هذه المادة مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 والمنشور في الجريدة الرسمية في 15 أبريل سنة 1973 - العدد 14.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 659)

تقوم الجريمة على رکن مادي وركن معنوي.

والركن المادي سلوك إيجابي يأخذ إحدى الصور الآتية:

(1) التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المملوكة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها بأية كيفية كانت غير صالحة للاستعمال، وذلك في زمن هياج أو فتنة، وبحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي.

(2) الاستيلاء على أحد مرافق توليد الكهرباء أو توصيل التيار الكهربائي سالفة الذكر بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي.

(3) المنع القهري لإصلاح شيء مما ذكر.

والصورة الأولى للركن المادي يميزها عن الركن المادي للجريمة السابقة عنصر زمني معين يلزم اتخاذ السلوك فيه هو زمن الهياج أو الفتنة.

ويلزم أن يتوافر في كلتا الصورتين الأولى والثانية شرط عقاب هو أن ينقطع التيار الكهربائي نتيجة للسلوك، بينما يكون هذا الشرط في الصورة الثالثة متوافرة بالبداهة نتيجة المنع القهري لإصلاح ما أتلف.

أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي الذي تطلبه نموذج الجريمة في كل صورها، صورة التسبب عمداً في إتلاف خط الكهرباء وصورة الاستيلاء على مرفق كهربائي وصورة المنع القهري للإصلاح. 

العقوبة :

يقرر القانون الجريمة عقوبة الأشغال الشاقة ويوجب على القاضي الجنائي (محكمة الجنايات) الحكم فوق ذلك بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها، وذلك على سبيل التعويض ولو لم يطلبه صاحب المصلحة فيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 812)