تنص المادة 560 من التقنين المدني على ما يأتي : «الإجارة الصادرة من له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة .والانتفاع حق عيني يخول صاحبه استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله ، و ينتهي حتماً بموت المنتفع ، فالمنتفع إذن أن يؤجر العين ، إذاً الإيجار هو الوسيلة الطبيعية للاستغلال ، ولا حد لمدة الإيجار إلا المدة التي يبقى فيها حق الانتفاع قائماً لأنه بطبيعته حق مؤقت ، ولا يجوز بحال أن يبقى بعد موت المنتفع ، فإذا كان الانتفاع قائما لأنه بطبيعته حق مؤقت ، ولا يجوز بحال أن يبقى بعد موت المنتفع أن يؤجر العين لأية مدة بشرط ألا تجاوز عشر سنوات مثلاً ، استطاع المنتفع أن يؤجر العين لأية مدة بشرط ألا تجاوز عشر سنوات وألا تجاوز في الوقت ذاته حياة المنتفع لا يتقيد بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، لأنه عندما يؤجر العين لا يفعل ذلك بموجب حق الغدارة وإلا لما جاز له أن يزيد على ثلاث سنوات ، فهو إذن لا يدير العين نائباً عن الغير ، وإنما يستعمل حقه الأصيل في الانتفاع ، فإذا فرضنا أنه أجر العين لمدة سبع سنوات ، أما إذا مات بعد انقضاء خمس سنوات مثلاً ، فإن الإيجار ينتهي بموته لزوال حق الانتفاع بالموت ، علي أنه إذا أقر مالك الرقبة الإيجار ، مقدماً أو عند موت المنتفع وفي حالة ما إذا انتهي الإيجار بموت المنتفع قبل انقضاء مدته لأن مالك الرقبة لم يقر الإيجار ، لا يحكم علي المستأجر بالإخلاء فوراً ، بل يجب علي المالك أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 مدني وسيأتي بيانها ، وإذا كانت العين أرضاً زراعية لم يجز إنهاء الإيجار قبل نقل المحصولات ولو اقتضى هذا النقل وقتا أطول من الميعاد المقرر للتنبيه بالإخلاء ، وقل مثل ذلك كان حق الانتفاع مقرراً طول حياة المنتفع وأجر هذا الأخير العين لمدة سبع سنوات ، وبقي حياً طوال هذه المدة ، فإن الإيجار يبقي إلي انقضاء مدته ، أما إذا مات المنتفع بعد انقضاء خمس سنوات مثلاً ، فإن الحكم هو ما قدمناه ، في حالتي إقرار الملك للإيجار وعدم إقراره إياه .

هذا كله إذا أجر المنتفع العين باعتباره منتفعاً ، أما إذا أجرها متخذاً لنفسه صفة المالك ، وانتهي حق الانتفاع قبل انقضاء مدة الإيجار ، ولم يقر المالك الإيجار للمدة الباقية ، فإنه لا يجوز للمستأجر الرجوع علي المنتفع أو علي ورثته بتعويض يدفع من التركة .

ويجوز للمنتفع أن يؤجر العين لمالك الرقبة نفسه ، فإذا مات قبل انقضاء مدة الإيجار انتهي الإيجار باتحاد الذمة ، إذا يجتمع عند المالك صفة المستأجر وصفة المؤجر معاً .

و للمستأجر أن يؤجر العين من الباطن ويكون الإيجار واقعاً علي حقه الشخصي المستمد من عقد الإيجار الأصلي ، والأصل في ذلك أن المستأجر كالمنتفع له أن يتصرف في حقه الثابت بموجب عقد الإيجار الأصلي ، والأصل في ذلك أن المستأجر كالمنتفع له أن يتصرف في حقه الثابت بموجب عقد الإيجار ، فيجوز له بيعه وهبته وهذا هو التنازل عن الإيجار ، كما يجوز له إيجاره من الباطن ولا يمنعه من ذلك أن حقه الشخصي بخلاف حق المنتفع فإنه عيني ، فإن الحق الشخصي كالحق العيني يجوز التصرف فيه ويجوز إيجاره. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري ، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 59)

الانتفاع حق عيني يخول صاحبه استعمال شئ مملوك للغير واستغلاله ، و ينتهي حتما بموت المنتفع، فللأخير أن يؤجر العين طوال مدة الإنتفاع ولو جاوزت ثلاث سنوات ، فإن أجر لمدة تجاوز ذلك ووافق مالك الرقبة مقدمة أو عند موت المنتفع ، بقي الإيجار لا بين المستأجر وورثة المنتفع وإنما بين المستأجر ومالك الرقبة ، أما إذا لم يوافق فلا يحكم بالإخلاء إلا بعد التنبيه . 

وعند إنتقال العين لدائن مرتهن رهن حيازة ، فله أن يؤجر العين لأية مدة وفقاً الرأي السنهوري وعبد الفتاح عبد الباقي والصده وشفيق شحاته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقاً لرأى سليمان مرقص و منصور مصطفى منصور إلا إذا أقر الراهن، فإن أجر الدائن العين للراهن وكانت منقولا فلا يكون الرهن نافذا في حق الغير بسبب الحيازة مما يكون معه للمرتهن استرداده قبل إنتهاء مدة الإيجار حتى لا يرتب الراهن عليه حقا للغير، فإن كانت العين عقارا وجب ذكر الإيجار في القيد متى كان الإيجار للراهن أما إن كان للغير فيوشر به في هامش القيد لينفذ في حق الغير. أما الدائم المرتهن لعقار رهناً رسمياً فلا يثبت له حق انتفاع بالعقار ولا حيازته ومن ثم فليس له إيجاره .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/579)

لا يشترط في المؤجر أن يكون مالكاً للشيء الذي يؤجره ، بل يكفي أن يكون له عليه حق يخوله الانتفاع به، سواء أكان حقه عينياً كصاحب حق الانتفاع والدائن المرتهن رهناً حيازياً ، أو حقاً شخصياً كالمستأجر الذي يؤجر من الباطن.

فصاحب حق الانتفاع له على العين حق الاستعمال والاستغلال ، ومن ثم له أن يؤجر العين التي ينتفع بها لأي شخص لأن الإيجار هو الوسيلة الطبيعية للاستغلال ، ويكون الإيجار الصادر عن صاحب حق الانتفاع صحيحاً ونافذاً بين المستأجر وصاحب حق الانتفاع، ويحتج به على مالك الرقبة.

ويجوز للمنتفع أن يؤجر حقه في الانتفاع إلى مالك الرقبة ، ولا يعترض على ذلك بأن مالك الرقبة يستأجر ماله وهذا لا يجوز ، لأن المالك هنا ليس له إلا الرقبة، وهو يستأجر مالاً مستقل عنها هو الحق في الانتفاع ، فإذا مات المنتفع قبل انقضاء مدة الإيجار انتهى الإيجار باتحاد الذمة ، إذ يجتمع عند المالك صفة المستأجر وصفة المؤجر معاً .

وللمنتفع التأجير لأية مدة يراها، بشرط ألا تزيد على مدة حق الانتفاع ذاته، فلا يتقيد في التأجير بمدة ثلاث سنوات، لأنه عندما يؤجر لا يفعل ذلك بموجب حق الإدارة، فهو لا يدير العين نائبا عن الغير وإنما يستعمل حقه الأصيل في الانتفاع ، وحق الانتفاع حق موقوت بطبيعته، فهو ينتهي بإنتهاء المدة المحددة له ، كما ينتهي بموت المنتفع أيهما أسبق (م 1/ 993).

والعلة في ذلك أن إيجار المنتفع لا يرد على الشيء ذاته ولكنه يرد على حق المنفعة ، فإذا زال هذا الحق اعتبر الشيء المؤجر أنه هلك ، والإيجار ينفسخ بهلاك العين المؤجرة (م 1/569 مدنی).

 فإذا انقضى حق الانتفاع قبل نهاية مدة الإيجار الانتهاء مدته أو لموت المنتفع انفسخ الإيجار ولم يجز للمستأجر مطالبة المؤجر أو ورثته بتعويض عن ذلك .

وإذا كان حق الانتفاع وارداً على أحد الأماكن أو على أرض زراعية مما يخضع لأحكام الامتداد القانوني للإيجار - قبل إلغائه بالنسبة للأرض الزراعية فإن هذه الأحكام تقضى بألا ينتهي التأجير بانقضاء مدة حق الانتفاع أو وفاة المنتفع ومن ثم يظل الإيجار ممتداً .

أما إذا أجر المنتفع العين بإدعاء أنه مالك لها ، وانتهى حق الانتفاع قبل انقضاء مدة الإيجار، ولم يقر المالك الإيجار للمدة الباقية ، فإنه يجوز للمستأجر الرجوع على المنتفع أو على ورثته بتعويض يدفع من التركة.

ويكون المالك الرقبة طلب إخراج المستأجر من العين المؤجرة.

غير أنه يجب على مالك الرقبة أن يراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء المنصوص عليها بالمادة 563 مدنى .

وإذا كانت العين أرضا زراعية فإنه يجب على مالك الرقبة أيضا أن يتمهل حتى تفوت المواعيد المقررة لنقل محصول السنة وفق ما يقتضيه عرف الجهة (م 917 مدنی). (انظر شرح المادتين 563، 617).

والغاية مما تقدم هي ترك مدة مناسبة للمستأجر يتدبر فيها الأمر، لا سيما أن حق الانتفاع يغلب أن ينقضي فجأة بموت صاحبه.

و يتقرر حق الاستعمال وحق السكنى لحاجة صاحب الحق فقط هو وأسرته ، والمقصود بالأسرة هنا كل من يعوله صاحب الحق من زوجة وأولاد .

وقد نصت المادة 997 على أنه : "لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناءً على شرط صريح أو مبرر قوي".

فالأصل أنه لا يجوز النزول للغير عن حق الإستعمال أو عن حق السكني .

والنزول المحظور قد يتخذ صورة نزول صريح عن الحق ذاته، أو صورة تأجيره للمنفعة التي اختص بها ، فالإيجار لا يرد على التمكين من الانتفاع و إنما يرد دائماً على المنفعة وما التمكين من الانتفاع سوى التزام يقع على عاتق المؤجر فحسب ، ومن ثم فإن الإيجار الصادر منهما باطل ، لوقوعه على حق لا يقبل التأجير .

غير أنه يجوز استثناء لصاحب حق السكني وحق الاستعمال التأجير إذا كان يجوز له النزول عن حقه للغير .

وهذا لا يكون إلا بناءً على شرط صريح يرد في السند المنشئ للحق ، فلا يكفي لذلك استخلاص الشرط ضمناً .

أو بناء على مبرر قوي كأن تصبح الدار محل السكني غير مناسبة للسكني ، بأن يكثر أولاده مثلاً فتضيق الدار بهم أو ينقل إلى بلد آخر.

وإذا تم التأجير عملاً بهذا الاستثناء كان الإيجار صحيحاً بين طرفيه نافذا في حق مالك الرقبة المقصود بإيجار ملك الغير، هو الإيجار الذي يصدر عن شخص لا يملك الشيء وليس له حق التعامل في منفعته أو حق إدارته .

إيجار ملك الغير صحيح نافذ بين طرفيه، سواء كان المؤجر عالماً أو غير عالم بعدم ملكيته لما يؤجر.

أو كان المستأجر عالما أو غير عالم بذلك، ويلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر. كما يلتزم المستأجر بكافة الالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، وأهمها الوفاء بالأجرة ، طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، ولم يتعرض له فيه المالك .

أما إذا كان الشيء المؤجر في يد مالكه ولم يستطع المؤجر تسليمه للمستأجر، أو كان قد سلمه له بالفعل واسترده المالك منه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار.

غير أنه إذا كانت ملكية المؤجر للشيء المؤجر صفة جوهرية في اعتباره ، بحيث لو علم عند التعاقد بأن المؤجر غير مالك للشيء المؤجر لامتنع عن إبرام الإيجار فإن المستأجر يكون في هذه الحالة قد وقع في غلط ويحق له طلب إبطال الإيجار إذا كان المؤجر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، طبقاً للقواعد العامة في نظرية الغلط (م 129 مدنی ).

ومثال ذلك أن يكون الإيجار معقوداً لمدة طويلة، وكان الانتفاع المقصود منه يستلزم قيام المستأجر بأعمال معينة في العين كإقامة مصنع أو مبان أخرى فيها لأن الفرض أنه لا يمكن الانتفاع بالعين على الوجه المقصود إلا إذا أقام المستأجر المنشآت المشار إليها ، وطبيعي أنه لا يستطيع أن يقيمها إذا كان مهدداً في كل لحظة باسترداد العين .

وتأصيل صحة إيجار ملك الغير ونفاذه بين عاقديه، أن القانون تعرض الحكم بيع ملك الغير، وجعله قابلا للإبطال لمصلحة المشتري (م 1/ 466) ، إلا أنه لم يتعرض لحكم إيجار ملك الغير ، ولا يصح قياس إيجار ملك الغير على بيع ملك الغير، لأنه استثناء من القواعد العامة ، والاستثناء لا يقاس عليه ، فضلاً عن الإيجار يختلف عن البيع فالبائع لا يستطيع نقل ملكية المبيع إلى المشتري لأنه غير مالك له و فاقد الشيء لا يعطيه، أما المؤجر فلا يوجد ما يمنعه من تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طوال مدة الإيجار .

وإذا فسخ عقد الإيجار لعدم وفاء المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان المستأجر حسن النية أي لا يعلم وقت التعاقد بأن المؤجر يؤجر ملك الغير، كان له مطالبة المؤجر بالتعويض عما لحق به من ضرر.

أما إذا كان سيء النية، فلا يجوز له طلب التعويض ، إذ كان عليه في تلك الحالة أن يتوقع تعرض المالك له في الانتفاع بالشيء الذي استأجره ، ويعتبر علمه بأن المؤجر يؤجر إليه ملك الغير قرينة على قبوله التعاقد مع التعرض لهذا الاحتمال فليس له أن يتضرر .

ويلزم المؤجر بالتعويض سواء أكان حسن النية أو سيء النية.

غير أن المؤجر إذا كان حسن النية أي لم يكن يعلم أنه يؤجر ما لا يملي فلا يسأل إلا عن الضرر المتوقع فقط ، أما إذا كان سيء النية فإنه يسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع.

المالك الحقيقي أجنبي عن الإيجار إذ لم يكن طرفاً فيه ، فلا ينفذ في حقه، له أن يتجاهل حصوله تماما، وأن يطلب استرداد الشيء المؤجر من المستأجر إذا  كان قد تسلمه.

وله أن يتصرف في الشيء طبقاً لمشيئته ، وإذا كان الشيء عقاراً كان المتصرف إليه أيضاً الحق في التمسك بعدم نفاذ الإيجار في حقه ولو كان ثابت التاريخ قبل التصرف، ولم يكن للمستأجر التمسك بحكم المادة 604 مدني التي تجعل الإيجار الثابت التاريخ نافذاً في حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، لأن حكم هذه المادة يفترض أن الإيجار صادر من المالك الأصلي الذي انتقلت الملكية منه إلى المالك الجديد.

وللمالك الحقيقي أيضاً أن يؤجر العين إلى غير المستأجر، ولا يكون هناك ثمة مجال لتطبيق المادة 573 التي تضع قواعد المفاضلة بين المستأجرين لعين واحدة، لأنها تفترض أن المستأجرين استأجروا جميعاً من ذي صفة ، أما هنا فإن المستأجر من المالك هو وحده الذي استأجر من ذي صفة .

غير أن يجوز للمستأجر من غير المالك، أن يرجع بالضمان على المؤجر وأن يطلب فسخ الإيجار.

أما بالنسبة للعلاقة بين المؤجر والمالك الحقيقي فللأخير أن يرجع على الأول بالتعويض إما على أساس الإثراء بلا سبب ، باعتبار أن قبض المؤجر للأجرة يمثل إثراءه على حساب المالك، ولا يدرء مسئوليته سوى ثبوت حسن نيته أي عدم علمه بعدم ملكية ما يؤجره وذلك وفقاً للمادة 1/ 978 مدني التي تجري على أن يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية".

وإما وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية لأنه حرم من الانتفاع بملكه بسبب عمل المؤجر غير المشروع.

غير أنه يجوز للمالك الحقيقي أن يقر الإيجار فيصبح نافذاً في حقه ، ويحل محل المؤجر في حقوقه والتزاماته.

أما قبل أن يقر المالك الحقيقي عقد الإيجار فلا تقوم علاقة مباشرة بينه وبين المستأجر، وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يحجز الأجرة تحت يد المستأجر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  السابع ، الصفحة/ 271)

الإيجار الصادر من يملك حق الانتفاع - تقدم أنه يجوز إيجار الأموال غير المادية ، أي ماعدا حقوق الملكية الواردة على أشياء مادية ، فيجوز بوجه خاص لصاحب حق الانتفاع أن يؤجر حقه إلى الغير ، كما يجوز للمستأجر أن يؤجر الى الغير حقه في الإجاره ویکون ذلك من طريق التأجير من الباطن لماذا صدر الإيجار ممن يملك حق الانتفاع Usufruitfier سواء كان هذا الحق وارداً على عقار أو منقول ، فإما أن يكون المستأجر عالما بأن المؤجر لا يملك إلا حق الانتفاع ، وإما أن يكون غير عالم بذلك .

(أ) فاذا كان المستأجر عالماً بأن المؤجر منتفع فقط - وعلمه بذلك مفروض إلى أن يثبت العكس حد وكان المالك لم يأذن المؤجر في شده الإجارة كان من الواضح أن الإجارة واردة على حق الانتفاع وشده لا على العين المرتب هو عليها ، وينبني على ذلك :

1 - أن العقد ينعقد صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر وتكون مدته محدودة بما لا يجاوز نهاية حق الانتفاع ، فإذا انقضى هذا الحق قبل نهاية مدة الإجارة سواء كان ذلك لانتهاء مدته أو لموت المنتفع أو لأی سبب آخر لابد له فيه ، انفسخ الإيجار لهلاك محله ولم يثبت المستأجر أي شق في مطالبة المؤجر أو ورشته بتعويض عن ذلك.

2 - أن العقد يكون نافذاً في حق مالك الرقبة ، ولكن في حدود مدة حق الانتفاع فقط ، بمعنى أن الاجارة يحتج بها على المالك طوال مدة حق الانتفاع ، فإذا انقضى هذا الحق الأخير بانتهاء مدته أو بموت المنتفع مثلاً ، انعدم محل الإيجار وانفسخ العقد وجاز للمالك أن يسترد العين من المستأجر ، على أن يراعى في ذلك المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة ( المادة 560 ) ، وهي التي سيجيء بيانها فيما بعد ( المادة 563 والمادة 617 ) ، لأن الغالب أن يكون انقضاء حق الانتفاع بموت المنتفع أو بموت شخص آخر ، وأن يفاجأ المستأجر بذلك فينبغي إمهاله المهلة القانونية .

(ب) أما إذا أذن المالك المؤجر في هذه الإدارة ، فإن أذنه مفيد نزوله عن جعل الاجارة محدودة بمدة حق الانتفاع ، وتنعدم بذلك فائدة اعتبر الإجارة في هذه الحالة واردة على حق الانتفاع ويصبح العقد كأنه وارد على العين ذاتها ، فينعقد صحيحاً نافذاً في حق المالك المدة المتفق فيه عليها كلها ولو جاوزت مدة حق الانتفاع ، ويلزم المؤجر بالإجارة إلى نهاية حقه فقط ، فاذا انقضى هذا الحق قبل نهاية مدة الإدارة ، استمر العقد ينتج آثاره بين المستأجر والمالك ولم يكن للمستأجر مطالبة المؤجر أو ورثته بأي تعويض ، وتعليل ذلك أن المؤجر يكون في هذه الحالة نائباً عن الملك فيما يتعلق بالمدة الزائدة عن مدة انتفاعه ، فلا يلزم بالإيجار نفسه عن هذه المدة وإنما يلزم المالك بإذنه .

وفي الحالة الثانية ، أي اذا كان المستأجر لا يعلم أن المؤجر ليس له إلا حق الانتفاع وأقام الدليل على عدم علمه بذلك ، فإن الإجارة تكون واردة على منفعة العين ذاتها دون تحديدها بمدة حق الانتفاع ، فتكون صحيحة فيما بين العاقدين ملزمة كلاً منهما إلى نهاية مدتها ولو انقضى حق انتفاع المؤجر قبل ذلك ، ولكنها تكون غير نافذة في حق المالك فيما يتعلق بالمدة التالية لانقضاء حق الانتفاع ، فيجوز للمالك بمجرد عودة الانتفاع اليه أن يسترد العين من المستأجر ، على أن مرجع هذا بالتعويض على المؤجر أو على ورثته .

غير أنه إذا ثبت في هذه الحالة أن المالك كان قد أذن المندفع في تأجير العين ذاتها ، فإن ذلك يجعل الأجارة نافذة في حقه لكل مدتها ويمنعه من استرداد العين عند انقضاء حق الانتفاع ، ويلاحظ في هذه الحالة أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ، فإذا صدر الايجار دون إذن المالك ، ثم انقضى حق الانتفاع قبل نهاية الإيجار ، كان للمالك بالرغم من انقضاء حق الانتفاع أن يجيز الإجارة فيما بقي من مدتها  ( المادة 560 مدنی ) ، وحينئذ تبقى الإجارة ملزمة المستأجر والمالك إلي أن تنتهي مدتها ، ولا يجوز لأحدهما أن يتخلص منها قبل ذلك .

ومن الجدير بالملاحظة أن صاحب حق الانتفاع يجوز له أن يؤجر حقه هذا إلي مالك الرقبة ، وفي هذه الحالة يكون المالك مستأجراً حق الانتفاع الوارد على ملكه ، ولا يكون ذلك مانعا من صحة الإجارة ونفاذها ، ولكن الإجارة كما تنقضي بانقضاء مدتها تنقضي أيضاً في هذه الحالة بانقضاء حق الانتفاع قبل نهاية مدتها.

وتسري أيضاً هذه الأحكام بوجه عام على الايجار الصادر ممن لهم حق الحكر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الخاصة بانتهاء الصدر (المولد 1008 وما بعدها ) .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس ، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن، الصفحة/ 98)

ويلاحظ أن الشئ المؤجر قد يكون يكون حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ، ومن الحقوق العينية التي تؤجر حق الانتفاع ، وينقضي الإيجار بانقضاء هذا الحق كما ينقضي بهلاك العين المؤجرة ، إلا أن مالك الرقبة قد يجيز الإيجار عن المدة التي تلي انقضاء حق الانتفاع ، فإذا لم يجز أمكنة أن يطلب من المستأجر الإخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه في المادة 761 أو الميعاد المناسب لنقل المحصول .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/  الثاني ، الصفحة/ 494)