إذا كان الدين مبلغاً من النقود، فلا يستحق عنه إلا تعویض قانونی متمثلاً في الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية وبالسعر الذي فرضه القانون بما لا يجاوز 7% أياً ما كانت الأضرار التي ترتبت على التأخير في الوفاء، لتجنب الربا الفاحش، ومهما كانت درجة خطأ المدين المتمثل في التأخير في الوفاء، وحتى لو كان خطأ  جسيماً .

ومع ذلك، فإذا كان الضرر الذي لحق الدائن من هذا التأخير يجاوز الفوائد الإتفاقية أو القانونية، وأن المدين تسبب فيه بسوء نية، جاز للدائن أن يطلب تعويضاً يعادل هو والفوائد هذا الضرر، ويشترط لإجابته لذلك أن يثبت أن الدين تسبب بسوء نيته في إحداث هذا الضرر، بأن يثبت أن المدين تعمد عدم الوفاء قاصداً تفويت فرصة إبرام صفقة رابحة كان الدائن سوف يقدم عليها معتمداً على إستيفاء الدين، وأن هذا التأخير كان بقصد تفويت تلك الفرصة، ويلزم لذلك قيام الدليل أيضاً على توافر السيولة لدى المدين، بحيث إذا انتفى هذا الدليل، انتفى قصد تفويت الفرصة وبالتالى سوء النية لانتفاء إمكانية الوفاء في الأجل المحدد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع  الصفحة/ 391)

تسبب المدين بسوء نية في أحداث ضرر يجاوز الفوائد :

تقضي المادة 231 مدني ، كما رأينا ، بجواز ان يطالب الدائن بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت ان المدين قد تسبب بسوء نية في أحداث ضرر يجاوز الضرر الذي جعلت الفوائد تعويضاً له .

وتطبيق هذا الحكم يقتضي توافر شرطين :

( الشرط الأول ) إحداث ضرر استثنائي بالدائن ، لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخر في وفاء المدين بالتزامه، مثل ذلك أن يكون المدين عالماً بأن الدائن ارتبط بالتزام يعتمد في الوفاء به على استيفائه لحقه من المدين فإن لم يستوف هذا الحق كان معرضاً لإجراءات شديدة من دانيه قد تصل إلي حد شهر الإفلاس.

(الشرط الثاني ) سوء نية المدين : فلا يكفي حدوث الضرر الاستثنائي علي النحو المتقدم الذكر، بل يجب أيضاً أن يكون المدين سيء النية في عدم الوفاء بالتزامه . ومجرد علمه بالضرر الاستثنائي لا يكفي لثبوت سوء نيته ، بل يجب أيضاً أن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدث ذلك لدائنه من الضرر .

والدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات توافر الشرطي : ما لحق به من ضرر استثنائي وسوء نية المدين . ومتى أثبت ذلك ، كان له أن يتقاضى من المدين تعويضاً تكميلياً يضاف إلى الفوائد التأخيرية المستحقة في ذمة المدين لتأخره  الوفاء بالدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1212)

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، أي تعويض يزيد على ما يستحق من الفوائد القانونية أو الاتفاقية بشرطين هما :

الشرط الأول : أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن يجاوز الفوائد :يجب أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن من جراء التأخير على مقدار الفوائد المستحقة.

ويجب أن يكون هذا الضرر استثنائياً، وليس الضرر العادي الذي ينشأ عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، مثل ذلك أن يعلم المدين بارتباط الدائن بالتزام يعتمد على الوفاء به على استيفائه لحقه منه ويترتب على عدم استيفائه لهذا الحق تعرضه لإجراءات قانونية شديدة من جانب دائنيه قد تصل في بعض الأحيان إلى حد شهر الإفلاس. أو يترتب على عدم وفاء المدين لالتزامه في الميعاد المحدد أن يفوت على الدائن ربحاً كبيراً، كأن تفوته صفقة رابحة، كان يعتمد في إبرامها على استيفاء حقه مع علم المدين بذلك.

 ولا يشترط أن يكون الضرر الزائد قد أصاب الدائن بعد المطالبة القضائية. فالمطالبة القضائية ليست إلا شرطا لبدء سريان فوائد التأخير بالسعر القانوني أو الاتفاقي .

الشرط الثاني : لا أن يتسبب المدين بسوء نية في إحداث الضرر الزائد ومعنی سوء النية تعمد المدين الإضرار بالدائن فيتعمد التخلف عن الوفاء بالتزامه وهو عالم بالضرر الزائد الذي يصيب الدائن من جراء ذلك.

يقع على عاتق الدائن عبء إثبات توافر الشرطين سالفي الذكر. ويجوز له الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/  563)

ويقع على الدائن الذي يطالب بهذا التعويض التكميلي عبء إثبات الضرر الاستثنائي الذي يطلب عنه هذا التعويض وسوء نية المدين.

وتجري على تقدير هذا التعويض التكميلي القواعد المهنية التي تقدم تفصيلها لتقدير التعويض، ويشمل مقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثالث، الصفحة/ 563)

 نص التقنين المدني في المادتين 231 و 233 منه على حالتين يجوز فيهما أن يحكم للدائن بأكثر من الفوائد القانونية التي نصت عليها المادة 226، وهما حالة تسبب المدين بسوء نية في أحداث ضرر للدائن يجاوز الضرر الذي تمثله الفوائد القانونية، وحالة الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري.

ويشترط في تطبيق هذا النص توافر شرطين :

1) الأول هو حدوث ضرر للدائن يجاوز قيمة الفوائد القانونية المستحقة ويشترط في هذا الضرر الزائد أن يكون نتيجة طبيعية لتأخر المدين في تنفيذ التزامه أي أن لا يكون مثلاً في وسع الدائن أن يتوقاه بافتراض المبلغ مقابل دفع فوائد عنه، وإلا فإنه يعتبر ضرراً غیر مباشر ولا يسأل المدين عنه.

ويرى الأستاذ السنهورى أنه يشترط أن يكون الضرر الزائد استثنائياً، أي أن لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ( الوسيط ج 2 ط 1 ص 930. وقد ورد هذا الوصف ذاته في حكم لمحكمة النقض بتاريخ 22 يونيه 1961 قررت فيه أن تأخر المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان لسوء نية المدين وترتب عليه الحاق ضرر استثنائي بالدائن، وذلك وفقاً للمادة 231 مدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة وتقنيناً لما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغى ( مجموعة أحكام النقض 12 - 561 - 86)، وأيضاً حكم نقض مدنى 30 ديسمبر 1976 المجموعة ذاتها 27 - 1858 - 340 . ونرى أن وصف الضرر المشترط في هذه الحالة بأنه يجب أن يكون استثنائياً محل نظر، وإن كنا نوافق على المعنى المقصود به وهو أن يفوق الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد تأخر المدين بالوفاء بالتزامه. وقد أوضح حكم النقض الصادر في 30 ديسمبر 1976 آنف الذكر المعنى الذي قصده من اشتراط أن يكون الضرر استثنائياً حتى يستحق الدائن عنه تعويضاً تكميلياً.

2) والثاني هو تسبب المدين بسوء نية في أحداث الضرر الزائد المذكور ومعنى سوء النية تعمد المدين الأضرار بالدائن، كما لو كان المدين يعلم أن دائنه يعتمد على وفاء الدين إليه في ميعاده ليسدد به ديناً آخر يحل عليه في اليوم التالي ويترتب على تأخره في وفائه اتخاذ إجراءات شهر إفلاسه، أو كان يعتمد عليه في دفع عربون صفقة مهمة يجني منها ربحاً كبيراً، فإن علم المدين بذلك وتعمده تأخير الوفاء رغم إمكانه القيام به في ميعاده، يعتبر سوء نية منه يوجب إلزامه بتعويض كافة الأضرار المباشرة التي تسبب فيها.

ويلاحظ في هذا الشأن أن المشروع التمهيدي للمادة 231 كان يكتفي في زيادة التعويض القانوني بأن يكون المدين قد تسبب في الضرر الزائد « بغش منه أو بخطأ جسيم، وكان ذلك يعتبر في نظر واضعي المشروع تطبيقاً للحكم الذي استقر في المادة 221 فقرة ثانية القاضي بأنه إذا كان الالتزام "مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت العقد، باعتبار أن الفوائد القانونية تمثل الضرر المتوقع عادة وأن التعويض التكميلي يمثل الضرر المباشر غير المتوقع.

غير أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ لم تلتفت إلى الصلة القائمة بين المادتين المذكورتين، فقررت حذف عبارة « بغش منه أو بخطأ جسيم » من المادة الأولى والاستعاضة عنها بعبارة «بسوء نية» تمشياً مع التعديل الذي أدخل على المادة 229 على غرار نص المادة 1153 مدنی فرنسی.

وعندي أن هذا التعديل لم يكن موفقاً لأنه يخالف القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة 221 فقرة ثانية كما يخالف حكم المادة 225 التي نصت على جواز زيادة التعويض عن قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً والتي كان يتعين مراعاة التنسيق بينها وبين نص المادة 231 أكثر من مراعاته بين نص هذه المادة ونص المادة 229 التي صدر فيها المشرع عن فكرة أخرى هي فكرة اساءة استعمال حق التقاضي.

على أنه مما يخفف من عيب انعدام التنسيق بين نص المادة 231 من جهة وبين القواعد العامة ونص المادة 221 فقرة ثانية والمادة 225 من جهة أخرى أن ثبوت الخطأ الجسيم يسمح عادة من الناحية العملية بافتراض سوء النية ، وأن الغالب عملاً أن القاضي أما أن يعتبر الخط جسيماً ويستنبط من ثبوته سوء نية المدين، وأما أن لا يعتبره كذلك أصلاً فلا يطبق نص المادة 231 كما أنه لا يطبق نص المادتين 221 فقرة ثانية و 225 .

وفي كل حال يقع على الدائن إثبات كلا الشرطين المتقدمين، أي زيادة الضرر وسوء نية المدين. 

ومتى أثبت الدائن هذين الشرطين، ثبت له الحق في تعويض تكميلي يسرى عليه حكم القواعد العامة لا الأحكام الخاصة بالفوائد القانونية، فيكفي في استحقاقه اعذار المدين دون حاجة إلى توجيه المطالبة القضائية إليه - ويقدر القاضي التعويض التكميلي بمبلغ محدد أو في شكل فوائد إضافية يحدد سعرها وبدء سريانها على الوجه الذي يراه كفيلاً بجبر الضرر دون تقيد في ذلك بأحكام المادة 226 ويدخل في سلطته المطلقة تقدير ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 233)