رفض الدائن قبول الوفاء :

يجد المدين نفسه مضطراً إلى الوفاء بدينه بإرادته المنفردة، وذلك باتخاذ إجراءات العرض والإيداع، إذا هو اصطدم برفض الدائن لاستيفاه دينه دون مبرر، أو إذا قام الدائن بعمل مماثل لهذا الرفض.

والدائن يرفض استيفاء الدين إذا هو اعتقد أن المدين لا يوفيه له كاملاً أو لا يوفيه له وفاء صحيحاً أو نحو ذلك ويعتقد المدين أنه يقوم بوفاء صحيح، فأمام هذا الخلاف لا يجد المدين بدَّا من عرض الدين وإيداعه، وقد يكون الدائن متعنتاً فى رفضه لاستيفاء الدين، فهنا أيضاً، ومن باب أولى، يحق للمدين أن يعرض الدين ويودعه.

ويماثل رفض الدائن لاستيفاء الدين أن يقتضي الوفاء تدخل الدائن فيمتنع عن ذلك، كما لو كان الدين واجب الوفاء فى موطن المدين وأبى الدائن أن يسعى إليه فى هذا الموطن.

وقد يسبق الدائن الحوادث فيعلن، قبل أن يعرض المدين الوفاء، أنه لن يقبله إذا عرض عليه، فعندئذٍ يحق للمدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً ثم يودعه( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني  الصفحة/ 856)

إذا رفض الدائن الوفاء، من المدين أو من غيره كما في حالة الوفاء مع الحلول، فإن الدائن يجبر على هذا الوفاء عن طريق العرض والإيداع، وغالباً ما تكون للمدين مصلحة في الوفاء، فقد يكون مشترياً ويرغب في الوفاء باقي الثمن حتى يصدق له البائع والدائن على توقيعه بالشهر العقاري لتسجيل العقد، فيمتنع البائع عن استيفاء باقي الثمن، وحينئذٍ يكون للمشتري والمدينه إجباره على قبول الوفاء بعرض هذا الباقي عليه عرضاً حقيقياً بأن يسلمه للمحضر الذي يسعى إلى الدائن بموطنه عارضاً عليه باقي الثمن، فإن قبله تسلم منه مخالصة أما أن رفض قام المحضر بإيداع المبلغ خزينة المحكمة الكائن بدائرتها موطن الدائن بموجب محضر إيداع ثم يقوم المحضر بإعلان الدائن بصورة هذا المحضر خلال ثلاثة أيام من تاريخه م 488 مرافعات ويكون هذا الإيداع بمثابة وفاء يجيز المشتري رفع دعوى بصحة التعاقد تكون منطوية ضمناً على طلب الحكم بصحة العرض والإيداع مع الطلب المتعلق بصحة التعاقد، أنظر نقض 24/1/1967 بالمادة 339 وفي هذه الحالة يقضي بصحة ونفاذ عقد البيع متى توافرت الشروط التي أوضحناها بالمادة 428 وقد يمتنع المشتري عن قبول وفاء البائع بتنفيذ التزامه تعلق بتسليم المبيع فيجبره البائع على ذلك وفقاً للمادة 336، وقد يرغب المدين في وقف سريان الفوائد أو ليحول دون الدائن واتخاذ إجراءات استناداً إلى عدم الوفاء كفسخ بيع أو إخلاء عين مؤجرة، وقد يقصد إلى التخلص من تبعة هلاك محل الوفاء م 335.

ويشترط لصحة العرض والإيداع، من ناحية الموضوع، أن يكون الوفاء كاملاً مشتملاً على الدين بملحقاته الفوائد حتى تاريخ الإيداع والمصاريف التي صفيت، ولا يبطل الإيداع إذا كان الباقي الذي لم يودع ضئيلاً وكان عدم إيداعه راجعاً إلى خطأ في الحساب أو إلى عدم معرفة المبلغ المستحق على وجه الدقة ولا يستنزل من المبلغ المعروض مصاريف العرض والإيداع وعند الحكم بصحته يخصم من الدين، كما يجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء متی كان الأجل لمصلحة الدائن إذ لا يجوز انتقاصه، وإن يتم الوفاء بالطريقة التي حددها الطرفان فإن تم بطريقة أخرى فلا يعتد بهذا الوفاء وينصرف إلى طريقة تنفيذ الالتزام، كما يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية الوفاء ولدى الدائن أهلية استيفاء الدين، أما من ناحية الشكل، فيجب توافر الإجراءات المقررة بكل من القانون المدني وقانون المرافعات.

ويجب ألا يكون العرض معلقاً على شرط إلا إذا اقتضت طبيعة الالتزام ذلك أو كان المدين محقاً في هذا الشرط أنظر أحكام النقض بالمادة 338، ومتى توافرت هذه الشروط كان للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء عن طريق العرض والإيداع، والإيداع وحده لا يبرئ الذمة إن لم يسبقه عرض فيما عدا الحالات الواردة بالمادة 338 ويتم الوفاء بقبول الدائن للعرض أو بصدور حكم بصحته م 339.

وقد يعلن الدائن أنه لن يقبل الوفاء إذا ما عرضه المدين عليه وسواء كان هذا الاعلان شفاهة أو كتابة، فإنه يتعين على المدين تسجيل هذا الرفض بإعلان على يد محضر يعد إعذاره وحينئذٍ يكون للمدين عرض الدين على الدائن عرضاً حقيقياً ثم إيداعه.

فان اقتصر المدين على العرض فقط دون إيداع فلا يعد ذلك وفاء، ولكنه يعتبر إعذاراً يدرأ عن المدين مسئولية التأخير ويحول دون إعمال الشرط الجزائي قبله إذ أن ذلك يتطلب إعذار المدين وقد حال دونه عرضه لتنفيذ التزامه، كما يترتب عليه النتائج الواردة بالمادة 335 ويحول دون الدائن وطلب الفسخ وينقل إليه تبعة الهلاك إذ كانت قبل الأعذار على المدين - يرى أبو ستيت العرض فقط لا يرتب أي من هذه الآثار - وفي قانون إيجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 يكون للمستأجر توقی طلب الاخلاء، إذا قام بالوفاء إلى ما قبل إقفال باب المرافعة على نحو ما أوضحناه بالمادة 586.

وإنذار العرض، هو ورقة من أوراق المحضرين فيجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة لها، فإن لم يجد المحضر الدائن الموجه إليه إنذار العرض، أثبت ذلك بالورقة وأعلنه بصورة منها في مواجهة الادارة وحينئذٍ يتعين إخطاره إذا لم يجد المحضر من يجوز تسليمه الإنذار أو وجد العين مغلقة، ومتى تم الإعلان وجب على المحضر إيداع المبلغ خزينة المحكمة.

وبهذا الإعلان وحده يثبت المدين أنه قام بعرض الدين على الدائن وأن الأخير رفض هذا العرض، ويعتبر بذلك أنه قد تم إعذاره اعتباراً من تاريخ الإعلان أو من تاريخ تسليم الصورة لجهة الادارة.

ولا يتحقق رفض الوفاء إذا تضمن الإعلان مكاناً للوفاء غير المكان المتفق على أن يتم به الوفاء، إذ يتضمن ذلك تعديلاً للعقد لا يجوز أن ينفرد المدين به، ولا ينتج الإعلان أثره حتى لو لم يبادر الدائن بالرد عليه، وحينئذٍ يكون الإيداع المترتب على هذا العرض باطلاً، لا يترتب عليه براءة ذمة المدين من الدين، ويكون اللدائن طلب الفسخ والتعويض.

وإذا كان الوفاء يتم بموطن المدين ورفض الدائن السعي اليه، كان ذلك رفضا للوفاء يجيز للمدين اتخاذ إجراءات العرض والإيداع ويحول دون الدائن وطلب الفسخ على نحو ما أوضحناه بالمادتين 157 ، 158 حتى لو تضمن العقد شرطاً فاسخاً.

العرض الحقيقي

العرض الحقيقي هو وفاء مادي يترتب على قبول الدائن له براءة ذمة المدين، مما يتطلب : أن يكون العرض متمثلاً في عرض محل الالتزام على الدائن حتی يكون العرض حقيقياً فإن كان محل الالتزام مبلغاً من النقود كالثمن أو أقساطه، لا يتحقق العرض الحقيقي له إلا بتسليمه للمحضر ليعرضه على الدائن، فإن صبا العرض قبض الدين في الحال وبرئت ذمة المدين، ولذلك لا يعتبر عرضاً حقيقياً أن يتوجه المحضر إلى الدائن ويعلنه بأن دينه سوف يقدم له إذا قام بتنفيذ التزامه المقابل كشطب الرهن المقيد على العين المبيعة أو تسلیم سندات الملكية أو تسليم المبيع ولا تبرأ ذمة المدين بذلك لتخلف مقومات العرض الحقيقي، وحتی تبرأ ذمة المدين في تلك الحالات فإنه لا يقوم بعرض الدين عرضاً حقيقياً لأن ذلك إن كان يؤدى إلى براءة ذمته بقبض الدائن للمبلغ المعروض، فقد يترتب عليه استمرار الدائن في الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل، فلا يشطب الرهن ولا يسلم سندات الملكية ولا يسلم المبيع بالرغم من قبضه كامل الثمن، ولذلك فإن المدين، في هذه الحالات وأمثالها لا يقوم بعرض الدين عرضاً حقيقياً، وإنما يقوم بإيداعه مباشرة خزينة المحكمة عند رفع الدعوى بإلزام الدائن بتنفيذ التزامه، ويقيد الصرف بالشروط اللازمة لقيام الدائن بتنفيذ التزامه، كما يجوز له أن يعرض الدين على يد محضر مقيداً القبض بذات الشروط، وهي شروط مشروعة يجوز له أن يضمنها محضر الإيداع، ويكون الإيداع رغم هذه الشروط مبرئاً لذمته وتعتد المحكمة به عند الفصل في الدعوى، فإن كانت الدعوى بصحة ونفاذ العقد، وكان المبلغ المودع يمثل باقي الثمن قضت بصحته ونفاذه والتسليم دون أن تنص على صحة الإيداع لامتداد قضائها إلى ذلك، ضمناً، وذلك عملاً بالمادة 339 من القانون المدني.

كما لا يتحقق العرض الحقيقي بعرض شيك بالدين ولو كان مصرفياً إذ لا تبرأ ذمة الدين في هذه الحالة إلا بصرف قيمته والمقرر أن العرض الحقیقي يبرئ الذمة نور تسليم المعروض ولأن الدين إن كان نقوداً وجب عرضها وفقاً للمادة 488 من قانون المرافعات. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس  الصفحة/ 279 )

قد يرفض الدائن قبول الوفاء بحجة أن المدين لا يوفي الدين كاملاً أو لا يوفيه وفاءً صحيحاً أو نحو ذلك، ويعتقد المدين عكس ذلك، فلا يجد بداً من عرض الدين على الدائن وإيداعه.

وقد يكون الدائن متعنتاً في رفضه لاستيفاء الدين فهنا أيضاً ومن باب أولى يحق للمدين أن يعرض الدين ويودعه.

ويماثل رفض الدائن استيفاء الدين أن يقتضي الوفاء تدخل الدائن، فيمتنع عن ذلك كما لو كان الدين واجب الوفاء في موطن المدين وأبى الدائن أن يسعى إليه في هذا الموطن، وقد يسبق الدائن الحوادث فيعلن أنه لن يقبل الدين إذا عرض عليه، فعندئذٍ يحق للمدين أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً ثم يودعه.

في مثل هذه الحالات قد تكون للمدين مصلحة في الوفاء، كما إذا كان يريد التخلص من دفع الفوائد أو من عداء المحافظة على الشيء الذي يريد الوفاء به أو كان يرغب في شطب رهن على عقار له، إلى غير ذلك من الأغراض الهامة .

وحتى لا يكون المدين تحت رحمة الدائن عند رفضه قبول الوفاء ولكي لا يمتنع عليه الوفاء في الصور الأخرى، كفل القانون له أن يقوم بالوفاء، فرسم له الطريق الذي يحقق ذلك .

الإعذار:

كما أن للدائن أن يعذر المدين، فكذلك أيضاً جعل القانون للمدين أن يعذر الدائن ورتب على هذا الإعذار آثاراً معينة.

فإذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، كما إذا امتنع البائع عن التصديق على إمضائه لتسجيل عقد البيع، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض، ويتم إعذار الدائن بإعلان رسمي.( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع الصفحة/   353)

يخلص من نص المادة 487 مرافعات والمادة 334 مدني أنه يجوز للمدين أن يلجأ إلى الوفاء من طريق عرض قيمة الدين على الدائن عرضاً حقيقياً طبقاً للقواعد المبينة في قانون المرافعات وبديهي أنه يشترط في المدين الذي يعرض الوفاء توافر أهلية الإيفاء وفي الدائن الذي يعرض عليه الدين أن تتوافر فيه أهلية القبض أو الاستيفاء وهي في كلتا الحالتين أهلية مباشرة الأعمال التي تدور بين النفع والضرر لأن الأمل في كل من الوفاء والاستيلاء أنه تصرف في مقابل الإبراء من الدين .

وقد بينت المواد 487 وما بعدها من تقنين المرافعات الإجراءات التي تتبع في العرض الحقيقي، كما بينت المادة 334 مدني وما بعدها بعض هذه الإجراءات وما يترتب على العرض الحقيقي من آثار تشمل إجراءات العرض الحقيقي، وهو العرض الذي يقوم مقام الوفاء في إخلاء ذمة المدين من الدين، ثلاث مراحل هي العرض والإيداع والحكم بصحة العرض.

فالعرض offre' يتم بأن يسلم المدين إلى المحضر محل الدين بذاته وملحقاته المستحقة الأداء إلى يوم العرض، وأن ينتقل المحضر إلى موطن الدائن يعرض عليه الوفاء عرضاً غير مقيد بأي قيد أو شرط، فإذا قبل الدائن تسلم الشيء دون تحفظ سلمه المحضر إیاه وحصل منه على مخالصة، ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان المبلغ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه (المادة 487 / 1 مرافعات)، وفي حالة الرفض ينتقل المحضر إلى مرحلة الإيداع.

وقد نصت المادة 489 مرافعات على جواز العرف الحقيقي بإجراءات مختصرة في حالة حصوله في الجلسة أمام المحكمة إذا كان الدائن حاضراً فيها، حيث قضت بأنه لا يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً، وتسلم النقود المعروضة عند رفضها الكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة، ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورخصه ... وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض، فقد أدمج هذا النص المراحل الثالث للمرضى والإيداع في عملية واحدة تجري أمام المحكمة وتحكم فيها المحكمة فوراً بصحة الغرض.

 والإيداع Candignation هو قيام المحضر بإيداع مقدار الدين خزانة المحكمة بعد رفع الدائن تسلمه منه، وقد أوجبت المادة 488 مرافعات فقرة أولى على المحضر أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض على الأكثر، على أن يكون المودع هو الدين وملحقاته إلى يوم الإيداع و على المحضر اعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع في ظرف ثلاثة أيام من تاريخه ( المادة 488 فقرة أولى مرافعات)

وإذا كان المعرض والإيداع مشروطين بعدم الصرف إلى الدائن إلا بعد تحقق شرط معين، فينظر فيما إذا كان هذا الشرط من حق المدين أن يشترطه وليس فيه ما يخالف النظام العام أم لا، فيترتب عليهما أثرهما القانوني في إبراء ذمة الدين ورفع مسئوليته عن الفوائد أم لا.( الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 738)