ما يشترط لتطبيق المادة 104 عقوبات هو مجرد الإتفاق بين الموظف و الراشي على الإمتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة دون الإتفاق على الفائدة أو الوعد.

استهدف المشرع من النص في المادة 104 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة ذاتها.

إعمالاً لنص المادة 104 فإنه يستوى الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو يكون لاحقاً عليه مادام الإمتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة من بداية الأمر بدلالة تعمر الإخلال بواجباته. ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 193)

حالة ما يكون الغرض من الرشوة هو الامتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو المكافأة على ما وقع من ذلك.

الامتناع عن العمل :

قد يتحقق مقابل الرشوة في صورة الامتناع عن أحد أعمال الوظيفة. ولا يشترط في الامتناع أن يكون تامة، بل يكفي مجرد التأخير في القيام بالعمل أي الامتناع عن أدائه في الوقت المحدد له. ويستوي أن يكون الامتناع أو التأخير داخلاً في حدود سلطته التقديرية أو مخالفة للقانون. كما يستوي أن يكون العمل محل الامتناع متمثلاً في صور كتابة أو قول شفوي أو فعل تنفيذي.

الإخلال بواجبات الوظيفة:

قد تقع الرشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة "أو الخدمة العامة". ومتى كان الموظف مخلاً بواجبات وظيفته امتنع البحث في اختصاصه أو عدم اختصاصه،

لأنه لا محل للتحدث عن الاختصاص في مقام مخالفة القانون. ولهذا لم يفرق القانون في صدد الإخلال بواجبات الوظيفة بين الاختصاص والزعم به. كل هذا بشرط ألا يكون الموظف قد انتحل صفة وظيفة أخرى مما يخرج عن إطار النموذج القانوني لجريمة الرشوة. وواقع الأمر أن محاولة الموظف القيام بعمل معين لا يدخل في حدود وظيفته مدعية أنه يختص به، ليس إلا ضرباً من ضروب الإخلال بواجبات الوظيفة.

والمشرع في المادة التي نحن بصددها قد ساوى بين الإخلال بواجبات الوظيفة وبين الامتناع عن عمل من أعمالها. وقد ورد تعبير الإخلال بواجبات الوظيفة في النص مطلقة بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يأتيها الموظف وتعد من واجبات وظيفته.

ويتحقق الإخلال بواجبات الوظيفة سواء كون هذا الإخلال جريمة جنائية أو مجرد مخالفة تأديبية، وسواء كان سلوك الموظف يمثل خروجاً على القواعد التي تحدد مجال نشاطه الوظيفي أو انحرافاً في مباشرته للسلطة التقديرية المخولة له، كما أنه يشتمل كل مخالفة لما تتطلبه أمانة الوظيفة ذاتها ولما تقتضيه المصلحة العامة التي ينبغي على الموظف مراعاتها في أدائه لعمله. وعلى أية حال فإن النص على هذه الصورة يتسق مع اتجاه المشرع في التوسعة في أحكام الرشوة بحيث لا يفلت من التجريم أي سلوك فيه مساس بنزاهة الوظيفة.

ويفترض هذا النوع من الرشوة اتفاق الموظف مع الراشي من قبل على هذا الامتناع أو الإخلال بشرط ألا يكون من بنود هذا الاتفاق تقديم الرشوة بعد تنفيذ المطلوب، وإلا اعتبر هذا الاتفاق وحده وفي حد ذاته مكونة لجريمة الرشوة التي تتم بمجرد طلب أو قبول الوعد بالرشوة. وبعبارة أخرى فإن هذا الاتفاق يجب ألا يتضمن وعدة بالمكافأة التي سيحصل عليها الموظف بعد تنفيذ المطلوب منه.

الركن المادي :

ويقع هذا النوع من الرشوة اللاحقة بمجرد الطلب والقبول أو الأخذ من جانب الموظف العام بعد تنفيذه للامتناع أو الإخلال الذي اتفق عليه الراشي من قبل.

الركن المعنوي :

هذه الجريمة من الجرائم العمدية والتي يلزم لتوافرها القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة.

العقوبة:

عقوبة أصلية وهي السجن المؤبد.

وعقوبة تكميلية وجوبية تتمثل في ضعف الغرامة المنصوص عليها في المادة (103) من قانون العقوبات.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 295)

وقد ميز القانون بين نوعين من الرشوة اللاحقة :

(أولاً) رشوة لاحقة تقع مكافأة على امتناع الموظف عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها (المادة 104 عقوبات).

ويفترض هذا النوع من الرشوة اتفاق الموظف مع الراشي من قبل على هذا الامتناع أو الإخلال، بشرط ألا يكون من بنود هذا الاتفاق تقديم الرشوة بعد تنفيذ المطلوب، وإلا أعتبر هذا الاتفاق وحده وفي حد ذاته مكوناً لجريمة الرشوة التي تقع بمجرد القبول أو قبول الوعد بالرشوة طبقاً للمادة 103 عقوبات، الذي يتحقق إذا كان الاتفاق بين الموظف العام وصاحب المسلحة على أداء العسل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة مقابل الجعل الذي سيتقاضاه، سواء كان العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو لاحقاً عليه. وبعبارة أخرى، فإن الاتفاق في الرشوة اللاحقة يجب ألا يتضمن وعداً بالمكافأة التي سيحصل عليها الموظف بعد تنفيذ المطلوب منه، فيشترط لوقوع الرشوة اللاحقة أن يكون الطلب أو القبول أو الأخذ من جانب الموظف العام بعد تنفيذه الامتناع أو الإخلال الذي اتفق عليه مع الراشي من قبل.

(ثانيا) رشوة لاحقة تقع بقبول مكافأة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن أداء عمل من أعمالها، أو إخلاله بواجباتها، وذلك بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته دون اتفاق سابق على هذا العمل أو الامتناع أو الإخلال المذكورين (المادة 105 عقوبات).

ويشترط لتوافر هذا النوع الثاني ألا يكون الموظف قد اتفق من قبل مع الراشي على أداء هذا العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته. أما إذا توافر هذا الاتفاق من قبل، وكان الاتفاق المذكور بطبيعته خالياً من الوعد بالرشوة - فإن الرشوة اللاحقة تقع وفقا للنوع الأول منها الذي يخضع للمادة 104 عقوبات.

ويشترط لوقوع هذا النوع الثاني من الرشوة اللاحقة أن يقبل الموظف المكافأة بعد تمام العمل أو الامتناع أو الإخلال، فلا يكفي مجرد الطلب من جانبه. أما الأحد، فإنه ينطوي على قبول المكافأة فتقع به الجريمة.

والخلاصة، فإن الفارق بين النوعين يبدو فيما يأتي :

(1) يشترط في النوع الأول وقوع امتناع عن أحد أعمال الوظيفة أو إخلال بواجباتها، وهو ما يشترطه أيضاً النوع الثاني، الذي يتميز عن النوع الأول في أنه قد يقع أيضاً بعد أداء عمل من أعمال الوظيفة.

(2) يشترط النوع الأول توافر اتفاق سابق بين الراشي والمرتشي على الامتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة، بينما لا يفترض النوع الثاني توافر اتفاق سابق على العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

(3) يقع النوع الأول بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ بعد تمام العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، بينما لا يكفي مجرد الطلب لتوافر النوع الثاني، ولا يتحقق إلا بالقبول أو الأخذ.

وقد انعكست هذه الفروق الثلاثة في العقوبة المقررة لكل من النوعين. فتكون العقوبة السجن المؤبد وضعف الغرامة النسبية للنوع الأول (المادة 104 عقوبات) وتكون السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه للنوع الثاني (المادة 105 عقوبات).

ولم تكن المادة 105 عقوبات تعاقب على الرشوة اللاحقة إلا إذا كانت مقابل أداء عمل أو الامتناع دون الإخلال بواجبات الوظيفة، ثم جاء القانون رقم 120 لسنة 1962 ومد نطاق هذه المادة إلى حالة الارتشاء اللاحق على الإخلال بواجبات الوظيفة. ويلاحظ أن ظاهر المادة 105 المذكورة يفيد انصرافها إلى حالة الموظف المختش وحده، إلا أنه بمقتضى التعديل الذي أتى به القانون رقم 120 لسنة 1962 والذي بمقتضاه امتد نطاق هذه المادة إلى الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 350)

يستوي أن يكون العمل إيجابياً أو مجرد إمتناع : يغلب أن يكون العمل الوظيفي، إيجابياً، إذ تقتضي مصالح صاحب الحاجة إتيان الموظف هذا ما العمل، كإصدار القاضي حكماً نظير مقابل الرشوة، أو إعطاء الموظف الإداري ترخيصاً نظير ذلك، وقد يتخذ صورة مجرد الإسراع في إنجاز کر مصلحة صاحب الحاجة وقد يكون العمل الوظيفي امتناعاً، وفي هذه الحالة تكون جريمة الرشوة أظهر وأسهل إثباتاً، بإعتبار أن الموظف قد أهمل بذلك في أداء واجبات وظيفته  ويتحقق الإمتناع ولو كان العمل في نطاق السلطة التقديرية للموظف طالما أن امتناعه كان نظير مقابل الرشوة، وليس استهدافاً للمصلحة العامة التي اقتضت تخويله هذه السلطة وقد يكون الإمتناع جزئياً، متخذاً صورة مجرد الإرجاء حين تقتضي مصلحة صاحب الحاجة ذلك الإرجاء وأمثلة الرشوة نظير الإمتناع أن يتلقى ضابط الشرطة عطية لكي لا يحرر محضراً من أجل جريمة، أو يتلقى موظف الضرائب هدية نظير ألا يرسل إشعار المطالبة بضريبة مستحقة وفي أغلب الحالات يجتمع الإمتناع والإخلال بواجبات الوظيفة، باعتبار أن امتناع الموظف عن عمل تفرضه عليه واجبات وظيفته هو إخلال واضح بها .

يستوي أن يكون العمل حقاً أو غير حق، إذا ثبت أن العمل الوظيفي من إختصاص الموظف، فلا أهمية لكون القيام به أو الإمتناع عنه مطابقاً لواجبات الوظيفة أو مخالفاً لها، أي لا أهمية لكونه حقاً أو غير حق، مطابقاً للقوانين واللوائح والتعليمات الإدارية أو مخالفاً لها وتطبيقاً لذلك، فإن الموظف يرتكب الرشوة إذا تلقى المقابل کي يقوم بعمل يلزمه به القانون، كما يرتكبها إذا تلقاه نظير عمل يحظره القانون عليه ؛ ويرتكب الرشوة إذا تلقى المقابل کی يمتنع عن عمل يلزمه القانون بالإمتناع عنه، كما يرتكبها إذا تلقاه کی يمتنع عن عمل يلزمه القانون بالقيام به فالقاضي يرتكب الرشوة إذا اقتضى مالاً ليبرىء متهما ثبتت براءته طبقاً للقانون، كما يرتكبها إذا اقتضى المال ليبرىء متهماً ثبتت وفقاً للقانون إدانته؛ ورجل الشرطة يرتكب الرشوة إذا طلب مالاً کی يمتنع عن تحرير محضر سواء أكان ثمة موجب لذلك أم لم يكن لذلك موجب.

نص الشارع على الإخلال بواجبات, الوظيفة إلى جانب نصه على « أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الإمتناع و عنه » كصورة ثالثة لما يتعهد الموظف المرتشي بالقيام به (المواد 104، و 104 مكرراً، 105، 105 مكرراً من قانون العقوبات) والمتبادر إلى الأذهان أن الشارع يعني بالإخلال بواجبات الوظيفة أداء الموظف عملاً وظيفياً أو إمتناعه عنه مخالفا بذلك القواعد القانونية أو التنظيمية التي تحكمه النشاط، ولكن هذا التفسير يجعل التعبير السابق مجرد تكرار لأداء العمل والامتناع عنه، فقد قدمنا أن القانون لا يميز بين كون ذلك حقاً أو غير حق؛ لذلك يتعين تنزيها - للشارع عن التكرار - أن تكون لهذا التعبير دلالته الخاصة : لا يشير الشارع بتعبير « الإخلال بواجبات الوظيفية » إلى عمل وظيفي محدد في ذاته أو في جنسه، وإنما يشير به إلى « أمانة الوظيفة » بصفة عامة، أي الواجبات العامة التي ينبغي أن يلتزم بها الموظف في أدائه أعماله، وهي واجبات تستلهم من روح القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكمها لا من النصوص التي أفرغت فيها، وتستلهم كذلك من المصلحة العامة التي ينبغي أن تكون الهدف الوحيد الذي تتجه إليه أعمال الوظيفة  وتطبيقاً لذلك، فإن الرشوة تقوم، بل ويغلظ عقابها إذا ما تقاضى الموظف المقابل أو طلبه أو قبل الوعد به کی يجري في تصرفه على الوجه المخالف لهذه الواجبات، وإن لم يكن متعلقاً بتصرف معین.

النشاط الإجرامي في الرشوة :

صور هذا النشاط كما قدمنا هي الأخذ والقبول والطلب من، وهذه الصور منصوص عليها على سبيل الحصر، وقد عبر الشارع عن هذه الصور في قوله « كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية ... » (المواد 103، 103 مكرراً، 104، 104 مكرراً) .

الأخذه إذا كان مقابل الرشوة ذا طبيعة مادية فإن الأخذ يعني التسليم، فهو فعل يحصل به المرتشي على الحيازة بنية ممارسة السلطات التي تنطوي عليها وليس بشرط أن يصدر التسليم عن الراشي، فقد يصدر عن وسيط حسن النية، أو يرسل المقابل عن طريق البريد، وفي هذه الحالات يعد الأخذ متحققاً حين يعلم الموظف بالغرض من التسليم أو الإرسال، فيقرر الإحتفاظ بهذا المقابل ويجوز أن يكون التسليم رمزياً. وإذا تجرد مقابل الرشوة من الطبيعة المادية فكان مجرد منفعة، فإن الأخذ يعتبر متحققاً حين يحصل المرتشي على المنفعة، كما لو باشر الصلة الجنسية التي اعتبرت مقابل الرشوة .

ويطلق على الرشوة حين تقوم بالأخذ تعبير « الرشوة المعجلة »، وهي أسهل حالات الرشوة إثباتاً، إذا المرتشي يحوز المقابل، ويصعب عليه تقديم سبب مشروع يبرر هذه الحيازة . وغني عن البيان أنه يجوز إثبات الحيازة - باعتبارها واقعة مادية - بجميع طرق الإثبات، أياً كانت قيمة مقابل الرشوة.

القبول :

القبول هو تعبير عن إرادة متجهة إلى تلقي المقابل في المستقبل نظير القيام بالعمل الوظيفي . ويصدر القبول عن الموظف، ويفترض عرضاً أو إيجاباً من صاحب الحاجة، وبالقبول الذي صادف العرض ينعقد الإتفاق الذي تتمثل فيه ماديات الرشوة في هذه الصورة . والقبول في جوهره إرادة ينبغي أن تكون جادة وصحيحة وهو في مظهره تعبير وإفصاح بوسيلة ما عن وجود هذه الإرادة .

فإذا لم تتوافر لدى المرتشي إرادة جادة وصحيحة تلتقي مع عرض صاحب الحاجة، وإنما كان متجها بما صدر عنه من تعبير إلى الإيقاع بصاحب الحاجة، والعمل على ضبطه متلبساً، فلا يتوافر بذلك القبول ولا تقوم الرشوة، وإنما يرتكب صاحب الحاجة جريمة عرض الرشوة، ولا يتصور القبول كما قدمنا إلا إذا انصرف إلى عرض، ويتعين أن يكون هذا العرض جدياً حتى يكون بدوره تعبيراً عن إرادة يمكن أن تلتقي بها إرادة المرتشي ولكن يكفي أن يكون العرض جدياً في ظاهره وإن كان غير جدی في حقيقته أما إذا كان العرض غير جدي في ظاهره، كما لو وعد شخص الموظف بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له، فمثل هذا العرض لا يمكن أن ينصرف إليه قبول، وإذا صدر بالفعل قبول من الموظف فلا تقوم بذلك الرشوة : ذلك أن صاحب الحاجة لم يعرض شيئاً معيناً على الموظف  بل عرضه هز أشبه بالهزل منه بالجد ولكن إذا كان العرض جدياً في ظاهره، فقبله الموظف على هذا الأساس منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته المصلحة الراشي، فإن القبول الذي تقوم به الرشوة يعد متحققاً بذلك، ولا يحول دون ذلك ثبوت أن العرض لم يكن جدياً في حقيقته وأن قصد العارض كان متجها إلى ضبط المرتشي متلبساً، وأن العرض كان بناء على تدبير سابق رتبته السلطات العامة : ذلك أن قبول الموظف في هذه الظروف قد حقق معنى الإتجار في الوظيفة، فقد عرضها بالفعل كسلعة نظير الثمن الذي اعتقد أنه معروض عليه.

وكل صور التعبير عن إرادة القبول سواء . فلا فرق بين تعبير عن طريق القول أو الكتابة أو الإشارة، بل يجوز أن يكون القبول ضمنيا  ويعني القبول الضمنى إرادة صحيحة قانوناً تضع في اعتبارها أن القبول ضير العمل الوظيفي، وأبرز صور القبول الضمنى أن ينصرف الموظف الى أداء العمل الذي تقتضيه مصلحة صاحب الحاجة بعد علمه بالعرض ويجوز أن يكون القبول معلقاً على شرط  وتعد الرشوة تامة بالقبول، فلا يتوقف تمامها على تنفيذ موضوع الإتفاق فإذا رفض صاحب الحاجة أن يسم للموظف ما وعده به فلا يؤثر ذلك في أركان الرشوة التي توافرت بالقبول، ولا يتغير الحكم كذلك إذا رفض الموظف أداء العمل کرد من جانبه على نكول صاحب الحاجة عن وعده ولا يحول دون تمام الرشوة أن الموظف قد قبل العرض ولكنه رفض أسلوب تنفيذه، كما لو قبل أداء العمل الوظيفي، ولكنه رفض أن يكون ذلك عن طريق شيك وأصر أن يكون نقداً.

الطلب الطلب هو تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف ومتجهة إلى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي وتتم الرشوة بمجرد الطلب ولو لم يستجب له صاحب الحاجة، بل ولو رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة، فالرشوة في هذه الصورة هي سلوك الموظف دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة وعلة اعتبار الطلب المجرد كافياً لتمام الرشوة أن الموظف قد عرض بذلك العمل الوظيفي للإتجار، فأخل بنزاهة وظيفته والثقة في الدولة، ولم ير الشارع فرقا بين عرض للإتجار واتجار فعلی وإذا لم يكن القبول شرطاً لتمام الرشوة، فإن حصول الموظف على ما طلبه ليس من باب أولى شرطاً لذلك.

وقد سوى الشارع بين طلب الموظف المقابل لنفسه وطلبه لغيره، فالموظف الذي يطلب الرشوة لموظف آخر يعد فاعلاً للرشوة، وليس مجرد شريك فيها  .

الشروع في الرشوة، حين كان الشارع لا يعتبر الطلب المجرد صورة قائمة بذاتها من النشاط الإجرامي للرشوة، كان الطلب هو الحالة الواضحة للشروع في الرشوة، ذلك أنه بدء في التنفيذ بالنسبة للأخذ أو القبول، فلما صار الطلب مجرداً كافياً لتمام الرشوة، ساد في الفقه القول باستحالة تصور الشروع في هذه الجريمة : ذلك أن كل نشاط يصدر عن الموظف يعبر عن إرادة جدية متجهة إلى الإتجار في أعمال وظيفته يجعله مرتكباً جريمة تامة .

ولكننا نعتقد أنه إذا استحال تصور الشروع في الرشوة في حالتي « الأخذ والقبول » باعتبار أن فيهما « ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته »، فإن الرشوة يتصور الشروع فيها في حالة « الطلب » . فالطلب لا يعد متحققاً - في مدلوله القانوني - إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة، فإن صدر عن الموظف وحالت أسباب (لا دخل لإرادته فيها) دون وصوله إلى علم صاحب الحاجة، كما لو بعث إليه برسالة وضمنها طلبه، ولكن السلطات العامة ضبطت الرسالة وحالت دون وصولها؛ أو كلف رسولاً إبلاغ طلبه، ولكن هذا الرسول لم يفعل (فأخبر السلطات مثلاً) فإن جريمة الرشوة تقف بذلك عند مرحلة الشروع.

نص الشارع على هذا السبب للتشديد في المادة 104 من قانون العقوبات في قوله : « كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغير أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها لمكافأته على ما وقع منه ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون ».

ونطاق التشديد مستمد من نوع العمل الوظيفي الذي يعد الموظف المرتشي بالقيام به نظير مقابل الرشوة الذي أخذه أو طلبه أو قبل الوعد به ويفترض أن هذا العمل اتخذ صورة الإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو صورة الإخلال بواجبات الوظيفة، ويعني ذلك أن تخرج من نطاق التشديد حالة ما إذا كان موضوع الرشوة عملاً إيجابياً وسواء في حالة الإمتناع أن يكون ذلك حقاً أو غير حق، مطابقاً للقوانين واللوائح أو مخالفا لها، أما الإخلال بواجبات الوظيفة فيعني ذلك المدلول العام الذي سلف توضيحه والذي يتسع لكل إخلال بأمانة الوظيفة ذاتها وسواء في الخروج من مجال التشديد العمل الإيجابي المطابق للقانون والمخالف له .

وينصرف تشديد العقوبة إلى الغرامة فقط فيرتفع بها إلى الضعف ويمتد هذا التشديد إلى حديها على السواء، فتصير منحصرة بين ألفين من الجنيهات كحد أدنى وضعف مقابل الرشوة كحد أقصى؛ أما العقوبة السالبة الحرية والمصادرة فتظل أحكامهما دون تعديل . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 36)

ويستفاد من النص السابق أن الأعمال المقابلة للوعد أو العطية تجمع بينها الصفة غير المشروعة، سواء تمثلت تلك الأعمال في امتناع عن أداء عمل يفرضه النشاط الوظيفي أو تمثلت في ش كل أعمال لا تتفق ومقتضيات الواجب الوظيفي (30). كما يستفاد من النص السابق أن تلك الأعمال غير المشروعة قد تكون مستقبلة بالنسبة لوقت تمام الرشوة، كما قد تكون ماضية وترتكب الرشوة كمكافأة على تحقيقها من قبل الموظف، ولكن يجمع بين الأعمال غير المشروعة المستقبلية والماضية وجود اتفاق سابق على أدائها أو الامتناع عنها بين الراشي والمرتشي عدا الحالة الخاصة بالطلب، والذي يكون من جانب واحد وهو الموظف.

الأعمال المستقبلية :

يكفي لقيام جريمة الرشوة الطلب أو الاتفاق على العطية أو الوعد بها كمقابل لأداء الإخلال بواجبات الوظيفة أو الامتناع عن عمل من أعمالها. ولا يلزم أن تتحقق تلك الأعمال فعلاً، فالجريمة تقوم في أركانها كاملة حتى ولو لم يف الموظف بوعده وأتم العمل المطلوب بالشكل الذي يتفق ومقتضيات الواجب الوظيفي وما تفرضه القوانين واللوائح والتعليمات في مباشرته.

والامتناع عن العمل يجب أن يكون متعلقا بعمل مشروع داخلاً في الاختصاص الوظيفي له (39)، ويندرج تحت الامتناع التأخير عن أداء العمل المشروع في الوقت المحدد له وفقاً لما تمليه الواجبات الوظيفية.

ولا يلزم أن يكون العمل موضوع الامتناع يهم الراشي أو الغير، ذلك أن هذا العمل في حد ذاته ليس هو سبب التجريم وإنما س لوك الامتناع أو التأخير.

والأعمال الوظيفية تشمل العمل القانوني بالمعنى الدقيق المنتج لآثار قانونية بالنسبة لجهة الإدارة، كما تشمل الأعمال التنفيذية، كما يندرج أيضاً ضمن الأعمال الوظيفية ليس فقط تلك المكتوبة أو المحررة بل والشفوية وجميع الأعمال المتعلقة بتنفيذ واجب من واجبات الوظيفة.

ولا يلزم أن يكون الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة يشكل جريمة بذاته. فإذا كان القانون يجرم الامتناع عن أداء العمل أو الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة فإن جريمة الرشوة تتعدد مادياً والجريمة الأخرى المتمثلة في الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وقد يجمع بينهما لارتباط غير القابل للتجربة.

ولبيان ما إذا كنا بصدد امتناع مشروع أو غير مشروع فإنه يجب أن نشير إلى لحظة تمام جريمة الرشوة أو الشروع فيها. ولذلك إذا كان الامتناع المتفق عليه كمقابل للعطية أو الوعد الذي بسببه يطلب الموظف العطية أو الوعد بها، غير مشروع فلا قيمة بعد ذلك لأي عمل لاحق يضفي على ذات الامتناع الصفة المشروعة، فالموظف الذي يأخذ عطية مقابل عدم الإبلاغ عن جريمة وصلت إلى علمه أثناء وبسبب الوظيفة التي يباشرها بالمخالفة لواجب الإبلاغ، يرتكب جريمة الرشوة كاملة حتى ولو صدر بعد ذلك قانون عفو عن تلك الجريمة أو صدر قانون يبيح مثلها من الأفعال، ذلك أن الرشوة تقع كاملة الأركان حتى ولو لم يتمسك الموظف بوعده وأتم العمل على الوجه المطلوب قانوناً (37).

الإخلال بواجبات الوظيفة :

يشمل أي فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لما تتطلبه مقتضيات الوظيفة العامة بالنسبة لمن يزاولونها لمصلحة جهة الإدارة، ويقع الإخلال بواجبات الوظيفة سواء قام الموظف بأداء العمل الوظيفي بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات أم أمتنع عن أدائه أيضا بالمخالفة لها، ومثال ذلك تنفيذ العمل الباطل أو عدم مراعاة الشروط الشكلية أو الموضوعية للعمل أو مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني أو مخالفة واجب الأمانة والثقة وغير ذلك من الواجبات. وهناك واجبات وظيفة عامة وواجبات وظيفية خاصة بنوعية الوظيفة التي يشغلها الموظف المرتشي، ويستوي بالنسبة لجريمة الرشوة أن تكون العطية هي مقابل الإخلال بواجب عام أو خاص، كالثقة والطاعة والسرية، كما يستوي أن يكون الواجب متعلقاً بأداء الوظيفة أو متعلقة بعمل معين من أعمالها، ولا يشترط أن يكون الإخلال بواجبات الوظيفة مكونة لمخالفة تأديبية فحسب، إذ قد يتمثل في جريمة جنائية، وفي هذه الحالة قد تشدد العقوبة في جريمة الرشوة كما سترى، وتتوافر الرشوة في أركانها حتى ولو لم يف الموظف بوعده وقام بعد ذلك بمراعاة الواجب الوظيفي في العمل المطلوب.

وفي جميع الأحوال يلزم أن يكون الامتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة محددة.

الأعمال التقديرية :

يمكن أيضاً أن يتحقق بصددها الإخلال بواجبات الوظيفة .. فإذا كان الإخلال بواجبات الوظيفة يعني أن هناك تعارض بين العمل المرتكب وبين القواعد المنظمة للوظيفة العامة، فإن الأعمال التقديرية تخضع بدورها للضوابط التي تنص عليها تلك القواعد. فإذا كان العمل التقديري قد ارتكب لباعث مختلف عن الغرض الذي من أجله منح الموظف السلطة التقديرية، ألا وهو الصالح العام، فإننا نكون بصدد إخلال بواجبات الوظيفة.

الأعمال غير المشروعة :

كما يندرج تحت الإخلال بواجبات الوظيفة الأعمال المرتكبة بالمخالفة لشروط الاختصاص المكاني أو النوعي أو الوظيفي. ولذلك ف لا مجال البحث فيما إذا كان العمل داخلاً في اختصاص الموظف من عدمه. فتحقق الرشوة في أركانها إذا كان مقابل العطية هو قيام الموظف بتزوير محرر رسمي منسوب لجهة الإدارة ولو لم يكن له أي اختصاص، في تحريره أو اعتماده أو كان مقابل العطية هو تسهيل استيلاء الغير على مال للدولة دون أن يكون له اختصاص بالتصرف في تلك الأموال.

ساوي المشروع في محيط الرشوة لأداء عمل غير مشروع، سواء بالامتناع عن العمل الواجب أو بالإخلال بواجبات الوظيفة، بين الأعمال المستقبلية وبين المكافأة على الأعمال التي تم ارتكابها من الموظف، فكل موظف يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بمقتضى المادة 104 عقوبات .

وعلى ذلك فالمكافأة على عمل غير مشروع تم ارتكابه من الموظف يشكل صورة من صور الرشوة المنصوص عليها بالمادة 104 عقوبات والتي تتعلق بالرشوة المشددة (38).

غير أنه لإعمال نص المادة 104 عقوبات على المكافأة المتعلقة بأعمال غير مشروعة تمت من الموظف ينبغي أن يكون هناك اتفاق سابق بين الموظف والراشي أو صاحب المصلحة، وهذا الاتفاق السابق هو الذي يميز الصورة التي نحن بصددها عن جريمة المكافأة اللاحقة والمنصوص عليها بالمادة 105 والتي يعاقب عليها بعقوبة أخف من تلك المنصوص عليها بالمادة 104 عقوبات. غير أن الاتفاق السابق المتطلب في الرشوة اللاحقة لا ينصب على الرشوة وإنما على القيام بالإخلال بواجبات الوظيفة أو على الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة. وبعد تمام العمل المتفق عليه ترتكب جريمة الرشوة بالطلب أو الأخذ أو القبول للوعد أو العطية كمكافأة لما تم من أعمال. ولذلك يطلق عليها الرشوة اللاحقة باعتبار أن الجريمة ترتكب بالنظر إلى أعمال ماضية تمت باتفاق الموظف مع ذوي الشأن. أما إذا كان الموظف قد طلب أو أخذ أو قبل وعداً أو عطية تؤدي بعد تمامه للعمل المطلوب فلا نكون بصدد رشوة الاحقه وإنما بصدد رشوة سابقة على أداء العمل، وتشكل جريمة مكتملة الأركان باعتبار أن أداء العمل من عدمه لا قيمة له قانوناً لاكتمال الرشوة في عناصرها المكونة لها. وفي هذه الحالة تكون الرشوة متمثلة في طلب أو قبول وعد بعطية.

وجريمة المكافأة اللاحقة تتميز عن الرشوة اللاحقة في السلوك الإجرامي المكون لها وأيضاً في عدم وجود اتفاق سابق على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

فبالنسبة للسلوك الإجرامي تقوم جريمة المكافأة اللاحقة على سلوك القبول لهدية أو عطية. والقبول يتطلب الأخذ أيضاً، ولذلك يخرج عن نطاقها الطلب. فطلب مكافأة لاحقة من موظف وبدون اتفاق سابق لا عقاب عليه باعتباره عملاً تحضيرياً للجريمة. كما لا تقوم هذه الجريمة على مجرد قبول الوعد بعطية لأن الوعد بعطية على عمل غير مشروع تم دون اتفاق سابق تنتفي بالنسبة له صفة المقابل طالما تم العمل دون هذا الاتفاق. ولذلك يلزم لتوافر الجريمة أن ينصب القبول على هدية أو عطية وليس على مجرد الوعد بها.

ويلزم لقيام جريمة المكافأة اللاحقة ألا يكون هناك اتفاق سابق على أداء العمل أو الامتناع منه أو الإخلال بواجبات الوظيفة وإلا كنا بصدد جريمة الرشوة المنصوص عليها بالمادة 103 و 104 عقوبات.

ويستوي بعد ذلك أن يكون الموظف الذي يقبل المكافأة على ما تم من أعمال مختصاً من عدمه. فالمكافأة هي على ما تم فعلاً من أعمال مطابقة أو مخالفة للقانون. (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 173)

صفة الجاني:

- اشتراط صفة الموظف العامة:

تطلب المشرع لوقوع جريمة الرشوة أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكمه مختصاً بالعمل أو الامتناع المطلوب منه أو معتقداً خطأ أو زاعماً الاختصاص به. ويقتضي ذلك تحديد المقصود بالموظف العام، وتحديد الأشخاص الذين جعلهم المشرع في حكمه، ثم بيان اختصاص الموظف بالعمل أو الامتناع.

- تحديد مدلول الموظف العام في جريمة الرشوة:

لا يقتصر المشرع الجنائي، في تحديده لمدلول الموظف العام في نطاق جريمة الرشوة، على المعنى الذي استقر عليه في فقه القانون الإداري، وإنما يمد نطاق هذا المدلول إلى أشخاص آخرين، حرصاً منه على تحقيق ما يستهدفه بتجريم الرشوة من حماية النزاهة الوظيفة العامة، وإبقاء على ثقة الناس في حيدة الدولة وعدالتها، وصيانة لنقاء العلاقة بين الدولة والأفراد من خلال ما تؤديه لهم بواسطة عمالها من خدمات.

وعلى ذلك يمتد معنى الموظف العام في جريمة الرشوة ليشمل الموظف العام الحقيقي في المدلول الإداري، ثم من اعتبرتهم المادة 111 عقوبات في حكم الموظف العام، بالإضافة إلى فئة ثالثة يثور التساؤل بصددها وهي فئة الموظف العام الفعلي.

- أولاً : الموظف العام في المدلول الإداري:

هو الشخص الذي يقوم بصفة قانونية بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة عن طريق الاستغلال المباشر ويعني هذا التعريف ضرورة توافر شروط ثلاثة لتحقق صفة الموظف العام :

1- أن يكون قد التحق بخدمة المرفق العام بصفة قانونية، أي عن طريق التعيين، فإذا لم يتوافر هذا الشرط لا تتحقق صفة الموظف العام، ولو كان المرشح للوظيفة قد استوفي شروط التعيين فيها، أو كان تعيينه باطلاً.

2- ويجب أن يقوم الشخص المعين بأداء عمل يتصف بالدوام والاستمرار، فيخرج من نطاق الموظف العام من عهد إليه بعمل عارض كمن يكلف بخدمة عامة.

3- وأخيراً يجب أن يقوم بالعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة عن طريق الاستغلال المباشر، فيخرج من نطاق الموظف العام من يعمل في مرفق عام يدار عن طريق آخر غير طريق الاستغلال المباشر كطريق الإلتزام، ومن يعمل في مشروع خاص أياً كانت درجة اتصاله بالدولة.

إذا توافرت هذه الشروط تحققت صفة الموظف العام، يستوي بعد ذلك أن يكون مثبتاً أو غير مثبت، وأن يتقاضى عن عمله راتباً أو مكافأة أو أن يقوم به بغير مقابل، إذ لا يعتبر الراتب شرطاً من شروط الوظيفة العامة، وعلى ذلك يعتبر العمد، ومشايخ البلد، ومشايخ الحارة ومشايخ القسم من الموظفين العموميين.

ويستوي أن يكون خاضعاً للنظام القانوني العام لموظفي الدولة أو أن يكون خاضعا لنظام قانوني خاص بفئة معينة، كالنظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء الهيئات القضائية، أو بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة كما يستوي أن يكون التعيين برضائه أو أن يكون مكلفاً بذلك وأن يكون متفرغاً للقيام بأعمال وظيفته أو أن يجمع بينها وبين عمل آخر.

ثالثا: الموظف الفعلي :

هو الشخص الذي يباشر عملاً وظيفياً دون أن تكون له صفة الموظف الحقيقي، إما لأنه لم يصدر قرار بتعيينه أو صدر بتعيينه قرار باطل، أو لأن إجراءات ممارسته للعمل الوظيفي لم تستوف بعد، أو لأنه وهو موظف حقیقی، فوض بمباشرة عمل لا يجيز القانون تفويضه في القيام به. ويثير وضع الموظف الفعلى التساؤل عما إذا كان يعتبر کالموظف الحقيقي فتسري عليه نصوص الرشوة؟ لما كان الهدف من تجريم الرشوة هو حماية نزاهة الوظيفة العامة، وصيانة ثقة الناس في الأعمال التي تقوم بها الدولة، فإنه يجب التمييز بين وضعين: إذا كان العيب الذي يشوب مباشرة الشخص للعمل الوظيفي يسيراً يصعب اكتشافه، كما هو الشأن بالنسبة لكاتب المحكمة الذي يباشر عمله دون حلف اليمين القانونية، أو كان العيب - على الرغم من أهميته - قد حجبته عن الناس مظاهر السلطة التي يباشرها الموظف الفعلى فأصبحوا يعتقدون أنه الممثل الحقيقي للدولة، في هاتين الحالتين تسري عليه نصوص الرشوة إذا توافرت أركان الجريمة.

أما إذا كان العيب الذي يشوب مباشرة الشخص للعمل الوظيفي من الوضوح بحيث يتبينه الناس فيدركون أنه لا يمثل سلطة الدولة وأنه لا يستطيع القيام بأعمال الوظيفة، فحينئذ لا يعتبر هذا الشخص موظفاً فعلياً، فإذا طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بعمل من أعمال هذه الوظيفة لا تطبق عليه نصوص الرشوة، لأن بعده عن الوظيفة واستقلاله الواضح عنها يجعل فعله غير ماس بنزاهتها وإن أمكن أن يسأل عن جريمة نصب إذا توافرت أركانها.

ويدخل في نطاق الموظف الفعلى فتطبق عليه نصوص الرشوة الشخص الذي يتصدى للقيام بأعمال السلطة العامة إذا اختفت هذه السلطة أو عجزت عن القيام بمهامها. مثال ذلك أن يحتل العدو أحد أقاليم الدولة ويختفي ممثلو الدولة من هذا الإقليم أو يعجزون عن أداء مهامهم فيضطلع أحد المواطنين بأعمالهم الوظيفية.

الاختصاص بالعمل :

يقصد باختصاص الموظف بالعمل أن يكون له سلطة القيام به قانوناً، ويتحقق ذلك إذا كان القانون يفرض عليه القيام به، أو كان يترك له تقرير ملاءمة القيام به أو الامتناع عن ذلك. والأعمال التي تدخل في اختصاص الموظف العام أو من في حكمه قد يحددها القانون مباشرة، وقد تحددها اللوائح بناء على تفويض القانون، كما قد يحددها قرار أو تكليف صحيح صادر من الرئيس المختص، سواء كان كتابياً أو شفهياً. وقد قضي تطبيقاً لذلك بأنه: «يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء، كما يكفي في صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفهية، فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أن عمل الساعي يقتضي التردد على المكان الذي تحفظ فيه ملفات الممولين للمعاونة في تصنيفها وأن يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفي مأمورية الضرائب - وهم من رؤسائه - فإن التحدي بانعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون على غير أساس».

ولا يقدح في ذلك أن يكون هناك قرار وزاري ينظم توزيع العمل بين الموظفين، لأن ذلك إجراء تنظيمي لا يهدر حق رئيس الإدارة في تكليف موظف بعمل خاص في إدارة أخرى».كذلك قد يرجع تحديد الاختصاص إلى العرف.

نقض 20 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 15 ص 55 .

نقض 9 يونية سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 173 ص 826 .

نقض 7 أكتوبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 189 ص 779.

واختصاص الموظف بالعمل الوظيفي يعني أن يختص به نوعياً ومكانياً، فلا يكفي أن يكون الموظف مختصاً بعمل من نوع معين إذا كان نظام تعيينه لا يسمح له بمباشرته إلا في جهة معينة، إذ أن مباشرته لعمل من نفس نوع العمل الداخل في أعمال وظيفته خارج نطاق اختصاصه المكاني يعني أنه ليست لديه سلطة القيام بهذا العمل وبالتالي يكون غير مختص به فإذا تلقى عطية مقابل القيام بعمل لا يدخل في اختصاصه المكاني لا تقع منه جريمة الرشوة طالما أنه لم يزعم اختصاصه به أو يعتقد ذلك.وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه «إذا كان الموظف غير مختص بإجراء عمل من الأعمال سواء أكان ذلك بسبب أن هذا العمل لا يدخل أصلاً في وظيفته أم بسبب أنه هو، بمقتضى نظام تعيينه، ليس له أن يقوم به في الجهة التي يباشر فيها، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن يعد رشوة».

وإذ تحدد الاختصاص بالعمل الوظيفي على هذا النحو فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون الموظف هو المختص بالعمل كله أو أن يقتصر اختصاصه على جزء من العمل المطلوب يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة  إذ القول بوجوب اختصاص الموظف بكل العمل دون أن يساهم فيه أحد غيره يجر - على حد تعبير محكمة النقض - «إلى إباحة الرشوة إذ المعلوم أن إدارة الأعمال تتطلب . الحسن سيرها توزیع كل مسألة على عدة عمال فيختص كل منهم بأداء جزء معين منها، وقد لا توجد مسألة واحدة بذاتها يتمها كلها موظف واحد، ولم يشترط القانون سوى أن يكون العمل من أعمال الوظيفة، وما دامت كلمة عمل جاعت مطلقة فهي لا تتقيد بقدر معين من العمل ولا بنوع خاص منه».

كذلك يعتبر الموظف مختصاً بالعمل ولو كان اختصاصه منحصراً في مجرد إبداء الرأي وقد قضى تطبيقاً لذلك بأن العمدة الذي يبدي رأياً بشأن تعيين شيخ بلد بناء على طلب اللجنة المختصة يعتبر قائماً بعمل من أعمال وظيفته، فإذا قبل عطية لإبداء رأيه لمصلحة شخص معين عد مرتكباً لجريمة الرشوة.

بل إن الموظف يعتبر مختصاً بالعمل ولو لم يكن داخلاً مباشرة في أعمال وظيفته، إذا كان العمل المطلوب أداؤه مقابل الرشوة له علاقة أو اتصال بأعمال الوظيفة يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. نقض 3 مارس سنة 1917 المجموعة الرسمية س 18 رقم 51 ص 89.

الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه الصفة والاختصاص:

العبرة في توافر صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل هي بالوقت الذي يقع فيه الركن المادي لجريمة الرشوة، وهو وقت طلب العطية أو أخذها أو قبول الوعد بها. فإذا انتفت الصفة وقت وقوع الفعل لا يعتبر الفاعل مرتشياً. وإن أمكن أن تقع منه جريمة النصب بانتحال صفة غير صحيحة إذا ادعى أن له صفة الموظف وتوافرت باقی أركان هذه الجريمة. ويترتب على هذا التحديد أن الرشوة لا تقع من شخص ليست له صفة الموظف، إذا تقاضى مبلغاً لقاء القيام بعمل وظيفي ولو تحققت فيه هذه الصفة بعد ذلك إذ لا يتحقق حينئذ التعاصر المطلوب بين الركن المادي للرشوة وبين صفة الموظف العام. كذلك لا تقع الجريمة إذا قدم العطاء إلى موظف عام ليقوم بعمل لا يدخل في نطاق اختصاصه ولم يزعم الاختصاص به ولم يعتقد خطأ الاختصاص به، وإنما أخذ العطية استغلالاً لسذاجة صاحب الحاجة. والجريمة لا تقع في هذا الفرض ولو دخل العمل في اختصاصه بعد وقوع الفعل. ولا تقع جريمة الرشوة إذا وقع الفعل المادي المكون لها بعد أن زالت عن الموظف صفته بالعزل أو الاستقالة، أو إذا كانت الصفة قائمة ولكن كان العمل قد خرج عن نطاق اختصاصه ولم يزعم أنه لا يزال مختصاً به، أو يعتقد خطأ بذلك.

وإذا توافرت صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل وقت ارتكاب الفعل فإن جريمة الرشوة تقع، ولا يؤثر في ذلك أن تزول عن المرتشي صفة الموظف والاختصاص الذي كان له، ولو كان من نتيجة ذلك استحالة تحقيق غرض الرشوة.

عناصر الركن المادي لجريمة الرشوة :

- السلوك الإجرامي في الرشوة :

يتخذ السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة إحدى صور ثلاثة هي الأخذ أو القبول أو الطلب، وقد نص المشرع على هذه الصور على سبيل الحصر، ولذلك ينبغي أن يعين الحكم الصادر بالإدانة ص ورة النشاط الإجرامي للمرتشي حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة. ويجمع بين هذه الصور ما تنطوي عليه من اتجار في الوظيفة العامة واعتداء على نزاهتها.

أخذ العطية :

الأخذ هو تسلم الموظف العطية إذا كانت شيئاً مادياً. أو الحصول على المنفعة إذا كانت العطية مجرد منفعة. ويعتبر الأخذ أكثر صور النشاط الإجرامي في الرشوة شيوعا ويطلق عليه تعبير «الرشوة المعجلة» تمييزاً له عن صورتی القبول والطلب حيث تكون «الرشوة مؤجلة».

ويتحقق الفعل الإجرامي بالأخذ، ويستوي بعد ذلك أن يكون الموظف قد تسلم العطية أو حصل على المنفعة من الراشي نفسه أو من شخص آخر كلفه الراشي بذلك ولو كان الوسيط حسن النية  كذلك تستوي الصورة التي تتخذها العطية فقد تكون مبلغاً من النقود أو أوراقاً مالية أو شيئاً ذا قيمة. كما تستوي الكيفية التي تقدم بها، فقد تقدم على أنها هدية إخفاء لقصد الرشوة بينما يكون الغرض من الرشوة مفهوماً ضمناً، وقد تقدم على أنها ثمن العمل المطلوب من الموظف أداؤه صراحة.

وتعتبر الرشوة عن طريق أخذ العطية أسهل حالات الرشوة إثباتاً حيث يكون الموظف المرتشي حائزاً للعطية، والحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات أياً كانت قيمة العطية، ويكون من العسير على الموظف أن يثبت مشروعية هذه الحيازة.

- قبول الوعد بالعطية :

لم يقصر المشرع جريمة الرشوة على صورة حصول الموظف المرتشي على العطية المعجلة، وإنما مد نطاقها إلى حالة اقتصار الموظف على قبول الوعد بالعطية، وهو يعني الموافقة على وعد صاحب الحاجة بتقديم العطية في المستقبل. فهذه الصورة من صور الرشوة تفترض عرضاً أي - إيجاباً من صاحب الحاجة للموظف أن يقدم له عطية في المستقبل في مقابل أداء الموظف العمل أو الامتناع عنه، وموافقة أو قبولاً من الموظف لهذا الوعد. وبهذا الاتفاق الذي تتمثل فيه ماديات الجريمة في هذه الصورة تقع جريمة الرشوة، ولا يؤثر في ذلك ألا يقدم صاحب الحاجة العطية فيما بعد، كما لا يؤثر فيه عدم قيام الموظف بما طلب منه، ذلك أن مجرد القبول من الموظف للوعد بالعطية يحمل في ذاته معنى الاتجار في وظيفته «وتكون مصلحة الجماعة قد هیئت فعلاً بالضرر الناشئ عن العبث بالوظيفة التي ائتمنت عليها الموظف ليؤدي أعمالها بناء على وحی ذمته وضميره ليس إلا».

ولا يشترط في القبول شكلاً معيناً فقد يكون صريحاً بقول أو كتابة أو إيماء، وقد يكون ضمنياً كأن يبدأ الموظف في أداء العمل الذي يطلبه صاحب الحاجة، مع ملاحظة أن إثبات القبول في هذه الحالة أمر عسير. فقد يكون انصرافه إلى أداء العمل أثراً لقبول ضمني للوعد بالعطية، كما قد يكون أداؤه للعمل تنفيذاً لواجبه الوظيفي، ولا يجوز الاستناد إلى سكوت الموظف وعدم تبليغه عن عرض الرشوة لاستخلاص الدليل على قبوله للوعد بالعطية، والأمر متروك لتقدير المحكمة، فإذا ثار لديها الشك حول قبول الموظف يجب تبرئته من جريمة الرشوة إذ الشك يفسر لصالح المتهم.

ويشترط في القبول أن يكون جدياً، فإذا كان الموظف غير جاد فی قبوله، وإنما تظاهر بذلك لتمكين السلطات من ضبط صاحب الحاجة متلبساً، فإن هذا القبول الظاهري يعتبر منعدما،ً فلا تقوم به جريمة الرشوة، ويقتصر الأمر في هذا الفرض على وقوع جريمة عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة.

والقبول الجدى يجب أن يلتقي مع عرض جدي. فإذا كان العرض ظاهر الهزل لا تقع بقبوله جريمة الرشوة. «فإذا وعد شخص موظفاً بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له، فإن هذا القول لا يفيد أن هناك شروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئاً معيناً على الموظف بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجد».

ولكن يكفي لجدية العرض أن يكون جدياً في ظاهره، فإذا قبله الموظف على أنه جدی منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي تقع بقبوله جريمة الرشوة إذ تتحقق بذلك علة العقاب وهي الاتجار في الوظيفة. ويتحقق هذا الفرض إذا كان صاحب الحاجة في حقيقة الأمر غير جاد فيما عرض على الموظف، وإنما كان العرض بقصد تمكين السلطة المختصة من ضبطه متلبساً بجريمة الرشوة.

طلب الوعد أو العطية:

لم يقتصر المشرع لتحقيق النشاط الإجرامي في جريمة الرشوة على الأخذ أو القبول، وإنما أضاف إلى ذلك بالقانون رقم 69 لسنة 1953 مجرد طلب الموظف العطية «الاستعطاء» أو طلب الوعد بها «الاستیعاد».

مقابل أداء العمل الوظيفي. ذلك أن الموظف الذي يتقدم بالطلب إلى صاحب الحاجة إنما يعرض أعمال وظيفته للبيع - شأنها شأن السلع - مما يعتبر عبثاً بالوظيفة العامة وإهداراً لنزاهتها وللثقة الواجبة فيها. بل لعل الموظف الذي يقوم بطلب الوعد أو العطية يكون أمعن إجراماً ممن يأخذ العطية أو يقبل الوعد بها إذ لا يتعرض لإغراء تقديم العطية أو الوعد بها.

وإذا كانت الرشوة هي جريمة الموظف فإنها تتحقق بمجرد الطلب، ولا يؤثر في قيامها تسليم العطية بعد ذلك أو عدم تسليمها. وقد سوى المشرع بين طلب الموظف العطية أو الوعد لنفسه أو لغيره، ولذلك قضى بأنه «لا مصلحة للمتهم في التحدى بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه».

- تمام الرشوة والشروع فيها:

تقع الجريمة تامة بمجرد وقوع النشاط الإجرامي - إذا توافر باقی أركانها - فتتم بمجرد أخذ الموظف العطية أو قبول الوعد بها أو طلبه وعداً أو عطية لنفسه أو لغيره، وذلك دون توقف على تنفيذ الموظف للعمل المطلوب، بل ودون توقف على توافر نية القيام بالعمل المطلوب لديه. فجريمة الرشوة تتم بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب ولو كان الموظف يقصد وقت ارتكاب هذا السلوك عدم القيام بالعمل المطلوب (المادة 104 مکرراً ع)، ففي هذا السلوك ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته وإذا وقعت الجريمة على هذا النحو، فإنه لا يؤثر في قيامها أن يساور الموظف الندم بعد ذلك فيرد العطية للراشي.

ويثير وقوع الجريمة بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب التساؤل عما إذا كان الشروع متصوراً فيها؟ ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الشروع غير متصور في هذه الجريمة بينما يذهب رأي آخر – بحق - إلى أن الشروع متصور في حالة الطلب إذا أوفد الموظف وسيطاً إلی صاحب الحاجة لطلب الرشوة ووقف النشاط عند هذا الحد إذا أبلغ الوسيط السلطات بذلك. فالجريمة هنا لم تتم، إذ لا اعتداد بالطلب إلا إذا وصل إلى علم صاحب الحاجة، وإن كان لا يشترط قبوله، ويكون فعل الموظف قد وقف عند حد البدء في التنفيذ المكون للشروع.

الركن المعنوي في جريمة الرشوة :

- قصد المرتشي :

جريمة الرشوة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، وهو يتحقق بتوافر عنصري : العلم والإرادة.

العلم: يجب أن ينصرف علم الموظف إلى أركان الجريمة، فيجب أن يكون عالماً بأنه موظف وأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه حقيقة أو زعماً أو اعتقاداً مخالفاً للحقيقة، فإذا كان يجهل وقت قيامه بالنشاط الإجرامي أنه قد يصدر قرار بتعيينه، أو كان يجهل أن العمل المطلوب منه قد أصبح داخلاً في نطاق اختصاصه، ينتفي لديه القصد. كذلك يجب أن ينصرف علم الجاني إلى الفعل المكون الركن المادي للجريمة، فلا يكفى لقيام القصد الجنائي لديه أن يدخل العطية في حيازته دون علمه كما لو دسها صاحب الحاجة في جيبه أو في درج مكتبه دون أن يشعر. ويجب أن يكون الجاني عالماً بأن العطية التي تقدم إليه هي مقابل العمل المطلوب، فإن جهل ذلك بأن كان معتقداً أنها قدمت لغرض بریء کسداد الدين على صاحب الحاجة لا يتوافر القصد الجنائي، ويظل غير متوافر ولو علم فيما بعد بالغرض الحقيقي العطية فقام بالعمل المطلوب .

الإرادة: يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى ارتكاب الفعل المكون الركن المادي للجريمة بأن يريد أخذ العطية أو قبول الوعد بها أو طلب الوعد أو العطية، وتنتفي هذه الإرادة إذا كان الراشي قد قدم العطية فتسلمها الموظف ثم ردها في الحال، كما تنتفي إذا كان الموظف قد تظاهر بتوافرها لديه بغية إتاحة السبيل للقبض على الراشي متلبساً بالجريمة.

- هل يشترط قصد خاص في الرشوة ؟

ذهب بعض الفقهاء إلى تطلب قصد خاص في جريمة الرشوة يتمثل في نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، ونحن نرفض هذه الوجهة فالمشرع يكتفي لتحقق القصد بتوافر العلم لدى الموظف بأن العطية تقدم كثمن للاتجار بالوظيفة، يؤيد ذلك حرص المشرع على أن يؤكد هذا المعنى بتقريره معاقبة الموظف بعقوبة الرشوة حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة، أي أن الجريمة تقع سواء توافرت أو لم تتوافر نية الاتجار في أعمال الوظيفة.

- معاصرة القصد الجنائي للركن المادي:

من المقرر أن القصد لا يعتد به في القول بتوافر الجريمة إلا إذا كان معاصراً للنشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة، فتنتفى الجريمة إذا لم يكن القصد متوافراً بعنصريه وقت الأخذ أو القبول أو الطلب، ولا عبرة بتوافره في وقت لاحق على ذلك. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 16 )