تختص المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بالحكم بشهر الإعسار، وذلك بناء على طلب المدين نفسه حتى تقرر له المحكمة نفقة كما إذا كانت أمواله محجوز عليها م 259، أو سعياً إلى منحه آجالاً للديون الحالة أو لمد الآجال بالنسبة للديون المؤجلة "م "255" فقد يرفع المدين نفسه دعوى بطلب شهر إعساره أمام محكمة موطنه يختصم فيها دائنيه، كما يجوز له رفع دعوى فرعية بذلك أثناء نظر دعوى أقامها عليه دائنه.

وقد يرفع أحد الدائنين الدعوى بشهر إعسار مدينه، ولكن لا يجوز للنيابة العامة أن تطلب ذلك، كما لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أثناء نظر دعوى مطالبة بحق مرفوعة على المدين والدائن الذي يجوز له رفع دعوى شهر الإعسار، هو الدائن الذي حل أجل دينه، إذ لا يسقط الأجل الا بشهر الإعسار وفقاً لما أوضحناه بالمادة 255 ولكن يجوز لهذا الدائن أن يقيم الدعوى مستنداً، لا لدينه هو، إنما لدين آخر مستحق الأداء لا تكفي أموال المدين للوفاء به، ومتی شهر الإعسار سقط الأجل وحلت الديون المؤجلة، وجرت قسمة الغرماء(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/  607)

المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإعسار:

 المحكمة المختصة نوعياً :

حدد النص المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى شهر الإعسار بأنها المحكمة الابتدائية.

وتختص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى ولو كانت الدعوى تدخل طبقاً للقواعد العامة في اختصاص المحكمة الجزئية.

وقد روعي في منح الاختصاص للمحكمة الابتدائية في جميع الأحوال، الأهمية التي تحوزها دعوى شهر الإعسار.

والاختصاص النوعي مما يتعلق بالنظام العام. فلا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها (م 109 مرافعات).

المحكمة المختصة محلياً :

تختص محلياً بنظر دعوى شهر الإعسار - طبقاً لصريح النص- المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين. وذلك سواء كانت الدعوى مرفوعة من الدائن أو المدين.

وهذا الاختصاص المحلي يتمشى مع القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 1/49 مرافعات من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

والاختصاص المحلي مما لا يتعلق بالنظام العام. ويجب التمسك به صراحة قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول كما يجب التمسك به بصحيفة الطعن (م 108 مرافعات)..

ممن ترفع دعوى شهر الإعسار؟

ترفع دعوى شهر الإعسار إما من أحد الدائنين أو من المدين نفسه.

(أ) رفع دعوى شهر الإعسار من أحد الدائنين :

الغالب أن يكون طلب شهر الإعسار صادراً من أحد الدائنين، ويهدف الدائن عادة من ذلك إما إلى غل يد المدين المعسر عن التصرف في أمواله، وإما إلی وقف السباق بين الدائنين في التنفيذ على أموال المدين وفي أخذ الاختصاصات عليها. وإما إلى إسقاط أجل دينه هو قبل حلوله تفادياً لحرمانه من مشاركة الدائنين المستحقة ديونهم في إجراءات التنفيذ والتوزيع التي يتخذونها على أموال المدين قبل حلول أجل ذلك الدين. ومعنى ذلك أنه لا يشترط أن يكون دين الدائن رافع الدعوى حال الأداء. إنما ينبغي في هذه الحالة الشهر الإعسار وجود ديون أخرى مستحقة الأداء لاتفي بها ديون المدين وإلا تكون دعوی شهر الإعسار غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.

الإثبات في الدعوى : 

إذا كان طلب شهر الإعسار صادراً من أحد الدائنين كان عليه عبء إثبات إعسار المدين، أي إثبات أن جميع أموال المدين لاتفي بديونه المستحقة وقت طلب شهر إعساره. ويجوز له إثبات ذلك بكافة الطرق لأن عدم كفاية الأموال واقعة مادية.

وقد ذهب رأى في الفقه إلى أن عدم كفاية أموال المدين واقعة سلبية تقتضي حصر ديون المدين وحقوقه، ولأن المدين هو أقدر الناس على حصر حقوقه وأكثرهم مصلحة في الكشف عنها وإثباتها، فإنه يجوز للمحكمة بمقتضى سلطتها استنباط القرائن القضائية وتجزئة عبء الإثبات بين الدائن والمدين، فتكتفي من الدائن بإثبات الديون المستحقة على المدين، وتكلف الأخير بيان أموال له تفی بهذه الديون. ولا يمكن عملاً تكليف الدائن ببيان أموال مدينه، لأن الدائن يستطيع حينئذ أن يقتصر على إثبات الديون وأن يقرر أنه ليس للمدين مال. فيضطر هذا لتكذيب الدائن إلى إثبات العكس ببيان أمواله التي تفي بديونه.

ويستند هذا الرأي إلى ما تنص عليه المادة 239 مدني الواردة في الدعوى البوليصية من أنه: "إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

إلا أن محكمة النقض لم تأخذ في حكم حديث لها بهذا الرأي، وألقت عبء الإثبات جميعه على الدائن. 

إذ قضت بأن :

"الإعسار لايعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي أن مدينة معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين".

طعن رقم 3563 لسنة 69 ق جلسة 2000/5/28

(ب) - رفع دعوى شهر الإعسار من المدين :

قد توجد للمدين مصلحة في شهر إعساره، وذلك في الحالة التي تتعدد فيها دیونه ويلح الدائنون عليه في طلبها أو يحجزون على إيراداته كلها فيحرمونه مما يلزم لنفقته، فتكون مصلحته من شهر إعساره هي أن يحصل على آجال لديونه الحالة إذا كانت ظروفه تسمح بمنحه هذه الآجال (المادة 2/255 مدنی)، أو أن يحصل على تقرير نفقة من إيراداته المحجوز عليها ليستطيع أن يعيش منها إلى أن تتم تصفية أمواله (المادة 259 مدني) .

عندئذ يكون المدين هو المدعى في دعوى شهر الإعسار وعليه أن يختصم فيها دائنيه، فيكونون هم المدعى عليهم. ويغلب أن يتقدم المدين بهذا الطلب في دعوى يرفعها عليه أحد دائنيه مطالباً إياه بالدين فيدعى المدين إعساره ويطلب شهر هذا الإعسار.

ويترتب على ذلك أن يقع على المدين- وفقاً للقواعد العامة باعتباره مدعياً إثبات إعساره، فيجب عليه أن يثبت أمرين ليسا في صالحه وهما وجود ديون مستحقة عليه وعدم وجود أموال له تفي بهذه الديون. ويكتفي منه في ذلك بإقراره بهذين الأمرين .

غير أنه يجوز أن ينازع أحد الدائنين في إقرار المدين، فيلتزم إثبات كذب الإقرار، فيثبت أن الديون التي أقر بها المدين ليست كلها أو بعضها ديوناً حقيقية  أو ليست بعد مستحقة الأداء أو أنها سبق الوفاء بها، أو يثبت أن للمدين أموالاً أخرى غير ما أقر به وأن مجموع أمواله يفي بديونه المستحقة.

لا يجوز للنيابة العامة طلب شهر الإعسار كما لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها :

حدد النص من يجوز له طلب شهر الإعسار، بأحد الدائنين أو المدين نفسه، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة طلب شهر الإعسار، كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإعسار من تلقاء نفسها.

ويختلف هذا عن المقرر في دعوى شهر الإفلاس. إذ تجرى المادة (552) من قانون التجارة الجديد على أن: "يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.

نظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة :

تنص المادة على أن تنظر دعوى شهر الإعسار"على وجه السرعة".

وعبارة (على وجه السرعة) مرادفة لعبارة (على وجه الاستعجال إلا أنها تختلف عن (الصفة المستعجلة) التي تنظر بها بعض الدعاوى فالمنازعات التي يوجب القانون نظرها على وجه السرعة avec célérité هی منازعات موضوعية ترفع إلى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة لتصدر فيها حكماً موضوعياً، أما المواد المستعجلة matiere de refene فهي منازعات في طلبات وقتية ترفع إلى المحكمة المستعجلة أو إلى محكمة الموضوع عملاً بالمادة 45 مرافعات لتصدر فيها حكماً وقتياً تكون له حجية مؤقتة ولا يجمع بينهما إلا ما يوجبه القانون من إنجازهما والفصل فيهما فوراً بغير إبطاء.

وكان قانون المرافعات السابق قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 ينص على وجوب عرض الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة مباشرة على المحكمة الكاملة في المحاكم الابتدائية دون عرضها على قاضی التحضير (م 118)، ويمنع الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر فيها (م 386) ويجعل ميعاد استئنافه عشرة أيام أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم (م402)، ويوجب رفع الاستئناف بتكليف بالحضور عملاً بالمادة 405، ويوجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في ميعاد قصير يختلف عن الميعاد المقرر بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الأخرى (م 346)، ويكتفي بالنسبة الصحف الدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة بأن يبين المدعي فيها موضوعها وطلباته بالإيجاز دون حاجة إلى ذكر وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيد المطلوب وذلك عملا بالمادة 71.

إلا أن المشرع ألغي بالقانون رقم 100 لسنة 1962 كل تفرقة بين الدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد وتلك التي تنظر على وجه السرعة.

ولم يعد المقصود من هذا التعبير إلا مجرد حث المحكمة على إنجاز الدعوى بسرعة .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/765)

تنص المادة 250 على أن «يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة» .

ويؤخذ من ذلك أن شهر إعسار المدين يكون بحكم قضائي بعد أن ترفع به دعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، وسيجيء أن المحكمة تملك في ذلك سلطة تقديرية واسعة في الحكم بشهر إعسار المدين أو برفضه رغم توافر شرطه . فإذا صدر الحكم بشهر الإعسار فإنه يكون منشئاً حالة الأعمار القانوني، لا فقررا لها فحسب، لأن المدين يكون قبل ذلك في حالة إعسار فعلي ولا ينتقل من هذه الحالة إلى حالة الإعسار القانوني إلا بصدور ذلك الحكم.

والمحكمة المختصة بشهر الإعسار في المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، أي أن شهر الإعسار لا يكون من اختصاص المحكمة الجزئية بأي حال.

ويرفع طلب شهر الإعسار إلى المحكمة المختصة أما من أحد الدائنين وأما من المدين نفسه.

(۱) طلب أحد الدائنين شهر إعسار المدين :

الغالب أن يتقدم أحد الدائنين بطلب شهر إعسار المدين، ويهدف الدائن عادة من ذلك إما إلى غل يد المدين المعسر عن التصرف في أمواله، وأما إلى وقف السباق بين سائر الدائنين في التنفيذ على أموال المدين وفي أخذ الاختصاصات عليها ، وأما إلى أسقاط أجل دينه هو قبل حلوله تفادياً لحرمانه من مشاركة الدائنين المستحقة ديونهم في إجراءات التنفيذ والتوزيع التي يتخذونها على أموال المدين قبل حلول أجل ذلك الدين، ولا يشترط في الدائن الذي يرفع دعوى شهر إعسار مدينه أن يكون دينه مستحق الأداء، وإنما يكفي أن يستند إلى أن دائناً غيره له حق مستحق الأداء لا تكفى أموال المدين لوفائه حتى تكون دعوى شهر إعسار المدين مقبولة منه .

وفي جميع هذه الحالات يقع على الدائن عبء إثبات إعسار المدين أي أنه يتعين عليه أن يثبت أن جميع أموال المدين لاتفي بديونه المستحقة وقت طلب شهر إعساره، ويجوز له إثبات ذلك بكافة الطرق لأن عدم كفاية الأموال واقعة مادية .

غير أنه لأن عدم كفاية أموال المدين واقعة سلبية ولكنها تقتضي حصر ديون المدين وحقوقه، ولأن المدين هو أقدر الناس على حصر حقوقه وأكثرهم مصلحة في الكشف عنها وإثباتها، يجوز للمحكمة بمقتضى سلطتها في استنباط القرائن القضائية تجزئة عبء الإثبات بين الدائن والمدين ، فتكتفي من الدائن بإثبات الديون المستحقة على المدين ، وتكلف الأخير ببيان أموال له تفي بهذه الديون وقد تقدم أن الشارع نص في المادة 239 على تجزئة إثبات إعسار المدين في الدعوى البوليصية ولكن تجزئة الإثبات إذا لم يقم بها الشارع نفسه يجوز أن تضطلع بها المحكمة نزولاً على حكم الواقع وأعمالاً لسلطتها في استنباط القرائن القضائية كما تقدم. فاذا أثبت الدائن الديون المستحقة على المدين، ولم تكن للمدين أموال ظاهرة تفي بهذه الديون، جاز للمحكمة أن تستنبط من ذلك رجحان إعساره وأن تكلفة ترجيح العكس ببيان أموال له تفي بسداد تلك الديون، دون حاجة بها إلى أن تستند في ذلك إلى نص خاص.

 (ب) طلب المدين نفسه شهر إعساره :

قد توجد للمدين مصلحة في شهر إعساره ، وذلك في الحالة التي تتعدد فيها ديونه ويلح الدائنون عليه في طلبها أو يحجزون على إيراداته كلها فيحرمونه مما يلزم لنفقته ، فتكون مصلحته من شهر إعساره هي أن يحصل على آجال لديونه الحالة إذا كانت ظروفه تسمح بمنحه هذه الآجال ( المادة 355 فقرة ثانية)، أو أن يحصل على تقرير نفقة له تقتطع من إيراداته المحجوز عليها ليستطيع أن يعيش منها إلى أن تتم تصفية أمواله ( المادة 259).

حينئذ يجوز للمدين أن يتقدم هو إلى المحكمة بطلب شهر إعساره، ويكون هو في هذه الحالة مدعياً في دعوى شهر الإعسار، ويختصم فيها دائنيه، فيكونون هم المدعى عليهم، ويغلب أن يتقدم المدين بهذا الطلب في دعوى يرفعها عليه أحد دائنيه مطالباً اياه بالدين فيدعى المدين إعساره ويطلب شهر هذا الاعسار بدعوى فرعية يكون هو مدعياً فيها.

ويترتب على ذلك أن يقع على المدين وفقاً للقواعد العامة - باعتباره مدعياً إثبات إعساره فيجب عليه أن يثبت أمرين ليسا في صالحه وهما وجود ديون مستحقة عليه وعدم وجود أموال له تفي بهذه الديون، فيكتفي منه في ذلك بإقراره بهذين الأمرين. ويتعين على الدائن الذي ينازع في صحة هذا الإقرار أن يثبت كذبه، فيثبت أن الديون التي أقر بها المدين ليست كلها أو بعضها ديوناً حقيقية أو ليست بعد مستحقة الأداء أو أنها سبق الوفاء بها، أو يثبت أن للمدين أموالاً أخرى غير ما أقر به وأن مجموع أمواله يفي بديونه المستحقة.

نصت المادة 250 في نهايتها على أن تنظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة.

وكان يترتب على ذلك وفقاً لأحكام قانون المرافعات السابق أن يكتفي في صحيفتها ببيان موضوعها وطلبات المدعى فيها بإيجاز ( المادة 63 مرافعات )۰

ويترتب على ذلك أيضاً أن تقدم المحكمة نظر هذه الدعوى على غيرها من الدعاوى العادية، وأن لا يقبل فيها طلب التأجيل إلا عند الضرورة ولأجل قريب .

وكان مقتضى نظر دعوى الإعسار على وجه السرعة أن يكون الحكم الذي يصدر فيها غير قابل للمعارضة وفقاً للقواعد العامة في المرافعات، ولكن المادة 252 مدنی قد نصت على جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار، فيعتبر ذلك استثناء من حكم قانون المرافعات وقد جعلت هذه المادة ميعاد المعارضة ثمانية أيام فقط تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام وكذلك نصت على جعل ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً فقط من تاريخ إعلان الحكم. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 399)