1- مؤدى المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدني إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما ويكون التعويض فى هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير فى التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير فى التنفيذ.

(الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

2- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت فى استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء فى دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استنادا إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - فى حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ وأن الحادث وقع فى 14/4/1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/2/1997 وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت فى الأوراق فى هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة السببية مباشرة بين الإصابة والوفاة , فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل .

(الطعن رقم 544 لسنة 69 جلسة 1999/12/28 س 50 ع 2 ص 1321 ق 261)

3- النص فى المادتين 68من قانون التأمين الاجتماعى رقم79 لسنة1975على أنه "لا يجوز للمصاب أوالمستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ " مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب اسهم معه فى حدوث الضرر إذا ان ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطا صاحب العمل، وهوما أوردته المادة216من القانون المدنى من انه يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.

(الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)

 4- النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها " وفى المادة 102 من قانون الإثبات على أنه " لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً " مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضررومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة , إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضى الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضي المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر غم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تقضى بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه ".

(الطعن رقم 1362 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 307 ق 189)

5- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم فى إحداث الضرر الذى لحق به يتمثل فى تواجده بالعربة "الديكوفيل"المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع ولم يسقط حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 1362 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 307 ق 189)

6- إذ كان الحكم الإبتدائى بعد أن أقام قضاءه بنفى مسئولية الجامعة على ما أورده فى أسبابه من أن "الأماكن التى بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى بإشتراك المجنى عليه فى الخطأ الذى أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجنى عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الإشتراك فى الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضى به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه علم المجنى عليه بأن المنطقة التى توجه إليها كانت منطقة ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الإستئنافى المطعون فيه فإنه يكون قاصراً.

(الطعن رقم 990 لسنة 57 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1722 ق 271)

7- لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و القاضى الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره و أن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى لو كان الحكم الجنائي قد قرر بأن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى إحداث الضرر ، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي ثمة خطأ فى جانبه - ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .

(الطعن رقم 251 لسنة 55 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 347 ق 64)

8- إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها ونفى الخطأ عن المطعون عليه لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى إستند إليه فى قضائه أن تعطل التليفون رجع إلى تهالك شبكة الكابلات الأرضية وأن إصلاحه لايحتاج لدخول عمال الطاعنة إلى مسكن المطعون عليه وأطرح ما جاء بالمحضر رقم ... المؤرخ فى 1981/2/28 لخدمة دفاعها بعد أن أقام المطعون عليه الدعوى ، وكان هذا الإستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض و يكون النعى برمته على غير أساس .

(الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147)

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على مجرد قوله " وتخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق إندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبى لا يد لأمين النقل فيه ، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفى المسئولية .... " دون أن يبين سنده الذى أقام عليه هذه النتيجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291)

10- فعل المضرور وإن كان يخفف المسئولية عن الأعمال الشخصية إلا أنه يجب أن يكون هذا الفعل خطأ فى ذاته ومساهم فى إحداث الضرر ، وأن تقرير مساهمة المضرور فى الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى متى أقام القاضى قضاءه على إستخلاص سائغ ، ولكن وصف الفعل الذى وقع من المضرور وأسس عليه إشتراكه فى إحداث الضررهو من التكييف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 602 لسنة 40 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 102 ق 23)

11- لما كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/12 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أوأسهم فى إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى والشخص المضرور ، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .

(الطعن رقم 386 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1002 ق 200)

12- ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج . لما كان ذلك ، وكان السبب المنتج الفعال فى وفاة أبن المطعون ضدهما هوإشعاله النار فى نفسه عمداً أما إهمال تابعى الطاعن فى حراسته فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ومن ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما ولا يعتبر أساساً لها .

(الطعن رقم 1247 لسنة 51 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 818 ق 146)

13- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أوعن خطأ قائد سيارة النقل، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أوالتحرز منه ، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي فى الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث فى الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقيعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة - المضرور - بمقولة إن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 331 لسنة 46 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1551 ق 290)

14- إن كان إستخلاص علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولارقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما إنتهت إليه . وإذ يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بغياب المنقذ عن النادى يوم وقوع الحادث ، وأنه وقت نزول الصبى إلى الماء لم يكن المشرف موجوداً بساحة الحمام ولكنه إنصرف إلى غرفة الماكينات ، وأن طبيعة عمل المشرف تقتضى وجوده دائماً بالحمام لمنع صغار السن من النزول إلى الماء متى كان المنقذ غير موجود . ولما كانت تلك الاخطاء التى رأى الحكم المطعون فيه أن الصبى قد إرتكبها ورتب عليها قضاءه بإنتفاء علاقة السبيبه بين خطأ المشرف وبين الصبى ، ما كانت تمكنه أصلاً من النزول إلى الماء  إذا كان المشرف موجوداً والمنقذ غائباً لأن واجب المشرف فى حالة عدم وجود المنقذ منع الصبيه من نزول الحمام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

(الطعن رقم 474 لسنة 41 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 356 ق 71)

15- إذا كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى قضائه بمساءلة الشركة الطاعنة على مخالفتها للأصول المتبعة و الأسس الحسابية السليمة بإغفالها وإسقاطها المدة من 1967/7/1 إلى 1967/7/9 من عمليه جرد عهده المطعون ضده وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ركن فى دعواه إلى تسرع الطاعنة فى الإبلاغ ضده دون تحوط و لم ينع عليها بمخالفة الأسس الحسابية السليمة فى عملية جرد عهدته فإن الحكم المطعون فيه إذ ركن فى قضائه إلى تلك الواقعة يكون قد أخطأ فى القانون ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس لمحكمه الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ يجب إثباته إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور .

(الطعن رقم 1231 لسنة 48 جلسة 1979/04/30 س 30 ع 2 ص 236 ق 229)

16- مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات . إن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أوتقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى أحداث الضرر كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أوالغير قد أسهم فى أحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي ثمه خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى أحداث الضرر أو زاد فيه .

(الطعن رقم 499 لسنة 44 جلسة 1977/12/01 س 28 ع 2 ص 1738 ق 298)

17- عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ، ذلك أن إلتزام الناقل إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ويظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أوالتلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من التقنين المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستندت فى نفى مسئوليتها عن العجز - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على إنه إكتشف عند الإفراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 وبعد تمام تفريغها فى المدة من 1964/9/19 حتى 1964/10/16 وعدم الإشارة إلى هذا العجز فى قائمة البضائع المشحونة على السفينة " المانيفستو " ، مما يدل على عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية وقد عجز الخبير المنتدب فى الدعوى عن بيان سببه وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلاً على إستلام المرسل إليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الإفراج التى ثبت بها العجز و أنها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار إليه و قضى بإلزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ولم يخالف الثابت فى الأوراق .

(الطعن رقم 321 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1514 ق 263)

18- الحكم بإدانة المطعون عليه فى جريمة إعطائه الطاعن شيكاً بدون رصيد لايستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك . ولما كان الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 400 ج منه مبلغ 325 ج قيمة الشيك وكان المطعون عليه قد دفع بأن سبب إصدار للشيك هو إلتزام الطاعن بتسليمه زراعة فول  وأن الطاعن أخل بإلتزامه ولم يسلمه تلك الزراعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع و إنتهى إلى صحته وقضى تبعاً لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك ، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم ، بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ولاعلى المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254)

 19- متى كان الأصل أن ذمه البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها و هو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم أنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأمنه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت أسمه بالشيك وإلا تحمل الأخير تبعه خطئه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمتة فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضررالذى وقع وخلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنه والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصلة من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعى عليه بالخطاً فى تطبيق القانون بمقوله إنعدام رابطة السببية بين ما إرتكبه الطاعن من خطأ و بين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد .

(الطعن رقم 393 لسنة 43 جلسة 1977/03/07 س 28 ع 1 ص 619 ق 113)

20- مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدنى الملغاة ، إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ، وإذ كان الثابت من الحكم الجنائي  الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة إصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية  ولا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى وأنها أنقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه ومن والده . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله

(الطعن رقم 239 لسنة 43 جلسة 1976/12/07 س 27 ع 2 ص 1716 ق 316)

21- القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى المادة 165 من القانون المدنى تكون حرباً أو زلزالاً أوحريقاً ، كما قد تكون أمر إدارياً واجب التنفيذ ، بشرط أن يتوافر فيها إستحالة التوقع وإستحالة الدفع ، وينقضى بها إلتزام المدين من المسئولية العقدية ، وتنتفى بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى المسئولية التقصيرية  فلايكون هناك محل للتعويض فى الحالتين .

(الطعن رقم 423 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 343 ق 74)

22- استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ .

(الطعن رقم 252 لسنة 37 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1519 ق 257)

23- تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى إستقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه بشرط أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بكل هذه العناصر وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، وكان البادئ من مدوناته أنه نفى عن المدعين بالحق المدنى أنهم إشتركوا بخطئهم فى إحداث الضرر وهو إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته بل قطع فى نسبة هذه الإصابة إلى الطاعن وحده ، فإنه لا يكون هناك محل لتحدى الطاعن بنص المادة 216 من القانون المدنى ، و يكون ما يثيره فى هذا الشأن على غير سند من القانون .

(الطعن رقم 1977 لسنة 40 جلسة 1971/03/22 س 22 ع 1 ص 287 ق 68)

24- ان الغرامة التهديدية كما يدل عليه إسمها وتقتضيه طبيعتها هى - كالاكراه البدنى - ليس فيها أى معنى من المعانى الملحوظة فى العقوبة . كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرروإنما الغرض منها هو اجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل ، وهى لا تدور مع الضرر وجودا وعدما ولا يعتبر التجاوز عنها فى ذاته تجاوزا بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلا عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصا إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعى العدالة أو دوافع المصلحة كما أن ورودها فى القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه ، وذلك للعلة المتقدمة ، ولأن من القيود الدفترية ماهو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديونا حقيقية ، ومنها ما هوعن ديون تحت التسوية والمراجعة . وإذ كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم هى الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق فى التمسك بالغرامة التهديدية ، تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره ، لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بايقاع تلك الغرامة ، ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها فى دفاتر المنشأة ، وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن فى إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها .

(الطعن رقم 1275 لسنة 39 جلسة 1969/10/13 س 20 ع 3 ص 1056 ق 208)

25- إن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث إلى خطأ المتهم والمجنى عليه معاً ثم ألزم المتهم والمسئول المدنى عنه بكامل التعويض المقضى به إبتدائياً على الرغم من أن الحكم الأخير قد حصر الخطأ فى جانب المتهم وحده ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المادة 163 من القانون المدنى وإن نصت على أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" إلا أنه إذا كان المضرور قد أخطأ أيضاً وساهم هو الآخر بخطئه فى الضرر الذى أصابه  فإن ذلك يجب أن يراعى فى تقدير التعويض المستحق له ، فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير ، لأن كون الضررالذى لحق المضرور ناشئاً عن خطأين : خطؤه وخطأ غيره ، يقتضى توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما ، وبناء على عملية تشبه عملية المقاصة ولا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار التعويض عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذى وقع منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلتفت عن إستظهار ما قرره فى أسبابه من خطأ المجنى عليه وبيان أثره فى مقدار التعويض وقضى بإلزام المسئول المدنى به كاملاً دون أن ينقص منه ما يوازى نصيب المجنى عليه فى هذا الخطأ ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

(الطعن رقم 1383 لسنة 38 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 248 ق 54)

26- متى طرح الاستئناف المرفوع من والد المصاب بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به مع الاستئناف المرفوع من الطاعنة المتضمن طلب تعديله بإنقاصه بما يوازى ما أسهم به والد المصاب من خطأ فى الحادث ، فإن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة لا تكون مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، ويكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض أن تقر الحكم الابتدائى على تقديره ولواعتبرت أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب والمطعون عليه الثانى تابع الطاعنة خلافا لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية المطعون عليه الثانى وحده عن ذلك الضرر

(الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94)

27- إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين " البائع " قد نفذ بعض الأعمال التى إلتزم بها و تخلف عن توريد باقى الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره فى هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره فى سلطان محكمة الموضوع

(الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195)