تنص المادة 747 من التقنين المدني على ما يأتي :

"التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ."

ويستخلص من هذا التعريف أن شخصاً يتعرض لخطر في شخصه كما في التأمين على الحياة، أو في ماله كما في التأمين من الحريق أو التأمين من المسئولية، فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر، بأن يتعاقد مع شركة تأمين يؤدي لها أقساطاً دورية في نظير أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر وقد أسمى النص هذا الشخص "المؤمن له، ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقق الخطر لشخص آخر غيره، ففي التأمين على الحياة مثلاً قد يشترط المؤمن له دفع مبلغ التأمين لزوجته ولأولاده، فيسمى هذا الشخص الآخر "المستفيد" أما شركة التأمين، أو هيئة التأمين بوجه عام، فقد أسماها النص "المؤمن" ويدفع المؤمن له للمؤمن عادة أقساطاً سنوية متساوية القيمة، وقد يدفع اشتراكاً دورياً يتفاوت مقداره في جمعيات التأمين التبادلية، وقد يدفع مبلغاً مقطوعاً جملة واحدة كما إذا دفع هذا المبلغ في مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيراداً مرتباً مدى حياته والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر مبلغاً من المال، وقد يدفع له إيراداً مرتباً كما رأينا وقد يدفع له أي عوض مالي آخر كما إذا قام بتجديد البناء المحترق في التأمين من الحريق وهذا كله منصوص عليه صراحة في المادة 747 مدني سالفة الذكر .

ونرى من ذلك أن التعريف المتقدم الذكر قد أبرز عناصر عقد التأمين، فهو عقد يبرم بين المؤمن له والمؤمن، وقد يوجد إلى جانب المؤمن له شخص آخر يتقاضى مبلغ التأمين هو المستفيد وأبرز التعريف أن التأمين يقوم على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه، ويلتزم بدفع مقابل التأمين للمؤمن وهو القسط أو الإشتراك أو الدفعة المالية الأخرى، كما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر وهو المبلغ المقطوع أو الإيراد المرتب أو العوض المالي الآخر .

والتعريف على هذا النحو يصلح تعريفاً وافياً لعقد التأمين من أحد جانبيه، جانب العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له ولكن للتأمين جانباً آخر، ولا يمكن فهم التأمين على الوجه الصحيح دون أن يوضع هذا الجانب محل الإعتبار الأول فشركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم ولو أنها فعلت، لكان عقد التأمين مقامرة أو رهاناً، ولكان عقداً غير مشروع إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على أنه إذا احترق منزله مثلاً - في التأمين على الحريق - دفعت له قيمته، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقاً خالصاً لها، وهذا هو الرهان بعينه ولكن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من المؤمن لهم، وتتقاضى من كل منهم مقابل التأمين، ومن مجموع ما تتقاضاه من هؤلاء جميعاً تعوض العدد القليل الذين تحترق منازلهم، ففي ما تتقضاه من المؤمن لهم بما تدفعه من التعويض لبعضهم، لأنها تحسب مقابل التأمين على أساس فني مستمد من الإحصاء على النحو الذي سنبينه فيما يلي عند الكلام في الأسس الفنية للتأمين فالتأمين إذا نظر إليه من الجانب الآخر وهو العلاقة بين الشركة ومجموع المؤمن لهم، لا يحمل طابع المقامرة أو الرهان والشركة، إذا حددت مقابل التأمين تحديداً دقيقاً على الأسس الفنية الصحيحة، وأحسنت إدارة أعمالها، لا تتعرض لخطر يزيد على الخطر الذي تتحمله الشركات عادة في أعمال التجارة الأخرى غير أعمال التأمين، فالمؤمن لهم، وجميعهم معرضون لخطر واحد يتحقق في العادة بالنسبة إلى عدد قليل منهم ولا يتحقق بالنسبة إلى الغالبية العظمى، يتعاونون جميعاً في تعويض العدد القليل منهم الذين يتحقق الخطر بالنسبة إليهم، فلا يتحمل هؤلاء الأخيرون الخسارة وحدهم وبذلك يكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم، فلا يخسر أي منهم إلا مقابل التأمين الذي دفعه .

ومن ذلك نرى أن التعريف الذي قدمناه، إن صلح في العلاقة ما بين شركة التأمين ومؤمن له بالذات، فهو لا يصلح في العلاقة ما بين الشركة ومجموع المؤمن لهم، ولا يعين التعريف أهم دعامة يقوم عليها التأمين وهي توزيع الخسارة بين المؤمن لهم جميعاً والتعريف الذي يجمع بين الجانبين معاً، فيبرز مقومات التأمين في وضوح، تعريف قال به أحد الفقهاء الفرنسيين فشاع في الفقه الفرنسي إذ يعرف الأستاذ هيمار للتأمين بأنه عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين، وهو المؤمن له، في نظير مقابل يدفعه، على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير، إذا تحقق خطر معين، المتعاقد الآخر وهو المؤمن، الذي يدخل في عهدته مجموعاً من هذه الأخطار يجرى مقاصة فيما بينها طبقاً لقوانين الإحصاء.

عقد التأمين عقد رضائي، ملزم للجانبين، ومن عقود المعاوضة وهو أيضاً من العقود الإحتمالية ( عقود الغرر )، ومن العقود الزمنية، ومن عقود الإذعان.

1- فعقد التأمين عقد رضائي، ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ولكننا سنرى، عند الكلام في إثباته، أنه لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين يوقع عليها المؤمن وسنرى كذلك أنه أصبح في مشروع الحكومة عقداً شكلياً.

2 - وهو عقد ملزم للجانبين، والإلتزامان الرئيسيان المتقابلان فيه هما إلتزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة المؤمن منها ويلاحظ أن التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين التزام محقق، ينفذ عادة على آجال معينة، كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل سنة أو نحو ذلك أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق، إذ هو التزام احتمالي وليس هو التزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الإلتزام وليس مجرد شرط عارض ولو كان تحقق الخطر شرطاً واقفاً، لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً، وهذا لا يمكن تصوره لأن إلتزام المؤمن مقترن دائماً بتحقق الخطر، ولا يمكن فصل الإثنين أحدهما عن الآخر .

3- وهو من عقود المعاوضة إذ كل من المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى فالمؤمن بأخذ مقابلاً، هو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له وكذلك المؤمن يأخذ مقابلاً لما يدفعه، هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة وقد يبدو أن المؤمن له لا يأخذ مقابلاً إذا لم تقع الكارثة إذ يكون المؤمن غير ملتم بشيء نحوه، ولكن الواقع أن المقابل الذي يأخذه المؤمن له في نظير دفع أقساط التأمين ليس هو مبلغ التأمين بالذات فقد يأخذه وقد لا يأخذه، ولكن المقابل هو تحمل المؤمن لتبعة الخطر المؤمن منه سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين .

4- وهو من العقود الإحتمالية أو عقود الغرر، وقد أورده التقنين المدني ضمن هذه العقود بعد المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة ومعنى أن عقد التأمين عقد احتمالي هو أنه في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له بالذات يكون احتمالياً من الناحية القانونية المحضة، فالمؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطي إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي متوقف هو أيضاً على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها ولكن إذا تركنا هذا الجانب القانوني المحض إلى الجانب الفني الاقتصادي، ونظرنا إلى علاقة المؤمن للمؤمن له بالذات بل بمجموع المؤمنين، تبينا أن عقد التأمين ليس إحتمالياً لا بالنسبة إلى المؤمن ولا بالنسبة إلى المؤمن له فهو ليس احتمالياً بالنسبة إلى المؤمن، إذ المؤمن إنما يأخذ الأقساط من المؤمن لهم ثم يعيد توزيعها على من وقعت الكارثة به منهم، بعد أن يخصم مصروفات الإدارة، فهو إذا أحسن تقدير الإحتمالات والتزم الأسس الفنية الصحيحة في التأمين، لم يعرض نفسه لاحتمال الخسارة أو لاحتمال المكسب بأكثر مما يعرض نفسه لذلك أي شخص آخر يعمل في التجارة، وليس عقد التأمين احتمالياً بالنسبة إلى المؤمن له، فالعقد الاحتمالي هو الذي يتوقف على الحظ والمصادفة، في حين أن المؤمن له إنما يقصد بعقد التأمين عكس ذلك تماماً ، فهو يريد أن يتوقى مغبة الحظ والمصادفة، ويتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع شرور ما يبينه الحظ لهم جميعاً بحيث لا ينال أياً منهم من هذه الشرور إلا مقدار يسير يستطيع تحمله في غير عناء . فهو، إذا لم تتحقق الكارثة، لم يخسر الأقساط التي دفعها، إذ أن هذه الأقساط إنما دفعها مقابلاً لتعاون سائر المؤمن لهم معه وقد تعاونوا وهو، إذا تحققت الكارثة، لم يكسب مبلغ التأمين، إذ أن هذا المبلغ ليس إلا تعويضاً لما حاق به من الخسارة وقد جاء ثمرة لهذا التعاون فعقد التأمين بالنسبة إلى المؤمن له ليس إذن عقداً يقصد به تحمل أثر الحظ كما هو الأمر في المقامرة والرهان، بل هو على العكس من ذلك عقد يقصد به إبعاد أثر الحظ بقدر المستطاع .

5- وهو من العقود الزمنية، لأنه يعقد لزمن معين، والزمن عنصر جوهري فيه ويلتزم المؤمن لمدة معينة، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه إبتداءً من تاريخ معين إلى نهاية لمدة معينة، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه إبتداءً من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين، كذلك المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم بها المؤمن، ويوفي التزامه أقساطاً متتابعة على مدة هذه المدة، ويجوز أن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى في تقدير هذه الدفعة الزمن المتعاقد عليه ويترتب على أن عقد التأمين عقد زمني أنه إذا فسخ هذا العقد أو انفسخ، لم يكن ذلك بأثر رجعي، ولم ينحل العقد إلا في وقت الفسخ أو الإنفساخ، وما نفذته قبل ذلك يبقى قائماً، وبوجه خاص لا يسترد المؤمن له من المؤمن الأقساط المقابلة لمدة التي انقضت قبل حل العقد .

6- وهو من عقود الإذعان، والمؤمن هو الجانب القوي . ولا يملك المؤمن له إلا أن ينزل عند شروط المؤمن، وهي شروط أكثرها مطبوع، ومعروضة على الناس كافة، وهذه هي أهم خصائص عقد الإذعان على أن تدخل المشروع في تنظيم عقد التأمين لحماية المؤمن لهم خفف كثيراً من تعسف بالمؤمن له هذا إلى أن قيام التأمين على الأسس الفنية الصحيحة يمنع أحد الطرفين من أن يجور على الآخر، ويجعل التأمين يؤدي مهمته الحقيقية وهي تنظيم التعاون بين المؤمن لهم المعرضين لخطر مشترك ومساهمة كل منهم بنصيبه فيه إذا نزل بأحد منهم، ويجعل شركة التأمين تقوم بدورها الصحيح وهو دور الوسيط بين المؤمن لهم لتنظيم التعاون فيما بينهم، لا دور المتعاقد القوي الذي يستغل ضعف المتعاقد الآخر .

7 - وهو من عقود حسن النية والمقصود بحسن النية هنا ليس هو المعنى المالوف والا فان كل للعقود لا عقد التامين وحده تعتبر من عقود حسن النية وإنما المقصود لا عقد التامين وحده تعتبر من عقود حسن النية وإنما المقصود انه عقد التأمين بوجه خاص يجعل المؤمن تحت رحمة المؤمن له في خصوص الإدلاء بالبيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه وفي وجوب توفى وقوع الكارثة او الحد من آثارها إذا وقعت والمؤمن إنما يعتمد في ذلك إعتماداً كاملاً عن حسن نية المؤمن له فإذا أخل هذا بواجب حسن النية فلم يدل بجميع البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه او قصر في إتخاذ الإحتياطات لدرء الخطر أو لمنع تفاقمه بعد وقوعه، فإن هذا الإخلال يكون خطير وقد يكون جزاؤه سقوط حق المؤمن له فمبدأ حسن النية يلعب دوراً كبيراً في مجال عقود التأمين بالنسبة لطرق التعاقد ليس فقط عن تنفيذ العقد كما هو الحال بالنسبة لسائر العقود بل أيضاً عند التعاقد .

عناصر التأمين : رأينا أن المادة 747 مدني تعرف عقد التأمين بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" ، ويتبين من هذا التعريف أن العنصر الجوهري في التأمين هو الخطر المؤمن منه، وهذا الخطر يستتبع التأمين منه أن يدفع المؤمن له قسط التأمين، وأن يدفع المؤمن مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر فهناك إذن عناصر ثلاثة للتأمين : الخطر المؤمن منه، وقسط التأمين، ومبلغ التأمين .

العنصر الأولى – الخطر المؤمن منه : الغرض من عقد التأمين هو دائماً تأمين شخص من خطر يتهدده، أي من حادث يحتمل وقوعه، فإذا ما تحقق الخطر ووقع الحادث سمي كارثة على أن الخطر والكارثة لهما في عقد التأمين مدلول أوسع من المدلول المألوف، إذ الخطر والكارثة يستعملان عادة في شر يتهدد شخصاً، فإذا ما تحقق الخطر ووقع الشركان كارثة ، وهذا هو أيضاً الغالب في عقد التأمين، فيؤمن الشخص نفسه من الحريق، أو من السرقة، أو من الإصابات، أو من الوفاة، أو من المسئولية ، ولكن مع ذلك قد يكون الحادث المؤمن منه حادثاً سعيداً، فهناك تأمين الأولاد يتقاضى المؤمن له فيه مبلغ التأمين كلما يرزق ولداً، وهناك تأمين الزواج يتقاضى المؤمن له فيه مبلغ التأمين إذا ما تزوج قبل بلوغه سناً معيناً، وهناك تأمين المهر يكون المستفيد فيه أحد أولاد المؤمن له إذا عاش إلى تاريخ معين وهو التاريخ الذي يطلب أن يتزوج فيه فيكون في حاجة إلى المهر، وهناك التأمين لحالة البقاء يتقاضى فيه المؤمن له مبلغ التأمين إذا عاش إلى تاريخ معين، فهذه كلها حوادث سعيدة ومع ذلك يجوز التأمين منها .

ولما كان الخطر المؤمن منه هو المحل الرئيسي في عقد التأمين، فسيكون مكانه في البحث عند الكلام في أركان العقد .

العنصر الثاني - قسط التأمين : وقسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه . فهناك إذن علاقة وثيقة بين قسط التأمين والخطر المؤمن منه بقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر، وإذا تغير الخطر تغير معه قسط التأمين زيادة أو نقصاً وفقاً لمبدأ عام مسلم به في التأمين هو مبدأ نسبية القسط إلى الخطر ويكون قسط التأمين عادة مبلغاً سنوياً ثابتاً لا يتغير من سنة إلى أخرى، ومع ذلك يصح أن يكون مبلغاً متغيراً في جمعيات التأمين التبادلية ويسمى القسط في هذه الجمعيات بالإشتراك .

ولا يحدد مقدار قسط التأمين اعتباطاً بطريقة تحكمية، بل إن هذا التحديد خاضع لعوامل حتمية لابد من مراعاتها .

العنصر الثالث - مبلغ التأمين : ومبلغ التأمين هو المبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له، أو للمستفيد، عند تحقق الخطر المؤمن منه، أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين، كموت المؤمن له أو بقائه حياً بعد مدة معينة في حالة التأمين على الحياة، وكإحتراق المنزل المؤمن عليه في حالة التأمين من الحريق، وكرجوع المضرور على المؤمن له في حالة التأمين من المسئولية، فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة المؤمن هو المقابل لقسط التأمين وهو إلتزام في ذمة المؤمن له، ومن ثم كان عقد التأمين عقداً ملزماً للجانبين، وهناك إرتباط وثيق بين مبلغ التأمين وقسط التأمين، وقد رأينا عند الكلام في فن التأمين، وفي حساب القسط الصافي، أن قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين، وكلما كان مبلغ التأمين كبيراً كلما ارتفع قسط التأمين، ويلاحظ من الأمثلة التي تقدم ذكرها أن مبلغ التأمين، وهو دين في ذمة المؤمن، يكون تارة ديناً مضافاً إلى أجل غير معين، وتارة يكون ديناً احتمالياً، بحسب ما إذا كان الخطر المؤمن منه محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه، أو كان غير محقق الوقوع، ففي التأمين على الحياة يكون الخطر المؤمن منه هو الموت، وهو أمر محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه، فيكون مبلغ التأمين ديناً في ذمة المؤمن مضافاً إلى أجل غير معين، وفي التأمين من الأضرار، سواء كان تأميناً على الأشياء كالتأمين من الحريق أو كان تأميناً من المسئولية، يكون الخطر المؤمن منه - وهو وقوع الحريق مثلاً أو تحقق المسئولية - أمراً غير محقق الوقوع، فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع المجلد : الثاني، الصفحة : 1375)

يقوم التأمين على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه ويلتزم بدفع مقابل التأمين للمؤمن، بينما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر.

وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخص واحد هو المتعاقد مع المؤمن كما في التأمين ضد الحريق، إذ يكون المستفيد من التأمين هو المؤمن له أي طالب التأمين.

وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخصان، فيتعاقد المؤمن له مع المؤمن ليستفيد شخص ثالث بالتأمين، ويتم ذلك بحكم القانون كما في حوادث السيارات، إذ ألزم القانون صاحب كل سيارة بإبرام عقد تأمين إجباري عند استصدار ترخيص بتسيير سيارته وذلك لصالح من يصيبه ضرر من حادث السيارة، يسوى أن ينص في عقد التأمين على استفادة المضرور من التأمين أو لم ينص عليه فيه على ذلك، إذ أحل المشرع إرادته محل إرادة المؤمن والمؤمن له بجعل المستفيد هو المضرور، أما خارج نطاق قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات، فلا يستفيد المضرور من التأمين إلا إذا تضمن عقد التأمين إشتراطاً لمصلحة الغير وهو المضرور، كما في حوادث الترام وكل مركبة لم يشملها قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات، وبالتالي لا يرجع المضرور على أي من شركات التأمين إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطه لمصلحة من يتأله ضرر من حوادث الترام وما شابهه في التأمين على الحياة، قد يكون المستفيد هو المؤمن له أو الغير المؤمن عليه.

وكثيراً ما تقوم شركات التأمين، بإعادة التأمين خشية أن تكون تقديراتها للإحتمالات غير صحيحة وذلك بالتعاقد مع شركة أخرى على إعادة التأمين في حدود مبلغ معين بموجب هذا العقد مخول شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين ما ينجم عن الوثائق من مخاطر أو جزءاً من هذه المخاطر وتظل الشركة الأولى في الملتزمة نحو المؤمن له، وقد يتم اعادة التأمين بالمحاصة بأن يشترك المؤمن المعبد مع المؤمن في الوثائق التي يعقدها الأخير بنسبة معينة فإن كانت النصف استحق المؤمن المعيد مع المؤمن في الوثائق التي يعقدها الأخير بنسبة معينة فإن كانت النصف استحق المؤمن المعيد لبعض الوثائق التي يجد المؤمن نفسه غير قادر عليها بأن تجاوز حد طاقته ومثلها إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الإخطار ويلتزم المؤمن بموجب عقد إعادة التأمين بدفع أقساط إعادة التأمين للمؤمن المعيد ويلتزم الأخير بتحمل نصيبه من التعويم، ويخضع هذا العقد المبدأين هما حسن النية ووحدة المصير كما يلتزم المؤمن بتقديم كشوف دورية للمؤمن المعبد ويلتزم الأخير بدفع عمولة للمؤمن وبأن يودع لديه ضماناً للوفاء بالتزاماته، وإذا أفلس المؤمن المعيد، أحتفظ المؤمن بالقيم المنقولة التي اشتراها بأموال الوديعة التي قدمها له المؤمن المعبد فللمؤمن حق رهن عليها فينفذ عليها ويتقدم على دائني التفليسة وتم المقاصة بين أقساط إعادة التأمين المتبقية في ذمه المؤمن وبين المستحق للاخير لدى المؤمن المعيد، أما اذا أفلس المؤمن، فإن المومن له ينفذ على أقيم المنقولة سالفة البيان.

طبيعة عقد التأمين :

يكون عقد إعادة التأمين تجارياً دائماً، أما عقد التأمين فيكون جارياً بالنسبة للمؤمن إذا كان المؤمن شركة وهو الغالب ويكون مدنياً إن كان المؤمن جمعية تبادلية اذ أنها لا تسعى إلى تحقيق ربح، وبالنسبة للمؤمن له فالعقد علنی ويكون تجارياً إذا كان المؤمن له تاجراً وكان عقد التأمين متعلقاً بأعمال تجارية وفقاً النظرية التبعية، وتؤثر تلك الطبيعة عند إثبات عقد التأمين.

أركان عقد التأمين :

أركان العقد في الرضا والمحل والسبب، وقد تفرض شركة التأمين وسيطاً في إبرام العقد أو مندوباً فيلتزم بشروط التأمين العامة ولا يعتد بالقيود غير الظاهرة التي تفرضها الشركة على المندوب فلا يحتاج المؤمن له بها كما يلتزم المؤمن برد القسط إذا لم تكن للمندوب سلطة في قبضة وذلك كله رفقاً لأحكام الوكالة الظاهرة، وما أوضحناه عند إبرام عقد التأمين، فيما يلى .

الرضاء

الأصل وفقاً لأحكام القانون المدني أن عقد التأمين عقد رضائي يتم بمجرد الإيجاب والقبول ولا تلزم الوثيقة إلا لإثباته ما لم يشترط التوقيع عليه من المؤمن، في حالة إبرامه عن طريق أحد مندوبي المؤمن .

وفي هذه الحالة يعتبر توقيع المؤمن له بمثابة إيجاب، فإن حدد العقد ميعاد للقبول، إلتزم المؤمن له بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هنا الميعاد، فإن لم يحدد ميعاداً للقبول، التزم المؤمن له بإيجابه للمدة المناسبة التي يطيها العرف فما جرى عليه العمل في مثل هذه الحالة، وتلك مسألة واقع يتصدى لها قاضی الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً.

وقد يشترط لنفاذ العقد، دفع القسط الأول، وحينئذ يكون التأمين معلقاً على شرط واقف، فلا ينفذ التأمين إلا إذا تحقق هذا الشرط.

ويلزم لإبرام عقد التأمين أهلية الإدارة اذ أنه من عقود الإدارة ومن ثم يجوز البالغ الرشيد و للقاصر أو المحجور عليه متى أذن في الإدارة إبرامه وإلا كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته إلا إذا أجازه بعد بلوغه الرشد أو الإذن له بالإدارة أو أجازه وليه، كما يجوز للولي والوصي والوكيل وكالة عامة والحارس القضائي إبرام العقد، وتسرى على العقد النظرية العامة في عيوب الارادة وأخصها هنا الغلط فقد بيرم العقد ويكتم المؤمن له امراً أو يعطى بياناً غير صحيح دون أن يقوم الدليل على سوء نيته فيكون العقد قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن، وتسرى وثيقة التأمين في الوقت الذي يحدده المتعاقدان وإلا فبمجرد نفاذ العقد، ويختص قاضي الموضوع بتفسير العقد وفقاً للقواعد العامة، فيلتزم بالشرط الصريح ويفسر الشرط الغامض أن كان مطبوعة لمصلحة المؤمن له، وإذا وجد تناقض بين نسخ العقد فالعبرة بالنسخة التي تحت يد المؤمن له كذلك أن وجد تعارض بين شرط مطبوع وشرط محرر بالآلة الكافية أو باليد فالعبرة بالشرط الأخير إذ نسخ به المتعاقدان الشرط المطبوع.

إبرام عقد التأمين :

عقد التأمين، عقد رضائي، يكفي لإبرامه، تلاقي الإيجاب بالقبول، وبالتالي فهو ليس من العقود الشكلية أو العقود العينية ويبرم عقد التأمين فيما بين المؤمن والمؤمن له، ولهما أن يتفقا على انصراف أثر التأمين إلى الغير، سواء كان هذا الغير معلومة لهما وقت التعاقد أو غير معلوم أو كان شخصاً إحتمالياً قد يوجد وقد لا يوجد في المستقبل، ويكون المؤمن له هو الملزم بدفع أقساط التأمين للمؤمن.

ويجوز أن يكون وثيقة التأمين لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الإذن أو لحاملها وفي الحالة الأخيرة تنتقل بالتظهير ولو على بياض، وللمؤمن أن يحتج ضد الحامل أو ضد الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له، وتعتبر الوثيقة في هذه الحالة ورقة تجارية وبالتالي تخضع للقواعد المتعلقة بهذه الأوراق، وغالباً ما تستعمل في التأمين البحرى.

وإذا أبرم عقد التأمين بوساطة وكيل المؤمن، فلا يجوز له أن يعدل في شروط التأمين العامة، إلا بموجب توكيل خاص، فلا يكفي لذلك التوكيل العام، سواء كان هذا التعديل في مصلحة المؤمن له أو في غير مصلحته، ويعتبر الوكيل دائماً في علاقته بالمؤمن له، مفوضاً من المؤمن في إبرام التصرفات التي تناط عادة بمثله من الوسطاء وبالتصرفات التي إعتاد إبرامها بتفويض ضمني من المؤمن، ويستدل عليها بالعقود السابقة إذا نشب نزاع في سعة الوكالة.

فإن لم تكن سلطة الوسيط في التأمين موضحة الحدود، فإن سعة وكالته تنحصر في تسلم طلبات التأمين وإخطارات العدول عن التأمين وتسلم البيانات التي يجب على المؤمن له تقديمها أثناء قيام العقد ولو تعلقت بفسخه، وتسليم وثائق التأمين وعقود الإمتداد الصادرة من المؤمن، وقبض الأقساط والفوائد والمصروفات والتعويضات الواجب دفعها بمقتضى عقد التأمين .

فإن كان الوسيط مفوضاً في إبرام عقود التأمين، جاز له مد أجلها وتعديلها والعدول عنها وفسخها، وان وجد قيود تحد من سلطته، فلا يجوز الإحتجاج بها على الغير إلا إذا كان هذا الغير عالما بها وقت التعاقد أو كان جهله بها راجعاً الى خطته الجسيم، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

فإذا كانت سلطة الوسيط قاصرة على مجرد البحث عن عميل، فتنتهي مأموريته بقيامه بتسليم المؤمن له وثيقة التأمين .

ويترتب على إبرام عقد التأمين، التزام كل من طرفيه بالآثار المترتبة عليه، فإذا قام المؤمن له بالوفاء بأقساط التأمين، فإن المؤمن يلتزم بالوفاء بمبلغ التأمين للمستفيد الذي تم الإشتراط لصالحه فور تحقق الخطر المؤمن منه.

إذا فقدت الوثيقة أو تلفت جاز للمؤمن له أن يطلب نسخة منها من المؤمن متى كان الأخير مقرة بها وكذلك نسخة من البيانات والإقرارات والمستندات التي قدمها إذ أن أي خطأ فيها يجيز إبطال العقد، أما إذا نازع المؤمن في ذلك، خضع إثبات العقد للقواعد العامة، وإذ يعتبر العقد بالنسبة للمؤمن تجارياً، فإنه يجوز للمؤمن له والمستفيد إثباته بكافة الطرق .

فإن كان أي من الأخيرين تاجرة وأبرم التأمين لعمل تجاری، جاز للمؤمن إثبات عقد التأمين بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن أما إن كان أي منهما غير تاجر، أو كان التأمين لم يبرم لعمل تجاری، فلا يجوز للمؤمن الإثبات إلا وفقاً للقواعد العامة، وبالتالي تلزم الكتابة أو ما يقوم مقامها اذا جاوزت قيمة التأمين نصاب البينة . حتى لو تعلقت المنازعة بأحد الأقساط الذي لا تجاوز قيمته هذا النصاب، ويخضع خلف المؤمن له لهذه القواعد.

وللمضرور في حوادث السيارات، أن يكتفي بإثبات أن السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى شركة التأمين التي يختمها دون حاجة لإثبات العقد، وذلك بتقديم شهادة بيانات من إدارة المرور التي رخصت بتسيير السيارة، فإن لم يتمكن من معرفة الشركة المؤمنة، جاز له اختصام جميع شركات التأمين ثم ترك الخصومة بالنسبة لغير الشركة المؤمنة، والاجاز الدفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها على غير ذي صفة.

ولا يكفي لإثبات عقد التأمين سداد الضريبة عن السيارة عن المدة التالية لإنتهاء مدته، أو تقديم صورة ضوئية منه طالما جحدها المؤمن .

قد يعدل المتعاقدان شروط الوثيقة بعد إتمامها ويكون بملحق لها يصبح معها وثيقة واحدة وقد ينسخ ما يتعارض معه من شروط بالوثيقة الأصلية، ويسرى التاريخ العرفي للملحق في حق المضرور إلا إذا أثبت الأخير أن هناك غشاً من جانب المؤمن له أو تواطؤ بينه وبين المؤمن .

الإحتمال هو المحل في عقد التأمين وفي غيره من العقود الاحتمالية والإحتمال هنا هو الخطر أما القسط فهو محل إلتزام المؤمن له ومبلغ التأمين هو محل التزام المؤمن ومن ثم يجب أن يتوفر الإحتمال وإلا انتفى المحل وبطل العقد، فيجب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع وقد يكون وقوعه محققاً ولكن في وقت غير معلوم فيتوافر الإحتمال، فإن كان الخطر مستحيلاً أصبح المحل كذلك وبطل العقد ويترتب على البطلان أن يرد المؤمن ما قبض من أقساط للمؤمن له وتبرأ ذمة الأخير من الأقساط الباقية، وينعدم المحل كذلك إذا كان الخطر عند التعاقد، قد زال أو تحقق فيصبح وقوعه مستحيلاً، ولكن يصح التأمين على سفينة إذا كانت قد غرقت، وقت التأمين أو قبله، وذلك استثناء بموجب المادة 350 بحرى ما لم يكن المؤمن له عالماً بغرقها أو كان المؤمن عالماً بوصولها سليمة، ويجب أن يكون الخطر غير مخالف للنظام العام فلا يجوز التأمين من الغرامات أو المصادرة التي يحكم بها جنائية فتلك عقوبة ويجب أن تبقى شخصية فيبطل التأمين منها لمخالفته للنظام العام ومثلها الإتجار في المخدرات أو على منزل دعارة أو من مقامرة أو التأمين لمصلحة عشيقة أو إذا كان سبب الموت هو تنفيذ حكم الإعدام .

السبب في عقد التأمين هو السبب في العقود كافة وفقا النظرية العقد وهو الباعث الدافع إلى التعاقد .

إستحقاق التعويض في حالة تعدد المؤمن :

إذا تعددت شركات التأمين المؤمن لديها، ثم نخفق الخطر الموجب لالتزامها بالوفاء بمبلغ التأمين، وجب إخضاع النزاع للنصوص المتعلقة بتعدد المدينون في التزام غير تضامني مؤداها أن يرجع الدائن على أي من المدينين للتعلمين بكل الدين في حدود الدين المبين في وثيقة التأمين ومتى قام هذا الملين بالوفاء فإنه يرجع على باقي المدينين بما يخصه من الدين بنسبة دينه إلى كامل الدين، فإن كان كل منهم قد التزم بمبلغ يساوي ما التزم به الآخر، قسم الدين اللقضي به نهائياً - في حالة المنازعة - على المدينين بالسوية فيما بينهم أما أن اختلفت المبالغ التي التزم بها كل منهم قسم التعويض بنسبة ما التزم به كل منهم الى كامل التعويض، فإن كان التأمين أبرم مع إثنين من المؤمنين التزم أحدهما بعشرة آلاف والثاني بعشرين ألف، وقضى بتعويض قدره خمسة عشر ألف جنيه فإن الأول يلتزم بخمسة آلاف والثاني بعشرة على ما أوضحناه ببند نطاق التعويض فيما يلى .

وقد أخذ المشرع بهذه القواعد في المادة 399 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وأجازت الجمع بين مبلغ التأمين على ألا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشىء عن المسئولية .

ويجوز للمؤمن الذي رجع عليه المؤمن له أو المضرورة أن يختصم فى الدعوى باقى المؤمنين ليقضي له عليهم بما يخصهم من التعويض الذي يقضي به، وذلك بالإجراءات المقررة في دعوى الضمان الفرعية.

يستوي أن يرد هذا التعدد بصدد تأمين إجباري أو تأمين شامل، ويبطل كل شرط يحول دون الرجوع على المؤمن في حالة وجود تأمين آخر يتعلق بذات الخطر المؤمن منه، إذ يعتبر هذا الشرط في غير صالح المؤمن له أو المستفيد، لأن الإلتزام به، قد يؤدي الى رجوع المضرور على المؤمن له، أو منعه من مطالبة المؤمن واضع الشرط من مبلغ التأمين إذا ما أشهر إفلاس المؤمن الآخر.

ويستثنى من الجمع بين مبلغ التأمين - في الحدود الجابرة للضرر - إستحقاق المضرور تعويضاً بموجب القوانين أرقام 86 لسنة 1942، 81 لسنة 1950، 157 لسنة 1950 أو أي قانون آخر يقرر للمضرور تأميناً يستحقه بسبب ما حاق به من ضرر من جراء الحادث .

عقد التأمين، عقد رضائي يتم بمجرد تلاقي الإيجاب بالقبول، وأنه كغيره من العقود، مبناه حسن النية وصدق الأقرارات التي يدلي بها المؤمن له، بحيث إن أخل بذلك، وكذب في إقراره، فإنه يكون قد اقترف غشاً بإخفاء الحقيقة عن المؤمن الذي يكن قد وقع في غلط جوهري لو كان قد علمه ما تعاقد، وهو ما يفسد رضاءه ويشوب عقد التأمين بالبطلان، ويحول دون المؤمن له الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر.

ويجب أن يرد الكذب على بيان جوهری، ويتوافر ذلك عندما يكون له تأثير على إبرام العقد، بحيث لو علم المؤمن الحقيقة التي ورد الكذب عليها لإمتنع عن التعاقد أما إن لم تكن كذلك، كان الكذب غير مؤثر فلا ينال من صحة العقد، وتلك مسألة واقع يتصدى لها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً.

ويفسد الرضا كذلك، بالتواطؤ بين المؤمن له والغير لإظهار البيان على نحو يرضاه المؤمن، كالمعاينة التي يقوم بها خبير أو التقرير الذي يضعه طبيب، ولو كان أي منهما تابعة للمؤمن أو ممثلاً له، لأن آثار العمل الصادر من النائب لا تنصرف إلى الأصيل أذا توافر الغش والتواطؤ، على أن يتحمل المؤمن عبء إثبات ذلك، بكافة الطرق المقررة قانوناً بما فيها البيئة والقرائن لورود الإثبات على واقعة مادية.

عقد التأمين، من عقود المدة، فيعتبر الزمن عنصراً فيه، ولكونه يقوم على إحتمال وقوع الضرر في أي وقت منذ إبرامه، فإن المؤمن له يكون له الحق في مبلغ التأمين إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت منذ إبرام العقد وحتى إنحلاله بأي طريق من طرق الإنحلال، يدل ذلك على توافر المنفعة من الحقد خلال مدة سريانه، وبالتالي يكون المقابل أو القط الذي يقوم المؤمن له بالوفاء به تنفيذاً لإلتزامه، مقابل التزام المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين للمؤمن له إذا ما وقع الخطر المؤمن منه، فيتحقق الانتفاع بالتأمين منذ إبرامه وحتى إنحلاله، وبالتالي إذا إنحل العقد سواء بالفسخ أو التفاسخ أو الإنفساخ، فإن هذا الإنحلال لا يكون له أثر رجعي، إذ يستحيل إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ولذلك فإن إنحلال التأمين يكون من وقت صدور الحكم بالفسخ أو الإتفاق على التفاسخ ومن هذا الوقت تنقضى التزامات طرفيه وإذا توفي المؤمن له وقام ورثته بسداد الأقساط، امتد التأمين خلال المدة التي دفع أقساطها بالشروط الواردة بالوثيقة.

تتوافر مسئولية المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعد أن كان إحتمالياً ويترتب على ذلك التزام المؤمن بالوفاء بمحل التزامه المتمثل في مبلغ التأمين ويكون الوفاء للمؤمن له إذا كان التأمين لصالحه، كما في التأمين من الحريق أو السرقة أو التلف أو العجر، طالما كان الضرر ناشئاً عن خطأ المؤمن له غير المتعمد أو ناجمة عن حادث مفاجيء أو قوة قاهرة، فإن كان الضرر ناشئة عن عمد من المؤمن له أو غش منه، فلا يكون المؤمن مسئولاً عن ذلك ولو أنفق على غيره.

ويعتبر الخطأ الجسيم من جانب المؤمن له غشاً يسقط حقه في الرجوع على المؤمن، کالاهمال الجسيم في اتخاذ الحيطة اللازمة للحيلولة دون وقوع الضرورة فقيادة سيارة غير صالحة للإستعمال أو زيادة حمولتها عن المقرر يتوافر به الخطأ الجسيم متى كان الإهمال صارخاً وملحوظاً وكان يوجب على المؤمن له تدارکه أما الإهمال اليسير فلا تنتفي به مسئولية المؤمن حتى لو أتفق على غير ذلك ويتحمل المؤمن عبء إثبات إخلال المؤمن له بإلتزامه بالحرص على تفادي وقرع الخطر، وله ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما في ذلك البينة والقرائن التعلق الإثبات بواقعة مادية.

فإن تعلق التأمين بمسئولية المؤمن له التقصيرية، فإن مسئولية المؤمن لا تتحقق إلا إذا توافرت أركان المسئولية التقصيرية في جانب المؤمن له لإرتباط مسئولية المؤمن بهذه المسئولية وبالتالي تدور معها وجوداً وعدماً، يستوى في ذلك مسئولية المؤمن له المدنية أو الجنائية، فقد تتحقق مسئوليته الجنائية بعد القضاء نهائياً بانتفاء مسئوليته المدنية، وحينئذ يمتنع على المضرور الرجوع بالتعويض على المؤمن، مثال ذلك أن يرفع الضرور دعوى التعويض على المؤمن له قبل تحريك الدعوى الجنائية عن الفعل المشترك بينهما، ويصدر فيها حكم برفض الدعوى و يجوز قوة الأمر المقضي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي أو لفوات مواعيد الطعن فيه، أو يصدر مثل هذا الحكم رغم تحريك الدعوى الجنائية دون طلب وقف دعوى التعويض تعليقاً على صدور حکم بات في الدعوى الجنائية، والمقرر أن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام، وقد ترفع الدعوى الجنائية ويدعى المضرور فيها مدنية بمبلغ يدخل في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ويصدر الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية انتفاء خطأ المؤمن له، فيجوز الحكم الصادر في الدعوى المدنية قوة الأمر المقضي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ثم تستأنف النيابة الشق الجنائي، ويقضي استئنافية بالإدانة بعد إلغاء هذا الشق، وبالتالي تنتفي مسئولية المؤمن له المدنية مما يحول دون الرجوع عليه أو على المؤمن بالتعويض السابقة الفصل في هذا الطلب في الإدعاء المدني يستوي أن يكون الرجوع بذات المبلغ الذي تضمنه الإدعاء المدني أو بتعويض کامل، لأن الطلب يكون واحدة في الدعويين وإن إختلف مقداره فيهما، مما يوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائی، وهو دفع تتصدى له المحكمة ولو من تلقاء نفسها.

ولما كان للمضرور الحق في اختصام المؤمن في الدعوى الجنائية والإدعاء مدنياً قبله ولو لم يدع مدنياً قبل المؤمن له، فإن هذا الحق يقابله حق المؤمن في التدخل منضماً للمؤمن له في الدعوى الجنائية لإثبات مسئولية الأخير الجنائية وللمؤمن ذات الحق إذا ادعى المضرور مدنياً أمام المحكمة الجنائية، وتكون للمؤمن الصفة والمصلحة في الحالتين والمراقبة الإجراءات و إبداء الدفوع وأوجه الدفاع التي كان للمؤمن له تقديمها والحيلولة دون تواطؤ الأخير مع المضرور لإستصدار حكم نهائي يلزم المؤمن .

تنص المادة 1049 من القانون المدني على أنه إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، إنتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين، كما تنص الفقرة الثانية من المادة 1102 من ذات القانون على أن تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1049 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه وبإنتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق ما مؤداه أن الشيء المرهون رهناً رسمياً أو حيازياً، إذا هلك وكان مؤمناً عليه، فإن حق الدائن المرتهن ينتقل من الشيء إلى مبلغ التأمين المستحق، ويصبح هو وحده صاحب الصفة في المطالبة به ولا تبرأ ذمة المؤمن إلا بالوفاء به للدائن المرتهن، بعد أن حل مبلغ التأمين محل الشيء المرهون في ضمان حقه وبذات المرتبة التي كانت للرهن .

إذا تحققت مسئولية المؤمن له، وكان القانون يجيز للمضرور الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة، كما في حوادث السيارات والمركبات الخاضعة لقانون التأمين الإجباري، التزم المؤمن بدفع التعويض القضی به ضده للمضرور، فإن كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بخطأ من المؤمن له، کتسليمه السيارة أداة الحادث لشخص غير مرخص له بقيادتها، فإن المؤمن يلتزم بالوفاء بالتعويض للمضرور ثم يرجع بما وفاه على المؤمن له، سواء بدعوى مبتدأة أو بدعوى فرعية بطلب عارض في دعوى التعويض المرفوعة عليه من المضرور، بإلزام المؤمن له بأن يؤدى له ما عسى أن يدفعه للمضرور .

متى تحقق الخطر المؤمن منه، وكان ذلك بخطأ من الغير، التزم المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين للمضرور تنفيذاً لعقد التأمين، ولا يعتبر ذلك الوقاء ضرر لحق بالمؤمن، لأن هذا الوفاء كان مقرراً بالعقد عند وقوع الخطر، وبالتالي يكون المؤمن قد قام بتنفيذ إلتزامه مما ينتفى معه القول بتحقق الضرر بالنسبة له.

فإذا تضمن عقد التأمين حوالة حق المؤمن له قبل المسئول لصالح المؤمن، أو وجدت حوالة حق مستقلة عن العقد، فإن المؤمن يرجع بالتعويض على المسئول بموجب هذه الحوالة وتكون له وحده الصفة في ذلك دون المؤمن له، ولا ينصرف ذلك إلى التأمين على الحياة عملاً بالمادة 765 من القانون المدني .

فإن لم توجد هذه الحوالة، جاز للمؤمن له أن يجمع بين التعويض ومبلغ التأمين، ولا يكون للمؤمن الحق في مشاركة المؤمن له فيه أو الإمتناع عن الوفاء بالتزامه .

مفاد ذلك، أن المؤمن يرجع على المسئول بموجب حوالة الحق وليس بموجب قواعد الحلول، إذ يتطلب الحلول، أن يقوم شخص بالوفاء بدين على غيره وليس عليه شخصياً، ولا يلزم للرجوع قيام المؤمن بالوفاء للمؤمن له.

وتنص المادة 771 من القانون المدني على رجوع المؤمن على المتسبب في الحريق، و حظرت المادة 765 منه على المؤمن الحلول محل المؤمن له في التأمين على الحياة ولم يرد نص بالنسبة لباقي أنواع التأمين، كالتأمين على الأشياء أو من حوادث السيارات، ومن ثم يجوز الإتفاق بصددها على حلول المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى الناشئة عنها قبل المسئول عن إحداث الضرر، ويتضمن هذا الإتفاق حوالة المؤمن له حقوقه قبل المسئول إلى المؤمن عقد التأمين، من عقود المدة، إذ يعتبر الزمن عنصراً فيها، وتبدأ مدة العقد من وقت نفاذه وليس من وقت انعقاده متی ثم الإتفاق على سريانه في أجل معين، أو كان نفاذه معلقة على شرط واقف تحقق، كالإتفاق على نفاذه بعد الوفاء بالقسط الأول، وحينئذ ينفذ التأمين إعتباراً من اليوم المحدد للوفاء بالقسط إذا تم هذا الوفاء في ذلك اليوم، فإن لم يتم الوفاء فيه، فإنه ينفذ اعتباراً من يوم الوفاء من قبل المؤمن هذا الوفاء، حتى لو كان العقد معلقاً على شرط فاسخ صریح، إذ يكون المؤمن قد تنازل ضمناً عن التمسك بهذا الشرط، فإن كان الخطر قد حقق خلال - المدة من إبرام العقد الى ما قبل قبول المؤمن للقسط فإن التأمين لا يغطي الضرر الذي ترتب على هذا الخطر لخروجه عن نطاق التأمين، ذلك أن العقد المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط ولا عبرة بالأجل المحدد لهذا الشرط، إذ يترتب على انقضائه دون الوفاء، توافر إخلال المتعاقد بالتزامه مما يجوز معه للمؤمن طلب الفسخ أو إعمال الشرط الفاسخ الصريح اذا تضمنه العقد، أما اذا تحقق الخطر بعد قبول المؤمن للقسط، التزم الأخير بالوفاء للمؤمن له بمبلغ التأمين، إذ يترتب على هذا القبول نفاذ العقد ولو كان متأخرة عن الأجل المحدد لذلك.

وتنتهي مدة العقد بانقضاء اليوم الأخير منها، فتخرج الأخطار التي تتحقق بعد هذا اليوم عن نطاق التأمين ما لم يكن قد تم الإتفاق على امتداد العقد إلى مدة أخرى بموجب ملحق له.

ولما كان عقد التأمين المتعلق بالأخطار الناجمة عن حوادث السيارات بيرم عن المدة التي يسري فيها ترخيص تسيير السيارة وفقاً لما يقرره القانون رقم 652 لسنة 1955، وكان قانون المرور ولائحته التنفيذية يقرران مهلة لتجديد الترخيص مدتها ثلاثين يوماً بعد إنتهاء مدة الترخيص، فإن هذه المهلة تمتد إلى عقد التأمين وبالتالي فإنه ينفذ منذ إبرامه وحتى إنقضاء تلك المهلة، ويغطى تبعاً لذلك الحوادث التي تقع من السيارة منذ إبرامه حتى اليوم الأخير من تلك المهلة، وذلك على نحو ما أوضحناه بمدة وثيقة التأمين من حوادث السيارات فيما يلي .

ولا يترتب على تخفق الخطر إنقضاء عقد التأمين، وإنما يستمر نافذة حتى نهاية مدته الأصلية أو التي إمتد إليها وفقاً لوثيقة التأمين، بحيث إذا تكرر الخطر المؤمن منه خلال مدة نفاذ العقد، التزم المؤمن بتغطيته، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك بإعتبار أن عقد التأمين من عقود الغرر التي قد لا تناسب الحقوق فيها وتقوم على الإحتمال وقد توافر رضاء الطرفين .

تنص المادة 58 من قانون المرافعات على أنه في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين، يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المؤمن عليه وينحصر نص المادة 58 سالف البيان في الدعاوى التي يرفعها المستفيد من عقد التأمين بطلب مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء لتحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المتفق عليه دون تحقق الخطر .

فإن ورد عقد التأمين على حياة شخص أو سلامته، وتحقق الخطر المؤمن منه، ونازعت شركة التأمين في استحقاق مبلغ التأمين لأي سبب من الأسباب كان للمستفيد رفع دعواه بطلب قيمة التأمين أمام المحكمة التي يقع موطنه في دائرتها وفقاً لنص المادة 58 من قانون المرافعات التي حددت الإختصاص المحلي بالنسبة لهذه الدعوى حتى لو كان عقد التأمين قد تضمن اتفاقاً على إختصاص محكمة أخرى إذ يطل هذا الإتفاق ولا يعتد به عملاً بالفقرة الثانية من المادة 62 من ذات القانون لأن الإختصاص الذي تضمنته المادة 58 جاء على خلاف الإختصاص الذي تضمنته المادة 49، وذلك تيسيراً على المستفيد ومن ثم جاز له التنازل عن هذا التيسير المقرر لمصلحته ورفع دعواه أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مرکز إدارة شركة التأمين أو أحد فروعها متى كان هذا الفرع هو الذي أبرم عقد التأمين عملاً بالمادتين 49 و52 من قانون المرافعات.

أما أن ورد عقد التأمين على عقار أو منقول، انعقد الإختصاص للمحكمة التي يقع هذا المال بدائرتها فإن كان المال يقع بدائرة محكمتين، كما لو كان محل عقد التأمين مصنعاً أو مستودعاً، انعقد الإختصاص المحلى لأي من المحكمتين، ويسرى ما سبق أن قررناه فيما تقدم بالنسبة لاختصاص محكمة موطن شركة التأمين وبطلان الإتفاق على اختصاص محكمة أخرى.

وإذا دفعت شركة التأمين قيمة التأمين للمستفيد، ثم رجعت به على المتسبب أو على المستأمن لأخلاله بشروط عقد التأمين، فإن الاختصاص المحلي في هذه الحالات يخضع للقواعد العامة، وأيضاً اذا تعلقت الدعوى بفسخ أو بطلان عقد التأمين أو بطلان أحد شروطه، تعين اتباع القواعد العامة عند رفعها.

وفي التأمين ضد المسئولية عن حوادث السيارات، قد يقع الحادث المتمثل في - الخطر المؤمن منه، في دائرة لا يوجد للمضرور - المستفيد - موطن بها، فإذا لم يختصم شركة التأمين في الدعوى الجنائية، كان له رفع دعواه ضدها أمام المحكمة التي يقع موطنه بدائرتها عملاً بالمادة 58، أما إذا أدخل شركة التأمين لمطالبتها بقيمة التعويض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى المدنية بطلب قيمة التأمين تكون تابعة للدعوى الجنائية وتختص بنظرها المحكمة الجنائية، أما إذا رأت هذه المحكمة أن الفصل في الدعوى المدنية سوف يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، كان لها عند الفصل في الدعوى الأخيرة إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية التي يقع بدائرتها موطن المضرور بحيث أن إحالتها إلى محكمة أخرى كان للمضرور أن يدفع أمامها بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لاختلاف قواعد الاختصاص المحلي في المسائل الجنائية عنها في المسائل المدنية ولا يعمل في هذه الحالة بالمادة 110 من قانون المرافعات.

الاختصاص المحلي في حالة تعدد شركات التأمين :

إذا كان نفس الخطر مؤمناً عليه لدى أكثر من شركة التأمين، سرت قواعد الإختصاص المحلي التي أوردتها المادة 58 من قانون المرافعات على نحو ما تقدم، فينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المؤمن عليه ولو لم تكن هي محكمة شركات التأمين المدعى عليها.

وبذلك تختلف هذه القواعد عن القواعد العامة المقررة في شأن الاختصاص المحلي في حالة تعدد المدعى عليهم والتي تقرر أنه إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، وقد يتحد موضوع الدعوى وسببها بالنسبة لجميع المدعى عليهم، كالدعوى التي يرفعها المشتري على البائعين بدفع مبلغ على سبيل التعويض لا خلالهم بالتزاماتهم بالضمان، فقد احد الموضوع بالنسبة للجميع وهو طلب التعويض كما اتحد السبب وهو الإخلال بإلتزام بالضمان، وفي هذه الحالة ينعقد الإختصاص المحلى للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم وقد يتحد موضوع الدعوى وتختلف الأسباب، كالدعوى التي يرفعها المضرور على شركة التأمين وعلى المتسبب في الحادث بمطالبتهما بمبلغ على سبيل التعويض، وحينئذ نكون بصدد موضوع واحد حر التعويض المطالب به ويكون كل من المدعى عليهما مسئولاً عنه بالكامل وفقاً لأحكام التضام، بينما اختلف سبب الدعوى بالنسبة لكل منهما، إذ هو عقد التأمين بالنسبة لشركة التأمين، وبالنسبة للمتسبب في الحادث هو الفعل الضار ويقسم التعويض بينهما على نحو ما أوضحناه بصدد التعويض في المسئولية التقصيرية فيما تقدم، وطالما وجدت الرابطة بين المدعى عليهما في الموضوع فإن الإختصاص المحلى ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهما، وذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات.

أما إذا أختلف الموضوع والسبب كانت مسئولية كل مدعى عليه منفصلة عن مسئولية الآخر رغم تحقق مسئولية الجميع في مناسبة واحدة ولو جمعتهم دعوى جنائية واحدة، مثال ذلك أن يعتدي شخصان على آخر فيحدث كل منهما إصابة به متميزة عن الإصابة التي أحدثها الآخر أو أحدهما إصابة بالمجني عليه بينما يكون الآخر قد أتلف سيارته، كل بنشاط مستقل، فيرجع المجنى عليه بالادعاء المدني على كل منهما بتعويض مستقل، ويكون كل تعویض بمثابة دعوى مستقلة منبتة الصلة بالدعوى الاخرى وحينئذ يسأل المتهم عن دينين وليس عن دین واحد ولذلك ينتفى التضامن، فإذا ادعى المجنى عليه مدنياً أمام المحكمة الجنائية التي انعقد الإختصاص لها بنظر الجريمة، فإنها تكون مختصة محلية بالدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ولو لم يوجد بدائرتها موطن لأي من المسئولين عن الحقوق المدنية أياً ما كانت صفة هذا المسئول، متهماً أو مؤمناً أو كفيلاً .

أما إذا رأت المحكمة الجنائية عدم التصدي للدعوى المدنية، تعين عليها احالتها الى المحكمة المدنية المختصة نوعياً ومحلياً بنظرها ولو كانت تقع في محافظة أخرى لوجود موطن المدعى عليه بدائرتها، كذلك الحال اذا قضت بتعويض مؤقت إذ يجب على المضرور رفع الدعوى المدنية بالتعويض النهائي أمام المحكمة المدنية المختصة نوعية ومحلية بنظرها، وقد يرفع دعواه أمام أكثر من محكمة إذا اختلفت مواطن المسئولين في الفرض المتقدم، أما إذا كان المتهمون متضامنين بأن توافر الإشتراك في حقهم، تعین رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهما.

ويبين مما تقدم أنه يجب لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحد المدعى عليهم، أن يكون المدعى عليه الذي رفعت الدعوى أمام محكمة موطنه خصماً حقيقياً مسئولاً عن الالتزام بصفة أصلية أي يكون مديناً أصلياً أو مديناً منضماً للمدين الأصلي في تنفيذ الإلتزام بأن يتعهد بتنفيذه الى جانب المدين الأصلي، أما اذا تعهد بتنفيذه في حالة عدم قيام المدين بتنفيذه، فإنه لا يكون مديناً أصلياً انما كفيلاً في تنفيذ ذات الإلتزام ومن ثم لا نكون بصدد مدعى عليهم متعددين في معنى المادة 49 من قانون المرافعات وبالتالي ينعقد الإختصاص المحلي في هذه الحالة للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الدين الأصلي وحده، ومثل الكفيل الخصم غير الحقيقي وهو خصم المواجهة الذي لا تقدم ضده طلبات ويقف من الخصومة موقفاً سلبياً وإذا رفعت الدعوى أمام محكمة لا يوجد بدائرتها موطن لأي من المدعى عليهم، كانت غير مختصة محلياً بنظرها حتى لو كانت قد رفعت استناداً الى اتفاق أبرمه أحد المدعى عليهم مع المدعى لمخالفة ذلك لنص المادة 49 سالفة البيان، ويسري ذات الحكم إذا قبل البعض هذا الإختصاص بينما دفع البعض الآخر بعدم الإختصاص ولو صدر الدفع من واحد فقط.

ويتصرف الموطن الذي عنته المادة 49 إلى الموطن الأصلي وإلى موطن الأعمال ومن ثم يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أعمال أحد المدعى عليهم متی تعلق النزاع بهذه الأعمال.

إخطار المؤمن بتحقق الخطر :

يجب على المؤمن له إخطار المؤمن يتحقق الخطر المؤمن منه في الميعاد المناسب ما لم يتضمن العقد میعاداً محدداً ومن ثم يتعين أن يتم الإخطار فيه، ولا يترتب على الإخلال به سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالمؤمن، إذ تتحقق في هذه الحالة أركان المسئولية، ويسقط الحق في مبلغ التأمين بالقدر الذي يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمؤمن، أما إذا إنتفی الضرر فلا تتوافر أركان مسئولية المؤمن له، وبالتالي يستحق مبلغ التأمين كاملاً، ويتحمل المؤمن عبء إثبات الضرر باعتبار أن التأخير في الأخطار يمثل ركن الخطأ للإخلال بالتزام عقدي وراجع المادة 750 من القانون المدني.

فإن لم يتضمن عقد التأمين الوسيلة التي يتم الإخطار بموجبها، جاز أن يتم بأية وسيلة، إذ ليس للإخطار شكل خاص، وبالتالي يجوز أن يتخذ شكل إنذار رسمى على يد محضر أو خطاب مسجل أو غير مسجل أو برقياً أو تليفونياً أو شفاهياً، على أن يتحمل المؤمن له عبء إثباته.

ومتى تم الأخطار، وجب على المؤمن له إتخاذ كل ما يلزم لبقاء حالة محل التأمين، سواء كان منقول أو عقار على الحالة التي أصبح عليها فور خقق الخطر حتى إجراء المعاينة بحضور من ينوب عن المؤمن، على ألا يتراخى الأخير.

يترتب على تحقق مسئولية المؤمن له إلتزام المؤمن بتغطيتها وذلك بالوفاء بالتعويض للمضرور رضاء أو قضاء وليس في الوفاء الرضائی بالتعويض تصالحاً على الجريمة، وإنما تصالحاً على حق مدني وهو جائز ولو لم يكن قد تم الفصل في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ، إذ يجوز للمضرور التنازل عن طلب التعويض أو عدم طلبه وبالتالي يجوز له التصالح عليه : وقد يصدر حكم نهائي أو غير نهائی بالتعويض، ويقوم المؤمن بالوفاء به، فإن رجع على المسئول، جاز للأخير أن يتمسك بالدفوع وأوجه الدفاع التي يجوز له التمسك بها في مواجهة المضرور في حالة الوفاة بعد صدور حكم غير نهائي .

الخلف هو من يحل محل السلف، فإن كانت الخلافة عامة كالوارث، فإنه يحل محل سلفه في كافة حقوقه، العقارية والمنقولة، وتنتقل إليه التزاماته في حدود ما آل إليه من أموال سلفة، فإن كان السلف مؤمناً على مال من أمواله، التزم بالوفاء بالأقساط في مواعيدها، وإذا استحق مبلغ التأمين كان للخلف مطالبة المؤمن به.

فإن كانت الخلافة خاصة، كالمشترى، فإنه يتملك المبيع وملحقاته ومنها عقد التأمين المبرم في شأن المبيع، ولا يتحقق هذا الأثر إلا بإنتقال الملكية الى المشتري، فإن كان المبيع عقاراً، فإن ملكيته لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع، وبالتالي فإن ملحقات المبيع بدورها لا تنتقل إلى المشتري الإ بهذا التسجيل، إذ أن من آثار البيع نقل ملكية المبيع الى المشترى بما يكملها وبما يحددها.

فإذا تهدم العقار بعد بيعه وقبل تسجيل عقد البيع، فإن البائع هو الذي يستحق مبلغ التأمين بإعتبار أن الملكية لم تنتقل بعد الى المشتري، مما يتعين معه على المؤمن أن يوفي بمبلغ التأمين للبائع دون المشترى، ولكن يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بالدعوى الشخصية إذ طالما قام بالبيع فإنه يلتزم بتسليم البيع للمشتري والتخلي له عن حيازته وتمكينه من الانتفاع به ومن ملحقاته رغم علم التسجيل، فإن أخل بهذا الإلتزام، محقق موجب الضمان، مما يجوز معه للمشتري أن يطلب الزام البائع بعدم التعرض له في الانتفاع بملحقات المبيع وذلك بقبض مبلغ التأمين والحلول فيه محل البائع، وحينئذ يتعين على المشتري اختصام المؤمن مع المشترى، أن كان مبلغ التأمين لم يدفع بعد كما يجوز للمشترى في هذه الحالة الرجوع على المؤمن بالدعوى غير المباشرة لإلزامه بالوفاء بمبلغ التأمين.

فإن كان المبيع منقولاً معيناً بذاته، فإن ملكيته تنتقل الى المشتري فور إبرام العقد ولو قبل التسليم، ويتبع ذلك عقد التأمين المبرم في شأنه، فينتقل الى المشتري بإعتباره من ملحقات المبيع فور إبرام عقد البيع.

ويعتبر المنقول معيناً بذاته إذا كان مفرزة غير شائع مع منقولات مثله ولو اختلط بها، فالسيارة إذا تضمن عقد البيع بياناتها التي تميزها عن غيرها، تعتبر مفرزة حتى لو وجد معها سيارات أخرى، والبضاعة المشحونة، تعتبر مفرزة ولو اختلفت طبيعتها .

وتنتقل الملحقات الى الخلف الخاص بقوة القانون دون حاجة إلى إنفاق أو نص في العقد، وبالتالي فإن المشترى لمنقول معين بذاته، يصبح هو المستحق لمبلغ التأمين ولو لم يتضمن عقد البيع ذلك، دون حاجة لتوافر علمه بالتأمين لأنه يملك الأصل وملحقاته.

وإذا تحقق الخطر قبل البيع، استحق المالك مبلغ التأمين، فلا يكون لمن يشتري الأنقاض حق فيه، لأنه يتملك الأنقاض وهي ليست محلاً للتأمين . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 370)

هذا التعريف عام يصلح لجميع أنواع التأمين سواء التأمين على الأشخاص أو التأمين من الأضرار وهو أيضاً يبرز العناصر القانونية لعقد التأمين أطراف العقد(المؤمن والمؤمن له)، محل العقد (فكرة الخطر المؤمن منه)، والتزامات الطرفين التزام المؤمن له بدفع الأقساط والتزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه.

المؤمن هو الذي يأخذ على عاتقه تحمل الخطر، وهو في غالب الأحوال شركة، وقد تكون شركة تأمين تعاوني أي بالاكتتاب - كما سنرى - أو شركة تأمين بجعل أو قسط ثابت.

المؤمن له هو طالب التأمين، وهو الذي يتعهد بتنفيذ الإلتزامات المقابلة لإلتزامات المؤمن، ويطلق عليه بعض الشراح هذه التسمية، ويطلق عليه البعض الآخر لفظ المستأمن.

المستفيد هو الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث المبين في عقد التأمين.

لا يتعاقد المؤمن بنفسه مع المؤمن لهم في الكثرة الغالبة من الأحوال، خاصة إذا كان شركة تأمين مستقلة، وإنما يتم ذلك عن طريق وسطاء تكون مهمتهم إقناع الأفراد بالتأمين وفوائده.

هذا الوسيط يمكن - حسب الظروف- أن يكون (أ) - الوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة، ذلك أنه يفوض من جانب المؤمن في أن يتعاقد نيابة عنه مع المؤمن لهم ويتم التعاقد مباشرة بينه وبين طالب التأمين وتتجاوز سلطة الوكيل المفوض مجرد إبرام العقد، ذلك أن من كان له سلطة إبرام العقد، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد وأن يعدله أو يرجع عنه أو فسخه .

المندوب ذو التوكيل العام :

الوكيل المفوض - من حيث السلطة المفوضة - المندوب ذو التوكيل العام .

وهو وإن كان له - كالوكيل المفوض - أن يتعاقد مباشرة مع المؤمن له، إلا أنه يشترط - على العكس من الوكيل المفوض - أن يتقيد بالشروط المألوفة في التأمين.

وليس له أن يخرج عنها حتى ولو لمصلحة المؤمن .

السمسار غير المفوض :

السمسار غير المفوض إلى الوسيطين في السلطة :

وهو يكون على صورتين :

الصورة الأولى

تكون فيها سلطة السمسار غير واضحة الحدود وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، والذي يبرم العقد مع المؤمن له هو المؤمن، فيوقع وثيقة التأمين ويسلمها للوسيط الذي يسلمها بدوره للمؤمن له.

والصورة الثانية :

تكون فيها سلطة الوسيط واضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن له وفي هذه الصورة تنحصر مهمة الوسيط في البحث عن مؤمن له، فإذا وجده اتخذ الإجراءات اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه فتوقع شركة التأمين المؤمن وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط الذي يسلمها بدوره للمؤمن له وتنتهي مهمته عند هذا الحد.

أهم وظيفة يقوم بها التأمين للمؤمن له هي أنه يكفل الأمان للمؤمن له. وقد أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار من جراء تقدم الحضارة وما صاحب ذلك من انتشار الآلات الميكانيكية والسيارات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمصانع والعمارات الضخمة، وغير ذلك من أسباب الحضارة، مما جعل الناس يعمدون إلى التأمين ليقيهم شر الأخطار التي يتعرضون لها من جراء ذلك.

يعتبر التأمين وسيلة من وسائل الإئتمان للمؤمن له، ففي التأمين على الحياة مثلاً يستطيع المؤمن له أن يرهن وثيقة التأمين لدى الغير وأن يعجل له المؤمن مبلغاً على صابها ويستطيع المدين الذي قدم رهناً على عقاره أن يوثق هذا الرهن ويقويه ياسمين على العقار من الحريق، وكثيراً ما يشترط الدائن المرتهن ذلك على المدين فإذا احترق العقار انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين .

التأمين بالنسبة للمؤمن له وسيلة فعالة من وسائل تكوين رؤوس الأموال فالتأمين على الحياة في أكثر صوره، ليس إلا وسيلة من وسائل الإدخار، فيستطيع المؤمن له عن طريقه أن يدخر القليل شيئاً فشيئاً بأقساط التأمين التي يدفعها، فإذا به عند نهاية التأمين يملك رأس مال يعتد به، لم يكن يستطيع المؤمن له أن يدخره بغير التأمين.

للتأمين وظيفة يؤديها للإقتصاد القومي، ذلك أن التأمين يدعم الإقتصاد القومي، ولتوضيح ذلك نجد أن شركات التأمين تجمع عادة من أقساط التأمين رؤوس أموال ضخمة ينتفع بها الإقتصاد القومي انتفاعاً كثيراً، فكثيراً ما تستثمر رؤوس الأموال التي تجمعها شركات التأمين في المشروعات العامة وفي سندات القروض التي تطرحها الدولة في الأسواق .

تتمثل عملية التأمين - من الناحية الفنية - في تجميع أكبر عدد من راغبى التأمين ضد خطر معين، ويدفعون أقساطاً لتغطية من قد يتعرض منهم لهذا الخطر، ويدير المؤمن التعاون بين المستأمنين عن طريق إجراء المقاصة بين المخاطر.

(أ) التعاون بين المستأمنين :

لا ينبغي النظر إلى عملية التأمين من خلال العلاقة الفردية بين المؤمن والمستأمن بل يتجاوز الأمر ذلك إلى رابطة فعلية ينظمها ويديرها المؤمن بين أكبر عدد من المؤمن لهم الراغبين في تغطية أنفسهم من خطر معين فيقوم المؤمن بتجميع الأقساط واستخدامها في تعويض أضرار الخطر الذي يتعرض له البعض منهم. أي أننا نكون بصدد تعاون بين المؤمن لهم على توزيع آثار الكوارث عليهم جميعاً .

يقوم المؤمن بتوزيع عبء المخاطر التي تقع لبعض المستأمنين على كل المؤمن عليهم المعرضين لنفس الخطر وهذا ما يطلق عليه عملية تنظيم المقاصة بين المخاطر ولابد لإتمام العملية من عنصرين أساسيين :

(1) - تجانس المخاطرة :

لابد من تجانس وتماثل المخاطر المحروسة التي يتم إجراء المقاصة بينها ولا يشترط التجانس التام أو التماثل المطلق بل يكفي مجرد التشابه.

(2) - كثرة المخاطرة :

يلزم توافر عدد كبير من الحالات المعرضة لنفس الخطر حتى يمكن الموازنة بين الأقساط المدفوعة والتعويض الواجب دفعه عند تحقق الخطر فالكثرة لازمة لإستنتاج معلومات دقيقة عن عدد الحوادث وقيمة الأضرار التي تسببها وتحديد إحتمال درجة تحققها، كل ذلك وفقاً لقانون الأعداد و عوامل الإحصاء.

الإستعانة بقوانين الإحصاء :

أن المقاصة بين المخاطر تعني قيام المؤمن بتقدير عدد الكوارث المحتمل وقوعها بالنسبة إلى مجموع الأخطار المؤمن منها لكي يتوصل بذلك إلى تحديد القسط الواجب دفعه مقابل التأمين ولا يقدر المؤمن الكوارث المحتمل وقوعها جزافاً وإنما يلجأ في ذلك إلى الإستعانة بقواعد علم الإحصاء ويجب على المؤمن، حتى يضمن نجاح المشروع، أن يحدد قيمة القسط بطريقة تغطى له على الأقل التعويضات المطلوبة عن الكوارث التي تتحقق.

ويتميز قطاع التأمين في هذه الصدد بخاصية ذاتية عن غيره من بقية القطاعات فالمنتج لأي سلعة يستطيع أن يحسب مقدماً تكلفة الإنتاج وسعر البيع والعائد قبل طرح السلعة في الأسواق أما في التأمين فإن سعر التكلفة الحقيقي والعائد لا يمكن معرفتهما مقدماً وعند ما تتم تسوية الكوارث التي يضمنها المؤمن فإنه يستطيع حينئذ فقط أن يحدد سعر التكلفة الحقيقي فبيع الأمان إذا جاز التعبير يسبق بالضرورة معرفة التكلفة الحقيقة للإنتاج .

ولحل هذه الصعوبة الملازمة لعمليات التأمين يلجأ المؤمن - عن طريق الاستعانة قوانين الإحصاء - إلى تقدير الإحتمالات على أساس قانون الكثرة .

والمقصود بتقدير الإحتمالات هو تقدير احتمال تحقق الخطر المؤمن منه فلو افترضنا مثلاً أن شركة تأمين لديها ألف شخص يشتركون في التأمين على الحياة لحال الوفاة، فإن شركة التأمين يجب عليها في هذه الحالة تقدير الحالات التي يحتمل أن تتحقق بالنسبة لهذا الخطر المؤمن منه (خطر الموت) فإذا كان خمسة أشخاص يموتون كل عام من بين هذا العدد (ألف) وكان مبلغ التأمين الذي يستحقه المؤمن له في حالة تحقق الخطر 10,000جنيه ، فإن القسط الواجب دفعه في هذه الحالة يجب ألا يقل عن خمسين جنيهاً حتى يستطيع المؤمن تغطية المخاطر المحتمل وقوعها.

ولئن كان من المستحيل أن يعرف مقدما عدد المؤمن لهم الذين يموتون بالفعل، لكل إحصاء عدد حالات الوفاة التي وقعت في الماضي وسبب الوفاة ومدى احتمال - ذلك في المستقبل يساعد المؤمن كثيراً على الحصول على تقديرات صحيحة وهذا هو ما يسمى بتقدير الإحتمالات.

ويلاحظ أن تقدير الاحتمالات يكون أقرب إلى الصحة كلما كان عدد المعرضين النصر كبيراً، وهذا هو قانون الكثرة. فقد أثبتت التجربة أن ملاحظة أكبر عدد من الحالات موضوع البحث من شأنها أن تعطي نتائج تقترب من الحقيقة فإذا استنتجنا بت تقدير الإحتمالات، أن حالة وفاة واحدة تقع في كل ألف تعرضوا لخطر الموت، فإن هذا التقدير قد يبتعد قليلاً عن الحقيقة إذا كان عدد المؤمن عليهم ألفاً فقط لكن كلما زاد عدد المؤمن عليهم كلما اقتربنا من الحقيقة كثيراً وضعفت بالتالي عوامل الحظ والمصادفة وتزداد الدقة كلما إزداد العدد .

التأمين البسيط والتأمين المركب :

يعد التأمين بسيطاً إذا كان يغطى خطراً واحداً (حريق أو سرقة أو غير ذلك) ويكون مركباً إذا اتسع مجال تغطيته ليشمل عدة أخطار في أمد واحد (حريق وسرقة أو مرض وزواج وإنجاب أو غير ذلك)، فيستند هذا التقسيم إلى عدد الأخطار المضمونة بعقد التأمين فهو بسيط إذا كان الخطر واحداً، ومركب إذا تعدد الخطر.

التأمين الجزئي والتأمين الكلي :

يستند هذا التقسيم إلى حجم الضرر المغطى من قبل المؤمن فهو جزئي إذا اقتصر التزام المؤمن بالضمان على جزء من الضرر المترتب على تحقق الخطر المضمون، وكلي إذا انصرف أثر التأمين إلى تغطية كل أضرار الخطر عند تحققه.

التأمين المحدد والتأمين غير المحدد :

يقوم هذا التقسيم على معيار مختلف وهو النظر إلى محل التأمين نفسه : فهو محدد إذا كان محله محدداً بدقة عند التعاقد (كأن يرد على سيارة معينة أو منزل محدد) وغير محدد إذا كان محله غیر معين عند التعاقد (كأن يرد التأمين على الأثاث الذي يوجد في منزل معين لحظة تحقق الخطر المؤمن منه).

التأمين الفردي والتأمين الجماعي :

يرتكز هذا التقسيم على معيار متميز وهو عدد المؤمن لهم : فهو فردی إذا تعلق بفرد معين، وجماعي إذا تعلق بمجموعة من الأفراد.

وأياً كان الأمر، فإنه يجمع هذه التقسيمات أمر واحد، وهو إنعدام تأثيرها على طبيعة التأمين وأحكامه .

تقسيمات التأمين من حيث الشكل :

التأمين التعاوني (أو التبادلي أو بالاكتتاب) :

يقصد بهذا التأمين العقود التي يبرمها مجموعة من الأشخاص يتخذون شكل جمعية تعاونية، يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي قد تنزل بأحدهم نتيجة تحقق خطر معين، وذلك من مجموع الإشتراكات التي يلتزم كل فرد من الجماعة بدفعها.

وتتميز هذا النوع من التأمين بسمات ثلاث :

1- اجتماع صفتي المؤمن والمؤمن له في كل عضو بالجمعية. فيعد كل عضو من أعضاء الجمعية معرضاً للخطر المؤمن منه (أي مؤمن له) و مؤمناً في آن واحد، لذا أطلق البعض على التأمين التعاوني التأمين التبادلي لأن كل منهم يؤمن الآخر من ذات الخطر على سبيل التبادل وهنا تكمن الخاصية المميزة لهذا النوع من التأمين، فهو لا يستهدف تحقيق الربح بل يسعى إلى إيجاد نوع من التعاون بين الأعضاء لتعويض من يتحقق له الخطر المرتقب.

ولا ينال من صحة ما تقدم تحقيق الجماعة لأرباح نتيجة مجاوزة الأقساط لحجم التعويضات لأن كل طرف له الحق في هذه الحالة، في أن يسترد نصيبه من الزيادة.

2- يترتب على الخاصية السابقة أن يكون الإشتراك الذي يدفعه كل عضو قابلاً تعبير فإذا زادت التعويضات المطلوبة عن الاشتراكات المجتمعة أمكن إما مطالبة الأعضاء بقسط تكميلي لتغطية التعويضات أو إنقاص التعويضات المستحقة بنسبة النقص من الإشتراكات .

3 - وجود مسئولية تضامنية بين الأعضاء، إذ يتضامن الأعضاء فی الوفاء بالتعويضات المستحقة بحيث يتحمل الموسر منهم نصيب المعسر وهذا ما يؤدي إلى عزوف الأفراد عن التأمين التعاوني.

ولهذا السبب لجأت بعض الهيئات إلى تحديد حد أقصى لا تتجاوزه مسئولية العضو، وبذلك اقترب التأمين التعاوني من التأمين بأقساط محددة.

التأمين بأقساط محددة (التأمين التجاري) :

هذا النوع من التأمين لا يقوم به إلا شركات المساهمة.

وفيه يكون شخص المؤمن متميزاً عن أشخاص المؤمن لهم، يسعى المؤمن إلى تحقيق الربح عن طريق إجراء المقاصة بين المخاطر، فيوزع تلك المخاطر على المؤمن لهم في صورة أقساط سنوية ثابتة يحددها باللجوء إلى الإحصائيات وحساب الاحتمالات وهذا القسط الذي يقع على عاتق المؤمن له لا يقبل في الأصل تغييراً بحسب ما تحقق من مخاطر وكما أن المؤمن هو الذي بتحمل تبعة ما يتحقق من مخاطر فإن الربح يعتبر كمبدأ من حق المؤمن ويلتزم المؤمن وحده، بدون تضامن مع المؤمن لهم، بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر.

ويميز التأمين بأقساط محددة بأربع صفات هي :

1 - إنفصال صفة المؤمن له عن صفة المؤمن، فليس المؤمن إلا وسيطاً بين المؤمن لهم وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع التأمين.

2 - ثبات قسط التأمين، ويتحقق هذا الأمر للمؤمن عن طريق لجوئه إلى الإحصائيات والدراسات الفنية لمعرفة معدلات وقوع الكوارث ونسب حدوثها بما يكفل آلة تجنب أي دور للصدفة، ويلتزم المؤمن هنا بعدم تعديل هذا القسط إلا باتفاق جديد مع المؤمن لهم.

3- عدم التضامن بين المؤمن والمؤمن لهم، فيتحمل المؤمن بمفرده تبعة ما يتحقق من مخاطر، أياً كان حجمها من حصيلة الأقساط التي يتم تحصيلها من العملاء ويستأثر المؤمن بالربح المتحقق من انخفاض قيمة التعويضات عن مجموع الأقساط .

وقد أدت هذه الصفة الربحية للتأمين بأقساط محددة إلى إطلاق تسمية التأمين التجاري عليه .

4- التحديد الإتفاقي المسبق لقيمة التعويضات الواجبة الدفع عند تحقق الخطر وتتحدد هذه القيمة عند إبرام العقد بمبلغ معين كما هو الحال بالنسبة للتأمين من الأضرار.

تداخل التأمين التعاوني والتأمين بأقساط محددة :

جرى العمل على إزالة بعض الفروق الهامة بين قسمى التأمين التعاوني وللتأمين أقساط محددة. بحيث أصبح من النادر عملاً أن نصادف جماعات تأمين تعاوني تجمع التى إنشائها بين المميزات الرئيسية الثلاثة لهذا النوع من التأمين التي ذكرناها سلفاً، أن هذه الجماعات لم يفتها أن تلمس من بادئ الأمر أن تعرض الأعضاء المسئولية تضامنية غير محددة من شأنه الإحجام عن الاندماج في عضويتها، فعملت على تخفيف عبء هذه المسئولية عن طريق العمل على إنشاء إحتياطي ضخم لمواجهة الطوارئ، إما عن طريق استثمار رؤوس الأموال المجتمعة لديها بعد مرور عدة سنوات متوالية التي يتحقق في خلالها إلا قليل من المخاطر المؤمن منها، أو عن طريق إصدار سندات التغذية هذا الإحتياطي بالمال الكفيل بمواجهة الطوارئ وعدم مطالبة الأعضاء بإشتراكات إضافية في مثل هذه الحالات.

وعلى هذا النحو ظهر نوع جديد من شركات التأمين يمكن تسميته بالشركات المختلطة لكونها تجمع بين مميزات القسمين السابقين.

كما أن شركات التأمين بالأقساط حاولت من ناحيتها أن تستغل بعض مزايا جماعات التأمين بالاكتتاب بأن ضمنت وثائق التأمين شرطاً يسمح للمؤمن لهم بالإشتراك في الأرباح ومن مقتضى هذا الشرط أن تصبح الأقساط قابلة للتغير عندما تتح أعمال الشركة بتحقيق أرباح، وذلك يتأتى عن طريق إنقاص القسط، ما لم يفضل المؤمن له إضافة نصيبه في الأرباح إلى مبلغ التعويض المشترط في العقد.

وهذه الصورة كثيرة الإستعمال في وثائق التأمين على الحياة، على أنه ليس هناك ما يمنع من إستعمالها بالنسبة لأنواع أخرى من التأمين.

وذلك كله ليس من شأنه زوال كل أهمية التمييز بين قسمي التأمين السابقين، فلا زالت شركات التأمين بالأقساط هي وحدها التي يتعين أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتخضع لأحكام هذا النوع من الشركات.

وذلك يستتبع أن تكون لها وحدها الصفة التجارية وتسري عليها أحكام قانون التجارة كما أن القانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 362 لسنة 1969 خاص جماعات التأمين التعاوني بأحكام خاصة.

وأخيراً من الناحية العملية - نرى الجمهور أميل إلى التعامل مع شركات التأمين بالأقساط، لأنها أقدر على اكتساب ثقته بما لها من نشاط واسع النطاق، وللإعتقاد بأنها تستند إلى أسس علمية وفنية قويمة.

ولهذا الاعتبارات كلها جرى القضاء على تقدير جواز الطعن بإبطال العقد، لغلط جوهري، من جانب المؤمن له الذي يتعامل مع هيئة للتأمين التعاوني معتقداً أنها من شركات المساهمة .

تقسيم التأمين من حيث الموضوع :

التأمين البحري والتأمين البري :

أول تقسيم يجب إجراؤه في هذا الصدد هو الذي يميز التأمين البري عن غيره من أنواع التأمين، وبالأخص التأمين البحري، وهذا التقسيم أساسه طبيعة المخاطر المؤمن منها، فالغاية من التأمين البحري مجابهة مخاطر البحار، أي تلك التي يمكن التعرض لها أثناء رحلة بحرية، وينصب هذا التأمين إما على الباخرة نفسها، أو على البضاعة التي تحملها، فهو يتناول بعبارة عامة مخاطر النقل البحرى ولكنه لا يمتد إلى الأشخاص المعرضين لهذه المخاطر فهو بطبيعته تأمين على الأشياء فحسب.

والتأمين البحري هو أقدم أنواع التأمين عهداً وهو الذي على المشرع بتفصيل أحكامه في مجموعة القانون البحري، ودراسته متصلة بهذا القانون.

ويصح أن نشير بعد هذا التقسيم إلى ظهور أنواع أخرى من التأمين لا تخضع الأحكام التأمين البحرى ولا التأمين البري، وهي التأمين النهري ويغطي هذا التأمين مخاطر النقل في مياه الترع والقنوات والأنهار .

ويخضع لنفس أحكام التأمين البحري .

وكذلك التأمين الجوي ويعطى مخاطر النقل الجوي التي قد تلحق بالطائرة نفسها تور حمولتها من البضائع فقط ويخضع هذا النوع من التأمين وفقاً للراجح لأحكام السنتين البري فيما عدا ما تنظمه المعاهدات الدولية في خصوصه .

أما التأمين البري فيغطي الأخطار التي لا تدخل في نطاق التأمين البحري والنهري والجوي.

(ب) التأمين الخاص والتأمين الإجتماعي :

ينصرف اصطلاح التأمين الخاص إلى التأمين الربحي الذي تبرمه شركات تقوم لهذا الغرض بتأمين الشخص أو ذويه من أخطار معينة، قد تتحقق في المستقبل مقابل دفعه لقسط يحدده المؤمن استناداً إلى أسس حسابية وإحصائية دقيقة ويميز هذا النوع من أنواع التأمين أن الفرد يبرمه برغبته مدفوعاً بإعتبارات قوامها حماية مصالحه الخاصة، ويرى البعض أن التأمين يظل خاصاً حتى إذا أجبر القانون الشخص على التعاقد، كما هو الحال بالنسبة للتأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أو أعمال البناء.

وبالمقابل يقوم التأمين الإجتماعي على حماية مصلحة المجموع أى المصلحة العامة بهدف تأمين أفراد الطبقة العاملة في المجتمع ضد ما قد تتعرض له من أخطار قد تحول بينهم وبين مباشرة عملهم.

ولما كان الغالب هو انصراف العمال عن التفكير في مثل هذا النوع من التأمين فإن المشرع يتدخل لإضفاء صفة الإجبار عليه فيشترك العامل مع رب العمل والدولة فيدفع أقساطه بنص القانون.

ويختلف الفقه إذا اقتصر دفع القسط على الأخيرين دون العامل.

فيرى البعض أن هذا الأمر لا يغير من تكييف التأمين بأنه تأمین اجتماعی على أساس أن المرجع في ذلك هو صفة الإلزامية وطبقة المستفيدين منه.

ويرى البعض الآخر أن التأمين يصبح هنا تأميناً خاصاً مثله في ذلك مثل التأمين الإجباري من حوادث السيارات، لأن العبرة في نظره هي بمساهمة الدولة فيها كطرف من أطرافه، فإذا انتفت هذه المساهمة، امتنع إعتباره عقداً من عقود التأمين الاجتماعي .

وأياً كان الأمر، فإن دراسة التأمين الإجتماعى تخرج عن نطاق دراستنا لدخولها ضمن موضوعات قوانين التأمينات الإجتماعية.

(ج) التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص :

ينقسم التأمين البري الخاص بالنسبة لموضوعه إلى تأمين من الأضرار وتأمين على الأشخاص، وهذا هو أهم تقسيمات التأمين بخصوص هذه الدراسة.

أولاً : التأمين من الأضرار :

يهدف التأمين من الأضرار إلى تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تنزل بذمته المالية نتيجة خطر معين. فالغرض تعويض المؤمن له عن الأضرار المالية، ولذلك فمسئولية المؤمن تنحصر في تعويض الضرر الذي سببه وقوع الحادثة، وهو يلتزم بقدر هذا الضرر فقط الذي يثبته المؤمن له .

ويترتب على أن التأمين من الأضرار عقد تعویض ما يأتي:

1 - أن مقدار التعويض لا يتحدد مقدماً في عقد التأمين لأن التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له بقدر ما يصيبه من ضرر، ولا يمكن أن يعرف مقدماً مدى ما سيسببه تحقق الخطر للمستأمن من أضرار.

2 - إذا أبرمت عدة وثائق تأمين لدى عدة شركات بالنسبة لخطر معين، فإن المؤمن له لا يستطيع - عند تحقق الخطر - أن يتقاضى من هذه الوثائق جميعها إلا ما يساوي الضرر الذي نزل به فقط لأن مجموع التعويضات لا يمكن أن تزيد على الأضرار التي سببها الخطر، وإلا أصبح التأمين مصدراً للإثراء .

3 - إذا كان هناك شخص مسئول عن وقوع الحادث، فلا يستطيع المؤمن له أن يجمع بين عوض التأمين، ودعوى المسئولية قبل المسئول عن الحادث وإلا تقاضى المستأمن تعويضاً أكثر من الضرر الذي نزل به، بل يحل المؤمن بما دفع من تعويض محل المستأمن في دعواه قبل الغير المسئول، وقد نصت على هذا الحكم صراحة المادة 771 من القانون المدني المصري، بخصوص التأمين ضد الحريق.

التأمين على الأشخاص :

يقصد بالتأمين على الأشخاص ذلك النوع من التأمين الذي يكون محله شخص المؤمن له، فينصرف أثره إلى الأخطار والوقائع التي قد تلحق بالمؤمن له في شخصه، وذلك مقابل قيام المؤمن له بدفع أقساط دورية معينة.

ويتميز هذا النوع من التأمين بخاصية هامة هي أنه لا يهدف إلى تعويض المؤمن له عن ضرر وقع به لتخلف الصفة التعويضية بالنسبة له، وذلك لأمرين.

الأول : هو عدم وقوع ضرر أصلاً، كما هو الحال إذا تعلق التأمين بحوادث سارة كالزواج أو ميلاد طفل أو الحياة حتى سن معينة ويترتب على ذلك أن المؤمن يلتزم في التأمين على الأشخاص بأن يدفع العوض المتفق عليه، عقد تحقق الحادثة، دون اعتبار لما إذا كان قد أصاب المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الحادثة ضررأم لا .

والثاني : هو استحالة تقدير قيمة الضرر عند وقوعه، كما هو الحال عند الوفاة فالمؤمن يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه عند التعاقد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه.

يخرج عن نطاق التأمين على الأشخاص كل عملية لا يقصد بها تأمين المؤمن له من خطر يتعلق بشخصه والأمثلة على ذلك .

العقود التي تنشئ مرتباً مدى الحياة :

وتتخذ شكل معاوضة (كالبيع أو القرض أو تبرع كالهبة أو الوصية) مادام الملتزم بالإيراد شخصاً طبيعياً أو معنوياً غير هيئات التأمين أما إذا كان الملتزم بالدفع هو هيئة تأمين بالمعنى الفني للكلمة، فإن العقد يدخل في نطاق عقود التأمين.

عمليات تكوين رؤوس الأموال :

الإدخار:

أهم صور التأمين على الأشخاص.

التأمين ضد الحوادث (الإصابات):

يعرف هذا النوع من التأمين بأنه العقد التي يلتزم المؤمن بموجبه بأن يدفع مبلغاً من المال إلى المؤمن له أو إلى المستفيد حسب الأحوال، نظير قسط دوری ثابت في حالة وقوع حادث للمؤمن على حياته أو وفاته، وإلى هذا فهو عقد تأمين على الأشخاص، ولكن قد يذهب الأطراف إلى أبعد من ذلك، فيتم الإتفاق بينهم على أن يغطى المؤمن كل أو بعض نفقات العلاج والدواء وفي هذه الحالة يعد التأمين - فی هذا الشق وحده تأمين من الأضرار ومع ذلك فإن عملية التأمين بأسرها تخضع الأحكام التأمين على الأشخاص نظراً للطابع الثانوي للشق الأخير، ويلاحظ أن ما انتهينا إليه لا يؤثر في تطبيق أحكام المبدأ التعويضي عن هذا الشق وحده.

ويتخذ التأمين من الحوادث بالنظر إلى عدد المؤمن عليهم إحدى صورتين :

الأولى: صورة فردية: بمعنى أنها تخص مؤمنا عليه واحداً ويختلف مدى ضمان المؤمن للحوادث الناشئة عنها بحسب عبارات العقد.

الثانية : صورة جماعية :

وتكون إذا شمل العقد مجموعة معينة من الأفراد (فريق رياضي أو تلاميذ مدرسة مثلاً).

وفي كل الأحوال يلتزم المؤمن له - أو المستفيد - بإثبات دخول الحادث الذي وقع في دائرة ضمان المؤمن.

التأمين ضد المرض :

هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن نظير أقساط دورية بضمان ما قد يصيب المؤمن له من أمراض، وقد ترتبط هذه الوثيقة بالتأمين ضد الإصابات أو الحوادث وقد تستقل عنها.

ويتخذ مبلغ التأمين إحدى صورتين :

الأولى : دفع رأسمال معجل دفعة واحدة أو على أقساط.

الثانية : دفع نفقات العلاج والدواء.

آثار عقد إعادة التأمين :

ينشئ عقد إعادة التأمين التزامات على عاتق المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، حين قبل بيان هذه الإلتزامات التعرض للتكييف القانوني لإتفاق إعادة التأمين.

خصائص عقد التأمين :

التأمين عقد ملزم للجانبين :

تبدو هذه الصفة من تعريف القانون المدني لعقد التأمين، إذ يظهر من التعريف أن العقد ينشئ إلتزامات متقابلة على عاتق كل من طرفيه فالمؤمن يلتزم بتحمل عبء الخطر المؤمن منه في مقابل إلتزام المؤمن له بدفع الأقساط.

التأمين عقد معاوضة :

عقد التأمين من عقود المعارضة التي يأخذ فيها كلا الطرفين مقابلاً لما يعطی.

ولا يعترض على ذلك بأن المؤمن لا يعطي شيئاً إذا لم يتحقق الحادث، فيكون بذلك قد أخذ الأقساط بغير مقابل، فإن من يتحمل تبعة الخطر لا يتلقى تبرعاً، بل مقابلاً لتعرضه لتحمل نتائج هذا الخطر وتغطية المؤمن له عند تحققه ولذلك كانت سائر العقود الاحتمالية - والتأمين أهمها - من عقود المعاوضة.

التأمين عقد زمني مستمرة

التأمين من العقود الزمنية المستمرة لأنه يعقد لزمن معين، والزمن عنصر جوهري فيه ويلزم المؤمن مدة معينة فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاریخ معين إلى نهاية تاريخ معين كذلك المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم لها المؤمن ويوفي التزامه أقساط متتابعة على مدى هذه المدة، ويجوز أن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى في تقدير هذه الدفعة الزمن المتعاقد عليه.

ويترتب على الاعتراف لعقد التأمين بالطابع الزمني نتيجتان هامتان :

الأولى: من حيث أثر الفسخ، فلا يترتب على فسخ عقد التأمين أي أثر رجعي، فالقاعدة أن ما مضى من الزمن لا يعود، فينفسخ العقد من تاريخ الحكم النهائي بذالك ويتوقف إنتاج آثاره منذ هذا التاريخ وبالنسبة للمستقبل فقط أما ما نفذ منه قبل ذلك فيظل قائماً وموجوداً لذلك فهو أقرب إلى الإنتهاء منه إلى الفسخ.

الثانية: من حيث الإنتهاء، ينتهي عقد التأمين إذا استحال تنفيذ أحد الطرفين لإلتزاماته التعاقدية بقوة القانون (هلاك الشيء المؤمن عليه مثلاً) وهذه نتيجة منطقية الإنتماء عقد التأمين إلى طائفة العقود الملزمة للجانبين.

التأمين عقد احتمالی

ذلك لأن الغرض من هذا العقد تحمل خطر غير محقق الوقوع وفي غالب الصور التي يصاغ فيها التأمين يكون الإحتمال في تحقق الحادث الذي حصل التأمين من أجله أو عدم تحققه، كاحتراق منزل أو حدوث سرقة أو تصادم سفينة أو نزول مطر....ألخ .

وقد يكون الإحتمال لا في الحادث ذاته وإنما في تاريخ وقوعه كالتأمين على الحياة في حالة الوفاة، فالموت واقعة مستقبلة محققة الوقوع، ولكن تاريخ الوفاة أمر غير محقق ففي كل الحالات يوجد الإحتمال، ولكن لا يمكن التكهن وقت إبرام العقد بالربح الذي ستدره الصفقة على المتعاقدين، وعلى الأخص على المؤمن .

التأمين من عقود الإذعان :

عقد التأمين من عقود الإذعان، المؤمن فيه هو الطرف القوى، ولا يملك المؤمن له إلا أن يوافق أو يرفض الشروط التي يعرضها المؤمن، وهي شروط أغلبها مطبوع وسجة إلى الكافة ولما كانت هذه الصفة تمكن الطرف القوى في العقد من أن يضمن شروطا تعسفية تكون مجحفة بحقوق المؤمن لهم الذين لا يملكون مناقشتها أو تعديلها، فقد تدخل المشرع لحماية المؤمن لهم في هذه الشروط التعسفية بوسيلتين :

نصت عليها المادة 149 مدني.

المادة 151 من القانون المدني .

أما الحماية الخاصة للمؤمن له التي وردت ضمن النصوص المنظمة لعقد التأمين قررتها المادة 750 مدني وتنص هذه المادة ببطلان مجموعة من الشروط التي يمكن أن ترد في وثيقة التأمين لأنها تكون مجحفة بحق المؤمن له، كما سنرى تفصيلاً کی شرح هذه المادة .

التأمين من عقود التعويض :

ولكن هذه الخاصية وإن كانت صحيحة في معظم أنواع التأمين، فإنها ليست كذلك في تأسست على الحياة، حيث يخضع مبلغ التأمين في تقديره لإرادة المتعاقدين، ولا يشترط في النهاية أن يتناسب مع ضرر ما فقد يؤمن شخص على حياته بمبلغ ألف جنيه أو عشرة آلاف جنيه أو أكثر أو أقل.

التأمين من عقود حسن النية :

يوصف عقد التأمين بأنه من عقود حسن النية، ولكن حسن النية هنا لا يقصد به المعنى المألوف لهذا الإصطلاح، فعقد التأمين في هذا لا يختلف عن غيره من العقود، التي يجب أن تنفذ جميعاً وفقاً لما يقتضيه حسن النية، وإنما يقصد بهذا الوصف أن حسن النية يعتبر من مستلزمات عقد التأمين، فهو يؤدي بالنسبة له دوراً أهم من الدور الذي يؤديه حسن النية بالنسبة لأي عقد آخر، فالمؤمن في الغالب عن الأحوال لا يستطيع أن يأخذ فكرة كاملة عن الخطر الذي سيأخذه على عاتقه إلا بواسطة ما يدلي به المستأمن من بيانات متعلقة بالظروف التي تؤثر على فكرة المؤمن عن الخطر، والمؤمن يثق في صدق المؤمن له وأمانته ويقدر موقفه بالنسبة للخطر بناء على هذه البيانات.

قد يكون عقد التأمين عملاً مدنياً أو عملاً تجارياً أو عملاً مختلطاً :

فالأصل أن يكون التأمين بالنسبة للمؤمن عملاً تجارياً إذا كان تأميناً بأقساط محددة تقوم به شركات المساهمة التي تباشر أعمالها بقصد الربح. وبالعكس لا يعتبر التأمين الذي تقوم به هيئات التأمين التعاوني عملاً تجارياً بالنسبة إليها لأنها لا تبغي من ورائه الربح.

أما بالنسبة للمؤمن له، فالأصل في التأمين أن يكون عملاً مدنياً إلا أن يكون المؤمن له تاجراً وكان التأمين متصلاً بتجارته فهنا يكون التأمين بالنسبة إليه عملاً تجارياً تطبيقاً لنظرية التبعية، مثال ذلك أن يقوم التاجر بالتأمين على بضاعته ضد الحريق أو السرقة.

وقد يكون عقد التأمين مختلطاً فهو تجاری بالنسبة للشركات المساهمة للتأمين ومدني بالنسبة للمؤمن له إذا لم يكن تاجراً أو كان تاجراً ولكن التأمين لا يتصل بتجارته كتأمين التاجر على حياته لصالح زوجته وأولاده.

أركان عقد التأمين :

عقد التأمين كسائر العقود لا بد من وجود التراضي والمحل والسبب.

عيوب الإرادة :

يجب أن يكون الرضا خالياً من عيوب الإرادة من غلط وتدليس وإكراه، شأنه في ذلك شأن سائر العقود.

الأهلية اللازمة لعقد التأمين :

لا محل لتناول الأهلية بالنسبة للمؤمن فهو يكون شركة مساهمة أو جمعية تأمين تعاونی.

وإنما نتناول الأهلية بالنسبة للمؤمن له.

وعقد التأمين من أعمال الإدارة ومن ثم فإن الأهلية الواجب توافرها لدى المؤمن له هي أهلية الإدارة.

فيجوز للبالغ الرشيد إبرام عقد التأمين، كما يجوز ذلك للصبي المميز المأذون بالإدارة.

أما الصبي المميز غير المأذون بالإدارة ومن في حكمة كالسفيه وذي الغفلة، فلا يجوز لهم عقد التأمين وإلا كان قابلاً للإبطال لمصلحته.

ويستطيع الولى والوصي إبرام عقد تأمين على أموال القاصر أو المحجور عليه نيابة عنه دون حاجة إلى إذن خاص بذلك.

كما يجوز للوكيل العام أن يباشر هذا العقد نيابة عن الموكل في حدود ما يتصل بأعمال وكالته، كأن يؤمن على العقارات المنوط به إدارتها، فذلك من قبيل الإدارة الحسنة.

ويجوز التأمين لحساب الغير، حتى ولو لم يصدر منه توكيل بذلك، وفي هذه الحالة تطبق قواعد الفضالة، فيكون لرب العمل الذي عقد التأمين لحسابه حق مباشر قبل الشركة بشرط علمها بأن طالب التأمين إنما يتعاقد لحساب الغير. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر، الصفحة : 3)