التشويش على إقامة الشعائر :

نص القانون على معاقبة كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دینی خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد وما ذلك إلا الصدى المباشر لنص المادة 46 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" ويستوي أن يكون التشويش أو التعطيل بالقوة أي بالعنف أو بالتهديد باستخدامها كما يجوز أن يكون التهديد بأي أمر آخر بخلاف التهديد باستخدام القوة والمعول عليه في التهديد المؤثم هو أن يؤتي ثماره كما نص النموذج الإجرامي.

تخريب أو إتلاف المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية :

كما تعاقب الفقرة الثانية من المادة 160 ع كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس والمقصود بالدين هو أحد الأديان السماوية. ويعاقب النص كل اعتداء على أي رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فرق من الناس، وهذه العبارة الأخيرة تتسع لكل جماعة تتخذ لها رمزاً دينياً.

انتهاك حرمة القبور :  

أركان الجريمة :

الركن الأول : الانتقاد أو التدنيس :

وهذا هو الركن المادي للجريمة وهو فعل من شأنه الإخلال بواجب الاحترام نحو الموت وهذا الفعل يجب أن يكون عملاً مادياً فلا يدخل السب أو القذف في حكم المادة إلا إذا كان بالكتابة ولصق المكتوب الذي تضمنه على القبر أوسطرت عبارته أو نقشت على أحجار القبر نفسها.

الركن الثاني : حرمة القبور أو الجبانات :

والركن الثاني اللازم لتحقق النموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمادة 160/ 3 هو أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو الجبانات أو تدنيسها : ولا ينطبق النص إلا على الجبانات التي لا تزال معدة للفن فعلاً.

والجبانات التي وأن بطل الدفن بها إلا أنها مازالت حافظة لمعالمها، ومن أمثلة امتهان حرمة القبور استخراج جثة في غير الأحوال المقررة قانوناً، أما تدنيس القبور فمثلها ارتكاب جريمة اغتصاب داخل جبانة.

الركن الثالث : القصد الجنائي :

يتوفر القصد الجنائي في جريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو تدنيسها متى ارتكب الجاني بإرادته عملاً من شأنه انتهاك حرمة القبر أو الجبانة والإخلال بالاحترام الواجب نحو الموقع مهما كانت البواعث التي حملته على ارتكابه أو الغرض الذي يرمي إليه من ورائه.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 647)

تقع هذه الجريمة بالتعدي على الدين أي بإهانته، ويدخل في باب الإهانة الشتم و السخرية والتحقير والإمتهان والأزدراء. 

ولا يعتبر مجرد إظهار رأي مخالف لدین معین تعدياً على هذا الدين لأن الأديان المختلفة لها مكانة واحدة في نظر القانون الجنائي وهي مادامت تعيش معاً يجب أن يتحمل بعضها وجود البعض الآخر مهما كان في وجوده من تعارض مع أصول ذلك البعض أو عقائده.

والعقاب على التعدي على الأديان لا يحول دون المناقشة والبحث في المسائل الدينية بشرط أن تكون المناقشة رزينة كريمة.

والقانون لا يشترط للعقاب أن يكون التعدي صريحاً ومباشراً بدليل أنه اعتبر من قبيل التعدي على الدين طبع أو نشر کتاب مقدس إذا حرف تحريفاً يغير معناه، ولكن يجب أن يكون التعدي ظاهراً يصدم العين ويسترعي الانتباه، فإذا كان معناه لا يصل إلى الذهن إلا بعد إعمال فكر واستنباط فإنه لا يكون تعدياً ويكون المتعدي عندئذٍ هو من يضغط الألفاظ والعبارات ويعتصرنا ليخرج منها تعدياً ينسبه للمتهم.

وقد خصت المادة التي نحن بصددها بالذكر صورتين من صور التعدي

الأولى: طبع أو نشر کتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعارها علناً إذا حرف عمدة نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه.

والثانية: هي تقليد إحتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور، وهاتان الصورتان وردتا في المادة التي نحن بصددها على سبيل البيان.

وكلمة أديان التي ذكرتها المادة التي نحن بصددها تشمل الملل أو المذاهب التي تفرق إليها أهل دين واحد إذا كان بعضها يعتبر في نظر البعض الآخر انشقاقاً أو انفصالاً عن ذلك الأصل الواحد كالكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستاتينية والمذاهب المختلفة التي انقسم كل منها.

ويجب للعقاب على التعدي أن يكون الدين المعتدى عليه مما تؤدي شعائره علناً لأنه إذا كانت شعائره تؤدي علناً كان ذلك دليلاً على أن الدولة قد سمحت بمباشرته في مصر، على أن الغالب أن يكون لاعتراف الدولة بالدين أو الملة مظهر رسمي كالترخيص بإقامة معابد أو تعيين الرؤساء الدينيين.

فإذا لم يكن الدين مسموحاً به لا صراحةً ولا ضمناً فإن التعدي عليه لا يعتبر في ذاته جريمة لأن الدولة لم تعترف له بأية قداسة.

الركن الأدبي :

هذه الجريمة من الجرائم العمدية، ويتحقق القصد الجنائي فيها إذا تعمد المتهم الإساءة إلى الدين أي نوى المساس بكرامته وإتجهت إرادته إلى وضعه في موضع السخرية والامتهان.

ولا يشترط أن تذكر المحكمة صراحة في الحكم سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على توفرها.

وهذا القصد قد تنطق به وتغني عن معاناة إثباته عبارات المتهم أو إشاراته إذا كانت خشنة عنيفة في الإساءة، فإن لم تكن بهذا القدر الظاهر من الغلظة فلا سبيل إلى مؤاخذة المتهم عليها إلا بإثبات أنه صدرت منه بهذه النية السيئة.

العقوبة :

يعاقب القانون على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 798)