انتهاء حالة الإعسار بقوة القانون :

وقد أعطى القانون مهلة للدائنين لتصفية أموال مدينهم واستيفاء حقوقهم منها، عن طريق الإجراءات الفردية، فأمامهم خمس سنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، وهى مدة كافية لتصفية أموال المدين، ولا يجوز أن يبقى المدين بعد انقضاء هذه المدة فى حالة الإعسار التى لحقته، فإن هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف فى أمواله، فوجب التوفيق بين مصلحته ومصلحة دائنيه، فروعيت مصلحة هؤلاء بإعطائهم مدة كافية لاستيفاء حقوقهم عن طريق الحجز على أموال مدينهم، وروعيت مصلحة المدين بإنهاء حالة الإعسار بقوة القانون بمجرد انقضاء هذه المدة.

وغني عن البيان أنه بمجرد انقضاء الخمس السنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار تنتهي حالة الإعسار دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك، بل ودون حاجة إلى التأشير بذلك على هامش التسجيل.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1610)

متی صدر الحكم بشهر إعسار المدين، تعين على كاتب المحكمة التي أصدرته أن يؤشر به في هامش تسجيل صحيفته يوم صدوره وفقاً للمادة 253 مدني ومن هذا اليوم تحتسب الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 262 دون اعتبار لتاريخ التأشير بالحكم بالسجل العام المعد بمحكمة مصر.

وبانقضاء هذه المدة، تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون دون حاجة لتقديم طلب أو صدور حكم أو حتى التأشير بذلك على هامش التسجيل إذ يسهل لمن يتعامل مع المعسر احتساب المدة منذ تاريخ التأشير بالحكم إلى تاريخ تعامله معه بالاطلاع على سجل قيد المعسرين المرتب بحسب أسماء المعسرين بالمحكمة التي بها موطن المدين (م 253).

ومتى انتهت حالة الإعسار، زالت جميع الآثار المترتبة عليها، فإن وجدت أموال لم ينفذ عليها الدائنون، كان للمدين التصرف فيها ويكون تصرفه نافذاً في حقهم وأن كان لهم اللجوء لدعوى الصورية والدعوى البوليصية، وتصبح تصرفاته غیر مؤثمة فلا تسري المادة 260.

لكن إذا وجدت منازعة في تصرف أبرمه المدين قبل اكتمال الخمس سنوات، وجب الفصل فيها وفقاً لقواعد الإعسار حتى لو صدر الحكم بعد اكتمال هذه السنوات، باعتبار أن الحكم في هذه الحالة يكون مقرراً، فيعتد بالواقعة كما كانت عليه وقت رفع الدعوى، وأن التصرفات التي تخرج عن نطاق قواعد الإعسار بقوة القانون هي التي تبرم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، بشرط انتفاء الصورية النسبية التي تتوافر عند اعطاء التصرف تاريخا لاحقاً على هذه المدة لإبعاده عن الدفع بعدم النفاذ وتمكيناً للمدين من قبض الثمن بدلاً من إيداعه خزانة المحكمة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع ، الصفحة/  632)   

أعطى القانون الدائنين مدة خمس سنوات لاستيفاء حقوقهم من أموال المدين، عن طريق إجراءات فردية في التنفيذ، وهي مدة ولاشك كافية لتصفية الأموال، ولا يجوز أن يبقى المدين بعد انقضاء هذه المدة في حالة الإعسار التي ألحقته، فإن هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف في أمواله - بالتفصيل السالف ذكره فوجب التوفيق بين مصلحته ومصلحة دائنيه.

ومن ثم فإن حالة الإعسار هذه تنتهي بانقضاء خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، ولو كان السبب الذي أشهر الإعسار من أجله لا زال قائماً أي ولو لم تكن للمدين أموال تكفي لسداد ديونه فقد راعی المشرع في ذلك أن مدة خمس سنوات مدة كافية يستطيع الدائنون خلالها القيام بتصفية أموال المدين، فإذا كانوا لم يستوفوها بالرغم من انقضاء المدة، فمعنی ذلك أن شهر الإعسار غير مجدي، ولذلك يتعين إنهاؤه ورفع القيود الواردة على المدين.

وتنتهي حالة الإعسار بقوة القانون، ودون حاجة إلى استصدار حكم بذات بل ودون حاجة إلى التأشير بذلك على هامش التسجيل، إذ يسهل على كل ذي مصلحة ببحث حالة المدين أن يحسب انقضاء خمس السنوات المذكورة بمجرد اطلاعه على تاريخ تسجيل التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث ، الصفحة/804)

إذا انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار دون أن يصدر حكم بإنهاء حالة الإعسار فإن هذه الحالة تنتهي بقوة القانون وفقاً لنص المادة 262 مدني. 

وحكمة ذلك عدم اطالة الإعسار أكثر مما يلزم لقيام الدائنين باتخاذ إجراءات التنفيذ والتوزيع على أموال المدين نظراً للقيود الشديدة التي تفرضها هذه الحالة على المدين المعسر والتي ما فرضها المشرع الضرورة فيجب أن تزول بزوالها.

واذا انتهى الإعسار بقوة القانون فإن انتهاءه لا يحتاج إلى التأشير به كما في حالة الانتهاء بحكم، لأن انقضاء المدة كفيل وحده بإبطال أثر تسجيل صحيفة دعوى الإعسار وأثر التأشير على هامشها بصدور حكم الإعسار. 

تنقضي بانتهاء حالة الإعسار النفقة التي كانت مقررة للمدين من إیراداته المحجوزة في أثناء قيام هذه الحالة، ولو استمرت الحجوز على إیراداته، وذلك لأن المدين قد استرد حرية التصرف وصار يستطيع أن يدبر أمره فلا محل لاستمرار فرض نفقة له.

وكذلك يرتفع عن المدين بانتهاء حالة الإعذار اعتباره أميناً على أمواله لمصلحة دائنيه، فإذا بدد منها شيئاً أو أخفى بعضها أو اصطنع دیوناً، فيعاقب بعقوبة التبديد ، ولكن يجوز في كل وقت أن يعاد شهر إعساره إذا توافرت أسباب ذلك، وقد يكون في ذلك ما يكفي لردعه عن إتيان مثل هذه الأعمال . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس ، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 418)