أعاد المشرع تنظيم الأحكام التي تضمنتها المادة 688 من القانون المدني بنص خاص هو المادة الثامنة من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وباعتبار النص الأخير خاصاً فهو يقيد النص العام.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/562)

كان ينظم براءات اختراع القانون رقم 132 لسنة 1949 ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقوانين رقم 543 لسنة 1953، رقم 650 لسنة 1955 ، رقم 47 لسنة 1981 ، رقم 46 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري رقم 230 لسنة 1951 المعدل. وقد ألغي هذا القانون وحل محله القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، وصدرت لائحته التنفيذية الكتب الأول والثاني والرابع من القانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 .

المقصود بالاختراع

تنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية على أن:

"تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن:

لا تمنح براءة اختراع لما يأتي:

1- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأضرار الجسيمة بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

4- النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم .

كما تنص المادة الثالثة على أن:

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا - في ظل القانون رقم 132 لسنة 1949 (المعدل) ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية (الملغي) قد عرفت الاختراع في حكمها الصادر بتاريخ 14 / 5 / 1966 في الطعن رقم 1582 لسنة 7ق بقولها:

"المقصود بالاختراع هو تقديم شيء جديد للمجتمع أو إيجاد شيء لم يكن موجوداً من قبل وقوامه أو مميزه أن يكون ثمة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يتجاوز الفن الصناعي القائم فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التي لا تضيف إلى الفن الصناعي القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص في حدود المعلومات الجارية والتي هي وليدة المهارة الحرفية وحدها ومثل هذه الصور تدخل في نطاق الصناعة لا في نطاق الاختراع".

الحق الاختراع جانبان: جانب أدبي وجانب مالي نعرض لهما على التوالي.

الجانب الأدبي للاختراع:

يتمثل الجانب الأدبي للاختراع في حق المخترع في نسبة الاختراع إليه وذلك بأن يذكر اسمه في براءة الاختراع، وفي سلطة المخترع في التغيير والتبديل فيه.

وهذا الجانب الأدبي يثبت للعامل المخترع في كافة الحالات لأنه من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يجوز التنازل عنها.

الجانب المالي للاختراع:

يتمثل الجانب المالي لاختراع العامل في سلطة استغلال هذا الاختراع فله التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الهبة، وفي هذه الحالة ينتقل الحق في البراءة إلى المشتري أو المرتهن الموهوب له وتصدر باسمه وفي حالة الوفاة تصدر البراءة باسم الورثة.

وهذا الجانب المالي لا يثبت للعامل في كافة الحالات.

فقد يثبت لرب العمل في بعض الحالات، وقد يكون لكل منهما نصيب فيه في بعض آخر.

وقد جرى فقه العمل - في هذا الشأن - على التمييز بين ثلاثة أنواع من الاختراعات هي:

الاختراع الحر - اختراع الخدمة – الاختراع العرضي، ونعرض لهذه الأنواع على التوالي.

(1) الاختراعات الحرة:

الاختراعات الحرة هي الاختراعات التي يتوصل إليها العامل، وتكون منقطعة الصلة تماماً بالعمل الذي يقوم به العامل بمقتضى العقد وبنشاط المشروع الذي يعمل فيه على السواء.

وواضح - أن هذه الاختراعات لا تتصل بالعمل زمانياً أو مكانيا، ولم يستعن العامل للوصول إليها بأية أدوات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، ولا يغير من الأمر أن تكون الخبرة التي اكتسبها العامل عن عمله هذا هي التي هيأت له الوصول إلى الاختراع.

وهذا النوع من الاختراعات يكون من حق العامل وحده، فيبقى للعامل عليها الحق الأدبي والحق المالي على السواء.

وهذا يتفق مع نص الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون براءات الاختراع التي تقضي بأن: "يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه".

فإذا تضمن عقد العمل شرطاً يعطي لرب العمل حقوقاً على مخترعات العامل الحرة، فمثل هذا الشرط يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعارضه مع النظام العام لأن من شأنه أن يثني العامل عن الاختراع مادام أنه لن يستطيع توجيه اختراعه واستغلاله بالصورة التي يفضلها.

غير أن هذا التنازل يكون حائزاً إذا كان نظير مقابل خاص.

اختراعات الخدمة :

وهي الاختراعات التي يتوصل إليها العامل خلال عمل يقتضي منه إفراغ جهده في الاختراع والابتداع، فهى اختراعات توصل إليها عامل مكلف من قبل صاحب العمل بأن يعمل بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة في البحث والاختراع ويتقاضى أجره مقابل هذا العمل، وصاحب العمل هو الذي يمول البحث ويقدم للعامل المعامل والآلات والمواد والمعاونين الذين يحتاج إليهم للقيام به وتقديم البحوث والتجارب السابقة ويتحمل النفقات اللازمة لمواصلة البحث والتجربة.

وهذا النوع من الاختراعات يثبت الحق المالي فيه لرب العمل لا لذات العامل المخترع.

وقد نصت على ذلك المادة 688 / 2 مدني بقولها: "إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبداع"، وكما نصت عليه أيضاً الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون براءات الاختراع بقولها: لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام".

ولكن تقرير الحق المالي لصاحب العمل في هذه الحالة لا يعني حرمان العامل كلياً من أي مقابل مالي عن اختراعه، فإذا لم يتفق رب العمل مع العامل على أجر يتقاضاه عن اختراعه، كان للعامل الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

وهذا التعويض يراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ومدى الجهد الذي بذله العامل في سبيل التوصل إليه.

وتفصيل ذلك، أن الفقرة الثالثة من المادة 688 /3 مدني كانت تنص على أنه:

"وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جديدة جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته"، وبعد ذلك صدر القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع (الملغى) ونص في الفقرة الثانية من المادة السابعة على أن العامل "أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل"، ولم تشترط الفقرة الأخيرة لتقاضي العامل تعويضاً عن اختراعه أن يكون الاختراع ذا أهمية اقتصادية جديدة، أي أنها أجازت له تقاضي هذا التعويض بصرف النظر عن أهمية الاختراع، وإن كانت أهمية الاختراع دون شك لها دخل في مقدار التعويض، ولما كان قانون براءات الاختراعات لاحق في صدوره والعمل به للتقنين المدني، وقد نظمت من جديد الفقرة الثانية من المادة السابعة منه موضوع الفقرة الثالثة من المادة 688 مدني، فإن الفقرة الأخيرة تكون ألغيت ضمناً، ويتعين إعمال نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون براءات الاختراع .

الاختراعات العرضية:

وهي الاختراعات التي يوفق إليها العامل في أثناء خدمة رب العمل وبمناسبة هذه الخدمة، دون أن يكون لها علاقة بنوع العمل الذي يؤديه في المنشأة، بمعنى أن عمله في المنشأة لا يقتضي منه البحث للتوصل إلى هذه الاختراعات، والحق المالي للاختراع في هذه الحالة يكون للعامل دون صاحب العمل.

وعلى هذا نصت الفقرة الأولى من المادة 688 مدني بقولها: "إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل". إلا أن الفقرة الثانية من المادة 688 مدني أجازت لرب العمل أن يشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق في استغلال هذا الاختراع، و أجازت الفقرة الثالثة للعامل إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة، ويراعى في هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

كما أجازت المادة الثامنة من قانون براءات الاختراع الملغي لصاحب العمل رغم عدم وجود الشرط الصريح السابق، الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعویض يدفعه للمخترع على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

وهذا النص منتقد لأنه يتضمن قيداً على حرية العامل في استغلال اختراعه بغير رضا رغم أنه لم يتلق أي عون من قبل صاحب العمل فيما توصل إليه من اختراع، ولعل المشرع قد أدخل في اعتباره عند تقرير هذا الحكم خطر استعمال هذه الاختراعات في منافسة رب العمل إذا أعطى حق استغلالها إلى غيره.

وقد تدارك المشرع ذلك في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، إذ نص في المادة السابعة منه - كما رأينا - على أن العامل المخترع يذكر اسمه في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل من صاحب العمل.

غير أنه كان يحسن الاعتراف للعامل بحقه في بيع البراءات أو استغلال الاختراع إلى الغير مع إعطاء صاحب العمل حقاً في الاسترداد مقابل دفع الثمن الحقيقي الذي تم به البيع.

خشى المشرع وقوع غش من جانب العامل بأن يعمد إلى إخفاء خبر الاختراع الذي وفق إليه أثناء الخدمة حتى ما إذا ما انتهى عقده قام بتسجيل الاختراع باسمه على أنه توصل إليه بعد انتهاء الخدمة، أو بأن يعمد إلى ترك الخدمة إثر توصله إلى الاختراع ليقوم بتسجيله باسمه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن،الصفحة/ 650)