كيف يكون تسلم المشتري للمبيع : التسليم في أغلب صوره هو العملية المتممة للتسليم، فقد بينا  أن البائع يلتزم بتسليم المبيع، وذلك بأن يضعه تحت تصرف المشتري بحيث يكون هذا ممكناً من حيازة يستطيع معها أن ينتفع بع الانتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك ,وفي أكثر الأحوال يقع هذا بأن يقبض المشتري فعلا المبيع من البائع على هذا النحو، فيسلم البائع البيع إلى المشتري ويتسلمه المشتري من البائع، ويتم التسليم والتسلم في وقت وأحد، ولكن يحدث أن البائع يضع المبيع تحت المشتري، ويكون المشتري متمكناً من الاستيلاء عليه، ولكنه لا يستولي عليه فعلاً، فيكون البائع قد قام بالتزامه من تسليم المبيع، ولم يقم المشتري بالتزامه من تسلمه، ولا يعتبر المشتري حائزاً للمبيع.

فيلتزم المشتري إذن بأن يتسلم المبيع، وذلك بالاستيلاء عليه فعلاً، وتظهر الأهمية العملية لوجوب تنفيذ المشتري بتسلم المبيع في حالة ما إذا كان التسليم واجباً في موطن البائع أو في موطن آخر غير موطن المشتري وكان البيع منقولاً، ففي هذه الحالة إذا لم يتقدم المشتري في الميعاد المحدد للتسلم إلى موطن البائع أو إلى المكان الذي يجب فيه تسلم المبيع ليتسلمه ولينقله من مكانه  إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، فيخلي بذلك المكان الذي كان شاغلاً له عند البائع، كان المشتري مخلاً بالتزامه بتسلم المبيع، وجاز للبائع وفقاً للقواعد العامة إعذاره وإلزامه بالتسليم أو طلب الفسخ على النحو الذي سنبينه.

وتسلم المبيع كتسلمه يتم بالأعمال التي تتفق مع طبيعة المبيع، فتسلم العقار يكون بحيازته بعد أن يخليه البائع على ما قدمناه، وتسلم المنقول يكون بقبضه من البائع أو بحيازته إذا كان المنقول في مكان لا ينقل منه، وتسلم الأوراق المالية يكون بقبضها أو بإيداع البائع إياها لحساب المشتري في مصرف، وقد يتسلم المشتري المنقول بتسلم مفاتيح المنزل أو المخزن أو الصندوق أو أي مكان آخر يحتوي على هذا المنقول، أو بتحويل البائع له سند الإيداع أو التخزين إذا كان المنقول مودعاً أو مخزناً في جهة ما أو تسليمه هذا السند إذا كان لحامله وإذا كان المبيع حقاً مجرداً كحق المرور أو حق شخصي، فقد يتم التسلم بأخذ المشتري السند الحق أو باستعماله للحق فعلاً، والتسليم الحكمي من جانب البائع يتضمن تسلماً حكمياً من جانب المشتري، فالمشتري الذي يشتر شيئاً كان في حيازته قبل البيع ويستبقيه في حيازته كمشتر يكون قد تسلم المبيع تسلماً حكمياً، وترك المشتري المبيع للبائع يحوزه بسبب آخر كإيجار أو رهن أو وديعة يعد تسلماً حكمياً من المشتري للمبيع، وإذا آجر المشتري المبيع، وقبضه المستأجر من البائع رأساً كان هذا تسلماً حكمياً للمبيع من المشتري.

زمان تسلم المبيع ومكانه : زمان تسلم المبيع ومكانه يكونان عادة هما زمان تسليم المبيع ومكانه فالبائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري في زمان معين وفي مكان معين سبق بيانهما، ويكون المشتري عادة ملتزماً بتسليم المبيع من البائع في نفس الزمان والمكان، إذ يغلب كما قدمنا أن التسليم يعقبه التسليم دون إبطاء إلا ما يقتضيه التسليم من زمن، فعند ما يسلم البائع المبيع للمشتري، يتسلمه المشتري فوراً في نفس الزمان وفي نفس المكان .

على أنه يتراخى تسلم المبيع من المشتري عن تسلمه من البائع، وذلك بأن يحدد الاتفاق أو العرف زماناً للتسلم يلي الزمان الذي يتم فيه التسليم، كأن يكون المبيع منقولا مودعاً في مكان معين فيتفق المتبايعان على أن يضع البائع تحت تصرف المشتري مفاتيح هذا المكان بإيداعها في جهة معينة يستطيع المشتري أن يأخذها منها في أي وقت شاء على ألا يتأخر عن تسلم المفاتيح أكثر من ثلاثة أيام من وقت إيداعها، أما أن يكون التسلم غير مكان التسليم فهذا مما لا يتصور فحيث يتم التسليم يقع التسليم 

الجزاء على إخلال المشتري بالتزام تسلم المبيع :فإذا أخل المشتري بالتزامه من تسلم المبيع، بأن كان مكان التسلم في موطن البائع ولم يتقدم لتسلمه، أو كان في جهة أخرى ولم يذهب إليها للتسلم ، أو كان في موطنه هو فأتى له البائع بالمبيع فرفض تسلمه، أو تخلف المشتري عن تسليم المبيع في الميعاد المحدد للتسليم، جاز للبائع أن يطلب إيداع المبيع على ذمة المشتري بمصروفات يتحملها المشتري، أو يتم عن طريق الحكم على المشتري بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم من أيام التأخر عن التسلم، أو يتم بطريق آخر من الطرق المقررة للتنفيذ العيني، ويستبق ذلك كله إعذار البائع للمشتري أن ينفذ التزامه بتسليم المبيع .

كذلك يجوز للبائع بعد إعذار المشتري، أن يطلب فسخ البيع، ويبقى للقاضي سلطته التقديرية، فإذا رأى مبرراً للفسخ قضى به وإلا أعطى المشتري مهلة لتسلم المبيع، وفقاً للقواعد المقررة في الفسخ القضائي، وقد يوضع في البيع شرط فاسخ اتفاقي وسواء طلب البائع التنفيذ العيني أو الفسخ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع، وذلك كأجرة المكان الذي بقى مشغولاً بالمبيع بعد حلول وقت تسلمه. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع  الصفحة/   1082) 

فإذا أخل المشتري بالتزامه تعين على البائع إعذاره بتسلم البيع ثم يطلب من القضاء لتنفيذ التزام المشترى جبراً عليه ويتم ذلك إيداع البيع على ذمة المشتري بمصروفات يتحملها المشتري أو الحكم بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم تأخير وقد يكتفي البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وتمكينه من الاستيلاء عليه وذلك بعرضه عليه عرضاً قانونياً بما يتفق وطبيعة البيع ولا يطالب المشتري بتسلمه فيكون البائع قام بالتزامه بالتسليم ومن ثم يحق له مطالبة المشتري بالثمن سواء تلم البيع أو لم يتعلمه، وإذا كان البيع معرضاً للتلف أو تقلب الأسعار جاز للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بيعه لحساب المشتري والإذن بتسليم هذا المبلغ للبائع من أصل الثمن - مادة 247 - أو على اعتباره مالكاً للبضاعة إذا قضى بفسخ البيع - فإذا لم يسلك البائع طريق التنفيذ العيني جاز له بعد الإعلان أن يطلب فسخ البيع قضائياً والمطالبة بالتعويض في جميع الحالات فيكون للقاضي إجابته إليه أو منح مهلة للمشتري للتسليم، وقد يكون البيع مجزأ فيكون التخلف عن تسلم الأجزاء الأخيرة فلا يمس ما سلم من الدفعات الأولى، وإذا تخلف البائع عن التسليم وكان قد أعذر المشتري بالقلم فعلی الأخير أن يعذره لإثبات تأخره في التسليم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/  701)

يعتبر البائع موفياً بالتزامه بتسليم المبيع بمجرد وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً، مادام قد أعلمه بذلك، ولكن هذا التسليم القانوني لا يحقق للبائع كل مزايا التسليم الفعلي، ذلك أنه إذا لم يقم المشتري بوضع يده على المبيع فعلاً، وكان المبيع موضوعاً في مكان خاص بالبائع، فإن البائع سيتحمل بالمحافظة عليه، ولن يستطيع الاستفادة من المكان المشغول بالمبيع، لذلك فإن المشرع في نفس الوقت الذي ألزم فيه البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، ألزم المشتري بتسلم المبيع.

ويكون تسلم المبيع بالاستيلاء عليه استيلاء فعلياً، أي بوضع يد المشتري عليه، ما لم يكن تسليمه قد تم حكماً بمجرد التراضي.

ويكون تسلم المبيع بالطريقة التي تتفق مع طبيعته، فإذا كان منقولاً فيكون تسلمه بقبضه أو بمجرد حيازته، وإذا كان عقاراً فبدخوله حيازتها، أو باستلام مفاتيح المكان الذي يحتويه .

وإذا كان من الواجب تسليم المبيع على دفعات متتالية، فالتخلف عن تسلم الدفعة الأولى يكون بمثابة التخلف عن تسلم كل المبيع، ولكن التخلف عن تسلم الدفعات الأخيرة لا يمس ما تم تسلمه من الدفعات الأولى.

- مكان وزمان تسلم المبيع :

الأصل أن زمان التسلم ومكانه يحددهما أنفاق العاقدين، وهما يكونان عادة زمان التسليم ومكانه لأن التسلم والتسليم يغلب فيهما أن يتما معاً، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك، وجب أن يتم التسلم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع إلا ما يقتضيه التسلم من زمن، ووجب أن يكون في مكان التسليم. 

وقد ذكرنا سلفاً أنه إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمان التسليم ومكانه، فإن التسليم يكون واجباً فور العقد وفي المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت العقد، وهذا هو الفرض الذي واجهته المادة 463 إذ أوجبت علی المشتري أن يتسلم المال المبيع في المكان الذي يوجد فيه ذلك المال وقت البيع.

إذا أخل المشتري بتنفيذ التزامه بتسلم المبيع، بأن لم يقم بتسلمه فإنه يجوز للبائع:

1- طلب التنفيذ العينى :

للبائع أن يطلب من القضاء تنفيذ التزام المشتري تنفيذاً عينياً جبراً عنه، وله في سبيل ذلك أن يطلب الحكم عليه بغرامة تهديدية عن كل يوم يمضي دون هذا التسلم وذلك لحمله على ذلك.

وللبائع إذا أراد التخلص من عبء المحافظة على المبيع، أو إذا احتاج إلى المكان الموجود به، أن ينذر المشتري بتسلمه، فإن امتنع كان له أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه في مكان آخر على ذمة المشتري ونفقته، وذلك إذا كان المبيع منقولاً يمكن إيداعه، أما إذا كان المبيع عقاراً أو منقولاً معداً للبقاء حيث وجد فللبائع أن يطلب وضعه تحت الحراسة على نفقة المشتري عملاً بالمادة 334 مدني التي تجري على أن :

"إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشئ عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة".

وإذا كان المبيع مما يسرع إليه التلف، أو مما يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته، فللبائع أن يبيعه بالمزاد العلني بعد استئذان من القضاء، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 337 مدني التي تجري على أنه:

يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر بيعه ممارسة بالسعر المعروف عملاً بالفقرة الثانية من المادة 337 سالفة الذكر التي تجري على أن :

فإذا كان الشئ له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

2- الفسخ :

للبائع بدلاً من طلب التنفيذ العيني، أن يطلب - بعد إعذار المشتري فسخ البيع لإخلاله بالتزامه بتسلم المبيع، ويخضع الفسخ - طبقاً للقواعد العامة لتقدير القاضي، فإذا رأى مبرراً للفسخ قضى به، وإلا أعطى المشتري مهلة التسلم المبيع.

أما إذا تضمن عقد البيع شرطاً صريحاً فاسخاً ينص على تحقيق الفسخ بمجرد امتناع المشتري عن تسلم المبيع دون اللجوء إلى القضاء فإنه يجب إعمال هذا الشرط.

3- التعويض :

سواء طلب البائع التنفيذ العين أو الفسخ فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بتسلم المبيع، وذلك كأجرة المكان الذي بقى مشغولاً بالمبيع بعد حلول وقت تسلمه.

ويذهب البعض إلى أنه يجوز للبائع أن يعتبر البيع مفسوخاً بإرادته المنفردة دون حاجة إلى استصدار حكم، إذا ما رفض المشترى استلام المبيع وكان هذا المبيع من المنقولات، قياساً على ما تنص عليه المادة 461 التي تجري على أنه في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

ويراعى أنه يمكن للبائع الاكتفاء بتسليم المبيع إلى المشتري أي بوضعه تحت تصرفه وتمكينه من الاستيلاء عليه، ولا يطالب المشتري بعد ذلك بتسلمه، فيكون البائع قد قام بالتزامه بالتسليم، ومن ثم يحق له مطالبة المشتري بالثمن، سواء تسلم المشتري المبيع أو لم يتسلمه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الخامس الصفحة/ 518)

تقدم أن على البائع أن يسلم البيع، أي أن يضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن هذا من قبضه وأن يعلمه بذلك، وأن على المشتري أن يسلم المبيع فيضع يده عليه إن كان عقاراً أو يأخذه إلى حيث يريد أن يحفظه إن كان منقولاً، ويسمي التزام المشتري بتسلم المبيع المنقول التزاماً بسحب المبيع.

وقد نصت المادة 463 مدني على أنه «إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مکاناً أو زماناً لتسيلم المبيع وجب على المشتري أن يتعلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

والأصل أن زمان التسليم ومكانه يحددها اتفاق العاقدين، وهما يكونان عادة زمان التسليم ومكانه لأن التسلم والتسليم يغلب فيهما أن يتما معاً، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك وجب أن يتم التسليم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع إلا ما يقتضيه التسلم من زمن، ووجب أن يكون في مكان التسليم.

وقد تقدم أنه إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمان التسليم ومكانه فإن التسليم يكون واجباً فور العقد في المكان الذي يوجد فيه البيع وقت العقد، وهذا هو الفرض الذي واجهته المادة 463 إذا أوجبته على المشتري أن يتسلم المال المبيع في المكان الذي يوجد فيه ذلك المال وقت البيع.

وتكون نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك ( المادة 464) وليس هذا إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التي تجعل نفقات الوفاء على المدين (المادة 348 مدني) باعتبار أن المشتري مديناً بالالتزام بتسلم المبيع بعد أن يقوم البائع بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع، أي بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن هذا من قبضه دون عائق.

جزاء التزام المشتري بتسلم المبيع - إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الوقت والمكان اللذين يجب أن يتسلمه فيهما اعتبر محلاً بالتزامه وجاز للبائع، بعد أن يعذره، أن يطالبه بتعويض عن الضرر الناشىء من تأخره في تسليم المبيع بل جاز له أن يطلب فسخ العقد، ويخضع هذا الطلب لسلطة القاضي التقديرية ما لم يكن متفقاً بين الطرفين صراحةً على أن تأخر المشتري في تسلم المبيع في ميعاده يستتبع فسخ العقد بقوة القانون  دون حاجة إلى إعذار أو حكم قضائي .

وإذا كان البائع في حاجة إلى المكان الذي وضع فيه المبيع تحت تصرف المشتري، جاز له أن يطلب الترخيص له في إيداع المبيع على ذمة المشتري في أي مكان آخر.

واذا كان المبيع عقاراً، جاز للبائع أن يتخلص من مسئولية المحافظة عليه وإدارته بأن يطلب تعيين حارس للمبيع على نفقة المشتري.

وإذا كان المبيع من العروض او المنقولات التي يسرع إليها التلف وأعذر المشتري لتسلم المبيع ودفع الثمن، فلم يدفع ولم يتسلم، جاز اللبائع أن يتمسك بانفساخ البيع من تلقاء نفسه راجع ما تقدم في نبذة 259.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع  الصفحة/ 629)