1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 579 ، 580 من القانون المدني على التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه وبألَّا يُحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر ، يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أُجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذنٍ من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر ، إلا أنه يُستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ، فتنتفي عندئذٍ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزًا ، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرًا صريحًا للتغيير بكافة صوره؛ لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفًا في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى والتسليم على سندٍ من مخالفة الطاعنة للحظر الوارد بهذا العقد من أنه لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أيد هذا القضاء دون أن يعرض لأثر ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من أن التغييرات التي قامت بها الطاعنة بشقة النزاع لم تُصِب المطعون ضده بضرر - والذي ركن إليه في إلغاء التعويض المقضي به من محكمة أول درجة- وأنه لا تلازم بين وقوع المخالفة وحتمية الفسخ، وأيًا كان هذا الحظر صريحًا أو ضمنيًا فإن تمسك المؤجر بالنص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفًا في استعمال حقه ويوجب على القاضي إعمال سلطته التقديرية، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ؛ فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 16091 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )

2- إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم نهائى وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة فى الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4 /3 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى لعدم صلاحية ذلك القضاء فى حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التى وردت على سبيل الحصر .

(الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65)

3- مفاد النص فى المادة 579 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أُجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن المؤجر على أن تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر فتنتفى آنذاك حكمة التقيد ويصبح التغيير جائزاً ويكون بتمسكه بطلب الفسخ رغم ثبوت انتفاء الضرر متعسفاً فى استعمال حقه .

(الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

4- إذ كان التزام المستأجر طبقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذى لايضر بها أوبالمؤجرلايقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسئ استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه.والمستأجر من باطنه، والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غايه لا يبذل عناية، فلا يكفى مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة فى رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبى إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق سبب الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى.

(الطعن رقم 3822 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1066 ق 206)

5- قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له وتربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، وذلك وفقاً لنص الفقرة <د> من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع .

(الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69)

6- نص فى المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . ج إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أوسمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ثم فى الفقرة . ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حل محل القانون السابق بمثل ذلك ، يدل على أن الأصل فى استعمال العين المؤجرة هو التزام المستأجر بأحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول فى المعاملات فليس له بهذه المثابة أن يحدث تغيير فى الطريقة المنفق عليها لاستعمال العين إلا أن يثبت التعسف فيما فرضه عليه العقد أوانتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوى فى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير الاستعمال المؤدى إلى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها أو مستطلاً منها إلى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوى أن يكون الضرر لاحقاً بالعين فى كيانها المادى أو واقعاً على مصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أم لمن يكون هو ضامناً له عدم الاضرار لمصالحه وذلك منعاً من إساءة إستعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه ، لما كان ذلك . وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مما لم يكن محل نعى من الطاعنين أن الغرض من إستئجار العين مثار النزاع بيع أدوات وزيوت السيارات وأن عقد إيجارها يحظر استعمالها بطريقة تنافى شروط العقد وأنهما قد أضافا إلى نشاطهما المتعاقد عليه بيع البنزين و السولار من مضختين علي أقامها بالعين وأن هذا النشاط المستحدث يختلف عن النشاط الأصلى و أن الحكم قد رتب على ذلك اعتبار الطاعنين مخالفين لشروط العقد و أنه لا وجه لما تمسك به من وقوع المضحتين على الرصيف خارج العين المؤجرة لارتباط استغلالها باستئجار الطاعنين للعين ارتباطاً عضوياً قوامه أنه ما كان لهما الحصول على ترخيض باقامة المضحتين لولا استئجارها لتلك العين التى أضحت بذلك مستخدمة فى تسويق البنزين مما يعتبر تغييراً واضحاً فى الانتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم . لما كان ذلك وكان لا تلازم حتماً فى الواقع أو القانون بين حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الإدارة باقامة مضختين أمام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم وبين عدم الاضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الأخيرين وذلك لاقتصار دلالة الترخيض الإدارى على عدم مخالفة النشاط المرخص به لأحكام القوانين المرخصة له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات الإدارة وبين المرخص له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين أخرى ، وكان ما ارتآه الحكم من أن من شأن استعمال مضختين للبنزين و السولار أمام العين المؤجرة تعريض عقار المطعون عليهم لخطر الحريق أمرا لا يحتاج القاضى فى إثباته إلى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعى على الحكم بانتزاعه ذلك النظر من مصدر لاوجود له .

(الطعن رقم 446 لسنة 47 جلسة 1980/06/28 س 31 ع 2 ص 1893 ق 351)

7- النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1961 - يدل على اعتداد القانون فى مقام تقدير موجب لإخلاء على ما ينطوى عليه عقد الإيجار فى التعاقد فى ضوء ما تقضى به المادة من القانون المدنى وأحكام هذا القانون وهى الأصل العام فى تحديد حقوق كل من طرفى عقد الإيجار وواجباته فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه المادة 579 من القانون المدنى وأن يبذل من العناية فى إستعمالها ما يبذله الشخص المعتاد " المادة 583 " مدنى وفى ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم فى استعماله للعين المؤجرة الحدود التعاقدية بغير خروج عليها و إلا كان مخلاً بإلتزامه العقدى إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانوناً .

(الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265)

8- طريقة إستعمال العين المؤجرة مردها لإرادة المتعاقدين ما دامت لا تحالف قاعدة آمرة فى التشريعات الاستثنائية فإن اتفاقها يكون فى هذا النطاق مشروعاً ومن ثم أوجب الإعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء لعين ذاتها أو بمصلحة مادية أومعنوية للمؤجر أولمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض أو الإضرار بمصالحهم ولا جناح على الطرفين فى أن يتفقا على تحديد النطاق الذى يعتبر معه الفعل مؤدياً إلى إحداث الضرر سواء أكان واقعاً داخل العين المؤجرة أومستطيلاً إلى ما يتصل بها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المؤدى إلى إحداث الضرر ذلك أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين [ المادة 147 من القانون المدنى ] وأن من الواجب تنفيذه طبقاً لما إشتمل عليه [المادة 148 ] فإنه يكون هو مصدر المسئولية التى يملك طرفاها تعديل قواعدها تخفيفاً أو تشديداً فى نطاق المشروعية و يكون اتفاقهما بشأنها فى عقد الإيجار الذى ينظم حدود استعمال المستأجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر من شروط الإيجار التى يترتب على مخالفتها تحقق الأثر المبين فى الفقرة [ ح ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهو إخلاء المكان المؤجر وحالة توافر شروطها ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن إستعمال البدروم والسطح والحديقة أو إحداث أى تعديل فيها دون إذن كتابى من المالك و أن قوام دعوى المطعون عليه - المؤجر - أن الطاعن - المستأجر - قد خالف هذا الحظر العقدى المتصل بطريقة إستعمال العين المؤجرة بما يعتبر معه مخالفة لحكم الفقرة [ ح ] آنفة الذكر فان الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها فى عداد ما تختص به المحكمة الإبتدائية و يكون الدفع بعدم إختصاصها على غير أساس .

(الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265)

9- للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر فى إستعماله للمكان بإلتزاماته المتعلقة بهذا الإستعمال المنصوص عليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى والتى تلحق بالمؤجر ضرراً . ولما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و الذى نظم حقوقهم و إلتزماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستأجر - إستعمال بدروم المنزل و حديقته وكان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء المستأجر لمخالفته الشروط المنقولة فى عقد الإيجارموافقاً لصحيح القانون ومؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265)

10- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لتغييره وجه إستعمالها - أن الطاعن أقام إستئنافه على علم المطعون ضدها الأولى و وكيلها المطعون ضده الثانى بإستعمال العين المؤجرة فى صنع الحلوى ، تبعاً لإقامتهما فى المبنى الكائن به المحل المؤجر ، وسكوتها عن إتخاذ أى إجراء طيلة ست سنوات ، مما يفيد موافقتها ضمناً على هذا الإستعمال ، فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على أن موافقة المطعون ضده الثانى على تعديل شروط العقد الذى أبرمه بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى تقتضى صدور توكيل خاص له بذلك يكون قد قصر عن مواجهة حقيقة ما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن الموافقة الضمنية على وجه الإستعمال المرفوض تمت أيضاً من جانب المطعون ضدها الأولى وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .

(الطعن رقم 78 لسنة 47 جلسة 1980/03/26 س 31 ع 1 ص 921 ق 181)

11- إذا كان الحكم - الذى قضى بإخلاء المستأجرين - قد إستند إلى مستندات الطاعنين - المستأجرين - و إلى أقوال شهودهم الذين شهدوا - كما أبان الحكم - بأن الطاعن الأول إستعمل عين النزاع " ورشة ميكانيكية " ، وإنتهى إلى ثبوت الضرر بالمؤجرين لتغيير إستعمال العين من مكتبه إلى ورشة ، وهو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها فإن النعى يكون غير سديد .

(الطعن رقم 781 لسنة 45 جلسة 1980/02/13 س 31 ع 1 ص 490 ق 95)

12- عبء إثبات التنازل صريحاً كان أوضمنيا يقع على عاتق مدعيه ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتها وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينة من إثباتها وفقا لتلك الضوابط ، وإذ كان الطاعن وإن تمسك فى صحيفة استثنافه بأن علم المطعون عليه بتغير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبيه وسكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلا ضمنيا عن حقه فى الإخلاء إلا أنه لم يدلل على اتخاذ المؤجر موقفا لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن هذا الدفاع .

(الطعن رقم 585 لسنة 47 جلسة 1979/05/12 س 30 ع 2 ص 339 ق 246)

13- إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغييره إستعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى ورشة لأعمال النجارة وطلائها وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل فى إزعاج السكان نتيجة لما يحدثه هذا الإستعمال من ضوضاء ، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع فى منطقى حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لإعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تفسير القانون أو فى تطبيقه على ما ثبت له من الواقع فى الدعوى .

(الطعن رقم 770 لسنة 47 جلسة 1979/01/27 س 30 ع 1 ص 413 ق 80)

14- مفاد الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد الإيجار امتداداً تلقائياً - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها المادة 579 من القانون المدني التي تنص على أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم تكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتباً للإتحاد، وأن أعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الإتحاد وهو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبير المقدم فى القضية رقم..... المودع صورة منه ملف الدعوى، وأن هذا الاستعمال يلحق ضرراً بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء وإقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً وكافياً فى حمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 171 لسنة 42 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2074 ق 404)

15- إذا كان الواقع فى الدعوى أنه أشير فى العقد المبرم إلى أن التأجير بقصد إستعمال المحل المؤجر فى التجارة ، وكان نوع التجارة الذى يمارسه الطاعن هو"تجارة العطارة" وإذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضى طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن إستعمال ماكينة لهذا الغرض لايمكن إعتباره من قبيل عمليات التصنيع ، متى كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه - بالإخلاء - لا يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

(الطعن رقم 1275 لسنة 47 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1924 ق 372)

16- مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 581 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً فى العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الإستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية فى الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أن المحظور هو تعديل الإستعمال الذي ينشأ عن ضرر للمؤجر، فإذا إنتفى الضرر أرتفع الحظر. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير إستعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 570 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1505 ق 290)

17- إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن البند السابع من عقد الإيجار محل النزاع يجرى على أنه " غير مسموح للمستأجر أن يعمل أى تغيير بالمحل إستئجاره لا من هدم ولا بناء ولافتح أبواب ولا شبابيك بدون رضاء المالك وأخذ إذن كتابى منه وإن حصل منه شىء يرجعه إلى أصله ويلزم بالفعل والإضرار وللمالك الخيار بأبقاء تلك التغييرات بدون تكليفه شىء فى مقابلها أو ترجيعها لأصلها ومصاريفها على المؤجر " وكان ظاهر هذا البند يفيد أن نية العاقدين قد إنصرفت إلى تحديد الجزاء على مخالفته بإعادة الحالة إلى أصلها بمصروفات على عاتق المستأجر أو الإبقاء على هذه التعديلات دون تحميل المؤجر نفقاتها وكان الحكم المطعون فيه قد عمد إلى تطبيق المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب فسخ العقد وإخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أوتضر بمصلحة المالك دون أن يبين فى الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد من عدم توقيع الجزاء بالفسخ رغم أنه يجوز للمؤجر عند التعاقد أن ينزل عن التمسك بالرخصة التى خولها إياه التشريع الإستثنائى فى كل أوبعض المواضع التى تجيز له طلب فسخ العقد والإخلاء مما عددته تلك المادة ، فإنه يكون متعيناً نقض الحكم .

(الطعن رقم 103 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1724 ق 296)

18- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن و المطعون عليه فى 1968/1/1 هو شريعة العقدين وأن عباراته صريحة فى أن المحل مؤجر بقصد إستعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة ، وأن الطاعن - المستأجر - تعهد بعدم إستعمال أية الات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن وإلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، وإن مخالفة الطاعن لذلك الحظر الوارد بالعقد ينطوى على إلحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق ومن شأن تصاعد الدخان وإدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه و إنصرافهم وكان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل أو بإرتضاء المطعون عليه - المؤجر - إستعمالها لتجافى ذلك مع ما يتم عنه قبول الطاعن النص على حظر إستعمالها فى العقد ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن إستخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق و المستندات المقدمة ، و لا مخالفة فيه للقانون و لا يشوبه فساد فى الإستدلال .

(الطعن رقم 913 لسنة 43 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1579 ق 272)

19- مفاد المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستئناثى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد ، ومقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزامه الخاص بإستعمال العين المؤجره المشار إليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى ، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد ، إلا أن هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ ، ولم يعرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توفر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه ، وإذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدنى أنه متى تعين الإستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن يستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر ، فتنتفى عند ذلك حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزاً لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأعتبرأن مجرد تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة حتى ولو لم ينجم عنه ضرر للمالك ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 348 لسنة 43 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 542 ق 100)

20- مؤدى نص المادة 23/ح من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 52 لسنة 1969 أن التشريع الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقررا مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداد تلقائيا أجازة للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى . ولئن كان المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر إستعمالا ينافى شروط العقد ، إعتبارا بان هذا النص خلو مما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه ، و إذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدنى أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، على أن تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر ، فتنفى عند ذاك حكمة التقيد و يصبح التغيير جائزاً ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظرا صريحاً لتغيير الاستعمال ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفا فى استعمال حقه فى طلب الفسخ . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يجيز الإخلاء حتى و لو لم ينجم ضرر للمالك ، وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعنين بأن ضررا لم يلحق المطعون عليهما من جراء ذلك التغيير ، وكان ما انتهى الحكم إليه يتجافى و مقصود الشارع من المادة 23 سالفة الذكر ، فانه يكون أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 234 لسنة 41 جلسة 1976/01/14 س 27 ع 1 ص 209 ق 51)