تنص المادة 567 من التقنين المدني على ما يأتي :

 "1 - على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية " .

 "2 - وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض ، وأن يقوم بنزع الآبار والمراحيض ومصارف المياه " .

 "3 - ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ، ويلتزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً ، فإذا كان تقديره  "بالعداد " كمان على المستأجر ، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر " .

أنواع ثلاثة من الترميمات : ويحسن قبل الكلام فيما يلتزم المؤجر بإجرائه من الترميمات أن نميز بين أنواع ثلاثة من الترميمات ، فهناك الترميمات الضرورية لحفظ العين ، و الترميمات التأجيرية ، و الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين .

  الترميمات الضرورية لحفظ العين – إحالة : وهذه ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين من الهلاك . فإصلاح الحائط إذا كان يهدد بالسقوط ، وتقوية الأساس إذا كانت واهية ، وترميم الطوابق السفلية إذا غمرتها المياه فأوهنت من أساساتها ، وترميم الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار ، كل هذه ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين فهذه الصفة هي التي تغلب عليها ، ويكون المؤجر ملزماً بإجرائها ، ويجوز للمستأجر أن يجريها على نفقته ، وكما أن المؤجر ملزم بإجرائها ، فإن له كذلك الحق في إجرائها ولو عارض المستأجر في ذلك إذا كانت لا تنتقص من الانتفاع بالعين ، على النحو الذي سنبينه تفصيلاً فيما يلي  .

الترميمات التأجيرية – إحالة  : وهذه ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين ، فهي بذلك تختلف عن الترميمات الضرورية لحفظ العين ، ولكنها ترميمات بسيطة ، جري العرف أن يقوم بها المستأجر ، مثل ذلك إصلاح البلاط والنوافذ والأبواب والمفاتيح وصنابير المياه ودهان الحيطان إذا كان العرف يجعله من الترميمات التأجيرية ، وهذه الترميمات يلتزم بها المستأجر على النحو الذي سنبحثه تفصيلاً فيما يلي.

الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين : وهذه ترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً ، وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك . وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف يجعلها على المستأجر فيما قدمناه ، فتختلف بذلك عن الترميمات التأجيرية ، مثل ذلك إصلاح السلم أو المصعد أو دورة المياه ، كل هذه ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين ، وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية ، وهي في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم أو المصعد أو دورة المياه ، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين لا في سلامتها ، ولما كان المؤجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة ، فإنه يترتب على ذلك أن يكون ملتزماً بإجراء هذه الترميمات .

إجراء الترميمات الضرورية دون الكمالية : وإذا كان المؤجر يتعهد بتسليم العين في حالة حسنة كما سبق القول ، فإنه يجب عليه أيضاً أن يتعهد العين المؤجرة بالإصلاح والترميم حتى بعد تسليمها إلى المستأجر ليتمكن هذا الأخير من الانتفاع بها الانتفاع المطلوب ، وهذا الالتزام يكون مستمراً ما دامت مدة الإجارة ساري ، حتى تبقى العين المؤجرة في حالة تصلح للانتفاع بها الانتفاع المقصود.

ولكن المؤجر ليس ملتزماً بعمل تصليحات في العين المؤجرة ليست ضرورية للانتفاع بالعين ، بل هي كمالية تزيد في تحسين العين وتجميلها ، فهو غير ملزم مثلاً بزخرفة أسقف الغرف أو بتكسية الحيطان بالورق أو بتلوينها أو بفرش الطرقات التي تؤدي إلى مدخل المنزل بالرمل أو بنحو ذلك من أسباب الزخرفة والتجميل .

ولكنه ملزم – كما تنص صراحة الفقرة الثانية من المادة 567 مدني – بإجراء الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وبياض ، وبأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه وهو ملزم كذلك بإصلاح المصعد ، و بترميم السلم ، وبإجراء التصليحات البيرة في دورات المياه وأجهزة الغاز و الكهرباء ومواسير المياه ، ويشترط في كل ذلك أن تكون حاجة العين إلى هذه الترميمات غير راجعة إلى فعل المستأجر أو أحد من ذويه كأفراد أسرته وخدمه وزائريه .

ويقوم المستأجر بهذا الالتزام ولو كان مالكاً لحق الانتفاع دون الرقبة ، ولا يستطيع المستأجر أن يطالب مالك الرقبة بإجراء ترميم ما لأنه لم يتعاقد معه ، حتى لو كان هذا الترميم مما يجب على مالك الرقبة بصفته كذلك ( م 989 مدني )  . فإذا قام المؤجر بالترميم اللازم ، رجع بالمصروفات على مالك الرقبة. 

وكذلك يلتزم المستأجر الأصلي بالترميمات المستأجر من الباطن ، ويرجع بعد ذلك على المؤجر .

تكاليف العين المؤجرة تلحق بالترميمات الضرورية : وقد ذكرت الفقر الثالثة من المادة 567 مدني تكاليف يقوم بها المؤجر ليست في الواقع من الأمر بترميمات ضرورية ، ولكنها تكاليف تلحق بهذه الترميمات ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  "ويلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين المؤجرة ، فهي على المؤجر ، كالضرائب وثمن المياه إذا قدر جزافاً إذ يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ التزامه . أما إذا قدر ثمن المياه بالعداد فيكون ذلك على المستأجر ، ويدفع بقدر ما استهلك ، وثمن الكهرباء والغاز ( ويكون عادة بالعداد ) على المستأجر ".

فجميع التكاليف والضرائب التي تستحق على العين المؤجرة تكون على المؤجر ، كعوائد الأملاك وأموال الأراضي الزراعية وضريبة الخفر وضريبة الدفاع ورسم رخصة السيارة المؤجرة وغير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف ، ويستثنى من ذلك ما ينص القانون أن تكون على المستأجر ، كضريبة الـ 2% من القيمة الإيجارية التي تفرض على السكان في الإسكندرية والقاهرة وكضريبة الدفاع في بعض الأماكن المؤجرة ، فهذه يتحملها المستأجر وإن كانت تحصل من المالك .

والمياه إذا قدرت جزافاً تكون على المؤجر ، إذ يستطيع هذا – كما تقول المذكرة الإيضاحية – أن يقدر مقدماً مبلغ التزامه ، وهذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يجعل المياه المقدرة جزافاً على المستأجر لا على المؤجر ، أما ما يقاس استهلاكه بالعداد فيختلف بحسب حاجة كل مستأجر ، ومن ثم لا يمكن تقديره مقدماً ، فهو على المستأجر ، وذلك كالمياه إذا كانت تقديرها بالعداد ، و كالكهرباء والغاز ويكون تقديرهما عادة بالعداد .

جواز الاتفاق على تعديل الالتزام : وتنص الفقرة الرابعة من المادة 567 مدني ، كما رأينا ، على جواز تعديل الالتزام بصيانة العين المؤجرة باتفاق خاص ، فتقول :  "كل ما لم يقض الاتفاق بغيره " ، فأحكام المادة 567 مدني ليست من النظام العام ، وإنما هي تقرر النية المحتملة للمتعاقدين وما جرى به العرف ينأ أن يلتزم به المؤجر من الترميمات الضرورية ، و الترميمات الضرورية ، والترميمات التي ذكرتها المادة 567 مدني ليست مذكورة على سبيل الحصر ، بل هي بعض ما يقضي به العرف ، فكل ما يقضي به العرف أن يكون على المؤجر من الترميمات سواء ذكرت في النص أو لم تذكر ، يلتزم المؤجر بإجرائها .

على أنه يجوز للمتعاقدين أن يخالفها هذه الأحكام وأن يخرجها على العرف فيما يقضي به ، يتفقا اتفاقاً خاصاً على أن تكون بعض هذه الترميمات أو كلها على المستأجر لا على المؤجر ، أو على أن يعفى المؤجر منها ، وهذا الاتفاق استثناء من القواعد العامة ، فلا يجوز التوسع في تفسيره ، فإذا اتفق المتعاقدان على أن تكون الترميمات على المستأجر دون بيان لنوع هذه الترميمات ، حمل ذلك على معنى أن الترميمات المقصودة هي الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر بموجب القانون ، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف المحلي أن المقصود هي الترميمات الضرورية التي تكون بحكم القانون على المؤجر وقد أعفى منها بموجب هذا الاتفاق الخاص .

ومن قبيل هذا الاتفاقات الخاصة أن يقبل المستأجر العين المؤجرة بالحالة التي هي عليها ، ويفسر ذلك بأن المؤجر معفي من إجراء الترميمات الضرورية التي من شأنها تحسين هذه الحالة ، ولكنه ملتزم بإجراء الترميمات الضرورية لاستبقاء حالة العين على ما كانت عليه وقت التسليم . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس الصفحة/ 350)

والمقصود بالترميمات الضرورية تلك اللازمة لإنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وليست الترميمات الضرورية لحفظ العين من الهلاك .

وتلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين كعوائد الأملاك وأموال الأراضي الزراعية وضريبة الخفر وضريبة الدفاع ورسم رخصة السيارة المؤجرة ويستثنى ما حمله القانون للمستأجر لضريبة 2% بالنسبة للقاهرة والاسكندرية وضريبة الدفاع في بعض الأماكن المؤجرة.

والاحكام السابقة ليست متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالفها كأن يقبل المستأجر العين بحالتها باتفاق فيعفى المؤجر ضمناً من إجراء الترميمات الضرورية . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 614)

لا يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة فقط ، بل يلتزم أيضاً بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها ، وعليه أن يقوم في أثناء الإيجار بجميع الترميمات الضرورية ، فالمشرع يجعل التزام المؤجر إيجابياً ومستمراً دائماً ، وهذا بخلاف الحال في التقنين المدني القديم ففيه لا يكلف المؤجر بعمل أية مرمة كانت  .

التزام المؤجر بالصيانة يقوم على المسئولية العقدية.

غير أنه يبقى فرق بين التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة صالحة الأداء الغرض المقصود والتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار ، هو أنه في الالتزام الأول يلتزم المؤجر بكافة الإصلاحات ولو كانت بسيطة  ، بينما لا يلتزم في الالتزام الثاني إلا بالإصلاحات أو الترميمات الضرورية دون الترميمات البسيطة .

وقد اكتفى النص بذكر أمثلة للترميمات الضرورية وهي : الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض ونزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه .

ويمكن القول أن المقصود هنا بالترميمات الضرورية ، تلك اللازمة لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يشترط فيها أن تكون مستعجلة وضرورية لحفظ العين المؤجرة .

ولا يقتصر التزام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة للعين بل يمتد إلى ملحقاتها كالمصعد وأجهزة التدفئة أو التبريد وغرف الخدم وغرف الغسيل والجراج الملحق بالمنزل ، وذلك بالرغم من أن نص المادة 567 مدنی لم يصرح بذلك ، لأن الملحقات تتبع العين المؤجرة ، ولأن الهدف من الصيانة أن يستوفي المستأجر المنفعة المؤجرة وفقاً للاتفاق طوال مدة الإيجار ، ولا يتحقق هذا إذا لم يقم بصيانة الملحقات .

والقول بأن إصلاحاً ما يعتبر من الإصلاحات الضرورية أو من الإصلاحات التأجيرية يختلف باختلاف الظروف والأحوال ، ويفصل فيها القاضي بمقتضى سلطته التقديرية دون رقابة عليه من محكمة النقض ، مراعياً في ذلك عرف الجهة فإذا كان هذا العرف يقضي بأن إصلاحاً ما يقوم به المؤجر اعتبر إصلاحاً ضرورياً ، أما إذا قضى العرف بوقوعه على عاتق المستأجر، اعتبر إصلاحاً تأجيرياً وقد أشارت إلى العرف المادة 582 مدني التي تقضي بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية .

التزام المؤجر بإجراء الترميمات أيا كان سببها :

لا يجوز أن يدعى المؤجر أن للمستأجر الرجوع على هذا الغير لمسئوليته عن التلف، بل عليه أن يقوم بالترميم وله بعد ذلك أن يرجع على الغير المسئول إذا شاء .

ولا يستطيع المؤجر التخلص من الالتزام بالصيانة إلا إذا أثبت أن التلف قد نشأ عن خطأ المستأجر أو خطأ شخص ممن يسأل عنهم المستأجر كأولاده المشمولين برقابته وتابعيه والأشخاص الذين يسمح لهم بالمشاركة في استعمال العين المؤجرة ، إذ أن المستأجر هو الذي يكون ملزماً بالقيام بالإصلاح في هذه الحالة.

على أنه إذا تعدد المستأجرون وحدث التلف بفعل أحدهم كان لكل منهم ، مع استثناء من وقع التلف بفعله ، أن يطلب من المؤجر إصلاح التلف ، لأن العلاقة التي تربط المؤجر بمستأجر معین مستقلة عن العلاقة التي تربطه بمستأجر آخر، والمؤجر ملتزم في مواجهة كل مستأجر بأن يمكنه من الانتفاع على الوجه المقصود ، وهذا ما يقتضي منه القيام بكل إصلاح يتطلبه هذا الانتفاع ، إلا إذا كان التلف حاصلاً بفعل المستأجر الذي يطلبه .

إذا كانت أعمال الصيانة أو الترميم التي تأمر السلطة الإدارية بإجرائها اللازم لحفظ العين كتدعيم جدار آيل للسقوط أو توصيل المبنى بمجاري المدينة أو القرية ، أو شق مصرف في الأراضي، فإن المؤجر يلتزم بالقيام بهذه الأعمال.

أما إذا كانت هذه الأعمال لازمة لتهيئة العين المؤجرة لنوع معين من الانتفاع يحتاج فيه إلى ترخيص من هذه السلطة كتزويدها بأحواض أو دورات مياه معينة أو مضخات الحريق أو فتح نوافذ أو أبواب جديدة ، فإن المؤجر يلتزم بها إذا كان منصوصاً في العقد على إيجار المكان لهذا النوع من الانتفاع ، أو كان المكان معداً لمباشرة هذا النشاط ، ولو لم ينص عليه بالعقد ، ذلك أن التزام المؤجر بالصيانة يتفرع عن التزامه الأساسي بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين على الوجه المقصود ، وعلى ذلك فيجب دائما أن تكون الأعمال التي يلتزم بها المؤجر مما يتطلبها الانتفاع المقصود توفيره للمستأجر .

ألحقت الفقرة الثالثة من المادة 567 مدني بالترميمات الضرورية التي يلتزم بها المؤجر "التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة".

والمقصود بالضرائب المستحقة على العين المؤجرة الضرائب التي تستحق على العين ذاتها، كعوائد الأملاك وأموال الأراضي الزراعية وضريبة الحفر ، ورسم رخصة السيارة المؤجرة ونفقات تطهير المصارف والمساقى ونفقات تسوير الأراضي الفضاء.

أما الضرائب التي تفرض على انتفاع المستأجر بالعين فيلزم بها المستأجر.

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة على أن المؤجر يلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا، فإذا كان تقديره بالعداد كان على المستأجر ، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر .

والمؤجر لا يلتزم بصفة عامة بالأعمال التي يقصد بها الزيادة في العين المؤجرة أو تحسينها أو التيسير على المستأجر في الانتفاع بها.

غير أنه يلاحظ أن اعتبار عمل ما من أعمال الإصلاح أو من أعمال التحسين والزينة يختلف باختلاف الظروف والأحوال ، فما يعتبر من أعمال الإصلاح في منزل معد لسكني العالية من الناس، قد يعتبر من أعمال الزينة بالنسبة إلى منزل معد لسكنى الطبقة الفقيرة أو المتوسطة ، وقاضي الموضوع هو الذي يبين ما إذا كان العمل المراد إجراؤه هو من أعمال الإصلاح أو من أعمال التحسين .

أن أحكام الصيانة الواردة بالمادة لا تتعلق بالنظام العام، وإنما هي من الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين ومن ثم يجوز لهما الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافها فيجوز الاتفاق على أن يتحمل المستأجر بعض الترميمات الضرورية أو بعض الضرائب والتكاليف التي يلتزم بها المؤجر ، كما يجوز الاتفاق على أن يلتزم المستأجر ببعض الترميمات الضرورية أو على إعفاء المؤجر من هذه الترميمات .

وهذا الاتفاق استثناء من القواعد العامة ، فلا يجوز التوسع في تفسيره. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع  الصفحة/ 397)

وقد نصت على مثل ذلك المادة 567 فقرة أولى مدني مصرى حيث قضت بأن على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها - وهي يجب وفقاً للمادة 564 أن تسلم في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، - وأن يقوم في أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية .

والمقصود بالترميمات الضرورية هنا الترميمات الضرورية لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، سواء كانت ضرورية أيضا لحفظ العين ذاتها من الهلاك أو لم تكن ، وقد أوردت المادة 567 في الفقرة الثانية منها أمثلة لهذه الترميمات الضرورية ، فذكرت الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض ، كما ذكرت نزح الآبار والمراحيض ومصاريف المياه .

وبناءً على ذلك يكون المؤجر ملزماً بموجب عقد الإيجار المبرم مع أي من المستأجرين بصيانة مواسير تصريف المياه في المبنى كله فتكون موته عن إهمال ذلك مسئولية عقدية حتى بالنسبة إلى المستأجرين الآخرين غير المستأجر الذي ظهر في ماسورته انسداد أدى إلى حصول ماس كهربائي نتج عنه حريق أصاب شقق المستأجرين الآخرين ، أما مسئوليته عن صيانة ماسورة تصريف المياه الخاصة بالشقة التي تعلو شقة المستأجر الذي أصابه الضرر ، فهي مسئولية تقصيرية لا يحتاج فيها إلى إعذار المؤجر للقيام بأعمال الصيانة .

والمقصود بالترميمات التأجيرية الترميمات البسيطة التي يقتضيها يحدث من تلف بسبب الاستعمال العادي والتي تقع عادة على عاتق استأجر کإصلاح صنابير المياه وزجاج النوافذ وأقفال الأبواب إذا احتاجت العين المؤجرة إلى شيء من ذلك في أثناء انتفاع المستأجر بها.

وبناءً على ذلك يلزم المؤجر بجميع الترميمات الضرورية لانتفاع التاجر بالعين المؤجرة ، فيما عدا الترميمات التأجيرية وما يقتضيه التلف الناشئ عن خطأ المستأجر ، ولكنه لا يلزم بالترميمات الضرورية لحفظ العين من الهلاك إذا لم تكن ضرورية لانتفاع المستأجر إلا أن يكون عدم إجرائها يهدد سلامة الأخير ، وكذلك لا يلزم بإجراء الأعمال التي لا تعتبر ضرورية لانتفاع المستأجر بل يقصد منها مجرد تزیین العين المؤجرة أو تحبيب الانتفاع بها أو تيسيره   .

ومن المسلم أن الترميمات الضرورية لا تشمل اعادة البناء أو تجديده إذا هلك هلاكاً كلياً ، أما في حالة الهلاك الجزئي ، فإن المؤجر يلتزم في رأيي بتجديد ما هلك كما يلتزم بالترميمات الضرورية .

ولا يشترط في التزام المؤجر بالترميمات الضرورية إلا أن يكون التلفة الذي يقتضى هذه الترميمات غير راجع إلى فعل المستأجر أو إلي مع أحد ممن يسأل عنهم المستأجر كأفراد أسرته وأعوانه وزائريه ، فيلزم المؤجر بهذه الترميمات سواء اقتضاها فعل خطأ من جانبه كالإهمال في الصيانة ، أم سبب أجنبي عنه وعن المستأجر كالزلازل والفيضانات وفعل الغير وأوامر السلطة العامة   .

ويلزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة التزاماً مستمراً طوال مدة الإجارة ، فكلما احتاجت العين الى ترمیم ضروري للانتفاع بها دون أن يكون راجعاً إلى خطأ المستأجر تعين عليه اجراؤه ويقع هذا الترام على المؤجر بصفته هذه ، سواء أكان مالكاً العين المؤجرة أم صاحب حق انتفاع فيها ، أم مستأجراً أصلياً ومؤخراً من الباطن  ، الخ.

ولا يعتبر التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة متعلقاً بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على أن تكون الصيانة على عاتق المستأجر ، كما يجوز تكليف المستأجر بها بموجب نص قانوني خاص كنص المادة 9 من القانون رقم 136 / 1981 بشأن إيجار الأماكن .

التزام الموجز بالتكاليف الملازمة العين المؤجرة – وقد ألحق الشرع بالترميمات الضرورية التي يلزم بها المؤجر التكاليف التي تلازم العين المؤجرة ، إذ نص في المادة 567 فقرة ثالثة على أن يتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة.

وبناء على ذلك يلزم مؤجر العقار بدفع ضرائب الأطيان الزراعية وعوائد المباني والضرائب الاضافية التي تفرض على أساسها ، ويلزم مؤجر السيارة أو المذياع بدفع الرسم المقرر الترخيص باستعمالها ، وكذلك يلزم بالتكاليف الإضافية التي تفرضها السلطات العامة على العين المؤجرة كنفقات تطهير المصارف والمساقي أو تفقات تسوير الأراضي الفضاء إلخ   .

أما الرسوم البلدية التي تفرضها البلديات على سكان المدن بنسبة معينة من أجر المساكن ، فلا تعتبر من تكاليف المباني المؤجرة بل تعتبر ضرائب مفروضة على السكان أنفسهم ، فيتحملها مستأجر و العقارات لا المؤجرون

جواز تعديل هذه الأحكام بالاتفاق - تقدم أن الأحكام المتعلقة بآثار الإيجار يعتبر الأصل فيها أنها مقررة لإرادة الطرفين وأنه يجوز الاتفاق على ما يخالفها .

وقد نصت المادة 567 في فقرتها الرابعة بعد أن بينت في الفقرات الثلاث الأولى حدود التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة ، على أن « كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره » ، والواقع أن هذه الفقرة ليست الا تطبيقاً للقاعدة الأصلية من حيث اعتبار جميع هذه الأحكام مقررة الا ما استثنى بنص خاص . (الوافي في شرح القانون المدني ، الدكتور / سليمان مرقس ، الطبعة الرابعة 1986 الجزء / الثامن الصفحة / 322)