عن أن تكون وعداً بجائزة بالمعنى المقصود ، وسرت عليها قواعد الإيجاب فلا بد من أن يقترن بها القبول ، وتصبح عندئذ عقداً لا إرادة منفردة فتوجيه الإرادة إلى الجمهور ، أي إلى أشخاص غير معينين بالذات ، وهو الذي يكسو الوعد بجائزة طابعه الذي يتميز به .

 (3) أن يكون توجيه الإرادة للجمهور عن طريق علني ويكون ذلك بطريق من طرق النشر المعروفة ، كالإعلان في الصحف أو توزيع النشرات أو المناداة في الطرقات والمهم هو أن توجه الإرادة للجمهور بطريق علني ، وان تكون العلانية كافية حتى يتيسر لعدد كبير من الناس أن يعلم بهذه الإرادة .

 (4) أن تتضمن الإرادة أمرين على الأقل : ( أولاً ) جائزة معينة يلتزم الواعد بإعطائها للفائز بها وقد تكون الجائزة مبلغاً من النقود ، أو شيئاً آخر له قيمة مالية كأسهم أو سندات أو سيارة أو منزل أو كتاب أو دفع نفقات رحلة أو نحو ذلك ولا شئ يمنع من أن تكون الجائزة قيمتها أدبية ، كوسام أو شارة أو كأس أو أية علامة أخرى من علامات التقدير ، ( ثانياً ) شيئاً معيناً يقوم به الفائز حتى يستحق الجائزة ، كالعثور على شيء ضائع أو وضع أفضل تصميم هندسي أو النجاح في امتحان أو الفوز في مسابقة أو الاهتداء إلى دواء أو الكشف عن اختراع أو نحو ذلك ويستوي أن يكون الوعد قد حددت له مدة أو لم تحدد ، ففي الحالتين يلتزم الواعد ، ولكن كل حالة لها حكمها على ما سنرى .

 أحكام الإلتزام – الوعد حددت له مدة :

فإذا اجتمعت الأركان المتقدمة الذكر قام إلتزام الواعد وترتب عليه حكمه وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان الوعد قد حددت له مدة يجب إنجاز العمل المطلوب في خلالها وما لم تكن هناك مدة محددة .

فإذا كان الواعد قد حدد مدة اشتراط أن يتم العمل في خلالها ، التزم نهائياً بإرادته ، ولم يكن له حق الرجوع فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم أحد بالعمل المطلوب ، انقضى التزام الواعد بانقضاء مدته ، ولو قام بعد ذلك شخص بهذا العمل ولا يكون الواعد في هذه الحالة مسئولاً نحو هذا الشخص بمقتضى الوعد ، ولكن قد يكون مسئولاً نحوه بمقتضى الإثراء بلا سبب .

أما إذا تم القيام بالعمل المطلوب في خلال المدة المحددة ، أصبح من قام بهذا العمل دائناً للواعد بالجائزة الموعودة ، سواء قام بالعمل عن رغبة في الحصول على الجائزة أو لم تكن عنده هذه الرغبة ، بل سواء كان يعلم بالجائزة وقت قيامه بالعمل أو لم يكن يعلم بها ، وسواء أتم العمل بعد إعلان الجائزة أو قبل إعلانها  وهذا هو الذي يجعل الإلتزام بالوعد التزاماً بإرادة منفردة ، فإن الواعد يصبح ملتزماً بإعطاء الجائزة بمجرد أن يتم العمل ، حتى لو كان من قام بالعمل يجهل وجود الجائزة ، أو قام به قبل إعلان الجائزة ، فلا يتصور أن يكون هناك عقد تم بينه وبين الواعد ، ولا يبقى إلا أن يكون الواعد قد التزم بإرادته المنفردة .

الوعد لم تحدد له مدة : أما إذا لم يحدد الواعد مدة يتم العمل في خلالها ، التزم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادر منه فإذا قام شخص بالعمل المطلوب في مدة معقولة. استحق الجائزة حتى لو لم يكن يعلم بها ، أو علم ولكنه قام بالعمل دون رغبة فيما ، لأن الواعد إنما يلتزم ، كما قدمنا ، بإرادته المنفردة .

ولكن الواعد ، ما دام لم يحدد مدة لوعده ، يكون له حق الرجوع فيه ويكون الرجوع في الوعد بالعلانية ذاتها التي تم بها الوعد وهنا لا تخلو الحال ، في الفترة ما بين إعلان الوعد والرجوع فيه ، ومن أحد فرضين : فإما إلا يكون أحد قد أتم العمل المطلوب ، وإما أن يكون هناك من أتم هذا العمل .

فإذا لم يكن هناك أحد قد أتم العمل ، تحلل الواعد نهائياً من نتائج وعده بعد أن رجع فيه وهذا صحيح على إطلاقه إذا لم يكن هناك أحد قد بدأ في تنفيذ العمل المطلوب أما إذا كان هناك من بدأ في تنفيذ هذا العمل ولكنه لم يتمه ، فإن له الرجوع على الواعد بتعويض عادل ، هو قيمة ما أصابه من الضرر دون مجاورة لمقدار الجائزة ، ولكن لا بمقتضى الوعد الذي سقط بالرجوع فيه ، بل بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية ويترتب على ذلك أن الرجوع على الواعد في هذه الحالة يتقادم بالمدة التي تتقادم بها المسئولية التقصيرية ، أي بثلاث سنوات من وقت علم الدائن بالضرر الذي أصابه وبالمسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر.

أما إذا كان العمل المطلوب قد تم قبل رجوع الواعد ، واستحق من قام بالعمل الجائزة كاملة ، ولم يؤثر في حقه رجوع الواعد في وعده . ذلك أنه أتم العمل قبل الرجوع ، أي في وقت كان الوعد فيه قائماً وكان الواعد ملتزماً ، فأصبح دائناً بالجائزة بمجرد أن قام بالعمل ولا يؤثر في حقه هذا أن يكون قد قام بالعمل دون نظر إلى الجائزة أو أن يكون قد قام به وهو لا يعلم بالجائزة أو قبل إعلان الجائزة ، ففي جميع هذه الأحوال يكون الواعد ملتزماً بالجائزة وذلك بمقتضى إرادته المنفردة .

فهناك إذن أحوال ثلاثة يكون الواعد فيها ملتزماً بالجائزة كاملة بمقتضى إرادته المنفردة :

( 1 ) إذا حدد مدة وقام الفائز بالعمل في خلال هذه المدة .

( 2 ) إذا لم يحدد مدة ولم يرجع في وعده وقام الفائز بالعمل .

( 3 ) إذا لم يحدد مدة ورجع في وعده ولكن الفائز قام بالعمل قبل الرجوع، وفي الحالتين الأوليين يتقادم التزام الواعد بخمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة ، لأنه التزم إرادي ولم يرد في تقادمه نص خاص وفي الحالة الثالثة يسقط إلتزام الواعد إذا لم ترفع دعوى المطالبة بالجائزة في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان الرجوع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 162 وقد تقدم ذكرها والظاهر أن هذه المدة الأخيرة هي مدة إسقاط لا مدة تقادم ، فلا يرد عليها الوقف ولا الإنقطاع والسبب في قصر المدة في الحالة الثالثة ، وفي جعلها مدة إسقاط لا مدة تقادم ، هو – كما جاء في تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ - قطع السبيل على كل محاولة مصطنعة يراد بها إستغلال الوعد بجائزة بعد إعلان العدول ، وحسم المنازعات التي تنشأ بسبب تقادم العهد على الجائزة ، وصعوبة الإثبات  ويمكن القول ، من ناحية التكييف القانوني ، إن الواعد بالجائزة رتب في ذمته التزاماً بإرادته المنفردة – من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور - لدائن غير معين أن يعطيه الجائزة إذا هو قام بالعمل المطلوب فيكون الالتزام معلقاً على شرط واقف هو قيام شخص بالعمل المطلوب في المدة المعينة أو في مدة معقولة . فإذا تحقق الشرط أصبح الإلتزام حالاً ، ولا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت تحقيق الشرط ، وهذا في غير الحالة الثالثة التي ورد فيها نص خاص جعل مدة التقادم ستة أشهر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول  المجلد/ الثاني الصفحة/   1800)

ويتعين حتى يلتزم الواعد بوعده، أن يكون جادة في إعلان إرادته آهلاً لهذا الالتزام وفقا لما تقضى به القواعد العامة، وأن توجه تلك الإرادة إلى الجمهور بطريق علنی بالنشر في الصحف أو بإعلان بوسائل الإعلام إذ أنها لو وجهت الى شخص معين كانت إيجاباً إذا صادفه قبول أبرم عقد كان هو سبب الإلتزام وأن يتضمن الإعلان فرض جائزة معينة، أياً كان نوعها، مقابل العمل الذي يريده الملتزم، تمنح لمن يقوم به، فإن حدد الملتزم ميعاد للعمل، فليس له الرجوع عن وعده قبل إنقضاء هذا الأجل، فإن رجع ولكن العمل تم خلال الأجل، إستحق من قام به الجائزة، كما يستحقها من قام به قبل الإعلان عنها طالما لم يعلم الملتزم بذلك إلا بعد الإعلان .

فإن لم تحدد مدة، تعين القيام بالعمل خلال المدة المعقولة التي يقررها القاضي، ويكون للواعد في حالة عدم تحديد مدة الرجوع في وعده بإعلان يتم بنفس الطريق الذي أعلن به عن الجائزة.

وإذا تعدد المستحقون للجائزة كانت بالسوية بينهم فإن أخل الواعد بإلتزامه كان الرجوع عليه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية.

ومتى أعلن الملتزم على النحو المتقدم رجوعه عن وعده، تعين على من قام بالعمل قبل العدول رفع دعواه خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول وهذه المدة هي مدة سقوط فلا يسرى عليها وقف أو انقطاع. 

أما إذا تحددت مدة وقام شخص خلالها بالعمل، أو إذا لم تحدد مدة ولم يعدل الواعد وقام شخص بالعمل، فإن دعوى المطالبة لا تسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة كسائر الإلتزامات ، وهذه المدة هي مدة تقادم فيرد عليها الوقف والانقطاع.

فإن لم يحدد الواعد مقدار الجائزة، قام القاضي بتحديده مسترشدا بقيمة الشئ والجهد الذي بذل للعثور عليه وما أنفق لهذا الغرض، بإعتبار أن الجائزة هي ركن الإلتزام وليس مقدارها ولا يحول عدم التقدير دون إمكانه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/  الثالث  الصفحة/ 268)

دور الإرادة المنفردة في ترتيب الآثار القانونية :

يقصد بالإرادة المنفردة إرادة شخص واحد وهي قادرة في القانون الوضعي على إنشاء آثار قانونية متعددة كإنشاء الأشخاص الاعتبارية والوقف والمؤسسات الخاصة ونقل أو إنشاء الحقوق العينية كما في الوصية، أو إنهاء هذه الحقوق، كالنزول عن ارتفاق أو عن رهن.

وهي قادرة كذلك على تصحيح عقد قابل للإبطال، كما في الإجازة على جعل العقد يسرى في مواجهة من لم يكن طرفا فيه، كإقرار الأصيل لتصرف النائب الذي تجاوز فيه حدود النيابة، وإقرار المالك الحقيقي لبيع ملك الغير، وقادرة أخيرا على إنهاء العقد ذی المدة غير المحددة، وفي بعض الحالات ولو كانت مدته محددة كالوكالة والعارية والوديعة .

أما في دائرة الحقوق الشخصية أو الإلتزامات فإن الإرادة المنفردة قادرة كذلك على إنهاء الإلتزام كما في الإبراء الذي ينزل بمقتضاه الدائن عن حقه في ذمة المدين دون مقابل .

ولم يبق من ثم سوى إنشاء الإلتزام، وهذا ما نعرض له في البند التالي.

 هل تستطيع الإرادة المنفردة أن تنشئ الإلتزام ؟

اختلف الرأي في هذه الحالة :

فهناك نظرية فرنسية تذهب إلى أن الإرادة المنفردة غير قادرة على أن تلزم صاحبها، إذ يجب لذلك أن تجتمع بإرادة أخرى فالإلتزام الذي ينشأ من تصرف قانوني، وهو الالتزام الإرادي، لا يكون مصدره إلا العقد وهذا هو الرأي الذي ساد فقهاً وقضاءً في فرنسا وفي مصر في ظل القانون القديم .

ولكن نظرية ألمانية ترى الإرادة المنفردة قادرة على أن تنشئ الإلتزام ويستند أنصارها إلى الحجج الآتية: (1) إذا كانت الإرادة قادرة على أن تلزم عند إجتماعها بإرادة أخرى فإن هذه القدرة لابد أن تتوفر لها عند انفرادها، والواقع أن من يتعاقد يلتزم بالإرادة الصادرة منه لا يتوافق هذه الإرادة مع إرادة المتعاقد الأخر، (2) وتوافق الإرادتين الذي تستند إليه القوة الملزمة للعقد لا يتصور أن يكون تاماً في جميع الحالات فلو يتحقق هذا التوافق يتعين أن يكون هناك تعاصر بين الإرادتين، أي يجب أن تصدر أن في لحظة واحدة وهذا يستحيل في التعاقد بين غائبين بل إنه لا يتحقق كذلك في التعاقد بين حاضرين، حيث تصدر أولا إرادة بالإيجاب ثم تتلوها إرادة أخرى بالقبول إننا نفترض في هذه الحالة وفي تلك أن الموجب بقي على إيجابه إلى أن صدر القبول، وهذا مجرد افتراض. وهناك حالات ينعقد فيها العقد رغم التأكد من أن توافق الإرادتين لم يتم، كما في حالة عدول الموجب وعدم وصول هذا العدول إلا بعد أن علم بالقبول، فيكون افتراض التوافق حينئذ على خلاف الحقيقة فلماذا نفترض كل هذه الفروض، والأولى أن نواجه الحقيقة ونقول إن الشخص يلتزم بإرادته هو لا بتوافق إرادته مع إرادة أخرى فهو ينشئ التزاما في ذمته بإرادته وحدها، ويكون قبول الدائن مجرد إنضمام نتطلبه حتى لا يكسب حقاً دون إرادته. (3) وليس في المنطق القانوني ما يحول دون أن يلتزم شخص بإرادته فالشخص حر في أن يلزم نفسه بإرادته في حدود القانون وليس هذا إلا تقرير لمبدأ سلطان الإرادة، إذ هو أقصى ما يصل إليه هذا السلطان أما تطلب اقتران الإرادتين فهو في حقيقته من بقايا الشكلية القديمة التي يجب أن تتحرر الإرادة منها فقديماً كانت الإرادة لا تنتج أثراً قانونياً إلا إذا اقترنت بأشكال معقدة ثم تطور الموقف فأصبح توافق الإرادتين كافي لإنشاء الإلتزام فيجب بعد هذا أن نسير في التطور إلى نهايته الطبيعية فنكتفي بإرادة واحدة لإنشاء الإلتزام ويصبح رضاء الدائن مطلوباً حتى لا يكسب الحق رغم إرادته، ولكنه ليس هو الذي ينشئ الإلتزام، وإنما تنشئه إرادة المدين وحدها (4) وليس في ذلك ما ينافي العدالة صحيح أنه ليس من العدل أن يصبح الشخص دائناً بإرادته، لأن هذا يؤدي إلى إفقار شخص آخر بدون رضاه ولكن ليس هناك ظلم في أن يصبح الشخص مديناً بإرادته، (5) وفي الحياة العملية صور لا يستطاع قبولها قانوناً إلا من طريق الإرادة المنفردة ، كما في حالة الوعد بجائزة فهذا الوعد يصدر من شخص يلزم نفسه بأمر نحو شخص غير معين قد يصبح دائنا رغم جهله بالوعد وكما في حالة الالتزام نحو شخص يموت أو يفقد أهليته قبل القبول، إذ لا يمكن الإلتزام من طريق العقد في هذه الحالة .

وهناك اتجاه وسط يجعل العقد هو المصدر الإرادي الأول للإلتزام وأن يحتفظ إلى جانبه بالإرادة المنفردة بإعتباره مصدراً استثنائياً أو قانونياً، وذلك في الحالات التي تدعو الحاجة فيها إلى اعتبار هذه الإدارة مصدر للإلتزام .

وهذا الاتجاه هو ما يعتنقه الفقه الحديث في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهو الذي يأخذ به التقنين الألماني، مع أن ألمانيا مهد نظرية الإرادة المنفردة فلم يعتبر الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للإلتزام وإنما جعلها مصدراً استثنائياً (م 305).

 موقف التقنين المدني الجديد من الإرادة المنفردة : 

سار القانون المدني الجديد سيرة غيره من القوانين الحديثة فاعتبر الإرادة مصدراً للإلتزام في حالات معينة أي جعلها مصدراً استثنائياً للإلتزام، وعقد لها الفصل الثاني إثر انتهائه من الفصل الأول المخصص للعقد.

وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يجعل الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للإلتزام في المادة 228  منه التي تقضي بأن "1- إذا كان الوعد الصادر من جانب واحد مكتوباً وكان لمدة معينة، فإن هذا الوعد يلزم صاحبه من الوقت الذي يصل فيه إلى علم من وجه إليه ما دام هذا لم يرفضه .

2 - وتسرى على هذا الوعد الأحكام الخاصة بالعقود، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الإلتزام.

3 - يبقى الإيجاب في العقود خاضعاً للأحكام الخاصة به ويسرى حكم المادة التالية على كل وعد بجائزة يوجه إلى الجمهور" إلا أن هذه المادة حذفت في لجنة المراجعة وجاء في تقريرها تعليلاً لهذا الحذف "واقترح حذفها عدولاً عن وضع قاعدة عامة تجعل الإرادة المنفردة ملزمة واكتفاء بالحالات المنصوص عليها في القانون من أن الإرادة المنفردة تنشىء التزاماً".

وهذا يؤكد أن الشارع وقف عند حد إعتبار الإرادة مصدراً استثنائياً للإلتزام .

الشروط الواجب توافرها في التصرف الذي ينشأ بإرادة منفردة :

الإرادة المنفردة وقد غدت مصدراً للإلتزام، فإنه يسري في هذا الخصوص الأحكام الخاصة بالعقد والتي عرضنا لها في موضعها - وذلك فيما يتعلق بالأهلية وخلو الإرادة مما يعيبها ومن حيث ضرورة قيام الإلتزام على محل وسبب مستجمع للشرائط اللازمة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تعلق بتوافق الإرادتين، وذلك لوجود إرادة واحدة هنا .

الوعد بجائزة الموجه إلى الجمهور :

وهذا هو الإلتزام بالإرادة المنفردة الذي نص عليه القانون المدني في الفصل المعقود للإرادة المنفردة في المادة 162 ونعرض له بالتفصيل فيما يلي .

الوعد بجائزة الموجه إلى الجمهور 

 تتناول المادة 162 حالة الوعد بجائزة الذي يوجه إلى الجمهور، بجائزة عن عمل معين لمن يقوم بهذا العمل، مثل العثور على شيء ضائع، أو لمن يضع أفضل بحث علمي في موضوع معين، أو لمن يفوز في مسابقة، أو لمن يكشف عن دواء أو مبيد لحشرة كدودة القطن إلى آخره ونعرض لشروط هذا الوعد فيما يلي .

 شروط الوعد بجائزة

يشترط لتوافر الوعد بجائزة توافر الشروط الآتية :

1- أن يوجه الوعد إلى الجمهور :

يشترط أن يوجه الوعد إلى الجمهور أي إلى أشخاص غير معينين، أما إذا وجه إلى شخص معين أو أكثر فنكون أمام إيجاب لابد من أن يقترن به قبول، وعندئذ ينعقد عقد هو الذي ينشىء الإلتزام .

أن يكون توجيه الوعد إلى الجمهور عن طريق علني :

كأن يوجه الإعلان عن طريق الصحف أو المجلات أو الإذاعة أو التلفاز، أو بتوزيع نشرات على الجمهور أو بالمناداة في الشوارع والطرق وغير ذلك غير أنه يجب أن تكون العلانية كافية حتى يتيسر العلم لعدد كبير من الناس .

أن يتضمن الوعد أمرين:

(الأول) جائزة معينة يلتزم الواعد إعطاءها لمن يفوز بها، أياً كان محل هذه الجائزة فيستوي أن تكون جائزة مادية في صورة مبلغ من النقود أو أسهم أو سندات أو نفقات رحلة....الخ، أو أن تكون أدبية كوسام أو شارة أو كأس.

(الثاني) شيئاً معيناً يقوم به الفائز حتى يستحق الجائزة وقد ضربنا أمثلة لذلك سلفاً .

 أحكام الوعد بجائزة

 (أ) الوعد الذي حددت له مدة :

إذا ما حدد الواعد مدة للعمل محل الجائزة أي وقتا يكون المتقدم للجائزة التقدم فيه العمل محل الجائزة سواء كان هذا الموعد صريحاً أو ضمنياً يستخلص من طبيعة الأمر الذي يدور حوله الوعد فإنه يمتنع على الواعد العدول عن الوعد خلال هذه المدة .

فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم أحد بالعمل الذي رصد له الواعد الجائزة، ينقضى إلتزام الواعد، ولو قام شخص بهذا العمل ولا يكون الواعد في هذه الحالة ولا نحو هذا الشخص بمقتضى الوعد، ولكنه قد يكون مسئولاً نحوه بمقتضى الإثراء بلا سبب.

أما إذا تحقق العمل المطلوب فقد استحق من قام به الجائزة سواء كان يعلم بالجائزة أو لم يعلم، لأن مصدر الجائزة هو الإرادة المنفردة ولأن المقصود هو أن يلتزم من يعد بإعطاء الجائزة بما تعهد بأدائه مادام الطرف الآخر قد قام بالعمل الذي خضعت الجائزة له ولو كان لم يعلم بهذا التعهد .

كما لا يؤثر في استحقاق الجائزة أن يكون قيامه بالعمل بعد الإعلان عنها أو قبله.

(ب) - الوعد الذي لم تحدد له مدة :

إذا كان الواعد لم يحدد مدة معينة ليتم فيها العمل تعين القيام بالعمل خلال المدة المعقولة التي يقدرها القاضي، لأن إلتزام الواعد معلق على شرط واقف هو قيام شخص بالعمل المطلوب في وقت يجدي فيه القيام بهذا العمل ويستوي أن يكون هذا الشخص قد علم بالوعد أو لم يعلم به .

ويكون للواعد أن يرجع في وعده، ولا قيد عليه في ذلك ما دام أن أحداً لم يحقق العمل المطلوب، إلا أنه يجب أن يتم الرجوع بذات العلانية التي تم بها الوعد فإذا كان الإعلان بالجائزة عن طريق التلفاز مثلاً وجب أن يكون الرجوع عن طريق الإعلان بالتلفاز .

وإذا كان الإعلان في صحيفة واسعة الإنتشار، فإنه يجب أن يتم ذلك في صحيفة لها هذه الصفة، فإذا قام الواعد بنشر الرجوع في صحيفة أقل انتشاراً فإنه يكون سيء النية .

وهذا لا يخل بحق من بدأ في تنفيذ العمل في التعويض عن الضرر ويستند هذا التعويض إلى المسئولية التقصيرية ويخضع لتقدير القاضي .

وكان المشروع التمهيدي - كما عدلته لجنة المراجعة - ينص في الفقرة الثانية من المادة على أنه : "فإذا كان قد بدأ العمل دون أن يتمه جاز الحكم بتعويض عادل لا يجاوز في أي حال قيمة الجائزة" - إلا أن هذه العبارات حذفت في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وجاء بتقريرها " وقد راعت اللجنة في الحذف أن تترك المسألة للقواعد العامة، فضلاً عن أن نص المشروع يفضي إلى منازعات كثيرة غير عادلة" .

متى لا يلزم الإعذار قبل المطالبة بقيمة الجائزة ؟

لا يلزم الإعذار قبل المطالبة بقيمة الجائزة إذا كان تنفيذ الإلتزام بتسليم الجائزة إلى الفائز بها غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

سقوط دعوى المطالبة بقيمة الجائزة بالتقادم :

خص الشارع الحالة الواردة بالفقرة الثانية من المادة، وهي التي يرجع فيها الواع عن وعده ويكون هناك من قام بالعمل المطلوب قبل الرجوع بحكم خاص يتعلق بالمدة التي يجب أن ترفع الدعوى خلالها فنص على أنه في هذه الحالة تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور.

وهذه المدة، مدة سقوط لا مدة تقادم، فلا يرد عليها وقف ولا إنقطاع وقد جعلها الشارع كذلك كي يقطع السبيل على كل محاولة مصطنعة يراد بها استغلال الوعد بالجائزة بعد إعلان العدول، ويحسم المنازعات التي تنشأ بسبب تقادم العهد على الجائزة فضلا عن صعوبة الإثبات .

أما فيما عدا هذه الحالة حيث تكون قد حددت مدة ووجد من يستحق الجائزة أو لم تحدد مدة ولم يعدل الواعد ولكن وجد من يستحقها، فإن دعوى المطالبة لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة، شأن كل التزام إرادي لم يرد لتقادمه نص خاص .

 مسائل لم تعرض لها المادة :

هناك بعض المسائل التي تثور بصدد الوعد بجائزة للجمهور، لم تعرض لها المادة، ومن ثم فإنه يقضي فيها وفقاً للقواعد العامة، ومثل ذلك :

1 - أن ينفذ العمل الذي بذلت الجائزة من أجله، أكثر من شخص واحد فيكون الجائزة للأسبق.

2 - أن يتعدد المنفذون في وقت واحد فإن الجائزة تكون بالسوية بينهم.

3 - أن يتعاون عدة أشخاص في تحقيق النتيجة التي بذلت الجائزة من أجلها، فإنه يجب على الواعد أن يقسم الجائزة بينهم، على أساس تقدير عادل، قوامه ما يكون لكل منهم من نصيب في تحقيق هذه النتيجة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/751)

وقد بين هذا النص اللازم توافرها لنشوء الإلتزام بالجائزة -  الموعود بها وأحكام هذا الإلتزام .

 شروط الإلتزام بالجائزة - يشترط لنشوء الإلتزام بالجائزة وفقاً لنص المادة 162 مدنی :

(1) أن تتجه إرادة الواعد الى إلزام نفسه وأن تكون هذه الإرادة مستكملة جميع شرائط الانعقاد والصحة التي يلزم توافرها في الإرادة في التعاقد ، فيجب أن يكون الواعد مميزاً ومتمتعاً بأهلية الالتزام وأن تكون إرادته سليمة من كل عيب يشوبها كالغلط والتدليس والإكراه ويجب أن يكون محل الإلتزام مشروعاً ، وكذلك السبب الذي من أجله اتجهت الأرادة نحو الإلتزام  .

(2) أن يكون محل الإلتزام جائزة معينة يتعهد الواعد بإعطائها لمن يحقق الغرض المقصود بالإلتزام ابتداء من تاريخ إعلان الوعد ويستوي في ذلك أن تكون الجائزة مبلغاً من النقود أو شيئاً قیماً أو شيئاً مثلياً أو خدمة يؤديها الواعد لمن يستحق الجائزة... ولا يلزم أن تكون للجائزة قيمة مالية بل يصح أن تكون قيمتها أدبية بحتة كوسام ، يدل على التقديري... إلخ وإنما لابد في جميع الحالات أن تكون الجائزة شيئاً مما يجوز التعامل فيه أو أمراً مشروعاً ، فلا يجوز أن تكون الجائزة قطعة من الحشيش أو رتبة من الرتب الملغاة .

(3) أن يكون سبب الإلتزام أمراً معيناً يحققه من يستحق الجائزة كالنجاح في مسابقة أو اختراع آلة لغرض - معين أو عزل ميكروب معين أو استنباط علاج لمرض مستعص إلخ ، ولابد أن يكون هذا الأمر مشروعاً ، فلا يصح الوعد بجائزة أن يقتل شخصاً معيناً أو أن يقوم بتهريب شیء ممنوع .

(4) أن توجه هذه الإرادة إلى الجمهور أي الى أشخاص غير معينين ، أن وجهت الى شخص أو أشخاص معينين فلا يسري عليها حكم المادة 162 ولا يترتب عليها نشوء الإلتزام إلا وفقاً للقواعد العامة ، أي باقتران هذه الإرادة يقول من وجهت إليهم .

ويقتضي توجيه الإرادة الى الجمهور أن يكون توجيهها عن طريق علني ، أي بإحدى طرق النشر أو الاذاعة أو التوزيع العام وغيرها التي تتوافر بها العلنية ، لأن هذه الطرق هي وسيلة توجيه الوعد إلى جمهور أي إلى عدد كبير من أشخاص غير معينين.

ويقول زميلنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي في ذلك أن علة وجود النشر الجماهيري للوعد تتمثل في أمرين فمن ناحية أوتي تقتضي طبيعة وعندنا ذاتها ذلك النشر عنه ، فمادام هو موجه للجمهور ، فإنه ينبغي أن يتاح له أن يعلم به ؛ ومن ناحية ثانية ، يتمثل النشر الجماهيري للوعد دليلاً على أن مساحبه قد عزم النية عليه زمناً نهائياً ، وأنه لم يكن وليد مجرد فكرة عفوية طارئة آتته في غمرة من حماس آني موقوت .

ومتى توافرت في الوعد بالجائزة هذه الشروط الأربعة ترتب عليه التزام الواعد بما وعد دون حاجة إلى اقتران قبول به ولكنه يكون التزاماً معلقاً على شرط واقف هو إنجاز العمل الذي خصصت له الجائزة والتقديم به في وقت مناسب ويختلف أثر هذا الإلتزام بحسبه ما إذا كان الوعد قد عينت فيه مدة لإنجاز العمل المجاز والتقدم به أو لم تعين مدة أصلاً .

أحكام الإلتزام بالجائزة : (أ) في حالة تعيين مدة الإنجاز العمل المطلوب والتقدم به - إذا عينت في الوعد مدة يجب أن يتم العمل المطلوب في خلالها ، ينشأ الالتزام في ذمة الواعد من وقت الوعد معلقاً على شرط واقف هو إنجاز العمل المطلوب والتقدم به في المدة المحددة ويتقيد الواعد بهذا الإلتزام طوال المدة المحددة فلا يجوز له الرجوع عن وعده ويكون رجوعه قبل انقضاء المدة عديم الأثر ولا يحله من إلتزامه ولكن هذا الإلتزام ينقضي من تلقاء نفسه بمجرد فوات الوقت المحدد دون تقدم أحد بالعمل المطلوب .

فإن تحقق الشرط بأن تم العمل المطلوب والتقدم به في الموعد المضروب حضار الالتزام مستحق الأداء لمن قام بهذا العمل، وتعين بذلك شخص الدائن الذي لم يكن معيناً عن الوعد ، وثبت للأخير حق المطالبة بالجائزة سواء أكان هو قد قام بالعمل المطلوب قصد الحصول عليها أم دون تمتد الى ذلك ، بل سواء أكان يعلم بالوعد بالجائزة وقت قيامه بالعمل إن لم يكن يعلم بها ، وسواء أتم العمل بعد إعلان ذلك الوعد أو قبل إعلانه ، وسواء أحصل من الواعد رجوع عن وعده أو لم يحصل . 

وأن تخلف، الشرط بأن انقضت المدة المحددة دون أن يتقدم أحسن بالعمل المطلوب ، انقضى التزام الواعد وأصبح كأن لم يكن ولو تم تقديم العمل المطلوب بعد إنقضاء المدة ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون قد قام بالعمل بعد الميعاد مطالبة الواعد بشيء إلا إذا ترتب على العمل الذي قام به إثراء للواعد تتوافر فيه شروط دعوى الإثراء ، فيكون له مطالبة الأخير بمقتضى أحكام الإثراء على حساب الغير .

(ب) في حالة عدم تعيين مدة لإنجاز العمل المطلوب - وإذا لم يعين الواعد مدة يجب التقدم في خلالها بالعمل المطلوب ، فإن ذلك لا يمنع من إلتزامه بوعده إلتزاماً به إلا على شرط ، ويكون الشرط هو التقدم بالعمل المطلوب في مدة معقولة في حدود الوقت الذي يجدی فيه القيام بذلك العمل ، وعند الخلاف على تقدير المدة المعقولة يفصل القاضي في ذلك ، ويكون الحكم كما في الفرض السابق سواء في حالة التقدم بالعمل المطلوب في المدة المعقولة أو في حالة إنقطاع المدة المعقولة دون التقدم بالعمل ، أي أنه في الحالة الأولى تصبح الجائزة مكتسبة أن تقدم بالعمل المطلوب وفي الحالة الثانية ينقضي إلتزام - الواعد .

غير أن التزام الواعد في هذا الغرض يكون إلتزاماً غير محدد المدة ، فيجوز وضع حد له بالرجوع فيه في أي وقت قبل أن يتقدم أحد بالعمل المطلوب ، على أن يكون هذا الرجوع بإعلان آخر يوجه إلى الجمهور .

ويترتب ، على الرجوع تحلل الواعد من وعده ، بحيث إذا تقدم له بعد ذلك أحد بالعمل المطلوب كان هو في حل من إعطائه الجائزة غير أنه إذا ثبت أن من تقدم بالعمل الذي خصصت من أجله الجائز - بعد رجوع الواعد عن وعده - قد بدأ في هذا العمل قبل الرجوع المذكور ، اعتمادا منه على هذا الوعد ، وأنجزه في المدة المعقولة ، خانه بالرغم من عدم إستحقاقه الجائزة يكون له حق في التعويض عما أنفق أو تكبد، وفقاً القواعد المسئولية التقصيرية لأن الرجوع عن الوعد بعد اعتماد الغير عليه وقبل انقضاء المدة المعقولة يعد إخلالاً بالثقة المشروعة يوجب التعويض عما ترتب عليه من ضرر على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الجائزة التي كانت موعودة بأي حال ، لأن التعامل ما كان يطمع في أكثر من هذه القيمة أو أنه أتم العمل وتقدم به قبل الرجوع .

وكذلك إذا كان من بدأ العمل قبل الرجوع في الوعد قد توقف عنه بمجرد علمه بالرجوع ، غير أنه في هذه الحالة الأخيرة يجوز للواعد أن يثبت أن ما بديء فيه من عمل ما كان ليؤدي إلى تحقيق المطلوب في مدة معقولة ، فينفي بذلك توافر علاقة السببية بين الرجوع في الوعد وبين عدم حصول العامل على الجائزة الموعودة .

أما إن تم التقدم بالعمل المطلوب قبل رجوع الواعد عن وعده ، امتنع على الأخير الرجوع ، أو كان رجوعه عديم الأثر ، بمعنى أنه لا يحل الواعد من التزامه ولا يمنع من ثبوت حق من تقدم بالعمل المطلوب في الجائزة الموعودة .

(ج) تقادم التزام الواعد بالجائزة - إذا تحقق الشرط الواقف ، بأن تقدم أحد أفراد الجمهور الواعد، بالعمل الطوعية في الميعاد المحدد أو في ميعاد معقول اذا لم يكن ثمة ميعاد محدد ولم يحصل رجوع من الواعد عن وعده، صار الواعد ملزما باعطاء الجائزة إلى ذلك الشخص ، وثبت للأخير حق في الحصول عليها ، ويعتبر القانون هو المصدر المباشر اذا الالتزام وما يقابله من حق.

ولأن الالتزامات القانونية ينظم آثار ما نص القانون الذي أنشأ هما ولأن نص المادة 162 مدني لم يعرض لتقادم إلتزام الواعد وما يقابله من حق ، فتسري على تقادمهما القاعدة العامة القاضية بتقادم كل حق أو إلتزام بمضي خمس عشرة سنة وجميع القواعد الأخرى المتعلقة بهذا التقادم العام من حيث انقطاعه ووقفه وأثره وضرورة التمسك به ....إلخ .

أما إذا لم يكن الوعد قد اقترن بتحديد مدة وإستعمل الواعد في الرجوع فيه قبل أن يتقدم إليه أحد بالعمل المطلوب ، وكان هناك من بدأ في هذا العمل قبل الرجوع سواء أتمه وتقدم به بعد الرجوع أو لم يتمه أصلاً، وثبت له بسبب ذلك حق في التعويض ما أنفق أو تكبد ، كما تقدم في النبذة السابقة ، فإن هذا الحق يكون مصدر الإخلال بالثقة المشروعة ، أعني العدل الضار غير مشروع ، ويخضع من حيث التقادم إلى أحكام المادة 172 ، فيتقادم بثلاث سنوات من وقت علم العامل برجوع الواعد عن وعده على ألا يجاوز ذلك خمس عشرة سنة من وقت ذلك الرجوع .

بقيت حالة من أتم العمل المطلوب قبل رجوع الواعد في وعده ، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 162 على أن الرجوع لا يؤثر في حقه في الجائزة، أي أنه يثبت له الحق في الجائزة كما لو كان الرجوع لم يحدث وكان ذلك يستتبع أن هذا الحق لا يتقادم إلا كما يتقادم الحق في الجائزة المترتب على الوعد المعين، المدة أو على الوعد الذي لم يحدث رجوع فيه ، أي بمضي مدة خمس عشرة سنة من وقت التقدم بالعمل المطلوبة ، غير أن العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 162 نصت بمناسبة الرجوع في الموعد الذي لم يقترن بتحديد مدة على أن (تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور).

الجائز قانوناً بتقصير مدة تقادم الحق في الجائزة من 15 سنة إلى ستة أشهر ، وهذه نتيجة لا يصح إقرارها ، بل الواجب أن لا يتأثر الحق في الجائزة بالرجوع الملاحق لثبوته ، وأن يسوي بينه وبين الحق في الجائزة الذي لا يعقب ثبوته رجوع عن الموعد في جميع أحكامهما بما في ذلك حكم التقادم .

ونعتقد أنه إزاء ذلك التعارض بين العبارتين المذكورتين من الفقرة الثانية من المادة 162 يتعين تغليب أحدهما على الأخرى بعد الإهتداء إلى عامل الترجيح بينهما ولا شك في أن العبارة الأولى التي تقضي بأن لا يؤثر الرجوع عن الموعد في حق من أتم العمل المطلوب قبل حدوثه ترجحها القواعد العامة التي تقضي بأنه متى ثبت مشخص حق بات فلا يجوز لأحد أن يسلبه إياه دون إرادته ، أما العبارة الأخرى التي تقضي بسقوط هذا الحق بمضي ستة أشهر من وقت الرجوع فلا يوجد أي مرجح لها ، ولا أي مبرر ، فضلاً عن أنها فيما نعتقد نتيجة لبنی وقعت فيه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في فهم نصوص المشروع الفرنسي الإيطالي حيث اعتقدت أن هذا المشروع قد نص على تقادم الحق في الجائزة بعد رجوع الواعد عن وعده في حين أنه لم ينص على ذلك مطلقاً وإنما نص فقط على سقوط حق من بدأ العمل دون أن يتمه قبل رجوع الواعد في وعده ليس في الجائزة ذاتها بل فقط في استرداد ما أنفق قبل الرجوع في الوعد  .

لذلك نري رفع التعارض بين عبارتي الفقرة الثانية المشار إليها بتغليب الأولى منهما على الثانية والقول بأن الرجوع في الوعد بعد تمام العمل لا يؤثر في حق من أتمه في الحصول على الجائزة ، وأنه ليس من شأنه نقص المدة التي يتقادم بها هذا الحق، وهي مدة التقادم العام أي 15 سنة  من الموت الذي صارت فيه المطالبة بالحق جائزة. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 694)

الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام : ليس من شك في أن الإرادة المنفردة هي تصرف قانوني من جانب واحد وهي بهذه المثابة قادرة على أن تنتج آثاراً قانونية متعددة حيث يرتب عليها القانون هذه الآثار دون توقف على التقائها بقبول مطابق أو وصولها إلى علم من وجهت إليه ، ومن تلك الآثار إنشاء حق عینی كالشأن في الوصية ، أو إنهاء حق عيني كالنزول عن حق أو ارتفاق أو رهن ، أو تصحيح عقد قابل للإبطال كالتعبير عن إجازته ، أو نفاذ عقد غير نافذ کالتعبير عن اقراره او انهاء بعض العقود كالوكالة و العارية و الوديعة أو إتخاذ العديد من الأعمال الإجرائية كالأعذار والتنبيه و غير ذلك من التصرفات والأعمال التي تتم بإرادة منفردة ، و تتميز كلها بأنها تنتج آثارها التي رتبها عليها القانون دون توقف على صدور قبول من أخر أو وصولها إلى علمه ، وبأنها متى صدر التعبير عنها وقعت باتة لا يجوز الرجوع فيها، ولكن الخلاف ثار حول قدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الحق الشخصي أو الإلتزام أي حول اعتبارها مصدراً عاماً للحق الشخصي أو الإلتزام وقد اتجه مشروع التقنين المدني في المادة 228 منه على اعتبارها كذلك ولكن هذا النص حذف في لجنة المراجعة إكتفاء بالحالات التي ينص فيها القانون على إنشاء الإلتزام بالإرادة المنفردة ومن هنا ذهب البعض إلى أن الإرادة المنفردة لا تعتبر مصدراً عاماً لإنشاء الإلتزامات وأنه حيث ينص القانون على ذلك يكون القانون هو مصدر الإلتزام مما كان يوجب استبعاد إيرادها ضمن المصادر العامة للإلتزام (السنهوري في مصادر الإلتزام المجلد الثاني بند 907 و 908 - مرقس بند 359) ولكن الرأي السائد يذهب الى ان الإرادة المنفردة وليس القانون هي التي تعتبر مصدراً للإلتزام في الحالات التي يرتب القانون عليها بمجردها أثراً لأن الإلتزامات التي يكون مصدرها القانون مباشرة لا تستند إلا إلى وقائع مادية لا تندرج في ذاتها في نطاق الفعل الضار أو النافع كمصدرين للإلتزام ومع ذلك يرتب عليها القانون آثاراً قانونية بغض النظر عن الإرادة ومن هنا يعتبر القانون في تلك الحالات هو المصدر المباشر للإلتزام ، أما حيث يرتب القانون آثاراً قانونية على مجرد الإرادة المنفردة فان تلك الآثار لا تترتب إلا على هذه الإرادة " (الصدة بند 391 - الشرقاوي بند 94 - جمال زکی بند 230- البدراوى بند 410 - حجازی بند 607 - حمدي عبد الرحمن ص 654 ) ومن تطبيقات الارادة المنفردة كمصدر للإلتزام المادة 93 في شأن الإيجاب الملزم والمادة 70 (الملغاة) في شأن إنشاء المؤسسة الخاصة والمادة 1066 بشأن تطهير المال المرهون والمادة 162 في شأن الوعد بالجائزة (المراجع السالفة نفسها)  .

سريان أحكام العقد على التصرف القانوني من جانب واحد : من المقرر أن الأحكام الخاصة بالعقد، تسري كلها على التصرف القانوني من جانب واحد ای الذي يستند الى الإرادة المنفردة عدا ما تعلق منها بوجود إرادتين متطابقتين، لأن الأحكام التي أوردها المشرع لتنظيم العقد تعتبر بمثابة الأحكام العامة في التصرف القانوني ، ومن ثم يجب أن يصدر التصرف من ذي أهلية وعن إرادة غيرة مشوبة بعيب من عيوب الرضا وان يكون له محل وسبب تتوافر فيهما الشروط التي سبق التعرض لها ( يراجع في ذلك جمال زکی بند 231 - السنهوري بند 909 وما بعده - الشرقاوي بند 94 - حجازی بند 608 - الصدة بند 391 - حمدي عبد الرحمن 654 ).

الوعد بالجائزة الموجه الى الجمهور : يشترط في الوعد عدة شروط أولها أن يكون التعبير عن إرادة جادة تتوافر فيها شروط وجود التصرف القانوني وصحته، وثانيها أن يكون التعبير عن هذه الإرادة بطريق علني الى الجمهور كافة فلا يقتصر توجيهه الى شخص معين أو اشخاص معينين وإلا كان ايجاباً ، وثالثها أن يتضمن الإعلان تحديد جائزة معينة سواء كانت مبلغاً أو شيئاً له قيمة مالية أو قيمة معنوية كالكأس أو الوسام، ورابعها أن يتضمن الإعلان تحديد أمر منضبط يقوم به من يستحق الجائزة كالوعد بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع ، أو يضع أحسن بحث في موضوع معين ، أو يضع افضل رسم هندسي لمشروع معين فلا تنطبق المادة على الوعد بجائزة لمن تتوافر فيه صفات معينة أو يوجد في وضع معين كأقصر او اقوى رجل في المدينة أو أجمل نسائها أو لأولاد الشهداء ( حجازی بند 612 - جمال زکی بند 232 - الصدة بند 395 - مرقس بند 361 - الشرقاوي بند 94- البدراوى بند 411 )، فإذا توافرت هذه الشروط إلتزام الواعد بالإبقاء على وعده طيلة المدة المحددة لوعده سواء كان التحديد صريحاً أو مستخلصاً من طبيعة الأمر الذي يدور حوله الوعد، فان لم يكن هناك اجل محدد صراحة أو ضمنا جاز له الرجوع بإعلان يوجه إلى الجمهور ويرى البعض عدم مسئولية الواعد في هذه الحالة عن تعويض من قد يكون بدأ في الإعداد للأمر موضوع الجائزة، في حين يرى فريق آخر عدم الإعتداد بالعدول عن الوعد في مواجهة من قام بالأعمال التمهيدية قبل العدول ، في حين يرى فريق ثالث إقرار حق الواعد في العدول مع إلزامه بتعويض هذا الأخير ويكون ذلك على أساس المسئولية التقصيرية ، وهو الرأي السائد .

( حجازی بند 614 مکرراً - السنهوري بند 913 حتى 915- الصدة بند 396 - الشرقاوي بند 96 - مرقس بندی 361 و 362 - حمدي عبد الرحمن ص 655 - البدراوى  ص 413 ).

تقادم إلتزام الواعد بالجائزة : يخضع إلتزام الواعد بأداء الجائزة الى من أتم العمل وتقدم إليه به خلال الميعاد وقبل إعلان الواعد عدوله عن وعده ، لأحكام التقدم المنصوص عليه في المادة 374 ومدته خمسة عشر عاماً ، فإذا كان الواعد لم يحدد أجلاً لوعده ثم أعلن عدوله عنه فانه يلتزم بتعويض من كان قد بدأ في العمل قبل الرجوع عما أصابه من ضرر دون مجاوزة مقدار الجائزة ويخضع التزامه للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 ، كما يلتزم قبل من كان قد أتم العمل قبل الرجوع بقيمة الجائزة ولكن الدعوى التي ترفع بالمطالبة بهذا الإلتزام تسقط بمضى ستة اشهر .  ( السنهوري بند 915 وقارن مرقس بند 364 حيث يرى إهدار حكم العبارة الأخيرة من المادة وعدم تقادم دعوى المطالبة بالجائزة في هذه الحالة إلا بمضي مدة التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 ). (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 1170)