تنص المادة 607 من التقنين المدني على ما يأتي :

إذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك".

ويفهم من هذا النص أنه إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين، كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي، فإن هذا لا يكون عذراً طارئاً يسوغ إنهاء الإيجار، وهذا بخلاف ما إذا امتد الإيجار بحكم قانون إيجار الأماكن، فسنرى أن المادة 3 من هذا القانون تجعل للمؤجر الحق في وضع حد لهذا الامتداد، بشروط معينة، إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده، وهذا أيضاً بخلاف العارية، إذ تقضي المادة 64 مدني بأنه ويجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة، ويبرر هذه الأحكام أن العارية في الحالة الثانية بغير أجر ، فجاز في الحالتين إنهاء العقد للحاجة الشخصية .

ولكن هذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، ومن ثم يجوز أن يشترط المؤجر علي المستأجر أن له أن ينهي الإيجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين، فيعمل بهذا الاتفاق.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 1176)

والأصل ألا تكون الحاجة الشخصية عذراً يسوغ إنهاء الإيجار سواء كان محدد المدة أو غير محددها ولكن إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين تعين العمل بهذا الاتفاق ويجب على المؤجر إذا أراد استعمال هذا الحق أن يثبت أن به حاجة ماسة إلى العين وقت طلب الإخلاء ولا يكفي أن يحتج بحاجته إلى العين في المستقبل ويبت قاضي الموضوع فيما إذا كان للمؤجر حاجة شخصية للعين أم لا.

وقد اشترطت المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 في استعمال المؤجر الحق في الإخلاء للحاجة الشخصية أن تكون هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده وقد أدى ذلك إلى تعطيل حكم المادة 607 مدني فيما يتعلق بالأماكن الخاضعة لقانون الإيجار، إلا أن المؤجرين غالوا في استعمال الحق المنصوص عليه في المادة 23 سالفة الذكر في طلب الإخلاء للضرورة الملجئة فتدخل الشارع بالقانون 24 لسنة 1965 بإلغاء هذه المادة، والمادة 2/ هــ التي تجيز الإخلاء للهدم، ولا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بحكم المادة 607 مدني إذ قصد الشارع من القانون 24 لسنة 1965 إلغاء حق الإخلاء للحاجة الشخصية من أساسه، ثم جاء القانون 52 لسنة 1969 مقراً ما ذهب إليه القانون سالف الذكر فاستبعد الإخلاء بسبب الضرورة الملجئة وحصرت المادة 23 أسباب الإخلاء في عدم الوفاء بالأجرة والتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن وإساءة استعمال المكان أو مخالفة شروط الإيجار، وقد قنن المشرع هذه الأحكام بموجب المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتنحصر هذه الأحكام في الأماكن التي مازالت خاضعة لهذه التشريعات الاستثنائية، أما إذا خرج بعض هذه الأماكن عن نطاق تلك التشريعات وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996، فإنها تخضع لحكم المادة 607 من القانون المدني.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 274)

إنهاء عقد الإيجار للحاجة الشخصية للمؤجرة

الأصل أنه لا يجوز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته بإرادته المنفردة، لأن القواعد العامة تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، كما أن هذه القواعد تلزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار.

وبالترتيب على ذلك لا يجوز للمؤجر إنهاء العقد لمجرد أن استجدت لحاجة شخصية للعين.

غير أن المادة أجازت للمؤجر الاتفاق مع المستأجر على إنهاء الإيجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وفي هذه الحالة يثبت له الحق في إنهاء العقد.

وقد يرد هذا الاتفاق في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق، وهذا الاتفاق يعتبر بمثابة تعليق الإيجار على شرط فاسخ.

الحاجة إلى استعمال العين:

قد تدعو الحاجة إلى أن يسكن المؤجر الدار الذي أجرها أو يزرع الأرض التي منح المستأجر منفعتها، فحينئذٍ يكون له طلب إنهاء الإيجار مادام تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك.

غير أنه يجب أن تكون هذه الحاجة حالة لا مستقبلة ولا محتملة.

والمؤجر هو المكلف بإثبات توافر الحاجة، وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في توافر الحاجة التي تبرر إنهاء العقد، كان الفصل في توافرها من عدمه مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ما يبين له من القصد المشترك للمتعاقدين.

وينتقل حق المؤجر إلى ورثته بعد وفاته، ولكن ليس للدائنين استعماله لأنه يتعلق بحاجة شخصية للمؤجر أو لورثته.

التنبيه على المستأجر بالإخلاء:

إذا أراد المؤجر إنهاء العقد وإخلاء العين تنفيذا للاتفاق المبرم بينه وبين المستأجر، وجب عليه التنبيه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة وانتظار الأجل المحدد في هذه المادة، وذلك حتى يستطيع المستأجر تدبر أمره فلا يفاجأ بطلب الإنهاء.

وإذا اتفق الطرفان على مواعيد أخرى للتنبيه غير المواعيد المنصوص عليها بالمادة تعيين التزام المواعيد التي حددتها.

ولا يوجد ما يحول بين الطرفين على الاتفاق على حق المؤجر في إنهاء الإيجار بمجرد ظهور حاجته إلى العين دون حصول التنبيه، وفي هذه الحالة يعفى المؤجر من توجيه التنبيه إلى المستأجر.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1149)

حاجة المؤجر شخصياً الى العين المؤجرة لا تعتبر في ذاتها مسوغاً للفسخ - إذا جدت ظروف جعلت المؤجر في حاجة إلى استعمال العين المؤجرة لنفسه، فإن هذه الحاجة - متى كانت لا تراقي إلي حد اعتبارها ظرفاً خطيراً غیر متوقع من شأنه أن يجعل الاستمرار في تنفيذ الإيجار مرهقاً له - لا تسوغ له انهاء العقد قبل انقضاء مدته إلا اذا كان المؤجر قد أحتاط لذلك اشترط لنفسه هذا الحق عند التعاقد ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المؤجر في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بين ذلك (المادة 607 مدنی).(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 753)