مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 698

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تنتهي حالة الإعسار القانونية إما بحكم القانون، وذلك بانقضاء خمسين سنوات على تاريخ قيد الحكم الصادر بإشهار الإعسار.

 ( المادة 351 من المشروع )، وإما بحكم القضاء متى زال السبب الذي أشهر الإعسار من أجله (المادة 349 )، وتظل عصرة الدين قائمة في الحالة الأولى، بيد أنها تصبح أمراً واقعا لا حالة تنظمها أحكام القانون، ذلك أن أموال الدين ، سواء أصفيت أم لم تصف في خلال السنوات الخمس، وهي المدة المخصصة للتصفية) تبقى على حالها من القصور عن الوفاء بدونه، أما في الحالة الثانية فينتف الإعسار بالمعنى الفني الدقيق، لأن ديون المدين لم تعد أكثر من حقوقه، ( إما بسبب زيادة الحقوق، كما إذا آل إليه مال من طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، وإما بسبب نقص الديون، كما إذا انقضى جزء منها بطريق الوفاء أو الإبراء)، أو لأنه قد تحقق على الأقل، أن ماله من الحقوق أصبح يكفي للوفاء بما حل من هذه الديون، دون أن يكون للإعسار أو في حلوله، وتتبع في الحكم بانتهاء حالة الإعسار في الحالة الثانية نفس الإجراءات الخاصة بك إشهار الإعسار، فهو يصدر من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها أخر تحل ( موطن ) للمدين - ولا يتحتم صدوره من المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار - بناء على طلب كل ذي شأن (الدين أو الدائن أو خلف آل إليه مال من المدين)، ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها، ولكن في المواعيد العادية، لأن المدد القصيرة لا يلجأ إليها إلا حيث تقتضي ذلك ضرورة الاستعجال عند إشهار الإعسار، ويسجل هذا الحكم إدارياً في اليوم الذي يصدر فيه في هامش تسجيل حكم إشهار الإعسار، وبهذا تم العلانية الواجبة له بالنسبة لذوي الشأن كافة في (المادة 350 من المشروع ) .

2 - و تترتب على انتهاء الإعسار بحكم القانون ، أو بحكم القضاء أثار عدة، يحسن الاجتزاء بالإشارة إلى أثرين منها :

(أ) أولهما يتصل بحرية المدين في التصرف، فمتى انتهت حالة الإعسار، كان له أن يتصرف في أمواله ، دون أن ترد على حريته في هذا الشأن القيود المقررة بمقتضى المادتين 345، 346 فله أن يتصرف في أمواله دون رضاء دائنيه، ودون إيداع الثمن خزينة المحكمة، متى كان التصرف بمأمن من الطعن فيه بطريق الدعوى البولصية (المادة 253 من المشروع) ويراعى أن هذه الدعوى تكون أيسر قبولاً حيث ينتهي الإعسار بحكم القانون بانقضاء خمس سنوات، وتتخلف عسرة تظل باقية في نطاق الأمر الواقع.

(ب) أما الأثر الثاني فيتصل بحقوق الدائنين، فيلاحظ أولاً أن حقهم في اتخاذ إجراءات للتنفيذ على أموال المدين يظل مطلقاً، كما كان مكفولاً لهم من قبل، ويلاحظ من ناحية أخرى أن رخصة الاختصاص بعقارات المدين تعود إليهم، ويكون ما يترتب من الحقوق بمقتضاها نافذاً في حق كل دائن ليس لدينه تاریخ ثابت عند رفع دعوى إشهار الإعسار (المادة 343 من المشروع)، ولكن إذا كانت ثمة ديون حلت بسبب إشهار الإعسار، فللمدين أن يطلب رد آجالها السابقة، متى كان قد أدى الأقساط المستحقة منها ( أنظر المادة 252 من المشروع)، وللمدين أن يطلب ذلك أيضاً ولو قبل انتهاء حالة الإعسار ، متى وفق إلى أداء الديون التي حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر في حلولها في (المادة 352).

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 353 من المشروع فعدلتها اللجنة تعديلاً أكثر دلالة على المعنى المراد وأشير بصراحة إلى الدعوى البولصية و أضيفت الإشارة إلى الدعوى غير المباشرة، وأصبح نص المادة كالآتي :

إذا انتهت حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون فإن ذلك لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستمعال حقوقه وفقاً للمواد 314- 323 .

وقدمت بالصيغة الآتية :

انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات الدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 242 - 250.

وأصبح رقم المادة 276 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

 في المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 276

المشروع في مجلس الشيوخ

 مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال عبارة، للمواد من 235 إلى 243، بعبارة , المواد من 242 - 250 .. . وأصبح رقها 264 .

مناقشات المجلس

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .