رأينا أن هناك آثاراً ترتبت على شهر حالة الإعسار، فالمدين قد غلت يده عن التصرف فى ماله، وأصبح معرضاً لعقوبة التبديد فى حالتين معينتين سبق ذكرهما، وقد يكون حصل على أمر بتقرير نفقة له من إيرادات أمواله المحجوزة، والدائنون لا يحتج بعضهم على بعض بحقوق الاختصاص التي تكون قد أخذت بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، وقد سقطت آجال ديونهم إن لم تكن قد استبقيت أو مدت أو منحت آجال للديون الحالة.

هذه الآثار كلها تبقى ببقاء حالة الإعسار، فإذا ما زالت هذه الحالة بحكم قضائي أو بقوة القانون، فإن الآثار التي ترتبت عليها تزول بزوالها، ومن ثم يعود للمدين حق التصرف فى أمواله، فتنفذ تصرفاته فى حق دائنيه، ولكن يبقى للدائنين أن يباشروا الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية كما سيأتي، ولا يصبح المدين معرضاً لعقوبة التبديد.

متى زالت حالة الإعسار، زال أثرها فى إسقاط أجل الدين، وعاد الدين إلى أجله السابق، نستعرض، لبيان ذلك تفصيلاً، الفروض التى تزول فيها حالة الإعسار.

فإن زال الإعسار بحكم قضائي بسبب قيام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلولها، فإن الديون الباقية التى لم توف – والتى كانت آجالها قد سقطت بشهر الإعسار – تعود إلى آجالها السابقة، فتصبح ديوناً مؤجلة غير حالة .

وإن زال الإعسار بحكم قضائي بسبب كفاية أموال المدين للوفاء بديونه الحالة منها والمؤجلة، كانت هذه الديون طائفتين : ( 1 ) طائفة حل أجلها حلولاً  طبيعياً ، أما لأنها كانت حالة وقت شهر الإعسار وأما لأنها حلت بعد ذلك بانقضاء مدة الأجل لا بسقوطه، فهذه الديون تكون حالة مستحقة الأداء وعلى المدين الذي زالت حالة إعساره الوفاء بها، وإلا اتخذ الدائنون إجراءات التنفيذ الجبري واستوفوا حقوقهم من أمواله، وهى تكفى فرضاً للوفاء لا بالديون الحالة وحدها، بل بها وبالديون المؤجلة. 

( 2 ) وطائفة لم يحل أجلها، وإنما كان الأجل قد سقط بشهر الإعسار، هذه الديون إذا كانت لم توف، تعود إليها آجالها السابقة.

وإن زال الإعسار بقوة القانون – بانقضاء خمس سنوات من تاريخ التأشير بحكم شهر الإعسار - ووفى المدين الديون التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلولها على النحو الذي قدمناه، كان من حقه أن يطلب - بموجب المادة 263 لا المادة 261 فقرة أولى – إرجاع الآجال السابقة للديون التى تكون آجالها قد سقطت بسبب شهر الإعسار ولم يكن سبق الوفاء بها.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1612)

للمدين أن يطلب - بطریق رفع الدعوى - بعد انتهاء حالة الإعسار أو بطلب عارض أثناء نظر دعوى إنهاء حالة الإعسار إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار إلى أجلها السابق طالما أن الوفاء بها لم يتم، إذ لو تم الوفاء ما كان للمدين الرجوع فيه لأنه تم لدين حال فيكون وفاءً صحيحاً غير مشوب بغلط، ويشترط لقبول الدعوى أن يكون المدين قد وفى ديونه التي حلت ولم يكن لشهر الإعسار أثر في حلولها.

فإن انتهت حالة الإعسار بحكم قضائي، فللمدين أن يطلب إعادة الديون إلى أجلها السابق، ويبدي هذا الطلب بصحيفة الدعوى أو بطلب عارض، وعلى المحكمة إجابة هذا الطلب فتعود الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار إلى أجلها فلا تحل إلا بانقضائه، ويشترط الإجابة الطلب أن يكون المدين قد وفى دیونه التي حليت ولم يكن لشهر الإعسار أثر في حلولها۔

أما أن انتهت حالة الإعسار بحكم القانون، فللمدين أن يطلب - بدعوی مبتدئة - إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار، ويشترط لذلك أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون الشهر الإعسار أثر في حلولها.

أثر إنتهاء الإعسار :

متى انتهت حالة الإعسار، سواء بحكم قضائي أو بحكم القانون، ترتب على ذلك انتهاء كافة الآثار التي ترتبت على حكم الإعسار، فيكون للمدين التصرف في أمواله تصرفاً نافذاً في حق دائنيه دون إيداع الثمن خزينة المحكمة ولا تسري أحكام المادة 260 وتنقطع النفقة إذ أنها رهينة ببقاء حالة الإعسار، وتنفذ حقوق الاختصاص التي أخذت بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار وذلك في حق الدائنين الذين استجدوا بعد انتهاء حالة الإعسار ولكنها تظل غير نافذة في حق الدائنين أصحاب الحقوق السابقة على تسجيل الصحيفة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 634)

يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار إلى أجلها السابق، طالما أن الوفاء بها لم يتم، إذ لو تم الوفاء بها ما كان للمدين الرجوع فيه لأنه تم الدين حال فيكون وفاء صحيحاً غير مشوب بغلط.

ويشترط لذلك أن يكون المدين قد وفى ديونه التي حلت ولم يكن لشهر الإعسار أثر في حلولها.

فإذا كانت حالة الإعسار قد انتهت بحكم قضائي، فيكون للمدين أن يطلب إعادة الديون إلى أجلها السابق، إما بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أو بطلب عارض حال رفع دعوى إنهاء الإعسار.

ما إذا انتهت حالة الإعسار بحكم القانون فللمدين أن يطلب ذلك بدعوی ترفع بالإجراءات المعتادة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/  806)

تنص المادة 263 على أن « يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها، الى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي ظلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها .

وبناء على ذلك إذا انتهت حالة الإعسار بقوة القانون، أي بانقضاء خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار، جاز للدائن بعد أن يوفى ديونه التي كانت حالة وقت شهر الإعسار ودیونه و التي حل ميعاد استحقاقها الأصلي بعد ذلك أن يطلب من المحكمة تقرير  إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى آجالها السابقة، وكذلك إذا انتهت حالة الإعسار بحكم المحكمة بناء على ثبوت كفاية أموال المدين للوفاء بجميع ديونه.

أما إذا انتهت حالة الإعسار بحكم المحكمة بناء على قيام المدين فعلاً بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها، فإن المادة 261 فقرة أولى تقضي في هذه الحالة بأن تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263، ومعنى ذلك في رأيي - وبالرغم من الإحالة الواردة في المادة 261 على المادة 243  - أن عودة آجال تلك الديون تترتب في هذه الحالة بقوة القانون على حكم إنهاء حالة الإعسار لأن الحكم المذكور مشروط في هذه الحالة بنفس الشرط الذي تتطلبه المادة 263 لاستصدار المدين حكماً بعودة آجال الديون، فتترتب عليه هذه العودة بقوة القانون ودون حاجة إلى طلبها أو صدور حكم آخر بها، وهذا التفسير وحده، هو الذي يبرر وجود العبارة التي وردت في هذا الشأن في نهاية المادة 261 فقرة أولى (ب) واختلاف صيغتها عن صيغة المادة 263) .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 421)