يشترط لإسقاط الأجرة أن تكون هناك قوة قاهرة منعت المستأجر من الانتفاع بالأرض کفیضان مرتفع أو استيلاء الإدارة، أو احتلال العدو، كما تسقط الأجرة أن كان المنع من الانتفاع يرجع لخطأ المؤجر، أما خطأ المستأجر فلا يسقط الأجرة ويجب أن يكون ذلك قد حال دون تهيئة الأرض للزراعة، وذلك مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ويقع على المستأجر عبء الإثبات ويكون بكافة الطرق القانونية.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/304)

يشترط لتحقق هذه الحالة والتي نصت عليها المادة توافر الشروط الآتية:

1- أن يمنع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو يهلك البذر كله أو أكثره.

فيشترط ألا يتمكن المستأجر كلياً من حرث الأرض أو من بذرها، أو أن يتمكن من الحرث والبذر ولكن يهلك البذر بعد ذلك كله أو أكثره، والمقصود بأكثره ما يزيد على نصفه، وبناء على ذلك لو تمكن المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها ولو كان ذلك بمشقة بالغة أو بنفقة باهظة، فإن هذا الشرط لا يتحقق، وكذلك لا يتحقق إذا هلك البذر ولكن في حدود النصف أو أقل.

2- أن يكون منع المستأجر من تهيأة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلاك البذر كله أو أكثره، بسبب أجنبي تتوافر له جميع عناصر القوة القاهرة، فيجب ألا يكون متوقعاً ولا يمكن دفعه، ويجب أن تكون القوة القاهرة مستمرة لفترة من شأنها أن تمنع من الزراعة في موسم الزراعة.

غير أنه لا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بتعويض بجانب إسقاط الأجرة كلها أو بعضها، لأن المؤجر لا يلزم بالتعويض إلا حيث يكون مسئولاً عن فوات المنفعة، أما إذا كان فوات المنفعة نتيجة قوة قاهرة، فلا يسأل المؤجر عنها.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ،الصفحة/1193)

نصت المادة 615 مدني - ومثلها في ذلك تقريباً المادة 393/ 480 مدني قدیم – على أنه « إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره وبناء على ذلك يعفي المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها إذا فاته الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب حوادث تعتبر قوة القاهرة، أي إذا وقعت حادثة يد له فيها، كانخفاض منسوب النيل أو فيضان النيل فيضاناً غير معتاد بحيث يغرق الأرض، وترتب عليها استحالة تهيئة الأرض للزراعة وبذرها أو هلاك البذر كله أو أكثر (أي أكثر من نصفه) قبل نموه، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو نقص الأجرة حسب جسامة الضرر الذي أصابه، ويكون عليه أن يثبت بكافة الطرق الحادثة الجبرية التي منعته من تهيئة الأرض أو أتلقت البذر، وللقاضي سلطة التقدير في ذلك أما إذا كانت الحادثة ليست أجنبية عن المستأجر بل راجعة إلى خطئه، أو لم يكن من شأنها منعه من زراعة الأرض، أو لم يترتب عليها هلاك البذر كله أو أكثره، بل اقتصرت على جعل الزراعة أكثر كلفة أو لم تتلف، أكثر من نصف البذر، فلا يرفع عن المستأجر شيء من الأجرة، وكذلك إذا نص في العقد على أن المستأجر يلزم بالأجرة ولو لم يتمكن من الانتفاع بالأرض بسبب قوة قاهرة.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 821)