ويؤخذ من هذه النصوص أن علاقة المحال له بالمحال عليه ( المدين ) تتأثر كثيراً بالوقت الذى تصبح فيه الحوالة نافذة فى حق المحال عليه بالإعلان أو بالقبول، فقبل هذا لا وقت لا تكون علاقة المحال له بالمحال عليه إلا علاقة دائنية مستقبلة، إلا أنها علاقة تسمح ببعض آثار محدودة، أهمها أن المحال له يستطيع أن يتخذ إجراءات تحفظية للمحافظة على حقه المستقبل قبل المحال عليه كما يمتنع على المحال عليه أن يأتي من الأعمال ما يضر بهذا الحق، ومنذ إعلان الحوالة أو قبولها يصبح المحال له هو وحده الدائن –الحالي لا المستقبل - للمحال عليه، وتقوم بينهما علاقة المديونية كاملة بما يترتب عليها من آثار.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الأول الصفحة/597)

إذا تمت الحوالة، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق وقت نشوء الحوالة، على نحو ما أوضحناه فيما تقدم، فإن لم تتضمن الحوالة شرطاً يلتزم بموجبه المحيل بضمان يسار المدين، فإن المحيل لا يضمن هذا اليسار، بحيث إذا رجع المحال له على الدين وقت حلول أجل الدين وتبين إعساره، فلا يجوز له الرجوع على المحيل لأن الأخير لم يضمن يسار المدين.

فإذا ضمن المحيل يسار المدين، فإن هذا الضمان ينحصر في يسار المدين وقت نشوء الحوالة وليس وقت استحقاق الحق محل الحوالة، فإن كان موسراً وقت الحوالة ثم أعسر بعد ذلك، فلا ضمان.

وإذا تضمنت الحوالة شرطاً بضمان يسار المدين وقت الاستحقاق، كان للمحال له الرجوع على المحيل بالضمان إذا أصبح المدين معسراً في ذلك الوقت، ويتوافر الإعسار بعدم وجود ما يجوز التنفيذ عليه، فإن كان المدين موسراً ولكنه امتنع عن الوفاء، فلا يضمن المحيل هذا الامتناع، والمحال له وشأنه في اتخاذ إجراءات الرجوع على المدين والتنفيذ على أمواله، فإن كان موسراً وقت الحوالة ووقت الرجوع عليه وأصبح معسراً وقت التنفيذ عليه، فلا يضمن المحيل هذا الإعسار إلا إذا وجد اتفاق على الضمان في هذه الحالة أو ضمن المحيل الوفاء للمحال له بكامل الحق محل الحوالة.

وإذا تم تحويل جزء من الدين، ولم يقم المحال عليه بالوفاء به كاملاً، اقتسم المحال له والمحيل أموال المحال عليه قسمة غرماء بنسبة دين كل منهما مالم يكن المحيل قد ضمن يسار المحال عليه، وحينئذٍ يستوفي المحال له حقه كاملاً سواء من أموال المحال عليه إن كانت كافية، فإن لم تكن كافية رجع بالباقي على المحيل بدعوى الضمان الأصلية أو الفرعية، ويسرى ذلك في حالة تعدد الحوالات.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 197)

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

وسبب ذلك أن المحيل لا يضمن إلا وجود الحق وتوابعه، ومن ثم فهو لا يضمن يسار المدين.

غير أنه يستثنى من ذلك وجود اتفاق بين المحيل وبين المحال له على هذا الضمان، وعندئذٍ نخرج من نطاق الضمان بحكم القانون إلى نطاق الضمان الاتفاقي.

ومع ذلك يضمن المحيل يسار المدين دون أن يدخل في نطاق الضمان الاتفاقي، إذا كان يعلم أن المدين معسر وقد أخفي غشا هذا الإعسار عن المحال له، وهنا يكون الضمان ناشئاً عن الغش لا عن عقد الحوالة .

حالة ضمان المحيل يسار المدين:

يجوز أن يشترط المحيل أن يضمن يسار المدين المحال عليه، فيصح الشرط ولكن هذا الشرط من شأنه التشديد في أحكام الضمان لذلك يجب ألا يتوسع في تفسيره، وعلى ذلك فإن لم يحدد الوقت الذي يضمن فيه المحيل يسار المحال عليه، فلا يصرف الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة واشتراط ضمان يسار المدين يؤدي إلى إلزام المحيل بقيمة عوض الحوالة مع الفوائد والمصروفات لا بقيمة الحق المحال به.

والقانون المصرى لا يجيز الاتفاق على أن يؤدي المحيل أكثر من ذلك كقيمة الحق المحال مثلاً إن كانت أكثر.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع  الصفحة/ 247)

ففيما يتعلق بضمان وجود الحق المحال به، فرق المشرع أيضاً بين ما اذا كانت الحوالة معاوضة أو تبرعاً، ففي الأولى يضمن الحيل وجود الحق المحال به وقت الحوالة فقط ( المادة 308 فقرة أولى )ولا يضمن يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان ( المادة 309 فقرة أولى) ، وينصرف هذا الضمان - ان وجد إلى يسار المدين وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك ( المادة 309 فقرة ثانية) ، أما في الثانية ، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق ( المادة 308 فقرة ثانية)  وكلما كان الحيل ضامناً وجود الحق المحال به، فإنه يكون ضامناً توابعه أيضاً.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 643)