1- من المقرر أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية هي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عند التأخير في الوفاء بالديون - وفي غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره (7%) ، ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتُسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلانًا مطلقًا لا تلحقها الإجازة ، وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى قد اتفقا على فوائد تأخيرية مقدارها 2% شهريًا في حالة التأخر في سداد أي قسط من أقساط ثمن الأرض المبيعة من تاريخ استحقاق القسط حتى السداد أي ما يوازي 24 % سنويًا وكانت العلاقة التي تحكم واقعة النزاع لا تندرج ضمن عمليات البنوك فإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونًا للفائدة التأخيرية المتعلقة بالنظام العام في ضوء القواعد المتقدمة ؛ فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 14945 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )  

2- مؤدى نص المادتين 232 من القانون المدنى و64 من قانون التجارة أنه فى خصوص الفوائد التأخيرية _ وفى غير عمليات البنوك _ أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على مبلغ الدين الذى احتسبت عليه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .

(الطعن رقم 6785 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 228 ق 38)

3- الحساب الجارى ينتهى بإنتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبإنتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرادته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر .

(الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22)

4- لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفى عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين ، وبعدم جواز تقاضى فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانونى لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه ، ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضى فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بالزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء فى 1993/12/31 وبسعر اًعلى من السعر القانونى استناداً إلى ما انتهت اليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد فى حين أن ظهور رصيد وبالتالى سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلى إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهرى مما يشوبه بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22)

5- النص فى المادة 232 من التقنين المدنى على أنه " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ...... و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " والنص فى المادة 233 منه على أنه " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات ، ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى . ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة وإستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية .

(الطعن رقم 739 لسنة 48 جلسة 1981/03/30 س 32 ع 1 ص 985 ق 182)

6- مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستحق المؤمن عليه معاش أوتعويض تعين على الهيئة صرف إستحقاق خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة به فلا يعفى الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه ، فلان تعذر إن هى لم تف به فى الميعاد ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالى إن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة وإذا كان ذلك فإن هذا الجزاء المالى ليس فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى لإختلاف كل منها عن الأخر مصدراً وسبباً فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 232 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 10 لسنة 49 جلسة 1980/01/12 س 31 ع 1 ص 138 ق 31)

7- مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة  قدر ما تنطوى عليه سرعة صرف المعاشات والتعويضات لمستحقيها من أهمية بالغة فى تحقيق الهدف الذى تغياه من أحكام التأمينات الإجتماعية لا يستلزم أن تتخذ الهيئة من الوسائل ما يكفل تقديرها وصرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه  فإذا تأخر صرف المستحقات عن الموعد المقررإستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه 1 % من قيمة المستحقات من كل يوم يتأخر فيه الصرف وتتحمل به الهيئة ، فأوجب المشرع بذلك أداء المعاشات والتعويضات لمستحقيها خلال الميعاد القصير الذى حدده بالمادة 95 المشار إليها ووضع الضابط الذى يكفل تحقيق الهدف المذكور بالنص فى ذات المادة على جزاء مالى يرتبه الأخير فى صرف تلك المستحقات قدره بواقع 1 % من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الوفاء بها وأطلق مدة إستحقاق هذه النسبة فلم يحددها بأيام معينة فى نطاق فترة سريان القانون رقم 63 لسنة 1964 والقول بأن مجموع تلك النسبة ينبغى ألا تجاوز قيمة المعاش أوالتعويض المقرر فيه تخصيص لعدم نص المادة 95 المنوه عنها بغير مخصص لما كان ذلك وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن النعى عليه بمخالفة المادة 232 من القانون المدنى التى توجب عدم زيادة مجموع الفوائد من قيمة رأس المال يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1179 لسنة 48 جلسة 1979/12/01 س 30 ع 3 ص 126 ق 362)

8- متى كان عقد البيع الذي أبرمه البنك مع المطعون عليه هو عقد مدني بطبيعته ، فإن باقي ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك يسري عليه الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدني ولا يخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وذلك ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المدني فى 15/10/1949 ولا محل للتحدي بأن القروض طويلة الأجل التي تفقدها البنوك يسري عليها الإستثناء سالف الذكر ولو تمت لصالح شخص غير تاجر ، ذلك أن هذه القروض إنما تخرج عن نطاق الحظر المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض وهو الأمر الذي لا يتوافر فى الدين موضوع النزاع على ما سلف البيان.

(الطعن رقم 357 لسنة 38 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 417 ق 86)

9- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/1/1969 فى مسألة فرعية وهي بيان طريقة احتساب الفوائد على باقي الثمن المستحق للطاعن دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة لازال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الاستئناف الذي رفعه المطعون عليهم عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 23/12/1967 بفسخ العقد وتسليم الأطيان لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ولاوجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نظامها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهي طلب احتساب فوائد عن دين البنك البائع - وفقاً للمادة 232 من القانون المدني، أو أن حكم محكمة أول درجة الصادر بفسخ العقد والتسليم هو حكم منه للخصومة كلها وقد استأنفه المطعون عليهم بعد الميعاد ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر وعلى ما سلف بيانه صريح فى أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنهي الخصومة كلها وهي فى الدعوى الحالية فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهوما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع هذا النص .

(الطعن رقم 134 لسنة 39 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 424 ق 87)

10- لما كان الحساب الجارى بماله من طابع شخصى يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده إلا إذ ثبت وجود عادة تقضى بذلك و هو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع كما تسرى على الرصيد بعدما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الإداء الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية التى خلا العقد من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وهو ما إستخلصته المحكمة من واقع الإتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)

11- القاعدة التى قررتها المادة 232 من القانون المدنى والتى لا تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد بأنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التى يفترض علم الكافة بها وإذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدنى الجديد فى 1949/10/15 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضا فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين وفوائده منذ تاريخ الإتفاق وحتى 1958/3/8 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا وإذ كان سداد آخر قسط قد تم فى 1958/3/8 بينما لم ترفع الدعوى بإسترداد ما دفع من الفوائد زائدا عن رأس المال إلا فى 1961/4/16 أى بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه فى الإسترداد فإن الدعوى بالإسترداد تكون قد سقطت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 430 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 602 ق 97)

12- متى كان الطاعنون قد طلبوا برءة ذمتهم من باقى الدين المستحق لبنك الأراضى والحكومة المصرية وشطب قائمة الرهن وكافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال وفوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدنى ، فإن طلب تصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين وفوائده وما تم سداده منها يكون من بين العناصر الأساسية التى تضمنها طلب براءة الذمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى أن طلب براءة الذمة وطلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر فى خصوصية هذه الدعوى معولاً على أسباب لا تحمل قضاءه فى هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى كما أنه إذ تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب الخبيرفيما قضى به من إعمال نص المادة 232 من القانون المدنى التى تمسك بها الطاعنون وما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض وإيداع المبلغ الذى حدده الخبيرفإنه يكون معيباً كذلك بالقصور

(الطعن رقم 164 لسنة 38 جلسة 1973/11/29 س 24 ع 3 ص 1183 ق 205)

13- لما كانت المادة 232 من القانون المدنى تنص على ,, لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ،، كما تنص المادة 233 على أن الفوائد التجارية التى تسرى عل الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى مما مفاده أن القانون وإن حظر تقاضى فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظروعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ما تقضى به القواعد و العادات التجارية  كما أقر ما جرى عليه العرف التجارى بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى .

(الطعن رقم 149 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 482 ق 70)

14- تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فإذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى بإحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6% إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 257 لسنة 31 جلسة 1966/02/22 س 17 ع 1 ص 357 ق 50)

15- العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحرى العرف فى ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده و هذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أوعادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجارى فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 32 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1120 ق 163)

16- القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية وهذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدرالمادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية وتبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال

(الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132)

17- المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقرمن سنن وأوضاع فى التعامل فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولايشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله : " وحيث أن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات وخير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية فى أن عملية القرض الطويل الأجل هى من صميم أعمال البنك العقارى المصرى وفقا لقانونه النظامى وفى أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل وهذه العادة مذكورة فى المؤلفات الإقتصادية وفى كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته والمفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه فى عجز المادة 232 مدنى ولعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصورالتى كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء " . فإن هذا الذى قرره الحكم سائغ ولا عيب فيه

(الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132)