ومصروفات البيع يقوم المشتري عادة بها، فلا يرجع على البائع بشيء منها لأنه هو الذي يتحملها كما يقول النص، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف يجعل البائع يتحمل بعض هذه المصروفات أو كلها، أو ما لم يوجد عرف مخالف كما هي الحال في السمسرة فقد جرى العرف أن يشترك فيها البائع والمشتري مناصفة .

وقد يقوم البائع في بعض الأحيان بمصروفات البيع أو ببعضها، فما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يكون له الرجوع بما أنفقه على المشتري لأنه هو الذي يتحمل مصروفات البيع.

المشتري قام بمصروفات البيع : وتشتمل هذه المصروفات عادة على نفقات كتابة عقد البيع، سواء كتب في ورقة عرفية حيث يتحمل المشتري رسوم "الدمغة "أن كانت هناك رسوم، أو في ورقة رسمية حيث يتحمل المشتري رسوم الورقة الرسمية، ويدخل في المصروفات أيضاً أتعاب المحامي الذي قام بإعداد عقد البيع وتسجيله، وتدخل أيضاً مصروفات الكشف عن العقار المبيع في جهات الشهر لتثبت مما عليه من الحقوق للغير، وتدخل المصروفات اللازمة لإعداد عقد البيع للتسجيل وما يقتضيه ذلك من نفقات ورسوم التصديق على التوقيعات ويدخل في ذلك توقيع البائع نفسه.

أما مصروفات تطهير العقار إذا لجأ المشتري إلى تطهيره فتكون على البائع لا على المشتري، لأن الرهن الذي يظهره المشتري آت من جهة البائع، وهذا ما لم يوجد اتفاق مخالف البائع قام بمصروفات البيع أو ببعضها : وقد يقع كما قدمنا أن يقوم البائع بمصروفات البيع أو بعضها، مثل ذلك أن يقوم بكتابة عقد البيع فيدفع "الدمغة " ونحوها أو رسوم الورقة الرسمية، ومثل ذلك أيضاً أن يدفع أتعاب المحامي أو كل السمسرة أو مصروفات قيد امتياز على العقار المبيع أو نحو ذلك، ففي هذه الحالات يرجع البائع على المشتري بما دفعه من هذه المصروفات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

وللبائع ، في رجوعه على المشتري بما دفعه من مصروفات البيع، كل الضمانات التي له في الرجوع عليه بالثمن، فيستطيع أن يحبس المبيع، وأن يطلب فسخ البيع، إذا لم يسترد هذه المصروفات من المشتري، وله حق امتياز على المبيع يكلف له استرداد هذه المصروفات، والظاهر أيضاً أنه يرجع على المشتري بالفوائد القانونية لما دفعه من مصروفات البيع من وقت دفعها، على أساس أنه وكيل عن المشتري في دفع هذه المصروفات، والوكيل يرجع على الموكل بما أنفقه مع الفوائد من وقت الإنفاق(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع  الصفحة/   1076)

يتحمل المشتري مصروفات البيع كنفقات العقد العرفي أو الرسمي وأتعاب المحامي الذي قام بإعداد العقد وتسجيله ومصروفات الكشف عن العقار بمكاتب الشهر العقاري كما تدخل رسوم التسجيل وتقدر وفقاً لقانون الرسوم، وقيد اجتياز البائع وشطب هذا القيد بعد دفع الثمن أما شطب الحقوق العينية الأخرى التي ترتبت من قبل البائع فيتحمل الأخير سرقات شطبها، أما السمسرة فيرى العرف على أن تكون 2,5 في المئة من الثمن و مناصفة بين البائع والمشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا رجع المحامي على البائع بكل أتعابه رجع البائع بها كلها على المشتري، أما إذا رجع بها على المشتري لم يرجع هذا ينبئ على البائع، وإن مصروفات إثبات البائع لملكيته للمبيع كمصروفات إعلام الوراثة تكون عليه وكذلك مصروفات حضوره من مكان بعيد للتوقيع أو للتعليق على توقيعه الأن نفقات الالتزام تكون على الملتزم، فإذا دفع البائع شيئاً من مصروفات البيع رجع به على المشتري مالم يوجد إنفاق على غير ذلك وله في رجوعه بالمصروفات كل الضمانات التي له في الرجوع بالثمن فیمکنه حبس المبيع وطلب فسخ البيع وحتى امتیاز على المبيع يكفل له استرداد هذه المصروفات كما يرجع بالفوائد القانونية لما دفعه من مصروفات من وقت دفعها باعتباره وكيلاً عن المشتري أو فضولياً وفي الحالتين تستحق الفوائد من يوم دفعها.

الالتزام بضريبة التصرفات العقارية :

 يتحمل البائع ضريبة التصرفات العقارية، ويلتزم المشتري بالوفاء بها مع رسوم شهر عقد البيع على أن يرجع بها على البائع، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً الاتفاق على تحمل المشتري هذه الضريبة . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/  697)

يلتزم المشترى نفقات عقد البيع، أي نفقات إبرامه، ويشمل ذلك نفقات تحريره إن وجدت، كأتعاب المحامي الذي يكتب العقد، أو الكاتب الذي يحرره، وثمن الورق الذي حرر عليه، ونفقات انتقال المشتري إلى مكان توقيع العقد.

كذلك يدخل في النفقات التي يلتزم بها المشترى رسوم الدمغة ورسوم تسجيل البيع، فإذا كان المبيع عقاراً ورغب المشتري في تسجيل عقد شرائه حتى تنتقل إليه ملكيته، فإنه يتحمل برسوم الرسوم التي تتقاضاها الدولة، ويلحق بهذه الرسوم جميع النفقات التي تصرف في سبيل إجراءات التسجيل كمصروفات الكشف عن العقار المبيع في جهات الشهر للتثبت من خلوه من حقوق الغير، ورسوم التصديق على التوقيعات.

وإذا نقل العقار المبيع امتياز البائع لتأخير دفع الثمن كله أو بعضه، فإن مصروفات قيد هذا الامتياز وكذلك مصروفات شطب القيد بعد دفع الثمن تدخل في مصروفات البيع التي يتحملها المشتري.

أما إذا كان على المبيع رهن أو حق عيني آخر ترتب من جهة البائع، فإن مصروفات شطب القيود الشاهرة لهذه الحقوق العينية تكون على البائع لا على المشتري.

ومصاريف تطهير الرهون المقيدة على العقار المبيع ليست من نفقات البيع، ومن ثم فهي لا تجب على المشتري، إنما يتحملها البائع، وذلك لأن البائع ملزم بضمان تمتع المشتري بالمبيع وحيازته حيازة هادئة .

والمشرع بإلزامه المشتري وحده نفقات عقد البيع قد خالف القواعد العامة، ذلك أن هذه النفقات تفيد المشتري وحده، بل وتفيد البائع معه، بحيث كان الأصل أن يتحمل المتعاقدان هذه النفقات مناصفة .

إذا كان البائع قد أنفق شيئاً من المصاريف التي يلتزم بها المشتري على نحو ما أوضحناه سلفاً، كان له أن يطالب المشتري بها.

وتعتبر هذه النفقات جزءاً من الثمن، وتكون مضمونة بضماناته، كامتیاز البائع وحق الحبس، فيكون للبائع أن يحبس المبيع عن المشترى حتى يستردها - منه، كما له أن يطالب بفسخ البيع إذا لم يقم المشتري بوفائها.

جواز الاتفاق على مخالفة أحكام المادة :

الحكم الوارد بالمادة لا يتعلق بالنظام العام بل مكمل لإرادة المتعاقدين، ومن ثم فإنه لا يطبق إذا اتفق الطرفان على خلافه، فيجوز الاتفاق على تحمل البائع هذه النفقات كلها أو جزء منها، كما أنه لا ينطبق إذا وجد عرف على خلاف حكمها.

ويذهب الفقه إلى أن العرف قد جرى على أن يتحمل البائع والمشتري نفقات السمسرة مناصفة، وفي كثير من المبيعات الأخرى فإن البائع هو الذي يتحملها وحده بل غالباً ما يدفعها دون علم المشتري بذلك.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الخامس     الصفحة/   513)

نصت المادة 462 مدني على أن «نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما اسم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك» .

وبناء على ذلك تلزم المشتري نفقات تحریر العقد وأتعاب المحامي الذي يحرره ونفقات وأتعاب استخراج شهادات عقارية عن تصرفات البائع السابقة ورسوم التصديق على توقعات العاقدين ورسوم الدمغة والتسجيل، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره، نقد يتفق العاقدان على أن يتحمل البائع كل هذه المصروفات او نوعاً معيناً منها، أو يتفقان على أن يتحملها معاً مناصفة بينهما، وقد يقضي العرف بما يخالف نص القانون فيما يتعلق ببعض أنواع المصروفات، ومن هذا القبيل العرف الجاري في بيع العقارات بأن السمسرة يتحملها البائع والمشتري مناصفة، وفي كثير من المبيعات الأخرى بأن البائع هو الذي تحلها وحده بل غالباً ما يدفعها دون علم المشتري بذلك.

وقد اختلف في التزام المشتري أو عدم التزامه بنفقات تطهير العقار البيع من الرهون المقيدة عليه ونفقات فك الرهون ومحو القيود، والراجح في هذا الشأن أن هذه النفقات تكون - عند عدم الاتفاق بشأنها - على عاتق البائع باعتباره ضامناً للمشترى حيازة هادئة سليمة، ولأن الحيازة لا تكون كذلك إلا بتطهير العقار المبيع ومحو الرهون المقيدة عليه .

 جزاء الالتزام بنفقات العقد - إذا أدى البائع النفقات الواجبة على المشتري كلها أو بعضها وجب على المبيع أن يردها إليه، وإلا جاز للبائع أن يطلبه الحكم عليه بها، بل أنه لا يوجد قانوناً ما يمنع البائع من البائع من حبس المبيع حتی يرد له المشتري المصروفات، ولا من طلب فسخ البيع لإخلال المشتري بالتزامه بدفع نفقات العقد، ولكن القاضي لا يجيبه إلى هذا الطلب إذا رأى في هذا الإخلال ما يبرر الفسخ.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع   الصفحة/ 627)