يترتب على صدور حكم نهائي بشهر إعسار المدين، إخضاع تصرفاته لرقابة القضاء إذا ما طعن فيها الدائنون بأن الثمن المحدد يقل عن ثمن المثل مما يوجب تكملته وإيداعه خزينة المحكمة حتى يوزع على الدائنين، ولا يكون الوفاء مبرئاً لذمة المشترى إلا بهذا الإيداع عملاً بنص المادة 258 من القانون المدني، والأصل أن تصرفات المدين المعسر تكون غير نافذة في مواجهة دائنيه بعد شهر صحيفة دعوى الإعسار عملاً بالمادة 257 من ذات القانون.

وللمدين الحق في رفع دعوى أمام المحكمة التي أشهرت إعساره أو محكمة موطنه الجديد للحكم بإنهاء حالة الإعسار وذلك في حالتين:

الحالة الأولى : عندما يثبت أن الديون التي في ذمة المدين أصبحت لا تزيد على أمواله، وهو ما يقتضي تقديم الأدلة على قيمة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة له، وللمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة للتحقق من تلك القيمة، ويدخل في البحث كافة الديون التي شغلت بها ذمة المدين بما فيها ما يحل أثناء نظر الدعوى والديون المؤجلة، وإذا حل دين أثناء نظر الدعوى وجب تقديم الدليل على الوفاء به، أو أن أموال المدين كافية لذلك.

الحالة الثانية : إذا قام المدين بالوفاء بديونه التي حلت آجالها وفقاً لعقود إنشائها، ولا يعتد في هذه الحالة بالديون التي حلت بسقوط آجالها بسبب الحكم بشهر الإعسار، بحيث إذا تحققت المحكمة من هذا الوفاء، قضت بانهاء حالة الإعسار، وحينئذ لا تعود للديون الأخيرة آجالها التي سقطت إلا إذا طلب المدين ذلك، فإن تحققت المحكمة من أنه وفي ديونه التي حلت آجالها وفقاً لعقود إنشائها، قضت بانهاء حالة الإعسار، وذلك عملاً بالمادة 263 من القانون المدني.

ويجوز رفع الدعوى بانهاء حالة الإعسار من المدين على نحو ما تقدم أو ممن تصرف اليه المدين أو من الدائن، وتتوافر الصفة والمصلحة لهؤلاء في رفعها فمن مصلحة الدائن أن تعود الديون الى آجالها مني كان أجل دينه هو أقربها.

والحكم الذي يصدر في الدعوى، يحوز حجية وقتية، مما يجوز معه للمدين إذا قضي برفض دعواه، أن يرفع دعوى أخرى بذات الطلبات إذا ما تغير وضعه المالي أو أعد الأدلة المؤيدة لطلباته، باعتبار أن حالة الإعسار متغيرة وتكون حجية الأحكام الصادرة بشأنها وقتية، وأن رفض الدعوى لعدم تقديم أدلة الثبوت فيها هو رفض للدعوى بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الحكم، وبالتالي تكون حجية الحكم الصادر بذلك وقتية، مما يجوز معه رفع دعوى جديدة بذات الطلبات إذا توافرت أدلتها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/  630 )

تنتهي حالة الإعسار بموجب حكم قضائى فى أحد فرضين : 

(أولاً) إذا ثبت أن المدين قد أيسر تماماً، فأصبحت أمواله تفى بجميع ديونه، ما كان حالاً منها وقت شهر إعساره وما حل بسقوط الأجل بسبب شهر الإعسار وقد يتحقق ذلك لو أن المدين المعسر تلقى ميراثاً أو وصية، فأصبحت أمواله تربى على ديونه أو تفى بها وقد يتحقق ذلك أيضاً إذا قبل الدائنون أو بعضهم إبراء المدين من بعض ديونه بحيث يصبح الباقى فى ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.

(ثانياً) إذا ثبت أن المدين قد وفى بجميع دينه التى كانت حالة وقت طلب إنهاء حالة الإعسار، سواء كانت هذه الديون ديوناً حالة وقت شهر الإعسار أو حلت بعد ذلك بانقضاء أجلها.

وإذا تحقق فرض من هذين الفرضين، فإن حالة الإعسار لا تنتهى بقوة القانون، بل لابد من صدور حكم بإنهاء هذه الحالة وهذا الحكم، كالحكم بشهر الإعسار، منشئ لا كاشف، ويقبل الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً وفى المواعيد العادية ويصدر من المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، وتكون عادة هى المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر إعساره، ما لم يكن المدين قد غير موطنه ويصدر بناء على طلب كل ذى شأن وأول ذوى الشأن فى هذا الطلب هو المدين نفسه، فمن مصلحته، متى تحقق فرض من الفرضين المتقدمين الذكر، أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بإنهاء إعساره وقد يكون لأحد الدائنين مصلحة فى طلب إنهاء الإعسار، إذا كان دينه فى الأصل وشيك الحلول، ثم حل هو وغيره من الديون المؤجلة بسبب شهر الإعسار فإذا انتهت حالة الإعسار بتوفيه الديون الحالة، رجعت الآجال إلى الديون المؤجلة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني، المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1607)

انتهاء حالة الإعسار بحكم من القضاء :

تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، متى زال السبب الذي شهر الإعسار من أجله ويتحقق ذلك في الحالتين الآتيتين :

الحالة الأولى:

إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله :

في هذه الحالة يزول الإعسار بمعناه الفني فيجب أن يثبت أن ديون المدين أصبحت لاتزيد على أمواله والمقصود بذلك جميع ديون المدين سواء ما كان مستحق الأداء وقت شهر الإعسار وما انقضى أجله بعد حكم شهر الإعسار وما سقط عنه الأجل بسبب شهر الإعسار بحيث يكون مؤكداً أن إنهاء حالة الإعسار لن يضر أحداً من الدائنين الثابتة ديونهم وقت تقريره.

ولا يهم طريقة تحقق هذا الشرط، فقد يتحقق ذلك إما بزيادة أموال المدين نتيجة تلقيه ميراثاً أو وصية مثلاً أو ارتفاع قيمة أمواله مثلاً، وإما بنقص ديونه نتيجة نزول بعض الدائنين عن جزء من حقوقهم قبله.

وهذا يقتضي تقديم الأدلة على أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. وللمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة. 

ولايتصور أن يكون لأحد من الدائنين في هذه الحالة مصلحة في طلب إنهاء الإعسار لأن صيرورة أموال المدين كافية لوفاء ديونهم جميعاً لا يجعل لهم مصلحة في طلب إنهاء الإعسار بل إن بقاء حالة الإعسار يكون أصلح لهم إذ يضمن لهم عدم استحداث ديون أخرى للمدين يصبح لأربابها حق مزاحمتهم في أموال المدين وبالعكس من ذلك تكون للمدين وللخلف الخاص في هذه الحالة مصلحة في إنهاء الإعسار.

الحالة الثانية :

وفاء المدين ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها :

فلا عبرة في هذه الحالة بالديون التي حلت بسقوط آجالها بسبب الحكم بشهر الإعسار، وإنما العبرة بوفاء الديون التي كانت حالة وقت شهر الإعسار والتی حلت بعده بحلول أجلها.

إذا انتهت حالة الإعسار بتوفيه الديون الحالة، رجعت آجال الديون المؤجلة، ولما كانت آجالها وشيكة الحلول، فإن أصحابها يستوفون الدين قبل غيرهم من أصحاب الديون الأخرى.

وظاهر أن المدين إذا كان قد وفى بجميع الديون المشار إليها، فإنه يصبح في حالة كان لا يستطاع معها طلب شهر إعساره، وهذا هو المبرر لإنهاء حالة الإعسار في هذه الحالة .

لا تنتهي حالة الإعسار في الحالتين السابقتين بقوة القانون. وإنما يجب أن يصدر بها حكم من القضاء.

ويصدر الحكم من المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، وهي عادة المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإعسار، إلا إذا كان المدين قد غير موطنه بعد الحكم. 

وترفع الدعوى من كل ذى شأن. ويعتبر من ذوى الشأن المدين، فمن مصلحته ولا شك إنهاء حالة إعساره، وكذا قد يكون لأحد الدائنين مصلحة في طلب إنهاء الإعسار، إذا كان دينه في الأصل وشيك الحلول، ثم حل هو وغيره من الديون المؤجلة بسبب شهر الإعسار كما يكون من ذوي الشأن من تصرف إليه المدين أو الدائن.

والحكم الصادر بإنهاء الإعسار، قابل للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة لا وفقاً للأحكام الخاصة التي تقدمت فيما يتعلق بحكم شهر الإعسار، وذلك لعدم ورود نص خاص في هذا الشأن ولانتقاء دواعي الإسراع الذي اقتضت وجود نصوص خاصة فيما يتعلق بشهر الإعسار.

والحكم الذي يصدر في الدعوى يحوز حجية وقتية، مما يجوز معه للمدين إذا قضى برفض دعواه، أن يرفع دعوى أخرى بذات الطلبات إذا ما تغير وضعه المالي أو أعد الأدلة المؤيدة لطلباته، باعتبار أن حالة الإعسار متغيرة وتكون حجية الأحكام الصادرة بشأنها وقتية وأن رفض الدعوى لعدم تقديم أدلة الثبوت فيها هو رفض للدعوى بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الحكم، وبالتالي تكون حجية الحكم الصادر بذلك وقتية، مما يجوز معه رفع دعوى جديدة بذات الطلبات إذا توافرت أدلتها.

يلتزم كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بأن يؤشر بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر الابتدائية للتأشير بذلك.

وسنرى في شرح المادة التالية أن مدة انتهاء حالة الإعسار القانوني تبدأ من تاريخ انقضاء خمس سنوات على تاريخ هذا التأشير.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/   799)

تنص المادة 261 فقرة أولى مدني على أن « تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين :

(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . 

(ب) متى قام الدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263 ».

ويبين من ذلك أن حالة الإعسار القانوني تنتهي بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، والمقصود بذلك موطن المدين وقت طلب إنهاء حالة الإعسار فإذا لم يكن المدين قد غير موطنه من وقت شهر إعساره فيصدر حكم إنهاء الإعسار من المحكمة ذاتها التي شهرته، أما إذا كان قد غير موطنه فإن الحكم بالانهاء لا يصدر من المحكمة التي شهرت الإعسار بل من المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد للمدين.

وتصدر المحكمة الحكم بانهاء الإعسار لا من تلقاء نفسها بل بناء على طلب ذى شأن، والمقصود بذلك المدين وخلفه الخاص الذي تلقى منه حقاً بعد شهر الإعسار. 

ومصلحة المدين في إنهاء الإعسار ظاهرة لأنه يسترد به حريته في التعاقد ويستطيع أن يعيد الآجال التي سقطت بشهر الإعسار الى أصلها إذا لم يكن قد وفي الديون التي كانت معلقة على هذه الآجال.

ومصلحة الخلف الخاص هي في أن يصبح التصرف الصادر إليه نافذاً وأن ينتج أثره الأصلي إذا لم يكن هذا الأثر قد صار مستحيلاً بسبب تنفيذ الدائنين على المال الذي آل اليه من المدين، أو في أن يجوز له على الأقل الرجوع على المدين بالتعويض عن عدم نفاذ ذلك التصرف.

ويشترط في إنهاء الإعسار بحكم المحكمة توافر أحد شرطين : 

(الأول) أن تكون ديون المدين قد أصبحت لا تزيد على أمواله والمقصود بذلك جميع ديون المدين سواء ما كان مستحق الأداء وقت شهر الإعسار وما انقضى أجله بعد حكم الإعسار وما سقط عنه الأجل بسبب شهر الإعسار بحيث يكون مؤكداً أن إنهاء حالة الإعسار لن يضر أحداً من الدائنين الثابتة ديونهم وقت تقريره، ولا يهم طريقة تحقق هذا الشرط سواء أكان ذلك من طريق استحداث أموال المدين أم كان من طريق أبراء ذمته من بعض الديون، ولا يتصور أن يكون لأحد من الدائنين في هذه الحالة مصلحة في طلب انهاء الإعسار لأن صيرورة أموال المدين كافية لوفاء ديونهم جميعاً لا يجعل لهم مصلحة في طلب انهاء الإعسار بل أن بقاء حالة الإعسار يكون أصلح لهم إذ يضمن لهم عدم استحداث ديون أخرى للمدين يصبح لأربابها حق مزاحمتهم في أموال هذا الأخير. 

وبالعكس من ذلك تكون للمدين وللخاف الخاص في هذه الحالة مصلحة في انهاء الإعسار كما تقدم .

( والثاني ) أن يقوم المدين فعلاً بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها، ولا يكفي كما في الفرض السابق أن تبلغ أمواله حد الوفاء بهذه الديون . وهذا الفرض غير متصور تحققه إلا إذا كان الوفاء مقترناً بطلب إنهاء الإعسار ومعلقاً على قبول هذا الطلب، أو إذا كانت المحكمة قد قررت عند شهر الإعسار إبقاء آجال الديون المؤجلة، وذلك لأنه إذا كانت هذه الديون قد سقطت آجالها، امتنع على المدين أن يميز في الوفاء بين دائن وآخر، ويكون وفاء الديون التي حلت بطبيعتها غير نافذ. في حق الدائنين الذين سقطت آجال ديونهم ولا يعتبر وفاء يتحقق به الفرض الذي نحن بصدده وإنما يتحقق هذا الفرض فقط إذا أودع المدين قيمة الديون التي حلت بطبيعتها وعلق هذا الأيداء على إنهاء حالة إعساره  فلا يتصور طلب الإنهاء في هذا الفرض إلا من المدين نفسه، أما أن يطلبه أحد الدائنين أو الخلف الخاص فذلك غير متصور لأن الطلب مشروط بفعل لا يمكن أن يقوم به إلا المدين نفسه .

فمتى تحقق أي من هذين الشرطين أو الفرضين، تحكم المحكمة بإنهاء حالة الإعسار، ويكون حكمها قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة إلا وفقاً للأحكام الخاصة التي تقدمت فيما يتعلق بحكم شهر الإعسار، وذلك لعدم ورود نصوص خاصة في هذا الشأن . ولانتفاء دواعي الإسراع التي اقتضت وجود نصوص خاصة فيما يتعلق بشهر الإعسار .

ومتى صدر الحكم بإنهاء حالة الإعسار يؤشر به كاتب المحكمة من تلقاء نفسه في يوم صدوره على هامش تسجيل صحيفة دعوى الإعسار في السجل الخاص بالمحكمة، ويرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك ( المادة 261 فقرة ثانية ).

فإذا كان المعسر قد غير موطنه، ورفعت دعوى شهر إعساره إلى محكمة موطنه الجديد، وجب على كاتب هذه المحكمة أن يؤشر بالحكم في سجل الإعسار في محكمته، وأن يخطر كاتب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإعسار وأن يرسل صورة من الحكم إلى محكمة مصر الابتدائية .

تنقضي بانتهاء حالة الإعسار النفقة التي كانت مقررة للمدين من إيراداته المحجوزة في أثناء قيام هذه الحالة، ولو استمرت الحجوز على إيراداته، وذلك لأن المدين قد استرد حرية التصرف وصار يستطيع أن يدبر أمره فلا محل لاستمرار فرض نفقة له.

وكذلك يرتفع عن المدين بانتهاء حالة الإعسار اعتباره أميناً على أمواله لمصلحة دائنيه، فإذا بدد منها شيئاً أو أخفى بعضها أو اصطنع دیوناً، فلا يعاقب بعقوبة التبديد، ولكن يجوز في كل وقت أن يعاد شهر إعساره إذا توافرت أسباب ذلك وقد يكون في ذلك ما يكفي لردعه عن إتيان مثل هذه الأعمال. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986، الجزء/ السادس، الصفحة/ 415)