إذا عرضت للمعير (وهو متبرع) بعد عقد العارية حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة فله أن يطلب إلغاء العقد واسترداد العارية إن كان قد سلمها أو يمتنع عن تسليمها إن لم يكن قد فعل، ويشترط في الحاجة أن تكون عاجلة غير متوقعة، بل قد تكون كذلك ولكن يكون المعير قد تسرع عند إبرام العارية فلم يتبصر حاجته إلى الشيء المعار، أو كان انتهاء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر وحينئذٍ يرفض الحكم بإنهاء العارية.

وإذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه جاز للمعير أن يطلب إلغاء العارية جزاء إخلال المستعير بالتزاماته، وكذلك إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل انعقادها دون أن يعلم المعير بذلك فيجوز للمعير إنهاء العارية قبل أجلها إذ يسقط الاجل بالإعسار، أما أن سلمه بعد العلم بالإعسار فلا يجوز له انتهاء العارية.

فإن كان المستعير تاجراً وأفلس، جاز للمعير إنهاء العارية، ولا تدخل في التفليسة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 421)

يجوز للمعير أن يطالب في أي وقت بإنهاء العارية لأحد الأسباب الآتية:

(1) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة :

فإذا عرضت للمعير حاجة عاجلة للشيء المعار لم تكن متوقعة، جاز له إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها واسترداد الشيء المعار، كما يجوز له أن يمتنع عن تسليم الشيء المعار إلى المستعير إذا طرأت هذه الحاجة بعد التعاقد وقبل التسليم .

ويشترط في الحاجة أن تكون عاجلة غير متوقعة، فإذا كان المعير يستطيع الانتظار حتى ينقضى أجل العارية، أو كان يتوقع هذه الحاجة وقت انعقاد العارية ومع ذلك أقدم على التعاقد لم يجز له إنهاء العارية قبل انقضائها، بل لو كانت الحاجة عاجلة غير متوقعة، وكان المعير مقصراً في إبرام العارية دون تبصر بحاجته إلى الشيء المعار، أو كان إنهاء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر، جاز القاضي أن يرفض الحكم بإنهاء العارية.

والقاضى يقدر إن كان المعير حقيقة في حاجة إلى الشيء المعار، وأن حاجته هذه عاجلة غير متوقعة، ومن الأهمية بحيث تخول أخذ الشيء من يد المستعير قبل الوقت المتفق عليه ومثال ذلك أن يكون لدى المعير سيارتان، فأعار إحداهما لأخر لاستعمالها لمدة .

شهرين مثلاً، فوقع حادث لسيارته الأخرى واحتاج إصلاحها إلى مدة تزيد على مدة الإعارة.

وتفسير رد الشيء العار في هذه الصورة أن المعير متبرع، فإذا عرضت له حاجة عاجلة و غير متوقعة كان أولى من المستعير بالانتفاع بماله.

وهذا السبب تطبيق لمبدأ الفسخ باعتبار عقد العارية من العقود الملزمة للجانبين، فإذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه فإنه يكون قد أخل ببعض الالتزامات المفروضة عليه تجيز للمعير طلب الفسخ .

والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان ما بدر من المستعير يعد إساءة لاستعمال الشيء أو تقصيراً في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه أم لا.

وينتقد البعض هذا السبب من أسباب إنهاء الإعارة، لعدم تفهم الحكمة منه لأن ملكية الشيء المعار تبقى للمعير، فلا يضار هذا من إعداد المستعير.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 40)