لولا هذا النص لطبقت المادتين 45/ 46 من قانون العقوبات الخاصتين بالشروع ولكن المشرع رأى أن الجريمة في حالة الشروع ليست من الخطورة التي تستوجب تطبيق الأحكام العامة ومن ثم نزل بالعقاب إلى الحد المشار إليه. وفيما عدا هذا تطبق الأحكام العامة في الشروع من ناحية أركانه فيشترط البدء في التنفيذ والقصد الجنائي وعدم تمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

وعلى ذلك فإن الركن المادي للجريمة يتحقق بتوافر عنصرين هما عرض الرشوة وعدم قبولها ولا يختلف المقصود بعرض الرشوة في هذه الجريمة عن المقصود بفعل العرض الذي يرتكبه الراشي في جريمة الرشوة. وقد ساوى المشرع في التجريم- وإن اختلف قدر العقاب - بين حالة عرض الرشوة على موظف عام (أو من في حكمه) أو العرض على غيره والمقصود بغير الموظف الدم المعروض عليه الرشوة المستخدمون في المشروعات الخاصة المعاقب على ارتشائهم طبقاً للمادتين 106 ، 106  مكرراً من قانون العقوبات. كما وأن عدم قبول الرشوة يمثل جوهر هذه الجريمة الذي يميزها عن فعل الارشاء.

ويتم عرض الرشوة أما بالتخاطب مع الموظف وأما بالكتابة له على أن العرض يتم كذلك بكل وسيلة تفصح عنه ولو لم تكن كلاماً شفوياً أو مكتوباً والعبرة في استخلاص نية عرض الرشوة لظروف كل حالة على حدتها كما تستظهرها محكمة الموضوع ومن قبل عرض الرشوة دون قبولها حالة كون العمل الذي عرضت من أجله مشروعاً تقديم رشوة إلى كاتب أول لتحديد جلسة. وعدم قبول الرشوة معناه أن يرفضها الموظف أو المستخدم أو أن يضبط الراشي أثناء عرضه لها. ويلاحظ أنه يتعين لقيام المرتشي أن تعرض في حق عارض الرشوة خلافاً للأمر بالنسبة للموظف المرتشي أن تعرض الرشوة على موظف مختص فعلاً بالعمل أو الامتناع المطلوب منه أو زاعم لنفسه ذلك.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 253).

وعلة النص على هذه الجريمة أن الفعل الذي تقوم به وهو عرض الرشوة وعدم قبولها لا تقع تحت طائلة العقاب تطبيقاً للقواعد العامة في المسئولية إذ هو بالنسبة إلى الرشوة - شروع في اشتراك، ذلك أن صاحب الحاجة الذي يعرض الرشوة على الموظف فتقبل منه يعد شريكاً فيها، فإذا رفضت فمعنى ذلك أن أثر فعله قد خاب، وأن اشتراكه قد وقف عند مرحلة الشروع، والقاعدة أن الشروع في الاشتراك لا عقاب عليه وقد قدر الشارع أن خروج هذا الفعل من نطاق العقاب أمر تأباه المصلحة العامة، إذ أن عرض الرشوة تهديد بالخطر النزاهة الوظيفة العامة وإن لم يكن إهداراً فعلياً لها ذلك أن عارض الرشوة قد عبر عن عدم احترامه النزاهة الوظيفة وقد كان محتملاً أن يهدرها لو استجاب الموظف إلى عرضه.

 أركان الجريمة:

أهم أركان هذه الجريمة هو فعل العرض الذي يقوم به ركنها المادي، ويتعين أن يتجه العرض إلى شخص حدده القانون، وينبغي أن يرفض العرض، ويتعين في النهاية أن يتوافر للجريمة ركنها المعنوي في صورة القصد.

العرض:

العرض هو كل فعل يتضمن تعبيراً عن إرادة المتهم تقديم العطية إلى الموظف على الفور أو في المستقبل، ويعني ذلك أن موضوع العرض قد يكون عطية وقد يكون مجرد وعد بها وقد يكون العرض صريحاً، وسواء في هذه الحالة أن يكون شفوياً أو كتابياً، وقد يكون مستتراً كما ولو سلم المتهم إلى قاض مظروفاً يوحي ظاهرة بأن به مستندات متعلقة بالدعوى المعروضة عليه فإذا به أوراق نقدية، وليس بشرط أن يكون العرض مباشرة إلى الموظف، فقد توضع النقود في مكان أو تسلم إلى شخص على نحو يكون معه السير الطبيعي للأمور أن تصل هذه النقود إلى حيازة الموظف، كما لو وضعت في صندوق الخطابات الخاص بالموظف أو سلم إلى زوجته، ولكن يتعين أن يكون العرض جدية، أما إذا كان هزليا كما لو عرض شخص على موظف أن يعطيه كل ما يملك نظير قيامه بعمل له، فلا يقوم به الركن المادي لهذه الجريمة.

عدم القبول : 

يمثل عدم القبول العنصر السلبي في ماديات هذه الجريمة إذ يعني وقوفها عند مجرد العرض الذي بقي دون نتيجة، وهو الذي يميز بين هذه الجريمة والرشوة، وسواء لدى القانون صور عدم القبول، فقد يرفض الموظف العرض صراحة، وقد يرفضه ضمناً، ويأخذ ذلك صورة تجاهله والتصرف على الوجه الذي تمليه عليه واجبات وظيفته.

وإذا ثبت رفض العرض فقد تمت الجريمة فإذا صدر عدول إختياری من العارض بعد ذلك فلا يعفيه من المسئولية ، إذ جاء العدول بعد تمام الجريمة فكان متجرداً من الأثر، والجريمة على هذا النحو لا يتصور الشروع فيها، فأي تعبير عن إرادة جدية بتقديم العطية تقوم به الجريمة تامة، ولو أضيف ذلك إلى أجل أو علق على شرط.

الشخص الذي يتجه إليه العرض :

فرق المشرع بين حالتين: عرض الرشوة على موظف عام وعرضها على غير موظف ، ورتب على هذا الاختلاف تفرقة أساسية في العقوبة، فإذا كان العرض حاصلا لموظف عام تعين أن تتوافر فيه جميع العناصر المتطلبة في حالة الرشوة العادية، فيطبق المدلول الجنائي الواسع لفكرة الموظف ويأخذ حكم الموظف الأشخاص الذين نصت عليهم المادة (111) من قانون العقوبات ويتعين أن يكون مختصاً بالعمل أو الامتناع الذي عرض عليه المقابل من أجله، ويأخذ الزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ به حكم الاختصاص الفعلي.

أما إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام فالفرض أنه حاصل لمستخدم في مشروع خاص وفقاً للمدلول الذي حددته المادة (106 مكرراً "أ"  من قانون العقوبات.

الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية فيتخذ ركنها المعنوي صورة القصد، ويتطلب القصد علم المتهم بصفة من يعرض عليه الرشوة، وأنه موظف مختص، أو مستخدم في مشروع خاص، وأن تكون إرادته متجهة إلى حمله على القيام بعمل أو إمتناع يدخل في اختصاصه نظير ما يعرضه عليه من عطية أو وعد.

عقوبة الجريمة :

فرق المشرع في تحديد عقوبة الجريمة بين ما إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام أو من في حكمه وبين إذا ما كان حاصلاً لغير موظف، أي مستخدم في مشروع خاص، ففي الحالة الأولى جعل العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وفي الحالة الثانية جعلها الحبس لمدد لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.

ولا يستفيد عارض الرشوة من امتناع العقاب الذي نصت عليه المادة (107 مكرراً) من قانون العقوبات إذا أبلغ عن جريمته أو اعترف بها وذلك على الرغم من أنه كان يستفيد من ذلك لو تمت الرشوة بقبول الموظف لعرضه، وتفسير ذلك أن علة الإعفاء غير متوفرة في حالة عرض الرشوة، إذ هذه العلة هي مكافأة من عرف السلطات على الموظف المرتشي وأعانها على إثبات إرتشائه، ولا محل لهذه العلة، إذ لا وجود لمرتشي باعتبار أن الموظف قد رفض العرض الذي تقدم به إليه صاحب الحاجة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 356)

الركن المادي

يتحقق هذا الركن بتوافر عنصرين:

(1) عرض الرشوة .

(2) عدم قبولها.

عرض الرشوة

لا يختلف المقصود بعرض الرشوة في هذه الجريمة عن المقصود بفعل العرض الذي يرتكبه الراشي للاشتراك في جريمة الرشوة، فيستوي أن يكون صريحاً أو أن يكون ضمنياً. مثال ذلك: من يقدم إلى ابن الموظف ورقة مالية كبيرة لشراء بعض الحلوى في ظروف تفيد أن الجاني لم يفعل ذلك إلا لإفساد ذمة الموظف. ولا يشترط في العرض أن يكون شفوياً أو كتابة، صراحة أو ضمناً"، أو أن يتم مباشرة أو بطريق غير مباشر.

ومن الأمثلة القضائية : تقدم مظروف إلى الموظف العام على أنه يحتوي على بعض المستندات مع أنه يتضمن في الحقيقة مبلغاً من النقود، وتقدم متعهد بالتوريد إلى الجيش مظروفاً يحتوي على مبلغ الرشوة إلى زوجة الضابط المكلف باستلام البضائع الموردة مع قوله بأن هذا المظروف يحتوي بطاقة زيارته وعنوانه، وتقديم شيك بمبلغ الرشوة بقطع النظر عن الصورة التي قدم بها، بحسبان الشيك بطبيعته أداة دفع بمجرد الاطلاع ومن شأنه أن يرتب حقوقاً كاملة قبل الساحب ولو لم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب .

ويشترط في العرض أن يكون جدياً لا هزلياً.                   

وقد ساوى المشرع في التجريم - وإن اختلف قدر العقاب - بين حالة عرض الرشوة على موظف عام (أو من في حكمه) أو العرض على غيره . والمقصود بغير الموظف العام المعروض عليه الرشوة : المستخدمون في المشروعات الخاصة المعاقب على ارتشائهم طبقاً للمادتين 106 و 106 مكرراً "أ" من قانون العقوبات، والذي جاء على العكس من ذلك فقصر التجريم على عرض الرشوة على الموظف العام (والمكلف بخدمة عامة) دون غيره، وذلك أسوة بقانون العقوبات الإيطالي.

وفي صدد عرض الرشوة على الموظف العام (أو من في حكمه) يثور البحث عما إذا كان يشترط أن يكون هذا الموظف مختصاً بالعمل المراد أداؤه أو الامتناع عنه أو أنه يستوي أن يكون مختصا بذلك أو غير مختص. وقد ذهب رأي إلى أنه يستوي أن يكون الموظف مختصاً أو غير مختص، ولو لم يزعم الاختصاص، باعتبار أن الشارع أراد العقاب على مجرد عرض الرشوة، بخلاف ما إذا كان ما تنص عليه المادة 109 مكرراً هي من قبيل الشروع في الرشوة؛ لأن الشروع يتطلب لتحققه توافر كل عناصر وظروف الجريمة التامة، ومنها شرط الاختصاص أو الزعم به (أو الاعتقاد الخاطئ به) مع فارق واحد، وهو أن الركن المادي في الشروع يقوم بمجرد البدء في التنفيذ. وخلافاً لذلك ذهب رأي آخر إلى أنه يشترط لتطبيق المادة 109 مكرراً أن يكون من عرضت عليه الرشوة مختصا بالعمل أو الامتناع المطلوب. وعندنا أن اعتبار جريمة «عرض الرشوة دون قبولها» جريمة لها كيانها الخاص - لا يعني انتزاعها من التنظيم القانوني للرشوة، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض باعتبارها من جرائم الخطر على الوظيفة العامة .

ولما كان القانون قد لاحظ توافر هذا الخطر عند اختصاص الموظف وانحرافه عن الاختصاص أو عند زعمه بالاختصاص أو اعتقاده الخاطى به، فإنه لا يشترط التجريم عرض الرشوة دون قبولها أن يكون الموظف المعروض عليه الرشوة مختصا بالعمل على أنه يشترط في عرض الرشوة على موظف غير مختص أن يزعم هذا الاختصاص سواء بسوء نية أو بحسن نية (الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص، فهنا يكمن الخطر على الوظيفة العامة من مغبة الإخلال بها، وهو أساس بتجريم الرشوة.

وغني عن البيان أن الاختصاص المزعوم يجب أن يكون في نطاق الوظيفة التي يشغلها الموظف العام لا خارجها، فالاختصاص المزعوم هو الذي لا يصل إلى حد انتحال الصفة الوظيفية وإلا جنا حيال جريمة نصب.

ويشترط في هذا العرض أن يكون مقابل سبب معين، هو أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وهو ما يتطلبه القانون لوقوع جريمة الرشوة . ويستوي أن تكون الرشوة المعروضة حالة (كما في العطية) أو مؤجلة (كما في الوعد) أو لاحقة (كما في المكافأة بعد تنفيذ المطلوب). وتقع الجريمة سواء كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق. وعلى ذلك فإن هذه الجريمة تتمثل في تحريض المعروض عليه الرشوة على ارتكاب الجريمة بقبول الرشوة، ومن ثم فإن سبب هذا العرض يجب أن يتحدد مع سبب الرشوة كما نص عليه القانون في جريمة الرشوة .

ولما كانت هذه الجريمة تتطلب عرض الرشوة فعلاً على الموظف أو غيره، فإنه لا يستعاض عن ذلك بالرجاء أو الوساطة أو التوصية؛ ذلك أن القانون لا يعاقب إلا على الاستجابة إلى الوسائل المذكورة وليس على مجرد هذا التوسط إذا لم يلق الاستجابة. فضلاً عن أن هذه الوساطة لا يعاقب عليها بوصفها شروعا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً؛ لأن الوسيط ليس إلا شريكاً في هذه الجريمة ولا محل لمعاقبته إلا بعد وقوعها، ولا شروع في الاشتراك.

عدم قبول الرشوة:

يشترط توفر عدم القبول من جانب الطرف الآخر، وهذا العنصر يمثل جوهر هذه الجريمة الذي يميزها عن فعل الإرشاء. ويتحقق عدم القبول برفض الموظف قبول الرشوة أو أخذها، أو بالقبول الظاهري غير الجدي للرشوة تمهيداً لتمكين الشرطة من ضبط الجاني متلبسا بعرض الرشوة. ولما كان عدم القبول عنصراً أساسياً في الجريمة، فإن مجرد العرض لا يكفي لتوافرها قانوناً، وبالتالي فإنه طالما لم يبد المعروض عليه قبوله أو عدم قبوله يكون للعارض أن يسحب عرضه دون أن يعد فعله هذا شروعاً، ما دام هذا العرض لم يوقف أو يخيب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه. وبالتالي فإن رفض العرض بعد سحبه يعد واردا على غير ذي موضوع، وما لم يصل سحب العرض إلى علم الطرف الآخر فإنه يعد قائماً، ولذا فإنه إذا عدل عارض الرشوة عن عرضه دون تبليغ المعروض عليه بهذا العدول، وجاء هذا الأخير فرفض الرشوة، فإن الجريمة تعد قائمة. أما إذا قام الجاني بكل ما في وسعه لعرض الرشوة إلا أنها لم تصل إلى علم الموظف لسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه يعد شارعاً في جريمة عرض الرشوة دون قبولها. ولا وجه للتحدي بأن هذه الجريمة تعد شروعا في رشوة وأنه لا عقاب على الشروع في الشروع، ذلك أن الجريمة المذكورة - كما قلنا - ليست في حقيقتها شروعاً في رشوة، وإنما هي جريمة مستقلة لها كيانها الخاص.

الركن المعنوي:

هذه جريمة عمدية، يتعين لوقوعها توافر القصد الجنائي العام باتجاه إرادة الجاني إلى عرض الرشوة على الموظف أو غيره لحمله على قبول الرشوة من أجل تحقيق أحد الأغراض التي نص عليها القانون في مواد الرشوة، مع علمه بذلك. ولا عبرة بالباعث الذي حمل الجاني على عرض الرشوة، مشروعاً كان أو غير مشروع.

تقدير العقوبة: ميز القانون بين حالتين:

(1) عرض الرشوة على موظف عام أو من في حكمه، وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

(2) عرض الرشوة على غير موظف عام أو من في حكمه، وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

ونلاحظ عدم توازن العقوبة في الحالتين، ذلك أنه بينما راعى المشرع في الحالة الأولى تقرير عقوبة مخففة تقل كثيرا عما هو مقرر للإرشاء، جاء وفرض في الحالة الثانية العقوبة ذاتها المقررة لجريمة رشوة المستخدمين في نطاق الأعمال الخاصة عدا الغرامة، إذ خفض حدها الأقصى، فجعله مائتين بدلاً من خمسمائة، ودون أن يشدد العقوبة إذا كان المعروض عليه أحد المستخدمين المشار إليهم في الصورة المشددة في المادة 106 مكرراً «أ».

الغرامة :

يلاحظ أن الغرامة المقررة عن هذه الجريمة طبقاً للمادة 109 مكرراً عقوبات هي غرامة عادية، لأنها محددة بحدين يتعين التزامهما وليست محددة بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل الحصول عليها، فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية، ومن ثم يتعين وفقاً للمادة 44 عقوبات أن يحكم بها على كل منهم دين عن هذه الجريمة.

المصادرة: لما كانت هذه الجريمة لا تعد جريمة رشوة كما عناها قانون العقوبات في تطبيق حكم المادة 110 من هذا القانون، وأن لها ذاتيتها المستقلة وتغير تلك الجريمة، فلا يمتد إليها حكم المصادرة الوجوبية كعقوبة تكميلية مقررة لجريمة الرشوة . هذا دون إخلال بجواز الحكم بالمصادرة طبقاً للمادة 30/ 1 من قانون العقوبات.

عدم سريان الإعفاء من العقاب: ولا يصلح الإخبار أو الاعتراف مسبباً الإعفاء الجايني من العقاب في هذه الحالة، لعدم توافر علة الإعفاء، وهي تسهيل القبض على الموظف المرتشي. وبذلك يمكن القول إن إعفاء الراشي أو الوسيط المقرر في المادة 107 مكرراً عقوبات يقتصر على حالة قبول الرشوة من جانب الموظف العام. كما لا يمتد الإعفاء إلى المرتشي بطبيعة الحال إذا ما اعترف بالجريمة.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة: 414).

جريمة عرض الرشوة

علة التجريد: نصت على هذه الجريمة المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات في قولها « من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام ، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه».

وعلة النص على هذه الجريمة أن الفعل الذي تقوم به، وهو « عرض الرشوة وعدم قبولها » لا يقع تحت طائلة العقاب تطبيقاً للقواعد العامة في المسئولية، إذ هو - بالنسبة إلى الرشوة - شروع في إشتراك، ذلك إن صاحب الحاجة الذي يعرض الرشوة على الموظف فتقبل منه يعد شريكاً فيها ، فإذا رفضت فمعنى ذلك أن أثر فعله قد خاب، وأن اشتراكه قد وقف عند مرحلة الشروع، والقاعدة أن الشروع في الإشتراك لا عقاب عليه  وقد قدر الشارع أن خروج هذا الفعل من نطاق العقاب أمر تأباه المصلحة العامة ، إذ أن عرض الرشوة تهديد بالخطر النزاهة الوظيفة العامة وإن لم يكن إهداراً فعلياً لها ، ذلك أن عارض الرشوة قد عبر عن عدم إحترامه لنزاهة الوظيفة، وقد كان محتملاً أن يهدرها لو استجاب الموظف إلى غرضه .

أركان الجريمة: أهم أركان هذه الجريمة هو فعل العرض الذي يقوم به ركنها المادي؛ ويتعين أن يتجه العرض إلى شخص حدده القانون؛ وينبغي أن يرفض العرض؛ ويتعين في النهاية أن يتوافر للجريمة ركنها المعنوي في صورة القصد.

العرض : العرض هو كل فعل يتضمن تعبيراً عن إرادة المتهم تقديم العطية إلى الموظف على الفور أو في المستقبل ، ويعني ذلك أن موضوع العرض قد يكون عطية وقد يكون مجرد وعد بها  وقد يكون العرض صريحاً، وسواء في هذه الحالة أن يكون شفوياً أو كتابياً؛ وقد يكون مستتراً كما لو سلم المتهم إلى قاض مظروفاً يوحي ظاهره بأن به مستندات متعلقة بالدعوى المعروضة عليه فإذا به أوراق نقدية  وليس بشرط أن يكون العرض مباشرة إلى الموظف ، فقد توضع النقود في مكان أو تسلم إلى شخص على نحو يكون معه السير الطبيعي للأمور أن تصل هذه النقود إلى حيازة الموظف ؛ كما لو وضعت في صندوق الخطابات الخاص بالموظف أو سلمت إلى زوجته . ومن الجائز أن يكون العرض معلقاً على شرط  ولكن يتعين أن يكون العرض جدياً؛ أما إذا كان هزلياً، كما لو عرض شخص على موظف أن يعطيه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له ، فلا يقوم به الركن المادي لهذه الجريمة .

عدم القبول : يمثل عدم القبول العنصر السلبي في ماديات هذه الجريمة ، إذ يعني وقوفها عند مجرد العرض الذي بقي دون نتيجة ، وهو الذي يميز بين هذه الجريمة والرشوة ، وسواء لدى القانون صور علم القبول : فقد يرفض الموظف العرض صراحة ، وقد يرفضه ضمنا ، ويأخذ ذلك صورة تجاهله والتصرف على الوجه الذي تمليه عليه واجبات وظيفته ، وقد يضبط العرض قبل وصوله إلى علم الموظف كما لو سلم المال إلى وسيط فلم يخطر الموظف ، وإنما أبلغ السلطات أو استولى عليه لنفسه . وقد يضبط العارض أثناء تقديمه المال ، ولا عبرة بكون الموظف « علم بذلك طالما أنه لم ينسب إليه قبول العرض ». ويعد رفضاً للعرض التظاهر بقبوله - للإيقاع بالعارض ومساعدة السلطات العامة في القبض عليه متلبساً - ذلك أن العبرة بالإرادة الحقيقية ، وقد اتجهت إلى رفض العرض.

وإذا ثبت رفض العرض فقد تمت الجريمة ، فإن صدر عدول اختياري من العارض بعد ذلك فلا يعفيه من المسئولية ، إذ قد جاء العدول بعد تمام الجريمة فكان متجرداً من الأثر والجريمة على هذا النحو لا يتصور الشروع فيها ، فأي تعبير عن إرادة جدية بتقديم العطية تقوم به الجريمة تامة ، ولو أضيف ذلك إلى أجل أو علق على شرط .

الشخص اللي يتجه إليه العرض؛ فرق الشارع بين حالتين : عرض الرشوة على موظف عام وعرضها على غير موظف، ورتب على هذا الإختلاف تفرقة أساسية في العقوبة : فإذا كان العرض حاصلاً لموظف عام تعين أن تتوافر فيه جميع العناصر المتطلبة في حالة الرشوة العادية، فيطبق المدلول الجنائي الواسع لفكرة الموظف ، ويأخذ حكم الموظفين الأشخاص الذين نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات ، ويتعين أن يكون مختصاً بالعمل أو الامتناع  الذي عرض عليه المقابل من أجله، ويأخذ الزعم بالاختصاص و الإعتقاد الخاطيء به حكم الاختصاص الفعلي . وتطبيقاً لذلك ، فإنه لا قيام لهذه الجريمة إذا كان العرض لغير موظف ، ولو كان قد انتحل صفة الموظف؛ أو كان العرض لموظف غير مختص ولم يزعم إختصاصه أو يعتقد به خطأ.

أما إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام ، فالفرض أنه حاصل المستخدم في مشروع خاص وفقاً للمدلول الذي حددته المادة 106 أو المادة 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات.

الركن المعنوي : هذه الجريمة عمدية، فيتخذ ركنها المعنوي صورة القصد ويتطلب القصد علم المتهم بصفة من يعرض عليه الرشوة، وأنه موظف مختص، أو مستخدم في مشروع خاص، وأن تكون إرادته متجهة إلى حمله على القيام بعمل أو إمتناع يدخل في إختصاصه نظير ما يعرضه عليه من عطية أو وعد، ويفترض كذلك إتجاه إرادته - في ظاهرها على الأقل – إلى تمكينه من حيازة العطية أو إلى تنفيذ الوعد في المستقبل ويعني ذلك أنه لا يحول دون توافر القصد أن تكون الإرادة غير متجهة في حقيقتها إلى ذلك، ذلك أن إتجاه الإرادة في ظاهرها على هذا النحو ينشىء الخطر على نزاهة الوظيفة العامة وثقة الناس في الدولة ، وهو ما استهدف الشارع تجريمه.

عقوبة الجريمة: فرق الشارع في تحديد عقوبة الجريمة بين ما إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام أو من في حكمه وبين ما إذا كان حاصلا لغير موظف ، أي مستخدم في مشروع خاص : ففي الحالة الأولى جعل العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وفي الحالة الثانية جعلها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه (المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات) ، وسواء في هذه الثانية أن يكون العرض حاصلاً لمستخدم ممن نصت عليهم المادة 106 و من نصت عليهم المادة 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات.

ولا يستفيد عارض الرشوة من إمتناع العقاب الذي نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات إذا أبلغ عن جريمته أو إعترف بها ، وذلك على الرغم من أنه كان يستفيد من ذلك لو تمت الرشوة بقبول الموظف لعرضه ، وتشير ذلك أن علة الإعفاء غير متوافرة في حالة عرض الرشوة ، إذ هذه العلة هي مكافأة من عرف السلطات على الموظف المرتشي وأعانها على إثبات ارتشائه ؛ ولا محل لهذه العلة ، إذ لا وجود لمرتش ، باعتبار أن الموظف قد رفض العرض الذي تقدم به إليه صاحب الحاجة. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   69).

لم يستلزم المشرع صفة معينة في الجاني. فهذه الجريمة يمكن أن تقع من أي فرد من آحاد الناس. وقد يكون هذا الفرد موظفاً عمومياً، إلا أن ذلك لا قيمة له بالنسبة للبنيان القانوني للجريمة ولا بالنسبة للعقوبة.

غير أن المشرع قد اعتد بصفة الموظف العمومي ليس في الجاني وإنما في الشخص المخاطب بالسلوك الإجرامي ، وجعل من هذه الصفة ركنا في الجريمة في صورتها المشددة. أما في صورتها البسيطة فلم يشترط صفة الموظف العمومي وإنما استلزم أن يكون المخاطب بالسلوك الإجرامي شخصاً لا يتصف بهذه الصفة.

من ذلك نخلص إلى أن صفة الموظف العمومي اللازم توافرها في المعروض عليه الرشوة هي ركن من أركان الجريمة في الصورة المشددة يتعين أن يتصرف إليها علم الجاني لكي يتوافر لديه القصد الجنائي بالنسبة لتلك الصورة.

أما باقي أركان الجريمة فواحدة سواء في صورتها المشددة أم البسيطة، وسنعرض لها في البنود التالية.

أولاً : الركن المادي :

الركن المادي لجريمة العرض يتوافر بتمام السلوك الإجرامي المتمثل في العرض لعطية أو وعد دون قبولها. وعليه فهناك عناصر ثلاث لتوافر هذا الركن:

1- فعل عرض

 2- موضوع العرض

 3- عدم قبول العرض.

1- فعل العرض : تعريفه . شروطه :

وهو السلوك الإجرامي في الجريمة. وهو عبارة عن سلوك إيجابي يعبر به الجاني عن نيته في تقديم فائدة معينة نظير القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

وقد يكون العرض صريحاً وقد يكون ضمنيا تدل عليه ظروف الحال والواقعة. بمعنى ألا يشترط أن يعبر الجاني صراحة عن نيته بل يكفي أن تستشف هذه النية من الفعل الذي أتاه الجاني، كأن يقوم بدس شئ فى جيب الجاني يتبين بعد ذلك انه مبلغ من النقود أو أن يقدم للجاني ثمناً مبالغاً فيه لشئ اشتراه منه. وكما قد يتم العرض كتابة قد يتم أيضا شفاهة، ويشترط في الفعل لكي يعتبر عرضة الأتي :

(أ) يلزم أن يلزم العرض جادا ويملك القدرة على إحداث النتيجة، ولا يؤثر في ذلك كون الجاني قد أخذ تحفظ عقلياً مفاده عدم قيامه بتنفيذ الوعد أو بتقديم العطية أو بالإبلاغ عن الواقعة فور قبول الموظف للعرض ويكفي لجدية العرض أن يكون الجاني قد قام به عن إرادة حرة واعية وهو عالم بمضمون فعله.

 وعلى ذلك فالنية وحدها لا تكفي ، بل يلزم أن تخرج هذه النية في شكل سلوك خارجي يملك القدرة على إحداث النتيجة المترتبة عليه وهی فساد ذمة الموظف بقبوله أو أخذه للرشوة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة. وهذا الشرط مستفاد من القواعد العامة التي تحكم الاشتراك الجنائي. فالعرض ما هو إلا تحريض على ارتكاب الجريمة ومن ثم فيلزم فيه أن يكون محتويا على قدرة سببية معنية يمكن أن ترتب الأثر الناتج عنه. فالتحريض الذي لا يحتوي على مثل تلك الكفاءة لا يعتبر تحريضاً يعتد به القانون. ومن شروط التحريض أن تكون هناك علاقة سببية بينه وبين النتيجة أو الجريمة التي وقعت بناء عليه. ولذلك ففعل التحريض دائماً يشترط فيه كفاءة إحداث النتيجة غير المشروعة. وإذا كان التحريض يعاقب عليه كجريمة مستقلة فيلزم أيضاً توافر مثل تلك الكفاءة وإلا كنا في نطاق الجريمة المستحيلة ومثال ذلك قيام الجاني بعرض سيجارة على الموظف نظير القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو للإخلال بواجبات وظيفته.

(ب) يلزم في العرض أن يخاطب به الموظف العمومي أو المستخدم ويستوي أن تكون المخاطبة مباشرة أم غير مباشرة. والذي يهم في ذلك هو أن تدل ظروف الحال على أن المخاطب بالعرض هو الموظف والمستخدم. ومثال ذلك تقديم هدية لزوجة الموظف أو لطفله الصغير. وهنا لا يكون العرض تماماً إلا بإحاطة علم الموظف بذلك. ذلك أن العرض هو سلوك ذو طرفين. الطرف الأول هو العارض والثاني هو المعروض عليه والذي يشترط قانوناً أن يكون موظفا أو مستخدما. فإذا تم العرض على غير الموظف فلا يكون تامة إلا بوصول العرض إلى علم الموظف. ذلك أن العرض المكون للجريمة هو الذي يكون على موظف أو مستخدم. فإذا وقع على غيره نقص أحد عناصر الجريمة فضلاً عن أن السلوك الإجرامي يفقد في هذه الحالة القدرة على إحداث النتيجة وبالتالي يعتبر داخلاً في نطاق الجريمة المستحيلة.

وعليه فيلزم أن يصل سلوك العرض إلى علم الموظف سواء كان هذا مباشرة أم بطريق شخص آخر، وعلى ذلك فتقديم عطية أو هدية إلى زوجة الموظف لا يكون جريمة العرض دون القبول إلا إذا علم الموظف بذلك ورفضها. لأنه بالعلم فقط يعتبر السلوك الإجرامي قد تم نظراً لأنه عبارة عن عرض رشوة على موظف أو مستخدم ولا يتم ذلك إلا بالعلم. ولذلك فإن قبول الهدية المقدمة من الجاني إلى زوجة الموظف لا يؤثر في قيام جريمة العرض فقط دون القبول، وذلك إذا قام الموظف بردها بمجرد علمه بذلك. ففي هذا المثال نظل دائماً في نطاق جريمة رشوة دون قبولها.

(ج) لا يشترط أن يكون الموظف مختصاً اختصاصاً كلياً بالعمل. فالجريمة تقع أيضاً حتى ولو كان الموظف اختصاصه بالعمل جزئياً أو ثانوياً ولكن هل تقوم الجريمة في الفروض التي يكون العرض فيها على موظف غير مختص إطلاقاً بالعمل أو الامتناع، ذهب البعض إلى أنه يلزم أن يكون الموظف المعروضة عليه الرشوة مختصة بالعمل أو الامتناع.

إلا أن الراجح فقها أن الجريمة تتوافر أركانها حتى ولو كان الموظف غير مختص وظيفيا أو مكانياً بالعمل أو الامتناع عن العمل.

والرأي عندنا أن اختصاص الموظف ليس بشرط لقيام الجريمة ، فالجريمة تقوم حتى ولو كان العرض على موظف غير مختص طالما توافر لديه الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص أو زعم بقيام هذا الاختصاص. وحجتنا في ذلك أن المشرع المصري يجرم طلب أو قبول أو أخذ الرشوة من موظف غير مختص أما لاعتقاده الخاطئ باختصاص أو لزعمه بالاختصاص. والاعتقاد الخاطئ والزعم بالاختصاص يفترضان عدم الاختصاص الفعلي. ومع ذلك إذا قبل الموظف أو أخذ رشوة لأداء عمل وظيفي أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة فيعتبر مرتكباً الجريمة الرشوة المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر أو 104 على حسب نوع العمل المطلوب.

من ذلك نستدل أن العرض باعتباره تحريضاً على القبول أو الأخذ المكون لجريمة من جرائم الرشوة يعاقب عليه كتحريض على الجريمة إذا ما تم القبول أو الأخذ، وهو يكون كذلك إذا قبل الموظف غير المختص العرض. ولذلك حينما يريد المشرع تجريما لعرض في حد ذاته فإنما يريد تجريم التحريض على الرشوة غير المتبوع بأثر. أي أنه يجرم التحريض الذي لو أحدث أثره لكنا بصدد جريمة رشوة ، الفاعل فيها هو الموظف والشريك هو العارض الذي يأخذ صفة الراشي في هذه الحالة. وإذا كان المشرع لم يستلزم في جريمة الموظف اختصاصه بالعمل ويعاقبه إذا قبل رغم عدم اختصاصه ويعاقب الراشي كذلك كشريك، فمعنى ذلك أن تجريم العرض في حد ذاته لا يستلزم فيه أن يكون حاصلاً لموظف مختص وفي هذه الحالة يكون العرض للإخلال بواجبات الوظيفة.

 والدليل على صحة استخلاصنا أن المشرع في المادة 109 مكرر أورد عبارة عامة وهي «من عرض رشوة ولم تقبل منه». ويستفاد من هذا النص أنه يشمل كل من عرض رشوة لو قبلت لعوقب عليها كجريمة رشوة وفقاً للنصوص السابقة على المادة 109.

وهذه النصوص السابقة لا تستلزم جميعها الاختصاص بل يعاقب في بعضها على قبول الرشوة أو أخذها حتى ولو كان الموظف غير مختص.

غير أننا نورد على القول السابق تحفظاً، وهو وإن كان لا يشترط اختصاص الموظف المعروض عليه الرشوة إلا أنه يلزم أن يكون العمل المطلوب القيام به ، سواء أكان مشروعاً أم غير مشروع ، يمكن أن يقع في محيط الجهة التي يعمل الموظف فيها ، ومثال ذلك أن تعرض رشوة على موظف بمحكمة القاهرة لاختلاس ملف قضية ليست في عهدته وإنما في عهد موظف آخر بنفس المحكمة . أما لو كان العرض قد حدث للموظف بمحكمة معينة لاختلاس ملف من مكتب الشهر العقاري فلا تقوم الجريمة.

2- موضوع العرض:

موضوع العرض هو الوعد أو العطية التي يتقدم ب ها الجاني إلى الموظف، وقد سبق لنا تبیان مفهوم الوعد والعطية والشروط اللازم توافرها فيهما  ويكفي هنا أن نشير إلى أن الوعد بالعطية أو بأي شئ آخر يكون له أثره في تمام الجريمة حتى ولو كان العارض لا يستطيع تنفيذه.

ويجب أن يكون الوعد أو العطية مرتبطاً بالقيام بعمل أو امتناع عنه أو بالإخلال عموماً بواجبات الوظيفة . ولا يلزم أن يكون مقابل الوعد أو العطية محددا بل يكفي قابليته للتحديد، ومن ثم يجب أن تستظهر المحكمة هذا المقابل في حكمها. فلا جريمة إذا لم يكن عرض الرشوة مرتبطاً بعمل لا يمكن تحديده ، ومثال ذلك أن يرسل كاتب بأحد المصالح الحكومية هدية إلى رئيس المصلحة دون تحديد الغرض منها. ومع ذلك نكون بصدد عرض رشوة إذا كان الغرض من الهدية هو أن يحظى مرسلها بمعاملة خاصة من رئيس المصلحة.

ويجب أن يكون الوعد أو العطية متناسباً مع العمل المطلوب . فإذا كانت العطية ضئيلة القيمة فإنها تعدم فعل العرض كفاءته على إحداث النتيجة وبالتالي ندخل في نطاق الجريمة المستحيلة . فالعطية أو الوعد بها يجب أن يملكا الكفاءة على إفساد ذمة الموظف وإغرائه بارتكاب العمل المطلوب فإن فقدا هذه الصفة فلا جريمة في الأمر ، ومثال ذلك تقديم مشروب أو سجائر، أو عرض وعد أو عطية تحتوى في ذاتها على إمكان تحقيقها في أي حال من الأحوال.

3- عدم القبول :

يلزم لتمام الركن المادي في الجريمة ألا يقبل الموظف أو المستخدم العرض ولكي يكون هناك عدم قبول يلزم أن يكون قد سبقه علم. ومن هنا كان وصول العرض إلى علم الموظف أو المستخدم شرطاً أساسياً لوجود العرض ذاته . فكما ذكرنا أن العرض يفترض طرفين أحدهما عارض والآخر معروض عليه . وهو لا يكون كذلك إلا إذا علم بالعرض ، ولما كان المشرع اشترط في العرض أن يحصل لموظف أو مستخدم فلا أن يكون العرض قد وصل إلى علم أي من هذين الأخيرين حتى ولو كان العرض قد تم بطريق غير مباشر أي عن طريق شخص آخر . فتقديم هدية للابن لا يعتبر عرضاً إلا إذا علم الأب الموظف بها .

ولذلك إذا سحب العارض عرضه قبل تمام العلم فلا نكون بصدد جريمة عرض كذلك لو قبل الابن الهدية وعندما علم الأب الموظف رفض الهدية وردها فإن جريمة العرض دون القبول تكون تامة رغم الابن الأول.

وعدم القبول يجب أن يصدر عن الموظف ذاته سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بمعنى أن التعبير عن عدم القبول يجب أن يجد مصدراً له في إرادة الموظف ذاته حتى ولو كان الذي نقل تلك الإرادة شخص آخر وعليه فإذا صدر عدم القبول من شخص آخر خلاف الموظف ودون علم هذا الأخير فلا نكون بصدد جريمة عرض تامة ولا يمكن أن نكون بصدد شروع كما سنرى بعد قليل . ومثال ذلك أن تقدم هدية لزوجة الموظف فترفضها دون علم زوجها ، فهنا تقوم الجريمة التامة حتى ولو علم الزوج بعد رفضها ووافقها على تصرفها.

تمام الجريمة - والشروع فيها :

هذه الجريمة تعتبر تامة بعرض الوعد أو العطية على الموظف أو المستخدم. وكما رأينا أن سلوك العرض يفترض علم الموظف به ، ودون هذا العلم لا نكون بصدد عرض بمعنى أن السلوك الذي يأتيه الجاني لا يتصف بوصف العرض إلا بوصوله إلى الموظف أو المستخدم، ومن هنا فإن الشروع في الجريمة لا يتصور وقوعه وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : أن العرض هو تحريض على الجريمة ولا يتصور الشروع في التحريض ذاته . فالتحريض يفترض وصول وسائله إلى المحرض على ارتكاب الجريمة وبالتالي فجميع الأفعال السابقة على لحظة وصول التحريض إلى المحرض هي أفعال لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الاعتداء المباشر والحال المكون للشروع . فسلوك التحريض لا يطلق إلا على الوسيلة التي تخاطب فعلاً إرادة المحرض . ومن ناحية أخرى فإن العرض يعتبر بدءاً في تنفيذ الرشوة الثنائية ولا يتصور الشروع في الشروع .

ثانياً : أن القول بتصور الشروع يتناقض مع البنيان القانوني لها ، فالجريمة هي عرض رشوة دون قبولها ، ولذلك فمن التناقض القول بوجود شروع في عرض رشوة دون قبولها ، إذ القبول من عدمه لا يمكن أن يصدر إلا بناء على علم بالعرض ، وهنا كما قلنا إذا توافر العلم ، تعتبر الجريمة تامة .

وعلى ذلك فالشروع غير متصور ولا يمكن تطبيق أحكامه بما فيها العدول الاختياري، يترتب على ذلك أن عرض رشوة على غير الموظف كزوجته أو أحد أبنائه دون قبولها بغير العلم الموظف لا يمكن أن يعد شروعاً في الجريمة معاقباً عليه كذلك أيضاً إذا عرض الجاني رشوة وقبل وصولها إلى علم الموظف عدل عن العرض فلا جريمة في الأمر، ليس تأسيساً على توافر العدول الاختياري وإنما لانعدام السلوك المكون للجريمة وهو العرض الذي لا يقوم قانوناً إلا بعلم الموظف به.

نطاق تطبيق نص المادة 109 مكرر:

أن جريمة عرض الرشوة دون قبولها والمنصوص عليها بالمادة 109 مكرر تنطبق على جميع الفروض التي يجرم فيها المشرع قبول أو أخذ العطية أو الوعد من الموظف على سبيل الرشوة للقيام بعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة . ولذلك فيحث يتكون الركن المادي في الجريمة من القبول أو الأخذ فإن جريمة عرض الرشوة تقوم إذا لم يقبل الموظف العرض، ذلك أن القبول أو الأخذ يفترض العرض وبالتالي فإذا لم يتم هذا بسبب رفض الموظف نكون بصدد جريمة عرض رشوة، وبناء عليه فإن الجريمة التي نحن بصددها يمكن أن تتوافر بصدد حالات العرض لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن عمل من أعمالها أو الإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالمادتين 103 ، 104. كما تقوم أيضا بالنسبة لعرض رشوة لاحقة أي لما تم من أعمال أو ما تم من امتناع أو إخلال بواجبات الوظيفة وذلك إذا رفض الموظف المكافأة. كما يمكن توافرها بالنسبة لجنحة الرشوة المنصوص عليها بالمادة 106 عقوبات وذلك إذا عرض الجاني على مستخدم خاص رشوة لم تقبل منه . والأمر كذلك بالنسبة لعرض الرشوة على موظفي ومستخدمي جهات الإدارة الخاصة المنصوص عليها بالمادة 106 مكرر (1). كذلك أيضاً تقوم الجريمة فيما لو عرضت الرشوة على الموظف لاستعمال نفوذه للحصول أو محاولة الحصول على مزية من السلطات العامة . أما جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة بالقيامة بعمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو بالإخلال بواجباتها نتيجة للرجاء أو الوساطة أو التوصية ، فلا تقوم جريمة العرض المنصوص عليها بالمادة 109 مكرر بمجرد الرجاء أو الوساطة أو التوصية نظراً لأن هذه الأفعال لا تكون عرضاً لرشوة الانعدام عنصر الفائدة المكون لموضوع السلوك الإجرامي في جريمة العرض كما أن هذه الأفعال لا تعتبر شروعاً في الجريمة للأسباب التي أبديناها في موضعها.

ثانياً : القصد الجنائي:

القصد الجنائي في الجريمة يتكون من العلم وإرادة سلوك العرض، ويتعين أن يحيط العلم بصفة الشخص المعروض عليه الواعد أو العطية وأن يريد الجاني هذا الفعل والنتيجة المترتبة عليه وهي قبول الموظف للعرض. ويجب أن يتوافر لدى الجاني نية خاصة وهي أن يكون العرض بقصد حمل الموظف على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، إلا أن هذه النية لا تكون قصداً جنائياً خاصاً وإنما هي عنصر نفسي داخل في تكوين الركن المادي بحيث إذا انعدمت ينعدم السلوك الإجرامي ذاته، أي لا نكون بصدد فعل عرض لرشوة.

ويتوافر القصد الجنائي حتى ولو كان الجاني لا ينوي تنفيذ الوعد، أو تحفظ عقليا بما يفيد نيته في القبض على الموظف بمجرد قبوله.

فهذا التحفظ العقلي لا ينفي إرادة السلوك وهو العرض بنية القيام بالعمل أو الامتناع عنه. أما كونه يرغب فعلاً في تحقيق العمل أو الامتناع أو لا يرغب في ذلك فهذه الرغبة لا تنفي القصد الجنائي. وعليه فإذا قبل الموظف العرض وقبض عليه نتيجة تواطؤ العارض مع رجال الشرطة فإن العارض يعتبر راشيا ويعفي فقط من العقوبة بناء على الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرر، ولو قلنا بغير ذلك أي أن البواعث الخاصة التي تقف وراء سلوك العارض لها قيمتها في نفي القصد الجنائي لانتهينا إلى نتيجة يستحيل التسليم بها ، وهي أنه إذا قبل الموظف العرض فلن تكون هناك جريمة نظراً لأن القبول يفترض وجود عرض فعلی بنية خاصة والتي بدونها لا يكون هناك عرض لرشوة.

فرق المشرع بالنسبة للعقوبة بين فرصتين :

الأول : حيث يكون العرض حاصلا لموظف عمومي ومن في حكمه. ويعتبر في حكم الموظف العام في هذا الصدد موظفو الشركات العامة المساهمة والجمعيات والمؤسسات والنقابات التي تساهم الدولة في رأس مالها باي نصيب كان، فهؤلاء يخرجون من نطاق المادة 106 مكرر (أ). والعقوبة المقررة للعرض على موظف عام ومن في حكمه هي السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .

والسجن هنا هو العقوبة الأصلية ، ونظراً لعدم تحديد مدتها فيكون حدها الأدنى ثلاث سنوات والأقصى خمس عشرة سنة، أما الغرامة فهی هنا عقوبة تكميلية وجوبية يتعين الحكم بها إلى جانب السجن .

الثاني : حيث يكون العرض حاصلاً لغير موظف عمومي، ويقصد بذلك المستخدمون في مشروعات خاصة . ويدخل من بين هؤلاء موظفو ومديرو وأعضاء مجالس الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابية والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام والذين خصهم المشرع بالمادة 106 مكرر (أ)، وموظفو ومديرو وأعضاء مجالس الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات . ذلك أن موظفي جهات الإدارة الخاصة ليسوا من الموظفين العموميين في حكم المادة 103، 104. وهنا جعل المشرع العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

ويلاحظ أن العقوبة المقررة لعرض الرشوة على غير الموظفين العموميين ومن في حكمهم هي عقوبة الجنحة ، والحبس لا تزيد مدته على سنتين ، ولم يحدد المشرع حده الأدنى ولذلك فهو لا يقل عن 24 ساعة وفقاً لما تقضى به القاعدة العامة . والغرامة هنا عقوبة أصلية مع الحبس إلا أنها تخييرية . أي يجوز الحكم بها بدلا من الحبس إنما لا يجوز الجمع بينهما.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة:  220)

الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه الصفة والاختصاص:

العبرة في توافر صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل هي بالوقت الذي يقع فيه الركن المادي لجريمة الرشوة، وهو وقت طلب العطية أو أخذها أو قبول الوعد بها. فإذا انتفت الصفة وقت وقوع الفعل لا يعتبر الفاعل مرتشياً. وإن أمكن أن تقع منه جريمة النصب بانتحال صفة غير صحيحة إذا ادعى أن له صفة الموظف  وتوافرت باقی أركان هذه الجريمة. ويترتب على هذا التحديد أن الرشوة لا تقع من شخص ليست له صفة الموظف، إذا تقاضى مبلغاً لقاء القيام بعمل وظيفي ولو تحققت فيه هذه الصفة بعد ذلك إذ لا يتحقق حينئذ التعاصر المطلوب بين الركن المادي للرشوة وبين صفة الموظف العام. كذلك لا تقع الجريمة إذا قدم العطاء إلى موظف عام ليقوم بعمل لا يدخل في نطاق اختصاصه ولم يزعم الاختصاص به ولم يعتقد خطأ الاختصاص به، وإنما أخذ العطية استغلالاً لسذاجة صاحب الحاجة. والجريمة لا تقع في هذا الفرض ولو دخل العمل في اختصاصه بعد وقوع الفعل. ولا تقع جريمة الرشوة إذا وقع الفعل المادي المكون لها بعد أن زالت عن الموظف صفته بالعزل أو الاستقالة، أو إذا كانت الصفة قائمة ولكن كان العمل قد خرج عن نطاق اختصاصه ولم يزعم أنه لا يزال مختصاً به، أو يعتقد خطأ بذلك.

وإذا توافرت صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل وقت ارتكاب الفعل فإن جريمة الرشوة تقع، ولا يؤثر في ذلك أن تزول عن المرتشي صفة الموظف والاختصاص الذي كان له، ولو كان من نتيجة ذلك استحالة تحقيق غرض الرشوة.

الركن المعنوي في جريمة الرشوة

قصد المرتشي:

جريمة الرشوة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، وهو يتحقق بتوافر عنصري: العلم والإرادة.

العلم: يجب أن ينصرف علم الموظف إلى أركان الجريمة، فيجب أن يكون عالماً بأنه موظف وأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه حقيقة أو زعماً أو اعتقاداً مخالفاً للحقيقة، فإذا كان يجهل وقت قيامه بالنشاط الإجرامي أنه قد يصدر قرار بتعيينه، أو كان يجهل أن العمل المطلوب منه قد أصبح داخلاً في نطاق اختصاصه، ينتفي لديه القصد. كذلك يجب أن ينصرف علم الجاني إلى الفعل المكون الركن المادي للجريمة، فلا يكفى لقيام القصد الجنائي لديه أن يدخل العطية في حيازته دون علمه كما لو دسها صاحب الحاجة في جيبه أو في درج مكتبه دون أن يشعر. ويجب أن يكون الجاني عالماً بأن العطية التي تقدم إليه هي مقابل العمل المطلوب، فإن جهل ذلك بأن كان معتقداً أنها قدمت لغرض بریء کسداد الدين على صاحب الحاجة لا يتوافر القصد الجنائي، ويظل غير متوافر ولو علم فيما بعد بالغرض الحقيقي العطية فقام بالعمل المطلوب .

الإرادة: يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى ارتكاب الفعل المكون الركن المادي للجريمة بأن يريد أخذ العطية أو قبول الوعد بها أو طلب الوعد أو العطية، وتنتفي هذه الإرادة إذا كان الراشي قد قدم العطية فتسلمها الموظف ثم ردها في الحال، كما تنتفي إذا كان الموظف قد تظاهر بتوافرها لديه بغية إتاحة السبيل للقبض على الراشي متلبسا بالجريمة.

هل يشترط قصد خاص في الرشوة

ذهب بعض الفقهاء إلى تطلب قصد خاص في جريمة الرشوة يتمثل في نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، ونحن نرفض هذه الوجهة فالمشرع يكتفي لتحقق القصد بتوافر العلم لدى الموظف بأن العطية تقدم كثمن للاتجار بالوظيفة، يؤيد ذلك حرص المشرع على أن يؤكد هذا المعنى بتقريره معاقبة الموظف بعقوبة الرشوة حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة، أي أن الجريمة تقع سواء توافرت أو لم تتوافر نية الاتجار في أعمال الوظيفة.

معاصرة القصد الجنائي للركن المادي:

من المقرر أن القصد لا يعتد به في القول بتوافر الجريمة إلا إذا كان معاصراً للنشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة، فتنتفى الجريمة إذا لم يكن القصد متوافراً بعنصريه وقت الأخذ أو القبول أو الطلب، ولا عبرة بتوافره في وقت لاحق على ذلك.

والأصل في سلوك عارض الرشوة أنه لا عقاب عليه إذا لم تقع جريمة الرشوة، إذ يكيف فعل العارض بأنه شروع في اشتراك، والشروع في الإشتراك لا عقاب عليه ومع ذلك فقد ارتأى المشرع أن عرض الرشوة ولو لم تقبل يمثل خطورة يجب درؤها لما يتضمنه من تهديد لنزاهة الوظيفة العامة، وتحريض على إفساد ذمة الموظف، فقرر اعتباره في ذاته جريمة خاصة .

 أركان الجريمة:

تقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين: مادي، قوامه عرض الرشوة دون قبولها، ومعنوي، يتمثل في القصد الجنائي.

 الركن المادي:

يتطلب تحقق الركن المادي قيام عناصر أربعة: فعل عرض الرشوة، اتجاه هذا الفعل إلى شخص ذي صفة معينة، الغرض من الرشوة، ثم عدم قبول العرض.

عرض الرشوة

يقصد بعرض الرشوة كل سلوك يصدر عن الجاني معبراً عن إرادة تقديم العطية إلى الموظف أو وعده بها، ويستوي في هذا السلوك أن يتخذ صورة القول أو الفعل، وأن يكون صريحاً أو ضمنياً، فلا يشترط القانون أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح، بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف مادام قصده من ذلك، وهو شراء ذمة الموظف، واضحاً من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال فيها فتقع الجريمة إذا سلم الجاني إلى أحد القضاة مظروفاً على أنه يحوى بعض مستندات القضية الخاصة بعارض الرشوة والمعروضة على هذا القاضي بينما هو في الواقع يحتوي على بعض أوراق النقد  كذلك قد يكون العرض مباشرة أو غير مباشر، كما لو سلم أحد متعهدى التوريد للجيش الزوجة الضابط المختص بتسلم البضائع الموردة، مظروفاً ادعى أن به بطاقته بينما هو يحتوي على مبلغ من المال كذلك يستوي في عرض الرشوة أن يكون مطلقاً أو معلقاً على شرط ولكن يشترط – بطبيعة الحال - أن يكون جديا، ولذلك قضى ببراءة المتهم الذي وعد موظفاً بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له، استناداً إلى أن هذا العرض أشبه بالهزل منه بالجد.

كذلك يستوي في موضوع العرض أن يكون عطية حالة أو وعداً بها في المستقبل.

صفة المعروض عليه الرشوة:

لا تقوم جريمة عرض الرشوة إلا إذا اتجه فعل العرض إلى ش خص ممن يمكن أن تقع منهم جريمة الرشوة. وعلى ذلك لا تقع الجريمة إلا إذا وجه العرض إلى موظف عام أو من في حكمه وفقا لتحديد المادة 111، أو وجه إلى مستخدم في أحد المشروعات الخاصة ممن نصت عليهم المادتان 106 ، 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات. وإن كان المشرع قد ميز من حيث العقاب بين توجيه العرض إلى الموظف العام، أو إلى غير الموظف العام أي المستخدم ولما كان المشرع قد استهدف بتجريم عرض الرشوة درء خطورة الفعل الذي كان يمكن أن يؤدى إلى وقوع جريمة الرشوة إذا قبل الموظف أو المستخدم العرض، كان مفهوم عرض الرشوة أنه ذات الفعل الذي إذا قبله الموظف وقعت منه جريمة الرشوة، ويعني ذلك أنه يشترط لوقوع جريمة عرض الرشوة أن يتوافر الاختصاص لدى الموظف أو المستخدم بالعمل على النحو الذي سبق تحديده تفصيلاً، وبناء على ذلك فإنه إذا كان من وجه إليه العرض موظفاً عاماً أو من في حكمه تقع الجريمة سواء أكان الموظف مختصاً بالعمل أو الامتناع المطلوب منه أو زاعماً الاختصاص به أو معتقداً ذلك.

وإذا كان عرض الرشوة موجهاً إلى مستخدم في مشروع خاص بحت فإنه يشترط أن يكون مختصاً بالعمل أو الامتناع المطلوب فلا يكفي الوقوعها أن يزعم الاختصاص به أو أن يكون معتقدا أنه مختص، أما إذا كان الموجه إليه عرض الرشوة مستخدما في إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو ... إلخ ممن نصت عليهم المادة 106 مكرراً (أ) فإنه شأنه شأن الموظف العام، يستوي أن يكون مختصاً فعلاً بالعمل أو زاعماً أو معتقداً خطأ الاختصاص به. ويلاحظ أنه إذا كان عارض الرشوة هو الذي اعتقد خطأ اختصاص الموظف أو المستخدم بالعمل فعرض عليه الرشوة في ضوء هذا الاعتقاد دون أن يكون شرط الاختصاص أو الزعم أو الاعتقاد به قد توافر لدى الموظف فإن جريمة عرض الرشوة لا تقع، ويتحقق هذا الفرض في حالتين: الأولى: إذا كان من عرضت عليه الرشوة ليس موظفاً ولا مستخدماً، كما لو كان فرداً عادياً ينتظر الموظف في مكتبه فاعتقد صاحب الحاجة أنه هو الموظف المختص فعرض عليه الرشوة. والثانية: إذا كان من عرضت عليه الرشوة موظفاً أو مستخدماً ولكنه غير مختص بالعمل ولم يصدر منه ما يعني زعمه الاختصاص بالعمل أو اعتقاده الخاطئ بهذا الاختصاص. في هاتين الحالتين لا تقع جريمة الرشوة.

 الغرض من عرض الرشوة

يجب أن يكون الغرض من عرض الرشوة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأته على ما قام به من الأمور المذكورة. فمادام المشرع قد أطلق لفظ الرشوة في عبارة المادة 109 مكرراً في قوله «من عرض رشوة ولم تقبل منه» فإن هذا اللفظ ينصرف إلى الرشوة سواء عرض الرشوة السابقة أو اللاحقة على أداء العمل أو الامتناع، وسواء كان العمل أو الامتناع حقاً أو غير حق.

عدم قبول الرشوة:

أراد المشرع من تجريم عرض الرشوة أن يكافح الفعل الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب الموظف العام الرشوة، أي أنه أراد أن يجرم الشروع في إرشاء الموظف العام، ولذلك تقع جريمة عرض الرشوة إذا أوقف الفعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، وقد اكتفى المشرع بذكر صورة واحدة لخيبة أثر الفعل هي صورة «عدم قبول الرشوة»، ولكنها تقع، مع ذلك، إذا تم القبض على الفاعل أثناء عرض الرشوة . ويقصد بعدم قبول الرشوة رفض أخذها أو رفض قبول الوعد بها، سواء أكان عدم القبول صريحاً أو ضمنياً كما إذا تظاهر الموظف بقبول العرض لتمكين رجال الضبط من القبض على الجاني متلبساً بالجريمة، إذ العبرة بالإرادة الحقيقية الباطنة، وقد اتجهت إلى رفض العرض.

وإذا تمت الجريمة برفض قبول العرض أو بالقبض على الجاني فإن عدول الجاني عن عرضه عدولاً اختيارياً بعد ذلك لا يكون له أثر على قيام الجريمة، فالعدول الاختياري لا ينتج أثره إلا إذا كان سابقاً على لحظة تمام الجريمة وسابقاً كذلك على لحظة توافر أركان الشروع بوقف الفعل أو خيبة أثره السبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وتطبيقاً لذلك فإنه طالما لم يفصح الموظف العام عن قبوله أو عدم قبوله، ولم يخب فعل عارض الرشوة أو يوقف لسبب خارج عن إرادته. فإن للعارض أن يعدل اختياراً عن عرضه وينتج العدول أثره في عدم اعتبار فعله جريمة إذا وصل هذا العدول إلى علم الموظف، ولذلك فإنه إذا رفض الموظف العرض بعد علمه بسحبه لا تقع الجريمة لأنه، وإن توافر عدم القبول، إلا أن العرض لم يعد له وجود. أما إذا لم يصل سحب العرض إلى علم الموظف، فإنه يظل قائماً، فإذا رفضه تمت الجريمة.

والشروع في عرض الرشوة متصور، كما لو كلف الجانی شخصاً بعرض الرشوة على الموظف فقام الأخير بإبلاغ السلطات.

عرض الرشوة درءًا لعمل ظالم:

يثور التساؤل بصدد جريمة عرض الرشوة عما إذا كانت الجريمة تقع في حالة عرض الرشوة درءاً لعمل ظالم يقوم به الموظف؟ مثال ذلك أن يشرع رجل البوليس فى القبض على شخص ناسبا إليه ارتكاب جريمة بينما هذا الشخص برئ من ذلك، فإذا عرض على رجل الشرطة مبلغاً من النقود حتى يتركه وشأنه فرفض، هل يسأل عن جريمة عرض الرشوة؟

يؤدي تطبيق القواعد العامة إلى التفرقة الآتية، إذا كان العمل الظالم الواقع على المتهم يمثل إكراهاً معنوياً بسلب إرادته حرية الاختيار، أو إذا لم يرق العمل الظالم إلى مرتبة الإكراه، وإنما تحققت به حالة الضرورة، بأن عرضه أو عرض غيره لخطر جسيم على النفس دون أن يكون لإرادته دخل في حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى غير عرض الرشوة، فإن المتهم في كلتا الحالتين يتوافر له مانع من موانع المسئولية الجنائية، فلا يسأل عن جريمة عرض الرشوة، كذلك يبرأ المتهم إذا توافر في العمل الظالم شروط الاعتداء الذي يبيح الدفاع الشرعي فرده بعرض الرشوة وذلك في الحدود وبالقيود التي وضعها المشرع للدفاع الشرعي. فإذا لم يتوافر للمتهم حالة من الحالات السابقة لا يكون هناك ما يحول دون مساءلته عن جريمة عرض الرشوة، لا سيما وأن هذه الجريمة تقع ولو كان الغرض منها أن يمتنع الموظف عن القيام بعمل ولو كان غير حق.

الركن المعنوي:

جريمة عرض الرشوة جريمة عمدية، فلا يتخذ الركن المعنوي فيها غير صورة القصد الجنائي، ويقتضي توافر القصد أن يكون الجاني عالماً بأن الشخص الذي يعرض عليه الرشوة موظفاً عاماً أو مستخدماً في مشروع خاص، وبأنه مختص بالعمل المطلوب في النطاق الذي سلف تحديده، وأن تتجه إرادته إلى عرض الرشوة عليه لحمله على القيام بعمل أو امتناع يدخل في نطاق أعمال وظيفته أو على الإخلال بواجباتها. ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   37).