يجوز لرب العمل أن يضمن عقد العمل وقت تحريره أو ملحق لهذا العقد شرطاً يحظر على العامل منافسته بعد إنهاء العقد، ويشترط لصحة هذا الشرط :

1- أن يكون العمل الموكول للعامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كما لو كان مندوب توزيع أو مندوب مشتريات أو فني أحاطه رب العمل بكيفية تكوين وصنع المادة الخام التي تستعمل في الإنتاج، ولا يلزم أن يكون العامل منوطاً به ذلك في عقد العمل، إذ يكفي أن يتحقق له ذلك أثناء مباشرة العمل.

2 - أن تتوافر أهلية العامل ببلوغه سن الرشد وقت إبرام العقد، فلا يكفي أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، أو يكون مأذوناً له بالادارة، لأن المنع من العمل يمس الحرية الشخصية وبالتالي يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية وقت التزامه بذلك، فإن كان في ذلك الوقت ناقص الأهلية، جاز له التمسك ببطلان الشرط حتى لو كان قد إكتمل الأهلية وقت التمسك بالبطلان، والبطلان المترتب على ذلك غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ولكن يجوز للعامل التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

والعبرة بوقت التزام العامل بعدم المنافسة، فإن كان ذلك قد تضمنه ملحق عقد العمل، وجب أن يكون في ذلك الوقت قد بلغ رشده، حتى لو كان وقت إبرام عقد العمل لم يبلغ سن الرشد، إذ يكون قد التزم بعدم المنافسة وقت إبرام ملحق عقد العمل ولم يلتزم بذلك وقت إبرام عقد العمل.

3 - يجب أن يكون الحظر مقصوراً على مدة معقولة، نرى ألا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ إنهاء علاقة العمل، وأن ينحصر في المنطقة التي يباشر رب العمل نشاطه فيها وفقاً لطبيعة هذا العمل، فلا يمتد إلى ما يجاوزها، وأن يتعلق بذات العمل الذي يباشره رب العمل أو بمثيله الذي تتحقق به المنافسة.

4- ألا يكون إنهاء العقد راجعاً إلى تقصير من العامل، كما لو كان الفسخ يرجع إلى إخلال رب العمل بالتزاماته أو لرفضه تجديد العقد.

5 - أن يتضمن عقد العمل أو ملحقه التزام العامل بعدم المنافسة، فمصدر هذا الالتزام هو العقد وليس القانون، وبالتالي إن لم يتم الاتفاق على الحظر، جاز للعامل منافسة رب العمل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع، الصفحة/ 559)