الحق في الحبس وسيلة من وسائل الضمان وليس حقاً عينياً، فلا يكون للحابس تتبع الشئ في أي يد تكون، ولكن يترتب على خروجه من يد الحابس سقوط الوسيلة التي كانت تحقق له الضمان، وبالتالي إنقضاء الحق في الحبس.

ومناط ذلك، أن يكون الحابس قد تخلى طواعية عن الشئ مما يدل على إتجاه إرادته الضمنية إلى التنازل عن هذا الحق، ولما كان الساقط لا يعود، فإنه لا يجوز للحابس بعد ذلك طلب استرداد الشئ لحبسه تحت يده، وخروج الشئ طواعية من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها لتعلقه بأدلة الدعوى.

لكن إذا انتفت تلك الارادة، بخروج الشئ عنوة أو خفية أو بالرغم من معارضة الحابس، جاز له إسترداده، ولو بدعوى مستعجلة، ويشترط لذلك أن يرفع دعوى الاسترداد خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي علم فيه بخروج الشيء من يده، وتلك مدة سقوط فلا يرد عليها وقف أو انقطاع وتسرى في حق الكافة بمن فيهم الغائب وناقص الأهلية، والعلم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق، ويقع عبء إثباته على عاتق مدعیه وهو من يتمسك بسقوط الدعوى. وراجع في طبيعة تلك المدة ما أوضحناه بالمادة 958 والخلف السائد في شأنها.

فإن لم يتحقق العلم بخروج الشيء، فإن دعوى الاسترداد تسقط بانقضاء سنة من وقت خروجه.  

فإن كان الشيء المحبوس منقولاً، فإن استرداده يكون بطريق أمر الأداء وليس بطريق الدعوى.

كما ينقضي الحق في الحبس بالوفاء بالالتزام المقابل وباتحاد الذمة على أنه إذا فسخ العقد الذي أدى إلى اتحاد الذمة، عاد الحق في الحبس، کالمستأجر الذي يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي ما أنفقه عليها من مصروفات نافعة، فينقضي حقه في حبسها إذا إشتراها، ويعود حقه في حبسها إذا فسخ عقد البيع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/  603)

الحق فى الحبس إنما شرع لتأمين حق الحابس فى ذمة مالك العين المحبوسة، فإذا انقضى حق الحابس فى ذمة المالك، انقضى الحق فى الحبس تبعاً لذلك، وهذا هو الانقضاء بطريق تبعى، مثل ذلك أن يستوفى الحابس المصروفات التي أنفقها على العين المحبوسة، فلا يعود هناك محل لبقاء العين محبوسة فى يده، ويجب أن يردها للمالك.

وينقضي حق الحابس فى ذمة المالك بأى سبب من أسباب انقضاء الالتزام فقد ينقضى بالوفاء، وهذا هو السبب الغالب المألوف . وينقضي أيضاً بما يقوم مقام الوفاء، كالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة . وينقضى أخيراً من غير وفاء أصلاً، كما إذا أبرأ الحابس المالك أو سقط الحق من جراء استحالة تنفيذه لسبب أجنبى .

ويلاحظ أن الحق الذي للحابس فى ذمة المالك، ما دامت العين محبوسة فى هذا الحق، لا يتقادم، إذ حبس العين فيه يمنع من تقادمه . والحق فى الحبس نفسه لا يزول بالتقادم، لأن الحبس حالة مادية مستمرة لا يتصور فيها التقادم . ومن ثم لا يمكن انقضاء الحق فى الحبس بالتقادم، لا بتقادمه هو ولا بتقادم الحق المضمون به .انقضاء الحق فى الحبس بطريق أصلي.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1940)

 انقضاء الحق في الحبس :

ينقضي الحق في الحبس إما بصفة تبعية وإما بصفة أصلية، ونعرض لذلك  بالتفصيل فيما يلي.

 أولاً : انقضاء الحق في الحبس بصفة تبعية :

الغرض من الحق في الحبس هو حمل الدائن على تنفيذ التزامه المرتبط بالتزام المدين. فالحق في الحبس حق تابع للالتزام المضمون به، ومن ثم فهو ينقضي تبعاً لانقضاء هذا الالتزام. فإذا تم الوفاء بالالتزام فعلاً، فلا يكون هناك مبرر لامتناع المدين عن الوفاء بالتزامه.

ولذلك ينقضي حقه في الحبس ويلاحظ أن الذي يقضي على الحق في الحبس هو الوفاء بكل الالتزام، أما الوفاء الجزئي فلا يؤثر في وجود الحق في الحبس. فهذا الحق لا يتجزأ. وبالتالي يظل للمدين أن يحبس التزامه كله رغم وفاء الطرف الآخر بجزء من التزامه وإذا انقضى حق الحابس بسبب آخر غير الوفاء، فإن الحق في الحبس الذي كان يضمنه ينقضي بدوره، وعلى ذلك إذا أبرأ المدين دائنه، فإن حق المدين قبل الدائن ينقضي بهذا الإبراء، ويتعين على المدين أن يفي بالتزامه.

ثانياً : انقضاء الحق في الحبس بصفة أصلية :

ينقضي  الحق في الحبس بصفة أصلية، أي مع بقاء حق الحابس بدون وفاء في الحالات الآتية:

1- تقديم تأمين كاف للوفاء بحق الحابس :

إذا قدم الدائن الذي يطالب بتنفيذ الالتزام تأميناً كافياً للوفاء بحق الحابس، فإن الحق في الحبس ينقضى ويلتزم المدين بالوفاء بالتزامه (م1/246 )  ذلك أن هذا التأمين يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الحق في الحبس وهو ضمان استيفاء الحابس لحقه. والتأمين الذي يقدمه الدائن يجوز أن يكون تأميناً شخصياً ككفالة شخص ثالث، أو تأميناً عينياً كرهن على مال من أموال الدائن سواء كان رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً.

2- هلاك الشيء المحبوس :

الحق في الحبس يستمد سبب وجوده وقوته من مجرد حيازة الشئ أو السيطرة عليه. ولذلك نجد أن الدائن الحابس يستمد ضمانه من هذا الواقع فمن البديهي أن ينقضي الحق في الحبس في حالة هلاك الشيء المحبوس لانعدام المحل.

لكن إذا كان هذا الهلاك بفعل الحابس كان مسئولاً عن تعويض المالك عنه. أما إذا كان الهلاك لسبب أجنبي فإنه يهلك على مالكه.

ويحدث في بعض الحالات أن يترتب على هلاك الشيء المحبوس نشوء حق لمالكه قبل الغير، كالحق في التعويض قبل المسئول عن الهلاك، والحق في مبلغ التأمين قبل شركة التأمين.

ويذهب الرأي الراجح إلى أن حق الحابس ينتقل إلى مبلغ التعويض أو مبلغ التأمين، فيكون للحابس أن يطلب عدم تسليم هذا المبلغ إلى الطرف الآخر حتى يقوم بالوفاء بحق الحابس، ويستند هذا الرأي إلى نظرية الحلول العيني

3- خروج الشيء المحبوس من يد حابسه خروجاً إرادياً:

فالخروج الذي يؤدي إلى انقضاء الحق في الحبس هو الخروج الاختباري، كأن يسلم الحابس الشئ المحبوس إلى المدين، أو يقوم الدائن بالتنفيذ عليه متخذاً إجراءات البيع الجبري، فيتعين عليه عندئذ تسليمه للراسي عليه المزاد لانقضاء حقه في الحبس.

أما إذا خرج الشيء من يد الحائز خفية أي دون علمه أو بالرغم من معارضته، فإن الحق في الحبس لا ينقضى بهذا الخروج. ولكن يتعين على الحابس في هذه الحالة أن يطالب باسترداد الشئ المحبوس خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي يعلم فيه بخروجه أو خلال سنة من وقت خروجه أي الأجلين أقرب (م 2/248 ) . فإذا أقام الحابس دعوى الاسترداد في خلال المواعيد السابقة، فإن حقه في الحبس يظل قائماً رغم خروج الشئ من تحت يده، ويحكم له باسترداد الشئ ليمارس عليه سلطته في الحبس.

أما إذا ترك الحابس المواعيد السابقة تمر دون أن يطالب باسترداد الشئ فإن حقه في حبسه ينقضى.

الحق في الحبس مقرر لمصلحة المدين، فيجوز له أن ينزل عنه صراحة أو هو ضمناً، وهذا النزول قد يقترن بالوفاء الفوري بالالتزام المحبوس، وقد يكون نزولاً مجرداً دون وفاء، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للدائن أن يطالب بتنفيذ بالتزامه، ولو أنه (أي الدائن) لم ينفذ التزامه قبل المدين، ولا يجوز للمدين أن يمتنع عن ذلك فقد انقضى حقه في الحبس بنزوله عنه.

ويعتبر مجرد خروج الشئ من يد حائزه أو محرزه قرينة على حصوله برضاه إلى أن يثبت الحائز أو المحرز عكس ذلك. وإذا طلب الحابس بيع الشيء المحبوس لديه جبراً، عد ذلك منه نزولاً عن الحق في الحبس، والتزم هو بتسليم الشئ إلى الراسي عليه المزاد ولو لم يستوف كامل حقه قبل المدين. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/  749)

ومتى كان انعدام التتبع بالمعنى المتقدم مسلماً، أفيكون للحابس على الأقل أن يتتبع الشيء تتبعاً مادياً إذا خرج من حيازته، أي أن يبحث عنه في أي يد يكون وأن يسترد حيازته ؟

تنص المادة 248 فقرة أولى على أن «ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه» وهذا معناه أن الحابس يفقد حقه في الحبس بمجرد خروج الشيء من حيازته فلا يجوز له بعد ذلك أن يسترده . وتعليل ذلك في حالة خروج الشيء من حيازة الحابس برضاه أن هذا الرضا يتضمن النزول عن الحق في الحبس وأن النزول يترتب عليه انقضاء الحق، وأن الحق متى انقضى فلا سبيل إلى إعادته .

أما اذا خرج الشيء المحبوس من حيازة الحابس دون رضاه، فلا يكون ثمة نزول من الحابس عن حقه في الحبس، ولكن المشرع اعتبر بقاء الشيء في حيازة الحابس أو في حرزه شرطاً لاستمرار الحق في الحبس لأن طبيعة هذا الحق الذي لا يقوم إلا على وجود الشيء في يد الدائن وعلى ارتباط الدين بهذا الوجود تقتضى ذلك، وقرر انقضاء الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ولو كان ذلك دون رضاه، وعبر عن ذلك بإيراد نص المادة 248 فقرة أولى في صيغة مطلقة أي دون تقييده برضا الدائن.

غير أن المشرع رأى أن هذا الحكم، ولو أنه النتيجة الطبيعية لمنطق الحق في الحبس، مجحف بالحابس الذي يسلب حيازة الشيء المحبوس لديه خلسة أو عنوة، فاستدرك عليه وخفف منه بعض التخفيف بأن نص في المادة 248 فقرة ثانية على أنه «... يجوز لحابس الشىء، إذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من خروجه ».

ويلاحظ أن هذا النص قد قرر للدائن حق استرداد الشيء، ولو لم تكن له الحيازة القانونية، بناء على ما له من من حق في الاحتفاظ بالشيء في يده، فتكون للدائن في حالة العقار دعوی تشبه دعوى استرداد الحيازة المنصوص عليها في المادة 958 وما بعدها، ولكنها تختلف عنها من حيث شروطها ومواعيدها، ويكون له في حالة المنقول أن يلجأ إلى توقيع الحجز الاستحقاقي على الشيء الذي خرج من يده في أي يد يكون.

أما الحق في الحبس الذي يثبت مستقلاً عن أي امتياز أو رهن حیازی، فلا يقوم إلا على حيازة الشيء وعلى ارتباط دين الدائن بهذه الحيازة، ويدور معها وجوداً وعدماً ويكون الأصل فيه أن ينقضي بانقطاعها، غير أن المشرع خفف من هذا الأصل وأجاز للحبس استرداد الشيء إذا خرج من يده خلسة أو عنوة، على أن يطلب ذلك في خلال 30 يوماً من تاريخ علمه بهذا الخروج وقبل مضي سنة من حصوله؛ سواء كان الشيء موجوداً في يد الدين نفسه أو في يد غيره.

أما تقديم الحابس طلب الاسترداد في الميعاد القانوني، فيراد به الحيلولة دون انقضاء حق الحبس ذاته، وهو لا يعدو أن يكون رخصة استثنائية أريد بها تفادي نتيجة فعل غير مشروع، ويجوز استعمالها ضد من يوجد الشيء في يده سواء كان هو مالكه او شخصاً آخر، وسواء كان هذا الآخر قد کسب حقاً عليه بحسن نية أو لم يكسب، ولكن يجب في جميع الأحوال أن يتقيد الحابس في استعمال هذه الرخصة بأن يكون ذلك في الميعاد القانوني.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 461)