مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 209
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعرض نصوص المواد من 472 إلى 476 للعرض المشفوع بالإيداع، وقد تكفلت أحكام قانون المرافعات بيان الإجراءات التي تقبع بشأنهما (المواد 685-699 / 773 – 787 من تقنين المرافعات)، بيد أنه ينبغي التنويه بأنه من الفروض مایکون الإبداع فيه مستحيلاً أو مجافياً المصلحة، فإذا كان ما يجب الوفاء به عقاراً، كان المدين أن يعين حارساً، وإذا كان منقولاً كان له أن يستصدر إذناً بإيداعه .
أما الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي يتطلب إيداعها أو القيام بحفظها فقات لا تتناسب مع قيمتها، فيجوز بيعها بالمزاد العلني أو بالسعر الجاري، بعد استئذان القضاء ويودع الثمن خزانة المحكمة .
2 - ولا يعتبر العرض الحقيق المشفوع بالإيداع أو بأي إجراء مائل (كالحراسة أو إيداع الثمن) لازماً، فللمدين أن يرجع في هذا العرض قبل قبول الدائن له، أو قبل الحكم بصحته، فإذا وقع ذلك اعتبر العرض كأن لم يكن، وظلت المسئولية عن الدين قائمة بالنسبة للمدين، والملتزمين معه والكفلاء .
-3ومن قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بإجراء مماثل له، أو حكم بصحته أصبح لازماً وامتنع الرجوع فيه، ويكون لمثل هذا المرض حكم الوفاء، ويستند أثره إلى الماضي فيعتبر أنه تم وقت إعلان الإيداع، وتعتبر ذمة الدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت، على أن للدائن أن يرتضي رجوع المدين في عرضه الحقيقي، بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته، وعندئذٍ يعتبر الوفاء كأن لم یکن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين، أو الكفلاء، فهؤلاء تبرأ ذمتهم نهائياً، ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 476 من المشروع وأقترح معالي السنهوري باشا إضافة حكم عدم براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين إلى الفترة الأولى في حالة رجوع المدين في عرضه مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وأقترح كذلك إضافة حكم براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين في الفقرة الثانية في حالة رجوع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعدان حكم بصحته إذا كان هذا الرجوع بموافقة الدائن، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي المادة كما يأتي :
1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء عائل جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
2 - فإذا رجع الدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن هذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
وأصبح رقم المادة 352 في المشروع النهائي .
1 ـ متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم و بينه بشأن الوصية فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع و لا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ إستحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به .
(الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)
2 ـ إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن .
(الطعن رقم 57 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 604 ق 97)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۳۲۷)
يجوز للمدين بعد استئذان القضاء آن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع اليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها أو حراستها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة •
2- فاذا كان الشئ له سعر معروف في الاسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف
تقابل المادة 325 من التقنين الأردني التي تطابق الفقرة الثانية من المادة ۳۸۷ من التقنين العراقي المذكورة .
ويتفق حكم التقنين العراقي والتقنين الأردني مع حكم النص المقترح فيما عدا ان هذين التقنينين يبيحان عند الضرورة عدم استئذان القضاء في بيع الشئ .