1 ـ ما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات فى قوله " وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر العناصر المطروحة أمامها مما جرت به فى التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرقيب ... من أنه حال مروره بورشة ... لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم ... يقوم بتقطيع كابلات توليد الكهرباء داخل عربة القطار رقم ... مستخدماً فى ذلك سلاحاً أبيض وقد أقر له المتهم بالجريمة وتمكن من ضبطه ، كما شهد الضابط ... أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع فى سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه معرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ." وهذا الذى أورده الحكم لا يتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما كما هما معرفين به فى القانون ذلك أن جريمة الإتلاف العمد لكابلات كهربائية مستعملة فى قطارات السكك الحديدية التي تنشئها الحكومة المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . كما أن جريمة الشروع فى سرقة الكابلات الكهربائية المشار إليها والمؤثمة بالمواد 45 ، 46 ، 316 ، 316 مكرراً / ثانياً من قانون العقوبات من الجرائم العمدية أيضاً التي يقتضي القصد الجنائي فيها قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، كما أنه وإن كان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الكابلات الكهربائية محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، كما لم يستظهر الحكم ركن القصد الجنائي أيضاً فى جريمة الشروع فى السرقة وكان لا يكفي فى استظهاره ما جاء بالحكم فى صدد تحصيله لواقعة الدعوى من أن الضابط ... شهد بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع فى سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن شرع فى سرقة الكابلات الكهربائية محل الاتهام ، فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر المحضر ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لجريمة الشروع فى السرقة أيضاً لدى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه .

(الطعن رقم 18711 لسنة 77 جلسة 2009/03/22 س 60 ص 176 ق 23)

2 ـ لما كانت المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة يجب توقيعها إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات السابق الإشارة إليها ، فإن الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم يقض سوى بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة الأسلاك التي تم ضبطها معه فقط، دون باقي الأسلاك التي أتلفها، وهي حسب مدونات الحكم تخص الأبراج من رقم ..... وحتى رقم .... والتي تربط بين محطتي ....... و...... الكهربائيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى قد خلت من تحديد قيمة هذه الأشياء والأسلاك جميعها التي تم سرقتها فضلاً عما يحتاجه الأمر من انتداب جهة فنية لتحديد قيمتها، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيحهذا الخطأ مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه ..... مع الإعادة .

(الطعن رقم 12464 لسنة 68 جلسة 2008/01/06 س 59 ص 46 ق 6) 

3 ـلما كانت جريمة التسبب عمداً فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادى بصور أوردها النص على سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية ، وهى وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا ، إلا أنه ليس فى عموم صياغة النص والذى أورد هذا الشرط فى صيغة عامة شاملة ، ولا فى تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذى أضاف النص إلى قانون العقوبات ، ما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائى بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائى لا يتطلب ركنها المادى على الاطلاق حدوث أى انقطاع فى التيار الكهربائى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذى له ، وشرع فى سرقته ، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائى فى عمود واحد ، كما أثبت التقرير الفنى - حسب أقوال الطاعن - أم فى محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة . ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير منتج .

(الطعن رقم 7767 لسنة 63 جلسة 1998/01/08 س 49 ص 63 ق 7)

4- لما كانت المادة 162 مكررًا من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أن " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتعلقة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً .... وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن جريمة الإتلاف العمدي لخط من خطوط الكهرباء باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد - بعد أن أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات - ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه منها ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الأشياء التي ‏أتلفها ‏المطعون ضده هي خمسون متر نحاس بلاستيك ‏4×6 ‏مم وأن سعر المتر ثلاثون جنيهاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ألف وخمسمائة جنيه قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما .

(الطعن رقم 43478 لسنة 77 جلسة 2015/12/10)