وواضح مما تقدم أن المكلف بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو نقله إذا صدر منه إخلال بواجبات وظيفته أدى إلى هروب المقبوض عليه، فإن الجريمة تقع في إحدى صورتين:

(1) الصورة العمدية: إذا كان المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل قد ساعده على الهرب أو سهل له ذلك أو تغافل عنه عمداً، وقد نصت عليها المادة 140 عقوبات السالف بيانها.

(2) الصورة غير العمدية: إذا كان المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل قد أهمل في أداء واجباته مما أدى إلى هروب المقبوض عليه.

ويلاحظ في هاتين الصورتين أن الجاني يجب أن يكون مكلفاً بالحراسة أو ما في حكمها، وهي المرافقة أو النقل، فهذان الفعلان لا يتحققان بغير واجب الحراسة  ويستوي أن يكون مصدر هذا الواجب هو الوظيفة التي يشغلها الجاني أو تعلیمات الرؤساء.

ويجب أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الجاني - عمداً كان أو خطأ - وبين الهرب، فإذا تم الهرب بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أي لا يمكن توقعه، أو بمساعدة شخص أجنبي دون علم المكلف بالحراسة ومن في حكمه ودون توقعه ودون استطاعته منعه من تسهيل الهرب، انتفت علاقة السببية .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة: 703)

عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14 أبريل سنة 1982 والمنشور في الجريدة الرسمية في 22 أبريل سنة 1982 - العدد 16 وكانت الغرامة قبل ذلك لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً في الفقرة الثانية.

جاء بالنص كلمة " مقبوض عليه" لكن معنى ذلك أن النص واجب التطبيق إذا كان الهرب قد وقع من أي فرد مقبوض عليه إنما یسری النص فقط إذا كان المقبوض عليه متهماً أو معاقباً بعقوبة حتى ولو برئ بعد التحقيق أو بعد المحاكمة. كما يشترط أن يكون القبض صحيحاً وليس باطلاً. ولاحظ أن نص المادة 139 عقوبات لاتنطبق إذا هرب الأسير نتيجة إهمال الحارس لأن أسير الحرب لم يرتكب جناية أو جنحة وإنما قام بواجبه نحو وطنه كما يلاحظ أن المادة لم تبين المكان الذي يهرب منه المحبوس أو المقبوض عليه من السجن أو أثناء ترحيله إليه. وقد يهرب من قسم البوليس كما قد يهرب من المستشفى إذا كان قد نقل إليها بسبب مرض أحل به. وعلى ضوء ما تقدم فإنه يشترط لمساءلة الحارس وفقا لهذا النص:

(أ) أن يتم الهرب فلا تتوافر الجريمة عند الشروع في الهرب.

(ب) من شخص مقبوض عليه قانوناً.

(ج) بإهمال من المكلف بحراسته ومراقبته.

وإهمال الحارس مفترض عندما يتحقق الهرب وعليه إثبات العكس وقد تقع المسئولية على عاتق مأمور السجن إذا كان الهرب نتيجة خطأ في إجراءات الرقابة التي يتبعها .(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 602)

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.

ويتكون الركن المادي من العناصر الآتية:

(1) عنصر مفترض في فاعل الجريمة هي صفة المكلف بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله.

(2) سلوك خطر من جانب المكلف بهذه الدراسة أو هذه المرافقة أو هذا النقل ينذر بهرب المقبوض عليه.

(3) أن يهرب المقبوض عليه فعلاً نتيجة لهذا السلوك. 

والعنصر الأول صفة تتوافر في فاعل الجريمة هي صفة المكلف بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله. ويعني ذلك أن يتلقى شخص تكليفاً من السلطة العامة بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، سواء أكان هذا الشخص موظف أو مستخدماً عاماً أم لم يكن.

فإذا تخلفت هذه الصفة، بأن قبض مواطن عادي على إنسان في جناية متلبس بها ليسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة وأهمل في حراسة المقبوض عليه فهرب، لا تتوافر في حقه الجريمة التي نحن بصددها وهي جنحة الإهمال في الحراسة، لأنه لم يكن مكلفاً من جانب السلطة العامة بحراسة ذلك الإنسان، رغم أنه إستخدم ترخيص القانون بالقبض عليه.

والعنصر الثاني في الركن المادي هو سلوك منذر بخطر هرب المقبوض عليه يصدر من المكلف بحراسته، كأن يترك الحارس المقبوض عليه بمفرده دون أن يظل ممسكاً به، فهرب هذا الأخير، بينما الحارس يشتري لفافات تبغ.

والعنصر الثالث هو أن يهرب المقبوض عليه فعلاً نتيجة لهذا السلوك، إذ لا جريمة إذا أهمل المكلف بالحراسة ومع ذلك لم يهرب المقبوض عليه نتيجة لهذا الأهمال.

والركن المعنوي للجريمة هو الخطأ غير العمدي أي الأهمال ويلزم أن تتصرف الإرادة إلى السلوك الخطر، ولو أنها لم تنصرف إلى نتيجته.

عقوبة الجريمة :

قررت المادة التي نحن بصددها للمكلف بالحراسة الذي يهمل فيهرب المقبوض عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الهارب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية.

أما في الأحوال الأخرى وهي أن يكون المقبوض عليه الهارب محكوماً عليه بعقوبة جنحة أو متهماً بجنحة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه مصري.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 712)