ويتضح من النص المتقدم أن الذي يقوم بالوفاء إما أن يكون :

(1) المدين أو نائبه .

(2) أو شخصاً له مصلحة فى وفاء الدين .

(3) أو أجنبياً لا مصلحة له فى الوفاء .

الموفى هو المدين أو نائبه : الأصل فى الموفى هو أن يكون المدين ذاته كما تقدم القول ، لأنه هو الذي يجبر على الوفاء ، وله المصلحة الأولى فيه ، وما لم يوجد شخص آخر يفي بالدين ، فعبء الوفاء يقع على المدين ، فالمدين إذن له حق الوفاء بالدين ، وعليه فى الوقت ذاته واجب هذا الوفاء ، بل إنه فى بعض الحالات يتعين على المدين بالذات أن يقوم هو نفسه بالوفاء ، ولا يجوز لأحد غيره ذلك ، فقد نصت المادة 208 مدني على أنه : " فى الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ".

وفي غير هذه الحالات يجوز أن يقوم بالوفاء نائب المدين ، والوفاء كما رأينا تصرف قانوني يجوز أن يتم بطريق النيابة ككل تصرف قانوني آخر ، ونائب المدين هو وكيله فى وفاء الدين ، وكالة عامة إذا كان الوفاء من أعمال الإدارة ووكالة خاصة إذا كان من أعمال التصرف ، وإذا كان المدين ناقص الأهلية أو محجوراً ، فإنه لا يحق له كقاعدة عامة أن يقوم هو نفسه بالوفاء إذ تنقصه أهلية الأداء ، والذي يقوم بالوفاء فى هذه الحالة هو ولى المدين أو وصيه أو القيم عليه ،  وإذا كان المدين مفقوداً ، كان لوكيله المعين قانوناً أن يقوم عنه بالوفاء ، كذلك يجوز للحارس على أموال المدين ، أو للسنديك فى حالة إفلاس المدين ، أن يقوم بالوفاء ، فكلاهما فى ذلك يعتبر نائباً عن المدين .

وقد يوكل المدين مصلحة البريد فى وفاء الدين ، فيتم الوفاء عن طريق حوالة البريد ، ويكون المدين مسئولاً عن كل خطأ يقع من مصلحة البريد ، مسئولية الموكل عن وكيلة . كذلك قد يوكل المدين مصرفاً فى وفاء الدين ، عن طريق الدفع للحساب الجارى للدائن فى هذا المصرف ، فإذا أخطأ المصرف وأضاف ما دفعه المدين إلى حساب شخص آخر ، كان المدين مسئولاً عن خطأ المصرف.

الموفى هو شخص له مصلحة فى الوفاء : وإذا لم يكن الوفاء متعيناً على المدين بالذات ، جاز أن يقوم بالوفاء لا المدين ولا نائبه ، بل شخص آخر له مصلحة فى هذا الوفاء ، ويقوم حقه فى الوفاء على هذه المصلحة .

وممن له مصلحة فى وفاء الدين المدين المتضامن ، والمدين من غيره فى دين غير قابل للانقسام ، والكفيل الشخصي سواء كان متضامناً مع المدين أو مع الكفلاء الآخرين أو غير متضامن مع أحد ، والكفيل العيني ، والحائز للعقار المرهون ، كل هؤلاء لهم مصلحة فى وفاء الدين ، لأنهم إما ملزمون بالدين مع المدين أو ملزمون بوفائه عنه ، ومن ثم يكون لهم حق الوفاء ، ويقع عليهم فى الوقت ذاته واجب الوفاء ، مثلهم فى ذلك مثل المدين نفسه ،  وسنرى أنهم ، عندما يقومون بوفاء الدين ، يحلون حلولاً قانونياً محل الدائن فى الرجوع على المدين.

ولما كان هؤلاء الذين لهم مصلحة فى الوفاء يقع عليهم واجب الوفاء كما قدمنا ، فإنه لا يجوز للدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء بناءً على اعتراض من المدين يبلغه إياه ، بل وحتى بناء على اتفاق بينه وبين المدين ، ذلك أن اتفاق المدين والدائن على قبول الوفاء إنما يصح وينتج أثره ، كما سنرى ، إذا كان الموفي شخصاً أجنبياً ليست له مصلحة فى الوفاء ، فإن الأجنبي لا يقع عليه واجب الوفاء كالشخص ذى المصلحة فيه ، ومن ثم جاز منعه من الوفاء باتفاق بين الدائن والمدين .

الموفى هو أجنبى لا مصلحة له فى الوفاء : وقد يكون الموفى أجنبياً أصلاً عن المدين ، ليس هو المدين ولا نائبه ، وليست له مصلحة قانونية فى وفاء الدين ، ومع ذلك يتقدم لوفائه ، فقد يكون من أقرباء المدين ، أو صديقاً له ، تقدم عنه لوفاء الدين خوفاً عليه من إجراءات التنفيذ وما تهدده به من خسائر ، وقد يكون شريكاً للمدين في التجارة ، ويخشى ما يحدث التنفيذ الجبرى على المدين من أثر في تجارتهما المشتركة ، وهو على كل حال يغلب أن يكون ، من الناحية القانونية ، فضولياً يقوم بمصلحة عاجلة للمدين دون أمر منه ، إذ لو وفى الدين بأمر المدين كان وكيلاً عنه فى الوفاء ، ويبقى فضولياً حتى لو تقدم لوفاء الدين بغير علم المدين ، بل إن هذا هو الأصل فى الفضولي. .

ووفاء الأجنبي دين غيره لايبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الأجنبي الموفي إلي الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا اعتقد الأجنبي وقت وفاء دين الغير أنه يدفع ديناً علي نفسه ، فلا يعتبر هذا وفاء لدين الغير غير مستحق .

ويصح للأجنبي أن يقوم بالوفاء حتى لو كان ذلك رغم إرادة المدين ، بأن نهاه المدين عن الوفاء فلم ينته ، وقبل الدائن منه الوفاء ، فإن الوفاء فى هذه الحالة يكون مبرئاً لذمة المدين ، ولكن الموفي لا يرجع عليه بدعوى الفضولي بل بدعوى الإثراء بلا سبب .

ذلك أن الأصل أن يكون لكل شخص حق الوفاء بدين غيره ، ولو كان أجنبياً عن المدين ، وليس للدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء ، إذ ليست له مصلحة ، فى ذلك ما دام يستوفى حقه استيفاء صحيحاً ، وسيان أن يستوفيه من مدينه نفسه أو من غير مدينه ، ما لم تكن طبيعة الدين أو اتفاق الطرفين يقضي بأن المدين نفسه هو الذي يقوم بالوفاء ، كما قضت بذلك المادة 208 فيما مر ، وفى غير هذا الاستثناء الوارد فى المادة 208 يتعين على الدائن أن يقبل الوفاء ، ولا يجوز له أن يمتنع عن قبوله إلا بشروط ثلاثة :

(1) أن يكون الموفى أجنبياً عن الدين ليست له مصلحة قانونية في وفائه .

(2) وأن يكون المدين معترضاً على وفاء الأجنبى بالدين وقد أبلغ الدائن هذا الاعتراض.

(3) وأن يكون الدائن نفسه لا يريد أن يستوفى الدين من الأجنبي ، فلو كان للموفي مصلحة قانونية في الوفاء ، وجاء الاعتراض من جانب المدين وحده ، ولكن الدائن قبل الوفاء من الأجنبي ، فإن هذا الوفاء يبرئ ذمة المدين كما سبق القول ، وكذلك لو كان الموفى ليست له مصلحة فى الوفاء ، وجاء الاعتراض من جانب الدائن وحده ، دون أن يعترض المدين ، فإن الدائن يجبر على قبول الوفاء ويكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة المدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث – المجلد : الثاني ، الصفحة : 770)

لما كان الوفاء بالالتزام يعتبر تنفيذاً له تنفيذاً عينياً مترتباً على قيام علاقه دائنية تلزم المدين فيها بالوفاء بما تضمنته تلك العلاقة حسبما تم الاتفاق عليه أو قررته النصوص المفسرة لإرادة طرفيها ، ومن ثم يكون الوفاء تصرفاً قانونياً حتى لو تمثل في تسليم أشياء مادية طالما أن الوفاء بالالتزام لا يتحقق إلا بذلك ، فالبائع يلتزم بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع والمشتري يلتزم بتسليم الثمن ، فكل تسليم يعتبر وفاء وبالتالي يكون تصرفاً قانونياً وليس واقعة مادية ، وباتالي يخضع للقواعد العامة المقررة في الإثبات ، فلا يجوز إثباته إذا جاوزت قيمته نصاب البينة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار ولو كان ضمنياً .

ويترتب إثبات الوفاء على إثبات قيام الالتزام ، بحيث إذا عجز الدائن عن إثبات الالتزام ، فلا يطلب من المدين إثبات الوفاء به ، أما إذا أثبت الدائن قيام الالتزام ، فان ذلك يكفي لإنشغال ذمة الدين به ، وبالتالي يتحمل الأخير عبء إثبات الوفاء به وفقاً للقواعد العامة ، فإن عجز عن إثبات ذلك ، وجب إلزامه بأدائه .

فكل تنفيذ الالتزام يعتبر وفاء يخضع في اثباته للقواعد العامة ، أياً ما كان مصدر هذا الالتزام ، سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو القانون ، لأن من شأن تلك المصادر أن تنشئ الالتزام ، ومتى نشأ الالتزام صحيحاً ، التزم المدين بالوفاء بما تضمنه أو إثبات انقضائه بأى من أسباب الانقضاء.

وإذا تجاوزت قيمة الالتزام نصاب البينة ، وجب إثبات الوفاء به وفقاً للقواعد العامة ، سواء كان الوفاء كلياً أو جزئياً ، فإن كان الوفاء يتم على أقساط ، فلا يعتد بقيمة القسط عند إثبات الوفاء به ولكن يعتد بالقيمة الكاملة للالتزام ، فان كانت القيمة الكاملة تجاوز نصاب البينة ، وجب إثبات الوفاء بالقسط بالكتابة أو ما يقوم مقامها حتى لو كانت قيمة القسط لا تجاوز هذا النصاب.

متى نشأ الالتزام صحيحاً ، فإنه يظل عالقاً بذمة المدين إلى أن ينقضي بسبب من أسباب انقضاء الالتزام ، ومن بين هذه الأسباب الوفاء ، وهو تنفيذ المدين لالتزامه ، أياً ما كان هذا الالتزام ، فقد يكون عملاً أو امتناع عن عمل أو إعطاء شئ كنقود أو غيرها ، ويعتبر الوفاء دائماً تصرفاً قانونياً رغم انطوائه على عمل مادي ، إيجابي أو سلبي ، ومن ثم يلزم لصحته توافر كافة الشروط الواجب توافرها في كافة التصرفات القانونية من رضاء ومحل وسبب ، والسبب في الوفاء هو الرغبة في قضاء الدين ، فإذا قام وارث بوفاء دین ظن أن مورثه كان مديناً به ثم تبين عدم مديونية مورثه ، كان الوفاء باطلاً لانعدام سببه واسترد الوارث ما قام بالوفاء به وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب بموجب دعوى استرداد ما دفع بغير حق عملاً بالمادة 181.

الوفاء من المدين أو الغير :

الأصل أن المدين هو الذي يوفي التزامه م 208 ، ويتعين إعمال هذا الأصل إذا إتفق طرفاً الالتزام على ذلك وحينئذ لا يصح الوفاء إلا من المدين نفسه إذا تضمن الالتزام القيام بعمل روعيت فيه شخصية المدين ، فمن يتعاقد مع رسام أو مطرب أو طبيب أو محام ، يكون قد قصد أن ينفذ المدين التزامه بنفسه ما لم يتضمن العقد ما ينفي هذا القصد باتفاق صريح يتضمن أنه يجوز للمدين أن يعهد الى غيره بالقيام بهذا العمل، فإن لم يتضمن العقد مثل هذا الاتفاق الصريح ، كان للمدين أن يرفض الوفاء من غير المدين فيظل الالتزام عالقاً بذمة الأخير دون الاعتداد بالوفاء الذي تم من غيره ويشترط لذلك أن يعترض الدائن على أي وفاء يقوم به غير المدين وأن يظل على اعتراضه ، أما إن قبل الوفاء ولو بعد اعتراضه ، انقضى التزام المدين مادة 208.

فإن تضمن العقد شرطاً بأن يقوم المدين بنفسه بالوفاء بالتزامه ولكن إن لم تكن شخصيته محل اعتبار عند التعاقد ، فإن الوفاء إن تم من المدين انقضى الالتزام ، أما إن تم من غيره ، تعين التفريق بين حالتين :

الحالة الأولى :

أن تكون للموفي مصلحة في الوفاء، کالمدين المتضامن والكفيل وحائز العقار المرهون وفي الوفاء مع الحلول والمشتري من المدين حتى يتمكن من رفع دعوى بصحة التعاقد أو ليتفادى فسخ التصرف الصادر لمدينه من دائن الأخير ، ففي هذه الحالات لا يكون للدائن رفض الوفاء بل أنه يلزم بقبوله عن طريق العرض والإيداع.

الحالة الثانية :

ألا تكون للموفي مصلحة في الوفاء ، والعبرة بالمصلحة القانونية وهي التي تؤدي ، إلى درة ضرر أوجبه القانون في حالة عدم الوفاء ، كما في الحالات السابقة ، ومن ثم لا تتحقق المصلحة لمجرد توافر علاقة القرابة أو الصداقة ما بين الموفي و المدين ، ولا يعتبر الدائن عند رفضه للوفاء في هذه الحالة متعسفاً ، إذ أنه عندما إشترط ذلك ، يكون قد أراد حصر دائرة معاملاته على المدين ، ومن له مصلحة قانونية في الوفاء فهؤلاء هم الذين يحرصون على إتمام الوفاء دون السعي إلى النعي عليه والنيل منه بعد القيام به.

ويشترط لصحة الوفاء في هذه الحالة ، ألا يعترض عليه المدين والدائن معاً ، فإن اعترض عليه أحدهما فقط ، صح الوفاء ، بل يجبر الدائن عليه إن كان هو وحده المعترض.

فإن خلا العقد من وجوب قيام المدين بالوفاء بنفسه ، جاز الوفاء من الغير ولو لم تكن له مصلحة فيه ، ويشترط لصحة هذا الوفاء أن يكون الغير قد قصد الوفاء بدین الدين وإلا كان الوفاء قابلاً للإبطال لمصلحة الموفي.

الوفاء من نائب المدين :

أن كان الوفاء يصح من المدين ، فهو يصح أيضاً من نائبه الذي يعتبر ممثلاً له ، وقد يكون الوفاء من أعمال التصرف وحينئذ يلزم له وكالة خاصة ، فإن كان من أعمال الإدارة كانت الوكالة العامة كافية لصحته ، وقد تتضمن الوكالة العامة تفويضاً للوكيل بالوفاء بديون الموكل ، فيصح الوفاء سواء تعلق بأعمال التصرف أو بإعمال الإدارة هذا بالنسبة للنيابة الاتفاقية.

أما في النيابة القانونية ، فإن الوفاء يصح من الولي والوصي والقيم ووكيل الغائب والحارس القضائي والسنديك.

وقد يتم الوفاء بحوالة بريدية أو بالإيداع بحساب الدائن الجاري بأحد البنوك وحينئذ تكون مصلحة البريد أو البنك نائبين عن المدين في الوفاء ويكون الأخير مسئولاً عن خطئهما إن لم يتم الوفاء في أجله المحدد.

وفاء المفلس بديونه غير الحالة :

قد يقوم التاجر بالوفاء بدين غير حال ، تجاري أو مدني ، بذات محل الالتزام أم بمحل آخر يقبله الدائن وفاء لدينه ، وقد يكون الوفاء تنفيذاً لعقد أو لفعل ضار لم يصدر في شأنه حكم نهائي بالتعويض مما يصبح معه دین التعويض غير حال ، وقد يكون الوفاء بالتزام طبیعي کدين انقضى بالتقادم فيأخذ حكم الدين غير الحال ، ثم يصدر حكم بتحديد فترة الريبة ويدخل هذا الوفاء في خلالها ، وعندئذ يجب على المحكمة أن تقضي بإبطال الوفاء ولو كان المدين أو الدائن لا يعلمان بأن الوفاء تم خلال فترة الريبة ، فيلتزم الدائن برد محل الوفاء إلى التفليسة ليشترك فيها مع باقي الدائنين.

وفاء المفلس بديونه الحالة بغير الكيفية المتفق عليها :

نصت المادة 598 من قانون التجارة على وجوب بطلان الوفاء الذي يقوم به المفلس خلال فترة الريبة إذا تم بغير الكيفية المتفق عليها عند حلول الأجل ، فإن كان محل الوفاء نقوداً وكان المفلس ملتزماً بها ، كان الوفاء صحيحاً ، أما إن تم الوفاء بشئ آخر غير النقود ، كمنقول أو عقار ، وقع الوفاء باطلاً ووجب القضاء به ، ولما كانت الأوراق التجارية تقوم مقام النقود ، فيصح الوفاء بالدين النقدي بتحرير أو بتظهير الأوراق التجارية.

فوفاء المفلس بديونه الحالة بمقابل ليس هو ذات الشيء المتفق عليه ، يجعل الوفاء باطلاً وجوباً سواء كانت قيمة المقابل مساوية لقيمة الدين أو أقل منه.

وجاءت المادة 598 من قانون التجارة على بعض أمثلة للوفاء بمقابل منها الوفاء بطريق الحوالة بأن يحول التاجر الحق الذي له إلى دائنه ولا يدخل في ذلك تحرير أو تظهير الأوراق التجارية على نحو ما تقدم ، ومنها الوفاء بطريق البيع فيبيع المفلس لدائنه عقاراً أو منقولاً ثم تقع المقاصة ، ومنها الوفاء بطريق المقاصة ، والمراد هنا المقاصة التي تحايل المفلس ودائنه على استيفاء شروطها خلال فترة الريبة كما في مثل البيع المتقدم أو بالتنازل عن الأجل أو باستبدال الدين ليماثل الدين الآخر.

أما المقاصة التي تحققت شروطها من تلقاء نفسها فتخرج عن نطاق البطلان الوجوبي لتخضع للبطلان الجوازي المنصوص عليه بالمادة 599 من قانون التجارة ، وذلك عملاً بالمادة 591 منه .

ومن أمثلة الوفاء بمقابل أيضاً ، تخصيص مقابل الوفاء ، بأن يحرر التاجر كمبيالة ثم يقدم مقابل الوفاء بها خلال فترة الرية قبل حلول أجل الوفاء ، أما أن سحبت الكمبيالة في فترة الربية وكان مقابل الوفاء موجوداً قبل ذلك ، فإن الوفاء لا يخضع للبطلان الوجوبي إنما للبطلان الجوازی.

ومتى قضى بالبطلان تعين على الدائن رد محل الوفاء فإن تعذر ذلك استحال تنفيذ التزامه الى تعويض نقدی وفقاً للقواعد العامة .

وفاء المفلس بديونه الحالة بالكيفية المتفق عليها :

إذا حل أجل الالتزام خلال فترة الريبة ، وقام التاجر بالوفاء به بذات الشئ المتفق عليه، نقوداً أو منقولاً أو عقاراً ، فان الوفاء في هذه الحالة لا يخضع للبطلان الجوازي.

ومتى قضى بالبطلان تعين علي الدائن رد محل الوفاء فإن تعذر ذلك استحال تنفيذ التزامه الي تعويض نقدي وفقاً للقواعد العامة. (المطول في شرح القانون المدني ، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 230)

الوفاء هو تنفيذ ذات الالتزام الذي التزم به المدين أياً كان محل الالتزام ، فالوفاء بالمعنى القانوني لا يقتصر، كما هو الحال في معناه الدارج ، على تنفيذ الالتزامات التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود ، ويقصد بالتنفيذ هذا التنفيذ الاختياري .

ممن يصدر الوفاء ؟

يصدر الوفاء من :

1- المدين. 2- نائب المدين. 3- من أي شخص آخر تكون له مصلحة في الوفاء. 4- من أي شخص آخر ليست له مصلحة في الوفاء.

ونعرض لذلك بالتفصيل فيما يلى :

1 - الوفاء من المدين

الأصل أن يكون الوفاء من المدين ، لأنه الملتزم ويقع عليه واجب الوفاء بالتزامه ، ويجبر من ثم على الوفاء به إذا لم يف به اختیاراً ، كما أنه صاحب المصلحة في الوفاء بالتزامه ، حيث تبرأ به ذمته ، ويعتبر الوفاء حقاً له كما أنه واجب عليه ، بل يجب على المدين في بعض الحالات أن يؤدي التزامه بنفسه ، ولا يجوز له أن ينيب عنه في تأديته شخصاً غيره ففي الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين (م 208 مدني).

2 - الوفاء من نائب المدين :

في غير الحالات التي يجب فيها على المدين القيام بتنفيذ التزامه بنفسه ، يجوز أن يقوم بالوفاء نائب المدين ، فالوفاء كالشأن في أي تصرف قانوني يجوز القيام به بطريق النيابة.

ونائب المدين هو وكيله في وفاء الدين وكالة عامة إذا كان الوفاء من أعمال الإدارة ووكالة خاصة إذا كان من أعمال التصرف.

وإذا كان المدين ناقص الأهلية أو عديمها قام بالوفاء الولي أو الوصي أو القيم ، ولا يجوز له الوفاء بنفسه لأنه ينقصه أهلية الأداء. 

ويعتبر كل من الحارس وأمين التفليسة نائباً عن المدين في الوفاء.

وقد يوكل المدين مصلحة البريد بالوفاء عن طريق حوالة البريد أو يوكل بنكاً بالوفاء عن طريق الدفع للحساب الجاري للدائن في هذا المصرف ، ويكون المدين مسئولاً عن أي خطأ يصدر من مصلحة البريد أو البنك .

قد يقوم بالوفاء شخص آخر غير المدين أو نائبه ، يكون ذا مصلحة في الوفاء كالمدين المتضامن أو في التزام غير قابل للانقسام ، والكفيل الشخصي أو العيني وحائز العقار المرهون ، لأن كل أولئك ملزم بالدين أو ملزم بالوفاء به ، فيكون لهم حق الوفاء به ، وعليهم كذلك واجب الوفاء به ، ولا يجوز للدائن تبعاً لذلك أن برفض الوفاء الذي يتقدم به أحدهم ولو أعترض عليه المدين.

وقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة مراعاة ما جاء بالمادة (208) مدنی ومقتضى هذه الدين أنه في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين .

يجوز أن يتم الوفاء من شخص لا مصلحة له في الوفاء بالدين ، كأن يتم الوفاء من قريب للمدين أو من صديق له ، أو يقوم به فضولي رأى المدين مهدداً بإجراء التنفيذ القهرى على أمواله ، فأراد أن يسدي إليه خدمة مؤقتة بأن يوفي اللدائن دينه على أن يرجع على المدين بعد بذلك بمقدار ما أوفي .

 والقاعدة أن الدائن ملزم بقبول الوفاء إلا في حالتين :

1 - إذا كان الالتزام بعمل، ونص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه (م 208 مدنی).

2 - إذا تقدم الغير للوفاء بدين المدين فاعترض المدين على ذلك وأبلغ لكن هذا الاعتراض ، ففي هذه الحالة يكون للدائن الخيار بين قبول الوفاء من الغير أو رفضه فلا يجوز قبول الوفاء ممن ليست له مصلحة فيه ، إلا إذا اعترض الدائن والمدين معاً على هذا الوفاء ، ولا يكفي في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه إلى الدائن .

غير أن هذا الوفاء لا يبرئ قمة المدين من الدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه ، فلا يعتبر وفاء الدين غيره.

الوفاء تصرف قانوني ، ومن ثم فإنه يتبع في إثباته القواعد العامة ، فلا يجوز - في غير المواد التجارية - إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على ألف جنيه ما لم يوجد إتفاق نص يقضي بغير ذلك (م 60 من قانون الإثبات) والعبرة بقيمة الالتزام الأصلي إذا كان الوفاء جزئياً.

يجوز الوفاء بشيك أو حوالة بريدية ترسل في خطاب إلى الدائن ، إلا أن الوفاء لا يتم إلا بقبض قيمة الشيك أو الحوالة البريدية ، وإذا نازع الدائن في ذلك وقع عبء إثبات قبض الدين على عاتق المدين .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء :  الرابع ، الصفحة : 292)

يجب الوفاء من الملزم نفيه أو من نائبه أو ممن حل محله في التزامه كالوارث ، ويجوز من كل من له مصلحة فيه tiers intéresse ولو أدبية ، كشريك الملتزم أو قريبه ( المادة 323 فقرة أولى ) ولو كان وفاؤه بغير علم الدين أو رغم اعتراضه ويسمى الموفي عموماً le solvens ، ويسمى الوفاء بواسطة أجنبي عن الدائن سواء كانت اه مصلحة في الوفاء أو لم تكن ، Paiement par , intervention .

غير أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا كانت له مصلحة في التمسك بالوفاء من المدين شخصياً ، كما في حالة تعهد فنان برسم صورة أو تعهد شخص بامتناعه عن عمل معين في المادة 323 فقرة أولى و المادة 208).

وكذلك يجوز للدائن أن يرفض الوفاء المعروض من الغير ممن لا تكون لهم مصلحة قانونية في إجرائه ، بشرط أن يكون المدين قد اعترض على وقوع الوفاء منه وأبلغ الدائن هذا الاعتراض (المادة 323 مدنی) ، إذ لا يمكن أن يتم وفاء رغم اعتراض كل من الدائن والمدين عليه.

الوفاء واجب على المدين يمكن أن يجبر عليه ، وهو في الوقت ذاته حق له حيث يتيح له إبراء ذمته من الدين.  

ويجوز له في الغالب أن ينيب عنه غيره في الوفاء ، ويجوز لأي شخص له مصلحة في وفاء الدين أن ينوب عن المدين في وفائه (المادة 323/1 مدنی) ولكن في بعض الحالات يلزم الدين بأن يقوم هو نفسه بالوفاء ، ولا يجوز لأحد غيره أن يفي عنه. 

وقد نصت المادة 208 مدني على أنه " في الالتزام بعمل أذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ الدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ".

يجوز لغير المدين أن يفى التزام المدين ، إذا كان هذا الالتزام لا يقتضى قيام المدين شخصياً به كأن يكون قد تعهد بعمل فني لوحظت فيه مهارته الشخصية (المادة 208) ، وفي هذه الحالة يكون وفاء الغير بالالتزام صحيحاً ومبرئاً لذمة الدين قبل الدائن ولو اعترض عليه المدين ، ما دامت الموفي مصلحة في هذا الوفاء كالدين المتضامن والمدين مع غيره في دين قابل للانقسام والكفيل الشخصي والكفيل العين والحائز للعقار المرهون (المادة 323 / 1 مدني). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس ، الصفحة : 683)