1- جريمة الإضرار العمدي التي دين بها الطاعنون تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائي بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات أو عدم تجاوزها السقف الذي حدده القانون مادام الطاعنون قد قصدوا هذا الإضرار وهو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه فى هذا الخصوص، وفضلاً عن ذلك فإن الذي تراه هذه المحكمة محكمة النقض من توقيت إصدار هذا القانون والظروف الاقتصادية، أن تعديل هذه النسبة من 25% إلى 30% لم يكن مقصوداً بها صالح المتهمين بل تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة فى هذا الشأن

(الطعن رقم 39618 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ص 112 ق 11)

2- شترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، أن يكون محققا ، أي حالا ومؤكدا ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضرا أو مستقبلا ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . وإذ كان ذلك ، وكان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماما ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد اشترت من شركة الوحدة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة وقد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 جنيه , وأنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، وأن شراءها كان منصبا على عدد من السيارات وليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، ومن ثم فهي لا تلتزم بديونها ، ولا تعتبر خلفا لها فى أدائها لهيئة التأمينات الاجتماعية وأن السيارات المشتراة لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأي حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963، وأنه لم يقدر أي مبلغ لمواجهة الاستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن انتفاء الضرر ، يعد دفاعا جوهريا يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيرادا وردا واكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 1276 لسنة 39 جلسة 1969/10/27 س 20 ع 3 ص 1157 ق 229)

3- لما كانت جريمة محاولة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة، كما أن جريمة الإضرار العمدي أيضا جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الموظف إلي إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعلن باستظهار القصد الجنائي فى جريمتي محاولة الحصول للغير على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفة الطاعن الأول والشروع فى الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للغير، واتجاه هذه الإدارة إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي فى حق الطاعن من واقع أوراق الدعوى، بل اكتفى فى ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من هذا أن يكون الحكم قد اعتبر الجرائم التي دان الطاعن الأول بها جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، وأن العقوبة التي أوقعها على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة قانوناً لجريمتي التزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها اللتين دين بهما الطاعن، ذلك أن الحكم قضى بعقوبة الغرامة وهي عقوبة غير مقررة لأي من جريمتي التزوير والاستعمال ولا تحمل إلا على جريمة محاولة الحصول للغير على الربح التي دين بها الطاعن .

(الطعن رقم 21761 لسنة 67 جلسة 1999/10/13 س 50 ص 530 ق 120)

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص صورة واقعة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها فى حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائى لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة ............. وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات (الثانى) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يرتب على الجريمة أى نفع شخصى له (الثالث) القصد الجنائى، وهو إتجاه إرادة الجاني إلى الاضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن والتى دان بها - على النحو السالف بيانه - قد وضع فى عبارات عامة مجملة، لا يبين منها الأفعال المادية التى إرتكبها الطاعن والتى تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم فى مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التى إمتنع عن إتباعها فى ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن إتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائى إلى هاتين الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الاضرار بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التى يعمل بها.

(الطعن رقم 9240 لسنة 65 جلسة 1997/07/02 س 48 ع 1 ص 727 ق 111)

5- اذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاضرار باموال الجهة التى يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته ،و كانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على ان : كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فانه يكون قد خالف القانون ، واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فانه يتعين اعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل يجعلها لمدة سنتين .

(الطعن رقم 12062 لسنة 65 جلسة 1997/10/01 س 48 ع 1 ص 982 ق 147)

6- يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققا، أى حالا ومؤكد لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضرا أو مستقلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق المؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافره . والتى اكتفى الحكم برفضها على مجرد قوله بالاطمئنان إلى أدلة الثبوت التى لم تكشف - كما ساقها الحكم - عن توافر هذا الركن على النحو الذى يتطلبه القانون . فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه والاعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطين وقضى بالعقوبة المقررة لجريمة الاضرار العمدى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات واستعمل المادة 17 من القانون آنف الاشارة وذلك دون حاجه إلى بحث باقى وجوه الطعن.

(الطعن رقم 11534 لسنة 62 جلسة 1994/03/23 س 45 ص 443 ق 67)

7- لما كان القصد الجنائي فى جريمة الأضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً "1" من قانون العقوبات ، والتى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو اتجاه اراده الموظف الجاني إلى الأضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والادلة التى ساقها وعول عليها فى الأدانة ، وما خلص إليه فى مقام التدليل على ثبوت جريمة الاضرار العمدى فى حق الطاعن - على السياق المتقدم - مؤداه أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التى يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله ، وهو مالا يؤدى إلى ما رتبة الحكم عليه من توافر ركن الاضرار العمدى فى تلك الجريمة ، إذ أن ما ساقة الحكم المطعون فيه فى مدوناته من حديث عن اهمال الطاعن فى القيام بالأعمال المنوطه به بشأن اقامة المبانى التابعة للجهة التى يعمل بها ، يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الاضرار العمدى فى حقه ، مما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يكشف عن احاطتها بالواقعة واركانها القانونية عن بصر وبصيرة .

(الطعن رقم 2096 لسنة 62 جلسة 1994/12/21 س 45 ص 1217 ق 190)

8- لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات لم تقرر مجازاة الجاني فى جناية الأضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها بالغرامة والرد تكملة العقوبة الأصلية المقررة لها بمقتضى المادة 116مكررا من القانون سالف الذكر، فأن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتغريم المحكوم عليه مبلغ 69980جنيها و128 مليما والزمه برد مثله إلى الشركة المجنى عليها عن تهمة الأضرار العمدى بما لها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وهو ما يتعين معه تصحيحه بإلغاء هذا الرد وتلك الغرامة فحسب.

(الطعن رقم 12509 لسنة 61 جلسة 1993/04/01 س 44 ع 1 ص 314 ق 42)

9- إعمال حكم المادة 116مكرراً من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة الأول : أن يكون المتهم موظفا عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، والثاني : الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له  والثالث : القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال وإذ أثبت الحكم فى حق الأول والثاني توافر أركان تلك الجريمة ودلل على ثبوتها فى حقهما بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه  فإن ما يثار من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصرالدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)

10- الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ، فيصح إذن أن يكون بعض المقضى به فى الأسباب المكملة و المرتبطة بالمنطوق ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستند إليه النيابة العامة فى طعنها عليه - إنما كان فى معرض التشكيك فى أن يكون العجز فى عهدة المطعون ضده نتيجة إختلاس قام به ، و لم يكن تقريراً فى أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكرراً <أ> من قانون العقوبات بما يستلزمه إعمالها من إقتراف خطأ قوامه تصرف إدارى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً و جسيماً و محققاً ، فإن الحكم لا يحوز حجية فى هذا و لا يكون لما أورده فى أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذى ذهبت إليه الطاعنة فى طعنها ، و لا يخولها حقاً ، و يكون نعيها فى هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 4488 لسنة 57 جلسة 1988/04/06 س 39 ع 1 ص 545 ق 82)

11- لما كانت الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ( بالبنك الأهلى فرع ... ) أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الاستيلاء عليها ، و زوروا محرراتها و استعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاا للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكررا/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً ه ، 214 من قانون العقوبات و قد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ( مستخدمين بالبنك الأهلى ...... و هو إحدى الجهات المعتبرة اموالها اموالا عامة ) تسببوا بخطئهم فى الحاق ضرر جسيم باموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئا عن اهمالهم فى اداء وظائفهم و اخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف" المتوفى " ..... لاختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى اختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين اقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الامر المنطبق على المادة 116 مكررا/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على اساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الاهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى امر الاحالة و يتميز عن ركن تعمد الاضرار الذى اقيمت على اساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى اجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الاضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الافعال المسندة إلى الطاعنين فى امر الاحالة مما تملك المحكمة اجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها باسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن واردا فى امر الاحالة و هو عنصر اهمال الطاعنين فى الاشراف على اعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الاستيلاء لنفسه و تسهيل الاستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ....... و ..... و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

(الطعن رقم 6991 لسنة 58 جلسة 1989/02/15 س 40 ص 240 ق 40)

12- إذا كان الحكم قد اتخذ من جريمة الاضرار دليلا على جرائم الارتشاء وركنا فيها بناء على أن مبالغها هى مقابل الاخلال العمدى بمقتضيات الوظيفة الذى يتمثل فى الاضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها , وكان الحكم قد أخطأ فى الاستدلال فى جريمة الاضرار , فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه ويوفر المصلحة فى التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بجريمة الاضرار دون أن يحاج الطاعن بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهم جميعا وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيها .

(الطعن رقم 1275 لسنة 39 جلسة 1969/10/13 س 20 ع 3 ص 1056 ق 208)

13- يبين من نص المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ومن مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور ومن المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو فى قصد الفاعل , وأن مجرد الاحتمال على أى وجه ولو كان راجحا لا تتوافر به تلك الجريمة فى أى من ركنيها والترجيح بين المصالح المتعارضة - مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن - فى التمسك بايقاع الغرامة التهديدية , ومصلحتها فى سير عملها وانتظامه , واختيار أخف الأمرين وأهون الضررين , لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة , ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ خاض فى تقريراته دون التفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون وعلى الأخص شهادة الوزير المختص وفحوى المذكرة المقدمة منه , يكون معيباً .

(الطعن رقم 1275 لسنة 39 جلسة 1969/10/13 س 20 ع 3 ص 1056 ق 208)

14- لما كان القصد الجنائي فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " من قانون العقوبات - و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلا منهما يمثل وجها للإجرام يختلف عن الآخر إختلافا تاما و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محور العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى و اكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شيء .

(الطعن رقم 6550 لسنة 52 جلسة 1983/05/25 س 34 ص 674 ق 137)

15- لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 1985/5/11 أولاً :- و هو من الموظفين العموميين " باحث قانونى بمحافظة شمال سيناء " أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات بإعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل فى التحقيقات ثانياً : توصل بطريق الإحتيال إلى الإستيلاء على مبلغ 24748 " أربعة و عشرون ألف جنيه و سبعمائة و ثمانية و أربعون جنيهاً و المملوك ..........." و محكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه . لما كان ذلك و كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة ينص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة 1/3 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

(الطعن رقم 6037 لسنة 59 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 875 ق 120)

16- محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها، بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر اللأحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئا وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهمة أختلاس أموال أميرية بالمادة112 أ من قانون العقوبات، وكان الفعل المادى لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة الأضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المؤثمة 116مكررا أمن القانون ذاته، ومن ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الاحالة، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون ولا محل له.

(الطعن رقم 5720 لسنة 59 جلسة 1993/05/10 س 44 ع 1 ص 457 ق 65)

17- القصد الجنائي فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال ، بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه ، ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش ، إذ إن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر اختلافاً تاماً ويناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد ، وإن جاز اعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية ، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمدي فى التعديل ذاته الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فاستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ما مجمله أن الطاعن بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجب قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد ، وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ، ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما ، مما أضر بأمواله ، وأورد الحكم نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، وبعد أن بيَّن وشرح أركان جريمة الإضرار العمدي المجرمة به ، اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن ، واطراح دفعه بتخلفه على قوله : المتهم قد أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها لكونه موظفاً عاماً وأتى فعلاً أضر بأموال الجهة التي يعمل بها ، وهى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وكان هذا الذى أورده الحكم واتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الأعمال الفنية بثمن مغالى فيه ، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الأمناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن ، بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأموال العامة التي يتصل بها بحكم وظيفته ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتفطن لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إبرامه العقود كان فى إطار سلطته التقديرية ، وأنه لم يكن ملزماً بالحصول على موافقة لجنة من مرؤوسيه ، وأن قصده كان الصالح العام لا الإضرار به ، وأن اللجنة الفنية قد قدرت قيمة الأعمال محل التعاقد لذاتها غافلة عن قيمة الإعلانات المصاحبة لها ، وعن قيمة تشغيلها اللاحق ، وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه .

(الطعن رقم 8960 لسنة 81 جلسة 2012/12/17)

18- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه " أشر المتهم الأول ( الطاعن الأول ) بتاريخ ....... بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يثير فى تأشيرته أسئلة استنكارية أثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة " ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه " أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أراد إلحاق ثمة ضرر بالأموال المذكورة بل إن تساؤلاته فى تأشيرته المؤرخة ...... عن وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وإمكان فتح باب أى منها دون وجود موظفى الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء تكاليف خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائي فى هذه الجريمة " . وهذا الذى أورده الحكم على النحو المتقدم يناقض بعضه البعض الآخر فهو تارة يعتد بتلك التساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلاً على انتفاء القصد الجنائي لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن الأول ، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالتناقض فى التسبيب .

(الطعن رقم 38446 لسنة 73 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 194 ق 24)

19 ـ من المقرر أن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للإخلال بعقد التوريد أو الغش فى تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 552 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 أخذاً بالقرينة المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التي أفترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط فى حق الطاعنة .

(الطعن رقم 551 لسنة 46 جلسة 1976/10/31 س 27 ع 1 ص 795 ق 181)

20- لما كانت المادة 73 آنفة الذكر بصريح لفظها ووضوح معناها على أن القيد الإجرائى الوارد بها أى أخذ رأى الوزير المختص هو عائق إجرائى يختص بإزالته أخذ رأى الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب اتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها المشرع من وضع هذا القيد ، وذلك أخذاً بمبدأ المواءمة والملاءمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله , إذ إن الجهة الإدارية هى وحدها التى تقدر مناسبة ذلك من عدمه ، ولما قدره المشرع من أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتى تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى غير النيابة العامة أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقاً تحريك الدعوى ورفعهاعلى الرأى أو الإذن أو الطلب , وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص بما أورده فى مدوناته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون دون أن يفطن إلى أن القانون 203 لسنة 1991 صدر وعمل به بعد تحريك الدعوى قبل الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها المشرع لقبولها .

(الطعن رقم 19061 لسنة 66 جلسة 2005/10/26 س 56 ص 532 ق 82)

(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)

2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)

3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.

(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)

4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)

5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)

6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)

7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .

(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)

8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.

(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)