تسري أحكام القانون المدني على العلاقات القانونية التي تنظمها قوانين العمل مادامت لا تتعارض معها، ولا تسري إلا على المسائل التي لا تتعرض لها هذه القوانين .

وتنحصر نصوص عقد العمل الواردة بالقانون المدني في الأشخاص الذين أخرجتهم تشريعات العمل الخاصة من نطاق تطبيقها كخدم المنازل ومن في حكمهم وفقاً للمادة الثالثة من قانون العمل رقم 137لسنة 1981 ومن ثم يسري القانون المدني على خدم المنازل والطاهي والسفرجي والمربية والسائق والبواب أن كان المسكن قاصراً علی سکنی رب العمل وأسرته أما إن كان مؤجرًا فيعتبر البواب عاملاً تسري فى شأنه أحكام قانون العمل، كما يسري القانون المدني على المدرسين بالمدارس الخاصة، وأن كان العامل يقيم بمسكن أعده له رب العمل مجاناً أو بأجرة فإن هذا الإيجار يكون تابعاً لعقد العمل فيتعين إلزام العامل بإخلاء المسكن بمجرد إنهاء علاقة العمل ولا محل للقول بامتداد الإيجار ورب العمل وفقاً لتشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية هو كل من يزاول حرفة أو مهنة بغرض الربح أو لتحقيق أغراض اجتماعية كالجمعيات الخيرية فيخرج من يعهد لآخر بتأدية عمل لم يتخذ منه حرفة أو مهنة كمالك البناء الذي يعهد إلى بناءً ببناء منزله أو الى تجار بصنع أثاثه، إذ يعتبر البناء أو النجار في هذه الحالة مقاولاً وليس عاملاً.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 534)

تسري أحكام القانون المدني الواردة في هذا الفصل على العلاقات القانونية التي تسري عليها قوانين العمل مادامت لا تتعارض معها، فهي تسري على المسائل التي لم يرد فيها نص في قوانين العمل.

وعلى ذلك فلا يرجع إلى أحكام القانون المدني في عقد العمل إلا عند عدم وجود نص في قانون العمل.

والتشريع الذي ينظم العمل الآن هو القانون رقم 121 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.

ولما كانت المادة الرابعة من هذا القانون تنص على عدم سريان أحكامه على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك فإن مفاد ذلك سريان أحكام عقد العمل الواردة بالقانون المدني على هؤلاء.

وعمال الخدمة المنزلية هم الأجراء الذين يقومون بخدمة ما في المنازل و يرتبطون بأعمالهم فيها على وجه له طابع مميز فهم أجراء يقومون بأعمال يدوية مادية - هي في الغالب متواضعة - تتصل بشخص صاحب العمل أو ذويه في منزله أو على الأقل في مكان ملحق به، ويقصد بالمنزل ما هو معد للسكن .

ويدخل في هؤلاء سائق السيارة الخاصة بصاحب المنزل والبستاني الذي تعهد باستمرار حديقة المنزل والخفير الخاص المستخدم لحراسة المنزل الخاصة والمرضعة ومربية الأطفال.

كما يدخل في هذه الطائفة الأجراء الذين يؤدون لمخدوميهم الأعمال المذكورة دون أن تتسم صلتهم بالمخدوم بشيء من الاستمرار، كالغسالة التي يقتصر عملها لدى العائلة على أحد أيام الأسبوع أو البستاني الذي يهذب حديقة المنزل بضع ساعات في الشهر.

ونعرض في البند التالي للوضع القانوني لبعض العمال.

الوضع القانوني لبعض العمال :

(1) التومرجي في العيادة الخاصة :

لا يعتبر التومرجي في العيادة الخاصة من خدم المنازل أو من هم في حكمهم .

(2)- خدم النوادي الخاصة

لا يعتبر السفرجي في أحد النوادي الخاصة من عمال الخدمة المنزلية لأن عمله يختلف عن هؤلاء لأن تقديم الطعام لسكان منزل يختلف عن تقديمه لأعضاء ناد ولا يجعله وثيق الصلة بأعضائه ومطلعاً على أسرارهم.

(3)- حارس (بواب) العمارة:

إذا كان الحارس البواب معيناً على مسكن خاص للمالك، فإنه يعتبر في حكم عمال الخدمة المنزلية، وذلك لوجود الرابطة الخاصة التي تربطه بمخدومه، وتمكنه من الوقوف على أسراره.

أما إذا كان معيناً على عمارة قائمة على الاستغلال فإنه لا تتوافر الخصوصية في علاقته برب العمل، والتي تمكنه من الاطلاع على أسراره الشخصية أو المنزلية أو أسرار ذويه، فهو يقوم بحراسة العمارة ومراقبة المترددين عليها والعمل على بقاء منافعها المشتركة سليمة ونظيفة، وبذلك تنتفي العلة من استثنائه من الخضوع لقانون العمل.

ولا يشترط أن يكون عمله الوحيد هو عمل حارس، وإنما يكفي أن يكون هذا العمل هو عمله الأساسي، كما لو كان يؤدي بعض الخدمات الشخصية أو المنزلية المالك العمارة، الذي يسكن في إحدى شققها، طالما أن عمله كحارس يظل هو العمل الأساسي - وهذا هو الغالب - أما إذا تبين العكس وهو أن عمله الأساسي الخدمة الشخصية أو المنزلية لهذا المالك - وهو أمر نادر - فإنه يعتبر في حكم عمال الخدمة المنزلية.

خضوع عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم لأحكام القانون المدني :

لما كان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تربطهم برب العمل تبعية قانونية قوامها الإشراف والرقابة، فإن استثنائهم من الخضوع لأحكام قانون العمل لا ينفى صفة العمالة عنهم)، وإنما يترتب عليه خضوعهم لأحكام القانون المدني (المواد من 674 – 698) - إلى أن يصدر تشريع خاص ينظم شئون هذه الطائفة. ذلك أن لائحة الخدم الصادر بها قرار وزير الداخلية في 8 / 11 / 1916 (المعدل)، خاصة فقط بمعاقبة الخادم الذي يمارس مهنته (وقد وردت هذه المهن على سبيل الحصر في المادة الأولى منها قبل الحصول على رخصة أو شهادة تحقيق شخصية وذلك في الجهات التي يعينها المحافظ بمقتضى قرار يصدر منه بذلك.

عدم سريان أحكام قانون العمل على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً تنص المادة الرابعة فقرة (ج) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على ألا يسري أحكام هذا القانون على "أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً ذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك".

وقد وردت عبارة: "أفراد أسرة صاحب العمل" عامة دون تخصيص، ومن ثم فهي تشمل أقارب صاحب العمل بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة وهي الصلة ما بين الأصول والفروع، أو قرابة حواشي وهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر، ولا يجوز بالتالي تخصيص هذه القرابة بالقرابة المباشرة أي الأصول والفروع.

وقد نهج هذا القانون نهج القانون رقم 317 لسنة 1952 (م1) والقانون رقم 91 لسنة 1959 (م 88/ب). وخالف ما نص عليه القانون رقم 137 لسنة 1981 (م 3) من تحديد أفراد أسرة صاحب العمل بالزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلاً.

وظاهر أن تحقق هذا الاستثناء يقتضي أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعياً حتى يتصور أن يكون له أفراد أسرة فلا يتحقق الاستثناء إذا كان صاحب العمل شخصاً اعتبارياً كشركة من الشركات، حتى لو كان أحد العمال قريباً لأحد الشركاء من أفراد أسرة صاحب العمل، إذ يكون صاحب العمل هنا هو الشركة وليس الشريك .

والحكمة من هذا الاستثناء - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي الملغي - "أن رابطة القرابة أقوى من رابطة القانون ويخشى أن يؤدي سريان القانون عليهم إلى إفساد الرابطة العائلية".

وهذه الحكمة غير مقنعة تماماً، لأن علاقة العمل بين هذه الطائفة وإن استثنت من الخضوع لأحكام قانون العمل إلا أنها تخضع للتنظيم الوارد في التقنين المدني، فضلاً عن أن رابطة القرابة ليست دائماً بالمتانة التي توفر حماية كافية للعامل القريب لصاحب العمل، بل إن هذه الرابطة قد تكون وسيلة يلجأ إليها أرباب الأعمال لاستغلال الأقارب الذين يعملون معهم، لاسيما وأن صاحب العمل قائم بإعالتهم فعلاً".

ولذلك كان يجدر عدم استثناء هذه الطائفة من سريان أحكام قانون العمل، لتكون حقوق العمال المنصوص عليها في قانون العمل حدا أدنى لما يجب أن يحظوا به عند صاحب العمل.

وقد اشترط النص الإعالة الفعلية لأفراد أسرة صاحب العمل، والمقصود بذلك أن يتكفل رب العمل بما يلزم العامل من مسكن ومأكل وملبس وإن كان لا يلزم أن يجمعه بأفراد أسرته مسكن واحد.

والمقصود أيضاً بالإعالة الفعلية هي الإعالة الحاصلة فعلاً، والاستثناء مؤقت بمدة الإعالة، فإذا توقفت لأي سبب من الأسباب فإن الاستثناء ينقضي، وتطبق على العامل، ابتداء من وقف الإعالة أحكام قانون العمل .

ويذهب الرأي الغالب في الفقه، إلى أن إطلاق النص شرط الإعالة يقضي بالتسوية بين الإعالة الاختيارية والإعالة الجبرية المقررة بحكم قضائي إلا أننا نؤيد ما ذهبت إليه الأقلية من وجوب قصر الإعالة، على الإعالة الاختيارية فقط لأنها وحدها التي تتوفر فيها حكمة النص وهي المحافظة على الروابط العائلية من أن تنفصم، أما إذا كان العامل يقتضى نفقته قضاء فلا سبيل إلى استثناء علاقته بصاحب العمل من أحكام القانون لأنه إذا وصل الأمر إلى اقتضاء النفقة جبراً، الرأي ما وجه إلى حكمة الاستثناء ذاته من النقد، لأنها هي الحكمة التي حدت الشارع إلى تقريره. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 540 )