الإصلاحات الواردة بالنص جاءت على سبيل المثال لا الحصر وإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام وجه تطبيق أحكام المادة 568 مدني على نحو ما سلف وفي إيجار الحدائق تكون مصروفات التبخير والتسميد وتنظيف الأشجار على المستأجر ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك وبالنسبة للإصلاحات التأجيرية التي عليها النص، فإن المستأجر يلتزم بالقيام بها، وللمؤجر أن يطالب بتنفينها عيناً أو الفسخ والتعويض ويندر أن يجاب لطلب الفسخ لانصراف الضرر إلى المستأجر فإن امتد للمؤجر كان له المطالبة بالتعويض .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 303)

وقد جاءت المادة 614 مدني ونصت تطبيقا لها على التزام مستأجر الأرض الزراعية بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض، : ثم خصت بالذكر أهم الإصلاحات التي تعتبر إصلاحات تأجيرية، لتقضي على أي خلاف قد يثور بين المؤجر والمستأجر عما إذا كانت هذه الإصلاحات تعتبر من الإصلاحات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر فذكرت المادة من هذه الإصلاحات تطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف، والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال.

وقد ألزمت المادة 13 (مكررا ج) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966، المستأجر بتطهير وصيانة المساقي والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة.

غير أن هذه الإصلاحات لم ترد بالمادة على سبيل الحصر، بل يضاف إليها كل إصلاح يقتضيه الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، كعزق الأرض وجزء الحشيش و نزع الأعشاب الضارة والترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال الأدوات الزراعية والمواشي .

ولا يستطيع المستأجر التخلص من هذا الالتزام إلا إذا أثبت أن الحاجة إلى هذه الإصلاحات إنما ترجع إلى عيب في العين أو إلى قوة قاهرة.

الإصلاحات غير التأجيرية التي يلتزم بها المؤجر:

ذكرت الفقرة الثانية من المادة بعض الإصلاحات غير التأجيرية التي يلتزم بها المؤجر، وبذلك تنتفي أية شبهة في التزام المؤجر بهذه الإصلاحات وهی إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين. والاصلاحات اللازمة للآبار و الترع ومجاري المياه والخزانات.

حكم هذه المادة لا يتعلق بالنظام العام، وهذا ما أفصحت عنه المادة صراحة في فقرتيها بما نصت عليه في فقرتها الأولى من أن: "كل هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره وفي فقرتها الثانية من أن: "مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره وعلى ذلك يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يلتزم المؤجر دون المستأجر بالإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويكون هذا الاتفاق صحيحا. كما يجوز الاتفاق بينهما على أن يتحمل المستأجر دون المؤجر الإصلاحات غير التأجيرية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة.

كما أن التزام المستأجر بالإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، والتزام المؤجر بالإصلاحات غير التأجيرية رهن بعدم وجود عرف مخالف، وإلا كان هذا العرف واجب الاتباع.

إذا أخل المستأجر بتنفيذ التزامه بإجراء الإصلاحات التأجيرية، كان للمؤجر وفقاً للقواعد العامة أن يطلب إلزامه بالتنفيذ عيناً (م203 مدنی) ولو كان ذلك أثناء سريان الإيجار، وله في سبيل ذلك أن يلجأ إلى طريق التهديد المالي.

وللمؤجر طلب فسخ العقد، ولما كان القاضي سلطة تقديرية في القضاء به فإن القاضي لا يجيب المؤجر إلى الفسخ إلا نادراً لأن إخلال المستأجر بالتزامه لا يلحق عادة ضرراً للمؤجر يبرر الفسخ. والضرر عائد في الغالب على المستأجر نفسه لأنه لا ينتفع بالأرض الانتفاع المطلوب إذا لم يقم بهذه الإصلاحات.

وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ فإنه يجوز له أن يطلب تعويضاً عما يكون قد أصابه من ضرر، ويدخل في التعويض إذا لم يقم المستأجر بالإصلاحات بنفسه، المصروفات التي تقدرها المحكمة لإجرائها وكذلك ما قد يصيب العين من الضرر الناشئ عن عدم قيام المستأجر بالإصلاحات في الوقت المناسب.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1190)

وقضت المادة 614 مدنی - تطبيقاً للمادة 582 التي تلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف - بأن « على المستأجر أن يقوم بإجراء التصريحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي و المراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره، أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة و غيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار و الترع ومجاري المياه والخزانات»، وبذلك وضع المشرع بياناً وافياً لا يعتبر من الترميمات التأجيرية التي تقع على عاتق مستأجر الأرض الزراعية ولما لا يعتبر كذلك ويقع على عاتق المؤجر، فقضى بهذا البيان على كثير من أسباب الخلاف بين مالكي الأراضي الزراعية ومستأجريها .

فإذا قام المستأجر بما يقع على عاتقه من إصلاحات تأجيرية، كان بها ، وإلا جاز إلزامه بالتنفيذ عيناً ولو في أثناء مدة الإجارة، وكان للمؤجر الخيار بين ذلك وبين طلب الفسخ، مع التعويض في الحالتين.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 817)