الجريمة المشار في المادة محل التعليق تقابل في صدرها جريمة عرض الرشوة التي لم تقبل ولذا فهي تتطلب نشاطاً مادياً من جانب الجاني تمثل في تقدمه لصاحب المصلحة عارضاً إليه الوساطة في الرشوة والصورة الأخرى أن عرض عليه صاحب المصلحة تلك الوساطة فقبلها ووقف النشاط عند هذا الحد في الصورتين. لأن عرض الوساطة أو قبولها لا يكون إلا في صورة رشوة الموظف أو من في حكمه فلا بد أن تكون هناك صورة من أحد الصور التي توافر للمرتشی.

على أنه يشترط أن يكون الموظف الذي عرضت أو قبلت الوساطة في رشوته مختصاً اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً خطأ اختصاصه بالعمل التي يراد بالوساطة في الرشوة أن يؤديه وإعمالاً للنص فإن العقوبة تختلف بها الصفة الفاعل من جهة وتبعاً لصفة الشخص الذي اقترح أو قبل التوسط في رشوته من جهة أخرى. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 255)

يجرم المشرع في هذا النص فعلي عرض الوساطة في الرشوة وقبول هذه الوساطة. ولم يجعل المشرع من صفة الجاني كموظف عام ركناً في الجريمة، ولكن جعلها ظرفاً مشدداً مما يعني أن الجريمة في صورتها البسيطة قد يرتكبها أي شخص.

علة التجريم: 

علة تجريم عرض أو قبول الوساطة في الرشوة أنها تتضمن تسهيلاً لرشوة إحتمالية والجاني يسهم بذلك في إزالة عقبة كانت تعترض هذه الرشوة ويعمل على التعارف والتقريب ما بين الراشي والمرتشي، وفي تعبير آخر، فإن الشارع يريد بهذا النص أن يقضي على سماسرة الرشوة مقدراً أن مجرد وجودهم ينطوي على إخلال بالثقة في الوظيفة العامة.

أركان جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة : 

تفترض هذه الجريمة رشوة إحتمالية وتتطلب ركناً مادياً يقوم بفعل عرض أو قبول، وركناً معنوياً يتخذ صورة القصد، وتفترض في النهاية ركناً سلبياً هو انتفاء صفة الشريك لدى المتهم.

فالرشوة الاحتمالية هي المفترض الأساسي لتصور هذه الجريمة فالجاني قد تصور مشروع الرشوة وتصور العمل الوظيفي المطلوب والموظف المختص به صاحب الحاجة إليه، والفرض أن لجميع هذه العناصر وجوداً حقيقياً وذلك هو أحد أركان جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة.

الركن المادي:

ويقوم الركن المادي للجريمة بأحد فعلين : عرض الوساطة في الرشوة وقبول هذه الوساطة، والعرض بمعنى إيجاب المتهم على نفسه السعی کوسيط في الرشوة وهو يتحقق في العمل بتقديم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط المصلحته لدى الغير في الارتشاء" وتقع الجريمة التامة ولو لم يصادف ذلك العرض قبولا من صاحب الحاجة، أما قبول الوساطة في الرشوة وهو الصورة الثانية للركن المادي "فيعني إجابة الوسيط لطلب أحد طرفي الرشوة لكي يعرفه بالطرف الآخر فيمهد ذلك لإتمام الرشوة، ومؤدى ذلك أنه سواء أن يكون الطلب إلى الوسيط من قبل صاحب الحاجة" وهو الأغلب حدوثاً في العمل الذي يريد الإرشاء أو من قبل الموظف الذي يريد الارتشاء.

الركن المعنوي:

وتتطلب الجريمة ركناً معنوياً يتخذ صورة القصد ، وأهم عناصره علم الوسيط بتوافر عناصر الرشوة الاحتمالية، أي علمه بوجود عمل وظيفي يهم صاحب حاجة ووجود موظف مختص به، واتجاه إرادته إلى إتيان فعل العرض أو القبول، وإستهدافه بذلك إتمام الرشوة المحتملة وتتطلب هذه الجريمة ركناً سلبياً وهذا الركن یعنی عدم توافر عناصر الاشتراك بالنسبة للوسيط، وتطلب هذا الركن يفرضه المنطق القانوني إذ لو توافرت هذه العناصر لما قامت الحاجة على وضع هذا النص والأمكن توقيع العقاب عليه كشريك استنادا إلى المادتين (41، 107 مكرراً) من قانون العقوبات، وتطلب هذا الركن مستخلص كذلك من عبارات النص وخاصة التحفظ الوارد في صدرها من أن توقيع العقاب عليه مشروط بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ومن أن جريمته تفترض أنه لم يتعد عمله العرض أو القبول.

عقوبة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة:

تدرج المشرع في عقوبة هذه الجريمة على مراحل ثلاث :

فالجريمة في أبسط صورها معاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتفترض الجريمة في هذه الصورة أن مرتكبها فرد عادی، فهو ليس موظفاً أو شخصاً في حكمه، وتفترض كذلك أن العرض لغير موظف أي لمستخدم في مشروع خاص سواء أكان من أولئك الذين نصت عليهم المادة (106) من قانون العقوبات أو من أولئك الذين نصت عليهم المادة (106 مكرراً) من قانون العقوبات.

ويقرر الشارع لهذه الجريمة العقوبة المنصوص عليها في المادة (104) من قانون العقوبات أي الأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المقررة للرشوة البسيطة إذا وقع الفعل من موظف عام.

وينص الشارع على عقوبة متوسطة هي المنصوص عليها في المادة (105 مكرراً) من قانون العقوبات - أي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان قصد الجاني التوسط لدى موظف عام والفرض في هذه الحالة أن المتهم فرد عادی إذ لو كان موظفاً عاماً لوقعت العقوبة المشددة التي نصت عليها المادة (104) من قانون العقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 368)

تمثل الركن المادي في هذه الجريمة في إحدى صورتين :

(1) عرض الوساطة.

(2) قبول الوساطة .

عرض الوساطة

يتحقق ذلك بتقدم الجاني من تلقاء نفسه إلى صاحب الحاجة، أو إلى الموظف العام، أو إلى المستخدم في المشروع الخاص عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الإرشاء. ويكفي لوقوع هذه الجريمة أن يتقدم الجاني بهذا العرض ولو لم يصادفه قبول من الطرف الآخر، إذ تم الجريمة وتنتهي بمجرد هذا العرض، ولا يجديه بعد ذلك أن يعدل عن عرضه؛ لأن هذا العدول لا يعدو أن يكون محاولة لمحو آثار الجريمة دون أن يؤثر في سبق وقوعها. وهذه الجريمة تغایر رکنها المادي جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات والتي تعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي في جريمة الرشوة التي تنعقد بمجرد الاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي، فيكون الوسيط شريكاً بالاتفاق مع أحدهما أو مع الاثنين وعلى ذلك إذا ثبت أن المعروض عليه الرشوة تمد قبلها وقعت جريمة الرشوة، ويعد الوسيط شريكاً فيها ويحق له الاستفادة من تطبيق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات بشأن الإعفاء من العقاب، إذا توافرت شروطها.

ويفترض عرض الوساطة وجود الطرفين اللذين سيتوسط بينهما الجاني، فإذا زعم أنه وسيط لموظف عام غير حقيقي ولا وجود له أو عرض على أحد الأفراد التوسط لمصلحته لدى هذا الموظف الوهمي - فإن الجريمة لم تقع.

وعلة ذلك أن الوساطة تفترض وجود طرفين يريد الوسيط أن يقرب بينهما. فإذا استخلصت المحكمة من الواقعة أنها تندرج تحت وصف النصب والشروع فيه وليس الوساطة في الرشوة ودانه به عن هذا الفعل فإن حكمها يكون صحيحاً مادامت لم تسند إلى المتهم أي فعل جديد، بل استبعدت بعض الأفعال مما أسند إليه لعدم ثبوتها في حقه ثم وصفت الأفعال الباقية بوصف النصب الذي يتفق معها - فإن حكمها يكون صحيحاً.

قبول الوساطة

قد يعرض أحد الطرفين على الجاني أن يتوسط باسمه لدى الطرف الآخر لإتمام الرشوة، فيقبل الوسيط، وفي هذه الحالة تقع الجريمة بمجرد هذا القبول ولو لم يتبعه الوسيط بنشاط إجرامي آخر. ويشترط في هذا القبول أن يصادف عرضاً جدياً بالتوسط، فإن كان المقصود منه الإيقاع بالوسيط فلا تقع الجريمة.

الركن المادي:

ويجب تحديد الركن المادي لعرض الوساطة أو قبولها في ضوء التنظيم القانوني لجريمة الرشوة .

فإذا وقعت الرشوة على موظف عام أو قبلت الوساطة لديه وجب أن يكون هذا الموظف مختصاً بالعمل أو الامتناع الذي يراد التوسط للرشوة من أجله، أو أن يكون قد زعم الاختصاص أو اعتقد خطأ بتوافره.

ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة عنصراً يضاف إلى عرض الوساطة أو قبولها على النحو المذكور على أنه يشترط أن يكون التوسط المذكور لارتكاب جريمة الرشوة بمعناها الدقيق، فلا جريمة على من يعرض الوساطة أو يقبلها لحمل الموظف على الاستجابة لرجاء أو وساطة أو توصية وفقاً للمادة 105 مكرراً عقوبات.

الركن المعنوي :

هذه جريمة عمدية يتعين فيها توافر القصد الجنائي العام، وذلك باتجاه إرادة الجاني إلى عرض الوساطة أو قبولها مع علمه بأن هذا التوسط (عرضاً أو قبولاً) هو مقابل الإتجار بالوظيفة (العامة أو الخاصة على حسب الأحوال) وفقاً للمعنى السابق بيانه. فلا يتوافر القصد الجنائي ما لم تكن إرادة الجاني قد اتجهت في الحقيقة وليس مجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض أو قبول الوساطة فى رشوة، وذلك بأنه لو أراد الشارع مد التأثيم في هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى الإفصاح عن ذلك في صراحة، على غرار نهجه في المادة 104 مكرراً من قانون العقوبات من تحريمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته، ولا يجوز القياس أو التوسع في التفسير، لأنه محظور في مجال التجريم والعقاب.

العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقد نص القانون على أنه يعد ظرفا مشدداً في الجريمة أن يكون الجاني موظفاً عاما أو أن يكون المراد التوسط لديه موظفاً عاماً.

وقد كان القانون ينص على أنه متى توافر الظرف المشدد المذكور تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ثم جاء القانون رقم 120 لسنة 1962 وميز بين ما إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو كان المراد التوسط لديه موظفاً عاماً، وعقابه في الحالة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104، وهي السجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.

ويلاحظ أنه في هذه الحالة لا محل لتطبيق الحد الأقصى لعقوبة الغرامة، وهو قيمة الرشوة التي أعطيت أو وعد بإعطائها، طالما أن هذه الجريمة لا تفترض وقوع شيء من هذا القبيل. أما في الحالة الثانية فإن الجاني يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً، وهي السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة : 426 )

جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة

تمهيد : نص الشارع على هذه الجريمة في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات في قوله « مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . فإذا وقع ذلك من موظف عمومی فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 . وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105  مكرراً ». يجرم الشارع في هذا النص فعلى عرض الوساطة في الرشوة وقبول هذه الوساطة . ولم يجعل الشارع من صفة الجاني كموظف عام ركنا في هذه الجريمة ، ولكنه جعلها ظرفاً مشدداً، مما يعني أن الجريمة في صورتها البسيطة قد يرتكبها أي شخص.

علة التجريم: علة تجريم عرض أو قبول الوساطة في الرشوة أنها تتضمن تسهيلاً لرشوة إحتمالية ، والجاني يسهم بذلك في إزالة عقبة كانت تعترض هذه الرشوة ، ويعمل على التعارف والتقريب ما بين الراشي والمرتشي؛ وفي تعبير آخر ، فإن الشارع يريد بهذا النص أن يقضي على « سماسرة الرشوة »، مقدراً أن مجرد وجودهم ينطوي على إخلال بالثقة في الوظيفة العامة .

أركان جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة تفترض هذه الجريمة رشوة إحتمالية، وتتطلب ركنا ماديا يقوم بفعل عرض أو قبول ، وركناً معنوياً يتخذ صورة القصد وتفترض في النهاية ركناً سلبياً هو انتفاء صفة الشريك لدى المتهم.

فالرشوة الإحتمالية هي المفترض الأساسي لتصور هذه الجريمة . فالجاني قد تصور مشروع رشوة ، وتصور العمل الوظيفي المطلوب والموظف المختص به وصاحب الحاجة إليه ، والفرض أن لجميع هذه العناصر وجوداً حقيقياً، وذلك هو أحد أركان جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة.

ويقوم الركن المادي للجريمة بأحد فعلين : عرض الوساطة في الرشوة ، وقبول هذه الوساطة . والعرض يعنى إيجاب المتهم على نفسه السعي كوسيط في الرشوة ، وهو يتحقق في العمل « بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء، وتقع الجريمة تامة ، ولو لم يصادف ذلك العرض قبولا من صاحب الحاجة . أما قبول الوساطة في الرشوة (وهو الصورة الثانية للركن المادي) فيعنی إستجابة الوسيط لطلب أحد طرفي الرشوة لكي يعرفه بالطرف الآخر ، فيمهد ذلك لإتمام الرشوة ، ومؤدى ذلك أنه سواء أن يكون الطلب إلى الوسيط من قبل صاحب الحاجة (وهو الأغلب حدوثاً في العمل الذي يريد الإرشاء ، أو من قبل الموظف الذي يريد الارتشاء . واقتصار التجريم على فعلى عرض الوساطة وقبولها يعني أنه يخرج من نطاقه « طلب الوساطة » من قبل صاحب الحاجة إذا لم يصادف قبولاً من الوسيط . أما طلب الوساطة من قبل الموظف فهو - في اعتقادنا - رشوة تامة .

وتتطلب الجريمة ركناً معنوياً يتخذ صورة القصد ، وأهم عناصره علم الوسيط بتوافر عناصر الرشوة الاحتمالية ، أي علمه بوجود عمل وظيفي يهم صاحب حاجة ووجود موظف مختص به ، وإتجاه إرادته إلى إتيان فعل العرض أو القبول ، وكلاهما ذو كيان إرادي ، واستهدافه بذلك إتمام الرشوة المحتملة . وتتطلب هذه الجريمة ركناً سلبياً وهذا الركن يعنی عدم توافر عناصر الإشتراك بالنسبة للوسيط . وتطلب هذا الركن يفرضه المنطق القانوني ، إذ لو توافرت هذه العناصر لما قامت الحاجة إلى وضع هذا النص ، ولأمكن توقيع العقاب عليه كشريك استناداً إلى المادتين 41 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات ، وتطلب هذا الركن مستخلص كذلك من عبارات النص المادة 109 مكرراً ثانياً) ، وخاصة التحفظ الوارد في صدرها من أن توقيع العقاب عليه مشروط « بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر » ، ومن أن جريمته تفترض انه (لم يتعد عمله العرض أو القبول » . وانتفاء الإشتراك مستخلص من أن نسر الوسيط قد وقف عند حد « العرض أو القبول » ، فلم يجاوز ذلك إلى إتيان نشاط يوصف بأنه « مساعدة » على الرشوة ، فهو لم يعرف بعد کلا عن مصر في الرشوة بالآخر ، وتبعاً لذلك فإن الرشوة أو الشروع فيها لم يتحقق ، ويعني ذلك أن الإشتراك في الرشوة يفتقد ركنين : الركن المادي في صورة (المساعدة »، والركن الشرعي في صورة تخلف « النشاط الإجرامي الأصلي » الذي ينصرف الإشتراك إليه .

عقوبة جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة تدرج الشارع في عقوبة هذه الجريمة على مراحل ثلاث :

فالجريمة في أبسط صورها معاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتفترض الجريمة في هذه الصورة أن مرتكبها فرد عادي، فهو ليس موظفاً أو شخصاً في حكمه ، وتفترض كذلك أن العرض لغير موظف ، أي تستخدم في مشروع خاص ، سواء أكان من أولئك الذين نصت عليهم المادة 106 من قانون العقوبات أو من أولئك الذين نصت عليهم المادة 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات .

ويقرر الشارع لهذه الجريمة العقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات ، أي السجن المؤبد وضعف الغرامة المقررة للرشوة البسيطة إذا وقع الفعل من موظف عام ، ونعتقد إزاء إطلاق النص أنه سواء أن يستهدف الوساطة لدى موظف آخر أو لدى مستخدم في مشروع خاص .

وينص الشارع على عقوبة متوسطة هي المنصوص عليها في المادة 105 مکررا من قانون العقوبات - أي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه - إذا كان قصد الجاني التوسط لدى موظف عام ، والفرض في هذه الحالة أن المتهم فرد عادي ، إذا لو كان موظفاً عاماً لوقعت العقوبة المشددة التي نصت عليها المادة 104 من قانون العقوبات. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة 81)

العناصر المقررة للجريمة :

1- السلوك الإجرامي : يقوم الركن المادي في الجريمة بارتكاب الجاني لسلوك يأخذ صورة العرض أو قبول الوساطة.

 والمقصود بعرض الوساطة أن يقوم الجاني بالتعبير عن إرادته في التوسط لدى صاحب الشأن لحصول الموظف على فائدة نظير القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة وإما لعرض الرشوة على الموظف ليقوم بالعمل المطلوب لمصلحة الراشي ومعنى ذلك أن عرض الوساطة قي يكون على الموظف كما قد يكون على الطرف الآخر صاحب الوساطة قد يكون على الموظف كما على الطرف الآخر صاحب المصلحة . ذلك أن الوساطة قد تكون لصالح المرتشي وقد تكون لصالح الراشي.

وتقوم الجريمة بعرض الوساطة سواء لدى الموظف أو لدى صاحب الشأن ، حتى ولو قام الموظف أو صاحب الشأن من وراء الوسيط بالاتفاق على الرشوة بعد ذلك دون علم من عرض الوساطة .

ويجب أن يكون موضوع العرض هو الوساطة في الرشوة وليست الرشوة ذاتها ، فلو قام الشخص بعرض الرشوة ذاتها على الموظف فانه يرتكب جريمة عرض رشوة لم تقبل منه . كذلك لو طلب الرشوة من صاحب المصلحة بناء على اتفاق سابق بينه الموظف فإنه يكون شريكاً في جريمة رشوة تامة وقعت بالطلب ويعاقب كوسيط فيها . أما إذا ق ام الشخص بطلب مبلغ من المال من صاحب لمصلحة ليعرضه على الموظف إلا أنه لم يقم بذلك فيعتبر مرتكباً لجريمة عرض الوساطة أو قبولها.

أما القبول فيكون بموافقة الجاني على عرض الوساطة سواء أكان العارض هو الموظف العمومي أو كان صاحب المصلحة . ومثال ذلك أن يعرض موظف على شخص آخر التوسط في الحصول على رشوة للقيام بعمل معين لصالح الشان ، أو أن يعرض هذا الأخير على آخر التوسط لدى الموظف العمومي لقبول رشوة للقيام بعمل أو للامتناع عنه.

2- يجب لتوافر الجريمة إلا يتعدى عمل الجاني فعل العرض أو القبول . ومعنى ذلك أنه يلزم إلا يكون العرض أو قبول الوساطة قد ت م بناء عنه ارتكاب جريمة الرشوة . فلو وقعت الجريمة بناء على فعل من الوسيط قام به تنفيذا لعرض أو القبول فأنه يعاقب كوسيط في الجريمة التي تمت وليس بناء على نص المادة 109 مكرراً ثانياً.

ونخلص من ذلك إلى أن الجريمة التي نحن بصددها تشترط إلا تكون هناك جريمة رشوة أو عرض رشوة قد تمت . فإذا كانت قو وقعت ولكن ليس بناء على فعل لاحق من الجاني يعتبر به شريكاً فيها فيعاقب الجاني على مجرد عرض الوساطة أو قبولها . ولا يمكن عقابه كشريك لان فعل العرض أو القبول لم تكن له فاعلية سببية بالنسبة لوقوع جريمة الرشوة التي هي عنصر لازم للعقاب على المساهمة الجنائية المتمثلة في الوساطة. ومثال ذلك ما سبق ذكره كحالة اتفاق الموظف وصاحب المصلحة من وراء من عرض الوساطة أو قبولها ودون علمه.

ويستوي بعد ذلك أن يكون العرض قد قبل أم لا، طالما أن فعل الجاني لم يتعد العرض .

- أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي بمعنى أن يعلم بمضمون فعله والنتيجة المترتبة عليه وأن يريد هذا الفعل ونتيجته . ولا يؤثر في قيام الجريمة عدول الجاني عن التوسط بعد أن قبله أو عرضه،لأن الجريمة تتم بمجرد العرض أو القبول .

- العقوبة المقررة للجريمة :

العقوبة المقررة للجريمة تختلف باختلاف ما إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو فرداً لا يملك الصفة .

أولاً : إذا كان الجاني غير موظف عمومي:

تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وجدير بالذكر أن الجاني الذي لا يعتبر موظفاً عمومياً يندرج تحته أحاد الناس ، وكذلك المستخدمون في الأعمال الخاصة وكذلك موظفو جهات الإدارة الخاصة كما سبق بيان ذلك . والحبس هنا مطلق ولذلك فحده الأقصى ثلاث سنوات والأدنى 24 ساعة ، والغرامة في هذه الجريمة عقوبة أصلية جوازية وتخبره في الوقت ذاته ، بمعنى أنه يجوز الحكم بها مع الحبس أو الحكم بها فقط دون الحبس أو عدم الحكم بها اكتفاء بالحبس .

ثانياً : حيث يكون الجاني موظفاً عمومياً ومن في حكمه :

وهنا نفرق بين فرضين بحسب الغرض من الوساطة.

1- إذا كان الغرض من الوساطة هو ارتكاب جريمة رشوة فيعاقب الجاني بالعقوبة المقررة بالمادة 104 وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ما أعطى ولو وعد بإعطائه . والواقع أن الحد الأقصى للغرامة هنا يمكن تطبيقه إذا كان في عرض الوساطة أو قبولها قد حددت قيمة الوعد أو العطية .

2- إذا كان عرض أو قبول الوساطة هو بقصد التوسط لدى موظف عمومي فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 105 مكرراً وهي بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه .

 ويستفاد مما سبق أن المشرع قد جعل صفة الموظف العمومي في الجاني بالنسبة للجريمة وكنا في الجريمة وبالتالي تأخذ حكم الأركان المكونة للجريمة بالنسبة لوجوب أنصر أف علم الجاني إليها كي يتوافر القصد الجنائي بالنسبة للجريمة المشددة .

وغني عن البيان التشديد المتعلق بالحالة الثانية وهو حيث يكون قبول أو عرض الوساطة هو بقصد الوساطة لدى موظف عمومي ، ينصرف أيضاً إلى التوصية ، وهذا مستفاد من الإحالة إلى نص المادة 105  مكرراً فيما يتعلق بالعقوبة .

ونلاحظ على نص المادة 109 مكرراً ثانياً ما يأتي :

أولاً : أن المشرع نص على تطبيق العقوبة المقررة بالمادة 104عقوبات إذا كان الجاني موظفاً عمومياً .

الموظف العام في هذا الصدد لا ينصرف مفهومة إلى موظفي جهات الإدارة الخاصة الوارد ذكرها بالمادة 106 مكرراً وهي الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وبشرط إلا تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة تساهم فى مالها بنصيب ما وإلا اعتبر موظفوها في حكم الموظفين العموميين .

ثانياً : أن جريمة عرض الرشوة دون قبولها على موظف عمومي يعاقب فيها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه . وهذه العقوبة أقل من العقوبات المقررة بالمادة 104والواجب تطبيقها بالنسبة لعرض الوساطة أو قبولها دون أن يتعدى فعل الموظف العرض أو القبول ، فإذا تعداه إلى فعل يكون جريمة أخرى فيعاقب عليه كما لو تمت الرشوة أو عرض الرشوة دون قبولها , ومعنى ذلك أيضاً تشجيع للموظف على إتمام الجريمة أو على الأقل لتلك الأخيرة. ولذلك يتعين على المشرع تلافي هذا التناقض التشريعي تلافيا للنتائج غير المنظمة التي تؤدي إليها نصوص التشريع الحالي.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة:  248)

الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه الصفة والاختصاص:

العبرة في توافر صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل هي بالوقت الذي يقع فيه الركن المادي لجريمة الرشوة، وهو وقت طلب العطية أو أخذها أو قبول الوعد بها. فإذا انتفت الصفة وقت وقوع الفعل لا يعتبر الفاعل مرتشياً. وإن أمكن أن تقع منه جريمة النصب بانتحال صفة غير صحيحة إذا ادعى أن له صفة الموظف وتوافرت باقی أركان هذه الجريمة. ويترتب على هذا التحديد أن الرشوة لا تقع من شخص ليست له صفة الموظف، إذا تقاضى مبلغاً لقاء القيام بعمل وظيفي ولو تحققت فيه هذه الصفة بعد ذلك إذ لا يتحقق حينئذ التعاصر المطلوب بين الركن المادي للرشوة وبين صفة الموظف العام. كذلك لا تقع الجريمة إذا قدم العطاء إلى موظف عام ليقوم بعمل لا يدخل في نطاق اختصاصه ولم يزعم الاختصاص به ولم يعتقد خطأ الاختصاص به، وإنما أخذ العطية استغلالاً لسذاجة صاحب الحاجة. والجريمة لا تقع في هذا الفرض ولو دخل العمل في اختصاصه بعد وقوع الفعل. ولا تقع جريمة الرشوة إذا وقع الفعل المادي المكون لها بعد أن زالت عن الموظف صفته بالعزل أو الاستقالة، أو إذا كانت الصفة قائمة ولكن كان العمل قد خرج عن نطاق اختصاصه ولم يزعم أنه لا يزال مختصاً به، أو يعتقد خطأ بذلك.

وإذا توافرت صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل وقت ارتكاب الفعل فإن جريمة الرشوة تقع، ولا يؤثر في ذلك أن تزول عن المرتشي صفة الموظف والاختصاص الذي كان له، ولو كان من نتيجة ذلك استحالة تحقيق غرض الرشوة.

الركن المعنوي في جريمة الرشوة

قصد المرتشي:

جريمة الرشوة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، وهو يتحقق بتوافر عنصري: العلم والإرادة.

العلم: يجب أن ينصرف علم الموظف إلى أركان الجريمة، فيجب أن يكون عالماً بأنه موظف وأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه حقيقة أو زعماً أو اعتقاداً مخالفاً للحقيقة، فإذا كان يجهل وقت قيامه بالنشاط الإجرامي أنه قد يصدر قرار بتعيينه، أو كان يجهل أن العمل المطلوب منه قد أصبح داخلاً في نطاق اختصاصه، ينتفي لديه القصد. كذلك يجب أن ينصرف علم الجاني إلى الفعل المكون الركن المادي للجريمة، فلا يكفى لقيام القصد الجنائي لديه أن يدخل العطية في حيازته دون علمه كما لو دسها صاحب الحاجة في جيبه أو في درج مكتبه دون أن يشعر. ويجب أن يكون الجاني عالماً بأن العطية التي تقدم إليه هي مقابل العمل المطلوب، فإن جهل ذلك بأن كان معتقداً أنها قدمت لغرض بریء کسداد الدين على صاحب الحاجة لا يتوافر القصد الجنائي، ويظل غير متوافر ولو علم فيما بعد بالغرض الحقيقي العطية فقام بالعمل المطلوب .

الإرادة: يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى ارتكاب الفعل المكون الركن المادي للجريمة بأن يريد أخذ العطية أو قبول الوعد بها أو طلب الوعد أو العطية، وتنتفي هذه الإرادة إذا كان الراشي قد قدم العطية فتسلمها الموظف ثم ردها في الحال، كما تنتفي إذا كان الموظف قد تظاهر بتوافرها لديه بغية إتاحة السبيل للقبض على الراشي متلبساً بالجريمة.

هل يشترط قصد خاص في الرشوة

ذهب بعض الفقهاء إلى تطلب قصد خاص في جريمة الرشوة يتمثل في نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، ونحن نرفض هذه الوجهة فالمشرع يكتفي لتحقق القصد بتوافر العلم لدى الموظف بأن العطية تقدم كثمن للاتجار بالوظيفة، يؤيد ذلك حرص المشرع على أن يؤكد هذا المعنى بتقريره معاقبة الموظف بعقوبة الرشوة حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة، أي أن الجريمة تقع سواء توافرت أو لم تتوافر نية الاتجار في أعمال الوظيفة.

معاصرة القصد الجنائي للركن المادي:

من المقرر أن القصد لا يعتد به في القول بتوافر الجريمة إلا إذا كان معاصراً للنشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة، فتنتفى الجريمة إذا لم يكن القصد متوافراً بعنصريه وقت الأخذ أو القبول أو الطلب، ولا عبرة بتوافره في وقت لاحق على ذلك.

أركان الجريمة

تقوم الجريمة على ركنين مادی و معنوی.

الركن المادية

يتخذ الركن المادي في هذه الجريمة إحدى صورتين:

أولاً : عرض الوساطة، والفرض هنا أن الجاني لا يقوم بالوساطة في رشوة وإلا أعتبر شريكاً فيها وعوقب بعقوبتها، ولكن فعله يقتصر على مجرد إيجاب موجه منه إلى صاحب الحاجة أو إلى الموظف أو المستخدم المختص بالعمل أو الامتناع المطلوب بالتوسط في إرشاء الموظف أو في ارتشائه. وتقع الجريمة بمجرد هذا الإيجاب ولو لم يقبل من الموجه إليه.

ثانياً : قبول الوساطة، وهي تفترض صدور طلب من صاحب الحاجة أو الموظف إلى الجاني بالتوسط في رشوة فيقبل هذا الطلب، وتقع الجريمة بمجرد القبول دون توقف على سلوك لاحق من الجاني.

وتفترض جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة وجوداً حقيقياً لصاحب الحاجة من ناحية وللموظف أو المستخدم من ناحية أخرى. كما تفترض أن يكون الموظف مختصاً بالعمل أو الامتناع أو زاعماً أو معتقداً خطأ الاختصاص به، فإذا كان عرض أو قبول الوساطة متعلقاً برشوة مستخدم في أحد المشروعات الخاصة فإنه يشترط أن يكون مختصاً بالعمل إذا كان مستخدما في مشروع خاص بحت وأن يكون مختصاً بالعمل أو زاعماً أو معتقداً خطأ الاختصاص به إن كان مستخدما في إحدى الشركات المساهمة وما إليها، فإذا لم يكن للموظف وجود حقيقي أو كان له وجود ولكنه لم يكن مختصاً حقيقة بالعمل ولا زاعماً أو معتقداً خطأ الاختصاص به فإن الجريمة لا تقع، ولا يكفي لوقوعها زعم المتهم بوجود الموظف أو باختصاصه أو اعتقاده الخاطئ بذلك .

الركن المعنوي:

يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في القصد الجنائي، وهو يعنی اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان فعل عرض الوساطة أو قبولها مع علمه بأن فعله يستهدف الوساطة بين الموظف وصاحب الحاجة الموجودين فعلاً بغرض حمل الأول على القيام بعمل أو امتناع يدخل في نطاق اختصاصه المصلحة الثاني مقابل عطية أو وعد بها.

العقوبة

قرر المشرع لهذه الجريمة في صورتها البسيطة عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. والفرض في الصورة البسيطة أن مرتكب الجريمة فرد عادی وأن عرض الوساطة أو قبولها كان بقصد الوساطة لدى مستخدم في مشروع خاص ممن نصت عليهم المادة 106 أو 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات.

ويشدد المشرع العقوبة في حالتين:

الأولى: إذا كان الجاني موظفا عموميا فتوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 104 عقوبات وهي السجن المؤبد وضعف الغرامة المقررة للرشوة البسيطة. يستوي في ذلك أن يكون فعل الموظف مقصوداً به الوساطة لدى موظف عام آخر أو لدى مستخدم في مشروع خاص.

الثانية: إذا كان الجاني فرداً عادياً وقصد الوساطة لدى موظف عام فتوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً المقررة لجريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة وهي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   37)