ويشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون المتهم قد قبض عليه قانوناً. والمقصود بذلك أن يكون تقييد حريته ومنعه من التجول مبنياً على أساس قانوني، فيسري ذلك على القبض على المتهم الذي يمارسه مأمور الضبط القضائي على المتهم من تلقاء نفسه في حالة التلبس، أو بناء على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو تنفيذاً لحكم قضائي، أو تنفيذاً لأمر من النيابة العامة بالإكراه البدني على المحكوم عليه لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة طبقاً للمادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية. 

ويأخذ حكم القبض القانوني الاعتقال الإداري من السلطة المختصة في حالة الطوارئ طبقاً للقانون. ولا يعد قبضاً قانونياً تسليم الجاني المتلبس بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه، والذي يمارسه الأفراد العاديون طبقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. فلا جريمة إذا لم يكن مقبوضاً عليه قانوناً.

ويشترط لوقوع الجريمة أن يكون قد تم القبض فعلاً على المتهم، وأن يتم هربه بعد القبض عليه، فإذا هرب عندما علم باحتمال صدور أمر بالقبض عليه، فلا تقع الجريمة حتى ولو صدر أمر القبض بعد هروبه.

فإذا استخدم المتهم القوة للتمكن من الهرب يكون مسئولاً عن الجريمة التي ارتكبها باستخدام القوة أياً كان وصفها القانوني. مثال ذلك جناية مقاومة موظف عام المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ)، أو القتل العمد، أو الضرب المفضي إلى موت، أو الإتلاف، أو الحريق العمد، أو التخريب، أو استخدام الإرهاب في تنفيذ أحد أغراض الجماعة المنظمة المنضم إليها.

وقد يلجأ الجاني في سبيل الهرب إلى ارتكاب جريمة أخرى مثل سرقة القيد الحديدي، أو التزوير في محرر رسمي.

والأصل أنه إذا ارتبطت الجريمة التي تقع بطريق استخدام القوة، أو غيرها من الجرائم - مع جنحة الهرب أن تنطبق عليها المادة 32/ 2 عقوبات، فيقضي بعقوبة الجريمة الأشد عند توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. لكن الفقرة الأخيرة من المادة 138 عقوبات خرجت عن هذا الأصل وأوجبت تعدد العقوبات مادام الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، مما يعني الخروج عن تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات في هذه الحالة .

وغني عن البيان أن تعدد العقوبات في هذه الحالة يتطلب مسئولية الجاني عن الجرائم الأخرى التي صدرت عنه، ومنها ما كان مصحوباً بالقوة، سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة: 701)

عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل لا تتجاوز جنيهات) في الفقرة الأولى (لا تجاوز خمسين جنيها في الفقرة الثانية).

يشترط للعقاب على جريمة الهرب في حكم المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهارب قد سبق القبض عليه فإذا لم يكن قد حصل القبض بالفعل فلا جريمة.

وقد استثنى المشرع من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليه إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض (م 138 ع في فقرتها الأخيرة).(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 598)

تقوم الجريمة على رکن مادي وركن معنوي:

(1) عنصر مفترض في الفاعل يتمثل في صفة معينة به هي صفة المقبوض عليه قانوناً.

(2) سلوك إيجابي مجرد يصدر من الفاعل هو الهرب من قبضة السلطة العامة.

فالعنصر الأول في الركن المادي هو صفة المقبوض عليه قانوناً في إرتكاب جريمة، ويعني ذلك أنه إذا كان المقبوض عليه ضحية لقبض غير حق، ثم هرب من هذا القبض فلا لوم عليه ولا تثريب إذا يعتبر بهربه في هذه الحالة مستخدماً لحق هو الدفاع الشرعي عن النفس. فالقبض القانوني هو الصادر من مأمور الضبط والجريمة متلبس بها حالة كون العقوبة المقررة لها تزيد على الحبس ثلاثة شهور، والقبض الصادر به أمر من وكيل النيابة. وفي غير هاتين الحالتين يكون للمقبوض عليها أن يهرب من سلطة القابض عليه دون حق سواء أكان من رجال السلطة العامة أم كان أحد الأفراد.

والعنصر الثاني في الركن المادي يتمثل في سلوك إيجابي مجرد هو هرب المقبوض عليه. ويعتبر هذا الهرب تامة بمجرد إفلات المقبوض عليه من دائرة السلطان المادي عليه، كأن يلوذ بالفرار وهو في الطريق إلى السجن أو يرتمي أرضا من السيارة التي كانت تقله إليه.

ولا ينفي وقوع الهرب كون المقبوض عليه الهارب قد جرى تعقبه وأعيد القبض عليه.

وإذا ما استخدم المقبوض عليه القوة بأن إعتدى على حارسه بالضرب أو مزق ملابسه أو أحدث إصابات به أو حطم بابا خشبية كان يعوق طريق إفلاته وهربه، فقد كان الأصل طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات، أن تتوافر مع جريمة الهرب جريمة أخرى مثل الضرب أو الجرح أو الاتلاف، تعتبر مرتبطة بجريمة الهرب على نحو لا يقبل التجزئة لوحدة المخطط الجنائي ووحدة الغاية لولا أن القانون خرج على هذه القاعدة ومؤداها الحكم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد عقاباً، وقرر أنه تتعدد العقوبات إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.

الركن المعنوي :

القصد الجنائي في جريمة الهرب هو انصراف الإرادة إلى الهرب لأن الجريمة عمدية.

الظرف المشدد :

نصت المادة التي نحن بصددها على ظرف مشدد لعقوبة الجريمة هو أن يكون المتهم قد صدر أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد.

ويعني ذلك أن المقبوض عليه قانونا وهرب كان القبض عليه بمقتضى أمر صادر بهذا القبض وبإيداعه السجن حالة كونه محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد.

عقوبة الجريمة :

الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا توافر الظرف المشدد صارت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. ولا عقاب على الشروع في الهرب لعدم النص عليه .(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 707)