ويقع كثيرًا أن يحتاج العمل المطلوب إنجازه إلى مادة تستخدم في صنعه أو يستعان بها فيه، فالنجار في صنع مكتب أو مكتبة أو أثاث يحتاج إلى الخشب اللازم لصنع ذلك، والحائك في صنع الثوب يحتاج إلى القماش اللازم، وصانع الأسنان يحتاج إلى المادة اللازمة لصنع هذه الأسنان، وهكذا، وهنا يجب التمييز بين فرضين، فإما أن يكون المقاول قد تعهد بتقديم المادة بالإضافة إلى العمل، وإما أن يكون رب العمل هو الذي تعهد بتقديم المادة واقتصر المقاول على التعهد بتقديم العمل .

وتقول المادة 647 من التقنين المدني في هذا الصدد :

"1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله".

"2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً" .

تنص المادة 648 من التقنين المدني على ما يأتي :

"إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسئولاً عن جودتها، وعليه ضمانها لرب العمل" .

إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بضعها وكان للمادة قيمة محسوسة، فإن العقد يكون مزيجًا من بيع ومقاولة، سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل، ويقع البيع على المادة وتسرى أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه، وقد طبق النص سالف الذكر هذه القاعدة، فجعل المقاول مسئولاً عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل، ذلك أن المقاول في هذه الحالة يكون بائعًا للمادة، فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية، والبيع هنا يكون معلقًا على شرط واقف، هو تمام صنع المادة، فيصبح البيع وتنفيذ آثاره، ومنها نقل الملكية وضمان العيوب الخفية، من وقت أن يتم المقاول عمله ويكب الشيء المصنوع كل مقوماته الذاتية، أي من وقت أن يصبح الخشب مكتبًا أو مكتبة أو أثاثاً في حالة التعاقد مع نجار، أو من وقت أن يصبح القماش ثوبًا تام الصنع في حالة التعاقد مع حائك ، وهكذا.

وفي اختيار المقاول للمادة التي يقدمها يجب عليه أن يلتزم الشروط، والمواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المادة كما سبق القول، وإذا لم تكن هناك شروط ومواصفات، وجب على المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن تكون وافية بالغرض المقصود مستفادًا مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ( م447/1 مدني ) .

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة المادة من حيث جودتها، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المقاول بأن يقدم مادة من صنف متوسط (م 133/2 مدني) .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول الصفحة/84)

ويجب على المقاول تسليم الشيئ لرب العمل عند انتهائه، وحكم ذلك، أن المادة إذا كان رب العمل هو الذي قدمها للمقاول فإن الأخير يكون بمثابة مودع لديه مع التزامه بتصنيعها أو اصلاحها ثم ردها ويكون لرب العمل أن يطلب من القضاء استرداد ماله، أما إذا كان المقاول هو الذي قدم المادة فقد انقسمت الآراء في هذه الحالة فذهب رأي الى اعتبار العقد مقاولة دائماً إذ المادة ليست إلا تابعة للعمل فتكون المقاولة ملزمة للصانع وتقع على الشيء المصنوع فتنتقل ملكيته لرب العمل دون أن تخرج عن نطاق المقاولة، وذهب رأي ثان إلى أن العقد هو بيع شئ مستقبل، بينما ذهب رأي ثالث إلى أن العقد يكون مقاولة أو بيعاً بحسب نسبة قيمة المادة إلى قيمة العمل، فإن فاقت قيمة العمل كثيراً قيمة المادة كالرسام يقدم القماش والألوان فالعقد مقاولة، أما أن فاقت قيمة المادة كثيراً قيمة العمل مثل میکانیکی يقدم سيارة ويجرى إصلاحاً بها، فالعقد بیع، أما إن كانت القيمتان متقاربتين فالعقد مزيج من بيع ومقاولة كخشب يقدم لنجار لصنع أثاث أو قماش يقدم لخياط لصنع ثوب، فيقع البيع على المادة وتسري أحكامه عليها، وتقع المقاولة على العمل وتسري أحكامها عليه، فيبقى المقاول مالكاً للمادة حتى وقت التسليم، وقبله لا يجوز لرب العمل أن يسترد الشئ لأنه ليس مالكاً، وإنما له الرجوع على المقاول بالتعويضات أو أن يجبره على التسليم عن طريق الغرامة التهديدية.

واذا كان التزام المقاول التزاماً بتحقيق غاية، كإقامة بناء أو ترميمه أو صنع أثاث فلا يبرأ من التزامه إلا بإنجاز هذا العمل، ولا تنتفي مسئوليته إلا بإثباته للسبب الأجنبي كحادث فجائي أو قوة قاهرة إذ به تنتفي علاقة السببية، وإذا كان التزاماً يبذل عناية كعلاج مريض أو مرافعة في قضية أو إدارة عمل فيجب عليه بذل عناية الشخص العادي في إنجاز العمل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 436)

يأخذ التزام المقاول إحدى صورتين:

الأولى : التعهد بتقديم عمله فقط.

الثانية : التعهد بتقديم عمله بالإضافة إلى المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 111)