محل التسليم هو الشئ المعار، ويسلم بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية، ويتم التسليم بوضع الشيء تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المحددين وتسري على ذلك قواعد التسليم التي أوضحناها بصدد تسليم العين المؤجرة، فإن لم يقم المعير بتنفيذ التزامه بالتسليم جاز أجباره عليه متى كان ممكناً، عیناً وإلا استحال هذا الالتزام إلى تعويض واذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية جاز للمعير أن يطلب إلغاء العقد فيمتنع عن التسليم أن لم يكن قد فعل ويسترد الشئ أن كان قد سلمه دون أن يعلم بالإعسار، أما أن سلمه بعد علمه بالإعسار فلا يجوز له الإلغاء، ويكون التسليم للمستعير أو وكيله وقد يكون التسليم فعلياً وقد يكون حكمياً، وإذا هلك الشيء قبل التسليم أو هلك بعده بسبب أجنبي كان الهلاك على المعبر، كذلك يلتزم المعير بأن يترك الشيء وله استرداد الشيء في الحالات المشار إليها بالمادتين 644، 645. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 405)

فالتسليم في القانون المدني الجديد أصبح التزاماً ناشئاً عن العقد، ولم يعد - كما كان الحال في القانون القديم - ركناً في العقد.

ويلتزم المعير تسليم الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية.

وفي هذا تختلف العارية عن الإيجار، إذ يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين (م 564 مدنی).

ويرجع هذا الفارق إلى أن عقد الإيجار من عقود المعاوضات ويؤدي المستأجر أجرة مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة، فوجب أن يتسلمها صالحة للانتفاع بها، أما العارية فهي من عقود التبرع لا يؤدي فيها المستعير مقابلاً للانتفاع بالشئ المعار، فالمعير محسن وما على المحسنين من سبيل .

ويتم التسليم بوضع الشيء المعار تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المعينين، ويتبع في طريقة التسليم ووقته ومكانه القواعد المقررة بالنسبة لعقد الإيجار.

وإذا لم يقم المعير بالتسليم أجبر عليه إن كان الوفاء العيني ممكناً، وإلا حكم عليه بالتعويض.

ولئن كان عقد العارية من العقود الملزمة للجانبين، ويجوز للمستعير طبقاً للقواعد العامة أن يطلب فسخ العقد إذا لم يوف المعير بالتزامه بالتسليم، إلا أنه لا يوجد ثمة مصلحة للمستعير في طلب الفسخ، لأنه لم يدفع مقابلاً للمعير ومن ثم فلن يسترد منه شيئاً، ولكنه سيخسر انتفاعه بالشيء المعار.

إعسار المستعير قبل التسليم

تنص المادة 644 مدني على أنه: "يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:

(ج)- إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير"وعلى ذلك إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية وقبل تسليم الشيء المعار، أو كان معسراً قبل انعقاد العارية، دون أن يعلم المعير بإعساره، فإن المعير لا يكون ملزماً بتسليم الشيء المعار، والقول بغير ذلك يؤدي إلى القول بأن يقوم المعير بتسليم الشيء المعار ثم يقوم باسترداده لإنهاء العارية، وهو وضع يعد ضرباً من العبث، والأحرى ألا يسلم المعير الشيء المعار ابتداء .

العارية لا يترتب عليها نقل ملكية الشيء المعار من المعير على المستعير، بل يظل المعير مالكاً له، ويلتزم المستعير برده إليه بعد انتهاء العارية، وينبني على ذلك أنه إذا هلك الشيء المعار سواء في يد المعير قبل التسليم، أو في يد المستعير بعد التسليم كانت تبعة الهلاك على المعير.

أما إذا هلك الشيء المعار في يد المستعير بخطأ منه، فإنه يكون مسئولاً عن هذا الهلاك.

ترك الشيء المعار للمستعير طوال مدة العارية:

تنص المادة 636 مدني على أن: "ويلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار ... وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية"- فالمعير لا يلتزم فقط بتسليم الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية، وإنما يلتزم أيضاً بأن يترك الشيء المعار للمستعير طول مدة العارية حتى ينتفع بهذا الشيء فيتحقق الغرض المقصود من العارية.

وهنا يقتضي من الغير ألا يتعرض للمستعير في استعمال الشيء المعار، وإن كنا سنرى أن المادة 644 مدني أجازت للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في أحوال ثلاثة.

فإذا خالف المعير هذا الالتزام جاز للمستعير مطالبته بالتعويض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 15)