ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
تنص المادة على الصور الآتية من الجزاء:
1) حل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المشكلة سواء لمناهضة النظم الأساسية للمجتمع (مادة 98 أ) أو لمناهضة الاشتراكية (م 98 أ مكرراً أو التي لها صفة دولية وشكلت بغير ترخيص بذلك من الحكومة (م 98 "ج")
2- إغلاق أمكنة تلك الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع.
3 - مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد إستعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء تلك الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع.
4- مصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة. وكل من الحل والإغلاق والمصادرة تدبير وقائي تحفظي يحكم به مضافاً إلى العقوبة الأصلية المقضي بها على الجاني وهي العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة، مجتمعين وهذا في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (98 أ، 98 أ مكرراً أو واحدة من هاتين العقوبتين، وهذا في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (98 "ج") . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 226)