الإبراء : تنص المادة 289 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.

2 – فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحة بحصته في الدين.

وتنص المادة 290 على ما يأتي :

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

وتنص المادة 291 على ما يأتي :

1 – في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 298".

2 – على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

وهذه النصوص تواجه حالتين :

( الحالة الأولى ) أن يبرئ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فإذا اقتصر الدائن على هذا الإبراء، ولم يصرح بغير ذلك، افترض أنه أراد إبراء ذمة هذا المدين وحده، فلا يستطيع أن يطالبه بشيء بعد هذا الإبراء، ولكنه يستطيع أن يطالب كلا من المدينين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل حصة المدين الذي أبرأه ففي المثال السابق – الدين ثلثمائة والمدينون المتضامنون ثلاثة حصصهم متساوية – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين، كان له أن يطالب أياً من المدينين الآخرين بمائتين، ومن وفى منهما المائتين يرجع على الآخر بمائة هي حصته من الدين، فإذا كان هذا الآخر معسراً، كان للمدين الذي وفى المائتين أن يرجع على المدين الذي أبرأه الدائن بنصيبه في حصة المعسر وهو خمسون، ما لم يتضح أن الدائن عند ما أبرأ هذا المدين أراد أن يخليه من كل مسئولية عن الدين، ففي هذه الحالة يتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين في حصة المعسر، ولا يستطيع مطالبة المدين غير المعسر بالمائتين كلها بل يطالبه بمائة وخمسين.

ولكن يجوز للدائن عند إبرائه المدين أن يصرح بما انصرفت إليه نيته بالنسبة إلى المدينين الآخرين، فقد يصرح أنه أراد بابرائه لأحد المدينين أن يبرئ الباقين، وعند ذلك ينقضي الدين بالإبراء بالنسبة إليهم جميعاً، ولا يستطيع الدائن بعد ذلك أن يطالب أحداً منهم بشيء، ولا رجوع لأحد منهم على الآخرين وقد يصرح، على النقيض من ذلك، أنه لم يرد بابرائه للمدين أن يبرئ المدينين، الآخرين حتى من حصة المدين الذي أبرأه، وأنه يحتفظ لنفسه بحق الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة لا يطالب الدائن المدين الذي أبرأه بشيء، لكنه يستطيع أن يطالب أياً من المدينين الآخرين بكل الدين، أي بثلثمائة، ولمن دفع منهما أن يرجع على الآخر بمائة وهي حصته من الدين، ويرجع كذلك على المدين الأول الذي أبرأه الدائن بمائة وهي حصته من الدين هو أيضاً، فكأن إبراء الدائن للمدين مع احتفاظه بحقه في مطالبة الآخرين بكل الدين لا يعفي المدين من دفع حصته، ولكن لا للدائن، بل للمدين الذي وفي كل الدين وقد يجد المدين الذي وفي كل الذين شريكه الآخر معسراً فيرجع في هذه الحالة على المدين الأول الذي أبرأه الدائن بنصيبه في حصة المعسر، وهي خمسون، فيكون مجموع ما يرجع به عليه مائة وخمسين وهذا ما لم يتضح أن الدائن عندما أبرأ المدين الأول أراد أن يخليه من كل مسئولية عن الدين، فعند ذلك يتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين في حصة المعسر، كما يتحمل أيضاً حصة هذا المدين في الدين ما دام قد أخلاه من كل مسئولية عنه، ولا يستطيع أن يطالب المدين غير المعسر إلا بمائة وخمسين هي حصته من الدين أضيف إليها نصيبه في حصة المعسر.

( الحالة الثانية ) أن يبرئ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط  فعندئذ لا يستطيع أن يطالبه إلا بحصته في الدين، وهي المائة. ولكنه يستطيع أن يطالب كلا من المدينين الآخرين بكل الدين، أي بثلثمائة، ومتى وفي أحدهما الدين كله رجع على المدين الآخر بمائة وهي حصته في الدين، ثم رجع على المدين الأول الذي أبرأه الدائن بمائة وهي حصته في الدين كذلك فإذا كان المدين الآخر معسراً، رجع المدين الذي وفى الدين كله على المدين الأول الذي أبرأه الدائن بنصيبه في حصة المعسر تضاف إليه حصته هو في الدين، فيرجع عليه بمائة وخمسين وقد يتفق الدائن عند إبرائه للمدين الأول من التضامن، مع هذا المدين أو مع غيره من المدينين أو معهم جميعاً، على أن يرجع على أي من المدينين الآخرين بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي أبرأه من التضامن، فيرجع عندئذ على أي منهما بمائتين، ويرجع المدين الذي وفي المائتين على المدين الآخر بحصته في الدين وهي مائة فإذا كان هذا المدين الآخر معسراً، رجع المدين الذي وفى المائتين على المدين الذي أبرأه الدائن من التضامن بنصيبه في حصة المعسر، كل هذا ما لم يتضح أن الدائن عندما أبرأ المدين من التضامن أراد أين يخيله من كل مسئولية عن الدين فيما عدا حصته منه، فعندئذ ذلك يتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين في حصة المعسر، ولا يرجع على المدين الموسر إلا بمائه وخمسين.

ويلاحظ أن الإبراء تصرف قانوني كالتجديد، ومن ثم يتسع فيهما، كما رأينا، أن تتجه الإرادة إلى نيات مختلفة فيقف المشروع عند إحدى هذه النيات يفترض وجودها، إلا إذا قام الدليل على وجود نية أخرى وهذا بخلاف أسباب الانقضاء الأخرى – المقاصة واتحاد الذمة واستحالة التنفيذ والتقادم – فهذه كلها وقائع مادية لا تتسع إلا لحكم واحد لا يتغير، كما رأينا في المقاصة واتحاد الذمة واستحالة التنفيذ، وكما سنرى في التقادم .

التقادم : تنص الفقرة الأولى من المادة 292 من التقنين المدني على ما يأتي :

 إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث، المجلد/  الأول، الصفحة/ 361)

إذا إقتصر تصرف الدائن على إبراء أحد المدينين المتضامنين من الدين، انصرف هذا الإبراء إلى هذا المدين وحده فلا يتعداه إلى غيره، لأن الإبراء إسقاط للحق ولذلك فإنه لا يفترض بالنسبة لباقي المدينين. لكن إذا أراد الدائن إبراء هؤلاء أيضاً وجب أن يفصح عن ذلك وحينئذ ينقضي الدين بالنسبة لجميع المدينين.

فإن إقتصر الإبراء على مدين معين، كان للدائن أن يرجع على باقي المدينين مجتمعين أو منفردين بكل الدين إذا إحتفظ لنفسه بهذا الحق وفي هذه الحالة يكون لمن قام بالوفاء الرجوع على باقي المدينين ومن بينهم الدين الذي أبرأه الدائن، كل بقدر حصته، أما إن رجع الدائن بالدين منقوصاً منه حصة من أبرأه وذلك عندما لا يحتفظ لنفسه بحق الرجوع بكل الدين إذ تقوم حينئذ قرينة على أنه أبرأ باقي المدينين من حصة من أبرأه ومن ثم لا يكون لمن قام بالوفاء الرجوع على المدين صاحب الإبراء لأن أحداً لم يدفع عنه شئ، لكن يكون للموفى الحق في هذا الرجوع إذا وجد مديناً آخر معسراً فيرجع على صاحب الإبراء بما يخصه من حصة المعسر، فإن كان المدينون ثلاثة والدين ثلثمائة بالسوية بينهم فتقسم حصة المعسر وقدرها مائة على صاحب الإبراء ومن قام بالوفاء فيخص كل منهما. خمسين، فإن تبين أن نية الدائن قد انصرفت إلى عدم إلزام من أبرأه بأي شئ من الدين، تحمل هو ما يخصه من حصة المعسر، كما يتحمل حصة من أبرأه في حالة رجوعه بكل الدين وذلك عند مطالبة الموفي لصاحب الإبراء بحصته.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس  الصفحة/ 44)

الإبراء معناه - نزول الدائن كان حقه في ذمة المدين دون مقابل. ويعتبر تصرفاً من جانب واحد، ويتحدد من ثم نطاقه بإرادة الدائن الذي أصدره.

فقد يبرئ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين، وقد يقتصر على إبراءه من التضامن.

فإذا أبرأ الدائن المدين من الدين، اقتصر الإبراء على هذا المدين وحده. ويستطيع الدائن أن يطالب كلا من المدينين الآخرين بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي أبرأه. ويكون لمن وفي من المدينين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

ذلك أن الدائن طالما اقتصر على إبراء أحد المدينين المتضامنين من الدين، دون أن يصرح بما انصرفت إليه إرادته بالنسبة لباقي المدينين فمن المعقول أن يفهم من ذلك أنه لا يريد إبراء ذمتهم إلا بقدر حصة المدين الذي صدر الإبراء لصالحه .

إذا صرح الدائن بأنه أراد بإيراء المدين المتضامن من الحين، إبراء سائر المدينين، فإن الإبراء في هذه الحالة يكون سبباً لانقضاء الالتزام في جملته.

 احتفاظ الدائن بحقه في الرجوع على باقي المدينين بكل الدين:

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين، ولكنه احتفظ لنفسه بحقه في الرجوع على باقي المدينين بكل الدين، فإنه لا يجوز لهؤلاء التمسك بالإبراء ولو بقدر حصة المدين الذي أبرأه الدائن، بل يتعين عليهم الوفاء بالدين كاملاً، ويكون لمن يقوم بالوفاء منهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة تقتصر الفائدة التي تعود على المدين من الإبراء على امتناع مطالبة الدائن له، فلا يعفى من دفع حصته ولو أنه لا يوفي بها للدائن وإنما للمدين الآخر الذي أوفي بكامل الدين.

إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فحسب :

قد يقتصر إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين على الإبراء من التضامن فحسب، وهذا الإبراء يختلف عن الإبراء من الدين في أنه ليس سبباً لانقضاء الدين كله أو بعضه، بل يقتصر أثره على محو التضامن بالنسبة لهذا المدين، فلا يجوز للدائن أن يطالبه إلا بقدر حصته فحسب. أما بالنسبة لباقي المدينين فللدائن الرجوع على أي منهم بكل الدين، إلا إذا انصرفت إرادة الدائن إلى إبراء ذمتهم من حصة المدين الذي صدر الإبراء لصالحه.

أما إذا كان الدائن قد أبرأ المدينين جميعاً من التضامن، فإن الدين ينقسم عليهم فتتعدد الالتزامات بقدر عددهم ولا يكون للدائن أن يطالب أياً منهم إلا بقدر حصته.

وعلى أي الأحوال، إذا استوفى الدائن من المدين الذي أبرأه من التضامن حصته، فلا تجوز له مطالبة المدينين الآخرين إلا بالباقي بعد استنزال ما استوفاه. أما إذا لم يستوف الدائن من هذا المدين شيئاً، فوفي أحد المدينين الآخرين بالدين كله، كان لهذا المدين أن يرجع على المدين الذي أبرئ من التضامن بقدر حصته. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 137)

الإبراء - يجوز للدائن أن يبرىء جميع المدينين من الدين كله، فتبرأ ذمتهم جميعاً، ويجوز له أن يبرىء أحدهم دون الباقين، فينقضي التزام الأول ويبقى الترام الآخرين ( المادة 289 فقرة أولى ) - غير أنه في هذه الحالة الأخيرة لا يكون له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ( المادة 289 فقرة ثانية )، هذا ما لم يكن قد احتفظ عند ارائه ذلك المدين بحقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، فحينئذ يجوز له مطالبة كل منهم بالدين بأكمله .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس، الصفحة/ 585)