تنص المادة 593 من التقنين المدني على ما يأتي :

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن كل مستأجر له الحق في التنازل عن الإيجار للغير وفي الإيجار من الباطن، ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك.

الشرط المانع الضمني : لا يتحتم أن يكون الشرط المانع مذكورًا صراحة في عقد الإيجار، بل يجوز استخلاصه ضمنًا من الظروف نفسها وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 593 مدني يتضمن عبارة في هذا المعنى تجري على الوجه الآتي : «وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف»، فحذفت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ «اكتفاء بالقواعد العامة».

فإذا أجر المؤجر العين للمستأجر لاعتبار شخصي فيه، فلا يجوز لهذا الأخير أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار، حتى لو لم يكن منصوصًا صراحة على المنع في العقد وكذلك في المزارعة لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا برضاء المؤجر ( م625 مدني )، لأن المزارعة قد نظر فيها إلى شخص المزارع .

وسواء كان الشرط المانع صريحًا أو ضمنيًا، فالقاعدة أن هذا المنع استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسيره، ولا تقيد حرية المستأجر في التنازل عن الإيجار من الباطن إلا بالقدر المنصوص عليه في العقد.

الشرط المانع من حيث الجزاء الذي يترتب عليه

تطبيق القواعد العامة :

إذا وجد الشرط المانع في عقد الإيجار، مطلقًا كان أو مقيدًا، وجب على المستأجر مراعاته على النحو الذي قدمناه، وإلا كان معرضًا للجزاء الذي تقضي به القواعد العامة فيجوز حينئذ للمؤجر أن يطلب من المستأجر تنفيذ التزامه عينًا، وله أن يطلب فسخ عقد الإيجار، وفي الحالتين له أن يطلب تعويضًا عما عسى أن يكون قد ناله من الضرر بسبب مخالفة المستأجر بالتزامه.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السادس، الصفحة/  886)

ومفاد ذلك، اختلاف أحكام التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في القانون المدني عنها في قانون إيجار الأماكن، إذ أن الأصل في القانون الأول أن يكون للمستأجر الحق في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن والاستثناء أن يحظر عليه ذلك ومناط هذا الاستثناء أن يتضمن عقد الإيجار حظراً بذلك، بحيث إن جاء العقد خلواً من هذا الحظر، دل ذلك على أحقية المستأجر في التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن دون حاجة لإذن کتابی صريح من المؤجر.

وعلى عكس ذلك، يكون الأصل في الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن هو الحظر على المستأجر في التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، والاستثناء هو الحق في ذلك، ويثبت حق المستأجر في التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بالإذن الكتابي الصريح من المؤجر، فإن جاء العقد خلواً من شرط يتعلق بهذين التصرفين، فإنه يخضع للأصل دون حاجة لأن يتضمن ذلك، ويكون المستأجر ممنوعاً من إجراء أي منهما وإلا جاز للمؤجر أن يطلب الإخلاء.

ووفقاً للقانون المدني قد يكون الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن صريحاً أو ضمنياً وأياً ما كان تعيين حصره في النطاق الوارد بالعقد ولا يفترض فإن كان هناك شك في وجوده اعتبر غير متفق عليه ويتحمل المؤجر عبء إثباته، ولما كان الشرط المانع قاصر على الإيجار من الباطن أو التنازل فللمستأجر بالرغم من وجوده أن يشرك معه آخر في استغلال العين مادام غير مستأجر من الباطن وله إسكان صديق معه دون أن يكون مستأجراً، ولا يعد إخلال به أن يسكن المستأجر أحد أتباعه في العين بدلاً من أن يسكنها هو وإذا تنازل المؤجر عن الشرط صراحة أو ضمناً كما لو قبض الأجرة من المستأجر من الباطن أو طالبه بها سقط الشرط ولا يكفي في ذلك تصرف الوكيل.

ولا يترتب على وقوع المخالفة الحكم بالإخلاء إلا إذا ظل المستأجر مصراً عليها، إذ يتعين لقبول دعوى الفسخ والإخلاء أن يقوم المؤجر بإعذار المستأجر بإزالة المخالفة في موعد معقول يحدده له، إذ تنص المادة 157 من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، ومفاد ذلك أن المستأجر إذا قام بإزالة المخالفة، سواء من تلقاء نفسه أو بعد إعذاره، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب الفسخ، وذلك على خلاف أحكام قانون إيجار الأماكن الذي يوجب الإخلاء لوقوع المخالفة حتى لو أزالها المستأجر.

التنازل الضمني عن الشرط الذي يحظر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن يجب استخلاصه بما يتفق مع الإرادة الباطنة للمؤجر بحيث إن أظهر الإرادة وأفصح عنها صراحة في ذات الوقت المفترض فيه تنازله الضمني لتضمن هذا إفصاحاً وإظهاراً مطابقاً تماماً للحكم الضمني، فإن خالفه كانت الإرادة الظاهرة غير مطابقة للإرادة الباطنة وانتفى بذلك توافر الحكم الضمني، مثال ذلك، أن يكون المستأجر ممنوعاً من الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ويتعلم حارس العقار وصول الإيجار من المؤجر موقعاً عليه من الأخير متضمناً في صلبه مقدار الأجرة المتفق عليها، فإن إرادة المؤجر الباطنة تكون قد انصرفت إلى تحصیل تلك الأجرة التي تضمنها الوصول وهو ما يطابق الإرادة الظاهرة، فإذا ما قبض الحارس علاوة التأجير من الباطن من المستأجر وأضاف إلى الوصول إقراراً صادراً منه بقبض هذه العلاوة، كان هذا الإقرار يخالف الإرادة الظاهرة للمؤجر وفي ذات إرادته الباطنة، ومن ثم فإن تعرف الحارس لا يجوز تفسيره على أساس مطابقته لإرادة المؤجر الباطنة فلا يحاج الأخير به، ذلك أن الحارس وإن كان نائباً عن المؤجر في قبض الأجرة، فإن نيابته تنحصر سعتها في قبض الأجرة الواردة بالوصول، فإن قبض غيرها كان متجاوزاً لحدودها فلا ينفذ هذا التصرف في حق الموكل إلا إذا أجازه بقبض الزيادة، وكان هذا القبض باعتباره إجازة يتفق مع إرادته الباطنة التي تتفق مع ذلك، فإن لم يقبض فلا إجازة ولا تنازل ضمنی.

المقرر أن التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن لا يكون محظوراً في عقد الايجار الخاضع للقانون المدني إلا إذا تضمن العقد شرطاً يتضمن هذا الحظر، فإن جاء العقد خلواً من هذا الشرط، كان للمستأجر الحق في أن يتنازل عن الإيجار وأن يؤجر من باطنه، خلافاً لعقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن، إذ جاء هذا الحظر في نصوص هذا القانون وبالتالي لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من باطنه إلا إذا تضمن عقد الإيجار شرطاً يجيز له ذلك. 

فإن كان المستأجر محظوراً عليه أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من باطنه وخالف هذا الحظر، كان من حق المؤجر أن يطلب فسخ العقد والإخلاء، ولا يعد تعوده عن استعمال هذا الحق سلة من الزمن تنازلاً عن هذا الحق ما لم يقم الدليل على تنازله الضمني عنه باتخاذ المؤجر موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، وتلك مسألة واقع يستقل قاضى الموضوع بتقديرها، فقد يتحقق علم المؤجر بأن المستأجر الأصلي تخلى عن العين المؤجرة للغير ولم تعد له بها علاقة ومع ذلك كان يقبض الأجرة من هذا الغير ويسلمه إيصالاً يثبت به آن الاجرة مناولة هذا الغير، فإن هذا الموقف المتمثل في قبض الأجرة ممن حل في الانتفاع محل المستأجر الأصلي وانفرد بالانتفاع بالعين المؤجرة كمستأجر لها وعلم المؤجر بذلك وقبضه الأجرة منه، إنما يقطع في الدلالة على انصراف الإرادة الضمنية للمؤجر إلى الموافقة على هذا الوضع وبالتالي تنازله الضمني عن فسخ العقد، كما قد يتحقق هذا الأثر حتى لو كان إيصال سداد الأجرة يصدر باسم المستأجر الأصلي، طالما كان يقوم بالسداد من حل محل الأخير في الانتفاع بالعين وظهر عليها بمظهر المستأجر لها وانفرد بالانتفاع بها دون اعتراض من المؤجر، فإن حرر المؤجر محضراً لاثبات التنازل عن الإيجار وقدم المنتفع بالعين توکیلاً أو عقد عمل صادر من المستأجر الأصلي يجيز له إدارة العين، كان ذلك كافياً لنفى الإرادة الضمنية للمؤجر مما يجيز له بعد ذلك طلب الفسخ والاخلاء عندما يقوم الدليل على التنازل عن الإيجار أو الايجار من الباطن .

إذا تضمن عقد الإيجار الشرط الفاسخ الصريح، فيجب على المحكمة أن تقضي بالفسخ لمجرد توافر الواقعة الموجبة لإعماله، قولاً منها بأنه إذا توافرت تلك الواقعة فلا يكون للمحكمة أية سلطة تقديرية في عدم تقرير الفسخ، إذ أن مناط ذلك أن تكون قد توافرت مقومات إعمال هذا الشرط وتلتزم المحكمة ومن تلقاء نفسها بالتحقق من توافر هذه المقومات قبل أن تقضى بالفسخ وإلا كان قضاؤها مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب ذلك أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المستأجر بالتزامه في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، أما إذا كان من حقه قانوناً أن يحبس هذا الالتزام عن المؤجر، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً، مما مؤداه، أن المؤجر إذا طلب القضاء بفسخ وإنهاء عقد الإيجار لتأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة إعمالاً لشرط الفسخ الصريح، وتمسك المستأجر بحقه في حبس الأجرة لعدم قيام المؤجر بتنفيذ التزامه المقابل بعدم إجراء الإصلاحات الضرورية بالعين أو لعدم إصلاح المصعد أو عدم تركيب خزان للمياه أو التعرض للمستأجر في وضع الأجهزة. فإن هذا الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وينتفي معه موجب إعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً، ومن ثم يجب على المحكمة الرد عليه، فإن تبين لها صحته قضت برفض دعوى المؤجر. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن،  الصفحة/ 107)

التنازل عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيه يسمى المتنازل إليه، ويكون ذلك في الغالب عن طريق حوالة الحق، فيعتبر المستأجر محيلاً والشخص الآخر محالاً إليه.

فالمستأجر يحيل إلى المتنازل إليه حقوقه قبل المؤجر في الانتفاع بالعين، ويحيل عليه أيضاً الالتزامات المترتبة عليه وأخصها الالتزام بدفع الأجرة والمحافظة على العين وردها.

ويجوز أن يرد التنازل عن الإيجار عن العين المؤجرة كلها أو بعضها.  

ويجوز أن يرد التنازل عن كل مدة الإيجار أو جزء منها.

ويجوز أن يكون التنازل بمقابل فيكون بيعاً أو مقايضة، أو بغير مقابل فيكون هبة.

ويكون للمتنازل إليه الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها.

والإيجار من الباطن هو قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة إليه أو بعبارة أدق حقه في الإيجار إلى شخص يسمى مستأجراً من الباطن، فلا ينقل المستأجر بموجبه حقوقه المستمدة من الإيجار الأصلي إلى المستأجر من الباطن، وإنما ينشئ هو في ذمته التزامات جديدة محلها تمكين المستأجر من الباطن من الانتفاع بحق الإيجار الأصلى.

ويجمع بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة، وأنه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التي كان يرتبها عقد الإيجار الأصلي للمستأجر الأصلي - من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة آخر سواء هو المتنازل إليه عن العقار أو المستأجر من الباطن.

وتوجد عدة فروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن .

1- أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة الدين بالنسبة إلى التزاماته، فالمستأجر يحيل حقوقه قبل المؤجر إلى المتنازل له، ويحيل له في ذات الوقت الالتزامات المترتبة في ذمته لصالح المؤجر، ولذلك يكون للمتنازل إليه الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها.

أما الإيجار من الباطن فهو إيجار صادر من المستأجر لحقه في الإيجار الذي استمده من الإيجار الأصلي فيظل هناك إيجاران: إيجار صادر من المستأجر الأصلي ويحكمه عقد الإيجار المبرم بينهما، وإيجار بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويحكمه عقد الإيجار المبرم بينهما.

2- لا يعتبر التنازل عن الإيجار نافذاً قبل الغير إلا باتباع الإجراءات المقررة لنفاذ الحوالة قبل الغير.

أما الإيجار من الباطن، فيكفي في نفاذه قبل المؤجر أن يكون المحرر المدون هو فيه ثابت التاريخ.

ويترتب على ذلك نتيجة هامة، وهي أنه إذا تنازل المستأجر لأشخاص متعددين، فضل منهم من كان سابقاً في التاريخ الثابت لإعلان التنازل الحاصل لصالحة للمؤجر، أو قبول هذا الأخير للتنازل دون اعتداد بالسبق في وضع اليد وذلك بخلاف ما إذا تصرف المستأجر الأصلي في حقه لأشخاص متعددين بالتأجير من الباطن، إذ تكون الأفضلية هنا السابق في وضع يده.

3- لما كان المتنازل عن الايجار يعتبر في مركز المحيل فإن ضمانه لحق الانتفاع بالعين المؤجرة ولو كان التنازل بعوض يخضع للقواعد المقررة للضمان في حوالة الحق المقررة لضمان البائع .

4- التنازل عن الإيجار عمل من أعمال التصرف، وتلزم لصحته تبعاً لذلك أهلية التصرف، أما الإيجار من الباطن فيعتبر من أعمال الإدارة، ويكفي لصحته توافر أهلية الإدارة.

5- يكون المؤجر من الباطن (المستأجر الأصلي) لضمان الوفاء بالأجرة - حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن التي توجد بالعين المؤجرة كما يكون له أيضاً الحق في توقيع الحجز التحفظي والحجز التحفظي الاستحقاقي وسائر الضمانات المقررة لوفاء الأجرة.

أما في التنازل عن الإيجار، فلا تثبت هذه الحقوق المتنازل إليه عن الإيجار.

6- علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن هي علاقة مؤجر بمستأجر، ويترتب على ذلك التزام المستأجر الأصلي بأن يسلم العين المؤجرة للمستأجر من الباطن بحالة تصلح فيها للانتفاع في الغرض المقصود من الإيجار، وعليه أن يرعاها لتظل طوال مدة الإيجار من الباطن في حالة صالحة للانتفاع.

أما في النزول عن الإيجار فلا يعتبر المتنازل مؤجراً للمتنازل إليه وبالتالي لا يتحمل بالتزامات المؤجر قبله، ولكنه يتحمل بالتزامات المحيل. ومن ثم يلتزم بتسليم العين في نفس الحالة التي هي عليها وقت التنازل.

7- في التنازل عن الإيجار لا يستطيع المتنازل له عن الإيجار أن يطلب من المستأجر إجراء الترميمات الضرورية للعين المؤجرة. بينما يستطيع المستأجر من الباطن ذلك من المستأجر الأصلي.

8- في الإيجار من الباطن، إذا هلك الزرع فإنه يجوز للمستأجر من الباطن نقص الأجرة بنسبة ما هلك من الزرع وفقاً للمادة 616، أما في النزول عن الإيجار فلا يجوز للمتنازل إليه شيء من ذلك، بل يلزم بدفع الثمن المتفق عليه في الحوالة، ولو هلك الزرع كله مادام هلاكه غير راجع إلى خطأ المحيل".

والقاضي هو الذي يبين ما إذا كان التصرف المعروض أمامه هو تنازل عن الإيجار أم تأجير من الباطن وهو لا يأخذ بالتسمية التي يطلقها عليه المتعاقدان.

ولا يصح التصرف في حق الإيجار كذلك إلا في حدود الغرض الذي أجرت العين من أجله، فلا يسوغ للمستأجر أن يؤجر من باطنه العين لغرض آخر غير ذاك الذي استأجرها هو من أجله، فإن فعل، اعتبر مخلاً بالتزامه باستعمال العين فيما أجرت من أجله وتحمل بالمسئولية غير أن هذه القاعدة ليست من النظام العام، فيجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على مخالفتها، وهذا واضح من عبارة (ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك) الواردة بعجز المادة.

يجوز للطرفين - خلافاً للقاعدة العامة - الاتفاق على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وهو ما يسمى بالشرط المانع.

والشرط المانع قد يرد صريحاً في عقد الإيجار، ولا يشترط أن يكون مكتوباً بخط اليد بل يجوز أن يكون مطبوعاً.

ولا يستفاد الاتفاق على المنع من مجرد التأشير من المؤجر على إيصالات سداد الأجرة بأن المستأجر ممنوع من التأجير من الباطن، فذلك لا يدل على أن المتعاقدين قد انفقا على هذا المنع.

كما يجوز أن يكون شرط المنع ضمنياً يستفاد من الظروف.

وعلى العموم يجب ألا يقيد حق المستأجر في التصرف في الإيجار إلا بالقدر الضروري الذي يتفق مع الإرادة الواضحة.

وعلى ذلك فإن الشرط المانع، لا يمنع المستأجر مما يأتي:

(1) إدخال شركاء معه في استغلال العين المؤجرة بشرط أن تكون الشركة حقيقية وليست صورية أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، فإذا صفيت الشركة عادت العين إلى مستأجرها الأصلي.

ب- أن يأوي المستأجر صديقاً أو قريباً له في العين المؤجرة على سبيل الاستضافة، أو يترك فيها خادماً أثناء غيابه ليعتني بها، أو يعهد بها إلى مدير يتولى إدارة العمل بها، على ألا يتخذ المستأجر من ذلك وسيلة لإخفاء النزول عن الإيجار.

وقد ذهب رأي في الفقه - نؤيده - إلى أنه لا يجوز للمؤجر التعسف في التمسك بالشرط المانع، سواء كان هذا الشرط مطلقاً أو مقيداً، لأن حق المؤجر في التمسك بالشرط وفي رفض التصريح للمستأجر بالنزول عن الإيجار أو بالتأجير من الباطن، يخضع سائر الحقوق للقاعدة العامة في استعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة الخامسة من التقنين المدني وهذه المادة تجعل استعمال الحق غير مشروع إذا قصد به مجرد الإضرار بالغير، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو تحقيق مصلحة لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يصيب الغير من جرائه، وتطبيق هذه القاعدة على حق المؤجر في التمسك بالشرط المانع يوجب عدم الاعتداد برفض المؤجر الموافقة على النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا لم يكن هذا الرفض مستنداً إلى مصلحة مشروعة يبغى المؤجر تحقيقها، كما لو توافرت في المتنازل له أو في المستأجر من الباطن نفس صفات المستأجر الأصلى من حيث الملاءة والسمعة، أما إذا كان المتنازل له أو المستأجر من الباطن شخصاً معسراً أو سيء السمعة مشهوراً بالمشاكسة فإن رفض المؤجر يكون مشروعاً، إذ يقصد به دفع ضرر.

وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي في حكمين لها.

إلا أنها ذهبت في حكمين آخرين إلى نفي فكرة التعسف، هذه وإلى القول بأن تمسك الفرد بالشرط المانع المطلق من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ووجوب أعماله لا يعتبر تعسفاً.

والشرط المانع يوضع لمصلحة المؤجر والقاعدة أن لكل صاحب مصلحة أن ينزل عنها مادام ذلك لا يمس النظام العام، ومن ثم فإن للمؤجر أن ينزل عن الحظر أو القيد الوارد في العقد بشأن النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، ويترتب على هذا النزول أن يكون للمستأجر حقه في أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من الباطن دون حاجة إلى الحصول على موافقة المؤجر مقدماً، ولا يكون في تصرفه أية مخالفة لشرط العقد .

أما إذا كان التنازل بصدد شرط مقيد فإن استرداد المستأجر هذه الرخصة لا يكون إلا بالقدر الذي أراده المؤجر صراحة أو ضمناً.

ومن أمثلة النزول الضمني ما يأتي:

(أ) أن يقبل المؤجر استيفاء الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن أو من المتنازل إليه دون تحفظ، أو يطالبه المؤجر بالأجرة.

(ب)- الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر الأصلي مضافاً إليها الأجرة الإضافية المتفق عليها مقابل التأجير من الباطن.

غير أنه إذا استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً أن إضافة قيمة الزيادة في الأجرة إلى إيصال سداد الأجرة لم يكن موافقة من المؤجر على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، كما لو كان المؤجر قد قصد مجرد الحصول على حقه في الزيادة مقابل التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار الذي أقدم عليه المستأجر فإن هذا الإيصال لا يقوم مقام الترخيص الكتابي.

أما قبض المؤجر الأجرة مع التحفظ فينتفي معه افتراض قبوله التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو رضاء به.

وعلم وكيل المؤجر بالإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا يعد تنازلاً ضمنياً من جهة المؤجر عن الشرط المانع.

كذلك لا يعتبر تنازلاً عن الشرط المانع الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ذلك أن مدلوله المستمد من طبيعته كإيصال بالأجرة أن أجرة الشقة سددت ليست من المستأجر وحده بل منه ومن آخر.

(ج)- إذن المالك للمستأجر من الباطن أو المتنازل إليه عن الإيجار في إجراء أعمال هامة بالعين المؤجرة.

 (د)- علم المؤجر بالإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وسكوته مدة طويلة من الاعتراض عليه.

عدم جواز الرجوع في التنازل عن الشرط المانع :

إذا نزل المؤجر عن الشرط المانع لم يكن له الرجوع في تنازله سواء حصل التنازل قبل مخالفة المستأجر للشرط أو بعد مخالفته إياه، لأنه إذا صدر العدول فإنه يعتبر تعديلاً اتفاقياً لشروط العقد الأصلي، وهو لا يجوز لأنه ليس للمؤجر أن يعدل عنه بإرادته المنفردة.

ويقع على عاتق المؤجر إثبات مخالفة المستأجر للشرط المانع سواء كان مطلقاً أو مقيداً، ويستطيع المؤجر إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن .

التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في قانون إيجار الأماكن :

القاعدة العامة حظر التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي :

وإذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر العين من الباطن، بالرغم من وجود الشرط المانع، كان هذا إخلالاً منه بأحد الالتزامات المقررة بعقد الإيجار، ويترتب على هذا الإخلال ما يترتب على إخلاله بأي التزام آخر وفقاً للقواعد العامة.

فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في أي من الحالتين إن كان له مقتض.

ولا يمنع القضاء بالتنفيذ العيني أو الفسخ من أن يطالب المؤجر المستأجر الأصلي بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفته للشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سواء كان الشرط مطلقاً أو مقيداً.

ففي حالة التنفيذ العيني أي طرد المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن، يستحق المؤجر قبل المستأجر الأصلي تعويضاً عما أصاب العين المؤجرة من تلف بفعل المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن. 

كما يستحق تعويضاً عما يكون قد أصابه من ضرر أدبي.

وفي حالة فسخ الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة فيه، يستحق المؤجر تعويضاً يعادل أجرة المدة التي تظل فيها العين خالية حتى يتم تأجيرها، والفرق بين الأجرة القديمة والأجرة الجديدة عن باقي المدة، إذا كانت الأجرة الجديدة أقل من الأجرة القديمة.

كما يلزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يكون قد أداه من تعويض إلى مستأجر آخر لعين مجاورة عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة الشرط المانع، كما إذا كان المستأجر ممنوعاً من أن يؤجر من الباطن لشخص يباشر مهنة ينافس بها مستأجر آخر اشترط على المؤجر عدم المنافسة منه أو من مستأجرين آخرين منه.

أن فسخ الإيجار الأصلي لإخلال المستأجر بالشرط المانع يترتب عليه انقضاء الإيجار من الباطن وفسخ عقد المتنازل إليه، فإذا كان المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار لا يعلم وقت تعاقده مع المستأجر الأصلي بأن هذا ممنوع من التأجير أو التنازل عن الإيجار، كان له أن يرجع على المستأجر الأصلي بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة طرده من العين المؤجرة، ويكون رجوعه عليه بدعوى ضمان الاستحقاق. أما إذا كانا يعلمان بالشرط المانع، فلا رجوع لهما عليه لأنهما يكونان مخاطرين فيما أقدما عليه.

أما قبل تعرض المؤجر وطلبه إخلاء العين المؤجرة، فلا يجوز لهما الرجوع على المستأجر الأصلي بشيء ولو كانا يجهلان الشرط المانع وقت تعاقدهما ثم عرفاه بعد ذلك. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  السابع، الصفحة/  738)

رخصة النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن - تنص المادة 593 مدني على أن « للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك إلى أن الأصل جواز النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن وأن المنع من ذلك لا يكون الا باتفاق أو بنص في القانون.

ويبرر هذا الأصل أن شخصية المستأجر لیست محل اعتبار عند المؤجر بل المهم فيه يساره، وأن النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن لا يترتب عليهما للمؤجر إلا زيادة في الضمان لأنهما يضيفان إلى التزام المستأجر الأصلي بالاجرة التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الايجار ما لم يبرئ المؤجر المستأجر الأصلي من التزامه غير أنه إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار في العقد كما في المزارعة، فإن المستأجر لا يكون له حق النزول عن الإيجار او التأجير من الباطن إلا برضا المؤجر ( المادة 625 )

على أن استعمال المستأجر الرخصة المخولة له في النزول عن الإيجار أو في التأجير من الباطن ينبغي ألا يكون فيها إضرار بحقوق المؤجر فإن النزول عن حق المستأجر في الإجارة يجب أن تراعي فيه التزاماته قبل المؤجر وأن يكون مقصوراً على المدة الباقية من عقد الإيجار وكذلك التأجير من الباطن لا يجوز أن يحصل إلا للغرض الذي أعدت له العين المؤجرة، فالبناء المؤجر للسكني لا يجوز تأجيره من الباطن لمزاولة مهنة فيه أو صناعة أو تجارة.

حظر النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن بنص في القانون - أهم النصوص التي تحظر النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن نص المادة 2 ب من القانون رقم 121/ 1947 بشأن إيجار الأماكن والمواد التي استبدلت به في القوانين أرقام 52 / 1969 و 49 /1977  و 136 / 1981 ونص المادة 625 مدنی بشأن المزارعة، ونص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي ( القانون رقم 178 / 1952 ) .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن، الصفحة/  571)