صدر القانون رقم 67 لسنة 1975 بتعديل المواد 33 و 32 مکرر(د) و 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى وبإضافة مادتين لهذا المرسوم برقم 39 مکرراً و 39 مکررا (أ) .

وتضمن التعديل تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بما لا يجاوز سبعة أمثال الضريبية العقارية السارية، وفي حالة إعادة ربط الضريبة يحدد الإيجار بسبعة أمثال الضريبة الجليلة اعتباراً من أول السنة الزراعية الجديدة، ويمكن معرفة الضريبة السنوية للاطيان المؤجرة لمعرفة ما إذا كان الإيجار لا يجاوز سبعة أمثالها من عدمه، وذلك بتقديم طلب لمأمورية الضرائب العقارية بالمركز الواقعة الأرض المؤجرة بزمامه للحصول على كشف رسمى من سجلات مصلحة الضرائب العقارية موضحاً به اسم المالك والقيمة الايجارية والضرية السنوية وسنة الريط، فإن تبين أن القيمة الإيجارية تجاوز سبعة أمثال الضريبة المقررة، فيظل العقد صحيحاً ولكن تخفض القيمة الإيجارية إلى سبعة أمثال الضريبة ويكون للمستأجر استرداد ما دفعه زائداً بدعوى رد غير المستحق أو خصم الزائد من الإيجار المستحق عليه وتقع في هذه الحالة المقاصة القانونية متى طلبها المستأجر.

فإذا لم تكن الأرض محدد لها ضريبة أو كان مفروضا عليها ضرية لا مجاز جنيهين للفنان في السنة تقدر قيمتها الإيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة ويكون للمستأجر استئناف هذا التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه وبالقواعد المنصوص عليها به، وتستحق اعتباراً من أول السنة الزراعية التالية القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة بعقود قائمة وقت العمل بهذا القانون محسوبة وفقاً لما سلف، واذا رخص للغير في زراعة محصول شتوي واحد قدر مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الايجارية، وإذا كان الترخيص لمحصول نیلي واحد قدر مقابل الانتفاع بثلث القيمة الايجارية بشرط أن يكون الترخيص بموافقة الملك.

كما أجاز القانون تحويل الايجار بالنقد إلى للإيجار بطريق المزارعة، ولا يجوز الإخلاء إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد، وفي هذه الحالة ترفع دعوى الفسخ إلى المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بعد إنذار المستأجر لتقضي بفسخ العقد وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة وتسري هنا أحكام الفسخ المقررة بالمواد 157 إلى 160 مدني إذ رجع هذا القانون للأحكام العامة في ذلك ومن ثم يخضع طلب الفسخ لتقدير القاضي، على أنه لا يجوز الفسخ للتأخر في الوفاء بالأجرة إلا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة الزراعية، فإن رفعت الدعوى بالمخالفة لذلك تعين القضاء بعدم قبولها ويجوز للمستأجر الوفاء بالاجرة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية وإلى ما قبل قفل باب المرافعة فيتوقی بذلك الفسخ، فإذا عاد إلى عدم الوفاء مرة أخرى وجب الحكم بالفسخ والإخلاء فضلاً عن إلزامه بالأجرة المتأخرة.

وبالنسبة للزرعة الواحدة، ينتهي الترخيص بها عند انتهاء المدة المتفق عليها ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذا القانون.

كما تضمن القانون إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية وجعل الاختصاص في هذه المنازعات للمحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الدعوى، وپسري الاختصاص بالنسبة للأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة، ويشمل الاختصاص المنازعات الزراعية والمنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض بواسطة طرفي عقد المزارعة وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسيء وحده بكافة السلف التي لم يوجهها لخدمة الأرض.

وترفع المنازعات المذكورة بغير رسوم وتنظر على وجه السرعة، ويكون للمحكمة الجزئية المختصة ولاية القضاء المستعجل وقاضي التنفيذ في هذه المنازعات.

وتضمن القانون أحكاماً انتقالية، بإحالة جميع المنازعات المنظورة أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية إلى المحاكم الجزئية، كما حال إلى المحاكم الابتدائية التظلمات من قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية بموجب قرار وبدون رسوم ولو كان قد أقفل فيها باب المرافعة.

ومتى كان التظلم مقبولاً شكلاً أمام اللجنة الاستئنافية، قضت المحكمة الابتدائية بقبوله شکلاً.

وتستبدل عبارة ( المحكمة الجزئية المختصة بعبارة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المادة 4 من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وكذلك أينما وردت في نصوص هذا المرسوم وتلغي المادة 33 مكرراً من هذا المرسوم.

وتم تعديل هذه الأحكام برد المدة والقيمة الإيجارية لإرادة المتعاقدين.

الامتناع عن توقيع عقد الإيجار :

وفقاً للمادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أنه إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التي عليها أن تحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية والأخيرة إذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أن تصدر قراراً بذلك وتكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع ويكون هذا العقد ملزمة للطرفين.

المصدر القانون رقم 67/1975 بإلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية وأحل محلها المحكمة الجزئية المختصة، ومن ثم فإذا امتنع أحد الطرفين عن تحرير عقد ايجار الأرض الزراعية، يتعين إعمال أحكام المادة 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى سالفة الذكر بأن يقوم الطرف الآخر بإبلاغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعلى رئيسها أو من ينيبه مجلس إدارتها في ذلك أن يحيل الأمر إلى المحكمة الجزئية المختصة، وعلى هذه المحكمة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها لبيان ما إذا كانت مزارعة أو نقداً، وذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة ويعتبر وضع يد المستأجر على الأرض قرينة على الإيجار على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة من أي من الطرفين على الآخر بصدد إثبات العلاقة الايجارية ذلك أنه لا يجوز توجيه هذه اليمين إذا كانت الواقعة محل اليمين تمثل جريمة جنائية، وقد نصت المادة 36 مكرراً (أ) المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على معاقبة المؤجر الذي يمتنع عمداً عن تحرير عقد الإيجار أو يمتنع عن إيداع العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وكذلك معاقبة المؤجر والمستأجر الذي يمتنع عمداً عن توقيع عقد الإيجار بالحبس، ومتی ثبت للمحكمة قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قراراً بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع، وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار المحكمة، ويكون هذا العقد ملزماً للطرفين .

ويعتبر نص المادة 36 مکرراً تنظيمياً فيما يتعلق بإبلاغ الجمعية بالامتناع عن توقيع العقد ومن ثم يجوز اللجوء مباشرة إلى المحكمة الجزئية لإثبات العلاقة الإيجارية على نحو ما تقدم، إذ تقتصر مهمة الجمعية عند إبلاغها بهذا الامتناع على إحالة الأمر الى المحكمة دون اتخاذ إجراء يتعلق بموضوعه إثباته أو مصالحة.

جزاء عدم تحرير العقد :

إذا كان عقد الإيجار غير مكتوب، فلا تقبل الدعوى المتعلقة به، سواء من المؤجر أو من المستأجر، ولكن متی تم تحرير وتوقيع العقد على نحو ما أوضحناه بالبند السابق، فتقبل الدعوى المرفوعة في شأنه بشرط أن تكون قد رفعت بعد تحرير العقد وعن الفترة اللاحقة على تحريره، أما أن رفعت قبل تحرير العقد أو عن فترة سابقة على تحريره فلا تقبل الدعوى أن أسست على عقد الإيجار (م 36 مکرراً ب) وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق المخالفة بالنظام العام، ويسري ذات الحكم إن لم تودع بالجمعية صورة من العقد، كما يعاقب الممتنع عن التوقيع بموجب المادة 36 مكرراً (أ) بالحبس.

أوجبت المادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن يحرر عقد الإيجار سواء كان نقداً أو مزارعة، من ثلاث صور لكل طرف صورة وتودع الثالثة بالجمعية التعاونية الزراعية ويقع عبء الإيداع على المؤجر، فإن أخل بهذا الالتزام أو لم يحرر العقد أجلاً أو اكتفى بصورة واحدة احتفظ بها، فإنه لا يستطيع أن يقاضي المستأجر بموجبها والا كانت دعواه غير مقبولة عملاً بالمادة 36/2 مکرراً (ب) إصلاح زراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966، كما يجوز للمستأجر، أن لم يتقدم المؤجر بصورة العقد، أن يتقدم على نحو ما سلف للحصول على عقد إيجار وله في سبيل ذلك، إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية مهما كانت قيمة الإيجار، ذلك أن امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار هو واقعة مؤلمة على نحو ما تقدم، ويترتب على ذلك أن إثبات إيجار الأراضي الزراعية أصبح جائزة بكافة طرق الإثبات القانونية مهما كانت قيمته.

كان إيجار الأراضي الزراعية يمتد بحكم القانون، ومن ثم كانت الدعاوى المتعلقة به غير مقدرة القيمة، أياً ما كانت الأجرة الواردة بالعقد وبعد أن تم تعديل قانون الإصلاح الزراعي بإخضاع مدة العقد والأجرة لإرادة الطرفين، أصبحت قيمة الدعوى تقدر وفقاً للقواعد العامة، وتختص بها المحكمة الجزئية دائمة مهما كانت قيمة الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل لاستناد الحكم إلى سند عرفي غیر مجحود عملاً بالمادة 4/290 مرافعات، ويظل العقد غیر مجحود حتى لو امتنع أحد الطرفين عن توقيعه ووقعه نيابة عنه رئيس الجمعية.

يثير هذا البحث طبيعة الكتابة وهل هي لازمة لاثبات العقد أم أنها ركن فيه، فذهب رأي إلى أنها مطلوبة لإثبات الإيجار، مما مقتضاه أن الإيجار يكون نافذاً وموجوداً حتى قبل أن يحرر عقد به باعتباره عقداً رضائياً فتسري كافة أحكام، الإيجار رضاء، ولكن لا يطالب بها قضاء إلا بعد تحرير العقد.

وذهب رأي آخر، الى أن الكتابة ركن في عقد الإيجار، بدونها لا تكون بصدد للإیجار وإنما بصدد علاقة أخرى، فمطالبة صاحب الأرض للمنتفع بها بالجعل الملتزم به يكون وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، كما أن مطالبة الثاني للأول يكون وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ومن ثم إذا أسست الدعوى على الإيجار الشفوي كانت غير مقبولة لعدم اعتراف القانون بهذا النوع من الإيجار ولا يجوز للمحكمة أن تقضي على أساس غير الذي استند اليه المدعي في دعواه، حتى لا تغير بذلك سبب الدعوى، كما أنه إذا قضى على أساس العقد الشفوي عن الفترة السابقة على تحرير العقد، كان ذلك القضاء مخالفاً لنص المادة 36 مكرراً (ب) إصلاح زراعي، وكان السنهوري في مقدمة من قال بهذا الرأي.

ونرى الأخذ بالرأي الأخير لصحة أساتذة وموافقته لنص المادة 31 مکرراً (ب) سالفة الذكر.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن الصفحة/ 286)

رغم أن المواشي والأدوات الزراعية، كأدوات الحرث والري والحصاد التي توجد بالأرض الزراعية المؤجرة تعتبر من ملحقاتها، إلا أن الشارع نظراً لأهميتها وتقديراً بأن لها كيان مستقل عن الأرض ذاتها، لم يعتبرها من ملحقات الأرض.

ومن ثم فإن الأصل أن الإيجار لا يشمل هذه الأشياء، فإذا أريد أن يشملها الإيجار تعين اتفاق الطرفين على ذلك، وعندئذٍ يلتزم المؤجر بتسليمها إلى المستأجر مع الأرض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 1169)

محل الإيجار ودخول المواشي والأدوات الزراعية فيه - يرد ايجار الأرض الزراعية على مساحة محدودة منها أو على حصة شائعة في مساحة محدودة (3 مكرر) ، ويستر عليه ما تقدم في نبذة 134 من أحكام العجز والزيادة في العين المؤجرة .

غير أنه اذا اشترط في عقد الإيجار أن الاعتماد في مساحة الأديان يكون في الوارد في التكليف، تعين شباب الأجرة بحسب القدر الوارد في التكليف ولو زادت مساحة الأطيان المسلمة إلى المستأجر أو نقصت من هذا القدر، وحكم بأنه إذا عقد الإيجار باعتبار قدر الأطيان المؤجرة كذا من الأفدنة واشترط عدم الالتفات إلى أي عجز يظهر فيها بالمقاس أو في التكاليف ، كان الشرط صحيحاً وملزماً العاقدين.

والأصل أن إيجار الأرض الزراعية لا يشمل غير هذه الأرض، فهو لا يشمل المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الرقي إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك في (المادة 610 مدني)، ويكون على من مزيد في حصول هذا الاتفاق عبء اثباته ، فإن الدعاء المستأجر لعدم نيته المؤجر بتسليم العين المؤجرة وجب عليه اثباته، وأن ادعاه المؤجر عند مطالبته، المستأجر برد العين وجب عليه إثبات دخول الموانئ والندوات في الإجابة وإثبات تسليمها إلى المستأجر .

وقد كانت المادة 784 فقرة ثانية من المشروع التمهيدي لتنقيح القانون المدني توجب فی هذه الحالة كتابة محضر جرد بالمواشي والأدوات تقدر فيه قيمتها باتفاق الطرفين وتسليم نسخة من هذا المحضر لكل منهما موقعاً عليها من الطرف الأخر، غير أن هذا النص حذف في لجنة المراجعة باعتبار حكمه حكماً تفصيلياً.

فيجدر بالعاقدين في هذا الشأن جسماً للنزاع بينهما أن يدونا بالكتابة اسقاطهما على أصول الإجارة المواشي و الأرض الزراعية، بل أن المصلحة تقتضيهما أن يدونا في هذه الكتابة قيمة المواشي وأدوات المذكورة حتى تكون هذه القيمة أسابي المحاسبية بينهما عند ضياع شيء من المواشي أو الأدوات أو تلفها.

التزام المستأجر فيما يتعلق بالمواشي والأدوات الزراعية الداخلة في الايجار - ان المواشي و الأدوات الزراعية كياناً خاصاً مستقلاً عما توجد عليه من أرض زراعية، فلا يشملها إيجار الأرض الزراعية إلا إذا اتفق فيه على ذلك ( المادة 610 مدني) .ومتى ثبت ذلك كانت الأجرة مكونة من عنصرين :

1-سبعة أمثال ضريبة الأرض مقابل الانتفاع بالأرض الزراعية.

2-مقابل الانتفاع بالمواشي والأدوات الزراعية، وهذا المقابل لا يحدده القانون، فتشبه هذه الحالة حالة إيجار الأماكن المفروشة من حيث أنه يتعذر تطبيق أحكام الأجرة القانونية عليها لاختلاط عنصر محدد تاوناً بعنصر لا تحديد قانوني له، إلا إذا ثبت أن إيجار المواشي والأدوات الزراعية إيجار صوري أو مبالغ في أجرته مبالغة تجعله صورياً بقصد إخفاء أجرة للأرض زائدة عن الحد القانوني، فحينئذٍ يطبق على أجرة الأرض هذا الحد القانوني وتقدر الأجرة المواشي والأدوات الزراعية التي يثبت تخويل المستأجر الانتفاع بها حقيقة أجرتها الحقيقية بكافة الطرق بما في ذلك تقدير أهل الخبرة.

ويستحق المؤجر هذه الأجرة في مقابل تمكينه المستأجر من الانتفاع بما أجر له، فإن ملكت الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية كلها أو بعضها في أثناء مدة الإجارة بسبب أجنبي عن المستأجر كان على المؤجر أن يبادر إلى تعويضها أو إصلاحها بمجرد أن يخطره المستأجر بذلك، فإن لم يفعل وكان في تأخيره إعاقة لاستغلال الأرض المؤجرة الاستغلال الطبيعي، جاز للمستأجر أن يتولى ذلك بنفسه على نفقة المؤجر، وأن يخمن ما ينفقه في ذلك من أول قسط مستحق من الأجرة، باعتبار ذلك كله تطبيقاً لحكم المادة 568/2 مدني التي تخول المستأجر حق إجراء الترميمات المستعجلة وخصم نفقتها من الأجرة أو على الأقل قياساً على حكم تلك المادة وإذا لم ير داعياً لذلك، حق له نقص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه، وكل ذلك وفقاً للقواعد العامة التي تقدم عرضها في نبذة 158.

وكلما شمل الإيجار مواشي أو أدوات زراعية تعين جردها في محضر عند تسليمها إلى المستأجر حتى يتعين عددها وقيمتها وحالتها التي سلمت عليها إليه لكي تتحدد بذلك التزامات المستأجر بالمحافظة عليها وردها عند انتهاء الإجارة، ويتم تحرير هذا المحضر إما باتفاق الطرفين، وإما بندب خبير لذلك بناء على طلب أحدهما وعلى نفقة الممتنع منهما، وإذا لم يحرر محضر بذلك افترض أن المستأجر تسلم مع الأرض الزراعية المواشي والأدوات الداخلة في الإجارة في حالة حسنة، ووجب عليه أن يردها كذلك عند انتهاء الإيجار ما لم يثبت أن التلف أو النقص راجع الى سبب أجنبي عنه وفقاً للقواعد العامة.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 777)