يجب رد العارية متى انتهى الوقت المعين لها وقبل ذلك لا يجبر المستعير على الرد إلا إذا طرأت للمعير حاجة عاجلة للشيء المعار ولم تكن متوقعة وكان ذلك قبل انتهاء العارية كان للقاضي أن يلزم المستعير برد الشيء للمعير وإذا لم يعين میعاداً ولم تكن العارية لاستعمال معين، جاز للمعير أن يطلب الرد في أي وقت بشرط ألا يكون ذلك في وقت غير لائق ولو كان في حاجة إليه، وإن كانت العارية بقصد استعمال معين وغير محدودة بوقت فليس للمستعير أن يسرف في الاستعمال، بل يجوز للمحكمة أن تعين له وقتاً ينتهي فيه الاستعمال، ويجوز للمعير أن يحفظ لنفسه الحق في استرداد العارية في أي وقت، ويكون الرد لنفس الشيء المستعار لا غيره ولو كان أكثر قيمة منه وترد العارية بنمائها وذلك للمعير أو لوكيله أو لمن يقوم مقامه أو لورثته على نفقة المستعير، فإن حجز عليها وجب على المستعير أن يخبر المعير وألا يسلمها إلا بعد انقضاء الحجز بالطرق القانونية، وليس - له أن يمتنع عن الرد بحجة عدم ملكية المعير للعارية إذ أن الالتزام بالرد هو التزام شخصي أساسه عقد العارية.

وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير أو ورثته، ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة، وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير أو أى حائز، ولا تسقط بالتقادم المسقط، ولكن يجوز أن تكسب ملكية الشيئ المعار إذا انتقل الى حائز بالتقادم المكسب الطويل أو القصير، أما إذا بقي الشيء في يد المستعير أو ورثته، فالحيازة مشوبة بالغموض ومن ثم لا تؤدي إلى كسب الملكية إلا إذا غير الحائز نیته وبين في وضوح أنه يحوز الشيء كمالك، وإذا كان الشيء منقولاً وانتقل إلى حائز حسن النية تملكه هذا بالحيازة، وفي جميع الأحوال التي يفقد فيها المعير ملكية الشئ، يجوز له الرجوع على المستعير بالتعويض بدعوى العارية، وكذلك يكون المستعير مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا هو بدد الشئ المعار.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/415)

يرد الرد على الشيء المعار ذاته لا على غيره ولو كان أكثر قيمة منه، كما يرد مع الشيء المعار ملحقاته وتوابعه وزياداته، كما لو كان الشيء المعار ماشية فيردها مع نتاجها و يرد الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت الرد، غير أنه إذا أثبت المعير هلاك الشيء أو تلفه أو تعيبة نتيجة تقصير المستعير فيما يجب عليه من عناية طبقاً المادة 641 مدني، فإن المستعير يكون مسئولاً عن ذلك.

أما إذا كان الشيء المعار قد ضاع، فلأن الالتزام بالرد التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية بخلاف الالتزام بالحفظ، فإن المستعير يكون مسئولاً عن الضياع إلا إذا أثبت السبب الأجنبي، ولا يكفي أن يثبت أنه بذل العناية المطلوبة.

مكان الرد:

يجب رد الشيء المعار في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وهذا على خلاف حكم القواعد العامة التي تقضي بأن يكون الرد في موطن المدين أي في موطن المستعير، كما هو الحال في عقد القرض، وقد روعي في ذلك أن الشيء المعار قد يكون عقاراً أو منقولاً كبير التكلفة في نقله.

يجب الرد عند انتهاء العارية، أما إذا لم تنته العارية فلا يجوز للمعير طلب رد العارية، إلا إذا كان متفقاً على ذلك بين الطرفين، أو وجد أحد الأسباب المنصوص عليها في المادتين 644، 645 مدني كما سیلی بیانه في موضعه.

مصاريف الرد:

يلتزم المستعير بمصاريف الشيء المعار مثل مصاريف الحزم والنقل وغير ذلك، باعتباره المدين في الالتزام بالرد وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة /35)

وبذلك يكون المشرع قد فرق بين حالة هلاك الشيء أو تلفه وحالة ضياعه.

ففي حالة الهلاك أو التلف يكون المستعير مسلولاً إلا إذا أثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة، أما إذا كان الشیء قد ضاع فإن المستعير يكون مسؤولاً إلا إذا أثبت السبب الأجنبي.(المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ،الجزء/ الأول الصفحة /529)