استحدث القانون رقم 120 لسنة 1962 المادة 113 مكرراً المعاقبة على الاختلاس الذي يقع من العاملين في الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات والجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وقد جاء القانون رقم 63 لسنة 1975 فاعتبر العاملين في الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام - موظفين عموميين في حكم تطبيق الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (المادتان 119 مكرراً (هـ) و 119 د، هـ، و).

وبقي العاملون في الشركات المساهمة وحدهم خارج نطاق الموظف العام ما لم تكن إحدى الجهات المالكة للمال العام مساهمة فيها (المادة 119 عقوبات).

لذلك واجه القانون رقم 63 لسنة 1975 جريمة الاختلاس التي تقع من العاملين في الشركات المساهمة التي لا تسهم الدولة في رأسمالها أو إحدى الجهات الأخرى المالكة للمال العام طبقاً للمادة 119 عقوبات، فهؤلاء العاملون ليسوا موظفين عموميين، ولكن اتصال أموال الشركات التي يعملون بها بالاقتصاد القومي يقتضي من المشرع رعاية أوفي، لذلك نصت المادة 113 مكرراً عقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 على المعاقبة على الاختلاس الذي يقع من كل العاملين بالشركات المساهمة (رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين، ويحكم على الجاني فضلاً عن هذه العقوبة الأصلية بعقوبات المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات والتي بيناها فيما تقدم (العزل والغرامة النسبية والرد).

وكما نص المشرع في المادة 113 مكرراً على معاقبة الاختلاس الصادر من تعاملين في الشركات المساهمة - عاقب أيضاً على استيلائهم بغير حق على الأموال و الأوراق أو غيرها، أو تسهيلهم ذلك للغير، وقد كانت المادة 113 مكررا المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تشترط صراحة أن تكون هذه الأموال أو الأوراق مملوكة للشركات المساهمة، ولكن هذا الشرط لم يرد في التعديل الجديد، ومع ذلك، لا مناص من اشتراطه حتى يستقيم التجريم والعقاب، فقد عاقب المشرع الموظف في هذه الحالة بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، ولا مبرر لهذا التشديد ما لم يكن المال مملوكاً لإحدى الشركات المساهمة واستغل الموظف وظيفته في الاستيلاء عليه، وبدون ذلك نكون حيال جريمة سرقة أو نصب عادية.

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء بغير نية التملك. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 542 )

الحكم بالرد على الرغم من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم : نصت  المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة و قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مکرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم».

يقرر الشارع في هذا النص أن إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم تم أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون قضائها بالرد، ولا خروج في هذا النص على القواعد العامة إذا حصلت الوفاة بعد إحالة الدعوى الجنائية کی المحكمة ، إذ لا يحول ذلك دون قضائها في الدعوى المدنية التي رفعت إليها  بوجه صحيح (المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية)، الفقرة انية، ولكن هذا النص على القواعد العامة إذا حصلت الوفاة قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، إذ مؤدى إنقضائها أنه لا ترفع الدعوى المدنية إلا أمام القضاء المدني وعلة هذا الحكم حرص الشارع على سرعة استرداد ما يحوزه الورثة من أموال ناتجة عن جريمة مورثهم .

ويجوز للمحكمة إذا حكمت بالرد أو التعويض أن تأمر - بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني وبعد سماع أقوال ذوى الشأن - بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت إليهم من غير مال المتهم  (المادة 208 مکرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية).

الاختلاس أو الإستيلاء على أموال الشركات المساهمة

تمهيد : نصت المادة 113 مكررا من قانون العقوبات على أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

وقد تضمن هذا النص تجريم ذات الأفعال التي قضت بتجريمها المادتان 112، 113 من قانون العقوبات ، وهي الاختلاس ؛ والاستيلاء بغير حق ، سواء أصطحب بنية التملك أو تجرد منها .

ولكن الاختلاف الأساسي بين هذا النص والنصين السابقين عليه يتعلق بصفة الجاني : فهو ليس موظفاً عاماً أو من في حكمه ، وإنما هو رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها، ويتصل بذلك فرق آخر يتعلق بالوضع القانوني للمال المعتدى عليه : فهو ليس مالاً عاماً أو تحت يد جهة عامة أو في حيازة المتهم بسبب الوظيفة العامة ، وإنما هو ملك للشركة المساهمة التي يعمل فيها المتهم أو في حيازته بسبب عمله فيها.

علة التجريد: علة التجريم الذي يقرره هذا النص هي الأهمية الإقتصادية لشركات المساهمة ، وما صار لها من دور أساسي في الإقتصاد القومي للبلاد ، ومن ثم رأي الشارع جدارة أموالها بحماية خاصة.

أركان الجريمة، تتطلب هذه الجريمة توافر أركان أربعة : صفة الجاني ، وموضوع الجريمة ، وركنها المادي ، و ركنها المعنوي .

أما صفة الجاني ، فتفترض أنه رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة مساهمة أو مدير أو عامل بها، ومن ثم يخرج من نطاق النص من يعمل في الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها احدى الهيئات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات »، إذ يعتبر هذا الشخص موظفاً عاماً وفقاً للمادة 119 مکرراً من قانون العقوبات،  ويخرج من نطاق هذا النص كذلك العاملون في الشركات التي لا تساهم فيها احدى الهيئات السابقة ، إذا لم تكن شركة مساهمة ، كما لو كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة، وعلى هذا النحو ، فإن هذه الجريمة تفترض في مرتكبها أنه يعمل في شركة مساهمة لا تساهم فيها إحدى الجهات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات.

وتعبير الشارع عن الجاني بأنه « رئيس أو عضو مجلس إدارة احدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها » تعبير يتسع لكل من يقوم بعمل حساب إحدى هذه الشركات ، أياً كان التكييف القانوني للعلاقة التي تربطه بها ، أكانت عقد وكالة أم عقد عمل وليس بشرط أن تكون علاقته ۔ بها دائمة ، فقد يكون مكلفا بخدمة عارضة ، أو بمهمة هي بطبيعتها مؤقتة .

ويتعين بطبيعة الحال أن تكون علاقته بالشركة لم تنفك عنه - بعزل أو نحوه – وقت ارتكابه فعله ، إذ العبرة بتوافر صفته في هذا الوقت .

ويتعين أن يكون موضوع الجريمة « مالاً » ، فإذا كان الفعل المسند اختلاساً ، فيجب أن يكون هذا المال في حيازة المتهم بسبب مقتضيات عمله ، سواء أكان مملوكا للشركة أم غير مملوك لها أما إذا كان الفعل المسند إليه إستيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير ، فلا يشترط أن يكون في حيازته بناءً على ذلك ، ولكن يتعين أن يكون مملوكاً للشركة .

أما الركن المادي لهذه الجريمة فيتخذ إحدى صور ثلاث : الاختلاس ، والإستيلاء بغير حق ، وتسهيل الاستيلاء للغير وتتحدد دلالة هذه الصور وفق ذات المدلول الذي سلف بيانه.

ويفترض الركن المعنوي للجريمة توافر القصد الجنائي . ويتطلب القصد في جميع الأحوال علم الجاني بتوافر أركان الجريمة : فيعلم بصفته في الشركة ، وأن المال مملوك لغيره وحين يتخذ فعله صورة الإختلاس فيجب أن يعلم المتهم أنه يحوز المال لحساب الشركة ، أي يحوزه بسبب وظيفته فيها ، أما إذا اتخذ صورة الإستيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير فيجب أن يعلم أنه مملوك للشركة .

وإذا اتخذ الفعل صورة الإختلاس فيجب أن تتوافر لدى الجاني نية تملك المال . أما إذا اتخذ صورة الاستيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير ، فإن القصد يتخذ إحدى صورتين : في الصورة الأولى تتوافر نية التملك ، وفي الصورة الثانية لا تتوافر هذه النية .

عقوبة الجريمة، إذا كانت الجريمة جناية ، وموضع ذلك أن يكون فعل المتهم إختلاسا ، أو استيلاء على المال أو تسهيل هذا الاستيلاء للغير مصحوباً بنية التملك ، فالعقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ويحكم عليه كذلك بالعزل أو زوال الصفة و الغرامة النسبية و الرد .

أما إذا كانت الجريمة جنحة ، وموضع ذلك أن يقع فعل الإستيلاء أو سبيل ذلك للغير دون أن يصطحب بنية التملك ، فالعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ؛ ولا يحكم بالعزل أو الغرامة النسبية ولا عقاب على الشروع . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 103)

أركان الجريمة :

أولاً : صفة الجاني :

أن جريمة الاختلاس أو الاستيلاء في محيط الشركات المساهمة تعتبر من جرائم اليد الخاصة التي تستلزم في الجاني صفة خاصة ، هذه الصفة المتطلبة بالمادة 113 مکرراً هي أن يكون الجاني له صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل بذات الشركة المساهمة التي وقع العدوان على أموالها بطريق الاختلاس أو الاستيلاء أو التسهيل فإذا كان الجاني ليست له تلك الصفة فلا نكون بصدد الجريمة موضوع البحث وإنما بصدد جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة بحسب الأحوال و حتی ولو كان الجاني موظفاً عمومياً أصلاً أو حكماً ويشترط أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الجريمة بعزل أو نحوه واستمرار الجاني في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه في عداد الموظفين.

ويلزم أن تتوافر تلك الصفة في الفاعل الأصلي بالنسبة لسلوك الاختلاس أو الاستيلاء، فإذا تعدد المساهمون في الجريمة وتوافرت الصفة المتطلبة في أحدهما فإنه يكون فاعلاً أصلياً لجريمة تسهيل الاستيلاء للغير ، والآخرون يسألون بوصفهم شركاء له في جريمة التسهيل .

ولا يلزم توافر صلة خاصة بالمال موضوع الجريمة، إذ يكفي أن يكون الجاني قد توافرت فيه الصفة المتطلبة وأن يكون المال موضوع الاعتداء يتعلق بالشركة المساهمة التي ينتمي إليها ، فإذا كان الجاني قد تسلم المال بصفته عميلاً للبنك لا بصفته موظفاً في المشروع فإنه يكون مدينا بهذا المال فحسب .

ثانياً - السلوك الإجرامي :

يقوم السلوك الإجرامي في الجريمة الواردة بالمادة 113 مکرراً على صور ثلاث تبادلية ، أي يكفى لقيام الجريمة أن يحقق الجاني صورة منها، وهذه الصور الثلاث هي الاختلاس والاستيلاء والتسهيل والاختلاس يفترض وجود المال في حيازة الجاني بسبب الوظيفة - أي أن يكون في مكنة الجاني بمقتضى سلطة الوظيفة أن يوجه المال إلى الغرض المرصود له ، ومن ثم يتحقق الاختلاس بتوجيه المسال إلى مصلحته الخاصة سواء لنفسه أو الغير ، ويتم الاختلاس بتوجيه المال إلى مصلحته الخاصة سواء لنفسه أو للغير ، ويتم ذلك بالتصرف فيه تصرف المالك وذلك بحيازته لحسابه بدلاً من حيازته لصالح الشركة التي يعمل بها  .

أما الاستيلاء فيتحقق بانتزاع حيازة المال خلسة أو عنوة أو بطريق الحيلة بنية التصرف فيه تصرف المالك ، وسواء كان ذلك لصالحه الشخصي أو لصالح الغير الذي ليس له الحق فيه وبالنسبة التسهيل فيقصد به أي فعل من شأنه تمكين الغير من الاستيلاء على المال سواء خلسة أو عنوه او بطريق الحيله .

يشترط لقيام الجريمة في ركنها المادي أن ينصب السلوك على مال أو ورق أية منقولات تتعلق بالشركة المساهمة التي ينتمي إليها الجني والتعلق بالشركة ينصرف إلى الأموال المملوكة للشركة وتدخل كعنصر من عناصر ذمتها المالية أو الأوراق والمستندات الخاصة بها ، کما ينصرف إلى أموال الأفراد الموجودة تحت يد الشركة بمقتضى علاقة قانونية بينها وبين مالكها ولا يلزم أن يكون المال في حيازة الجاني و بل تتحقق الجريمة ونو لم تتوافر تقي الصلة بين المال موضوع الإعتداء والجاني إلا أنه في هذه الصورة الأخيرة تتحقق الجريمة في شكل الاستيلاء أو التسهيل كذلك لا يلزم أن يكون أن يكون المال موضوع الإعتداء موجوداً بفرع الشركة الذي يعمل به الجاني فتقوم الجريمة طالما أن المال يتعلق بالشركة ، ولو كان في فرع آخر غير الذي يعمل به الجاني ، وعبارة الأموال يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية ، ويستوي أن تكون هذه الأوراق هي نسخ أصلية أم صور ، كما تستوي أن تكون صورارسمية أم عرفية

الشروع في الجريمة : يتصور الشروع في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 13 مکرراً سواء أكان السلوك الإجرامي في شكل الاختلاس أم كان في شكل الاستيلاء ، على التفصيل السابق بيانه .

النتيجة الإجرامية : تتمثل النتيجة غير المشروعة في انتقال الحيازة إلى الجاني أو الغير وذلك بخروج من المال من حيازة الشركة المساهمة حتى ولو كان الجاني لم يخرج بالمال خارج نطاق الشركة ، طالما أنه يستطيع أن يتصرف فيه تصرف المالك .

رابعاً : الركن المعنوي :

الركن المعنوي يأخذ شكل القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة والعلم يجب أن يحيط بالعناصر المكونة للواقعة والصفات المتطلبة قانونا في المال المنصب عليه السلوك أيضا في صفة الجاني، أما الإرادة فيجب أن تتجه إلى الإستحواذ على المال والتصرف فيه تصرف المالك، ومعنى ذلك أن الركن المعنوي يقوم على القصد الجنائي العام المتمثل في الإستحواذ على المال وسلبه من حيازة الشركة إلى الجاني أو الغير ، والقصد الجنائي الخاص المتمثل في نية التملك أو نية التصرف فيها تصرف المالك .

فإذا انتفى القصد الخاص بأن كان الاستيلاء على المال غير مصحوب بنية التملك فإن توافرت لدى الجاني نية رد المال بعد إستعماله فأننا نكون بصدد جريمة استيلاء مخففة في عقوبتها كما سنرى.

3- العقوبة :

أولاً : العقوبات المقررة للاختلاس والاستيلاء المصحوب بنية التملك :

العقوبات الأصلية :

العقوبة الأصلية للاختلاس أو الاستيلاء أو التسهيل وذلك وفقاً للمادة 113 مکررا هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين ولا تقل عن ثلاث سنوات ما لم تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية في النزول عن الحد الأدنى بتطبيق المادة 17 عقوبات .

- العقوبات التكميلية :

يرتب الحكم بالإدانة عزل الجاني من وظيفته أو زوال صفته ، كما يحكم بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه على إلا تقل عن خمسمائة جنية .

ثانياً : العقوبة المقررة للاستيلاء غير المصحوب بنية التملك :

إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك فإن الواقعة تشكل جنح يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

والغريب أن يميز المشرع بين الاختلاس المصحوب بنية التملك والاستيلاء غير المصحوب بتلك النية ويعاقب على الثاني دون الأول  .

وتسرى ذات القواعد الخاصة بجواز الحكم بالتدابير المنصوص عليها في المادة 118 مکرراً ، وكذلك جواز التخفيف الوارد بالمادة 118 مکرراً (أ) وأيضاً الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 118 مکرراً (ب) وفقاً لما سبق بيانه بصدد الاستيلاء غير المصحوب بنية التملك في محيط جرائم الموظف العام . (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 305)

ويلاحظ على المادة 113 مکرراً أنها تضمنت تجريم فعلين هما: و الاختلاس، والاستيلاء على المال بغير حق، على أن يكون محل الجريمة مالاً معيناً، كما تطلبت صفة معينة في الجاني، فضلاً عن ضرورة توافر - الركن المعنوي الذي يختلف نطاقه في جريمة الاستيلاء عنه في جريمة الاختلاس.

صفة الجاني

تطلب المشرع لوقوع جريمة المادة 113 مكرراً أن يكون الفاعل رئيساً أو عضواً لمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مديراً أو عاملاً بها بعبارة أخرى يكفي لتوافر الصفة أن يكون الجاني مستخدما في إحدى هذه الشركات أياً كانت مرتبته في التدرج الوظيفي بها.

ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن المقصود بهذه الشركات تلك التي لا تساهم فيها الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى من المادة 119 من قانون العقوبات، إذ أن الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى هذه الجهات تعتبر أموالها - وفقاً للمادة 119 ع - أموالاً عامة، وبالتالي يعتبر العاملون فيها من الموظفين العامين في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فتطبق على الاختلاس والاستيلاء الواقع منهم المادتان 112، 113 من قانون العقوبات.

وغني عن البيان أن نص المادة 113 مكرراً يخص بحكمة العاملين في الشركات المساهمة، وبالتالي لا يسري على العاملين في غيرها من - الشركات كشركات التضامن أو التوصية بالأسهم.

وبناءً على ذلك فإنه، لتحديد النص الذي يخضع له المستخدم في إحدى الشركات، يجب أن نميز بين وضعين :

الأول: أن يكون مستخدما في شركة - أياً كان نوعها - تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 ع، وفي هذه الحالة يعتبر موظفاً عاما (م 119 مکرراً)  فيخضع لنص المادة 112 أو 113 إذا ارتكب اختلاساً أو استيلاء.

الثاني: أن يكون مستخدماً في شركة لا تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المشار إليها. وحينئذ يختلف وضعه بحسب نوع الشركة، فإذا كانت شركة مساهمة خضع لنص المادة 113 مكرراً، وإذا كانت شركة أخرى سئل مسئولية الفرد العادي عن خيانة أمانة أو نصب أو سرقة أو تسهيل ذلك بحسب الأحوال.

محل الجريمة

يجب أن يكون محل الجريمة مالاً منقولاً أياً كانت قيمته، وسواء كانت قيمته مادية أو معنوية فإذا كان المال موجوداً في حيازة المتهم بسبب وظيفته تقع بالفعل جريمة الاختلاس سواء كان المال مملوكاً للشركة أو للغير أما إذا كان المال غير موجود في حيازة المتهم بسبب وظيفته تقع بالفعل جريمة الاستيلاء على المال بغير حق، فالمفروض في الاستيلاء إذا كان مصحوباً بنية التملك ألا يكون المال محل الاستيلاء في حيازة الجاني وإلا كنا بصدد اختلاس، فحيث تتوافر نية تملك المال، يكون المميز الوحيد بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء هو وجود المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته أو عدم وجوده فيها وهنا نجد عيباً في صياغة النص إذ تفيد عبارته أن كلاً من الاختلاس والاستيلاء بنية التملك يقع على مال موجود في حيازة الجاني بسبب وظيفته، فقد جاء في النص: كل رئيس ... إلخ اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق «عليها» فلفظ «علیها» يعني لغوياً وقوع الاستيلاء على أموال «وجدت في حيازة الجاني بسبب وظيفته»، ولا شك أن المشرع لم يقصد هذا المعنى، وكان مقتضى الدقة التشريعية أن يحدد محل جريمة الاستيلاء في النص، وإزاء ذلك، إذا أردنا أن نحدد موضوع الاستيلاء وفقاً لروح التشريع نجد أن المشرع قد حدد موضوع جريمة الاستيلاء في المادة 113 مکرراً، قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975، بدقة مميزاً بينه وبين موضوع الاختلاس، فقد كان ينص على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات... إلخ. إذا اختلس أموالاً .. مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره»، فموضوع الاستيلاء وفقاً لهذا النص هو المال المملوك لإحدى الجهات المذكورة، والتحديد على هذا النحو كان متسقاً مع تحديد موضوع جريمة الاستيلاء التي تقع من الموظف العام، وهو المال المملوك للدولة أو لإحدى الجهات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما (م113 قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975)، وقياساً على هذا الوضع، نرى أن يكون تحديد موضوع الاستيلاء الواقع من المستخدم في إحدى الشركات المساهمة منسقا مع تحديد موضوع الاستيلاء الذي يقع من الموظف العام وفقاً لقانون سنة 1975، ولما كان المال الذي يقع عليه الاستيلاء من الموظف العام هو المال العام المملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 ، فضلاً عن المال غير المملوك لها إذا كان موجوداً تحت يدها، فإن مقتضى التنسيق التشريعي أن يكون محل الاستيلاء الذي يقع من المستخدم في الشركة المساهمة هو المال المملوك لهذه الشركة، أو المال الموجود تحت يدها، سواء كان مملوكاً لجهة عامة أو لأحد الأفراد، وهذا الاجتهاد في تحديد المال محل الاستيلاء يحقق الانسجام التشريعي بين المادتين 113 مکرراً والمادة 113 ع، كما يحقق حماية أكبر للشركات المساهمة تتيح لها أداء أفضل للدور الاقتصادي الهام المنوط بها.

- الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في جريمة الاختلاس في فعل الاختلاس، وهو كل سلوك يعبر عن تغير نية المستخدم من نية حيازة المال حيازة ناقصة إلى نية حيازته حيازة كاملة، سواء تصرف فيه بإعتباره مالكاً له، أو أضافه إلى ملکه وظهر عليه بمظهر المالك دون أن يتصرف فيه، ويتخذ الركن المادي في جريمة الاستيلاء إحدى صورتين: الأولى، الاستيلاء على المال، والثانية، تسهيل ذلك للغير ويجب أن يكون الاستيلاء في صورته بغير حق.

ويتضح من ذلك أن مفهوم الركن المادي لا يختلف في هاتين الجريمتين عنه في كل من جريمتي الاختلاس والاستيلاء التي تقع من الموظف العام ولذلك نحيل إلى ما تقدم بيانه في هذا الشأن.

- الركن المعنوي

يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاختلاس صورة القصد الخاص وهو نية التملك، أما في جريمة الاستيلاء فله صورتان: الأولى، نية تملك المال محل الاستيلاء، والثانية، نية استعمال المال فحسب، ونحيل في هذا الموضوع إلى ما سبق تفصيله بصدد جريمتي الاختلاس والاستيلاء الواقعتين من الموظف العام.

- العقوبة:

يعتبر كل من الاختلاس والاستيلاء المصحوب بنية التملك الواقع من المستخدم في إحدى شركات المساهمة جناية، يقرر لها المشرع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين (م 1/ 113 مکرراً ع).

أما الاستيلاء غير المصحوب بنية التملك فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه (م 2/ 113 مكرراً ع).

ويلاحظ أن العقوبة في الحالتين أخف من العقوبة المقررة للاختلاس أو الاستيلاء الواقع من الموظف العام. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 150)

صفة الجاني :

الجاني في هذه الجريمة هو كل من يعمل بالشركة المساهمة لقاء أجر أي من تربطه بها علاقة التبعية سواء أكانت دائمة أو مؤقتة واشتراط الأجر مقابل العمل مبناه أن هذه شركات خاصة ولو أن المشرع قرر لأموالها حماية أقوى من غيرها من الأشخاص الخاصة رعاية لدورها الاقتصادي ولا يكون الشخص عاملاً أو مرتبطاً بعلاقة التبعية لشخص معنوي خاص إلا إذا كان يعمل فيه بمقابل وعلى أي حال فإن من ذكرهم النص يتلقون أجوراً سواء شهرية أو في صورة مكافآت إجمالية سنوية أو مقابل حضور مجلس الإدارة وهذا خلاف ما هو مقرر في شأن الموظف العام أي بإحدى الجهات التي تعتبر أموالها عامة فإنه يستوي أن يكون بمرتب أو بدونه.

الركن المادي :

جمعت المادة 113 مكرراً صور الركن المادي في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 112 الخاصة بالاختلاس و 113 الخاص بالاستيلاء وهي :

1- اختلاس الجاني المال الذي وجد في حيازته بسبب الوظيفة، أياً كان صاحب المال وسواء أكانت للمال قيمة مالية أم قيمة اعتبارية.

2- الاستيلاء بغير حق على مال مما ذكر في النص.

3- تسهيل استيلاء الغير بغير حق على الأموال المذكورة.

الركن المعنوي :

الركن المعنوي لايختلف عن نظره في كل من الجريمتين السابقتين فتلزم نية التملك في الاختلاس أما في جريمة الاستيلاء بغير حق فاللركن المعنوي صورتان تختلف العقوبة في كل منهما فقد تتصرف نية الجاني إلى اغتيال المال وقد تنصرف إلى مجرد استعماله ورده.

العقوبة :

يعاقب كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين مع وجوب تطبيق المادة 118 في شأن الغرامة والرد والعزل.

أما إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين والغرامة التي لاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تطبق المادة 118 في هذه الحالة بخصوص الغرامة والرد والعزل بل يكتفي بالعقوبة المقررة بنص المادة 113 مكرراً فترة ثانية، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تطبق نص المادة 17 عقوبات إذا رأت مبرراً لذلك. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 409 )

لا يعد العاملون في الشركات المساهمة موظفين عموميين مادامت الدولة أو إحدى الجهات المالكة للمال العام كما عبدتها المادة (119) لا تساهم في رأس مال أو تشرف على أموالها أو تديرها، ولذلك فإن جرائم اختلاس أموال هذه الشركات أو الاستيلاء عليها أو تسهيل ذلك الغير لا تقع تحت طائلة المادتين (112، 113) عقوبات.

ومع ذلك فقد عنى المشرع عناية خاصة بحماية أموال هذه الشركات نظراً لأهمية المصالح والخدمات التي تقوم بها.

وجمعت هذه المادة بين الأفعال المكونة للركن المادي في جريمة الاختلاس المادة 112)، وجريمة الاستيلاء على المال بدون وجه حق، أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير، سواء كان ذلك مصحوباً بنية التملك أو غير مصحوب بهذه النية.

وتختلف الجرائم الواردة في المادة (113 مكرراً) عن تلك الواردة في المادتين (112، 113) في أمرين فقط، هما: صفة الجاني، والمال محل الاختلاس أو الاستيلاء، فهو ليس مالاً عاماً أو في حيازة الموظف بسبب وظيفة عامة، ولكنه مال مملوك لشركة مساهمة أو في حيازة العامل في الشركة بسبب وظيفته.

ويقتصر نطاق المادة (113 مكرراً) على العاملين في الشركات المساهمة وبالتالي لا يسري على العاملين في غيرها من الشركات، كشركات التضامن أو التوصية التي يسأل العامل فيها كالفرد العادي وتكون الجريمة المنسوبة إليه سرقة أو خيانة أمانة أو نصب حسب السلوك الإجرامي الذي يأتيه.

العنصر المفترض:

يتعين أن يكون الجاني عاملاً في إحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المحددة في المادة (119)، أيا كانت الوظيفة التي يشغلها، وأياً كانت العلاقة القانونية التي تربطه بها. فيستوي أن يشغل وظيفته في أعلى درجات السلم الوظيفي أو في أدناه، ويستوي أن تكون وظيفة فنية أو إدارية، وأن يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وأن يتقاضى أجراً أو مكافأة، فيكفي أن تربطه بالشركة التي يعمل بها علاقة تبعية تفترض قيامه بعمل لحسابها، ويتعين أن تتوافر هذه الصفة وقت ارتكاب الجريمة.

وإذا كانت التهمة المنسوبة للعامل في الشركات المساهمة هي الاختلاس، فيتعين أن يكون قد حاز المال بسبب وظيفته، سواء كان مملوكة للشركة التي يعمل بها أو الهيئة خاصة أخرى أو لأحد الأفراد.

وإذا كانت تهمته هي الاستيلاء على المال بغير حق أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير، فيتعين أن يكون مملوكاً للشركة التي يعمل بها أو موجوداً تحت يدها مما يعني أن المال خاضع لإشرافها أو لإدارتها.

الركن المادي:

يتخذ الركن المادي إحدى صور ثلاث هي: الاختلاس، والاستيلاء على المال، وتسهيل الاستيلاء عليه للغير.

الركن المعنوي:

الجريمة التي نحن بصددها من الجرائم العمدية، فيتعين أن يعلم الجاني أن المال الذي اختلسه قد حازه بسبب وظيفته التي يشغلها في الشركة التي يعمل بها، وأن تتوافر لديه نية تملكه بأن يغير حيازته له من حيازته ناقصة إلى حيازة كاملة.

أما بالنسبة لجريمتي الاستيلاء على المال وتسهيل الاستيلاء عليه للغير، فيتعين أن يعلم الجاني بأن المال مملوكة للشركة التي يعمل بها أو أنها تشرف عليه أو تديره، وأن ليس له حق في الاستيلاء عليه، وقد يستولي عليه بقصد تملكه، وقد يكون ذلك بقصد الإنتفاع به ثم رده.

العقوبة:

تكون الجريمة جناية دائما في حالة اختلاس المال، كما تكون من جناية إذا كان الاستيلاء على المال أو تسهيل ذلك للغير بنية التملك، وفي هذه الحالات تكون العقوبة الأصلية السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويحكم على الجاني بالعزل أو زوال الصفة و بالغرامة النسبية والرد وفقاً لما تقرره المادة (118) عقوبات.

وتكون الجريمة جنحة إذا كان الاستيلاء على مال الشركة أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتين جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 461 )