وحرم القانون بوجه خاص على المحامي التعامل مع موكله في الحق المتنازع فيه الموكول إليه أمر الدفاع عنه، سواء بالبيع أو بغيره من التصرفات.

والمحامون هم كل من كان عضواً في نقابة المحامين ولو كان لا يزال تحت التمرين، ومن هؤلاء المحامين من لا يسمح لهم بالمرافعة إلا أمام المحاكم الجزئية، فيحظر عليهم شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النزاع من اختصاص أية محكمة جزئية في جميع أنحاء البلاد، ومنهم من لا يسمح لهم بالمرافعة إلا أمام المحاكم الكلية والجزئية، فيحظر عليهم شراء الحقوق المتنازع فيها جميعاً، والمحامون المسموح لهم بالمرافعة أمام محكمة النقض أو أمام الاستئناف يحظر عليهم هم أيضاً شراء أي حق متنازع فيه.

تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه : وقد ورد في التقنين المدني  (م 472 ) نص صريح في تحريم تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه، ويلاحظ أن نص المادة 471 مدني كان وحده يكفي لتحريم شراء المحامي حقاً متنازعاً فيه لموكله، بل إن النص أوسع من ذلك إذ يحرم على المحامي أن يشتري أي حق متنازع فيه ولو لم يكن وكيلاً عن صاحب الحق كما سبق القول، أما المادة 472 مدني فهي أضيق من المادة 471 مدني من ناحية، وأوسع من ناحية أخرى، هي أضيق، لأنها تشترط أن يكون المحامي وكيلاً في الحق المتنازع فيه، وهي أوسع، لأنها تقضي بأنه متى كان المحامي وكيلاً في الحق المتنازع فيه فكل ضروب التعامل في هذا الحق محرمة عليه، وليس الشراء فحسب، فلا يجوز له أن يشتري الحق، ولا أن يقايض عليه ، ولا أن يوهب له ، ولا أن يشارك فيه، ولا أن يقترضه، ولا يجوز له بوجه خاص أن يأخذ جزءاً من الحق في مقابل أتعابه ولو تولى الإنفاق على التقاضي، والحظر هنا أيضاً يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام، إذ يخشى أن يستغل مركزه فيوهم موكله أن حظه في استخلاص حقه غير كبير ، ويحمله بذلك على قبول اتفاق يكون الموكل فيه مغبوناً، ومن ثم يكون التعامل باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ويستوي أن يتعامل المحامي باسمه أو يتعامل باسم مستعار كزوجة أو ولد أو قريب أو صديق . وبطلان التعامل لا يمنع من أن يطلب المحامي تقدير أتعابه، ويرجع على الموكل بها هي وما عسى أن يكون قد أنفقه على التقاضي، كذلك لا يوجد ما يمنع، إذا انتهى النزاع في الحق، أن يتعامل المحامي فيه مع موكله السابق بعد أن أصبح الحق غير متنازع فيه.

وقد كان تعامل المحامي في الحق الموكل في النزاع بشأنه محرماً على الرأي الراجح، في عهد التقنين المدني السابق، تطبيقاً للمبدأ العام الذي يحرم على المحامين شراء الحقوق المتنازع فيها سواء كانوا موكلين في النزاع أو غير موكلين، فلم يستحدث التقنين المدني الجديد حكماً جديداً في الصدد ، وإنما أورد نصاً خاصاً صريحاً في التحريم. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع الصفحة/  271)

حظر المشرع أن يتعامل المحامي مع موكله في الحي المتنازع فيه والذي يتولى الدفاع عنه، وذلك بأى نوع من أنواع التصرفات، سواء كان بيعة أو مقايضة أو مشاركة أو إيجار أو غير ذلك من التصرفات التي ترد على هذا الحق کاستحقاقه جزء منه مقابل ما قام به من أعمال سواء تعلقت بالنزاع أو غيره منعاً للتحايل على القانون، ويترتب على مخالفة الحظر بطلان التصرف بطلانة منها ويشترط لذلك:

1 - وجود وكالة بين المحامي والتنازل عن الحق، سواء كانت صريحة أو ضمنية يتوافر بها الصفة في الدفاع عن هذا الحق، سواء كانت وكالة خاصة أو عامة، فإن كانت خاصة وتعلق بحق آخر، فلا يسري هذا الحظر، لكن إذا حضر الأصيل بالجلسة ولم يعترض على دفاع المحامي، قامت الوكالة التي يتوافر معها انظر رغم عالم وجود سند بها.

فإن وجدت وكالة خاصة غير متعلقة بالحق المتنازع فيه، فلا يسري الحظر وينحصر النظر في النيابة الاتفاقية كالوكالة، فلا يمتد إلى النيابة القانونية أو القضائية، إذ حمد القانون نطاق كل منها.

3 - أن تنصرف الوكالة إلى الدفاع عن الحق المتنازع فيه، سواء باشر المحامي هذا الدفاع أو لم يباشره، فإن انصرفت إلى الدفاع عن حق أخر، فلا يسري الحظر ويتوافر الشرطين، يكون التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً، سواء كان بإسم المحامي أو بإسم مستعار على نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة. ويخضع الوعد بالبيع لذات الحكم حتى لو أظهر المحامی رغبته بعد حسم انتزاع. ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/  745 )

ويلاحظ أن نص المادة (471) مدني كان يكفي وحده لمنع شراء المحامي حقاً متنازعاً فيه لموكله، بل إن نص المادة 471 أوسع نطاقاً من ذلك إذ يحرم على المحامي أن يشتري أي حق متنازع فيه في كل الأحوال التي يكون فيها للمحامي حق المرافعة أمام طبقة المحكمة التي يدخل نظر النزاع في دائرة اختصاصها ولو لم يكن وكيلاً عن صاحب الحق، أما نص المادة 472 فهو أضيق نطاقاً من نص المادة 471 لأنه خاص بتعامل المحامي مع موكله فى الحق المتنازع فيه إذا كان هو الذي يتولى الدفاع عنه، ولكن إذا كان نص المادة 472 أضيق نطاقاً من نص المادة 471 من هذه الناحية، فهو أوسع نطاقاً منه من ناحية أخرى، ذلك أن نص المادة 472 يمنع تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه بكافة صور التعامل، فلا يقتصر على تحريم شراء الحق المتنازع فيه، وعلى ذلك لا يجوز للمحامي الموكل في الدفاع عن الحق المتنازع فيه تطبيقاً للمادتين 471، 472 مدني شراء هذا الحق وإلا كان البيع باطلاً، ولا يجوز له وفقاً لنص المادة 472 أن يشترك في هذا الحق، ولا الاتفاق على أن تكون أتعابه حصة فيه ولا أن يقوم بالاتفاق على الدعوى في مقابل حصة فيه، وإذا كان النزاع يدور حول ملكية شيء أو الانتفاع به فلا يجوز للمحامي أن يستأجر هذا الشئ سواء اتفق على أن تبدأ الإجارة فوراً أو عند كسب الدعوى، فكل تصرف من هذا يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.

والحكمة من بطلان هذه الاتفاقات أن المحامي قد يوهم موكله بضعف مركزه في الدعوى ويتوصل بذلك إلى الحصول على شروط في غير صالح موكله. ولهذا فإذا صدر الحكم وانتهى النزاع فليس هناك ما يمنع المحامي أن يتعامل مع موكله بشأن الحق الذي كان محلاً للنزاع أياً كانت صورة التعامل .

وإذا وقع اتفاق المحامي مع موكله باطلاً بسبب هذا التحريم، فلا يمنع ذلك المحامي من أن يطلب إلى المحكمة تقدير أتعابه بصرف النظر عن الاتفاق الباطل ويرجع المحامي على الموكل بهذه الأتعاب وبما يكون قد أنفقه على الدعوى.

ويستوي أن يكون تعامل المحامي مع موكله باسمه هو أو باسم مستعار كزوجة أو ولد أو قريب أو صديق.

يشترط لانطباق نص المادة 472 توافر شرطين :

الأول: وجود وكالة بين المحامي والخصم، سواء كانت صريحة أو ضمنية يتوافر بها الصفة في الدفاع عن الحق، سواء كانت وكالة خاصة أو عامة، فإن كانت خاصة وتتعلق بحق آخر، فلا يسري هذا النظر، لكن إذا حضر الأصيل بالجلسة ولم يعترض على دفاع المحامي، قامت الوكالة التي يتوافر معها الحظر رغم عدم وجود سند لها، فإن وجدت وكالة خاصة غير متعلقة بالحق المتنازع فيه، فلا يسري الحظر، وينحصر الحظر في النيابة الاتفاقية كالوكالة فلا يمتد إلى النيابة القانونية أو القضائية، إذ حدد القانون نطاق كل منها.

الثاني: أن تنصرف الوكالة إلى الدفاع عن الحق المتنازع فيه، سواء باشر المحامي هذا الدفاع أو لم يباشره، فإذا انصرفت إلى الدفاع عن حق آخر، فلا يسري الحظر .

والجزاء على مخالفة الحظر الوارد بالمادة هو ذات الجزاء المقرر على مخالفة أحكام المادة السابقة وهو البطلان المطلق.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الخامس      الصفحة/   627)

منع تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع عليه - تنص المادة 472 على أنه لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع مواليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار، وإلا كان العقد باطلاً، (24 مكرر)، ويعبر هذا النص تطبيقاً خاصاً لبيع الحق المتنازع فيه العمال القضاء، وقد أورده المشرع لأنه رأى فيه التطبيق الكثير الوقوع في العمل للمنع المنصوص عنه في هذه السابقة، ولأنه أراد أن ينتهز فرصة تحريم شراء المحامين الحقوق المتنازع فيها التي يتولون هم الدفاع عنها ليحرم عليهم كل نوع من أنواع التعامل في هذه الحقوق، لا البيع والشراء فقط فالنصر يحرم تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه إذا كان هو الذي تولى الدفاع عنه، سواء أكان التعامل بالبيع أم بغيره، فلا يجوز للمحامى أن يشتري من موكله الحق المتنازع فیه، ولا أن يشاركه فيه، ولا أن يتفق معه على أن يتولى هو مباشرة التقاضي بشأن هذا الحق بمحروقات من عنده في مقابل نصيب معين مما يحکم به  وقد نصت على ذلك أيضاً المادة 82  فقرة رابعة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 .

 و كما لا يجوز للمحامي أن يتعامل في ذلك بإسمه، كذلك لا يجوز له أن يتعامل فيه باسم مستعار.

والغرض من هذا التحريم أن لا يستغل المحامي علمه لإيهام موکله بضعف مركزه في قضيته، فيحصل منه على مزايا كبيرة تفوق ما يستحقه من أتعاب عادلة في خدمة القضية، ولذلك لا يكون ثمة مانع، إذا ما انتهى النزاع وصدر الحكم لصالح الموكل، من أن يتعامل المحامي مع موكله في الحق الذي كان متنازعاً فيه.

وإذا وقع اتفاق المحامي مع موكله باطلاً بسبب هذا التحريم، لم يمنع ذلك المحامي من أن يطلب الى المحكمة تقدير أتعابه تقديراً عادلاً بقطع النظر عن ذلك الاتفاق الباطل.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع  الصفحة/ 260)