فالمبدأ العام إذن هو أنه عند تحقق الضمان، يكون أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل هو أن يسترد منه ما دفعه له عوضاً عن الحق المحال به، مع الفوائد من يوم الدفع بالسعر القانوني، ومع المصروفات التى يكون قد أنفقها فى إبرام الحوالة أولاً ثم فى مطالبة المدين ثانياً ثم فى الرجوع بالضمان على المحيل أخيراً، وهذا سواء كان الضمان بحكم القانون ولم يجد المحال له الحق موجوداً، أو كان بحكم الاتفاق ولم يجد المحال له المدين موسراً.

ويجوز أن يرجع المحال له بأقل من ذلك، إذا وجد شرط يخفف من الضمان، بل يجوز ألا يرجع بشيء أصلاً ، إذا اشترط المحيل عدم الضمان وكان الحق المحال به هو مجرد ادعاء قد يثبت وقد لا يثبت ورضى المحال له بذلك ، كما أسلفنا القول.

ولكن لا يجوز أن يرجع المحال له بأكثر من استرداد ما دفعه مع الفوائد والمصروفات، إلا فى حالة واحدة هى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية، فإن التعويض فى هذه الحالة الأخيرة يكون مصدره خطأ تقصيرياً فى جانب المحيل، فوجب أن يكون كاملاً يشمل قيمة الحق المحال به كلها ولو زادت على ما دفعه صحيحاً حتى لو قلنا إن التعويض مصدره عقد الحوالة لا الخطأ التقصيري، فإن التعويض في المسئولية العقدية يتناول كل الضرر المباشر المتوقع، فيشمل قيمة لاحق المحال به كما يشمل التعويض عن أى ضرر آخر يكون مباشراً متوقعاً، وإذا كانت المادة 310 مدني قد قصرت الرجوع بالضمان على إلزام المحيل برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولم تجز الاتفاق على غير ذلك، فإن هذا  الحكم خاص بالضمان الذى لا يرجع إلى أفعال المحيل الشخصية، وهو الضمان المنصوص عليه فى المادتين 308 و 309 مدني، ونص المادة 310 مدني صريح فى هذا المعنى ، ولا يتناول مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية المنصوص عليها بعد ذلك فى المادة 311 مدني.

وفى غير حالة مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية، لا يجوز للمحال له ، فى إلزامه المحيل بالضمان ، أن يرجع عليه بأكثر مما دفعه له مع الفوائد والمصروفات، فلا يجوز له أن يرجع عليه بقيمة الحق المحال به كله إذا كانت هذه القيمة أكثر مما دفعه، حتى لو اتفق معه على ذلك، فالمبدأ الذي يضع الحد الأقصى لمقدار ما يرجع به المحال له هو إذن من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

ويؤخذ من هذه النصوص أن علاقة المحال له بالمحال عليه ( المدين ) تتأثر كثيراً بالوقت الذى تصبح فيه الحوالة نافذة فى حق المحال عليه بالإعلان أو بالقبول، فقبل هذا لا وقت لا تكون علاقة المحال له بالمحال عليه إلا علاقة دائنية مستقبلة، إلا أنها علاقة تسمح ببعض آثار محدودة، أهمها أن المحال له يستطيع أن يتخذ إجراءات تحفظية للمحافظة على حقه المستقبل قبل المحال عليه كما يمتنع على المحال عليه أن يأتى من الأعمال ما يضر بهذا الحق، ومنذ إعلان الحوالة أو قبولها يصبح المحال له هو وحده الدائن –الحالي لا المستقبل - للمحال عليه ، وتقوم بينهما علاقة المديونية كاملة بما يترتب عليها من آثار.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث المجلد/  الأول الصفحة/588) 

يترتب على الحوالة، انتقال الحق إلى المحال له کاملاً ولو لم يكن قد دفع ما يعادله، وبالتالي فإنه يرجع بكامل الحق على المحال عليه دون أن يكون للأخير الاعتراض بأن المحال له لم يدفع ما يعادل الحق الذي يرجع به عليه.

ولا يسري ذلك إذا تحقق ضمان المحيل ورجع عليه المحال له بالضمان، إذ ينحصر حق الأخير في الرجوع لاسترداد ما دفعه عوضاً عن الحوالة وفوائد هذا المقابل من يوم دفعه بالسعر القانوني مع المصروفات التي تكبدها المحال له في إبرام الحوالة وفي الرجوع على كل من المحال عليه والمحيل، ولا يجوز الاتفاق على زيادة الضمان عن هذه الحدود وإلا كان باطلاً ومخالفاً للنظام العام، ولكن يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان أو الإعفاء منه عملاً بالمادة 217 من القانون المدني .( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/  199) 

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل، إما لعدم وجود الحق المحال به وقت الحوالة طبقاً للمادة (308 مدني) وإما لإعسار المحال عليه عندما يتفق على ضمان يساره طبقاً للمادة (309 مدني)، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، فيقتصر حق المحال له في الرجوع بالضمان على المحيل على استرداد ما دفعه في مقابل الحق المحال به مع فوائده بسعرها القانوني من يوم دفعه، والمصروفات التي تكبدها في إبرام الحوالة أو في جعلها نافذة في مواجهة الغير وفي مطالبة المدين وفي الرجوع بالضمان على المحيل.

ولا يجوز الاتفاق على أن يكون للمحال له أن يرجع بأكثر مما غرمه نتيجة الحوالة في الحالتين المشار إليهما، فحكم المادة (310) يتعلق بالنظام العام، وقصد به قطع السبيل على المرابين الذين يستغلون حاجة الناس، فيشترون حقوقهم بأبخس الأثمان، ثم يكفلون لأنفسهم حق الرجوع بها كاملة عليهم إذا لم يستوفوها كاملة من المحال عليهم.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع     الصفحة/   249)

وكانت القواعد العامة تقتضي في حالة إخلال المحيل بالتزام الضمان الذي يقع عليه عندما تكون الحوالة بعوض أن يكون للمحال اليه حق الرجوع بتعويض كافة الأضرار المباشرة التي تلحقه بسبب ذلك سواء كانت تلك الأضرار خسارة لحقته أو ريحاً فاته غير أن المشرع قد خرج فيما يتعلق بضمان المحيل على حكم القواعد العامة المذكورة إذ نص في المادة 310 على أنه « إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل .. فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد - اتفاق يقضي بغير ذلك ،، أي أن المشرع لم يسمح للمحال إليه أن يرجع على المحيل بالقيمة الاسمية أو حتى بالقيمة الفعلية للحق المحال به، وهي عادة تكون أكبر من الثمن الذي بذله المحال إليه عوضاً عن الحق المحال به ويكون الفرق بينها وبين ذلك الثمن هو الربح الذي كان يؤمل المحال إليه أن يجنيه من تحصيل قيمة الحق المحال به بأكمله - بل جعل حقه في الرجوع على المحيل مقصوراً على ما بذله من ثمن وعلى فوائد هذا الثمن والمصروفات، أي أنه قصر حق المحال إليه في التعويض على ما يقابل الخسارة التي لحقته وحرمه من التعويض عما فاته من ربح ومنع الاتفاق على غير ذلك، ويعلل هذا الخروج على حكم القواعد العامة برغبة المشرع في قطع السبيل على المرابين والمضاربين الذين يتصيدون الحقوق ويشترونها بثمن بخس أملاً في ربح كبير يجنونه أما من تحصيلها كاملة من المحال عليه وأما من الرجوع بقيمتها الكاملة على المحيل.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 645)