وفقاً للمادتين 260 مدنی و 341 عقوبات، يعاقب المدين المعسر بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه، وذلك في حالتين :

أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه متى إنتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره سواء تحقق الاعسار قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، وهذه الجريمة لها ركنان أولهما، المادي ويتمثل في صدور حكمين أحدهما بالدين والآخر بشهر الاعسار، ويستوي أن يصدر الحكمان معاً أو يصدر أحدهما قبل الآخر ولا يشترط إلا أن تكون دعوى الدين قد رفعت عند طلب الحكم بشهر الاعسار، أما إذا رفضت دعوى الاعسار أولاً ثم رفعت دعوى الدين، فلا تكون تصرفات المدين موثمة جنائياً إلا إذا تمت بعد رفع دعوى الدين، أما قبل ذلك فلا يكون أمام الدائنين إلا رفع الدعوى البوليصية والركن الثانی، المعنوي، ويتمثل في تعمد الإعسار بقصد الإضرار بالدائنين كان يبدد أمواله إسرافاً وتبذيراً أو يخفيها أو يتصرف فيها تصرفات صورية وذلك ليحول دون التنفيذ عليها، ويؤخذ من التصرف في الأموال بعد رفع دعوى المديونية، قرينة على توفر الركن المعنوي.

ب - إذا قام بعد الحكم بشهر إعساره، بإخفاء بعض أمواله أو كلها أو أصطنع دیوناً صورية أو جعل دیونه مبالغاً فيها كما إذا عدل مبلغ الدين أو غير سندات الدين السابقة على الإعسار فزاد من قيمتها وقد أثم المشرع هذه الأنشطة متى صدرت بعد الحكم بشهر الاعسار وكانت بقصد الإضرار بالدائنين، ويعتبر كل من هذه الأنشطة قرينة على توافر قصد الأضرار.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك المدين سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق، كمن صدر له سند الدين الصوري أو من قبل زيادة دينه أو من أخفى أموال المدين، متى كان عالماً بحالة المدين.  

ويتحمل الدائنون والنيابة العامة إثبات هذه الجرائم بكافة طرق الإثبات.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 628 ) 

ومن مميزات شهر إعسار المدين أن المدين يصبح بعد شهر إعساره عرضة للعقوبة الجنائية إذا ارتكب أعمالاً معينة . فقد نصت المادة 260 مدنى على حالتين يعاقب فيها المدين المعسر بعقوبة التبديد .

( الحالة الأولى ) إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل أن يشهر إعساره، ثم حكم عليه البدين . فتعمد، قبل الحكم بالدين أو بعده، أن يعسر بقصد الإضرار بدائنيه، بأن بدد ماله أو أخفاه أو اصطنع ديوناً صورية أو نحو ذلك من التصرفات التى تؤدى إلى إعساره، وذلك تهبراً من تنفيذ الحكم الذى صدر أو سيصدر فلهذه الجريمة إذن ركنان : (1) ركن مادى هو الحكم بالمديونية وحكم بشهر الإعسار مقترن بالحكم بالمديونية أو لا حق له. (2) وركن معنوى هو تعمد الإعسار إضراراً بالدائنين وتهرباً من تنفيذ الحكم بالمديونية. ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور الحكم بالمديونية.

(الحالة الثانية ) إذا حكم على المدين المعسر بشهر الإعسار، فعمد إلى الأضرار بدائنيه عن طريق أحد الأعمال الآتية : (1) إخفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، ويكون ذلك على الأخص فى المنقولات فإنه يسهل إخفاؤها . ولا يعتبر إخفاء المال مجرد التصرف فيه، فقد رأينا أن التصرف لا يضر الدائنين إذ هو غير نافذ فى حقهم . (2) اصطناع ديون صورية حتى يزيد مقدار ديونه فيض دائنيه بإنقاص النصيب الذى يحصل عليه كل منهم عند التنفيذ . وتكون هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار، وإلا لم تكن نافذة فى حق الدائنين فلا تضر بهم . (3) اصطناع ديون مبالغ فيها، وهنا الديون تكون جدية لا صورية ولكن يبالغ فى مقدارها. مثل ذلك أن يعمد المدين إلى تغيير سندات بالدين عليه سابقة على الإعسار، فيضاعف قيمتها حتى ينقص من نصيب الدائنين الاخرين.

فالمدين الذى يأتى عملاً من هذه الأعمال إنما يبدد الأموال التى تعلقت بها حقوق الدائنين والجريمة هنا، كالجريمة فى الحالة الأولى، لها ركنان : ركن مادى هو صدور حكم بشهر الإعسار يتلوه عمل من هذه الأعمال الثلاثة التى سبق ذكرها، وركن معنوى هو قصد الإضرار بالدائنين وهذا القصد يفترض وجوده وما صدر من عمل من المدين المعسر يقوم قرينة على ذلك . وهنا أيضاً يكون المدين المعسر كالتاجر المفلس بالتدليس، ويعاقب مثله عقوبة جنائية .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني، المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1595)

معاقبة المدين بعقوبة التبديد : يعاقب المدين بعقوبة جريمة التبديد في حالتين هما:

الحالة الأولى :

إذا رفع عليه أحد دائنيه دعوی بالدين، قبل شهر إعساره، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين فتعمد في أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه كأن أخفي بعض أمواله أو بسددها، أو زاد التزاماته صورياً، ليعطل تنفيذ الحكم الذي صدر أو يصدر في تلك الدعوى واقترن به أو تلاه شهر إعساره. فلهذه الجريمة ركنان: 

1- ركن مادي هو الحكم بالمديونية وحكم بشهر الإعسار مقترن بالحكم بالمديونية أو لاحق له.

(2) وركن معنوي هو تعمد الإعسار إضراراً بالدائنين وتهرباً من تنفيذ الحكم بالمديونية. ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور الحكم الحكم بالمديونية، وإعسار المدين على هذا النحو شبيه بالإفلاس مع التدليس ويعاقب مثله بعقوبة جنائية.

الحالة الثانية :

حالة ما إذا كان المدين قد قام بعد الحكم بشهر إعساره بأعمال تزید فی إعساره كأن يخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو يصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها، وذلك بقصد الإضرار بدائنيه بإنقاص النصيب الذي يحصل عليه كل منهم عند التنفيذ. ويبين من ذلك أن هذه الجريمة أيضا جريمة عمدية ولكنها تختلف عن الجريمة السابقة في أن ركنها المادي أعمال تالية الصدور الحكم بشهر الإفلاس لا سابقة له، ولا يشترط فيها صدور حكم بالمديونية، وفي أن ركنها المعنوي ليس تعمد الإعسار كما في الحالة السابقة لأن المفروض أن الإعسار تم شهره قبل ارتكاب الأعمال المكونة للركن المادي بل هو تعمد زيادة الإعسار إضراراً بالدائنين.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك المدين سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق، كمن صدر له سند الدين الصوري أو من قبل زيادة دينه أو من أخفى أموال المدين، متى كان عالماً بحالة المدين.

ويتحمل الدائنون والنيابة العامة إثبات الجريمة بكافة طرق الإثبات.

عقوبة التبديد التي يعاقب بها المدين في الحالتين الواردتين بالبند السابق، هي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وهي الحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

أي أن القضاء بالحبس وجوبی، يجوز أن تضاف إليه الغرامة.

وعقوبة الحبس تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات عدا الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً (م 18 من قانون العقوبات).

ويجوز للمحكمة إذا كانت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم (م 55 عقوبات).

ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيها الحكم نهائياً (م 1/56 عقوبات) .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/ 795)

نصت المادة 260 مدني على أن المدين الذي شهر إعساره يتعرض العقوبة بعقوبة التبديد في حالتين :

(الأولى) حالة ما إذا رفعت على المدين دعوی بدین قبل شهر إعساره، فتعمد قبل صدور الحكم بالدين أو بعده أن يعسر حتى يحول دون تحميل الدائن كامل حقه الذي سيحكم له به أو الذي يكون قد حكم له به، سواء كان ذلك بتبديد ماله أو باخفائه أو باصطناع ديون صورية أو بأي تصرف آخر مادي أو قانوني بسبب إعساره، فإذا حكم للدائن بالدين وقضى بشهر إعسار المدين، اعتبر المدين مبدداً وعوقب بعقوبة التبديد ويلاحظ أن هذه الجريمة تعتبر من جرائم العمد ركنها المادى قيام المدين قبل شهر إعساره بأعمال تؤدي إلى إعساره وصدور حكم بمديونيته وحكم بشهر إعساره، وركنها المعنوي تعمد المدين الإعسار إضراراً بالدائن الذي رفع عليه دعوى المديونية ويمكن أن يستدل بالقرائن القضائية على توافر هذا العمد.

و(الثانية) حالة ما إذا كان المدين قد قام بعد الحكم بشهر إعساره بأعمال تزيد في إعساره كأن يخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو يصطنع ديوناً دورية أو مبالغاً فيها، وذلك بقصد الأضرار بدائنيه، ويبين من ذلك أن هذه الجريمة أيضاً جريمة عمدية ولكنها تختلف عن الجريمة السابقة في أن ركنها المادى أعمال تالية لصدور الحكم بشهر الإعسار لا سابقة له ولا يشترط فيها صدور حكم بالمديونية، وفي أن ركنها المعنوي ليس تعمد الاعسار كما في الحالة السابقة لأن المفروض أن الاعسار تم شهره قبل ارتكاب الأعمال المكونة للركن المادي بل هو تعمد زيادة الإعسار اضراراً بالدائنين.

وعقوبة التبديد التي أشارت إليها المادة 260 مدني هي التي نصت عليها المادة 341 عقوبات، أي الحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.   (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس، الصفحة/ 415)