أثر العرض والإيداع بعد قبول الدائن أو بعد صدور حكم بصحة العرض

قبول الدائن للعرض :

قد يقبل الدائن العرض فى النهاية ، وذلك بعد أن يكون قد رفضه وبعد أن يكون الإيداع قد تم بناءً على هذا الرفض ، ويجب أن يعلن قبوله للمدين حتى ينتج القبول أثره ، وإلا جاز للمدين قبل وصول القبول إلى علمه أن يرجع فى العرض على الوجه الذي سنبينه .

ويجب أيضاً ، حتى يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه ، أن يثبت المودع لديه أو خزانة المحكمة أنه أخبر المدين بإعلان رسمى على يد محضر أنه سيسلم الشىء المودع للدائن ، وذلك قبل حصول التسليم فعلاً بثلاثة أيام على الأقل ، وعند تسليم الشىء للدائن ، يجب أن يسلم المودع لديه صورة محضر الإيداع التى تسلمها مع مخالصة بما قبضه .

وقد نصت على هذه الأحكام صراحة المادة 491 من تقنين المرافعات ، إذ تقول : " يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه ، وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه ، وأثبت المودع لديه أنه أخبر مدينه على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل ، ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه .

الحكم بصحة العرض والإيداع :

فإذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع ، فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع ، كما أن للدائن دون أن ينتظر رفع هذه الدعوى أن يبادر هو إلى رفع دعوى ببطلان العرض والإيداع .

وفى دعوى صحة العرض والإيداع ، لا يجوز الحكم بصحة العرض وحده إذا لم يعقبه إيداع أو أى إجراء مماثل كوضع المعروض تحت الحراسة على النحو الذى قدمناه ، ولا يقتصر الأمر على إيداع المعروض وحده ، بل يجب أن يعرض مع فوائده التى استحقت إلى يوم الإيداع ، وقد وردت هذه الأحكام فى الفقرة الأولى من المادة 490 من تقنين المرافعات ، إذ تنص على أنه : لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع  وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم  العرض .

ولا يشترط إقامة دعوى مستقلة بطلب الحكم بصحة العرض والإيداع ، متى أقام المشتري دعوى علي البائع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بعد أن أقام بعرض وإيداع باقي الثمن علي البائع وأخطره بمحضر الإيداع ، ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتضمن حتماً طلب القضاء بصحة العرض والإيداع .

ما يترتب من الأثر على قبول الدائن أو صدور حكم نهائى بصحة العرض والإيداع فإذا ما قبل الدائن العرض والإيداع على النحو المتقدم الذكر ، أو صدر حكم نهائى بصحة العرض والإيداع وفقاً للقواعد التى أسلفناها ، قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء ، وبرئت ذمة المدين من الدين ، ولا تتأخر براءة ذمة المدين إلى يوم الإيداع ، بل تبرأ ذمته من يوم العرض ، فإن النص صريح فى أن الذى يبرئ ذمة المدين هو العرض إذا تلاه الإيداع ، فالإيداع إذن شرط في إنتاج العرض لأثره ، وإذا تحقق استند هذا الأثر إلى يوم العرض ، وهذا ما تنص عليه المادة 339 مدنى فيما قدمناه ، فهى تقضى بأن " يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه أى إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته " ، وأيد هذا النص نص آخر فى تقنين المرافعات صريح فى أن براءة ذمة المدين إنما تكون من يوم العرض ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 490 مرافعات على ما يأتي : وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

ومتى برئت ذمة المدين ، فقد برئت ذمة المدينين المتضامنين معه والشركاء فى الدين والكفلاء وسقطت التأمينات العينية التي كانت تكفل الدين.

وبراءة ذمة المدينين المتضامنين والشركاء والكفلاء وسقوط التأمينات العينية هو أثر نهائى لقبول الدائن العرض أو للحكم النهائى بصحته ، فلا يجوز بعد ذلك أن ترجع ذمة هؤلاء مشغولة بالدين أو أن تعود التأمينات العينية ، حتى لو رجع المدين فى العرض وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 340 مدنى ، إذ تقول : " فإذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبل الدائن أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات ، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامن " ، والأصل فى ذلك أنه إذا قبل الدائن العرض ، أو حكم بصحته حكماً نهائياً ، لم يجز للمدين بعد ذلك أن يرجع فيما عرض ، ويختص الدائن وحده بالشىء المعروض ولا يشاركه فيه سائر الغرماء .

وقد نصت المادة 493 من تقنين المرافعات على هذا الحكم صراحة إذ تقول : " لا يجوز الرجوع عن العرض ، ولا استرداد المودع ، بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً " .

غير أنه إذا قبل الدائن من المدين رجوعه فى عرضه بعد قبول الدائن للعرض أو بعد الحكم النهائى بصحته ، فإن قبول الدائن لرجوع المدين فى العرض يكون أثره مقصوراً على العلاقة فيما بينه وبين المدين ، ولا يجاوز ذلك إلى الغير من شركاء فى الدين وكفلاء وأصحاب حقوق عينية على العقار المرهون فى الدين ، فهؤلاء يفيدون نهائيا من براءة ذمة المدين ، ومن ثم تبرأ ذمة الشركاء والكفلاء كما قدمنا ، ويحق لأصحاب الرهون التالية فى المرتبة للدائن الذى برئت ذمة مدينه عدم الاعتداد بالرهن الذي كان متقدماً على رهانهم وكان يكفل الدين أما فى العلاقة ما بين الدائن والمدين ، بعد رجوع المدين فى العرض وقبول الدائن لهذا الرجوع ، فإن الدين الذي كان معروضاً ينقضي بقبول الدائن قد قبل من المدين الرجوع فى هذا العرض ، فإن ذمة المدين ترجع مشغولة بدين جديد معادل للدين القديم الذى انقضى ، وإذا أريد أن يكفل هذا الدين الجديد كفلاء أو رهون ، فلا بد من الاتفاق على ذلك من جديد بين الدائن والمدين والكفلاء ، وتقوم هذه التأمينات من وقت هذا الاتفاق لا قبل ذلك. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث – المجلد : الثاني ، الصفحة : 874 )

تناول قانون المرافعات إجراءات العرض والإيداع بالمواد من 487 إلى 493 ويشترط لبراءة ذمة المدين أن يتم العرض والإيداع وفقاً لها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك في القانون المدني ، إذ يجب لصحة العرض والإيداع أن يتم وفقاً للشروط والإجراءات المقررة بكل من القانون المدني وقانون المرافعات ، وقد افترضت المادة 339 مدني توافر الشروط التي نص القانون المدني عليها فتطلبت توافر الإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات .

ولا يكفي أن يتم العرض والإيداع وفقاً لما تقدم، بل يلزم أن يقبل الدائن هذا العرض أو يستصدر الدين حكماً بصحة العرض والإيداع، فإن قبل الدائن العرض تعين عليه إعلان الدين بهذا القبول ليصبح العرض ملزماً للمدين فلا يجوز له الرجوع فيه (م 493 مرافعات) ، أما قبل وصول الإعلان ، فيجوز للمدين الرجوع في عرضه و استرداد ما أودعه (م 492 مرافعات)، فإن لم يقم الدائن بهذا الإعلان رغم قبوله العرض ، فإن المودع لديه يعلن المدين رسمياً بعزمه على تسليم الشيء المودع إلى الدائن قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل حتى يتقدم به من اعتراضات إن وجدت وفي هذه الحالة يمتنع المودع لديه عن التسليم حتى يتم الفصل في هذا النزاع، أما إن لم يعترض المدين سلم الشئ للدائن بعد خصم مصاريف الإيداع على أن يقدم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المعلنة إليه مع مخالصة بما قبضه (م 491 مرافعات)، ويتم إعلان المدين في الأصلي أو المختار المتعلق بتنفيذ العقد مع إضافة ميعاد مسافة بالنسبه للإعلان التي يقوم به المودع لديه لأن هذا الإعلان محدد له أجل ، فإن قام المودع لديه بتسليم الشيء للدائن دون إعلان المدين أو في أقل من الأجل المحدد ، كان للمدین أن يرجع في العرض ويلزم الدائن على رد الشيء ما لم يكن له الحق في حبسه.

أما إن لم يقبل الدائن العرض والإيداع ، تعين على المدين إستصدار حكم بصحة العرض والإيداع حتى يتفادى مستقبلاً المنازعة في شأن براءة ذمته ، وإن كان يستطيع التمسك بذلك عند رجوع الدائن عليه ، فيتعرض القاضي للعرض والإيداع ليحكم بصحته إن كان مستوفياً لشروطه ويرفض دعوى الدائن ، ولذلك يحسن أن يستصدر الدين ، في حالة رفض الدائن العرض ، حكماً بصحة العرض والإيداع ، إذ لا يتم الوفاء إلا بقبول الدائن أو بصدور حكم بصحة العرض ، أما قبل ذلك ، فللمدين الرجوع في العرض أو توجيه المبلغ المودع كيفما يشاء ويرجع الوفاء إلى تاريخ العرض ، وترفع الدعوى أمام محكمة موطن الدائن ، ويجب للحكم بصحة العرض والإيداع ، توافر الشروط الموضوعية والشكلية على نحو ما أوضحناه بالمادة 334 وأن يتم الإيداع أو ما يقوم مقامه كوضع الشيئ تحت الحراسة أو إيداعه خزينة المحكمة ، فإن لم يتم ذلك فلا يقضى بصحة العرض ، ويجوز للدائن أن يطلب الحكم ببطلان العرض والإيداع ، كما له أن يرفع دعوى مبتدأة بهذا البطلان ، فإن قضى بالبطلان زالت كافة آثار العرض ، أما إن حكم نهائياً بصحته ، برئت ذمة المدين اعتباراً من يوم العرض وليس من يوم الإيداع أو الحكم ، وألزم الدائن بمصاريف الدعوى ومصاريف العرض والإيداع ، وتخصم من الدين إذ ليس للمدين أن يستنزلها من الدين عند إيداعه ، بل يجب عليه إيداعه كاملاً ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض والإيداع ببراءة ذمة الدين من يوم العرض " م 490 مرافعات " ، والسماح للدائن بقبض ما يعادل حقه من الشئ المودع ويختص الدائن وحده بالدیں فلا يقاسمه باقي الدائنين ، والعبرة بالتخصيص تكون بمحضر الإيداع وليس بمحضر العرض.

الحكم بصحة العرض والإيداع :

يترتب على العرض الحقيقي براءة ذمة المدين اعتباراً من تاريخ العرض، بإعتبار أن المدين قد سعى الى الدائن وعرض عليه الدين وكان عليه قبوله في هذا الوقت طالما كان الدین کاملاً وأن هذا القبول لن يترتب عليه إسقاط حق للدائن ، كما لو تعلق العرض بباقي الدين الذي كان يجب الوفاء به قبل تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ لو قبل الدائن العرض وقبض الدين لأدى ذلك إلى إسقاط حقه في التمسك بهذا الشرط ومن ثم يكون رفضه للعرض مشروعة ، وطالما كان العرض غير صحيح فإن الإيداع الذي يعقبه يكون غير صحيح أيضاً ويتعين على المحكمة ألا تعتبره وفاء بالالتزام إذ كان يجب على المدين الوفاء بالتزامه قبل تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، لأن الوفاء اللاحق لتحقق موجب هذا الشرط لا ينال من تحققه ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك كالنص في قانون إيجار الأماكن على توقى الإخلال بالوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة دون إعتداد بتحقق الشرط الفاسخ الصريح أو إذا كان الدائن قد أسقط حقه في هذا الشرط.

فإن لم يوجد مسوغ لرفض العرض، بأن كان المعروض كاملاً ولم يترتب على قبول العرض إسقاط حق للدائن ، فإن العرض يكون صحيحاً ويعتبر وفاء من تاريخ إعلان الدائن به وتبرأ ذمة المدين من هذا الوقت بشرط أن يعقب هذا العرض المرفوض إيداعاً للمعروض إن كان نقوداً أو ما يقوم مقام الإيداع إن كان المعروض من غير النقود، وذلك بأن يطلب المدين بدعوى مستعجلة الترخيص له في إيداع المعروض بالمكان الذي يعينه القاضي إذ كان مما يمكن نقله ، أو بوضعه تحت الحراسة إذا كان معداً للبقاء حيث وجد ، وحينئذ يعتبر المدين قد وفي بالتزامه من تاريخ العرض وليس من تاريخ الإيداع أو الوضع تحت الحراسة ويتبع ذلك التزام الدائن بتنفيذ التزامه المقابل ، فإن وجدت أقساط من الثمن ، وجب عليه الوفاء بها ، وإذا هلك الشي بعد عرضه ، كان الهلاك على الدائن سواء كان الهلاك كلياً أو جزئياً إذ يعتبر العرض إعذاره بتسلم المعروض يترتب عليه نقل تبعة الهلاك إلى الدائن ، سواء هلك المعروض بعد العرض أو بعد ، إيداعه أو وضعه تحت الحراسة ، عملاً بالمادة 335 مدنی.

ويلزم لصحة العرض ، فضلاً عما تقدم ، أن يكون المعروض هو ذاته المودع ، وأن يكون من شأنه إبراء ذمة المدين من التزامه ، بحيث إذا اختلف المودع عن المعروض ، كان الإيداع غير مبرئ للذمة مما يحول دون الحكم بصحته بالرغ من صحة العرض ، كما لو عرض مبلغ الدين كاملاً وعند إيداعه كان ناقصاً إما السداد رسم الإيداع منه رغم وجود ما يسوغ رفض العرض وهو ما يوجب أن يتحمل المدين هذا الرسم ، وإما لإيداع مبلغ يقل عن المبلغ المعروض ، إذ لا يجبر الدائن على قبول وفاء ناقص وأن ذمة المدين لا تبرأ بمثل هذا الوفاء ، وهو ما يحول المدين بالتزامه ، دون الحكم بصحة الإيداع وبالتالي تفصل المحكمة في الدعوى على أساس إخلال المدين بالتزامه.

والحكم بصحة العرض والإيداع ، قد يصدر في دعوى مبتدأة يرفعها المدين على الدائن للقضاء بصحة العرض وبراءة ذمة المدين من يوم العرض ، وذلك عندما يفضل المدين إعداد الدلیل مقدماً على براءة ذمته ليحول دون دائنه والتذرع بالإخلال بتنفيذه لالتزامه وقد يصدر الحكم بصحة العرض والإيداع في دعوى قائمة بناءً على طلب المدين الصريح أو الضمني وحينئذ يصدر الحكم في الدعوى منطوياً على قضاء صريح أو ضمني بصحة العرض والإيداع أو بعدم صحته ، مثال ذلك أن يرفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وينوه في صحيفتها أنه قام بعرض باقي الثمن على البائع فرفض قبوله فأودعه خزينة المحكمة ، أو أنه قام بإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة مباشرة دون عرضه على البائع لإخلال الأخير بالتزاماته المقابلة ، فإذا طلب المشتري الحكم بصحة العرض والإيداع وبصحة ونفاذ عقد البيع ، كان ذلك طلباً صريحاً بصحة العرض والإيداع ، أما إذا قصر طلباته ، بعد السرد المتقدم ، على الحكم بصحة ونفاذ العقد ، انطوى ذلك على طلب ضمني بصحة العرض والإيداع ، وحينئذ تتصدى المحكمة لصحة العرض والإيداع صراحة أو ضمناً ، فإذا قضت بصحة ونفاذ العقد ، انطوى ذلك على قضاء ضمني بصحة العرض والإيداع ، أما إذا قضت برفض الدعوى وضمنت أسباب حكمها عدم الوفاء بكامل الثمن أو أن العرض تم بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، انطوى ذلك على قضاء ضمني بعدم صحة العرض والإيداع.

فالقضاء الصريح بصحة العرض والإيداع أو بصحة الإيداع المباشر ، يصدر بناءً على طلب صریح بذلك ،  فإن كان الطلب ضمنياً فإن القضاء فيه يكون ضمنياً بدوره .

الفوائد، بمثابة تعويض قانوني قرره المشرع عن التأخير في إستيفاء الدائن لدينه أو لقاء هذا الدين، وهي في الحالتين التزام مقابل لالتزام الدائن بتسليم القرض للمدين للانتفاع به في الغرض الذي أبرم عقد القرض من أجله إذ يفترض أن مبلغ القرض ينتج إيراداً ، ويترتب على ذلك ، أن الفوائد إذا كانت قانونية أو إتفاقية فإن ذمة المدين لا تبرأ إلا إذا قام بعرض دينه كاملاً ، من أصل وفوائد ، ومن ثم يتعين عليه أن يعرض أصل الدين وفوائده لغاية يوم الإيداع ، فإن لم يلتزم بذلك كان الوفاء ناقصاً لا يجبر الدائن على قبوله ، فلا تبرأ ذمة الدين بهذا العرض ، ولا يتطلب ذلك إبداء الدائن رغبته في طلب تلك الفوائد وإنما يجب على المدين عرضها مع أصل الدين من تلقاء نفسه ، ووفقاً للنسبة المتفق عليها إن كانت إتفاقية أو بحسب طبيعة المعاملة إن كانت قانونية ، فتكون بواقع 4% في المعاملات المدنية أو 5% في المعاملات التجارية ، وتحسب من تاريخ التسليم حتى يوم الإيداع ، فإن كان قد انقضى بين التسليم والإيداع سنة وعشرة أيام ، حسبت على هذا الأساس ، فتقدر فوائد السنة ويضاف إليها فوائد العشرة أيام بعد الوقوف على الفوائد المستحقة عن اليوم الواحد بالنظر إلى عدد الأيام التي تتضمنها السنة التي منها تلك الأيام.

وإذا تمثل الدين في الثمن أو الباقي منه ، فلا يلتزم المشتري بالوفاء بها مع الثمن إلا إذا كان البائع قد قام بالوفاء بإلتزامه بتسليم المبيع بشرط أن يكون المبيع ينتج ثمرات أو إيراداً ، فإن لم يكن البائع قد سلم المبيع ، أو كان قد لم يكن من شأنه أن ينتج ثمرات أو إيراداً ، فإن المشترى لا يلتزم بفوائد عن الثمن ، فتبرأ ذمته منه بعرضه أو إيداعه دون فوائده ، أما إن كان البائع قد سلم من شأنه أن ينتج ثمرات أو إيراد ، فإن ذمة المشترى لا تبرأ إلا بالوفاء الباقي منه مع الفوائد التي تستحق من يوم التسليم لغاية يوم الإيداع ، سواء والمشتري المبيع أو لم يستغله ، إذ يكفي لاستحقاق الفوائد أن يكون من شأن أن ينتج ثمرات أو إيراد ، ويترتب على ذلك استحقاق الفوائد إذا كان البيع عقداً مؤجراً أو خالية أو أرض زراعية أو فضاء أو منقولاً يمكن استغلاله أو الانتفاع به ولو لم يستغله المشترى أو ينتفع به .

وطالما كان المبيع ينتج ثمرات أو إيرادات على نحو ما تقدم ، وكان المشتري قد تسلمه ، فإن الأخير يلتزم بعرض فوائد الثمن أو فوائد الباقي منه مع الثمن المعروض ، فإن كان للمشتري الحق في حبسه أو الحق في الدفع بعدم التنفيذ الإخلال البائع بأي من التزاماته ، مما يجوز معه للمشترى أن يودع الثمن إيداعاً مشروطاً دون عرضه ، فإنه يجب أن يضم الفوائد الى الثمن المودع حتى يكون العرض صحيحاً ، وحسب الفوائد حتى تاريخ العرض ، فإن كان للمشترى الحق في إيداع الثمن مباشرة دون عرضه ، فتحتسب الفوائد حتى تاريخ الإيداع ، والمقرر أن الفوائد تقف بإيداع الدين خزينة المحكمة ، عملاً بالمادة 335.

فإن كان المبيع لا ينتج ثمرات أو إيراد ، كآلة تحتاج لإصلاح ولم يتم إصلاحها حتى تاريخ عرض ثمنها ، فإن هذا الثمن لا تستحق فوائد عنه لأن تلك الآلة لم تنتج ثمرات أو إيراد وليس من شأنها بالحالة التي سلمت عليها أن تنتج ذلك ، ومثل ذلك البضاعة التي أعدت للبيع دون أن يكون من شأنها أن تنتج ثمرات أو ایراد حتى لو كانت طبيعتها تسمح بذلك ، كالسيارات التي تعرض للبيع.

ولا تستحق الفوائد إذا سلم المبيع بحالة لا تسمح بإستعماله أو استغلاله ، إذ يكون في هذه الحالة غير صالح لأن ينتج ثمرات أو إيرادات ، کتسلم وحدة بدون تشطيب ويتحمل المشتري عبء إثبات ذلك ، ويكفى المعاينة التي تقوم بها الشرطة أو حكم مستعجل بإثبات حالة إلى العين وإذا ادعى البائع خلاف ذلك تحمل عبء إثبات عكس ما أثبته المشتري ويتم الفصل على ضوء أدلة كل منهما.

يترتب على بطلان العرض والإيداع ، بقاء يد المشتري على الثمن المودع ويكون له وحده الحق فيه ، وبالتالي عدم براءة ذمته من ويشترط لذلك ان يتمسك البائع بهذا البطلان، باعتباره مقرراً لمصلحته ، إذا شاء بطله ، فلا تبرأ ذمة  المشتري من المبلغ المودع الذي يظل تحت تصرفه لعدم خروجه من ذمته وبالتالي يظل من عناصر ذمته المالية وداخلاً في الضمان العام لدائنيه ومن ثم يكون لهم الحجز عليه لعدم تعلق حق البائع به ، أما إن لم يتمسك البائع ببطلان العرض والإيداع ، يتعين إعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة المشتري ودخول المبلغ المودع في ذمة البائع مما يجوز معه لدائني البائع الحجز عليه ، ولا تترتب هذه الآثار لمجرد تمسك البائع ببطلان العرض والإيداع - وإنما بتوافر مقومات هذا البطلان ، وذلك بصدور حكم نهائي بهذا البطلان ، سواء نص على ذلك صراحة أو اشتمل عليه ضمناً كما لو قضت المحكمة برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لعدم الوفاء بالثمن ، إذ يدل ذلك على بطلان الإيداع رغم عدم النص عليه.

وأيضاً إذا أودع المشتري الثمن خزينة المحكمة إيداعاً مشروطاً بشروط لا يحق له اشتراطها، فإن الإيداع يكون باطلاً فلا تبرأ به ذمة المشتري ويظل المبلغ المودع من حقه فيكون له استرداده طالما لم يقبل البائع هذا الإيداع ، فإن كان الإيداع غير مشروط أو مشروط بشروط يحق للمشتري اشتراطها ، كان الإيداع مبرئة لذمته وترتب عليه خروج المبلغ المودع من ذمة المشتري ودخوله ذمة البائع ، وبالتالي يجوز الحجز عليه من دائني البائع دون دائني المشتري .

إذا وجدت علاقة دائنية بين شخصين ، ثم أصبح المدين فيها دائناً للطرف الآخر مع بقاء العلاقة السابقة ، فإن كل طرف يصبح دائناً ومديناً في ذات الوقت ، فإذا توافرت بين الدينين شروط المقاصة القانونية انقضى الدينان بقدر الأقل منهما دون حاجة لاتخاذ أي إجراء ، فإن امتنعت تلك المقاصة بأن توقع حجز على أحد الدينين أو كان الدينان غير متقابلين ، كما لو كان المشترى مديناً باقي الثمن والبائع مدينة بتسليم المبيع ، وحينئذ ينشأ للمشتري الحق في حبس باقي الثمن إذا أخل البائع بأي من التزاماته بحيث إذا طالبه البائع باقي الثمن دفع بعدم التنفيذ حتى يقوم البائع بتنفيذ التزامه ، وبذلك يظل باقي الثمن في ذمة المشتري ، ومتی توافرت لديه الخشية بسبب ظروف البائع ، جاز له أن يحجز تحت يد نفسه على باقي الثمن فيتقدم بعريضة إلى قاضي التنفيذ لاستصدار أمر بالحجز التحفظي دون حاجة إلى تقدير الدين المحجوز من أجله ، لوروده على الباقي من الثمن. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس ، الصفحة : 309)

تنص المادة على أن العرض الحقيقي يقوم بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل كتعيين حارس على الشئ وقد أوردنا فيما سلف إجراءات الإيداع طبقاً لأحكام قانون المرافعات.

غير أنه لا يكفي أن يتم العرض الحقيقي والإيداع ، طبقاً للإجراءات المقررة ، بل يجب أن يقبل الدائن العرض الحقيقي والإيداع أو يصدر حكم نهائي بصحتهما فإذا لم يقبل الدائن العرض الحقيقي والإيداع جاز للمدين استصدار حكم نهائي بصحة العرض والإيداع.

غير أنه لا يتحتم في حالة عدم قبول الدائن العرض الفعلي والإيداع استصدار حكم نهائي بصحتهما ، وإنما يصح أن يثبت المدين صحتهما إذا نازعه الدائن في ذلك في دعوى يقيمها.

ويترتب على قبول العرض والإيداع أو الحكم بصحتهما أن تبرأ ذمة المدين اعتبارا من يوم العرض وليس من يوم الإيداع أو الحكم .

ومجال الحكم بصحة العرض والإيداع أن يكونا قد تم طبقاً لأحكام القانون وأن يكون امتناع الدائن عن قبول الوفاء بغير مبرر.

وكما يكون طلب القضاء بضمة العرض والإيداع أو بصحة الإيداع المباشر صريحاً يصح أن يكون ضمنياً.

تنص المادة (490) من قانون المرافعات على أنه :

" لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإبداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض".

ففي دعوى صحة العرض والإيداع، لا يجوز الحكم بصحة العرض وحده إذا لم يعقبه إيداع ، أو أي إجراء مماثل كوضع المعروض تحت الحراسة على النحو الذي قدمناه ، ولا يقتصر الأمر على عرض المعروض وحده ، بل يجب أن يعرض ويودع مع فوائده سواء كانت قانونية أو اتفاقية التي استحقت لغاية يوم الإيداع.

وإذا تمثل الدين في الثمن أو الباقي منه ، فلا يلتزم المشتري بالوفاء بها مع الثمن إلا إذا كان البائع قد قام بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع بشرط أن يكون المبيع ينتج ثمرات أو إيراداً فإن لم يكن البائع قد سلم المبيع أو كان قد سلمه ولكنه لم يكن ينتج ثمرات أو إيراداً ، فإن المشترى لا يلتزم بفوائد عن الثمن فتبرأ ذمته بعرضه أو إيداعه دون فوائد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع ، الصفحة : 381)